مشاور وزير مسكن و شهرسازى با اعلام اينكه تا پايان امسال پرونده واگذارى هاى بخش مسكن به بخش غيردولتى مختومه مى شود، افزود: در سالجارى بالغ بر۷ كارخانه خانه سازى واگذار مى شود. هادى عباسى در گفت وگو با مهردرخصوص اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى در وزارت مسكن و شهرسازى گفت: در رابطه با اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى تصدى گرى هاى غيرضرورى به بخش غيردولتى اعم از بخش خصوصى و تعاونى و نيز بسترسازى براى حضور بخش غيردولتى در وزارت مسكن و شهرسازى محقق شده است. مشاوروزيرمسكن و شهرسازى با تاكيد براينكه دولت بايد در گام اول اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى تصدى گرى هاى غير ضرور را به بخشهاى غير دولتى واگذاركند، افزود:دراين راستا دولت نبايد در بخشهاى اقتصادى غيرضرورى وارد عمل شود؛ بلكه جهت حضور بخش غيردولتى بايد بستر لازم را فراهم نمايد. وى با بيان اينكه دراقتصاد كلان دولت بنگاه نيست، تصريح كرد: بنگاه نبودن دولت به مفهوم بنگاه بودن بخش غيردولتى است، بدين معنا كه فعاليت اقتصادى بايد درعرصه اقتصاد توسط بخشهاى اقتصادى غيردولتى انجام شود و درنهايت دولت از ماليات حاصل ازعملكرد بخشهاى غيردولتى هزينه هاى خود را پوشش دهد.عباسى اظهار داشت: چنانچه دولت براى كسب درآمد به عنوان بخش بنگاهى وارد فعاليت اقتصادى شود به دليل دارا بودن انحصارات در قوانين، هيچ بخش غيردولتى قادربه رقابت با دولت نخواهد بود. وى بيان كرد: ازآنجائيكه بخش غير دولتى با پرداخت ماليات هزينه هاى دولت را پوشش مى دهد؛ لذا بخش دولتى بايد در خدمت بخش غير دولتى قرار گيرد. مشاوروزير مسكن و شهرسازى عنوان كرد: درسياستهاى وزارت مسكن و شهرسازى هيچگونه فعاليت تصدى گرانه جديدى به منظور اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى آغاز نشده، ضمن اينكه وزارتخانه در برنامه اى زمانبندى شده آن بخشهايى را كه فعاليت تصدى گرانه درآن دارد واگذار مى كند. وى اعلام كرد: تا پايان امسال پرونده واگذارى هاى بخش مسكن به بخش غيردولتى مختومه مى شود، به نحويكه ۷ كارخانه خانه سازى امسال واگذار مى شود، ضمن اينكه تعدادى پروژه هاى نيمه تمام در بخش مسكن وجود دارد كه واگذارى آنها در دستور كارقرار گرفته است. عباسى تاكيد كرد: دروزارت مسكن و شهرسازى، بسترسازى جهت دسترسى به توليد مسكن مناسب با نيازمردم مورد نظراست، بدين معنا كه توليد مسكن توسط بخش غيردولتى بايد به لحاظ كيفى مناسب باشد و از طرفى اقشار مختلف مردم دسترسى به آن داشته باشند. وى با بيان اينكه فعاليت بسترسازانه وزارت مسكن و شهرسازى در بخش مسكن به چند بخش تقسيم مى شود، عنوان كرد: در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در طرح مسكن مهر، هزينه زمين از نقدينگى اوليه براى ساخت مسكن حذف شده و وزارت مسكن و شهرسازى هيچگونه فعاليت تصدى گرانه در فرآيند توليد اين واحدهاى مسكونى ندارد.
