سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى از طرح كاهش ارزش دلار در بازار داخلى و تقويت پول ملى به عنوان يكى از بخشهاى طرح تحول اقتصادى دولت خبر داد و افزود: هم اكنون كارهاى مربوط به اين موضوع در حال انجام است. به گزارش مهر، حسين صمصامى در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه آيا قرار است طرح تحول اقتصادى كشور به رفراندوم گذاشته شود، گفت: رفراندوم نظر كميسيون است، اما در مورد اين طرح حدود يك سال و نيم در دولت كار كارشناسى انجام شده و ابعاد و زواياى آن روشن شده است. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه بخش شناسايى اقشار در اين طرح به زودى آغاز مى شود، از مخالفت مجلس در مورد اين طرح اظهار بى اطلاعى كرد. وى ميزان يارانه سالانه انرژى كشور را حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان است، اعلام كرد و افزود: در اين طرح اين رقم به تناسب و با توجه به سياستهاى دولت در بخشهاى مختلف، توزيع جمعيتى و غيره توزيع خواهد شد. صمصامى با تاكيد بر اينكه پرداخت يارانه هاى نقدى در دستور كار است و جزئى از اين برنامه به شمار مى رود، افزود: نقدى كردن يارانه  ها و هدفمند كردن يارانه  ها در اين طرح به معناى هدفمند كردن آن است و اين يارانه بايد به سوى قشرى كه مستحق دريافت يارانه هستند، هدايت شود. وى با تاكيد بر توزيع هدفمند يارانه گفت: اينكه اين يارانه بايد به تمام اقشار پرداخت شود يا خير در دست بررسى است ولى آنچه قطعى است بايد توزيع بر اساس عدالت باشد. صمصامى در مورد شناسايى اقشار در اين خصوص گفت: روش اول شناسايى اقشار از طريق اظهار نامه هايى است كه مركز آمار در سراسر كشور توزيع مى كند و قدم دوم ارزيابى صحت اين اطلاعات است كه با توجه به بانكهاى اطلاعاتى موجود انجام مى شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در مورد افزايش نرخ تورم با اجراى طرح تحول گفت: وقتى يارانه  ها از اقتصاد حذف مى شود، افزايش قيمتهايى را در جامعه شاهد خواهيم بود، منتهى اين افزايش قيمتها را در جهت تخصيص بهينه منابع و بهينه استفاده خواهيم كرد و اين افزايش قيمت به گونه اى خواهد بود كه هم صرفه جويى اقتصادى ايجاد كند و كمترين ضرر را به اقشار پائين داشته باشد و باعث تخصيص بهينه منابع در جامعه شود. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است جريمه دير كرد اقساط بانكى دريافت نشود، گفت: اين مصوبه جزئى از مصوبه طرح تحول رفتارى سيستم بانكى است كه به بانكها براى اجرا ابلاغ شده به نحوى كه به افراد داراى بدهى معوق ۶ ماه مهلت داده شده كه بدهى هاى خود را به نظام بانكى پرداخت كنند كه جريمه نيز شامل آنها نمى شود و جريمه نيز حذف مى شود. وى ادامه داد: اما در مقابل آن جرايم سنگين ديگرى در مورد آنها از قبيل محدوديت ارائه خدمات بانكى در نظر گرفته شده است و از يك ماه ديگر اجرايى مى شود. صمصامى در مورد روند اجراى سياستهاى اصل ۴۴ گفت: روند خصوصى سازى پس از ابلاغ سياستها شدت يافته و ميزان واگذارى  ها رونق گرفته است. وى ميزان واگذارى هاى سه ماهه ابتداى سال جارى را بيش از ۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: ميزان واگذارى سهام عدالت نيز ۲۴ هزار ميليارد تومان است.
سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ميزان واگذارى سهام از ابتداى سال ۸۴ تا پايان ۸۶ را حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: واگذارى سهام ۵۳۱ شركت در دستور كار است كه برآورد مى شود رقمى بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان را شامل شود. وى در مورد طرح رفتارى نظام بانكى و بيمه كشور گفت: از سال گذشته تاكنون حكم تشكيل سه كارگروه توسط رئيس جمهور صادر شد كه دو حكم آن مورد بانكها بود كه شامل اصلاح رفتار نظام بانكى داراى ۹ آئين نامه بود كه به بانكها ابلاغ شد و همچنين بحث تحول ساختارى بانكها و اصلاح قوانين بانكى است كه كارگروه هاى آن تشكيل و جلسات متعددى برگزار شد. صمصامى در مورد تحريم نظام بانكى و شكايت بانك ملى به اتحاديه اروپا در مورد تحريم اين بانك گفت: تدابير خاصى در اين خصوص انديشيده شده و اثرات منفى آن به كمترين حد ممكن تقليل يافته و جلسات مرتبى برگزار و هماهنگى هاى لازم انجام مى شود. وى از طرح كاهش ارزش دلار در بازار داخلى به عنوان يكى از بخشهاى طرح تحول اقتصادى خبرداد و افزود: كارهاى مربوطه در حال انجام است و بحث تقويت پول ملى و كاهش ارزش ارز در بازار نيز از ديگر بخشهاى طرح تحول اقتصادى است. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى همچنين از جابجايى درخشنده مديرعامل بانك سپه در آينده نزديك خبرداد و دليل آن را تسريع در اجراى برنامه هاى دولت عنوان كرد و بركنارى طالبى مديرعامل بانك كشاورزى را نيز تكذيب كرد. وى در مورد اينكه آيا دولت طرحى براى جلوگيرى از افزايش قيمتها دارد يا خير، گفت: دولت در اين خصوص لايحه ۴ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان واردات را به مجلس ارائه داده كه اگر به دولت براى اجرا ابلاغ شود، يكسرى كالاها وارد كشور مى شود و با قيمت مناسب توزيع مى شود. وى همچنين از تشكيل يك ستاد تنظيم بازار خبرداد و گفت: اين كارگروه داراى اختيار دولت است كه از افزايش قيمتها جلوگيرى و بازار را تنظيم خواهد كرد.

جديدترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست حاكى از آن است كه ارزش صادرات ايران در سال جارى بيش از ۲۵ ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود صادرات ايران در سال گذشته را ۸۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۲۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش به ۱۱۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار برسد. به اعتقاد اكونوميست روند صعودى ارزش صادرات كشور در سال هاى آينده نيز ادامه خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال آينده رقم ۱۱۶ ميليارد دلار و طى سال ۸۹ رقم ۱۲۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى اين شاخص به ثبت برسد. با افزايش چهار ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال ،۸۹ ارزش صادرات ايران در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با پنج ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۱ به ۱۳۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ در مقايسه با سال گذشته بيش از ۱‎/۵ برابر افزايش نشان مى دهد.

