يحيى آل اسحاق وزير اسبق بازرگانى و رئيس فعلى اتاق بازرگانى تهران به بيان ناگفته هايى از الزامات اجراى درست و صحيح اصل ۴۴ پرداخت و گفت: از گذشته تاكنون نوعى تقابل و تعارض خواسته يا ناخواسته بين دولت و بخش خصوصى مشاهد شده است. به گفته وى، برخوردهاى افراطى از هر دو طرف مقبوح است و نتيجه نمى دهد. يحيى آل اسحاق در گفت وگوى مشروح با مهر در خصوص الزامات اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى بعد از تصويب قانون اين اصل توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: عليرغم كندى هايى موجود در كار، نهايتا قانون اجراى سياستهاى اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده و هم اكنون متنى براى تحقق اين سياستها در اختيار مجريان قرار گرفته است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران افزود: البته در بين راه حتما اين اصل سير تكاملى خود را طى مى كند و با توجه به عظيم بودن اجراى اين سياستها، قطعا وضعيت موجود كه داراى سابقه اى طولانى و وزن سنگينى از كار در حوزه اقتصاد است تغيير وضعيت چشمگيرى خواهد يافت. وى تصريح كرد: ۸۰ درصد از اقتصاد ايران در گذشته به شكلى بنا نهاده شده بود كه سابقه تاريخى، مدافعان، مخالفان و دنبال كنندگان اصلاح وضعيت، شرايط داخلى و بين المللى در حوزه هاى تئورى، اعتقادى، نظرى و منافع ذى نفعان داراى ابعاد وسيعى است. آل اسحاق گفت: مجموعه از اين مسائل هم اكنون بايد تغيير يابد و نوع مديريت و مالكيت آنها دستخوش تحول شود، اين درحالى است كه تغيير در نوع ذى نفعان، محصول، ارتباطات و تعاملات نيز قطعا بروز خواهد كرد و در نهايت شرايط موجود به سمت شرايط مطلوب با ويژگى هاى خاص خود حركت مى كند. وى اظهار داشت: اين دوره، دوره بسيار سخت و گذار است كه حتما نيازمند تدوين سناريوى دقيق حركت در ابعاد مديريتى است كه به تبع آن بايد ضايعات و هزينه هاى بين راه ترسيم شده و انتظار اصلاح مسيرهايى نيز به روز يابد.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران، تصريح كرد: مسير طولانى است و قطعا هنوز بازدارنده هايى وجود دارند كه ممكن است اين تغيير و تحول با منافعشان در تضاد باشد، بنابراين سنگ اندازى كرده و خود را بر موج واگذارى ها سوار مى كنند تا اگر بنا است تحولى صورت گيرد به گونه اى با اقتضائات جديد، سيطره خود را بر اقتصاد حفظ كنند. وى اظهار داشت: بعضا فضاى انحصارى كه در نظام اقتصاد دولتى بوده، ممكن است در واگذارى ها خود را به گونه اى ديگر نشان دهد و هدفى كه مردمى شدن اقتصاد است و دولت به آن اصرار دارد كه اقتصاد دست اكثريت جامعه باشد و همه فعالان اقتصادى بتوانند با نشاط در اقتصاد حضور يابند تحت تاثير قرار گيرد؛ به نحوى كه هاله اى از انحصار در امور ديده شود. آل اسحاق گفت: از اين جنس مسائل، مواردى است كه به نظر مى رسد آفتها و مشكلات كار هستند كه البته قابل حل است و هيچ كس انتظار ندارد كه كاملا بدون هزينه اين كارها عملياتى شود، به هرحال بايد اصولى بر كار حاكم شود كه با حفظ آنها سنگ اندازى در واگذارى ها ادامه نيابد. آل اسحاق تصريح كرد: مهم اين است كه اقتصاد با مختصاتى پيش رود كه در آن راندمان كار، رشد، توسعه كار در حوزه هاى رقابتى داخلى و خارجى و نيز استفاده از بهترين تكنولوژى هاى جهانى و دانش روز به بهترين شكل ارتقاء يابد، قطعا كسانى كه در اين حوزه مى توانند نقش آفرين باشند كه مانعى را بر سر راه حضور خود حس نكنند؛ چراكه انحصار از قدرتهاى فائقه اى است كه مى تواند مانع از حضور ديگران باشد.