رئيس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران از تصويب كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدرضا دشتى اردكانى با اعلام اين خبر افزود: از ابتداى سال۸۲ و با اجرائى شدن قانون تجميع عوارض، ميزان استهلاك انواع خودرو اعم از داخلى يا خارجى كه پيش از آن براى محاسبه ماليات نقل و انتقال، به ازاى سپرى شدن ۸ سال از مدل آنها تا ۸۰درصد قيمت كارخانه كاسته مى شد به ۵۰درصد تغيير يافت. به عبارتى فقط تا ۵ سال كه از مدل خودرو مى گذشت به عنوان استهلاك از ميزان ماليات كسر مى شد و در نتيجه ماليات، حق الثبت و حق التحرير خودروهاى قديمى كه در واقع هزينه تنظيم سند قطعى آنها مى باشد افزايش يافت. وى ادامه داد: كانون سردفتران و دفترياران در گزارش هاى متعدد به كميسيون هاى اقتصادى مجلس و هيأت دولت، اين مشكل ايجاد شده براى مردم را تحليل و پيگيرى كرده و با حمايت هاى رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو را مطرح كرد كه نهايتا با تصويب قانون ارزش افزوده كه ۳ تيرماه در روزنامه رسمى هم به چاپ رسيد ميزان استهلاك خودروهاى داخلى و خارجى براى نقل و انتقال، از آن پس ۶۰درصد تعيين شد. به گزارش روابط عمومى كانون سردفتران و دفترياران، رئيس هيأت مديره كانون سردفتران تصريح كرد: با تصويب اين قانون از اين پس هزينه نقل و انتقال انواع خودرو با عمر بيش از۵ سال اعم از ماليات، حق الثبت و حق التحرير مجددا كاهش خواهد يافت كه اميدواريم با ادامه پيگيرى ها همان ۸۰درصد پيش از سال ۸۲ به عنوان هزينه استهلاك منظور شود. وى خاطرنشان كرد بالا بودن مبلغ مندرج در سند كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مى گيرد، مى تواند بر روى افزايش قيمت خودروهاى قديمى اثر گذارد. وى افزود: در اين پيشنهاد همچنين براى جلوگيرى از نقل و انتقالات وكالتى كه موجب بروز مشكلات و معضلات عديده اى براى مردم، قوه قضاييه و نيروى انتظامى مى شود براى تنظيم وكالت فروش نيز مانند اسناد قطعى ماليات نقل و انتقال درنظر گرفته شده است. دشتى اردكانى همچنين ابراز اميدوارى كرد تا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با مدنظر قرار دادن قانون دفاتر اسناد رسمى و استفاده از ظرفيت هاى حقوقى و كارشناسى كانون سردفتران در سياست ها و تصميم گيرى هاى خود، زمينه بهره مندى هرچه بهتر مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمى را فراهم سازد.

براى پرداخت باقى مانده بخشى از يارانه هاى مربوط به دوگانه سوزكردن خودروها به شركت هاى ايران خودرو و سايپا در حال مذاكره هستيم و پيش بينى مى شود تا سه هفته آينده اصلاحات انجام و مشكل پرداخت بخشى از پول آن ها حل شود. به گزارش ايسنا،  سيد مصطفى علوى مديرعامل شركت گاز خودرو با بيان اين مطلب اظهار كرد: در اين مذاكرات موارد اصلاحى ديگر مانند تفكيك يارانه پرداختى بسته به نوع خودرو نيز مطرح مى شود. وى افزود: درحال حاضر به طور يكسان بابت گازسوز شدن هر خودرو ۵۶۰ هزار تومان پرداخت مى شود. به اين منظور قراردادى براى تبديل ۴۰ هزار و ۳۵۲ تاكسى در سال ۱۳۸۶ با شركت ايران خودرو و ۱۷ هزار و ۴۱۷ تاكسى با شركت سايپا امضا شده است. او با تاكيد براين كه درحال حاضر در تعدادى از اين خودروها هنوز مخزن نصب نشده است، خاطرنشان كرد: به