در ۳ ماهه نخست امسال بيش از ۲۲۰ هزار تن انواع گوگرد كلوخه و گرانول از ۲ پالايشگاه مجتمع گازى پارس جنوبى و شهيد هاشمى نژاد(خانگيران) جهت صدور به خارج از كشور فروخته شده است. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، اسماعيل قاسمى رئيس عمليات صدور شركت بازرگانى گاز ايران با بيان اين مطلب افزود: ارزش صادراتى كل گوگرد فروخته شده از اين دو پالايشگاه در مجموع سه ماهه نخست امسال حدود ۱۵۰ ميليون دلار برآورد مى شود. وى ميزان گوگرد صادر شده از مجتمع گازى پارس جنوبى در خرداد ماه را حدود ۲۳ هزار تن عنوان كرد و يادآور شد: ارزش اين ميزان گوگرد صادر شده، حدود ۱۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار است. وى آخرين وضعيت فروش گوگرد صادراتى از پالايشگاه شهيد هاشمى نژاد(خانگيران) در ۳ ماهه نخست امسال را حدود ۱۶۷ هزار تن دانست و تصريح كرد: ارزش اين حجم گوگرد كلوخه فروخته شده از پالايشگاه شهيد هاشمى نژاد بيش از ۱۱۲ ميليون دلار است كه توسط خريداران صادر و يا در جريان صدور مى باشد. همچنين در ماه گذشته(خرداد ماه) در مجموع بيش از ۵۳ هزار تن گوگرد جهت صدور از اين پالايشگاه به ارزش بالغ بر ۴۲ ميليون دلار فروخته شده است. قاسمى بازارهاى عمده گوگرد صادراتى پالايشگاه هاى گاز كشورمان را چين، هند، اردن و تا حدودى پاكستان اعلام كرد و اظهار داشت: در حال حاضر گوگرد توليد شده در صنعت گاز ايران از دو روش صادر مى شود. گوگرد كلوخه توليد شده در پالايشگاه شهيد هاشمى نژاد به صورت تحويل در در پالايشگاه و گوگرد گرانول عسلويه به صورت تحويل در كشتى به خريداران تحويل داده مى شود.بدين ترتيب گوگردى كه در در پالايشگاه خانگيران جهت صدور به خريداران تحويل ميشود، بايد ابتدا توسط خريدار با وسائط نقليه به بندر عباس حمل و پس از رسيدن آن به مقدار قابل حمل توسط كشتى،نسبت به صدور آن اقدام شود. به گفته وى علاوه بر اين شيوه، با برنامه ريزى هاى به عمل آمده، به زودى فروش و صادرات بخشى از گوگرد پالايشگاه خانگيران،به صورت انتقال آن با واگنهاى راه آهن به انباردر بندر عباس و سپس صدور آن به طريق تحويل در عرشه كشتى به خريداران توسط شركت بازرگانى گاز ايران انجام خواهد شد. وى در مورد گوگرد توليد شده در مجتمع گازى پارس جنوبى براى ماه آينده تبيين كرد: به دليل شروع فصل تعميرات اساسى و بازسازى سالانه فازهاى اين مجتمع، ميزان گوگرد توليد شده در اين فازها طى يك ماه آينده با نوسان مواجه خواهد شد. وى با يادآورى اين موضوع كه ظرفيت اسمى هر فاز پارس جنوبى براى توليد گوگرد روزانه حدود ۲۰۰ تن است تصريح كرد: در صورت فعاليت تمامى ۵ فاز مجتمع گازى پارس جنوبى با ظرفيت كامل، ميزان توليد روزانه گوگرد اين واحد در مجموع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تن در روز خواهد بود. رئيس عمليات صدور شركت بازرگانى گاز ايران در رابطه با توليد گوگرد گرانول شده در پالايشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد بيان داشت: ساخت يك واحد جديد دانه بندى با ظرفيت روزانه ۶۵۰ تن گوگرد به پايان رسيده و توليد آزمايشى از اين واحد نيز آغاز شده است. به گفته وى در پالايشگاه گاز ايلام هم يك واحد توليد گوگرد گرانول ايجاد شده كه بر اساس برنامه زمان بندى تعريف شده، توليد گوگرد اين واحد با ۷۵۰ تن آغاز و به تدريج به ۲۰۰۰ تن در روز افزايش خواهد يافت. قاسمى در پايان، آخرين قيمت هر تن گوگرد صادراتى پالايشگاه هاى گاز كشور را در بازارهاى جهانى بيش از ۸۰۰ دلار در هر تن عنوان كرد و گفت: بخش عمده گوگرد توليد شده پالايشگاه هاى گاز از طريق بندر صادراتى عسلويه و اسكله هاى مختلف بندر شهيد رجايى و بندرعباس به خريداران تحويل داده مى شود.