وى اظهار داشت: اعتقاد من بر اين است كه اقتصاد نبايد به سمت اقتصاد عام گرايانه پيش رود؛ بلكه كسانى كه در اقتصاد صاحب تخصص و تجربه هستند بايد در اين عرصه حضور يابند. ضمن اينكه توانايى، تخصص و برنامه هاى مدونى داشته و نهايتا آنچه كه مطلوب است محصول نهايى است كه در حوزه رقابتى و در شرايط جهانى بهترين خروجى از آن استحصال مى شود؛ اين درحالى است كه در نهايت عامه مردم از اين روند متنفع مى شوند چراكه اقتصاد رقابتى شده و توليد ناخالص داخلى، اشتغال و ثروت در جامعه ارتقاء مى يابد. به گفته آل اسحاق، قطعا توجه به اين نكات ضرورى است، نبايد كسانى كه هم اكنون اداره كنندگان واحدهاى دولتى هستند تصور كنند با واگذارى، آنها از صحنه مديريت كشور به دور مى شود و به نوعى نگران باشند كه اشتغال خود را از دست مى دهند.وى افزود: قطعا اين طور نيست. وقتى انسانى مدير توانا و شايسته اى است كه مى تواند واحدى را اداره كند، قطعا در حوزه هاى بخش خصوصى نيز مورد قدردانى بيشترى قرار مى گيرند؛ چراكه فضا رقابتى است و امكان بيشترى براى تلاش و توسعه آنها فراهم است.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران ادامه داد: در چنين شرايطى بار ادارى كار براى بخش دولتى پايين آمده و فرصت سياست گذارى، حق دهى، هدايت و حتى در حوزه ارتقاء درآمد فراهم مى شود؛ به نحوى كه دولت علاوه بر انجام وظايف حاكميتى خود هزينه ها را كاهش داده و فرصت مى يابد كه مجموعه توانى كه صرف ۸۰ درصد از اقتصاد مى شده را صرف امور اساسى و سياست گذارى، نظارت، هدايت، توسعه و پشتيبانى كند. وى اظهار داشت: اين وضعيت حاكميتى و به نفع دولت است. اگر اين موضوع به درستى تفهيم شده و نگرانى ها مرتفع شود، كار به خوبى پيش مى رود. البته در اين جا، دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه آن نيز دقت در سرعت و دقت در حسن انجام كار است. البته مراقبت از سوء استفاده ها نيز بايد صورت گيرد. چراكه در حوزه هاى مادى، جمعى گرد شيرينى واگذارى ها مى آيند.

رييس هيات مديره صندوق توسعه صادرات زعفران با اشاره به اينكه در حال حاضر فصل كشت زعفران را پشت سر مى گذاريم، گفت: با توجه به اينكه قيمت زعفران براى كشاورزان مناسب بوده، خوشبختانه كشت اين محصول در حال توسعه است و سطح زيركشت زعفران در حال حاضر به ۶۰ هزار هكتار رسيده كه پيش بينى مى كنيم با ادامه فصل، سطح زيركشت بيشترى نسبت به سال گذشته داشته باشيم ولى كشت زعفران در سال جارى در ۲ تا ۴ سال به توليد مناسب مى رسد.
على شريعتى مقدم در گفت وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد:در حال حاضر قيمت زعفران در داخل ثابت مانده و صادرات به اروپا به دليل اينكه در بازارهاى اروپايى يورو قوى شده است، از فروش بيشترى برخوردار شده و نيز با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان احتمال اينكه قيمت هاى زعفران كشش بيشترى براى افزايش داشته باشد، به وجود آمده است. او با اشاره به اينكه قوى شدن قيمت يورو نسبت به دلار باعث شده كه فروش زعفران در بازارهاى كشورهاى اروپايى همچون اروپا جا بيفتد، قيمت زعفران را در حال حاضر بين يك ميليون و ۸۵۰ تا دو ميليون و ۱۵۰ هزار تومان ذكر كرد و ادامه داد: قيمت ها در سال گذشته در اين فصل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد كمتر بود. شريعتى افزود: عليرغم سهم ۹۶ درصدى ايران در توليد زعفران كماكان بخش عمده اى از ظرفيت صنايع تبديلى و بسته بندى زعفران به دليل خام صادر شدن اين محصول خالى است و صادرات زعفران بيشتر به بازارهاى واسطه اى صورت مى گيرد.