همين دليل براساس موافقت ها تا زمان نصب مخزن ۵۰ درصد پول آنها پرداخت شده است. به عبارت ديگر پول تمام خودروهايى كه به طور كامل گازسوز شده اند، پرداخت شده، ولى براى خودروهايى كه بدون مخزن هستند، ۵۰ درصد پول پرداخت شده و هيچ گونه بدهى به خودروسازان نداريم. علوى با اشاره به قراردادهاى تبديل خودرو به دو صورت كارگاهى و كارخانه اى تشريح كرد: دربخش كارگاهى، عمليات تبديل توسط پيمانكاران مشخصى روى خودروهاى عمومى، تاكسى ها و دولتى ها انجام مى شود و دربخش كارخانه اى نيز با دو شركت ايران خودرو و سايپا قرارداد داريم. وى ضمن بيان اين كه وزارت نفت از بابت دوگانه سوز كردن خودروهاى سال ۱۳۸۵ (مربوط به قانون سال ۱۳۸۵) و حدود۵۰ هزار تاكسى دوگانه سوز كه در سال ۱۳۸۶ توليد شده، حدود ۷۰ ميليارد تومان به ايران خودرو بدهى دارد كه هنوز پرداخت نشده است و در تشريح فرآيند توليد خودروهاى دوگانه سوز اين شركت در سال ۱۳۸۵ گفت: طبق آيين نامه اجرايى تبصره ۱۳ سال ۱۳۸۵ قرار شد ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو با بودجه اى معادل ۲۵۰ ميليارد تومان دوگانه سوز شود كه طى آن شركت بهينه سازى مصرف سوخت مى بايست كار تبديل كارگاهى ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را انجام دهد. وى افزود: حدود ۲۸۰ هزار دستگاه نيز سهم خودروسازان بود كه در اين ميان سهم ايران خودرو ۱۳۷ هزار دستگاه، سهم سايپا ۱۳۰ هزار دستگاه و مابقى نيز سهم بقيه خودروسازان بود، اما نكته اى كه در اينجا وجود دارد اين است كه توزيع يارانه فوق عادلانه نبود و به هر خودرو بدون در نظر گرفتن هزينه اى كه براى دوگانه سوز كردن آن صرف مى شود فقط ۶۲۵ هزارتومان تعلق گرفت.او با بيان اين كه در آن زمان (سال ۱۳۸۵) شركت بهينه سازى بر اساس سيستم قديمى ميكسرى اقدام به نصب كيت هاى گازسوز مى كرد، افزود: چون اين كار با تكنولوژى قديمى انجام مى شد، به نظر ما تعلق گرفتن ۶۲۵ هزار تومان يارانه براى تبديل هر محصول غير عادلانه بود؛ چرا كه به نظر ما اين هزينه اين كار بيشتر از ۵۲۰ هزار تومان نمى تواند باشد. يعنى عملاً شركت بهينه سازى مصرف سوخت يارانه بيشترى نسبت به هزينه اى كه انجام داد، دريافت كرد و اين در حالى است كه ايران خودرو ساخت خودروهاى دوگانه سوز را بر اساس كيت هاى نسل جديد انجام مى دهد. به گفته وى عقد قرارداد توليد ۱۳۷ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز عملاً تا دى ماه سال ۱۳۸۵ طول كشيد و اين در حالى بود كه يارانه در نظر گرفته شده تكافوى هزينه هاى ما را هم نمى كرد. از طرفى نيز حق گرفتن مابه التفاوت هزينه را از مشترى نداشتيم؛ بنابراين نامه نگارى هاى زيادى را در اين زمينه با مديران وقت شركت بهينه سازى مصرف سوخت انجام داديم، اما متاسفانه با دو تصميم مواجه شديم كه به ضررمان تمام شد. معاون مهندسى فرآيند توليد ايران خودرو يكى از اين تصميمات را تعيين حداكثر سقف يارانه يعنى ۷۰۰ هزار تومان برشمرد كه تكافوى هزينه تمام شده ايران خودرو را نمى كرد. تصميم ديگر نيز تقسيم يارانه به طور مساوى بين همه ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و در اين ميان وزارت نفت حتى در يك مورد هم يارانه ۷۰۰ هزار تومانى به ما نداد و تنها به ازاى هر خودرو ۶۲۵ هزار تومان در اختيار ما گذاشت.