رئيس جمهورقانون چگونگى واگذارى مالكيت و اداره امور شهرك هاى صنعتى شامل ۱۲ ماده و ۹ تبصره كه در مجلس تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش مهر، بر اساس قانون چگونگى واگذارى مالكيت و اداره امور شهرك هاى صنعتى، شهرك صنعتى مكانى است داراى محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تاسيس شهرك ها ايجاد شده يا مى شود و شركت شهرك هاى صنعتى موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدمات شهرك صنعتى به منظور اداره آن اقدام كند. بر اساس اين قانون، دفاتر اسناد رسمى موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال،  اجاره، رهن، صلح و هبه به همراه تاييد شركت شهرك هاى صنعتى استان، گواهى مربوط به تسويه حساب هزينه هاى مشترك را كه با تاييد شركت خدماتى مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم مقام قانونى او مطالبه نمايند. درصورتى كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومى شركت خدماتى، عمر مفيد تمام يا بخشى از ابنيه و تاسيسات عمومى شهرك صنعتى به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگى كلى شده باشد و اقليت مالكان قسمت هاى اختصاصى با بازسازى آن موافق نباشند، هيات مديره شركت خدماتى پس از كسب نظر سه كارشناس رسمى مى تواند نسبت به بازسازى ابنيه و تاسيسات عمومى مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزينه هاى انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. بر اين اساس، در صورت استنكاف از پرداخت هزينه هاى مزبور بر اساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام مى شود. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهرك هاى صنعتى استان ذيربط با درخواست هيات مديره شركت خدماتى اقدام به انتخاب هيات كارشناسى خواهد كرد. تا زمان تشكيل و استقرار شركت خدماتى و يا در صورت عدم اجراى وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه شركت مذكور از سوى هيات مديره شركت خدماتى، با تشخيص و تصويب مجمع شركت شهرك هاى صنعتى استان، موقتاً از جهت اداره امور شهرك قائم مقام هيات مديره شركت خدماتى بوده و به حساب آن شركت اقدام مى كند و موظف است ظرف ۶ ماه با دعوت و تشكيل مجمع عمومى شركت خدماتى براى تعيين هيات مديره جديد اقدام نمايد. از زمان تصويب مجمع عمومى شركت شهرك هاى صنعتى استان، هيات مديره شركت خدماتى فاقد سمت مديريت بوده و از هرگونه اقدام و دخل و تصرف ممنوع است. در مواردى كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگى سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوى تشخيص دهد دستور متوقف گذارندن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راى خواهد داد. در صورتى كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانونى) براى بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاى مشترك شود علاوه بر ساير پرداختى ها و هزينه هاى دادرسى و ساير هزينه هاى مربوط به حداكثر جريمه موضوع تبصره (۱) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مى شود. به موجب قانون چگونگى واگذارى مالكيت و اداره امور شهرك هاى صنعتى، بدهى هاى هر واحد بابت هزينه هاى مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نيست و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گيرنده منتهى  مى شود. وزارتخانه هاى صنايع و معادن و دادگسترى نيز موظفند آيين نامه اجرايى قانون چگونگى واگذارى مالكيت و اداره امور شهرك هاى صنعتى را تا سه ماه از تاريخ ابلاغ آن، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

