|
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع:
سهام ايران خودرو وسايپا تا دو سال آينده بايد واگذار شوند
بيش از ۷۰ درصد شركت هاى زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) از نظر حجم دارايى ها واگذار شده است. به گزارش ايسنا، احمد قلعه بانى رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با بيان اين مطلب افزود: براى ساير واگذارى ها كمتر از ۳۰ درصد شركت هاى زيرمجموعه غير از ايران خودرو و سايپا باقى مانده است. به گفته وى امسال دربرنامه بودجه سازمان گسترش قرار برواگذارى ۲۴۰ ميليارد تومان بود كه تاكنون ۳۵۰ ميليارد تومان واگذار شده است، بنابراين فراتر از برنامه عمل كرده ايم. اگر ايران خودرو و سايپا نيز واگذار شوند، ديگر بخش زيادى براى واگذارى باقى نخواهد ماند. البته در اين ميان يك سرى شركت هاى نرم افزارى و مشاوره اى وجود دارند كه وجود آن ها براى سازمان هاى توسعه اى لازم است. او با تاكيد بر اين كه نظر شخصى من واگذارى شركت هاى ايران خودرو وسايپاست، افزود: به نظر من اين دو شركت نيز تا دو سال آينده بايد واگذار شوند. قلعه بانى درباره اين كه آيا ايدرو طرح يا برنامه خاصى براى حمايت بيشتر از بخش خصوصى در صنعت دارد؟ اظهار كرد: براى حمايت از اين بخش سازمان گسترش و وزارت صنايع مى توانند با اصلاح قوانين و مقررات و سوق دادن تسهيلات مالى به بخش خصوصى موثر عمل كنند. در بخش قوانين نيز قانون توسعه صنايع دريايى در آينده نزديك تصويب مى شود و اصلاح قانون معادن نيز از ديگر اين قوانين است كه اميد تازه اى در بخش معدن ايجاد خواهد كرد. وى خاطرنشان كرد: به طور قطع سياست هاى اعتبارى در بخش صنعت كشور نقش مهمى دارد و پيشنهاد ما اين است كه منابع ارزى به سمت توسعه كشور باشد. رئيس ايدرو در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اين كه با كاهش تعرفه موبايل، زيان سرمايه گذارى هاى انجام شده در اين بخش چگونه جبران خواهد شد؟ گفت: در همه زمينه ها بايد به تعرفه به عنوان يك مقوله بلندمدت نگاه شود، نه مقطعى و اميدواريم قانونگذاران با نگاه به اشتغال و توليد كشور به تعرفه نگاه كنند. البته نمى گويم كه با كاهش تعرفه مخالف يا موافق هستم، بلكه فقط مى گويم نگاه آينده نگرانه بايد به بحث تعرفه داشت و قطعا مزيت هاى كشور را بايد در اين زمينه ديد. وى در پايان خبر داد: قانون حمايت از مصرف كننده به زودى ابلاغ مى شود.
|
