بخش معدن از ضعف قانون رنج مى برد و قانون فعلى مطابق سياستهاى اصل ۴۴قانون اساسى نيست.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، على اكبر محرابيان در همايش روز صنعت و معدن، ازتصويب طرح تسرى معافيت مالياتى به واحدهاى موجود در شعاع ۳۰كيلومترى مركز استانها در كميسيون اقتصادى دولت خبر داد و افزود: سياستهاى دولت توسعه و گسترش معافيتهاى مالياتى در بخش توليد كشور است. وزير صنايع و معادن اصلاح نظام بانكى و پولى كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: علت نارضايتى و اعتراض توليدكنندگان از نظام پرداخت تسهيلات بانكى، فرار تسهيلات به نام توليد به ديگر بخشها است. محرابيان با اشاره به طرح تحول اقتصادى و حذف يارانه ها كه در اين طرح پيش بينى شده است، اظهار داشت: در صورت حذف يارانه ها بازپرداخت يارانه به صورت هدفمند جبران مى شود به گونه اى كه هم مصرف كننده و هم توليدكننده راضى باشد. وى توسعه نامتوازن كشوررا از چالشهاى اساسى عنوان كرد و افزود: سرانه سرمايه گذارى در استانهاى برخوردار ۱۸برابر استانهاى محروم كشور است كه اين عدم توازن بايد با اجراى طرح آمايش صنعتى و معدنى در سه سال آينده رفع شود و اين رقم به هشت درصد برسد. وزيرصنايع و معادن، عملكرد سه سال اخير بخش صنعت و معدن را تشريح كرد و افزود: مجموع سرمايه گذارى در بخش صنعت در سه سال اخير به ۲۶۰هزار ميليارد ريال رسيد درحالى كه اين رقم در سه سال آخر برنامه سوم برابر ۹۶ هزار ميليارد ريال بود. محرابيان ميزان سرمايه گذارى در بخش معدن را در سه سال آخر برنامه سوم ۴هزار ميليارد ريال و سه سال اخير را ۵هزار و ۵۰۰ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: ميزان سرمايه گذارى در سه سال اخير ۳۶درصد نسبت به سه سال آخر برنامه سوم رشد داشته است. وى افزود: در بخش سرمايه گذارى ارزى از منابع داخلى، خارجى و حساب ذخيره ارزى ۴۴۴طرح صنعتى و معدنى به ارزش ۶ميليارد و ۱۵۰ميليون دلار تامين مالى شده اند. به گفته وى، مجموع طرحهاى مصوب از محل منابع تامين مالى (فاينانس)در سه سال اخير به هفت ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار رسيد كه ۴ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار از اين طرحها اجرايى شده است. اين مقام مسوول در مورد سرمايه گذارى خارجى گفت: حدود ۱۹ميليارد دلار طرح مصوب در سه سال اخير داريم كه مى توانند از سرمايه گذارى خارجى استفاده كنند. وزير صنايع ومعادن با اشاره به رشد توليد محصولات صنعتى و معدنى در سه سال اخير، گفت: در اين سه سال فولاد خام ۲۲درصد، محصولات فولادى ۳۸درصد، آلومينيوم ۱۳درصد، مس ۱۳درصد، سيمان ۱۵درصد، شيشه ۳۴درصد، لاستيك هفت درصد، پودر شوينده ۳۰درصد و دارو ۲۷درصد رشد توليد داشته اند. محرابيان با اشاره به اينكه براساس آمار سرشمارى عمومى سال ۱۳۸۵بيش از سه ميليون نفر در واحدهاى صنعت و معدن اشتغال داشتند، افزود: در سه سال اخير ۱۳/۹درصد رشد اشتغال در حوزه صنعت و معدن داشته ايم.