در پى اعتراض به تبليغات دخانى، جمع آورى بيلبورد هاى شركت دخانيات ايران از سطح شهر تهران آغاز شد. به گزارش ايسنا، اين كار از روز پنج شنبه هفته گذشته (۶ تير) توسط شركت دخانيات آغاز شده است. بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، اكران بيلبوردهاى شركت دخانيات در سطح شهر تهران براى يك ماه در نظر گرفته شده بود. چندى پيش يك مقام مسوول در شركت دخانيات در اين باره با اشاره به اين كه اقدام اين شركت در نصب تعدادى بيلبورد در سطح شهر تهران كاملا ًقانونى بوده است، خاطرنشان كرده بود كه اين اقدام شركت دخانيات هيچ گونه جنبه تشويقى براى مصرف دخانيات نداشته و اتفاقا ًمورد استقبال نيز قرار گرفته است. گفتنى است، روى بيلبوردهاى نصب شده عنوان كميته كاهش مصرف محصولات دخانى ذكر شده بود. اين در حالى است كه در شركت دخانيات ايران كميته كاهش مصرف محصولات دخانى ايجاد شده و۶ عضو دارد. پيش تر جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران عنوان كرده بود: « اخيرا چند بيلبورد با مضامينى پيرامون مضرات استعمال دخانيات در بعضى از بزرگراه هاى تهران با آرم و عنوان روابط عمومى شركت دخانيات ايران، نصب شده است. متاسفانه اين اقدام شركت دخانيات، موجب خدشه دار شدن پايبندى نظام جمهورى اسلامى ايران به تعهدات بين المللى (كنوانسيون جهانى كنترل دخانيات) شده است، به نحوى كه در جلسه  مشترك فى مابين وزارت بهداشت و كارشناسان بانك جهانى موضوع توسط يكى از كارشناسان مورد انتقاد جدى قرار گرفت و وى خواستار تصوير يكى از اين بيلبوردها براى ارائه مجامع بين المللى شد. لذا بر اساس ماده ۱۳ كنوانسيون جهانى كنترل دخانيات دستورالعمل سازمان بهداشت جهانى (O.H.W) هرگونه تبليغ مثبت و منفى با نام و آرم شركت هاى دخانياتى اكيداً ممنوع است و طبق ماده ۳ از قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات، هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا ًممنوع است. بدين ترتيب استفاده از بيلبوردهاى در سطح شهر تهران و ساير شهرستان ها به ويژه با تصوير پيوست قطعا ًاثرات منفى بر حيثيت نظام وارد كرده و مثال عينى براى استفاده از تبليغات پاك براى تحريك جوانان به استفاده از مواد دخانى است.»

سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور به تنهايى قادر نيست فعاليت هاى اكتشافى را در ايران انجام دهد. به گزارش ايسنا، محمدرضا بهرامن رئيس خانه معدن ايران با بيان اين مطلب عنوان كرد: بايد شرايط را طورى فراهم كرد كه شركت هاى خارجى نيز بتوانند در بخش معدن كارى ايران حضور پيدا كنند. وى افزود: در بخش اكتشافات معدنى از كشورهاى ديگر بسيار عقب هستيم و در بخش فرآورى و صنايع معدنى نيز به فن آورى روز نياز داريم. وى با اشاره به اين كه قيمت برخى از مواد اوليه در سال گذشته تا ۲۰۰ درصد افزايش پيدا كرد، اضافه كرد: افزايش هزينه هاى توليد و بهاى ماشين آلات و تجهيزات، معدن كاران را از شرايط رقابتى دور كرده است. بهرامن با بيان اين كه بخش معدن كارى ايران در زمينه ماشين آلات و تجهيزات معدنى ضعف هاى زيادى دارد، توضيح داد: علاوه بر اين كه ماشين آلات موجود فرسوده و مستهلك هستند، در برخى موارد نيز به دليل بالا بودن هزينه هاى توليد معدن كاران مجبور مى شوند از تجهيزات غيرتخصصى براى فعاليت هاى خود استفاده كنند. وى خاطرنشان كرد: عمر متوسط ماشين آلات معدنى در ايران دست كم ۱۰ سال بوده و بايد دو تا سه برابر ماشين آلات موجود تجهيزات و ماشين آلات وارد كشور شود. رئيس خانه معدن ايران با انتقاد از اين كه در بخش معدن استراتژى تعريف شده اى نداريم، تصريح كرد: متاسفانه بانك ها نيز به مسائل مربوط به بخش معدن اشراف كاملى نداشته و وثائق معدن كاران را قبول نمى كنند و مى توان گفت در بخش معدن تسهيلات مالى به معناى واقعى پرداخت نشده است.

در مجتمع مس ميدرك سيستم جامع مديريت IMS كه شامل مديريت كيفيت براساس الزامات استاندارد ۹۰۰۱ ويرايش سال ۲۰۰۰ مديريت زيست محيطى براساس الزامات استاندارد ۱۴۰۰۱ ويرايش ۲۰۰۴ و مديريت ايمنى و سلامت شغلى براساس الزامات استاندارد ۱۸۰۰۱ است ويرايش ،۱۹۹۹ در مجتمع مس ميدرك اجرا شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، اجراى اين استانداردها يكسال به طول انجاميد و اين استانداردها توسط شر كت (BV(bureauveritas در مجتمع مس ميدوك مميزى و اجراى آن صورت گرفت.

