هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه با عنوان «تحقيق و توسعه و ارزش آفرينى شبكه اى» با حضور وزير صنايع و معادن، برگزار شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، در اين همايش گفت: چنانچه هزينه هاى بخش خصوصى در فعاليت هاى تحقيق و توسعه را به هزينه هاى بخش دولتى در اين زمينه اضافه كنيم، در حال حاضر سهم هزينه R&D از كل درآمد ناخالص داخلى كشور به بيش از يك درصد خواهد رسيد. وى با بيان اينكه تعداد پژوهشگران كشور در سال ۲۰۰۵ حدود يك هزار و ۲۷۹ نفر به ازاى هر يك ميليون نفر بوده است، اظهار داشت: اين تعداد در ابتداى برنامه سوم حدود ۵۰۰ نفر به ازاى يك ميليون نفر بود. به گفته محرابيان؛ در صورت هدفمند كردن پروژه هاى دانشگاهى در بخش كارشناسى ارشد و دكترا مى توان حدود سه ميليارد دلار حاصل ارزش افزوده ناشى از اجراى پايان نامه هاى تحصيلات تكميلى را نصيب كشوركرد. وزير صنايع و معادن با اعلام اينكه معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى با هدف ايجاد ارتباط بيشتر ميان دانشگاه و صنعت، و تقويت پژوهش در كشور تشكيل شده است، اضافه كرد: امسال حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال بودجه براى اين معاونت اختصاص يافته كه با تشكيل معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى بايد بگويم كه در زمينه بودجه پژوهش در كشور مديريت واحد ايجاد شده است. محرابيان از آمادگى وزارت صنايع و معادن براى بررسى طرح هاى پژوهشى ارائه شده و پرداخت اعتبارات لازم به آنها خبر داد و تاكيد كرد: هيچ گونه محدوديتى در اين زمينه وجود نخواهد داشت.در ادامه اين مراسم، حميد طاهباز توكلى دبير هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه، با بيان اينكه همايش پنجم به محوريت مديريت دانايى، همايش ششم با موضوع جهانى شدن تحقيق و توسعه و همايش هفتم با عنوان تحقيق و توسعه و ارزش آفرينى شبكه اى برگزار مى شود، اظهار كرد: اين مسأله نشان دهنده روند همگامى انجمن با مسايل روز و در عين حال اثر گذار بر فعاليت هاى تحقيق و توسعه در سطح كشور است.وى هدف از برگزارى اين همايش  ها را علاوه بر ايجاد فرصت هاى مناسب براى تبادل انديشه  ها و افكار بين صاحب نظران و دست اندركاران امر تحقيق و توسعه، فراهم كردن زمينه هاى ساماندهى،برنامه ريزى و هدايت فعاليت هاى تحقيق و توسعه به سمت و سويى دانست كه پاسخ گوى نيازهاى توسعه صنعتى و اقتصاد رو به رشد كشور باشد و فضاى نوآورى را بهبود بخشد و نقش محورى خود را در توسعه فناورى ايفا كند. دبير انجمن تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران با تاكيد براينكه تحقق اهداف مذكور مستلزم جهت گيرى هاى نوين در امر تحقيق و توسعه است، اضافه كرد: «تحقيق و توسعه و ارزش آفرينى شبكه اى» يكى از اين جهت گيريهايى است كه مى تواند ما را با آنچه كه در حوزه هاى سازماندهى و برنامه ريزى در فعاليت هاى تحقيق و توسعه در جهان رخ مى دهد، همگام سازد. طاهباز توكلى با بيان اينكه امروزه ديگر فعاليت هاى منفرد و منتزع نمى تواند متضمن توسعه اقتصادى باشد، بيان كرد: انگيزه اصلى در تمام شبكه  ها هم افزايى است و شبكه  ها در هر موضوعى يا فعاليتى كه باشند تداعى كننده اشتراك منابع، تقسيم كار و وظايف، كاهش هزينه ها، بهره ورى، امكان تامين منابع مالى بهتر،  امكان فراهم آمدن زيرساخت هاى فيزيكى بيشتر، تمركز زدايى و جريان سريع اطلاعات اند و شبكه هاى تحقيقاتى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. دبير هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه با اشاره به اينكه هم اكنون بيش از يك هزار شبكه تحقيقاتى در حوزه هاى مختلف فعاليت دارند، اين مسأله را نشان دهنده گرايش فعاليت هاى تحقيقاتى به سمت و سوى شبكه اى شدن و بهره مندى از ارزش آفرينى شبكه اى دانست. طاهباز توكلى در پايان با اشاره به اينكه بايد در ترويج فرهنگ نوآورى نقش فعال ترى بر عهده گيريم، خاطرنشان كرد: به همين منظور در ۲۵ آذرماه امسال و همزمان با هفته پژوهش يك همايش يك روزه با عنوان «كاوشى در نوآورى» از سوى انجمن تحقيق و توسعه برگزار خواهد شد. در پايان اين مراسم نمايندگان ۱۴ واحد برتر تحقيق و توسعه از دست وزير صنايع و معادن لوح سپاس دريافت كردند و نشان طلاى تحقيق و توسعه نيز از سوى دبير همايش به على اكبر محرابيان اعطا شد.