پورمجيب تاكيد كرد: در اين ميان اگر حداكثر سقف يارانه به ما داده مى شد، حداقل ۲۰ ميليارد تومان كمتر ضرر مى كرديم. اين در حالى است كه بر اساس هزينه هاى سال ۱۳۸۵ هزينه دوگانه سوز كردن يك دستگاه سمند حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بود كه در اين ميان اختلاف ۵۷۵ هزار تومانى وجود دارد. وى در ادامه درخصوص مشكلات بعدى مربوط به تحويل ۱۳۷ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز تاكيد كرد: با توجه به تاخيرى كه در امضاى قرارداد به وجود آمد، توافق شد كه كار تحويل كامل خودروها به سال ۱۳۸۶ موكول شود، اما در اين ميان و با توجه به شرايطى كه كشور در سال هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ داشت، تهيه اقلام دوگانه سوز با توجه به اين كه اكثرا وارداتى بودند، بسيار ارزبر و سنگين بود. بنابراين با توجه به امكاناتى كه براى ما وجود داشت، بخشى از توليدات گازسوز را ناقص تحويل داديم و قرار شد تا شهريورماه سال ۱۳۸۶ آنها را كامل كنيم. او با اشاره به اين كه طى مدت ياد شده نتوانستيم اين كار را انجام دهيم، اظهار كرد: از شهريور سال ۱۳۸۶ آيين نامه اى وضع شد مبنى بر اين كه نصف باقى مانده يارانه (۳۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان) به خودروهايى كه از آن ماه به بعد تكميل نشده اند نيز پرداخت نشود كه ما از ۹۰ هزار خودرويى كه نتوانسته بوديم تا شهريور سال گذشته دوگانه سوز كنيم، حدود ۲۰ هزار دستگاه را در نيمه دوم سال گذشته يعنى بعد از زمان مقرر دوگانه سوز كرديم، ولى يارانه اش را دريافت نكرديم؛ يعنى عملا ۳۰ ميليارد تومان از ۸۵ ميليارد تومان يارانه توزيع نشده است. وى درباره اين كه چرا كامل كردن ۷۰ هزار خودرو دوگانه سوز در طرح سال ۱۳۸۵ محقق نشد؟ گفت: دليل اين امر آن بود كه همزمان با تلاش براى تهيه و تدارك تجهيزات گازسوز، آيين نامه اى در كشور تصويب شد كه طى آن نبايد كمتر از يك تعداد معين خودرو دوگانه سوز توليد شود، زيرا شماره گذارى نمى شدند؛ بنابراين كليه توان ما صرف تامين و تدارك براى توليدات جارى شد. البته از محل تكميل ۲۰ هزار خودرو نيز كه بعد از ۶ ماهه دوم سال گذشته انجام شد نيز ۶ ميليارد تومان طلب داريم. پورمجيب هزينه هاى مربوط به دوگانه سوز كردن حدود ۴۰ هزار تاكسى تا پايان آذرماه سال گذشته را ۵۰ ميليارد تومان اعلام كرد و توضيح داد: از اين طلب فقط ۲۰ ميليارد تومان دريافت كرديم. در حالى كه با توجه به هزينه هايى كه انجام داديم حدود ۳۰ ميليارد تومان ديگر نيز از شركت نفت طلب داريم. يعنى مى توان گفت كه با يك فرآيندى روبه رو بوديم كه دائما با اين هزينه ها در حال ضرردهى بوديم و با توجه به مشكلاتى كه در اين زمينه برايمان به وجود آمده، از وزارت نفت تقاضاى استمداد داريم، زيرا به نظرما همه ۲۵۰ ميليارد تومان به طور كامل تخصيص نيافته است. پيش از اين مدير پروژه CNG شركت سايپا نيز با اشاره به طلب اين شركت بابت دوگانه سوز كردن خودروها اظهار كرده بود: با توجه به اين كه هزينه دوگانه سوز كردن هر دستگاه پرايد معادل ۷۸۰ هزار تومان (براساس يورو به نرخ ۱۳۰۰ تومان) است و با توجه به يارانه اى كه شركت نفت به ما مى دهد، چيزى حدود ۱۴ ميليارد تومان از بابت توليد ۱۸ هزار تاكسى در سال گذشته از اين شركت طلب داريم. مجيد فهيمه اميرى با بيان اين كه مشكل ما براى توليدات خودروهاى دوگانه سوز شخصى سال ۱۳۸۵ است، چرا كه بين هزينه اى كه براى دوگانه سوز كردن پرايد و مبلغ يارانه اى كه در اختيار ما قرار گرفته، حدود ۱۵۵هزار تومان اختلاف است، افزوده بود: در اين ميان براى يك تعداد خودرو از طرف سايپا هزينه شد و براى تعدادى توليدات ديگر با توجه به اين كه متوجه شديم مبلغ ياد شده از سوى وزارت نفت به ما ارائه نمى شود، از سال گذشته و بعد از بودجه سال ۱۳۸۵ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را از مشتريان گرفتيم. درخصوص مطالبات خودروسازان، رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران نيز اظهار كرده كه اختلاف نظرى در مورد ميزان بدهى شركت بهينه سازى مصرف سوخت به شركت ايران خودرو وجود دارد كه در اين رابطه جلسات با مسوولان مرتبط ادامه دارد و اين موضوع نيز در حال پيگيرى است. احمد قلعه بانى در خصوص طلب شركت هاى خودروساز از وزارت نفت و اين كه آيا اين سازمان (ايدرو) در اين زمينه پيگيرى هاى خاصى را داشته است؟ با بيان مطلب فوق افزود: ميزان طلب ايران خودرو را نمى دانم، ولى سايپا نيز چنين طلبى از وزارت نفت دارد كه كمتر از طلب ايران خودرو است. اين در حالى است كه به تازگى غلام حسين نوذرى وزير نفت نيز در پاسخ به سوالى مبنى بر مطالبات شركتهاى خودروساز درباره  دوگانه سوز كردن تاكسى ها و خودروهاى شخصى گفته كه اين موضوع بحثى بين دو وزارتخانه است كه به اسناد طرفين برمى گردد و قابل حل است.

برنامه توسعه محصول ايران خودرو تا سال ۲۰۱۰ براى نمايندگان خارجى ايران خودرو از سه كشور مختلف تشريح شد. به گزارش ايسنا، در دومين گردهمايى نمايندگان خارج از كشور ايران خودرو كه در سالن مركز همايش هاى بين المللى رايزن برگزار شد، منوچهر منطقى مدير عامل ايران خودرو اعلام كرد: اين شركت ۴۰ سال سابقه دارد كه ۳۰ سال خود را با پيكان صرف كرد و عمده تحولات اين شركت در ۱۰ سال اخير رخ داده است. وى با اشاره به چشم انداز تا سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۴ ميلادى) تاكيد كرد: تا زمان ياد شده اميدواريم بتوانيم از يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرويى كه توليد خواهيم كرد، نيمى از آن (۶۰۰ هزار دستگاه) را صادر كنيم كه يك درصد صادرات جهانى را شامل خواهد شد كه براى اين كار مهمترين فعاليت ما بازنگرى مسير گذشته است. او درباره سياست هاى توسعه صادرات ايران خودرو با بيان اين كه در اين ميان توجه ويژه اى به كشورهاى اسلامى داريم، گفت: براى توسعه بايد در قسمتى از تكنولوژى ها حرف اول را بزنيم، بنابراين بايد فعاليت خود را در حوزه توليدات سى ان جى  سوز گسترش دهيم كه در اين ميان نيز سه موتور پايه گازسوز داريم كه دو موتور آن از بهترين موتورهاى جهان محسوب مى شود. البته در حوزه محصولات ريلى نيز كارهاى خوبى انجام شده است. منطقى صادرات سال ۲۰۰۷ اين شركت را ۶۰ ميليون دلار ارزيابى و اظهار اميدوارى كرد كه اين صادرات تا سال ۲۰۱۰ به ۲۰۰ ميليون دلار برسد. وى در ادامه ارتقاى سودآورى برد ـ برد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در اين زمينه براى سايت هاى توليدى كل نياز كشور هدف و كشورهاى همسايه را با سايت هاى خود تحت پوشش قرار مى دهيم و در بعضى كشورها كه از نظر صنعتى توانايى بالايى دارند، سعى مى كنيم با آنها توليد قطعه مشترك داشته باشيم. مدير عامل ايران خودرو از ساخت سه خودرو در كشورهاى اسلامى با همكارى سازمان كنفرانس اسلامى خبر داد و گفت: دو نوع از خودروهاى ياد شده با عناوين مردمى و MPV در اين شركت به توليد خواهد رسيد. منطقى اظهار كرد: در سازمان كنفرانس اسلامى پروژه اى براى توليد خودروى مشترك اسلامى مطرح شد و طبق شاخصه هايى، ما از ايران براى اين همكارى مشترك انتخاب شديم. وى با بيان اين كه در اين راستا مشاوران سازمان كنفرانس اسلامى به اين نتيجه رسيده اند كه توليد سه خودرو در اولويت قرار گيرد، با اشاره به سه خودروى ياد شده اظهار كرد: اولين خودرو كه خودروى مردمى است و بايد توليد معادل يك ميليون دستگاه داشته باشد، بين ۶ تا ۸ هزار دلار قيمت دارد و دومين محصول، خودروى MPV است كه تيراژ آن بايد ۵۰۰ هزار دستگاه باشد و بيشتر براى كشورهاى آسياى جنوب شرقى در نظر گرفته شده است. سومين خودرو نيز كه SUV است با تيراژ ۴۰۰ هزار دستگاه براى كشورهاى حوزه خليج فارس در نظر گرفته شده است.