طبق گفته كارشناسان در شرايط فعلى مى توان با بازنگرى از مواد قانون نسبت به رفع سريع بيش از ۷۰ درصد مشكلات معدنكاران اقدام كرد. اين مشكلات عمدتا مربوط به مواردى است كه علاوه بر وزارت صنايع و معادن ارگان هاى ديگر نيز بنا به وظايف و اختياراتى كه در قوانين خاص خود دارند يا طبق قانون معادن بايستى از آن ها استعلام شود، در امر اكتشاف و بهره بردارى مداخله مى كنند. به گزارش ايسنا، با توجه به موارد يادشده پيشنهاد خانه معدن درباره بازنگرى و اصلاح پاره اى از موارد قانون معادن به شرح زير است:
الف ـ اصلاح بند ۱۰۰ ماده يك قانون معادن در مورد تعريف شن و ماسه اين تعريف لحاظ شود: شن و ماسه معمولى به شن و ماسه اى اطلاق مى شود كه صرفا در بستر رودخانه تشكيل مى شود و حاوى كانى با ارزش نبوده و يا تفكيك آن مقرون به صرفه نباشد. شن و ماسه اى كه به غير از مسيرها و بستر رودخانه ها،  از تپه  ماهورها و كوه ها برداشت و پس از فرايند توليد مى شوند، از نوع مصالح كوهى بوده و مشابه سنگ لاشه و ساختمانى محسوب مى شوند.
ب ـ به منظور مراقبت در اجراى صحيح قانون و حل مشكلات و اختلافات عادلين بهره بردارى معادن با وزارت متبوع و همچنين اصلاح و بازنگرى دستورالعمل هاى فنى و داورى در امور بين وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزى و سازمان محيط زيست و ساير ارگان هاى دولتى، شوراى عالى با تركيب زير در وزارت صنايع و معادن تشكيل شود:
۱ ـ وزير صنايع و معادن يا معاون وى در امور معادن به عنوان رئيس شوراى عالى معادن
۲ ـ رئيس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور
۳ ـ يك نفر از مديران ستادى معدنى كه مسوول امور بهره بردارى و فرآورى مواد معدنى باشد به انتخاب وزير
۴ ـ مديركل حقوقى وزارت صنايع و معادن
۵ ـ يك نفر از قضات عالى رتبه به انتخاب رئيس قوه قضاييه
۶ ـ دو نفر نمايندگان عاملين اكتشاف و بهره برداران معادن با انتخاب و معرفى خانه معدن ايران
۷ ـ يك نفر نماينده منابع طبيعى با انتخاب و معرفى وزير جهاد كشاورزى
۸ ـ يك نفر كارشناس عالى رتبه محيط زيست به انتخاب و معرفى رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست
ماده :۲۴ چون در شرايط فعلى استعلام گرفتن از يك ارگان و ناديده گرفتن ساير ارگان هاى ذى ربط در محدوده معدن خلاف عدالت است و قبل از مطالعه زمينى و چكشى در داخل محدوده آزاد شده، شناسايى و استعلام از تمام افراد يا ارگان هايى كه در محدوده ذى حق هستند نيازى نيست، همان طور كه در قوانين سابق نيز اجرا مى شد، تنها نواحى كه مربوط به منابع ملى و عمومى هستند و جزو مستثنيات هستند، مدنظر بوده و ماده ۲۴ به شرح ذيل پيشنهاد مى شود:
ماده :۲۴ انجام عمليات اكتشاف و بهره بردارى از معادن در محل هاى زير علاوه بر كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن منوط به اخذ موافقت ارگان ذى ربط يا مالك مربوطه است.
۱ ـ داخل شهرها و روستاها
۲ ـ داخل جنگل ها
۳ ـ داخل سدها، بستر رودخانه ها و مسير قنوات و حريم قانونى اين محل ها
۴ ـ مسير لوله هاى نفت وگاز و حريم قانونى آن
۵ ـ در راه ها، راه آهن و حريم قانونى آن
۶ ـ در اماكن مقدسه و تاريخى
۷ ـ داخل پادگان ها و محل استقرار نيروهاى مسلح
۸ ـ پارك ها و مناطق حفاظت شده موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت محيط زيست
9 ـ باغ ها و اراضى محصور كشت شده
ماده :۲۵ انجام عمليات اكتشاف و شناسايى كانسارها و بهره بردارى از معادن واقع در منابع ملى و اراضى دولتى جز در نواحى مذكور در ماده ۲۴ با صدور مجوز از طرف وزارت صنايع و معادن و رعايت مقررات آيين نامه اجرايى قانون معادن مجاز است و تعهدات عاملين اكتشاف و بهره برداران در قبال استفاده از اين اراضى به شرح زير است.