وزير بازرگانى با ابراز نارضايتى از روابط تجارى ايران و پاكستان گفت: پتانسيل هاى دو كشور مى تواند زمينه ساز ارتقاء سطح روابط تجارى طرفين باشد. به گزارش مهر،سيد مسعود مير كاظمى در اين ديدار با اشاره به بالا بودن ظرفيتها و پتانسيلهاى دو كشور گفت: در كميسيونهاى مشترك توافقات خوبى در زمينه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، تعرفه هاى ترجيحى، حمل و نقل دريايى و زمينى انجام گرفته است. با اين وجود، روابط اقتصادى دو كشور در حد قابل قبولى نيست و ضرورت آشنايى تجار و بازرگانان از توانمندى هاى يكديگر بيشتر احساس مى شود. وزير بازرگانى افزود: اعزام هيأتهاى تجارى و برگزارى نمايشگاه در كشورهاى مقابل مى تواند زمينه آشنايى هر چه بيشتر تجار و بازرگانان را از توانمندى هاى دو كشور فراهم نمايد. وى همچنين وجود مشتركات مختلف ميان جمهورى اسلامى ايران و پاكستان را از جمله عوامل تاثير گذار بر توسعه روابط اقتصادى دو كشور عنوان كرد. ميركاظمى اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران و پاكستان داراى اين ظرفيت و توانمندى هستند تا بخشى از نيازهاى خود را از طريق توسعه مبادلات تجارى با همديگر مرتفع نمايند تا ضمن تامين نيازهاى يكديگر، باعث رشد و توسعه اقتصادى دو كشور شوند. وى با تاكيد بر توسعه روابط بانكى ميان دو كشور ابراز اميدوارى كرد: كميسيون مشترك و نشستهايى كه بين جمهورى اسلامى ايران و پاكستان برگزار مى شود، ضمن تسهيل روند تجارى بتواند سطح روابط اقتصادى دو كشور را ارتقاء دهد.

هيأت دولت خودرو هاى سوارى وارداتى جمعى (ون)بنزين سوز با پلاك تاكسى، خودرو هاى گازوئيلى با پلاك عمومى و خودرو هاى با موتور پايه گاز سوز با پلاك عمومى را از پرداخت عوارض واردات معاف كرد. به گزارش مهر، وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد بند ۲ ماده ۲ قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، گمرك ايران را موظف كردند از همه وارد كنندگان خودرو هاى وارداتى بنزين سوز با مصرف بيش از ۶ ليتر در يكصد كيلومتر مسافت در چرخه تركيبى، به استثناى خودرو هاى با موتور پايه گاز سوز، خودرو هاى امدادى نظير آمبولانس عمومى و آتش نشانى و خودرو هاى نظامى و انتظامى،  پنج در صد مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى را اخذ و به حساب در آمد عمومى مربوط واريز كند. براساس اين مصوبه، نيروى انتظامى نيز موظف شد به هنگام اولين شماره گذارى كليه خودرو هاى وارداتى، به استثنا خودرو هاى نفت گاز سوز (گازوئيلى) با پلاك عمومى، خودرو هاى با موتور پايه گاز سوز با پلاك عمومى، خودرو هاى سوارى وارداتى جمعى (ون) بنزين سوز با پلاك تاكسى، خودرو هاى امدادى نظير آمبولانس عمومى و آتش نشانى و نيز خودرو هاى نظامى و انتظامى، پنج در صد مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى را اخذ و به حساب در آمد عمومى مربوط واريز كنند.

خودروى خورشيدى «غزال ايرانى - ۲» براى حضور در مسابقات خودروهاى خورشيدى آفريقاى جنوبى در تابستان جارى و رالى بزرگ استراليا در سال آينده آماده مى شود. به گزارش ايسنا، اين خودرو توسط تيم دانشجويى خودروى خورشيدى پرديس فنى دانشگاه تهران در حال ساخت است كه تجربه  موفق طراحى و ساخت نخستين خودروى خورشيدى خاورميانه (غزال ايرانى -۱) را در كارنامه خود دارد. «غزال ايرانى ۱» اگرچه با بداقبالى، بخت حضور در رالى خودروهاى خورشيدى استراليا را در مهرماه ۸۴ از دست داد و سال بعد هم به دليل نقص فنى و مشكلاتى كه شايد تا حد زيادى ناشى از محدوديت هاى مالى بود نتوانست در مسابقات خودروهاى خورشيدى تايوان نمايش تمام عيار و مطلوبى از قابليت هايش داشته باشد اما نفس ساخت چنين خودرويى با امكانات محدود موجود در كشور آن چنان چشمگير بود كه تحسين رئيس استراليايى فدراسيون جهانى خودروهاى خورشيدى را برانگيخت و حتى رقباى آمريكايى اين تيم در موسسه  فناورى ماساچوست از اين تيم به عنوان تنها تيم آسيايى براى حضور در يك پروژه بين المللى طراحى و ساخت خودرو هيبريدى كه با حضور ۲۰ تيم برتر دنيا در آن دانشگاه برگزار شد دعوت كردند. اين تلاش تحسين برانگيز سبب شد در جشنواره ملى فناورى و چهارمين نشست ملى تبادل فناورى كشور كه اواخر خردادماه سال جارى با محوريت صنعت خودرو برگزار شد، طرح خودرو خورشيدى غزال ايرانى ۲ به طور ويژه مورد تقدير قرار گيرد.