او تاكيد كرد كه اين شركت خودروى مردمى را تا سال ۲۰۰۹ و خودروى MPV را تا سال ۲۰۱۰ عرضه خواهد كرد. در اين مراسم همچنين كيوان خجسته معاون صادرات شركت ايران خودرو با بيان اين كه اين شركت مقام نخست را در صادرات محصولات غير نفتى داراست، افزود: در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود ۹۷ درصد افزايش صادرات به صورت CBU، حدود ۵۱۹ درصد افزايش صادرات CKD؛ ۱۷۱ درصد افزايش صادرات سوارى، ۱۳۵ افزايش صادرات قطعات يدكى و ۴۱ درصد افزايش صادرات قطعات ريخته گرى داشتيم. به گفته وى كل صادرات سوارى در سال ۲۰۰۶ از ۱۸ هزار دستگاه به ۴۱ هزار دستگاه در سال ۲۰۰۷ رسيد. خجسته در مورد تركيب خودروهاى صادراتى با اشاره به اين كه سمند و پژو ۲۰۶ بيشترين بازار خارجى را در اختيار دارند، افزود: هدف ما اين است كه تا سال ۲۰۱۰ حدود ۲۵ درصد محصولات خود را صادر كنيم. او همچنين خاطرنشان كرد: پژو ۲۰۶ SD به كشورهاى روسيه و تركيه صادر مى شود كه در اين نوع ۶۵ درصد از آنچه كه به تركيه مى رود، به كشورهاى ديگر كه در شبكه پژو قرار دارند نيز ارسال مى شود. وى همچنين ضمن اشاره به محصولات جديد ايران خودرو اظهار كرد: خودروى فيس ليفت پژو پارس با موتور TU5 و استاندارد و آلايندگى يورو ۴ و ۵ در دست انجام است. محصول ديگرى نيز بر روى پلات فرم سمند در حال آماده سازى است. همچنين NX7 با استاندارد آلايندگى ۴ و ۵ و با سه تيپ موتور متفاوت توليد خواهد شد و محصول ديگر ما نيز فيس ليفت جديد پژو ۲۰۶ هاچ بك است كه T3 نام دارد. او در پايان تاكيد كرد: سال ۲۰۰۹ حدود ۱۲۷ هزار و سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات ايران خودرو صادر خواهد شد. در اين مراسم همچنين شپور سسكر نماينده تركيه تاكيد كرد: براى ورود به بازار تركيه ايران خودرو سه سال زحمت كشيده شده و محصولى كه به تركيه آمد، مورد قبول همه است. وى همچنين از مديران ايران خودرو خواست كه در كنار خودروهاى سوارى، خودروهاى تجارى سبك نيز به كشور تركيه ارسال كنند. سسكر با اشاره به اين كه ۸۰ تا ۸۳ درصد خودروهايى كه در تركيه به فروش مى رسند، در كلاسهاى B و C است، اضافه كرد: در بازار تركيه منتظر فروش نيمى از خودروها با موتور ديزلى هستيم؛ چرا كه اين خودروها در سطح دنيا رواج خاصى يافته اند. در ادامه الكساندر سادووزيكف سفير روسيه در سخنانى اظهار كرد: خودروهاى سمند و پژو ۲۰۶ ايران كه به روسيه صادر مى شوند، سمبل رشد صنايع خودروسازى در ايران هستند و سال گذشته ميلادى حجم مبادلات تجارى بين دو كشور دو برابر شده است. به گفته وى از ماه مارس سال ۲۰۰۶ تاكنون حدود ۱۰ هزار دستگاه سمند در روسيه به فروش رفته است و پس از آن بود كه خودروهاى ساخت ايران در روسيه شهرت خوبى يافتند. زيكف در تشريح سمند، آن را مشابه يك اسب خوب در مقابل سرماى روسيه ارزيابى كرد و گفت: رقابت خودروسازان در روسيه در حال افزايش است و ايران خودرو نيز نبايد فرصت را از دست دهد. ما سال ۲۰۰۷ حدود ۱۵ هزار دستگاه سمند از ايران خودرو درخواست كرديم، ولى ۵ هزار و ۲۶۰ دستگاه از اين خودرو در اختيارمان قرار گرفت؛ بنابراين بايد برنامه ريزى ها در سطحى باشد كه ما را قانع كند و شما هم درآمد بيشترى داشته باشيد.