توليد فولادهاى آلياژى نوردى در شركت فولاد آلياژى ايران با بهره بردارى از طرح هاى توسعه اى اين شركت به يك ميليون تن در سال خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در جريان بازديد از شركت فولاد آلياژى اظهار كرد: در فاز اول طرح هاى توسعه شركت فولاد آلياژى ايران ظرفيت توليد اين شركت از۲۵۰ هزار تن در سال به ۴۵۰ هزار تن برسد. وى ادامه داد: در فاز دوم نيز ظرفيت توليد اين شركت به بيش از يك ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت. وزير صنايع و معادن با تاكيد بر اهميت توليد فولادهاى آلياژى به عنوان زيربناى صنعت كشور، اظهار كرد: دولت حمايت هاى لازم را براى تسريع در اجراى طرح هاى توسعه شركت فولاد آلياژى خواهد داشت. محرابيان همچنين از عزم دولت براى افزايش طرح هاى توسعه فولاد دركشور و بى نيازى از واردات فولاد در كشور خبر داد. گفتنى است: شركت فولاد آلياژى ايران به عنوان بزرگترين توليد كننده فولادهاى آلياژى و مخصوص كشور امكان دستيابى به بهترين كيفيت توليد، منطبق با معيارهاى جهانى را داراست. سال گذشته۱۹۸هزار و ۲۷۰ تن فولاد آلياژى خام از انواع حرارت پذير، سخت شونده سطحى، ميكروآلياژ، كربنى، فنر، خوش تراش، ابزار كربنى،ابزار گرمكار و دمابالا در اين شركت توليد شد. فولاد توليد شده در اين شركت در صنايع خودروسازى، ماشين سازى، ابزارسازى و همچنين در ساخت تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمى مورد استفاده قرار مى گيرد.

وزارت صنايع و معادن در گزارشى تفصيلى به بررسى عملكرد بخش صنعت ومعدن در سال ۸۶ پرداخت. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع ومعادن، در سال ۱۳۸۶تعداد ۸ هزارو ۱۳۵ فقره پروانه بهره بردارى با سرمايه گذارى بالغ بر ۱/۱۲۹۷۶۰ميليارد ريال و اشتغال بيش از ۱۴۴هزار نفر توسط وزارت صنايع ومعادن صادر شد كه در مقايسه با سال قبل نمايانگر۳ /۲۰درصد افزايش در تعداد، ۱/۶۸ درصد افزايش در ميزان سرمايه و ۶/۱۴ درصد رشد در ايجاد اشتغال مستقيم داشته است. بنا براين گزارش، در اين مدت تعداد ۴۸ هزارو ۱۶۳ فقره جواز تاسيس صنعتى با پيش بينى سرمايه گذارى بيش از ۶/۱۵۹۷هزار ميليارد ريال و پيش بينى اشتغال بيش از ۵/۱ ميليون نفر صادر شده است. فعاليتهاى معدنى در دوره مورد بررسى يك هزارو ۶۳۲ فقره پروانه اكتشاف، ۵۱۹ فقره گواهى كشف، ۶۱۰ فقره پروانه بهره بردارى و ۶۹۴ فقره اجازه برداشت صادرشد. در سال ۸۶ از محل طرحهاى راه اندازى شده صنعتى، معدنى و پژوهشى بيش از ۲۰۶هزار فرصت شغلى جديد ايجاد گرديده است. ارزش صادرات محصولات صنعتى ومعدنى پارسال بيش از ۱۲ ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۴/۱۶ درصد افزايش را نشان مى