رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، طرح تحول اقتصادى را نشانگر نوعى اصلاحات در نگرش اقتصادى دولت نسبت به مسائل اساسى پيش روى كشور دانست و از تشكيل كميسيون ويژه بررسى اين طرح در اتاق بازرگانى خبرداد. محمد نهاونديان در گفت وگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادى كه از سوى رئيس جمهورى ارائه شده است، گفت: البته اين طرح هنوز به صورت تفضيلى در اختيار اتاق قرار نگرفته و لذا در رابطه با جزئيات آن خصوصا راهكارها نمى توان داورى كرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: آن ميزانى كه از طرح تحول اقتصادى دولت بيان شده، نشانگر نوعى اصلاحات در نگرش اقتصادى دولت نسبت به مسائل اساسى پيش روى كشور است. وى تصريح كرد: از اين جهت مى توان اميدوار بود كه اگر اين طرح از مطالعات كارشناسى لازم برخوردار شده، جنبه هاى مختلف آن مورد توجه قرار گيرد و زمان بندى مناسبى نيز براى مراحل مختلف اجرايى آن طراحى شود بتواند ما را با اهداف اصلاح رفتارى كه برنامه چهارم توسعه و اهداف سند چشم انداز مدنظر دارند، نزديك كند. نهاونديان گفت: بخشى از اين طرح كه هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت مستقيم آن را مورد نظرقرار داده، به معناى حركت به سمت نظام تخصيص منابع براساس عرضه و تقاضاى بازار است.
وى ادامه داد: به تبع اتخاذ اين رويكرد، تمامى اقدامات ديگر بايد هماهنگ با اين نگرش تنظيم شود؛ به اين معنا كه نمى توان در رابطه با قيمتها بر اصل عرضه و تقاضا تاكيد داشت ولى نظام تعزيرات به شيوه عمل گذشته خود ادامه دهد. به گفته اين مقام مسوول در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، هماهنگى در سياستها به اين جهت مهم است كه براى هماهنگ كردن امور يك ملاك لازم است و آن حمايت از توليد ملى براى حضور در اقتصاد جهانى است. وى اظهار داشت: زمانى كه اين نگاه بر كشور حاكم باشد تبعا ًهدف تامين درآمد براى دولت نمى تواند باشد، در اين راستا شيوه انتخاب اولويتهاى ما براساس اولويتهاى توليد و استراتژى صنعتى شكل خواهد گرفت. نهاونديان گفت: تبعاً اگر هركدام از اين سياستها بخواهد تحقق يابد بايد الزامات را فراهم كرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانى و صنايع و معادن نيز آمادگى كامل دارد كه هم در طراحى طرح تحول اقتصادى كشور مشورت داده و مشاركت كند و هم در مراحل اجرايى با دولت همكارى هاى لازم را داشته باشد. وى افزود: اما اين امر مستلزم اين است كه اتاق به عنوان نماينده قانونى بخش خصوصى كشور در فرآيند تكميل اين طراحى ها حضور يابد، همچنانكه در تدوين قانون اجرايى سياست هاى اصل ۴۴ نيز بر اين نكته تاكيد شده است. به گفته نهاونديان، مسأله مهمى كه بايد به آن توجه كرد تعيين زمان مناسب براى اجرايى كردن هركدام از سياستهاى طرح تحول اقتصادى است؛ چراكه كشور هم اكنون با يك مشكل آكادميك روبه رو نيست بلكه بيمارى هاى اقتصادى كشور بايد به روش بالينى درمان شود. وى ادامه داد: اين امر مستلزم توجه به شرايط بيمار است. به عبارت ديگر، در شرايطى كه كشور با مسائل تورمى روبه رو بوده و موضوعات مرتبط با سيستم بانكى فشارهايى را بر بخش توليد وارد مى كند، همچنان كه رئيس جمهورى نيز اشاره داشته اند، اقتصاد ايران اقتضاى شوك درمانى را ندارد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: در اين شرايط بايد از وارد كردن هرگونه شوك ديگرى به اقتصاد اجتناب كرد. از سوى ديگر، اقدامات بايد با اجماع سازى هاى لازم صورت گيرد. اين امر مستلزم اين است كه كارشناسان و فعالان اقتصادى در فرآيند طراحى و اجراى طرح تحول اقتصادى حضور يابند. وى اظهار داشت: اين حضور بايد به شكلى باشد كه اگر قرار شد اقدامى صورت گيرد همه صاحبنظران و فعالان اقتصادى حمايت همه جانبه اى از اين طرح داشته و در نيل به اهداف توفيق يابند. نهاونديان گفت: با توجه به اينكه اين موضوع داراى فراگيرى گسترده اى بوده و جنبه هاى مختلفى دارد، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اين آمادگى را در خود فراهم كرده كه با استفاده از ۱۵ كميسيون تخصصى اين نهاد و نيز كميسيونهاى تخصصى اتاقهاى تهران و شهرستانها، كميسيون ويژه اى را تشكيل داده و همكارى نزديكى با دولت و مجلس براى طراحى و اجراى اين طرح داشته باشد.