تحليلگران بازار خودروى آمريكا پيش بينى مى كنند كه در ماه ژوئن تويوتا با عبور از جنرال موتورز مى تواند دارنده بيشترين سهم بازار خودرو در آمريكا باشد. به گزارش خبرخودرو، بررسى هاى اخير نشان مى دهد كه فروش تويوتا در ماه مى ۲۰۰۸ در فاصله نزديكى از جنرال موتورز قرار دارد. آمار فروش بازار حاكى از فاصله اى به اندازه ۹۳۴۰ دستگاه خودرو بين دو كمپانى است و با توجه به بعضى شرايط مى توان اميدوار بود كه تويوتا در ماه ژوئن حريف پر سابقه خود را شكست دهد. جنرال موتورز هم اكنون ۱/۱۹ درصد بازار را در اختيار دارد و تويوتا ۴/۱۸ درصد، اما با توجه به تقاضاى بسيار براى تويوتا پريوس و كمرى هيبريد در آمريكا تمهيداتى كه تويوتا براى افزايش توليد اين دو محصول كرده به نظر مى آيد كمپانى ژاپنى شانس برترى نسبت به جنرال موتورز را خواهد داشت.

نيروى انسانى:
تركيب صحيح منابع انسانى هر مجموعه كارى نقش تعيين كننده اى در موفقيت و روند دستيابى به اهداف آن مجموعه دارد، در سازمانى با ويژگى هاى كارى واحد آناليز علاوه بر تخصص و بى طرفى در قضاوت، قدرت مقابله با تنش بالاى كارى نيز يكى از لازمه هاى نيروى انسانى است و در كل اين مجموعه بايد در برگيرنده افرادى با خصوصيات زير باشد:
۱- قدرت گمانه زنى بالا در خصوص منشا احتمالى ايرادات (مانند تكنسين هاى با تجربه خطوط توليد و با تجربه فعاليت در ايستگاه هاى متنوع كارى)
۲- توان تحليل ايرادات منطبق با روشهاى نوين حل مساله (كارشناسان با تجربه واحدهاى پيگيرى ايرادات كه آموزشهاى نظرى problem solvingءqc 7 toolsءtriz و ساير موارد مشابه را گذرانده باشند.
۳-قدرت تمركز زياد بر روى موضوع و نيز انگيزه بالا جهت ادامه فعاليت به رغم تنش هاى بالاى كارى.
ساختار سازمانى:
۱-جايگاه در مجموعه كيفيت
جايگاه بهينه اين واحد با توجه به ماهيت تصميم سازى موجود در فعاليت آن، نزديكى هر چه بيشتر با بخشهاى تصميم گيرنده سازمان كيفيت در خصوص تخصيص مسئوليت ايرادات مى باشد.
از طرف ديگر با توجه به فنى بودن و طبيعت تخصصى اين فعاليت و لزوم استقلال در ارائه داوريها، قرار گرفتن در يك ساخت موازى (افقى) با واحد تصميم گيرنده مذكور داراى ارجحيت نسبت به ساير ساختها مى باشد.
۲- تفكيك سازمانى:
همانگونه كه اشاره گرديد اركان فعاليت اين واحد بر مبناى تمركز تجربى و تكنيكى در حوزه هاى كارى، پايه ريزى شده است، لذا ساختار سازمانى بر مبناى وظيفه مى تواند تركيب مناسبى براى اين مجموعه باشد. يكى از مزاياى اين نوع ساختار، ايجاد حوزه هاى قوى تخصصى و افزايش بازدهى از طريق ارتقاى سطح تخصصى مى باشد.
