درخواست راه اندازى شعبه جديد بانك »همكارى هاى توسعه اى و سرمايه گذارى منطقه اى اسلامى عراق» در تهران ارائه شده است. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، بهمن يزد خواستى،قائم مقام مديرعامل بانك اقتصاد نوين گفت: در صورت صدور مجوز از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران شعبه تهران اين بانك افتتاح خواهد شد. وى افزود: تاكنون سه شعبه اين بانك در شهر هاى بغداد، كربلا و نجف راه اندازى شده و سه شعبه جديد آن نيز در شهرهاى سليمانيه، بصره و اردبيل به زودى افتتاح خواهد شد. يزد خواستى گفت: بانك همكارى هاى توسعه اى و سرمايه گذارى منطقه اى عراق با سهم سرمايه ۵۳ درصدى بانك اقتصاد نوين، ۲۰ درصدى بانك كشاورزى، ۲۷ درصدى اشخاص حقوقى و حقيقى عراقى با سرمايه اوليه ۲۵ ميليارد دينار عراقى در ۱۲ فروردين ۱۳۸۶ تاسيس شد و اخيراً سرمايه آن به ۵۰ ميليارد دينار عراقى (معادل حدود ۴۲ ميليون دلار) افزايش يافته است. قائم مقام مديرعامل بانك اقتصاد نوين افزود: بانك همكارى هاى توسعه اى و سرمايه گذارى منطقه اى اسلامى عراق طبق قوانين بانك مركزى عراق فعاليت مى كند. وى گفت: با تاسيس اين بانك زائرين ايرانى عتبات عاليات نيازى به حمل پول نقد ندارند، زيرا شعب اين بانك از طريق انواع كارت، خدمات بانكى ارائه مى كنند. علاوه بر اين شعب اين بانك انواع خدمات بانكى شامل اعطاى تسهيلات، صدور انواع ضمانت نامه و گشايش اعتبارات اسنادى را در اختيار متقاضيان قرار مى دهند. وى اظهار داشت: شعب اين بانك آمادگى ارائه خدمات بانكى به زائرين، تجار و سرمايه گذاران ايرانى و عراقى در شهرهاى مختلف عراق را دارد. سه شعبه بانك «همكارى هاى توسعه اى و سرمايه گذارى منطقه اى اسلامى عراق» سال گذشته در منطقه كراده بغداد، كربلا و نجف آغاز به كار كردند.

۵ مورد قرعه كشى بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى در سال گذشته توسط دادستانى كل كشور باطل شد. به گزارش ايسنا، عليرضا پوراحمد مشاور و نماينده دادستان كل كشور با يادآورى اين كه اين مشاورت به عنوان نماينده تام الاختيار دادستان كل كشور در امر برگزارى قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى كه مسئوليتى قانونى و منبعث از نص قانون مى باشد اقدام كرده است، تصريح كرد: اهم اقدامات و خدمات اين حوزه در زمينه ارائه مشاوره تخصصى به دادستان كل كشور در امور امنيتى و با امورى كه به نحوى منجر به تضييع حقوق عامه به دليل سلب امنيت جامعه شده است در قالب ارائه طرح هاى پيشنهادى بوده كه بالغ بر ۲۰ مورد طرح پيشنهادى در حوزه هاى مختلف ارائه شده است. وى گفت: در خصوص اقدامات به عمل آمده در ارتباط با وظيفه نمايندگى دادستان كل كشور در امر قرعه كشى بانك ها كه به مباشرت اين حوزه صورت پذيرفته است، نظر به وظيفه خطير و سنگين نماينده دادستان در مقام صيانت از حقوق عمومى و موارد حائز اهميت از منظر حقوقى كه در امر استقراع در خصوص تعهد و چگونگى اجراى آن متعهد و متعهدله و اهليت آنان و الزام متعهد به ايفاى تعهد وجود دارد، از يك سو و ايجاد انسجام و انتظام در مقوله قرعه كشى از بدو تا ختم جريان برگزارى آن باعث شد اين نمايندگى درموضوع، بسيار دقيق و با اقتدار ورود نمايد. وى ادامه داد: از زمان اعطا نمايندگى تام الاختيار از سوى دادستان كل كشور قرعه كشى كليه بانك هاى دولتى، خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى به صورت قانونمند انجام پذيرفته كه به طور كلى از يك دوره قرعه كشى شامل ۲۸ بانك دولتى، خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى با ۱۲۰ جلسه هماهنگى و كارشناسى، تعداد ۵ قرعه كشى ابطال شده و همچنين در ۱۶ مورد قرعه كشى شركت ها، ۴۸ جلسه برگزار شده كه بدون ابطال، تاييد شده و به طور كلى اين روند در حال نهادينه شدن است. وى افزود: از ديگر اقدامات نظارتى مورد نظر دادستان كل كشور، نظارت بر حسن اجراى امر قرعه كشى شركت ها و موسسات توليدى و خدماتى است كه عموما ضمن اعطاى جوايز به قصد ترغيب مردم به خريد محصولات توليدى و با خدمات ارائه شده صورت مى پذيرد. اين امر در راستاى اجراى برنامه سوم توسعه قضايى و به منظور پيشگيرى از وقوع تخلف و ضابطه مند كردن موضوع قرعه كشى است كه با تاسى از اقدامات به عمل آمده در قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى و وحدت ملاك از آن با رويكرد ايجاد وحدت رويه در شركت ها و موسسات توليدى و خدماتى انجام مى پذيرد.