نماينده تهران هدف دولت از درخواست مجوز از مجلس براى برداشت از حساب ذخيره ارزى برخلاف برداشت هاى بدون مجوز پيشين را رسانه اى كردن موضوع خواند و گفت: ما  نمى دانيم مبلغى را كه تصويب مى كنيم آيا كفاف نيازمندى هاى دولت را مى دهد يا نه. به گزارش مهر، الياس نادران نماينده تهران درجلسه علنى روز گذشته مجلس درمخالفت با كليات لايحه اصلاح ماده يك و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: ما در سال گذشته با تقاضاى مكرر دولت براى اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزى مواجه هستيم ولى هيچ گاه در جريان جزييات نيازمندى هاى دولت قرار نگرفته ايم و از عمليات واقعى مالى و بودجه اى دولت مطلع نشديم.عضو كميسيون اقتصادى مجلس به درخواست سال گذشته دولت براى برداشت ۱۲۰۰ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى خريد و ذخيره سازى مواد غذايى اشاره و تصريح كرد: در همان زمان دولت بدون اجازه مجلس دو هزار ميليارد تومان اضافه بر مجوزهاى مجلس صرف واردات بنزين و گازوئيل كرده است. وى افزود: يعنى در جايى كه دولت نيازى به مجوز مجلس احساس نمى كند از حساب ذخيره ارزى برداشت مى كند و در مقابل هر وقت نياز به رسانه اى شدن داشته باشد از مجلس مجوز مى خواهند.نماينده تهران يادآور شد: مرجعى كه اجازه برداشت دوهزارميليارد تومان براى واردات بنزين در سال ۸۶ را داده بود مى توانست اجازه برداشت ۱۲۰۰ ميليارد دلار راهم بدهد پس چرا دولت در آن زمان ازمجلس اجازه خواست تا مخالفت مجلس رسانه اى شود.نادران با اشاره به سخنان مخبر كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: مفتح گفت اين لايحه براى نيازهاى ارزى دولت مصوب مى شود نه براى مصارف داخلى ولى از روى جدولى كه دولت در اين باره توزيع كرده تخصيص داده مى شود كه هيچ كدام ارزى نيست و همگى مصارف داخلى دارند و مثل يارانه شير، شكر، آرد، كدام يك را مى خواهند ارزى حساب كنند و كدام يك را مى خواهند ريالى هزينه كنند. وى افزود: آيا در بخش كشاورزى، يارانه مربوط به سود كارمزد و جرايم دير كرد استمهال وام هاى كشاورزان ارزى است؟ نهال باغى ارزى است؟ طرح هاى بهداشت و دام ارزى است؟ يارانه هاى مربوط به آبيارى تحت فشار ارزى است؟ كدام يك ارزى است و آثار تورمى ندارد.عضو كميسيون اقتصادى مجلس به اين گفته مفتح كه گفته بود شما به مصارف اشاره نكنيد بعدا قرار است در مورد آن تصميم گيرى شود اشاره و خاطر نشان كرد: ما تا متوجه نشويم براى چه چيزى چه قانونى را تصويب مى كنيم متوجه نمى شويم كه آيا اين مبلغ را كه تصويب مى كنيم كفاف آن نيازمندى را مى دهد يا نمى دهد. وى گفت: هم اكنون دولت برگه اى را توزيع كرده كه در آن ذكر شده سود و كارمزد و نتايج ديركرد استمهال وام هاى كشاورزى ۲۰۰ ميليارد تومان. بنده بر اساس برآورد كارشناسى عرض مى كنم كه فقط از بانك كشاورزى براى وام هاى زير ۵ ميليون تومان فقط براى جرايم دير كرد و نه كار مزد و سود، بانك كشاورزى نيازمند ۹۰۰ ميليارد تومان است. چطور ما براى همه بانك ها سود و كارمزد و جرايم دير كرد همه وام ها بدون سقف مى خواهيم مبلغ ۲۰۰ ميليارد بگذاريم و بعد هم مى گوييم مى خواهيم مشكل كشاورزان و توليد كنندگان را حل كنيم.