وى تصريح كرد: در دوره اول سفرهاى استانى رئيس جمهورى ۳۱۹مصوبه در زمينه طرحهاى صنعت ومعدن داشتيم كه ۶۱درصد آنها انجام شده و بقيه در مرحله اجرا است. وزير صنايع و معادن گفت: صادرات صنعتى و معدنى در سه سال اخير به ۳۰ ميليارد دلار رسيده كه اين ميزان ۱۵۴درصد نسبت به سال آخر برنامه سوم توسعه رشد دارد. محرابيان گفت: در طول سه ماه گذشته ميزان توليد محصولات صنعتى و معدنى در كشور رشد چشمگيرى داشته است به جز سه تا چهار قلم كالا از جمله تراكتور كه در ماههاى آينده جبران خواهد شد. همچنين رئيس خانه معدن ايران دراين همايش با اشاره به اين كه در تخصيص اعتبارات به بخش معدن كم توجهى شده است گفت:وابستگى اقتصاد كشور به نفت باعث شده كه اين بخش مهم با وجود پتانسيل فراوان سهم ناچيزى در رشد اقتصاد و توليد ناخالص ملى داشته باشد. علاء ميرمحمد صادقى با اشاره به اينكه بخش معدن در اقتصاد كشور ما يك مزيت است، اظهار داشت: ايران جزو ۱۰كشور برتر جهان از نظر ذخاير معدنى است و ۱۵درصد ذخاير سرب۳،/۵درصد ذخاير مس و ۲درصد ذخاير روى دنيا در كشور ما قرار دارد و در مورد ساير مواد معدنى نيز يكى از غنى ترين مناطق دنيا به شمار مى رود. ميرمحمد صادقى، با اين ذخاير علاوه بر رفع احتياجات داخلى مى توانيم صادرات مناسبى به ساير نقاط دنيا داشته باشيم ، افزود: تحول اقتصادى كشور از مسير توسعه بخش معدن مى گذرد و براى رسيدن به جايگاه مناسب توليد بخش معدن بايد از ۲۲۰ميليون تن در سال ۸۶ به حدود ۵۰۰ميليون تن برسد. رئيس خانه معدن ايران گفت: براساس استانداردهاى جهانى ايران بايد يك درصد كل مواد معدنى دنيا را صادر كند لذا براى رسيدن به اين هدف كاهش تصديگرى دولت و توانمندسازى بخش خصوصى ضرورى است. شهريار خاشع رئيس شوراى كنفدراسيون صنعت ايران نيز در اين هماش با اشاره به سال نوآورى و شكوفايى گفت: نامگذارى سال ۸۷به عنوان سال نوآورى و شكوفايى، بستر مناسبى براى تحقق چشم انداز ۲۰ساله است. وى افزود: نوآورى نيازمند سرمايه گذارى سنجيده، مستمر و كلان در محيطى مساعد است كه در زمانى طولانى به بازدهى مناسب مى رسد. وى اظهار داشت: در افق چشم انداز ۲۰ساله بايد سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلى به ۲۵درصد، سهم سرمايه گذارى در اين بخش به ۳/۵درصد و سهم صادرات محصولات صنعتى و معدنى به ۷۷درصد كل صادرات كشور برسد. وى گفت: برخى از واحدهاى صنعتى به تنهايى منابع و توان لازم براى پيشبرد موثر استفاده از فناورى هاى روز را در اختيار ندارند كه تجميع منابع و توان بين واحدهاى مشابه از طريق تشكل هاى صنعتى و با كمك دولت مى تواند تا حدى به موانع غلبه كند. خاشع تصريح كرد: تسريع در راه اندازى طرح هاى نيمه تمام، اجراى ابلاغيه اصل ۴۴قانون اساسى، كمك به ادغام طرح هاى مشابه، ارائه تسهيلات در جهت حل مشكلات برخى از صنايع مى تواند به ارتقا سهم صنعت در اقتصاد كشور كمك كند. معاون اول رئيس جمهورنيز با اشاره به امكان تحقق سند چشم انداز در فرصتى كمتر از مهلت تعيين شده از صنعتگران خواست كه از طرح تحول اقتصادى دولت حمايت كنند،تاكيد كرد: توليد كنندگان و صنعتگران كسانى هستند كه منافع نظام و كشور را به منافع فردى، عمر و سرمايه خود ترجيح داده اند و در راه توليد ثروت و ارتقاء عزت كشور گام بر مى دارند.