مشاور وزير مسكن و شهرسازى افزود: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسى وزارت مسكن و شهرسازى بسترلازم را براى حضور بخش غيردولتى درعرصه توليد و تامين مسكن از طريق كاهش هزينه هاى توليد فراهم كرده و اين امر در نهايت منحنى عرضه مسكن را به سمت افزايش توليد سوق مى دهد. وى بيان كرد: به منظورتحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسى، هم اكنون در طرح مسكن مهر زمين با هزينه صفر دراختيار بخش غيردولتى قرار مى گيرد و ضمن تامين وام ساخت براى آنها بستر حضو راين بخش در امر ساخت و توليد مسكن فراهم شده است. عباسى تصريح كرد: در ساخت مسكن مهر سازندگان صلاحيت داربايد داراى پروانه انبوه سازى باشند و يا اينكه مجرى ذى صلاح نظام مهندسى باشند و يا پيمانكار رتبه دارمعاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى باشند. به گفته وى سرمايه گذارى مولد در توليد مسكن توسط بخش غير دولتى عرضه مسكن را افزايش مى دهد، اما سرمايه گذارى مخرب در امرخريد و فروش به عنوان سرمايه گذارى غيرمولد ضمن افزايش تقاضا به امرى تورم زا مبدل مى شود. مشاوروزير مسكن و شهرسازى با اشاره به استفاده از فناوريهاى نوين در بخش مسكن در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، اظهارداشت: به كارگيرى فناوريهاى نوين و به تبع آن توليد صنعتى مسكن سبب مى شود تا هزينه هاى توليد مسكن كاهش يابد، ضمن اينكه اين امرسرعت افزايش توليد و كيفيت ساخت را محقق مى نمايد. وى با بيان اينكه وزارت مسكن وشهرسازى در رويكرد جديد خود صنعتى سازى را دردستوركار قرارداده افزود: صنعتى سازى با انبوه سازى مسكن دو مقوله متفاوت است، زيرا در انبوه سازى لزوما فناورى نوين استفاده نمى شود، ولى صنعتى سازى همواره به صورت انبوه صورت مى گيرد. عباسى اعلام كرد: مركزتحقيقات ساختمان و مسكن بيش از۲۵ فناورى جديد را در رابطه با صنعتى سازى مورد تائيد قرارداده و كسانيكه اين فناوريها را وارد كشورنمايند ازمعافيت هاى گمركى برخوردارخواهند شد و حمايت هاى دولت براى احداث كارخانجات اين فناورى ها به عمل مى آيد.وى با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند واگذارى ها در بخش مسكن، بيان كرد: وزارت مسكن و شهرسازى در روند اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دربحث عدم شروع فعاليت تصدى گرانه داراى عملكردى مطلوب بوده، ضمن اينكه بايد براى شفاف سازى اطلاعات، بحث IT بايد مورد توجه قرار گيرد. مشاوروزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: دراجراى اصل ۴۴ قانون اساسى وزارت مسكن و شهرسازى در رابطه با مسكن مهر، بسترسازى براى حضور فناوريهاى جديد و مسكن اجاره اى توسط بخش غيردولتى اقدامات مقتضى را به انجام رسانده است. وى تاكيد كرد: اجراى اين اصل بايد به صورت يك پروژه مورد نظر قرار گيرد، ضمن اينكه مسئول پروژه بايد مشخص شود و داراى برنامه زمانبندى باشد و گزارش پيشرفت پروژه داشته باشد و نيز كنترل پروژه صورت گيرد. عباسى بيان كرد: اگرافزايش عرضه مسكن را دراجراى سياستهاى ابلاغى داشته باشيم، مى توان شاهد ثبات قيمت در بازار مسكن بود. به گفته وى براى افزايش عرضه مسكن بايد هزينه هاى زمين را از نقدينگى اوليه ساخت حذف نمود، ضمن اينكه وام ساخت براى بخش غير دولتى تامين شود، از فناوريهاى نوين در مقوله ساخت مسكن استفاده شود و ضمن تامين مصالح از مديريت حرفه اى ساخت در فرآيند توليد مسكن استفاده شود.