سخت افزار مورد نياز:
براى تجهيز اين واحد به گونه اى كه به حداكثر كارآيى پيش بينى شده دست يابد موارد ذيل را بايد لحاظ نمود:
۱-موقعيت مكانى اين واحد بايد به گونه اى باشد كه به رغم جدا بودن از سالن هاى توليدى (به منظور ايجاد امكان بررسى ايرادات در محيطى به دور از تنشهاى خاص توليد) امكان دسترسى به واحد توليدى و آزمايشگاهى فراهم باشد.
۲-گستردگى فضا بايد در حدى باشد كه امكان فعاليت تيم هاى كارى با تخصصهاى مكمل به صورت همزمان حاصل گردد.
۳-تجهيزات تشخيصى، شبيه سازى و كارگاهى بايد در حدى كه كليه نيازمنديهاى فنى و تشخيصى اين واحد را (در موقعيتى فراتر و با دقتى بالاتر از واحدهاى توليدى) فراهم سازد، در اختيار اين مجموعه قرار گيرد.
سيستم اطلاعاتى:
از آنجا كه ارتباطات صحيح در سازمان همواره يكى از پيش نياز هاى مهم ثمر بخشى فعاليتهاى آن است، داشتن ابزارهاى موثر جهت ايجاد اين ارتباط يكى از ملزومات انكار ناپذير هر فعاليت سازمانى است.
به اين منظور داشتن سيستم اطلاع رسانى با ويژگيهاى ذيل مى تواند به برقرارى ارتباط واحد آناليز ايرادات با ساير واحدهاى سازمان كمك شايانى نمايد.
۱- به روز بودن اطلاعات
۲- قابليت دسترسى واحدهاى مختلف به اطلاعات مرتبط با آنها و در عين حال داشتن امكان طبقه بندى اطلاعات به منظور محدود كردن سطوح غير مرتبط در دسترسى به برخى اطلاعات حساس و طبقه بندى شده.
۳- امكان تحليل سريع وضعيت واحد هاى مختلف توسط مديران ارشد.
۴- گزارشات دقيق فنى به منظور مجاب ساختن سطوح ميانى در مورد ايرادات مشاهده شده.
۵- قابليت پيگيرى ايرادات از طريق مدخل هاى گوناگون (برحسب كد سراسرى ايراد، تاريخ مشاهده ايراد، سازمان مسئول ايراد، نوع خودرو.....)
5-سيستم واكنش سريع:
واكنش سريع در يك جمله سيستم پيگيرى رفع ايرادات در كوتاهترين زمان ممكن است. در اين سيستم نمايندگان مشترى در بازه هاى زمانى و مكانى مختلف محصولات توليدى را بازرسى مى كنند.
۱-خود كنترلى sc):)هر كارگر نماينده مشترى در ايستگاه توليدى خود مى باشد.
۲-كنترل كيفيت qc):) درانتهاى چندين ايستگاه كارى (مدول zone) كنترل كيفيت نماينده مشترى مى باشد.
۳-مميزى سالن sd):) در انتهاى هر سالن توليدى و يا در انتهاى هر خط توليد واحد ارزشيابى سالن نماينده مشترى در سالن توليدى مى باشد و پچس از كنترل محصول خروجى با استاندارهاى تعريف شده سازمان به هر ايراد مشاهده شده مطابق درجه اهميت ايراد امتياز منفى خاص آنرا تخصيص داده و در هر بازه زمانى ميانگين آنرا به عنوان شاخص سالن ارائه مى نمايد.
۴-بازرسى قبل از تحويل pdi):)در انتهاى توليد بازرسى قبل از تحويل نماينده مشترى در سازمان مى باشد.
۵-مميزى نهايى:(audit) چپس از انجام كليه فعاليتهاى توليدى و بازرسى مطابق استاندارد تبيين شده از طرف سازمان توليدى و به عنوان مشترى نهايى متخصص و مشكل پسند و از طرفى نماينده مدير عامل براى ارزشيابى مديران ميانى و محصولات توليدى مى باشد. به اين منظور معيار اثر بخشى واحدهاى توليدى و كيفيتى براى مديران ميانگين نمرات مميزى محصول نهايى مى باشد.
منبع: www.mim.gov.ir