داوودى افزود: تصور ما اين است كه با اين همه شور و حال و انگيزه كه بين صنعتگران وجود دارد و اهداف چشم انداز ۲۰ ساله در كمتر از مدت زمان تعيين شده محقق شود و مجموعه فاكتورهاى موجود در عرصه هاى صنعتى، منابع نفت و گاز و با وجود دانش و فناورى بالا مى توانيم هر چه زودتر كشور را نه تنها در منطقه بلكه در جهان مطرح كنيم. معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه چشم انداز تنها يك شعار نيست بلكه يك سند واقعى و قابل تحقق است اظهار داشت: در سالى كه به نام نوآورى و شكوفايى نامگذارى شده است بايد بسيارى از زحماتى كه شما صنعتگران كشيده ايد به ثمر بنشيند و اميدواريم به ثمر نشستن اين تلاشها را در دهه فجر شاهد باشيم. وى اشتغال، عدالت، رفع فقر، رفاه بالاتر و وابستگى كمتر به نفت را مرهون افزايش توليد خواند و گفت: ما در حركاتمان يكسرى اصول را رعايت مى كنيم تا توليد كالاها بالا برود و دراين راستا بايد فرهنگ توليد و نگاهمان به توليد را عوض كنيم. نگاه ما بايد به كسى كه توليد كننده است، ايجاد ثروت مى كند و كارآيى را بالا مى برد با ديگران فرق كند. معاون اول رئيس جمهور تغيير نگاه به بخش خصوصى را يكى ديگر از الزامات پيشرفت در توليد خواند و گفت: ما بايد نگاهى كه در جامعه به بخش خصوصى داريم را تغيير دهيم و كار را به طور كامل به مردم واگذاركنيم چرا كه شان و جايگاه دولت بالاتر از اين است كه فقط در اجرا وارد شود بلكه دولت بايد سياستگذارى و حمايت از بخش خصوصى به ويژه اصل ۴۴ را در دستور كار داشته باشد. داوودى يادآور شد: بخش خصوصى و تعاونى بخشهايى هستند كه بايد كار اجرايى كشور را در دست بگيرند و دولت نيز از آنها حمايت خواهد كرد. اين عضو شوراى عالى اقتصاد كشور در ادامه توجه به نقاط محروم را يكى ديگر از راهكارهاى رسيدن به توليد بالا خواند و گفت: بايد از همه ظرفيتها در اقتصاد استفاده شود، بسيارى از ظرفيتهاى ما در مناطق محروم است كه بايد از آنها به طور كامل استفاده كنيم. بخش صنعت ما امروز از رشد خوبى برخوردار است ولى بايد تلاش كند تا با استفاده از تمامى ظرفيتها اين رشد ۳۰ درصدى را افزايش دهد. داوودى در ادامه به بخش صادرات اشاره كرد و گفت: سهم صادرات در كشور خوب است ولى بايد افزايش يابد. معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دولت نهم بيشترين توجه را به بخش صنعت داشته است، گفت: امروز متاسفانه بخش عظيمى از منابع به طور غير هدفمند مصرف مى شود، منابعى كه معلوم نيست كجا مى رود. وى در پايان اجراى اصل ۴۴ را يك تحول عظيم در اقتصاد كشور خواند و گفت: وزارت صنايع بايد تلاش كند تا تصويرى از روند موجود و آتى با توجه به اجراى اصل ۴۴ را ارائه دهد.

مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتى آغاز شد. محمد مسعود سميعى نژاد معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: طرح ساماندهى توليد و توزيع سيمان در هيات دولت تصويب شد. وى افزود: به اين ترتيب بحث توزيع سيمان به انجمن توليدكنندگان سيمان واگذارو اين كار از دست دولت خارج شد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا به تصويب رسيدن طرح ساماندهى توليد و توزيع سيمان در كشور به معناى خروج كامل سيمان از سبد حمايتى است؟ عنوان كرد: تصويب اين طرح مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتى بوده و به زودى خروج سيمان از سبد حمايتى به طور كامل محقق مى شود. گفتنى است، چندى پيش و با راه اندازى ۱۷ طرح سيمانى ظرفيت توليد سالانه سيمان در كشور به ۵۵ ميليون تن رسيد و برنامه ريزى شده است كه تا پايان امسال نيز ظرفيت توليد سيمان در كشور به ۶۴ ميليون تن برسد. با توجه به اين كه سيمان محصولى خاص و پايه است، پيش و پس از انقلاب همواره قيمت گذارى و تصميم گيرى در مورد قيمت آن توسط شوراى سابق اقتصاد انجام مى شد تا اين كه در سال ۱۳۷۱ قيمت سيمان به صورت مشروط آزاد شد. در سال ۱۳۷۱ براساس مصوبه شوراى اقتصاد وقت مقرر شد كه عرضه سيمان در كشور توسط كارخانه ها با نرخ تعادلى بازار انجام شود و كارخانه ها مكلف به پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان شوند. ولى در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه شوراى فوق، قيمت سيمان توليدى كارخانه ها با مسووليت و نظارت وزارت صنايع و معادن به منظور ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدها با رعايت شرايطى خاص آزاد شد، تا اين كه در سال ۱۳۷۸بر اساس مصوبه شورا قيمت سيمان آزاد اعلام شد و مسووليت نظارت بر تنظيم بازار سيمان به وزارت صنايع محول شد. در سال ۱۳۸۰ نيز براساس مصوبه هيات دولت، سيمان در زمره كالاهاى بخش دوم گروه اول سبد حمايتى قرار گرفت. متعاقب اين مصوبه، كميسيون تنظيم بازار، طرح جامع سيمان را در سال ۱۳۸۱ به تصويب رساند. براساس ماده ،۱۴ طرح جامع سيمان براى مدت سه سال تنظيم شده بود كه اين طرح به دليل مشكلات اجرايى به درستى اجرا نشد. در نهايت در سال ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه هيات دولت، سيمان از زمره كالاهاى گروه اول سبد حمايتى خارج شد. سپس در سال ۱۳۸۴ مصوبه قبلى لغو و دوباره سيمان در سبد حمايتى قرار گرفت. قيمت سيمان در انتهاى سال ۱۳۸۳ براى كارخانه هاى مختلف سيمان بين ۳۲۰ تا ۳۶۰ هزار ريال به ازاى هر تن تعيين شد و از آن زمان تاكنون افزايش خاصى در قيمت اين محصول اعمال نشده و اين در حالى است كه قيمت نهاده هاى توليد، هزينه هاى پرسنلى، انرژى، لوازم يدكى، مواداوليه و غيره اين محصول نسبت به سال ۱۳۸۳ افزايش چشمگيرى داشته اند.