نماينده تهران يادآور شد: به ما روشن بگوييد كه آيا آنچه اينجا آورده شده همانى است كه كفاف نيازهاى دولت را مى دهد فردا متممى براى اصلاحيه جديدى نخواهد آمد و باز خشكسالى و سرمازدگى بهانه نخواهد شد براى برداشت هاى بعدى. ما اگر شفاف بدانيم چقدر بايد برداشت كنيم و چقدر بايد اجازه برداشت دهيم تكليف مان روشن خواهد شد. وى از نمايندگان خواست تا آنان به كليات اين لايحه راى ندهند تا دربررسى كارشناسى دقيقا اجزاء آنچه برداشت خواهد شد و آثار آن به بودجه كشور را مشخص كنند. به گزارش مهر، نادران گفت: اگر بحث اضافه برداشت نسبت به سقف بودجه از حساب ذخيره ارزى است خدمت شما عرض مى كنم كه برابر گزارش رسمى بانك مركزى به مجامع بين المللى مثل بانك جهانى و صندوق بين المللى پول مانده حساب ذخيره ارزى ۷ ميليارد دلار است اگر مى خواهيم ۵ ميليارد دلار از آن را اضافه بر تعهدات ايجاد شده تا مروز به اين امر اختصاص دهيم بدانيم كه چيزى از حساب ذخيره ارزى براى اقدامات دولت و مجلس باقى نخواهد ماند. وى افزود: به اين دليل با توجه به اينكه دولت ۷۰ درصد اعتبارات عمرانى را اجازه داده كه تخصيص داده شود ونه توزيع اعتبار را، از ۲۴ هزار ميليارد تومان براى برداشت آن ۵ هزار ميليارد تومان هيچ مشكلى به وجود نمى آيد و يك جابجايى حساب است كه با اصلاحيه از اعتبارات عمرانى براى امور ضرورى كه امروز گفته شد مى توانند اين جابجايى را انجام دهند و حساب ذخيره ارزى محفوظ خواهد ماند.

هيأت وزيران با توجه به تبعات افزايش قيمت نفت بر اقتصاد جهانى و با هدف حمايت از واحدهاى توليدى كشور در برابر موج جهانى افزايش قيمت مواد اوليه، تصميم گرفت براى پيشگيرى از كاهش يا توقف فعاليت واحدهاى توليدى، تا سقف ۵ ميليارد دلار تسهيلات ارزى در اختيار توليد كنندگان قرار دهد. به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه دوم تير ۸۷ خود با بررسى پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درخصوص ضرورت پيش بينى سازوكار و تسهيلات لازم براى حمايت از توليد كنندگان داخلى در برابر افزايش جهانى قيمت مواد اوليه و تبعات افزايش بى سابقه قيمت نفت، ضمن اتخاذ اين تصميم مقرر كرد، براى جلوگيرى از عواقب تورمى در داخل كشور، استفاده كنندگان از تسهيلات مذكور حق تبديل وام دريافتى به ريال را نداشته و بايد به صورت ارزى آن را هزينه كنند. بر اساس اين مصوبه، واحدهاى توليدى متقاضى استفاده از تسهيلات ياد شده، بر اساس پيشنهاد دستگاه اجرايى مربوط و با تصويب كميسيون اقتصاد هيأت وزيران و مشروط به عدم وجود معوقات ارزى ـ ريالى مالكين يا سهامداران واحد توليدى متقاضى به سيستم بانكى تعيين خواهند شد. بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران براى جلوگيرى از معوقه شدن تسهيلات موضوع اين تصويب نامه، كارگروهى با مسئوليت وزير صنايع و معادن و عضويت وزيران بازرگانى، اقتصادى و دارايى و رئيس كل بانك مركزى به صورت موردى كنترل و پيگيرى هاى لازم را براى اطمينان از بازپرداخت اقساط انجام خواهند داد. منبع تأمين حداكثر ۵ ميليارد دلارى كه براى پرداخت تسهيلات ارزى در نظر گرفته شده، سهم ۵۰ درصدى بخش خصوصى از موجودى حساب ذخيره ارزى براى دريافت تسهيلات جهت كمك به طرحهاى توليدى و عمرانى در نظر گرفته شده است. همچنين چگونگى گردش كار و نظارت لازم براى اجراى اين بند توسط كارگروه ياد شده تدوين و اجرايى مى شود. اين مصوبه در تاريخ ۹ تير ۸۷ توسط معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