مديركل بنادر و دريانوردى استان خوزستان، بندر امام خمينى(ره) را به عنوان مهمترين كريدور ترانزيتى كالاهاى نفتى و غير نفتى به كشور عراق اعلام كرد.
به گزارش مانا ،ابراهيم ايدنى، ميزان ترانزيت نفتى به كشور عراق از طريق اين بندر را در سه ماه نخست سال جارى، ۵۸ هزار و ۴۷۲ تن بيان كرد و گفت: اين بندر، با استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته تخليه و بارگيرى، شرايط مناسبى را جهت ترانزيت كالا به عراق فراهم كرده است. وى افزود: ترانزيت مواد نفتى بندر امام خمينى(ره) در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن با رشد چشمگيرى همراه بوده و پيش بينى مى شود ميزان ترانزيت بندر امام (ره) در سال جارى نسبت به سال قبل نيز حداقل ۱۰ برابر افزايش يابد. ايدنى، درآمدهاى ملى براى بخش حمل و نقل و بندر را ۴۵ دلار به ازاى هر تن اعلام كرد و افزود: بدين ترتيب در سال گذشته،  ۴۵۰ هزار دلار درآمد براى كشور از محل ترانزيت مواد نفتى از طريق بندر امام (ره) ايجاد شده است. وى با اشاره به قابل توجه بودن اشتغالزايى ناشى از ترافيك كالاهاى ترانزيتى در مرزهاى ورودى و خروجى كشور اظهار داشت: ميانگين اشتغالزايى هر ۵۰ هزار تن كالاى ترانزيتى حداقل ۵۰ نفر است. مديركل بنادر و دريانوردى استان خوزستان، افزايش ترانزيت كالا از بندر امام خمينى(ره) را در افزايش مبادلات اقتصادى و بهبود روابط بين كشورها بسيار مؤثر دانست. وى تأكيد كرد: بندر امام خمينى (ره) به دليل قرار گرفتن در نيمه غربى كشور و نزديكى به ۷۰ درصد مراكز صنعتى و جمعيتى كشور،  از وضعيت مناسبى جهت ترانزيت انواع كالا به كشورهاى همجوار بويژه عراق، تركيه، عربستان صعودى و آذربايجان برخوردار است.