در راستاى خصوصى سازى و تحقق اهداف بند ج اصل ۴۴ قانون اساسى شركت رجا اين مساله را به عنوان اهداف استراتژيك خود انتخاب كرده است و سعى مى كند تا دركوتاه ترين زمان به واگذارى امور به بخش خصوصى را انجام دهد. محمود جعفرى - مديرعامل شركت مسافربرى رجا - در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در حال حاضر كليه راهبرهاى قطاربه صورت ۱۰۰ درصد به بخش خصوصى واگذار شده است، اظهار كرد: بيش از ۸۰ درصد تعميرات قطارها و در حدود ۳۰ درصد واگن هاى اين شركت به بخش خصوصى واگذار شده است. مدير عامل رجا با بيان اينكه امسال واگذارى ۴۰ درصد از واگن ها به بخش خصوصى در برنامه قرار دارد، گفت: برنامه اى را تنظيم كرده ايم تا با افزايش بهره ورى در طول برنامه پنجم دريافت يارانه ها از دولت را كاهش دهيم.
وى گفت: واگذارى ۲۰۰ واگن پارسى نيز به بخش خصوصى در برنامه  امسال قرار دارد و برنامه ريزى لازم در اين زمينه انجام شده است. جعفرى با بيان اينكه با ورود بخش خصوصى به ناوگان مسافرى حمل و نقل ريلى و مشاركت آنها به دنبال توسعه اين بخش هستيم، تصريح كرد: نظارت و هدايت به منظور بهره ورى اين بخش و ساماندهى شركت انجام مى شود. مدير عامل رجا در پايان خاطرنشان كرد: اگر حمايت از اين بخش در جهت افزايش بهره ورى با سرعت بيشترى انجام گيرد رجا مى تواند به عنوان يك شركت حمل و نقل مسافرى ريلى روى پاى خود بايستد و به سودآورى بينديشد.

اگر سرمايه هاى سرگردان و نقدينگى در بازار طورى ساماندهى مى شد كه به سمت توليد مسكن مى رفتيم در نهايت پس از مدتى شاهد رشد بخش مسكن و رونق در اين بازار بوديم. نصرالدين الياسى زاده مقدم - كارشناس مسكن - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آنچه در بازار مسكن شاهد آن هستيم آثار فعاليت برخى افراد سودجو است كه مسكن را به عنوان سرمايه داراى بازده اقتصادى تلقى كرده اند. وى افزود: اين مساله سبب شده توان ساخت و ساز كشور متفاوت باشد و نيازهاى كاذب وارد بازار شوند كه هدف آنها فقط سودجويى از اين بازار است. اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه مصرف كننده واقعى كسى است كه مسكن را براى محل زندگى انتخاب مى كند، گفت: متاسفانه بى برنامگى در اين حوزه از ساليان گذشته سبب شده متوليان امر به جاى توليد مسكن براى مصرف كننده واقعى مسكن را براى بازار مسكن توليد كرده اند. وى با بيان اينكه نيازسنجى صحيحى از تقاضاهاى موجود در بازار مسكن برآورد نشده است، تصريح كرد: اگر قرار است مسكن براى مصرف توليد شود بايد برنامه ريزى اصولى و صحيح انجام گيرد و اين امر نيز از توجه به معيارهاى شهرسازى شروع مى شود تا بدانيم چقدر نياز مسكن در شهرها و استان هاى كشور داريم تا بر مبناى آن برنامه ريزى هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بعضا بلند مدت داشته باشيم تا به سمت مهار بازار مسكن حركت كنيم. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: متاسفانه نبود برنامه ريزى و هرج و مرج در اين باره سبب شد بسيارى از سرمايه هاى سرگردان به بخش مسكن كشيده شود و تهران به عنوان قطب بزرگ در كشور در كانون بحران اصلى در اين بخش قرار گرفته است. وى با اشاره به اينكه مسوولان مربوطه نيز نتوانسته تاثيرگذارى چندانى در اين بخش داشته باشد، گفت: تزريق نقدينگى بيش از اندازه به بازار مسكن و پرداخت وام هايى كه با قيمت مسكن متناسب نبوده اند توسط بانك ها سبب شد قيمت مسكن طورى افزايش يابد كه مهار اين بازار با مشكل مواجه شود. اين مدرس دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه هنوز مسكن در كشور ما به صورت نيمه سنتى توليد مى شود حال آنكه اگر توليد صنعتى مورد توجه قرار مى گرفت شاهد رفع بخشى از معضلات بخش مسكن بوديم و امروز با اين بحران درگير نبوديم.

معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابرى برنامه واگذارى شركت هواپيمايى هما و آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك را از مهمترين برنامه هاى واگذارى زيرمجموعه هاى وزارت راه و ترابرى در راستاى اصل ۴۴ اعلام كرد. حميد بهبهانى در گفت وگو با مهر گفت: شركت هواپيمايى هما، شركت بالاست (زير مجموعه راه آهن) و شركت آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك از جمله مهمترين واگذارى هاى شركتهاى زيرمجموعه راه و ترابرى در سال جارى محسوب مى شوند. معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل راه و ترابرى افزود: واگذارى ۱۰۰ در صد سهام شركتهاى مذكوراز طريق بورس در سال ۸۷ به تصويب رسيده و واگذارى آنان از طريق بورس و سازمان خصوصى سازى در حال بررسى است.وى ادامه داد: از كل زير مجموعه هاى وزارت راه و ترابرى، سازمان هواپيمايى كشورى، سازمان بنادر و دريانوردى، سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و شركت راه آهن جمهورى اسلامى از شمول واگذاريهاى اصل ۴۴ قانون اساسى مستثنى شده اند. بهبهانى تصريح كرد: شركت فرودگاه هاى كشور نيز به جز امور حاكميتى و انحصارى دولت بايد ساير فعاليتها را به بخش خصوصى واگذار كند و سازمان هواشناسى نيز بنا بر ماهيت خود غير قابل واگذارى است اما امور تصدى گرى آن بايد به بخش خصوصى سپرده شود.معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل راه و ترابرى افزود: مقايسه حجم واگذاريهاى سال گذشته اين وزارتخانه، بيانگر آن است كه روند واگذارى ها در سال جارى شتاب مى گيرد و از نظر حجم نيز به رقم بسيار بالاترى در مقايسه با سال گذشته در واگذاريها دست خواهيم يافت.بهبهانى گفت: ۴۴‎/۸ درصد سهام دولتى شركت تايدواتر خاورميانه كه متعلق به سازمان بنادر و دريانوردى بوده نيز از طريق بورس در حال واگذارى است.وى اظهارداشت: واگذارى ۱۰۰ درصد سهام شركت تراورس نيز از طريق مزايده مصوب شده و در جلسه ۸۶‎/۱۰‎/۱۲ هيأت وزيران تصميم گيرى در مورد قيمت پايه سهام به جلسه هاى بعدى اين هيات موكول شده است.معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل راه و ترابرى گفت: هنوز درباره واگذارى سهام شركت رجاء و مترا تصميم گرفته نشده است و درباره شركت رجاء بايد گفت كه هرگونه تصميم گيرى درباره آن پس از اصلاح ساختار مالى آن انجام خواهد شد.وى با مثبت ارزيابى كردن روند واگذارى هاى انجام شده در حوزه راه و ترابرى تاكيد كرد: شركت حمل و نقل بين المللى جمهورى اسلامى ايران نيز كه از زيرمجموعه هاى وزارت راه و ترابرى محسوب مى شده است از طريق مزايده در ارديبهشت ماه سال ۸۶ واگذار شد.بهبهانى ياد آور شد: ۴۰ درصد از سهام دولتى شركت تجهيزات ايمنى راهها كه متعلق به سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى بود، نيز در سال ۸۶ به بخش خصوصى واگذار شد.معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل راه و ترابرى خاطر نشان كرد: واگذارى شركت گروه هتلهاى هما به بعد از اصلاح ساختارشركت هما موكول شده است و واگذارى ۶ شركت زير مجموعه راه آهن نيز در حال پيگيرى است.به گفته وى، واگذارى ۱۰۰ درصد سهام شركت توسعه راههاى ايران نيز در حال ارزيابى قيمت پايه سهام است. تلاش براى واگذارى هـمـا تا پايان سال جارى تلاش خواهد شد امسال شركت هواپيمايى هما به بخش خصوصى واگذار شود. حسين خانلرى - رييس سازمان هواپيمايى كشورى نيز در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: برنامه هاى واگذارى امور به بخش خصوصى با روند خوبى در حال انجام است به طورى كه اقدامات مقدماتى و اوليه براى واگذارى ها به بخش خصوصى در حال انجام است. وى افزود: اميدواريم تا پايان امسال بتوانيم بخشى از سهام را در بورس عرضه كنيم. رييس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: در ساير بخش هاى سازمان هواپيمايى كشورى و فرودگاه ها نيز واگذارى امور به بخش خصوصى درحال انجام است كه در تلاش هستيم تا پايان سال پيشرفت خوبى در جهت تحقق اهداف اصل ۴۴ به دست آوريم. معاون وزير راه و ترابرى در پايان خاطرنشان كرد: تلاش سازمان هواپيمايى كشورى و شركت فرودگاه ها مشاركت بيشتر بخش خصوصى است چراكه با توجه به شرايط فعلى حضور بخش خصوصى و استفاده از پتانسيل ها آنها، بهره ورى در بخش هوايى كشور را افزايش مى دهد.

امسال۵۰ ميليارد ريال از منابع داخلى شهردارى تبريز براى بهسازى بافت هاى فرسوده اين شهر اختصاص يافته است. باغبان - معاون ادارى و مالى شهردارى تبريز- در گفت وگو با ايسنا، افزود: در همين راستا هم اكنون همه پروژه هاى مربوط به بافت فرسوده شهر براى بهسازى و مقاوم سازى توسط شهردارى تهيه و تدوين شده است. وى اضافه كرد: براى سال جارى نيز تعداد ۱۸ عنوان طرح در حوزه بافت فرسوده شهر تعريف شده است كه اعتبار پيش بينى شده براى هر يك از اين طرح ها زير۱۰ ميليارد ريال است. باغبان با تاكيد بر استقبال شهردارى تبريز از بخش خصوصى در مشاركت براى اجراى اين طرح ها، اظهار كرد: در اين راستا شهردارى هر آنچه بتواند براى سهولت ورود سرمايه گذاران بخش خصوصى انجام مى دهد. وى بخشودگى عوارض شهردارى از چنين طرح هايى را از جمله اقدامات شهردارى براى جذب و جلب مشاركت هاى بخش خصوصى عنوان كرد و ياد آور شد: امسال تا سقف صد درصد معافيت عوارض در اين زمينه خواهيم داشت كه به همين جهت استقبال خوبى از اجراى طرح هاى بهسازى بافت فرسوده شده است. معاون ادارى و مالى شهردارى تبريز گفت: در حال حاضر بيش از دو هزار و ۵۰۰ هكتار از اراضى تبريز را بافت فرسوده تشكيل مى دهد كه به اين آمار بايد بيش از ۹۰۰ هكتار از ساختمان هاى مناطق حاشيه اى شهر را نيز اضافه كرد كه به دليل ساخت و سازهاى غير اصولى نياز به مقاوم سازى دارند.