وزير بازرگانى گفت: دولت بايد از مردم ايران در قبال افزايش قيمت كالاهاى اساسى وارداتى حمايت كند. به گزارش مهر، مسعود ميركاظمى در جلسه دفاع از لايحه يك فوريتى اصلاح ماده يك و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه در صحن علنى مجلس گفت: هم اكنون قيمتهاى جهانى كالا به شدت افزايش يافته كه اين موضوع در ۴۰ سال گذشته بى سابقه است. وزير بازرگانى با اشاره به صدمات ناشى از سرمازدگى و خشكسالى در كشور افزود: اين دو پديده بى سابقه در ۴۰ سال گذشته، صدمات جبران ناپذيرى به بخش كشاورزى، دامپرورى و طيور وارد كرده است. وى تصريح كرد: چنانچه اين مسئله به صورت قطعى و زودهنگام درمان نشود، چه بسا درآمدهاى فراوان اقتصادى را در آينده به هدر مى رود كه اين درآمدها مربوط به نسلهاى آتى است كه امروز در حال تصميم گيرى در مورد آن هستيم. ميركاظمى با اشاره به افزايش بى سابقه قيمت نفت ادامه داد: در گذشته بالاترين قيمت نفت براى هر بشكه ۴۰ دلار بوده؛ اما امروز قيمت جهانى نفت ۱۴۰ دلار است كه اين خود اثراتى را به دنبال دارد. وزير بازرگانى افزود: در چنين شرايطى بايد از مردم در قبال افزايش قيمت كالاهاى وارداتى حمايت بعمل آيد، از طرف ديگر، كشور تصميم بزرگ ملى به نام انرژى هسته اى را اتخاذ كرده كه هم اكنون فشارهاى مضاعفى را ناشى از آن تحمل مى كنيم كه بايد براى مقابله با آن تمهيداتى انديشيده شود. وى گفت: اين شرايط بايد توسط همگان درك شود و براى كاهش اثرات آن واردات كالاهاى ضرورى بايد به كشور صورت گيرد. ميركاظمى همچنين در پاسخ به سئوال يكى از نمايندگان مبنى بر اينكه چرا دولت از محل تملك دارايى مبلغ مورد نياز را برداشت نمى كند؟ اظهار داشت: هيچ گاه درآمد دولت تحقق پيدا نكرده؛ اين درحالى است كه زمان تنظيم بودجه، مبالغى ديده مى شود كه هيچگاه منابع به طور كامل به آن شكل در نظر گرفته در طول سال تحقق نمى يابد. وى افزود: هر ساله با تصويب مصارف در لايحه بودجه، چند رديف بودجه از جمله درآمد واردات و ماليات افزايش داده مى شود. وزير بازرگانى يادآور شد: سال گذشته حدود ۲۹ هزار ميليارد ريال از درآمدهاى دولت تحقق پيدا نكرد كه پيش بينى مى شود امسال و سال آينده نيز اينگونه خواهد بود. ميركاظمى تصريح كرد: اجراى لايحه خدمات مديريت كشورى نيز نياز به هزينه دارد كه دولت بايد براى آن پيش بينى كند. اين درحالى است كه قرار بود براى پرداخت به بازنشستگان، در ۶ ماه اول سهام به آنها ارائه و در ۶ ماهه دوم نقدى پرداخت شود كه اين موضوع نياز به ۳۰ هزار ميليارد ريال بودجه دارد. وزير بازرگانى همچنين به حقوق شاغلان اشاره كرد و گفت: دولت براى حقوق شاغلان دولت رشد ۶ درصدى در نظر گرفته كه اگر اين افزايش حقوق به ۱۰ درصد برسد نياز به ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان بودجه دارد. ميركاظمى ادامه داد: در واقع پول ديگرى از اين محل براى دولت باقى نمى ماند ضمن اينكه نمى توان هيچيك از پروژه هاى كشور را تعطيل كرد. وى گفت: همواره دولت ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان بدهى به پيمانكاران دارد كه اين به معناى اين است كه كارها در دولت نهم همواره جلوتر از پرداختها است. وى ادامه داد: عملاً پولى دست دولت را نخواهد گرفت. بنزين امروز ليترى يك هزار و ۲۰۰ تومان خريدارى مى شود؛ اين در حالى است كه سال گذشته اين قيمت كمتر از ۵۰ درصد بود. وزير بازرگانى از نمايندگان مجلس خواست تا به اين لايحه يك فوريتى راى مثبت دهند.