اعطاى تسهيلات بانك ها بايد با كنترل و نظارت بيشترى صورت مى گرفت تا امروزه شاهد اين همه نابسامانى در انواع طرح هاى نيمه تمام در كشور نباشيم. هادى حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم در گفت و گو با جامع نيوز بيان كرد: يك نوع مكانيزمى در قالب مصوبات كارگروه ها براى پرداخت تسهيلات در اختيار بانك هاى كشور در طول ۳ سال اخير قرار گرفته است. حق شناس افزود: متاسفانه قسمت اعظم اين نوع پرداخت ها به معنى واقعى كلمه توجيه اقتصادى نداشته چرا كه اگر اين گونه طرح ها توجيه اقتصادى داشت امروزه ديگر شاهد بار زيادى از اينگونه معوقه هاى بانكى نبوديم. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در اين گير و دار گروهى از افراد تسهيلات زيادى را دريافت كردند ولى آن را در مسيرهاى ديگرى به كار گرفتند كه اقدامات آنان منجر به ايجاد مشكلات اقتصادى از جمله تورم در كشور شده است بنابراين همه امور ياد شده نشان از بى توجهى و كنترل نادرست بانك ها در اعطاى تسهيلات را مى رساند. وى اظهار داشت: اگر بانك ها كنترل دقيق در جريان پرداخت تسهيلات در پيش مى گرفتند ديگر شاهد قسمت عظيمى از طرح هاى نيمه تمام در كشور همانند به تعويق افتادن بسيارى از شهرك هاى صنعتى نبوديم. حق شناس ادامه داد: بنابراين نتيجه مى گيريم كه بانك ها در فرآيند پرداخت تسهيلات سيستم درست و اصولى را در پيش نگرفته اند كه اين امر سبب شد كه نه تنها پول بانك ها از ميان برود بلكه سرمايه افرادى كه از تسهيلات استفاده كرده اند نيز به جايى نرسد. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم در پايان تاكيد كرد: چنانچه بانك هاى كشور براساس دستورالعملى كه در اختيار دارند به طور كارشناسانه همه عمليات خود را به انجام برسانند طبيعى است كه جاى بسى اميدوارى براى بهبود سيستم اقتصادى است ولى در غير اين صورت قطعاً با مشكلات عديده اى روبرو خواهيم شد.

فهرست اسامى ممنوع الخروج بانكها از سوى رئيس بانك مركزى به دادستانى كل كشور اعلام شد، اما اين ليست از نظر ما قابل قبول نيست. ناصر سراج،معاون سياسى امنيتى دادستان كل كشور افزود: ليست اسامى ممنوع الخروج بانكها در نهايت با تاخير به دادستانى كل كشور اعلام شد اما اين ليست آن طور كه مد نظر دادستانى بوده تهيه نشده و به گونه اى ناقص است. معاون سياسى امنيتى دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: از بانك مركزى خواسته شده بود كه به صورت دقيق مشخص كند كه چه افرادى بايد ممنوع الخروج بمانند و چه كسانى از اين ممنوعيت خارج شوند كه متاسفانه ليست ارسالى كلى است و به چنين مواردى اشاره اى نشده است. سراج خاطر نشان كرد: نامه اى به رئيس بانك مركزى ارسال كرده ايم كه ليست كاملى همراه با جزئيات امر به دادستانى كل كشور ارسال كند.