عضو كميسيون صنايع و معادن اولويت هاى اين كميسيون براى حل مشكلات بخش صنعت ومعدن را« پيگيرى تامين سرمايه در گردش صنايع موجود»،« كمك به تغيير كاربرى صنايعى كه مشكل صادرات دارند»،« پيگيرى احداث صنايع مادر به وسيله پيمانكاران خارجى»،« به نتيجه رسيدن طرح هاى آمايش سرزمين و صنايع زودبازده» دانست. به گزارش ايسنا شهريارطاهرپور،  نماينده مردم تويسركان در مجلس، به تشريح مشكلات بخش صنعت و صادارت كشور پرداخته و راهكارهاى پيشنهادى خود را ارائه كرد. وى با بيان اين كه برنامه چهارم توسعه يكى از بهترين و كارآمدترين برنامه هايى است كه تدوين شده، افزود: الگو اين برنامه بر مبناى توسعه صادرات مى باشد، شرط لازم براى اجراى اين نوع برنامه ها الحاق به سازمان تجارت جهانى (WTO) و داشتن تعامل بسيار خوب با كشورهاى جهان است كه برنامه چهارم در اولين سال آغازين در خصوص هر دو شرط فوق با مشكل مواجه شد.طاهرپور افزود: از ۱۹۷ كشور عضو سازمان ملل ۱۵۲ كشور به سازمان تجارت جهانى پيوسته اند و ۳۰ كشور ديگر تقاضاى عضويت در اين سازمان را داده اند؛ به بيان ديگر استراتژى توسعه صادرات بدون  الحاق به اين سازمان نامفهوم و فاقد كارايى است. در گذشته اين شانس براى ايران وجود داشت كه بدون دادن امتياز به اين سازمان بپيوندد، اما در حال حاضر شرايط براى الحاق به سازمان (WTO) براى ما بسيار مشكل است. نماينده مردم تويسركان مهم ترين بحث در تجديدنظر در برنامه چهارم توسعه را تغيير استراتژى از توسعه صادرات به جايگزينى واردات در توليدات رقابتى دانست و اظهار داشت تا رفع موانع و مشكلات صادرات بهتر است از استراتژى درون گراى جايگزينى واردات استفاده كنيم. وى شرط اصلى كارآمدى هر دولتى را عمل به قانون و برنامه ذكر كرد ودر خصوص تخصيص قسمتى از حساب ذخيره ارزى براى احداث صنايع غيررقابتى نظير صنايع نفت و گاز، فولاد آلومينيوم و مس اظهار داشت: بهترين روش، تخصيص فورى قسمتى از حساب ذخيره ارزى براى احداث اين نوع صنايع به روش كليد در دست توسط پيمانكاران خارجى مى باشد. به دليل حضور پرشتاب هند و چين در بازار مواد اوليه تا چند سال آينده اين نوع محصولات غيررقابتى بوده و مشكل چندانى در صادرات آن ها نخواهد بود. احداث صنايع فوق توسط پيمانكاران خارجى به روش كليد در دست علاوه بر افزايش ضريب امنيت ملى، از فشار تورمى ناشى از سرمايه گذارى جلوگيرى مى كند. به جاى احداث صنايع و كارخانجات جديد، بايد مشكلات سرمايه  در گردش صنايع موجود را حل كرد. وى با اشاره به بحث صنايع زودبازده كه از سوى دولت مطرح شده، گفت: سرمايه گذارى به دليل تزريق نقدينگى در جامعه در كوتاه مدت تورم زاست؛ لذا دولت به جاى احداث صنايع و كارخانجات جديد بايد مشكلات سرمايه  در گردش صنايع موجود را حل كند؛ زيرا در شرايطى كه بسيارى از كارخانجات با نصف ظرفيت خود كار مى كنند احداث كارخانجات مشابه در شرايطى كه صادرات با مشكل مواجه است هدر دادن سرمايه هاى ملى است. طاهرپور با بيان اين كه بايد سعى كنيم صنايع توجيه پذير را درگير تشريفات طولانى ادارى براى اخذ مجوزهاى مختلف نكنيم، گفت: خوشبختانه وزارت صنايع طرحى را به نام آمايش سرزمين شروع كرده و در آن اولويت هاى هر استان را مشخص نموده است. اميدواريم اين نوع صنايع براى عبور از هر مانعى چراغ سبز داشته باشند تا سرعت اجراى پروژه ها در كشور افزايش يابد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اجرايى شدن اصل ۴۴ گفت: بهتر است به جاى واگذارى تك تك شركت هاى يك مجموعه، سهام كل آن هلدينك يا مجموعه در بورس عرضه شود تا امكان كنترل بهتر، افزايش كارايى و حضور خارجى ها بيشتر شود.