با رونمايى از فرم طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور، كليه هموطنان براى تكميل فرمهاى مربوطه بايد نكاتى را در نظر داشته باشند. به گزارش مهر، رئيس مركز آمار ايران اعلام كرد: از اول مرداد ماه فرمهاى اطلاعات اقتصادى خانوارها مربوط به هدفمند كردن يارانه  ها از طريق دفاتر پستى سراسر كشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار مى گيرد. كليه هموطنان قبل از تكميل فرمهاى طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى ابتدا فرم و راهنماى تكميل آن را مطالعه و سپس مدارك مورد نياز براى تكميل آن را آماده نمايند. بايد دقت شود كه اين فرم با استفاده از خودكار آبى و مطابق راهنما و نمونه ى موجود تكميل كنيد. اين فرم در مرحله بعد بايد به تائيد مساجد محل رسيده و سپس به همراه اصل و كپى ساير مدارك از جمله شناسنامه، كارت شناسايى ملى يا كارت موقت ملى اعضاى خانوار و اجاره نامه واحد مسكونى طبق برنامه زمانبندى براى تحويل به مراكز مربوط تحويل داده شود. اين درحالى است كه اين فرم بايد براى تمامى اعضاى خانوار تكميل شده و نام و ويژگى هاى هر فرد ايرانى فقط يك بار و توسط يك خانوار در فرم درج شود. همچنين اگر تعداد اعضاى خانوار بيش از ۸ نفر باشد، براى تكميل مشخصات اعضاى نهم به بعد، از فرم ديگر استفاده شده و پاسخ به سئوالات ۲۷ و ۲۸ در فرم آخر درج شود.در اين راستا براى تبديل ارقام از ريال به هزار ريال، رقم مورد نظر را به ۱۰۰۰ و براى تبديل ارقام از ريال به ميليون ريال، رقم را بر يك ميليون تقسيم كنيد؛ در صورتيكه پس از تقسيم، رقم حاصل اعشارى است فقط رقم صحيح بايد در فرم درج شود. بعنوان مثال اگر رقم مورد نظر ۲ ميليون و ۵۶۸ هزار و ۸۰۰ ريال است، حاصل تقسيم بر ۱۰۰۰ يعنى عدد ۸/۲۵۶۸ به صورت ۲۵۶۸ نوشته مى شود و اگر حاصل تقسيم كمتر از يك باشد، عدد يك درج شود.همچنين مواردى كه داراى اطلاع نيست بايد در محل مورد نظر خط تير (-) درج شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با تصويب كليات و جزييات لايحه يك فوريتى به دولت اجازه برداشت مبلغ ۴۵هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى را دادند. به گزارش ايسنا، محمد مهدى مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در توضيح لايحه يك فوريتى اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه گفت: خشكسالى و سرمازدگى مشكلاتى را براى كشور ايجاد كرده است كه براى حل اين مشكل و تامين مواد غذايى و كاهش عوارض خشكسالى بايد در مجموع ۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت شود. وى با بيان اين كه اين مشكل بايد در۲ لايحه حل شود، ادامه داد: در لايحه اول محل تامين منبع مالى استفاده از حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده كه تنها در دو شكل مى توانيم از حساب ذخيره ارزى استفاده كنيم. وى با بيان اين كه اگر درآمد ارزى پيش بينى شده در بودجه محقق نشود، دولت راسا مى تواند از حساب ذخيره ارزى برداشت كند، گفت: در غير اين صورت امكان برداشت بر اساس برنامه امكان پذير است. نماينده رزن تصريح كرد: عدد جدول شماره ،۸برابر برداشت ۱۶ ميليارد دلار پيش بينى كرده كه اگر بخواهيم ۵ ميليارد دلار منبع تامين كنيم، بايد برنامه اصلاح شود، كه دولت طى اين لايحه رقم را اصلاح كرده است. مفتح ادامه داد: اين لايحه فقط تامين منبع را در نظر دارد، براساس اين لايحه ۴۵۰۰ ميليارد تومان به صورت ارزى استفاده مى شود و تاثير بر روى نقدينگى نخواهد داشت و اشكالى كه در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزى مطرح مى شود، در اين لايحه مطرح نيست، به اين صورت كه ابتدا منبع را تامين مى كنيم سپس تصميم گيرى مى شود، چه مبلغى براى خريد برنج و گندم و... اختصاص مى يابد.