كارخانه سيمان شهركرد با سرمايه گذارى بانك ملت و با هدف تامين بخشى از نياز كشور به سيمان همچنين كمك به اشتغالزايى در استان چهارمحال و بختيارى به بهره بردارى رسيد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، براى بهره بردارى از اين كارخانه بزرگ سيمان بالغ بر يكهزار و۲۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفته كه بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال آن از سوى بانك ملت و بقيه از سوى سرمايه گذار طرح تامين شده است. بر اساس اين گزارش، ظرفيت كارخانه سيمان شهركرد، توليد يك ميليون تن سيمان در سال است كه در فازهاى توسعه اى بعدى افزايش خواهد يافت.بر اين اساس، با آغاز به كار اين كارخانه، براى بيش از ۳۵۰ نفر در استان چهار محال و بختيارى،به صورت مستقيم شغل ايجاد خواهد شد.اين گزارش حاكى است، در مراسم افتتاح اين كارخانه، مدير امور ناحيه دو و مدير بانك ملت استان چهارمحال و بختيارى و چند تن از مقامات اين استان حضور داشتند.

در راستاى ترويج فرهنگ استفاده از بانك دارى الكترونيك و ترغيب مشتريان جهت خريد از دستگاه هاى POS ، اولين دوره قرعه كشى خريد از پايانه هاى فروش بانك صادرات ايران برگزار شد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران در مراسم قرعه كشى خريداران از پايانه هاى فروش اين بانك كه با حضور مسئولين و بازرسى بانك صادرات برگزار شد، به ۲۴۰ نفر از خريداران و دارندگان دستگاه هاى POS به قيد قرعه ، جوايز نقدى تعلق گرفت. گفتنى است، قرعه كشى و اهداى جوايز به خريداران از پايانه هاى فروش بانك صادرات كه در راستاى ترويج فرهنگ استفاده از بانك دارى الكترونيك و ترغيب مشتريان جهت خريد از دستگاه هاى POS انجام مى شود، هر سه ماه يك بار برگزار و در اين قرعه كشى علاوه بر خريداران، دارندگان دستگاه هاى POS بانك صادرات نيز شركت داده مى شوند.شايان ذكر است، استفاده از دستگاه هاى POS باعث سرعت دهى و اطمينان بخشى در انجام معاملات، صرفه جويى در هزينه هاى ملى بابت امحاء اسكناس هاى فرسوده، رونق تجارت الكترونيك، كمك به سلامت و بهداشت افراد جامعه، افزايش ضريب امنيت و ايمنى مردم به خاطر بى نيازى از حمل پول نقد و كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و دستگاه هاى خودپرداز شده و شرط شركت در اين قرعه كشى براى خريداران، خريد حداقل ۱۰۰ هزار ريال از پايانه هاى فروش بانك صادرات مى باشد.لازم به ذكر است ليست برندگان اين قرعه كشى در سايت بانك صادرات به آدرس www.bsi.ir موجود و جوايز نقدى برندگان به حساب آنان تا حداكثر دهه اول تيرماه واريز خواهد شد.

براساس قرارداد همكارى هاى مشترك ايران و تاجيكستان امكان استفاده از خطوط اعتبارى بانك هاى ايرانى به بانك هاى تاجيكستان داده خواهد شد.
در ديدار امام على رحمان،رئيس جمهور تاجيكستان با كورش پرويزيان،مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، روند همكاريهاى اقتصادى دو كشور و چگونگى اجراى طرحهاى مشترك بررسى شد. به گزارش واحد مركزى خبر، امام على رحمان بر ضرورت همكارى بيشتر دو كشور براى اجراى طرحهاى تعريف شده در تاجيكستان تاكيد كرد.پرويزيان نيز در اين نشست بر ضرورت اجراى طرحهاى مشترك در بخشهاى كشاورزى، نساجى و ساختمان سازى توسط بخش خصوصى دو كشور و نيز گسترش همكاريهاى بانكى تاكيد كرد. وى به علاقه دو كشور براى امضاى قرارداد همكارى بانكى اشاره كرد و گفت: براساس اين قرارداد امكان استفاده از خطوط اعتبارى برخى از بانكهاى ايرانى به بانكهاى تاجيكستان داده خواهد شد تا بخش خصوصى دو كشور در مبادلات اقتصادى بتوانند از آن بهره مند شوند. وى افزود: با اين اقدام خريداران كالاهاى ايرانى بويژه كشاورزان تاجيكستان مى توانند با استفاده از اين تسهيلات ماشين آلات و ادوات مورد نياز خود را از طرف ايرانى خريدارى كنند. وى به ارتباطات وسيع جمهورى اسلامى ايران با ملت و دولت تاجيكستان اشاره كرد و افزود: با توجه به اين ارتباطات، بازنگرى در برخى از طرحهاى مشترك الزامى است.