طاهرپور درباره بسته پيشنهادى رئيس كل بانك مركزى به دولت و تكليف صنايع با وجود اين طرح گفت: ثبات در تصميم گيرى ها شرط لازم رونق سرمايه گذارى در كشور است؛ همان طور كه قبلا اشاره شد با توجه به مشكل صادرات، سرمايه گذارى جديد با اين رويكرد براى محصولات رقابتى در حال حاضر به صلاح نيست و بايد به اين نوع صنايع كمك كرد تا نوع توليد خود را عوض كنند. سرمايه در گردش بقيه صنعت نيز بايد تامين شود در غير اين صورت، در اين بخش با فاجعه ورشكستگى بسيارى از صنايع روبرو خواهيم شد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره استفاده ابزارى و شعارى از بحث مفاسد اقتصادى گفت: اين حرف ها هميشه بوده است، اما نبايد كارى كنيم كه سرمايه گذارى در كشور تهديد شود، زيرا كشور زمانى مى تواند پيشرفت كند كه توليد و توليد كننده اهميت پيدا كنند، و به گفته  مقام معظم رهبرى سرمايه گذارى را عبادت تلقى كنيم. رفتار افراد سياسى بايد توسط رسانه ها به شدت رصد شود، تا امكان سوءاستفاده اين افراد از قدرت سياسى خود به حداقل ممكن برسد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ضمن برشمردن اولويت هاى كميسيون صنايع و معادن كاهش تعداد جلسات صحن علنى و افزايش كار كميسيون ها را مثبت تقلى كرده و اظهار اميدوارى كرد با استفاده بيشتر از نظرات كارشناسان در جلسات كميسيون هاى تخصصى، امكان تدوين قوانين كارآترى به وجود آيد. طاهرپور اولويت هاى كميسيون صنايع از نظر خود را « پيگيرى تامين سرمايه در گردش صنايع موجود»،« كمك به تغيير كاربرى صنايعى كه مشكل صادرات دارند»،« پيگيرى احداث صنايع مادر به وسيله پيمانكاران خارجى»،« به نتيجه رسيدن طرح هاى آمايش سرزمين و صنايع زود بازده» برشمرد.

در اين سال  ها عدم وجود سياست هاى واحد صنعتى در كشور و باز شدن دروازه هاى كشور به روى واردات بى رويه و همچنين بازى با تعرفه  ها به شكل سليقه اى بسيارى از صنعت گران را در دام ركودى قرار داد كه هنوز با آن دست به گريبانند و افزايش قيمت جهانى بسيارى از اقلام نيز در عقب ماندگى اين صنعتگران بسيار موثر بوده است. افزايش هزينه هاى توليد كه از سال گذشته بر بسيارى از صنايع تاثير داشته و آنها از يك سو با افزايش قيمت مواد اوليه و از سوى ديگر رشد هزينه هاى معمول توليد چون دستمزد، حمل و نقل و مواردى از اين دست مواجه بوده اند.بسيارى از صنعتگران در كشور در حال حاضر معتقدند هيچ تحركى در صنايع مختلف ديده نمى شود و بى برنامه گى و ناامنى سرمايه گذارى، سرمايه ها را به سمت بخش هايى چون املاك و مسكن هدايت مى كند كه در سال هاى اخير از رشد كاذب و بسيار شگفت آور و سوددهى برخوردار بوده است. اقتصاد ايران هنوز هم بر دولتى بودن تاكيدى ريشه اى دارد و اين رويكرد در سلول به سلول اقتصاد ايران نفوذ كرده است.هنوز دخالت هاى دولت در قيمت گذارى انواع كالا  ها و خدمات از يك طرف و استفاده دوره از مكانيزم هاى كاهش تعرفه اى از سوى ديگر بر اقتصاد صنعتى ايران تحميل مى شود و اين يكى از مهمترين درد هاى اقتصاد ايران در بخش صنعت است. در حالى كه عالى ترين مسئول نظام صنعت را پيش قراول توسعه اقتصادى مى داند اما در اين صنعت كه هنوز در پنجه دولتى بودن گرفتار است بسيارى از الزامات خصوصى سازى بستر لازم را براى رسيدن به حدى مطلوب و اهداف تعيين شده ندارند. با ابلاغ اصل ۴۴ اميد جديدى براى بخش صنعت به وجود آمد كه در پناه اين سايت  ها رشد اقتصادى كشور با سرعت بيشترى به سمت توسعه يافتگى پيش برود اما سياست هاى مانند قيمت گذارى، سياست هاى تعرفه اى،واردات،و كنترل بازار براى كاستن از اثرات روز افزون تورم در كنار افزايش هزينه هاى توليد،صنعت را دچار چالشى جدى كرد.