دهد. توليد محصولات فولادى با رشد ۷/۹ درصدى، فولاد خام با رشد ۱/۳ درصدى، استخراج سنگ مس با رشد ۷/۲۲ درصدى، سيمان با رشد ۵/۱۳ درصدى، كاشى و چينى بهداشتى با رشد ۴/۷ درصدى، محصولات پتروشيمى با رشد ۸/۳۵ درصدى، لاستيك خودرو با رشد ۷/۴ درصدى همراه بوده است. در اين مدت تعداد ۸۲ طرح با حجم سرمايه گذارى ۱/۸ ميليارد دلار در بخش صنعت ومعدن مصوب شده و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سر مايه گذارى خارجى قرار گرفته است. در اين مدت تعداد ۷‎/۶ ميليارد سهم به ارزش ۹/۳۳۶۸۱ ميليارد ريال از سهام شركتهاى تحت پوشش وزارت صنايع ومعادن واگذار شد. در فاصله زمانى ابتدا تا انتهاى سال ۱۳۸۶ از محل حساب ذخيره ارزى ۳ ميليارد و۷۹۳ ميليون دلار تسهيلات جهت ۱۹۸ طرح مصوب شده است. در اين مدت تعداد ۱۰۳ پروژه در زمينه هاى الكترونيك، بيو تكنولوژى، نرم افزار و IT، نانو تكنولوژى، مواد نو، ليزر و اپتيك، هوا فضا توسط يك هزارو ۳۰۵ نفر متخصص، ۴۳ شركت و ۶۰ هسته تحقيقاتى توسط مركز صنايع نوين در دست اقدام بود ه و برخى از آنها نيز پايان يافته است. در اين مدت تعداد يك هزارو ۳۰۴ مجوز خد مات مهندسى و پژوهشى صادر شده كه شامل: يك هزارو ۱۲ فقره جواز تاسيس خد مات مهندسى، ۱۵۱ فقره پروانه خد مات مهندسى، ۶۲ فقره گواهى تحقيق و توسعه، ۳۱ فقره پروانه تحقيق و توسعه، ۳۷ فقره جواز تاسيس مراكز پژوهشى و ۱۱ فقره پروانه پژوهش مى باشند. اين گزارش نشان مى دهد: در سال ۸۶ تعدا د ۲ هزارو ۴۸۶ فقره استاندارد ملى تدوين و تجديد نظر شده و تعداد ۲ هزارو ۱۰۲ فقره پروانه هاى كاربرد علامت استاندارد، تعداد۲۹ هزارو ۸۳۰ فقره گواهينامه هاى صادراتى و ۵۶ هزار و ۱۳۵ فقره مجوزهاى وارداتى صادر شده است. در سال مورد بررسى تعداد ۷۰ نقشه زمين شناسى كاربردى، تعداد ۳۱ نقشه ژئو شيميايى كاربردى در مقياس :۲۵۰۰۰ ۱ تهيه، تعداد ۵۴ پروژه اكتشافى در فاز شناسايى با پيشرفت فيزيكى ۵۵ درصد، ۶۴ پروژه اكتشافى در فاز هاى پى جويى و عمومى با پيشر فت فيزيكى ۴۵ درصد و ۳۵ پروژه پژوهشى زمين شناسى و اكتشافى توسط سازمان زمين شناسى انجام شده است. همچنين با بررسى هاى زمين شناسى اقتصادى در مقياس كاربردى :۲۵۰۰۰ ۱ در ۲۶ محدوده با پيشرفت فيزيكى متوسط ۵۵ درصد، ايجادآزمايشگاه مرجع علوم زمين با ظرفيت آناليز ۱۰۰ هزار نمو نه در سال، راه اندازى مركز پژو هشهاى كاربردى، ايجاد آزمايشگاههاى زمين شناسى پزشكى و سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى، توسعه ۴۰ بانك اطلاعاتى موجود و ايجاد ۱۶ بانك اطلاعاتى جديد علوم زمين و عقد تفاهم نامه با ۱۹ كشور در زمينه بانكهاى اطلا عاتى علوم زمين از ديگر اقدامات سازمان زمين شناسى واكتشافات معدنى در سال گذشته است.