۱ ـ در مواردى كه عمليات اكتشاف منجر به كشف معدن نشود، بازسازى و اصلاح محل عمليات يا پرداخت هزينه آن به ترتيبى كه در آيين نامه اجرايى تعيين شود به عهده عامل اكتشاف خواهد بود.
۲ ـ در مواردى كه عمليات اكتشاف منجر به كشف معدن و صدور گواهينامه كشف مى گردد محل انجام عمليات و اراضى لازم براى ايجاد كارگاه استخراج و بهره بردراى كه در محدوده گواهى كشف قرار مى گيرد به عنوان عرصه عملياتى معدن تلقى و در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مى گيرد وزارت بايد ۱۵ درصد حقوق دولتى موضوع ماده ۱۴ قانون را پس از وصول بابت استفاده از اراضى مذكور به حساب وزارت جهاد كشاورزى پرداخت كند.
۳ ـ در صورتى كه در اراضى محل انجام عمليات اكتشاف قبل از صدور مجوز اكتشاف حقوقى براى اشخاص ايجاد يا طرحى اجرا شده باشد حقوق شخص و ضوابط طرح بايد مراعات شود و عامل اكتشاف قبل از انجام عمليات طبق آيين نامه اجرايى با هماهنگى وزارت صنايع و معادن در اين مورد اقدام مى كند.
ماده ۲۶ - وزارت صنايع و معادن هنگام صدور گواهى كشف يا پروانه بهره بردارى مساحت اراضى و منابع طبيعى و دولتى كه در محدوده گواهى كشف و يا پروانه بهره بردارى قرار مى گيرد و استفاده از آن ها براى انجام عمليات معدنى و انباشت مواد معدنى و دفع مواد زايد ضرورى است. تعيين و يك نسخه از گواهى كشف و نقشه محدوده آن را به ارگان هايى كه در آيين نامه اجرايى تعيين مى شود ارسال مى كند اين اراضى تا پايان عمر معدن و ذخيره مكشوفه به عنوان اموال عمومى در اختيار وزارت صنايع و معادن است و تا پايان عمر معدن و ذخيره مكشوفه به عنوان اموال عمومى در اختيار وزارت صنايع و معادن است و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوز به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب مى شود.
ماده ۳۵ ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ تصويب اين لايحه آيين نامه اجرايى قانون معادن را بر اساسا مقررات اين لايحه به تنظيم و تصويب هيات دولت برساند. در موردى كه چگونگى استفاده از اراضى ملى منابع طبيعى و اجراى ضوابط زيست محيطى مكلف به همكارى با وزارت صنايع و معادن و در تهيه اساسنامه اجرايى است.
ماده ۳۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن قسمت از قانون معادن و آيين نامه  اجرايى آن و همچنين مواردى كه در قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع و آيين نامه هاى مرتبط و قوانين واگذارى زمين و آيين نامه اجرايى آن در رابطه با معادن مغير با مفاد اين لايحه باشد لغو مى شود.

صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد نسبت به نيم قرن گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، مديركل دفتر برنامه ريزى و فناورى اطلاعات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى ايران گفت : در اين مدت بالغ ۵هزارو ۶۲۰ فقره پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده كه معادل ۵۰ درصد تعداد پروانه هاى صادر شده در طول تاسيس اين موسسه است. محمود فصيح در ادامه افزود: در ۳۴ ماهه اخير ۳هزارو۸۵۰ استاندارد ملى تدوين و تجديد نظر شده كه برابر با ۳۰ درصد عملكرد موسسه از زمان تاسيس تا به امروز است. وى خاطر نشان كرد: در مدت زمان مذكور، ۸۱ هزار گواهى نامه صادراتى صادر شده است كه با رشد ۱۴ درصدى نسبت به ۳۴ ماهه دولت قبل روبه رو است. فصيح همچنين با اشاره به فعاليت موسسه در زمينه نمونه بردارى از مراكز توليد و عرضه تصريح كرد: در اين بازه زمانى ۲۴۲ هزارو ۵۰۰ نمونه بردارى از مراكز توليد و عرضه صورت گرفت كه رشد ۵۷ درصدى را نسبت به مدت مشابه قبل نشان مى دهد.