از سال ۸۰ تاكنون از محل كميته وجوه اداره شده ۲ ميليارد و ۵۵۸ ميليون ريال تسهيلات به مشتريان سازمان بنادر و دريانوردى اعطا شده است. على جهانديده عضو هيأت عامل و معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص عملكرد كميته وجوه اداره شده و اقداماتى كه در قالب اين كميته از سال ۸۰ تا پايان ارديبهشت ماه جارى صروت گرفته است به مانا گفت: اين كميته از سال ۸۰ اقدام به سپرده گذارى در بانكها براى اعطاى تسهيلات به مشتريان سازمان بنادر و دريانوردى كه به بانك معرفى مى شوند كرده است. وى گفت: از ابتداى تشكيل اين كميته كل اعتبار تخصيص داده شده به متقاضيان ۲ ميليارد و ۵۵۸ ميليون ريال بوده است. جهانديده درخصوص اقدامات كميته وجوه اداره شده در سالهاى اخير اظهار داشت: اين كميته تاكنون به شناورهاى تجارى، مسافرى، متقاضيان خريد تجهيزات بندرى و شناورهاى نفتى و تجارى از محل سپرده گذارى در بانكها تسهيلات ارائه داده است. وى درخصوص تسهيلات اختصاص يافته به شناورهاى تجارى گفت: از سال ۸۰ تاكنون ۲۵۰ طرح مربوط به شناورهاى تجارى به بانك معرفى شده كه از ميان آنها ۹۰ طرح تصويب شده و ۵۰ طرح ديگر نيز به بهره بردارى رسيده است. به گفته جهانديده در مجموع كل تسهيلات اعطايى سازمان بنادر و دريانوردى به شناورهاى تجارى ۳۰۰ ميليارد ريال بوده است. معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و دريانوردى كل يارانه هاى اعطايى به شناورهاى مسافرى را از سال ۸۰ تاكنون ۴۹۵ ميليارد ريال بيان كرد و افزود: در مجموع ۹ متقاضى براى ساخت ۴۴ فروند شناور مسافرى به بانك و صندوق تعاون معرفى شده اند كه كل اعتبار اختصاصى همراه با تسهيلات اعطايى جهت ساخت شناورهاى مسافرى ۴۹۵ ميليارد ريال بوده است. وى افزود: به ازاى اختصاص اين مبلغ ۲ هزار و ۵۱۳ صندلى به ناوگان مسافرى دريايى كشور افزوده شده است. جهانديده درخصوص ساير اقدامات كميته وجوه اداره شده بيان كرد: ۱۹ متقاضى براى خريد ۹۱ دستگاه و تجهيزات بندرى به بانك معرفى شدند.وى افزود: كل تسهيلات اعطايى سازمان بنادر و دريانوردى جهت خريد تجهيزات بندرى ۱۶۰ ميليارد ريال برآورد شده است. عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى در ادامه افزود: براى خريد شناورهاى نفتى و تجارى درياى خزر ۳۱۳ ميليارد ريال از سوى اين سازمان تسهيلات ارائه شده كه اين ميزان تسهيلات اعطايى براى خريد ۱۵ فروند شناور كه ۱۱ فروند آن تجارى و ۴ فروند شناور نفتكش است اختصاص يافته است.

پروژه ساخت جزيره مصنوعى در سواحل رامسر توسط بخش خصوصى از سوى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران در حال پيگيرى است. رحمت عباس نژاد فرصتى،رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران در گفتگو با مانا با بيان اين مطلب افزود:ساخت جزيره مصنوعى در سواحل رامسر به منظور توسعه گردشگرى دريايى به تصويب هيات دولت رسيده است. وى با اشاره به اينكه دو سرمايه گذار بخش خصوصى به منظور ساخت اين جزيره مصنوعى اعلام آمادگى كرده اند اظهار داشت: طرح اوليه توسط سرمايه گذاران مذكور به سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى اين استان ارائه شده است. رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران با بيان اينكه سرمايه گذاران طرح هاى بعدى خود را تاكنون به اين سازمان ارائه نداده اند تصريح كرد:همين امر سبب شده تا پيگيرى انجام اين پروژه توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان مازندران انجام شود. به گفته وى، احداث هتل،تاسيسات گردشگرى،رستوران و هرگونه امكاناتى كه به نوعى براى گردشگران دريايى جذاب باشد از جمله اقداماتى است كه در جزيره مصنوعى رامسر صورت خواهد گرفت. وى افزود:بر اساس اين مصوبه، مطالعات امكان سنجى و مكان يابى به منظور ايجاد اين جزيره مصنوعى توسط سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى مازندران ازمدتى پيش آغاز شده است.