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: طرح تحول اقتصادى در درازمدت به توسعه كشور و سرمايه گذارى در بخشهاى دولتى و خصوصى كمك مى كند كه اين امر نيز منجر به توسعه اشتغال در كشور خواهد شد. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در مورد ارتباط طرح تحول اقتصادى و اشتغالزايى و كاهش نرخ بيكارى گفت: طرح تحولات اقتصادى به جهت رفع مشكلات ساختار اقتصادى و تورم و همچنين هدايت منابع به سمت توليد بيشتر و بهره بردارى بهتر از منابع است. وزير كار و امور اجتماعى افزود: اين طرح در درازمدت به توسعه كشور و سرمايه گذارى در بخش هاى دولتى و خصوصى كمك مى كند كه اين امر نيز منجر به توسعه اشتغال در كشور خواهد شد. وى با بيان اينكه ممكن است اثرات اين طرح در چند ماه اول اجراى آن آنگونه كه بايد مشاهده نشود اما در درازمدت اثرات خود را خواهد گذاشت، افزود: مجموعه يارانه  ها در اين طرح ديده شده و در آينده نزديك راهكارهاى اجرايى و حمايت از منابع و اشتغال هم كه پيش بينى شده، ارائه خواهد شد. جهرمى با اشاره به سالروز ابلاغ بند ج سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساس، اظهار اميدوارى كرد كه اين قانون هر چه سريعتر ابلاغ شود و راهكارهاى اجرايى تر و عملياتى ترى در رابطه با پياده كردن سياستهاى ابلاغى انجام شود. وى خاطرنشان كرد: اگر سياستهاى كلى اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله كشور بخواهد محقق شود، بايد رويكرد مسوولان نسبت به خصوصى سازى تغيير كند و از دولتى شدن نيز پرهيز شود. وزير كار و امور اجتماعى گفت: نرخ بيكارى سه ماه ابتداى سال نيز كه توسط مركز آمار برآورد مى شود، تا چند روز آينده اعلام خواهد شد.

به نظر مى رسد با ورورد دهه سوم انقلاب و در آستانه ورود به سال هاى برنامه پنجم توسعه كشور، نهادها و مراجع تصميم گيرى و برنامه ريزى عالى ايران به اين نتيجه رسيده اند كه ساختار قانونى و ساز و كار اجرايى و عملياتى كه در اين سه دهه و يا حتى پيش از آن به مرور شكل گرفته اند، نيازمند اصلاح رويه و ساختار اساسى و گاه بنيادين است. به گزارش ايسنا اين اتفاق نظر نانوشته و از پيش برنامه ريزى نشده نشانگر اين واقعيت است كه لزوم تطابق با اقتضائات زمان و مكان و برآوردن نيازهاى كشور در افق ها پيش رو متفكران و برنامه ريزان كشور را به صورت طبيعى به گام نهادن در مسير اصلاح ساختار سوق داده است. فارغ از اينكه تغييرات اعمال شده تا اين لحظه تا چه ميزان كارشناسى شده و يا در راستاى تحقق اهداف مورد نظر بوده و يا اينكه انتخاب مصاديق تغييرات چه مقدار تامين كننده نيازهاى برخاسته از اقتضائات اصلاح است تا اينجاى كار مى توان از سازمان مديريت و برنامه ريزى، شوراهاى مختلف اقتصادى و هيات امناى حساب ذخيره ارزى به عنوان نهادها و سازمان هايى نام برد كه مشمول تغييرات شده اند. در اين ميان انحلال هيات امناى حساب ذخيره ارزى را با حدس و گمان مى توان مقدمه تغييرات گسترده ترى در اين حساب تلقى كرد كه با شنيدن زمزمه هايى از مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر تشكيل «صندوق توسعه ملى» اين حدس و گمان ها تقويت مى شوند.