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى از بازپس گيرى ۷۸۸ هكتار زمين راكد شهركهاى صنعتى از دست دلالان زمين در سال گذشته خبر داد. به گزارش مهر، امير رضا واعظى آشتيانى از اعطاى تسهيلات ويژه به سرمايه گذاران در شهركهاى صنعتى خبر داد و گفت: به منظور حمايت از سرمايه گذاران در شهركهاى صنعتى، افرادى كه طرحهاى خود را در شهركهاى صنعتى و در يكسال اجرا كنند، از ۵ درصد تخفيف قيمت زمين برخوردار مى شوند. وى ميانگين توليد دركشور را حدود ۷۰ درصد ظرفيت اسمى عنوان و تصريح كرد: هركارخانه و كارگاهى كه ۸۵ درصد ظرفيت اسمى توليد كند مى تواند از ۱۵ درصد تخفيفهاى ويژه سازمان در قيمت زمين و ديگر خدمات استفاده كند. همچنين اگرهر يك از سرمايه گذاران در شهركهاى صنعتى، نواحى و خوشه هاى صنعتى بتوانند براى ۱ تا ۵۰ نفر اشتغال ايجاد كنند به ازاى هريك نفر از ۵/۰درصد تخفيف سازمان برخوردار مى شوند. وى تخفيفهاى سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى در مناطق محروم را مورد اشاره قرار داد و گفت: برهمين اساس، در اين مناطق هرسرمايه گذار در صورت ايجاد ۵۰ فرصت شغلى، ۵۰ درصد تخفيف به علاوه ۴۵ درصد تخفيف موضوع مشوقها را دريافت خواهد كرد. واعظى اشتيانى ادامه داد: اقساط هر سرمايه گذار در اين شهركها به ازاى ايجاد ۱۱ تا ۲۰ نفر اشتغال از ۳۰ قسط به ۳۵ قسط، ۳۰ تا ۴۰ نفر از ۳۰ قسط به ۴۰ قسط، به ازاى ۴۰ تا ۵۰ نفر اشتغال از ۲۰ قسط به ۵۰ قسط افزايش خواهد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى اعلام كرد: در سال گذشته ۷۸۸ هكتار زمين راكد شهركهاى صنعتى كه در قالب ۱۶۴۹ قرارداد واگذار شده بود، از دست دلالان زمين پس گرفتيم.وى افزود: برهمين اساس، ۸۷۰ ميليارد ريال مابه التفاوت مبلغ قراردادها براساس قيمت هاى اسفند سال ۸۶ از افراد سودجو و فرصت طلب اخذ شد كه اين مبلغ براى تكميل زير ساختهاى شهركهاى صنعتى كشور استفاده مى شود. واعظى  آشتيانى در ادامه اظهارداشت: هم اكنون ۷۷۰ شهرك، ناحيه و خوشه صنعتى داريم كه از ميان اين تعداد، ۵۶۸ مورد فعال هستند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك همچنين از برنامه ايجاد يك شهرك صنعتى نمونه در ۶۰ كيلومترى قم خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هيأت وزيران در جريان سفر استانى رئيس جمهور يك شهرك صنعتى نمونه در اين منطقه ساخته مى شود.

بزرگترين انبار مكانيزه قطعات پرسى كشور شهريورماه سالجارى به بهره بردارى مى رسد. حسين نجارى معاون سيستم جامع توليد شركت ايران خودرو ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: از مزاياى اين انبار انطباق جريان اطلاعات قطعات با جريان فيزيكى آن  ها است و خطا و اشتباه در نگهدارى به صفر مى رسد. وى اظهار داشت: با خودكفايى درقطعات پرسى و محدوديت محل جغرافيايى طراحى و ايجاد انبار مكانيزه قطعات پرسى يك الزام بود و از لحاظ كاهش هزينه نيز صرفه جويى قابل توجهى در نيروى انسانى و حمل و نقل خواهد داشت. معاون سيستم جامع توليد با بيان اينكه تيم بهره بردار آموزش هاى لازم را در اين خصوص ديده اند، اظهار داشت: پرس شاپ شماره ۳ بزرگترين پرس شاپ خاور ميانه در طرف مقابل بزرگترين خط توليد بدنه سازى و در قسمت ديگر خطوط رنگ۴،۲،۱ و خطوط مونتاژ ۴،۲،۱ قرار دارند كه لزوم چنين انبارى به لحاظ محدوديت فضا احساس مى شد. نجارى عنوان كرد بزرگ ترين انبار مكانيزه قطعات پرسى كشور به وسيله شركت تام، شركت ايارن خودرو سازه ويك شركت آلمانى طراحى و اجرا گرديده است.