اين نمايشگاه با هدف حمايت از صنايع استان گيلان و شناسايى و معرفى پتانسيلهاى موجود و ايجاد امكان برقرارى ارتباط و تعامل بيشتر مابين توليدكنندگان، بازار مصرف و مسوولين با همكارى سازمان منطقه آزاد انزلى، سازمان صنايع استان و انجمن مديران در مجتمع تجارى نمايشگاهى ونوس در منطقه آزاد انزلى در حال برگزارى است. اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلى در خصوص نمايشگاه و همايش ۱۰ روزه توانمنديهاى صنعتى معدنى استات گيلان كه در مجتمع تجارى نمايشگاهى ونوس درمنطقه آزاد انزلى برگزار مى شود اظهار داشت: نمايشگاه ۱۰ روزه توانمنديهاى صنعتى معدنى استان از تاريخ ۸ لغايت ۱۷ تيرماه با حضور حدود ۶۰ واحد صنعتى معدنى استان كه داراى محصولات استاندارد و صادراتى هستند در اين منطقه برگزار مى شود. اين نمايشگاه با هدف حمايت از صنايع استان گيلان و شناسايى و معرفى پتانسيل هاى موجود و ايجاد امكان برقرارى ارتباط و تعامل بيشتر مابين توليد كنندگان و بازار مصرف و مسئولين با همكارى سازمان منطقه آزاد انزلى، سازمان صنايع و انجمن مديران استان در منطقه آزاد انزلى برگزار مى شود. روز دو شنبه ۱۷ تير ماه نيز همايش بزرگ گراميداشت روز صنعت و معدن و معرفى واحدهاى نمونه صنعتى معدنى استان با حضور مديران استان در منطقه آزاد انزلى برگزار مى شود.

در نشست مشترك بازرگانان ايران و قبرس اعلام شد كه موافقتنامه تشويق سرمايه گذارى هاى دو كشور در مرحله تصويب قرار دارد. به گزارش ايسنا، ماتئوس مووماتيز ـ رييس اتاق بازرگانى قبرس ـ در نشست مشتركى با بازرگانان ايرانى به تشريح وضعيت اقتصادى اين كشور پرداخت و گفت: در حال حاضر رشد اقتصادى قبرس در سطح كلان برابر  ۴‎/۴ درصد، نرخ تورم  ۲‎/۴ درصد،  بيكارى  ۳‎/۹ درصد و متوسط درآمد سرانه  ۲۰ هزار يوروست كه كمتر از متوسط  ۲۷ كشور اتحاديه اروپاست. وى زمينه هاى همكارى و سرمايه گذارى ايران و قبرس را برشمرد و افزود: زمينه همكارى براى سرمايه گذاران دو كشور در بخش توريسم، خدمات مالى و به طور عمده ساختمان سازى با رويكرد توريسم فراهم است. به گفته وى اقتصاد قبرس روش هاى غير سالم نداشته و از دريافت ماليات زياد خوددارى مى شود به طورى كه در حال حاضر ماليات شركت ها كمتر از  ۱۰ درصد است. رييس اتاق بازرگانى قبرس همچنين كل مبادلات ايران و قبرس در سال  ۲۰۰۷ را  ۷‎/۵ ميليون يورو اعلام كرد كه از اين ميزان مبادله  ۵.۴ ميليون يوروى آن شامل صادرات پلاستيك، دارو، كاغذ، مقوا و محصولات كشاورزى از قبرس به ايران و مابقى نيز واردات سنگ و تجهيزات برقى از ايران بوده است. وى در ادامه خاطرنشان كرد كه  ۷۵ درصد از اقتصاد قبرس به خدمات وابسته بوده و اين كشور در زمينه ارائه مشاوره هاى مالى، IT، كشتيرانى و آموزشى در سطح بالايى قرار دارد. وى افزود: قبرس سالانه  ۲‎/۵ ميليون نفر توريسم جذب مى كند و در حال حاضر نيز مشوق هاى بسيارى در اختيار سرمايه گذاران در بخش