دولت وعده هايش را هرچه سريع تر محقق كرده و سيمان را از سبد حمايتى خارج كند. سيدحسين هاشمى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با ايسنا، در خصوص تاخير در پروژه هاى عمرانى به دليل كمبود سيمان، گفت: به دليل اين كه بودجه لازم به اين پروژه ها اختصاص داده نشده است، اين پروژه ها با مشكلات مالى مواجه  هستند. نماينده مردم ميانه افزود: در برخى پروژه هاى اولويت دار، عدم تخصيص بودجه تا حدى بوده است كه منجر به تعديل نيرو شده است، به جاى آن كه با توجه به اولويت، كار بيشتر انجام شود، عملا كار حذف شده است و به نظر مى رسد بحث كمبود سيمان بحث ثانوى است. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اين كه مشكل سيمان به خاطر نوع تصميم گيرى مسوولان است، عنوان كرد: مسوولان يك روز اعلام مى كنند مى خواهند تا دو يا سه روز ديگر سيمان را از سبد حمايتى دولت خارج كنند، اما دو ماه مى گذرد و هيچ اتفاقى نمى افتد و طبيعتا همين خبر بازار را به هم مى ريزد و از لحاظ روانى روى تقاضا اثر مى گذارد. هاشمى توليد فعلى سيمان را توليد مناسبى و سالانه بالغ بر ۵۰ ميليون تن ذكر و اظهار كرد: حتى اگر نسبت سرانه دنيا را در نظر بگيريم، باز هم در توليد سيمان مشكل نداريم، اما اين كه چرا نمى توانيم بحران بازار سيمان را تحت كنترل درآوريم، بايد بررسى شود.به گفته وى، به خاطر سيستم حمايتى دولت از سيمان، عده اى حتى تا رقم هاى هزار ميليارد تومانى سوء استفاده مى كنند. بنابراين دولت يعنى وزارت صنايع و معادن و بازرگانى براى خروج سيمان از سبد حمايتى هر چه سريع تر عمل كنند. نماينده مردم ميانه افزود: اگر با همين وضعيت توليد كه تا پايان سال به بالاى ۶۰ ميليون تن مى رسد، سيمان از سبد حمايتى دولت خارج گردد، بازار به طرف آرامش حركت خواهد كرد و در غير اين صورت با اين روند و شيوه اطلاعاتى كه صورت مى گيرد، وضعيت سيمان تبديل به بحران خواهد شد و در اين ميان فقط دلال ها استفاده مى كنند و ضرركننده اصلى مردم هستند. هاشمى در پايان با تاكيد بر اين كه اگر سيمان به درستى توزيع شود، قطعاً پروژه هاى عمرانى با مشكل كمبود سيمان يا تاخير مواجه نخواهند شد، ابراز اميدوارى كرد دستگاه هاى اجرايى به تصميمى معقول در اين رابطه برسند و سيمان را از سبد حمايتى خارج كنند.

رشد صنعتى درهركشورى بسترى براى رشد اقتصادى است و كشور هايى كه به دنبال ايفاى نقشى اقتصادى در جهان هستند فرآيندى را تحت عنوان صنعتى شدن براى رسيدن به توسعه اقتصادى بايد طى كنند و از اين بابت دانستن اين نكته كه چنين رشد اقتصادى نيازمند رشد صنعتى و تامين زير ساخت هاى صنعتى در هر كشورى است از اهميتى چشم گير برخورداراست.