محمود احمدى نژاد ،رئيس جمهورى در حكمى مهدى رضوى را به عنوان عضو كارگروه تحول اقتصادى دولت منصوب كرد. به گزارش مهر، معاون اول رئيس جمهورى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى، معاون اجرايى رئيس جمهورى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزراى كار و امور اجتماعى، كشور، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعى، بازرگانى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى، رئيس كل بانك مركزى و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادى به انتخاب رئيس جمهورى اعضاى اين كارگروه به شمار مى روند. براساس حكم جديد رئيس جمهورى، مهدى رضوى به عضويت اين كارگروه درآمد. رضوى مديرعامل سابق بانك صنعت و معدن و پست بانك و نايب رئيس اتحاديه بانكهاى توسعه اى آسيا و اقيانوسيه (ادفياپ) بوده است.

رئيس سازمان حسابرسى با تاكيد بر اينكه ساختار شركتهاى دولتى قبل از واگذارى بايد اصلاح شود، گفت: در غير اين صورت مشكلات آنها به بخش خصوصى منتقل خواهد شد. محمد كاظم نجفى علمى در گفت وگو با مهر، سالروز ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه هم اكنون اجراى خصوصى سازى با تمام توان در حال انجام است، گفت: اين در حالى است كه سهام شركتهاى بزرگ دولتى براى واگذارى نيازمند انجام كارهايى روى آنها است. رئيس سازمان حسابرسى با بيان اينكه ساختار شركتهاى دولتى با ساختار شركتهاى خصوصى متفاوت است، تصريح كرد: هم دولت و هم قواى ديگر به نحوى در اين مسأله جدى هستند. وى به مشكلاتى كه بر سر راه خصوصى سازى در كشور وجود دارد، اشاره كرد و افزود: ساختار بخش خصوصى به نحوى است كه بايد همه عوامل ايجاد سود كند و هر كار بر اساس آن سود اداره شود، اما ساختار دولتى در زمان مواجه با مشكل به سراغ دولت رفته و اعتبار و كمك زيان دريافت مى كنند. نجفى علمى با اشاره به ساختار شركتهاى دولتى نظير پرسنل زياد، قيمت مواد اوليه، بازار توليدات و غيره اظهارداشت: اين شركتها براى واگذارى به بخش خصوصى نيازمند اصلاح هستند، زيرا بدون اين اصلاح اين ساختار به بخش خصوصى رفته و مشكلاتى را براى آنها ايجاد مى كند. وى افزود: در برخى مواقع قيمت مواد اوليه براى بخش دولتى ارزان تر تمام مى شود اما همين مواد اوليه براى بخش خصوصى به نحوى ديگر است و داراى اين امكانات و فرصتها نيست، اين امر در بخش مالياتها هم مصداق دارد و تخفيفات مالياتى براى بخش خصوصى اعمال نمى شود.رئيس سازمان حسابرسى با اشاره به اهميت بازار سفارشات براى بخش خصوصى، گفت: سفارشات بزرگ و زيادى به بخش خصوصى داده مى شود اما اگر در بخش دولتى اين اتفاق نيافتد همه فعاليتهاى اين بخش از بين خواهد رفت. وى روند اجراى خصوصى سازى در كشور را مثبت ارزيابى كرد و افزود: دستگاه هايى كه به بخش خصوصى واگذار مى شوند، بزرگ و با اهميت هستند.به گفته نجفى علمى تجربه ساير كشورهاى دنيا در زمينه خصوصى سازى نشان مى دهد كه برخى مواقع دولتها مجبور به بازگشت به خصوصى سازى شدند. وى گفت: سرمايه گذارى زيربنايى در برخى از شركتهاى دولتى كه واگذار مى شوند، در كشور پايين است كه به اين دليل سود حاصله كم است كه به همين دليل نيز بخش خصوصى استقبال چندانى از شركتهايى كه به اين نحو هستند، نمى كند.