دستگاه هاى كنترل سرعت سيار با قابليت ثبت عكس و سرعت از ماه آينده وارد سيستم ايمنى جاده اى استان تهران خواهند شد. به گزارش ايسنا، عليرضا ولى - مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران - گفت: دستگاه هاى كنترل سرعت سيار به منظور ثبت تخلفات سرعت در محورهاى استان فعال است و در حال حاضر تعداد ۵۶ دستگاه در محورهاى استان به ثبت تخلفات سرعت مى پردازند. وى افزود: از ماه آينده دستگاه سيار ثبت تخلفات سرعت جديد با قابليت ثبت عكس و سرعت وسيله نقليه متخلف وارد سيستم ايمنى جاده اى خواهد شد. وى تصريح كرد: با نظارت صحيح و دقيق عوامل ناظر بر حمل و نقل جاده اى و اعمال صحيح قانون استان تهران در سال گذشته با ۸۹۳ هزارو ۶۶۵ تخلف سرعت ثبت شده در كشور مقام اول را كسب كرده است. ولى گفت: ازهمه رانندگان تقاضاداريم ضمن رعايت سرعت مطمئنه و رعايت قوانين ما در ارائه خدمت و جاده را براى سلامتى رانندگان خودروها و سرنشينان آن يارى كنند.

هيچ توجيه اقتصادى براى مشاركت انبوه سازان در ساخت و ساز طرح مسكن مهر در زمينهاى درنظرگرفته  شده وجود ندارد. اسحاق رحمانيان - رئيس انجمن صنفى انبوه سازان خوزستان - در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: خواستار توزيع عادلانه سيمان هستيم و اميدواريم عرضه سيمان به صورت شفاف انجام شود. وى با اشاره به مشاركت انبوه سازان در طرح مسكن مهر، تصريح كرد: هيچ توجيه اقتصادى براى مشاركت انبوه سازان در ساخت و ساز طرح مسكن مهر در زمين هاى درنظرگرفته  شده وجود ندارد. با توجه به اينكه هيچگونه امكانات زيربنايى در مكانهاى در نظر گرفته شده وجود ندارد چگونه در مناطقى همچون شيرين شهر به ساخت و ساز بپردازيم. رئيس انجمن صنفى انبوه سازان خوزستان تاكيد كرد: در حال حاضر بازار مسكن راكد است و خريد و فروش چندانى صورت نمى گيرد.

كاهش ۲۰ درصدى تلفات تصادفات جاده  اى در اولويت برنامه هاى ادارات كل راه  و ترابرى استان ها قرار دارد. دوست على قاسمى - مديركل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده  اى - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: امسال در جهت كاهش تصادفات جاده  اى ۲۰ درصد كاهش و در بخش روستايى نيز ۱۹ درصد كاهش تلفات پيش بينى شده است كه اميدواريم ادارات كل راه  و ترابرى استان ها مانند سال گذشته بتوانند به اين هدف پيش بينى شده برسند. وى با اشاره به اينكه در حدود ۲۵ ميليون تن روكش آسفالت راه ها معادل ۲۳ هزار كيلومتر لايه از اعتبارات ملى و استانى امسال انجام خواهد شد، گفت: حذف و اصلاح يك هزار نقطه پرحادثه زودبازده و تكميل و اصلاح نقاط پرحادثه اساسى و بنيادى نيز امسال به سرانجام مى رسد. قاسمى افزود: ساماندهى و ايمن سازى ۶۵ پاسگاه پليس راه و يازده ايستگاه ايست بازرسى و مونيتورينگ و نظارت تصويرى ۱۷ گردنه مهم و برفگير راه هاى كشور بخشى از آزاد راه هاى كشور نيز جزو برنامه هاى امسال سازمان راهدارى قرار دارد. مديركل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده  اى با بيان اينكه روشنايى ۵۰۰ كيلومتر راه با اولويت تونل، تقاطع، گردنه ها و  آبادى ها امسال انجام مى گيرد، گفت: مطالعه و طراحى ايمن سازى هوشمند چهار تونل در هرمزگان، امامزاده هاشم، وانا در محور هراز، منجيل در محور رشت - قزوين امسال انجام خواهد شد. قاسمى در پايان خاطرنشان كرد: نصب ۸۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت در ۱۵ هزار كيلومتر از راه هاى شريانى با هدف مديريت و كنترل سرعت نيز امسال صورت مى گيرد.