هاى ساحلى و توسعه بنادر قرار مى دهد. در اين نشست همچنين سفير قبرس در تهران با اشاره به آغاز همكارى هاى اقتصادى دو كشور عنوان كرد: ايران و قبرس در مجامع بين المللى داراى مواضع مشتركى هستند و دو طرف در پى امضاى يادداشت تفاهم هاى بيشتر در زمينه گسترش مناسبات تجارى هستند. وى همچنين بر لزوم گسترش همكارى هاى اقتصادى دو طرف تاكيد كرد و افزود: ايران و قبرس بايد درباره سرمايه گذارى هاى مشترك و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف تلاش كنند. در ادامه اين نشست محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگانى ايران ـ نيز زمينه هاى مشترك همكارى هاى اقتصادى ايران و قبرس را سرمايه گذارى در بخش مسكن و ساختمان عنوان كرد و خبر داد كه موافقتنامه تشويق سرمايه گذارى هاى دو كشور در مرحله تصويب قرار دارد.

شركت كشتيرانى CSAV چين بين بنادر كشورهاى مصر، تركيه، سوريه و لبنان خط كشتيرانى جديدى راه اندازى مى كند. به گزارش مانا اين خط جديد كشتيرانى با نام LEV بين بنادر كشورهاى حاشيه شرقى مديترانه شامل مصر، تركيه، سوريه و لبنان راه اندازى خواهد شد. قرار است در اين خط هفتگى از يك فروند كشتى با ظرفيت هزار و ۴۰ TEU كانتينر استفاده شود. اين كشتى در بنادر سعيد مصر، Mersin تركيه، Lattakia سوريه و بيروت لبنان پهلوگيرى خواهد كرد. اين خط كشتيرانى از ماه جولاى فعاليت خود را آغاز مى كند. شركت CSAV نورآسيا در ماه فوريه سال گذشته ميلادى يك خط كشتيرانى ديگر نيز بين بنادر مصر و تونس و الجزاير و ليبى راه اندازى كرده بود.

مديركل گمرك آستارا از افزايش ترانزيت خارجى كالا در سه ماهه اول سال جارى در اين گمرك خبر داد و گفت: در اين مدت ترانزيت خارجى كالا از گمرك آستارا به مرز ۵۲۰ ميليون دلار رسيد. حسين برزگر در گفت وگو با مانا در گيلان افزود: در اين مدت ۱۰۰ هزار تن كالا از گمرك آستارا به ارزش حدود ۵۲۰ ميليون دلار به خارج از كشور ترانزيت شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ حجم و ارزش به ترتيب ۹ و ۶۶ درصد افزايش نشان مى دهد. وى با اشاره به رشد ۲۵ درصدى صادرات كالا از گمرك آستارا در اين مدت اظهار داشت: ارزش صادرات كالا از اين گمرك در سه ماهه امسال بيش از ۶۴ ميليون دلار بوده است. برزگر افزايش تعداد مسافران ورودى و خروجى از گمرك آستارا خبر داد و گفت:  در مدت مذكور ۶۶ هزار و ۴۷۶ نفر از طريق گمرك آستارا وارد خاك ايران شدند كه اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزايش داشته است. وى ادامه داد: همچنين در همين مدت ۶۳ هزار و ۷۸۰ نفر از طريق گمرك آستارا خارج شدند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد رشد يافته است. مديركل گمرك آستارا اين گمرك را يكى از مهمترين گمركات كشور معرفى كرد و اظهار داشت: گمرك آستارا در شمال گيلان تنها مرز زمينى اين استان با دنياى خارج است كه مسافران زيادى را در خود جاى مى دهد.