|
معاون پارلمانى بانك مركزى خبرداد:
ساماندهى پرونده ممنوع الخروج هاى بانكى تا پايان تيرماه
هزار شخص حقيقى و حقوقى از سال ۵۸ تاكنون ممنوع الخروج بانكى هستند.
|
|
|
معاون پارلمانى بانك مركزى از ساماندهى پرونده ممنوع الخروج هاى شبكه بانكى تا پايان تيرماه خبرداد و گفت: با پالايش پرونده اين گروه تكليف ۴ هزار ممنوع الخروج بدهكار بانكى از ۲۳ بهمن سال ۵۸ تاكنون مشخص مى شود. «حيدر مستخدمين حسينى» درگفت وگو با برنا، در خصوص پرونده ممنوع الخروجى هاى نظام بانكى گفت: اين بخشنامه مدتى پيش از سوى بانك مركزى به همه بانكها ابلاغ شد كه براساس آن بانكها مكلف شدند در چارچوب اين دستورالعمل به بررسى اشخاص حقيقى و حقوقى كه بدهى خود را با سيستم بانكى تسويه نكردند پرداخته و وضعيت آنها را مشخص كنند. مستخدمين حسينى با اشاره به بررسى وضعيت ممنوع الخروجى هاى بانكى توسط شبكه بانكى تا پايان خردادماه گفت: در حال حاضر درجلساتى كه بين بانك مركزى وهمه بانكها برگزار شده، همه پرونده هاى مربوط به ممنوع الخروجى هاى شبكه بانكى مورد بررسى قرار گرفت. معاون پارلمانى بانك مركزى با بيان اينكه تعدادى از دريافت كنندگان تسهيلات بانكى على رغم پى گيريهاى صورت گرفته و فرصتهاى داده شده به آنها به بازپرداخت تسهيلات خود نپرداختند افزود: اين مساله باعث شد تا بانكها تقاضاى ممنوع الخروج شدن اين افراد از كشور را داشته باشند. وى تعداد ممنوع الخروجى هاى بانكى را براساس آخرين اطلاعات جمع آورى شده از سال ۵۸ تا كنون را ۴ هزار شخص حقيقى و حقوقى اعلام كرد و گفت: علاوه بر اشخاص حقيقى، شخصيت هاى حقوقى و همه اعضاى هيات مديره اين شركتها كه به تسويه بدهى خود با بانك ها نپرداخته اند، ممنوع الخروج مى شوند. مستخدمين حسينى در مورد چگونگى اعلام ممنوع الخروج شدن اين گروه گفت: در مورد اين مساله دو ديدگاه وجود دارد، يك نگاه اين است كه بانكها از اين گروه وثايق كافى دريافت نكردند و دسته ديگر نيز على رغم ارائه وثايق كافى به بانك به تسويه بدهى خود نپرداختند كه بانكها راحت ترين راه را انتخاب كرده و آنها را ممنوع الخروج اعلام كردند. وى با اشاره به تاكيد بانك مركزى براى روشن شدن تكليف اين گروه اظهارداشت: به اعتقاد بانك مركزى برخى از بانك ها مى توانند با به اجرا گذاشتن وثايقى كه در اختيار دارند اشخاص حقيقى و حقوقى را از ممنوع الخروج بودن خارج كنند. معاون پارلمانى بانك مركزى گفت: در واقع بانكها مى توانند از محل وثايقى كه در اختيار دارند طلب خود را وصول كنند. مستخدمين حسينى با بيان اين كه ممنوع الخروج شدن بدهكاران شبكه بانكى نيز به تاييد مجلس رسيده است گفت: دليلى براى ممنوع الخروج شدن افرادى كه وثايق كافى نزد بانك ها دارند اما بدهى خود را تسويه نكرده اند وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد: البته برخى از بانكها از دريافت كنندگان تسهيلات وثايق كافى نگرفته اند كه بانك مركزى معتقد است بايد تكليف اين گروه مشخص شود. مستخدمين حسينى اظهارداشت: براين اساس اولا بايد علت ممنوع الخروج بودن آنها مشخص شود؛ ثانيا بانك مركزى از همه بانكها درخواست كرده است كه نظرات خود را در اين ارتباط بيان كنند. وى از پالايش پرونده ممنوع الخروج ها توسط شبكه بانكى خبرداد و افزود: تا پايان تيرماه وضعيت ممنوع الخروج هاى شبكه بانكى مشخص مى شود.
|