با تشكيل كارگروه ويژه در ادارات امور بانك ملى،همه مطالبات معوق و سررسيد گذشته بايد شفاف سازى شوند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، على صدقى، مدير عامل بانك ملى در جمع مسئولان اين بانك در استان چهارمحال و بختيارى افزود: طرح شفاف سازى مطالبات بانك بايد در قالب بسيج عمومى كاركنان به عنوان سياست مهم امسال اجرا و به طور مرتب توسط مسئولان پيگيرى شود. وى با اشاره به نقش وصول مطالبات معوق در افزايش منابع بانك اظهار داشت: وصول مطالبات، كار آسانى نيست و نيازمند پيگيرى مداوم همه كاركنان است. صدقى شرايط خاص فعاليت بانك ملى در حال حاضر را مورد اشاره قرار داد و گفت: فشارهاى سياسى و غيرقانونى بيگانگان عليه شبكه بانكى وضعيت خاصى را براى بانك ايجاد كرده كه لازم است همه كاركنان با هوشمندى و تدبير در اين فضا حركت كنند. وى اعتماد مردمى و كاركنان علاقه مند و زحمتكش را دو مزيت مهم بانك ملى خواند و بيان داشت: مسئولان بايد از اين دو عامل، استفاده بهينه كنند و در صورتى كه ارتباط و تعامل با كاركنان و مشتريان، قوى و محبت انگيز باشد، بسيارى از كاستى  ها رنگ مى بازند.

شركت ارتباطات سيار با تشكيل يك كارگروه در حال بررسى علل عدم پذيرش قبوض تلفن همراه در برخى از شعب بانكهاى مختلف كشور است. به گزارش مهر، پس از ايجاد امكان پرداخت قبوض مصرفى مشتركان ازطريق اينترنت و دستگاه هاى atm، برخى از شعب بانكها از پذيرش كليه قبوض از جمله قبوض تلفن همراه خوددارى مى كنند و به دليل عدم اطلاع رسانى درباره جزئيات پذيرش يا عدم پذيرش خود، مشتريان را در پرداخت قبوض به شكل حضورى و از طريق بانكها با سردرگمى مواجه كرده اند. اين در حالى است كه سخنگوى شركت ارتباطات سيار در گفت وگو با مهر در اين باره گفت: كليه بانكهاى دولتى و خصوصى در قراردادى مكلف به پذيرش قبوض تلفن همراه در كشور هستند و به دليل اعلام شكايات مردمى در اين باره، اين شركت از طريق تشكيل يك كارگروه در حال بررسى وضعيت بانكها در شيوه پذيرش قبوض تلفن همراه است. عباسعلى ابوالفضلى افزود: پس از اعلام نتايج بررسى اين كارگروه، در جلسه مشتركى ميان مديران شركت ارتباطات سيار و مديران عامل بانكها مشكلات به وجود آمده مورد بررسى قرار مى گيرد. وى ادامه داد: اين كارگروه در يك هفته به صورت ميدانى گزارشى از وضعيت بانكها در شيوه پذيرش قبوض تلفن همراه تهيه خواهد كرد و حداكثر تا يك ماه آينده مشكلات موجود برطرف خواهد شد. سخنگوى شركت ارتباطات سيار ابراز داشت: جلب اعتماد مشتريان براى انجام پرداخت الكترونيكى قبوض زمان بر است و مشتركانى كه امكان دسترسى به اينترنت را دارا هستند، مى توانند از طريق سايت mci.ir اقدام به پرداخت قبوض خود نمايند و مشكلات مشتريانى كه اين امكان را دارا نيستند نيز ظرف يك ماه آينده برطرف خواهد شد.

ميانگين قيمت خرده فروشى برخى از اقلام خوراكى در تهران در هفته منتهى به هفتم تير ماه نسبت به هفته قبل از آن كاهش و قيمت بعضى از اقلام افزايش يافت. متوسط قيمت خرده فروشى لبنيات، برنج، حبوب، گوشت مرغ، قندو شكر و روغن نباتى در هفته منتهى به هفتم تير ماه جارى نسبت به هفته قبل از آن به ترتيب ۶‎/،۶ ۰‎/،۶ ۰‎/،۳ ۰‎/،۴ ۰‎/۲و ۰‎/۱درصد افزايش داشت. به گزارش اداره آمار اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، در هفته ياد شده ميانگين قيمت خرده فروشى تخم مرغ، ميوه هاى تازه، سبزى هاى تازه، گوشت قرمز و چاى به ترتيب ۰‎/،۷ ۰‎/،۸ ۳‎/،۷ ۴و ۰‎/۱ درصد كاهش نشان داد.