برنامه سوم توسعه، برنامه نهادساز
تدوين كنندگان برنامه سوم توسعه از اين برنامه به عنوان برنامه اى كه با اولويت دهى به تعريف نهادهاى جديد و يا تدوين قوانين پيشرو، نقش غير قابل انكارى در تحولات سال هاى بعد از خود ايفا كرده است، ياد مى كنند. تاسيس حساب ذخيره ارزى، تدوين قانون خصوصى سازى و مواردى از اين دست از جمله اين نهادها و قوانين است كه ظاهراً با سپرى شدن دو برنامه از زمان تاسيس آن، شايد در برنامه پنجم توسعه شاهد نهادى دگرگون نسبت به حساب تاسيس شده در سال ۷۹ باشيم. بنا بر ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه به منظور رفع نوسانات بازار نفت و كاهش وابستگى بودجه كشور به نفت و پس انداز بين نسلى درآمدهاى نفت، دولت مكلف به افتتاح حسابى به نام «ذخيره ارزى» شد و همچنين مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش بينى شده در برنامه در اين حساب نگهدارى شود. اما با وجود مبناى نظرى و تئوريكى كه تاسيس چنين حسابى را تاييد مى كردند، روندى كه دولت ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پيش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظر از تاسيس حساب ذخيره ارزى در هاله اى از ابهام بوده است. با افزايش قيمت نفت، همان گونه كه انتظار مى رفت، با توجه به ظاهر فريبنده و اغواگرانه درآمدهاى نفتى اين طرح از همان ابتدا دچار تغييرات فراوانى شد. همچنين پس از آن و در هنگام افزايش قيمت جهانى نفت، لايحه اى يك فوريتى به مجلس داده شد كه طى آن دولت و نمايندگان مجلس در صدد تعديل سقف هاى ارز مندرج در برنامه، تغيير نحوه استفاده دولت از اين حساب و.. برآمدند. اين تغييرات را بايد آغاز بدعتى در ايجاد تغيير در حساب ذخيره ارزى تلقى كرد. اين سنت پس از آن و به علت افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى، سرعت و شدت بيشترى گرفت و به برداشت هاى مكرر دولت هاى مختلف از اين حساب منجر شد. به گونه اى كه در سال هاى ۸۵ و ۸۶ بودجه دولت از محل اندوخته هاى حساب ذخيره ارزى رشدهاى خيره كننده اى را تجربه كرد تا جايى كه بنا بر آمارهاى بانك مركزى برداشت از اين حساب در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ از رشدى ۱۰۵ درصدى برخوردار بود.
عملكرد حساب
بر اساس آمارهاى موجود، حساب ذخيره ارزى از دى ماه سال ۷۹ كه نخستين سهميه ارزى به بانك هاى عامل صورت گرفت، عملياتى شده است. طى پنج سال برنامه سوم و سال نخست برنامه چهارم از كل رقم ۴۹‎/۹ ميليارد دلار واريزى بيش از ۵۳ درصد آن توسط دولت برداشت شد و ۱۲ درصد آن به بخش خصوصى اختصاص يافت. مجموع كل طرح هاى مصوبى كه از اين حساب تسهيلات دريافت كرده اند در طول سال هاى ۸۰ تا ۸۵ بالغ بر ۱۴ ميليارد و ۹۹۶ ميليون دلار است و كل تسهيلات پرداختى هم به ۹۶۱۱‎/۶ ميليون دلار رسيده است. آمار عملكرد حساب ذخيره ارزى نشان مى دهد از اين تسهيلات تنها ۲۳۱۳ ميليون دلار در سال ،۸۴ ۵۵۱۲ ميليون دلار در سال ۸۵ و ۵۲۰۲ ميليون دلار در سال ۸۶ (تا پايان نيمه نخست) سهم بخش غير دولتى بوده است. همچنين اين حساب در طول سال هاى ۸۰ تا خرداد ۸۴ حدود ۵۸۵۹ ميليون دلار و از خرداد ۸۴ تا پايان آبان ماه ۸۶ حدود ۲۶۷۷ ميليون دلار براى بخش خصوصى گشايش اعتبار كرده است.