به گزارش موج فقدان پس انداز كافى براى سرمايه گذارى ناشى از عدم وجود رشد اقتصادى،عدم امنيت و يا جذابيت كافى براى سوق يافتن سرمايه گذارى هاى خارجى و همچنين عدم تناسب سرانه درآمد ملى با رشد اقتصادى،و نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص ملى در كشور هاى توسعه موجب نبود منابع كافى براى ساخت زير ساخت هاى اقتصادى در اين كشورها و در نهايت عقب ماندگى رشد صنعتى خواهد بود. در واقع كمبود سرمايه بر موج بيكارى موجود در كشور هاى توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگى بيشتر آن خواهد شد. بيكارى يعنى كاهش توليد و عدم توان جذب سرمايه گذارى هاى بعدى و عقب ماندگى سطح توليد منابع مالى جديد ودر مرحله بالاتربه عميق تر شدن فقر اقتصادى خواهد انجاميد. چنانچه امنيت سرمايه گذارى و بستر قانونى لازم در كشور هاى در حال توسعه و اقتصادهاى آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللى ميل و رغبت بيشترى براى حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه  ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مى آيد. در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالى كافى به بخش هاى مختلف خود قادر به بهره گيرى از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاى لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسأله قادر خواهد بود ساير بخش هاى اقتصادى خود را نيز مورد بازنگرى و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايى، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشى از آن را براى خود فراهم كند.
ايران نيز به عنوان كشور ى كه در افق ۱۴۰۴ قرار است به برترين كشور منطقه به لحاظ اقتصادى و سياسى تبديل شود از اين بابت دچار چالش هايى است كه ساير كشور هاى توسعه نيافته با آن دست به گريبان هستند و بايد در اين زمينه گام هايى زير ساختى تر و متناسب با امكانات لازمه براى صنعتى شدن بردارند. نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى ايران در سالهاى ۱۳۷۱- ۱۳۳۸ بسيار كمتر از كشورهاى موفق آسياى جنوب شرقى بوده و در سال ۱۳۳۸ اين نسبت به ۱۱ درصد و در سال ۱۳۷۱ به ميزان ۱۵ درصد و نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ درصد يعنى نقطه اوج خود رسيده است. علاوه بر ناموزون بودن رشد سرمايه گذارى ايران، در سال هاى قبل از دهه ،۸۰ بخش قابل ملاحظه اى از آن نيزبه سمت امور ساختمانى سوق يافته است. به دليل نياز به ساخت كشور قبل از جنگ و به خصوص پس از جنگ تحميلى و خسارت هاى فراوان ناشى از آن كه به خرابى هاى قبلى زير ساختى در كشور كمك ميكرد،سرمايه گذارى در ساختمان شامل سرمايه گذارى در ساختمان هاى مسكونى و غير مسكونى و امكانات زيربنايى مثل فرودگاه، جاده، راه آهن، پل، سد، تاسيسات آبرسانى و غيره به شدت وسعت يافت،به طورى كه متوسط سهم ساختمان در كل سرمايه گذارى در فاصله سالهاى ۱۳۷۲- ۱۳۳۸ در حدود ۷۴ درصد بود،ضمن آنكه سرمايه گذارى در بخش ماشين آلات و تجهيزات صنعتى سهم كمى از كل سرمايه گذارى  ها را به خود اختصاص داد و با افت و خيزهاى شديدى نيز همراه بود كه با توجه به شرايط اقتصادى زمان جنگ و پس از آن موجب وسعت يافتن دامنه تورم در كشور شد.