قيمت گذارى در صنايع مختلف اعم از سيمان،خودرو، پودر شوينده صنايع غذايى و ديگر بخشهاى توليدى موجب نارضايتى مديران و صاحبان صنعت و ايجاد كننده بسترى مناسب براى سوءاستفاده هاى كلان خواهد بود. يكى از مهمترين مسايلى كه بر عدم پيشرفت صنعت در كشور ايران دامن مى زند سياست هاى دوره اين و نه مدون اقتصاد صنعت در كشور است كه متاسفانه در دامن جناح گيرى هاى فكرى گرفتار شده و راه درمانى مطلوى نيز نمى يابد. با وجود اين كه چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان برنامه بلند مدت و برنامه هاى ۵ ساله توسعه اى به عنوان برنامه هاى ميان مدت تدوين و در حال تعميق در اقتصاد كشور هستند اما عدم انسجام فكرى اجرا كنندگان و ضعف نظارت  ها و پيش بينى و رصد اقتصاد ايران و جهان در كنار اين اسناد موجب نامطلوب بودن وضعيت صنعت در بخش  ها مختلف شده است. هيچ قسمت از طرح هاى در حال اجرا ى كشورى با ساير بخش  ها همخوانى نداشته و راستاى هم سويى را دنبال نمى كنند و اين ضعف بسيار عمده اى است كه صنعت را در ايران با خود درگير كرده است. بسيارى از قسمت  ها در طرح  ها و برنامه هاى مدون دچار تناقضات عمده اى هستند و تغيير ارقام و عددهاى برنامه هاى مختلف تنها مشكل يك بخش را حل كرده و مشكلات بخش هاى ديگر را همچنان پايدار نگاه داشته و يا آن  ها را بيش از پيش عميق جلوه مى دهد و اين به معنى از ميان رفتن تمامى فاكتور هايى است كه در فوق به آن  ها اشاره شد تا بتوانند موجب ايجاد بستر لازم براى صنعتى شدن كشو رگردند. از اين رو به نظر مى رسد گام اول براى از ميان برداشتن موانع صنعت در ايران تدوين يك سند توسعه اى مطلوب صرفا براى بخش صنعت در كشور است تا فارغ از هر گونه سياست فكرى ناشى از تغييرات مسئولين مجلس و دولتى و اعوان و انصار آن  ها صنعت را به صورتى منسجم و فرا فكرى و حزبى به سمت توسعه هدايت نمايد كه بدون اين توسعه،توسعه اقتصادى كشور قطعاً ناممكن است.

قانون رفع موانع صنعت در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است. به گزارش مهر، جواد آرين منش نماينده مردم مشهد در مجلس در جمع كارآفرينان بخش صنعت و معدن خراسان رضوى در مشهد افزود: طرح قانون رفع موانع صنعت پس از تصويب مجلس هفتم، به شوراى نگهبان فرستاده شد. وى ادامه داد: شوراى نگهبان به برخى بندهاى اين قانون ايراد گرفت و براى اصلاح آن را مجددا به مجلس فرستاد لذا براى رفع اختلاف ميان اين دو نهاد هم اينك در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسى است و مراحل پايانى را طى مى كند. نماينده مردم مشهد افزود: در قانون رفع موانع صنعت، بازنگرى و تعديل در قوانين كار، حق بيمه، محيط زيست، انرژى مصرفى، تسهيلات بانكى، تجميع عوارض و حمايت از صادرات به نفع واحدهاى صنعتى شده است. آرين منش اظهار داشت: در صورت تصويب اين قانون بسيارى از گرفتاريهاى كارآفرينان در خصوص قوانين دست و پاگير و مشكلات صنعت و معدن برطرف خواهد شد. وى با اشاره به اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: خصوصى سازى و رقابت پذيرى تصديگرى دولت را برطرف مى سازد. عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در مجلس، آمادگى اين مجمع را در حمايت و رفع مشكلات و توسعه بخش صنعت و معدن اعلام و بيان كرد: ما در خدمت مديران صنعتى و اجرايى استان هستيم. وى اظهار اميدوارى كرد با رفع مشكل نقدينگى هرچه سريعتر پروژه هاى واحدهاى نيمه تمام و طرحهاى توسعه صنعت و معدن خراسان رضوى به بهره بردارى برسد.