اين نوسانات در فاصله سالهاى ۱۳۵۵- ۱۳۵۲ و ۱۳۶۲ - ۱۳۶۰ و ۱۳۷۲- ۱۳۶۸ به اوج خود رسيده و سرمايه گذارى در بخش ماشين آلات صنعتى به خاطر ارز فراوان دولتى به ۲ تا ۳ برابر افزايش داشت و كشور را در دامى انداخت كه بسيارى از كشور هاى توسعه نيافته و غير صنعتى و حتى در حال توسعه را گرفتار خود مى كند و آن برداشت هاى غلط اين دسته از كشور  ها از ورود تكنولوژى به داخل است. اين دسته از كشور  ها گمان مى كنند ورود تكنولوژى به داخل به معنى ورود سخت افزارى تكنولوژى و در واقع وارد كردن دستگاه هاى مدرن تكنولژى روز دنيا به اين كشور  ها براى ورود به صنعتى شدن و در نهايت رشد اقتصادى است. اما كشور هاى توسعه يافته و صنعتى جنبه نرم افزارى تكنولوژيكى بسيار قدرتمند ترى نسبت به جنبه هاى سخت افزارى آن دارند و لااقل مى توان گفت كه بر جنبه هاى نرم افزارى تاكيد بيشترى دارند كه اين مسأله از اهميت وسيعترى براى كشور هاى درحال توسعه و غير صنعتى نيز برخوردار مى باشد. در حال حاضر وضعيت صنعت در ايران از نگاه بسيارى از كارشناسان امر وضعيت چندان مطلوبى نيست و اشكالات فراوانى بر توسعه صنعتى كشور با توجه به برنامه ريزى  ها براى رسيدن به توسعه در افق ۱۴۰۴ وجود دارد. رشد سالانه بخش صنعت و معدن در ايران و در برنامه چهارم توسعه اقتصادى سياسى و فرهنگى و اجتماعى كشور ۱۲ درصد پيش بينى شده است كه در سال ۸۵ اين رشد توسط بانك مركزى تنها ۴ درصد اعلام شد، كه پس از بررسى و كشمكش هاى ميان بانك مركزى و وزارت صنايع و معادن،رشد ۸ درصدى بخش صنعت و معدن در سال هشتاد و پنج تاييد شد. در نيمه اول سال ۸۶ اعلام رشد ۷/۱۱ درصدى «گروه صنعت و معدن» توسط بانك مركزى با رشد بخش زير ساخت  ها در صنعت و نزديك شدن به اهداف برنامه چهارم اشتباهى بود كه در آن زمان صورت گرفت. آغاز روند افزايش بهاى نفت از سال ۷۶ و افزايش روز افزون اين نرخ باعث شد كه اقتصاد متكى به درآمد هاى نفتى در كشور ما به بيمارى اقتصادى به اصطلاح هلندى گرفتار شود و اين مسأله نه تنها به نفع بخش صنعت نشد بلكه ورود دلار هاى نفتى به عقب ماندگى و تورم ناشى از نقدينگى زياد و توليد پايين در كشور ضربه زده و آن را شرايطى قرار داد كه هم اكنو در حال تحمل آن است.

رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران از دستيابى ايران به دانش فولاد سازى خبرداد. به گزارش مهر، احمدعلى هراتى نيك گفت: در فولادسازى در بخش احياى مستقيم تكنولوژى، بومى سازى شده و واحدهاى ۸۰۰ هزار تنى فولاد را خودمان قادر به ساخت هستيم كه اكنون نيز ظرفيت آنها را به يك ميليون تن افزايش داده ايم. وى افزود: هم اكنون مى توانيم بگوييم كه دانش فولادسازى را به دست آورده ايم و امروز قادريم طراحى، ساخت، تجهيزات، اجرا و بهره بردارى در يك طرح بزرگ فولادى را به تنهايى انجام دهيم. هراتى نيك با اشاره به اينكه در بخش آلومينيوم نيز ما از دانش فنى كافى برخورداريم، اظهارداشت: در جاجرم يك واحد ۳۰ هزار تنى را با تكيه بر توانايى داخل آغاز كرده ايم و به دنبال اين هستيم كه با استفاده از تجربيات اين طرح، طرحهاى بزرگترى را در ساير نقاط كشور اجرا كنيم. رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران در ادامه از برنامه راه اندازى ۳۶ طرح اين سازمان با سرمايه گذارى ۵۵۰۰ ميليارد تومان در سالجارى خبر داد و گفت: هم اكنون سه طرح به بهره بردارى رسيده و ۷ طرح هم آماده افتتاح رسمى است. وى افزود: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۸۷۹ ميليارد تومان طرحهاى اين سازمان درحال اجراست. هراتى نيك همچنين از افزايش ۹ درصدى توليد فولاد خام، ۲۳ درصدى توليد آلومينيوم، ۱۱ درصدى توليد آلومينا، ۲۴ درصدى توليد كنسانتره و دانه بندى سنگ آهن، ۱۵ درصدى توليد كنسانتره زغال سنگ و ۱۰ درصدى توليد سيمان در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد و در عين حال گفت: توليد مس كاتد در اين مدت ۸ درصد كاهش يافته است، ضمن اينكه توليد محصولات فولادى رشدى نداشته است. وى درباره  سرمايه گذارى خارجى در بخش فولاد كشور نيز با بيان اين كه هنوز سرمايه گذارى خارجى در بخش فولاد و مس فعال نشده است، گفت: هندى ها هم در بندرعباس زمين گرفتند، اما هنوز كار اجرايى را آغاز نكرده اند. رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى با تكذيب وجود طرح هاى نيم تمام دراين سازمان خاطرنشان كرد: در حال حاضر طرح نيمه تمام متوقف مانده در اين سازمان وجود نداشته و تا پايان سال ۱۳۹۰ تمام طرح ها به بهره بردارى خواهد رسيد كه بعد از اين دوره اگر دولت طرح هاى جديدى را براى سازمان پيش بينى نكند، كار ما تمام خواهد شد. هراتى نيك با بيان اين كه در سه ماه نخست امسال دو ميليون و ۶۳۹ هزار تن فواد خام توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است، افزود: در اين مدت دو هزار و ۶۳۰ هزار تن محصول فولادى نيز توليد شد. در اين مدت همچنين ۴۷ هزار تن مس كاتدى و ۵۸ هزار تن آلومينيوم توليد شد كه توليد آلومينيوم ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. وى تصريح كرد: در اين مدت ۵۲ هزار تن آلومينا توليد شد كه ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته و ۶ ميليون تن كنسانتره و دانه بندى سنگ آهن توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. به گفته وى در سه ماه نخست امسال ۲۷۲ هزار تن زغال سنگ توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته و ۵۹۲ هزار تن سيمان نيز توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است. در ادامه پاليزدار معاون برنامه ريزى و توسعه  سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران گفت: ايميدرو حدود ۱۸ هزار و ۹۷۹ ميليارد تومان طرح در دست اجرا دارد كه ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن از جمله طرح فولاد خوزستان با ظرفيت ۱‎/۶ ميليون تن در سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد. وى ادامه داد: طرح آلومينيوم هرمزان نيز در بندر عباس با ظرفيت ۱۵۰ هزار تن در دست اجراست كه ۷۰ درصد ظرفيت آلومينوم را دارا بوده و تلاش مى شود كه امسال به بهره بردارى برسد. همچنين طرح توازن ذوب آهن اصفهان و كوره بلند سوم آن در دست اجرا بوده و از پايان تيرماه مراحل گرم شدن آن آغاز مى شود كه با بهره بردارى از آن ۱‎/۴ ميليون تن به ظرفيت فولاد كشور اضافه شده و ظرفيت ذوب آهن اصفهان از ۲.۲ به ۳‎/۶ ميليون تن خواهد رسيد. وى با بيان اين كه صنعت فولاد در داخل كشور بومى شده است، ادامه داد: طرح ورق ۴‎/۵ عريض در خوزستان از مهرماه راه اندازى خواهد شد كه حدود ۵۰۰ ميليارد تومان براى آن سرمايه گذارى شده و يك ميليون و ۵۰ هزار تن ورق عريض توليد خواهد كرد كه به اين ترتيب از بخشى از واردات ورق بى نياز خواهيم شد. وى تصريح كرد:  كارخانه آلومينيوم نيز در جاجرم در دست احداث است كه با بهره بردارى از آن صنعت آلومينيوم نيز در كشور بومى خواهد شد.

در آستانه بزرگداشت روز صنعت و معدن ۲۹ واحد صنعتى ومعدنى دراستان اصفهان مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، پورسينا با بيان اين مطلب افزود: ازاين تعداد، ۱۴ طرح با سرمايه گذارى ارزى بيش از ۸۰ ميليون و۸۶۰ هزار دلار و با اشتغال زايى بيش از هزارو۷۰۰ نفر افتتاح مى شود. وى در ادامه تصريح كرد: ۱۵ واحد صنعتى ومعدنى نيز در اين هفته با سرمايه گذارى ريالى بيش از هزارو ۴۲ ميليارد ريال و اشتغالزايى بيش از هزارنفر به بهره بردارى مى رسد.