به دستور رئيس جمهور و با هدف بررسى شيوه تاثير مشوق هاى صادراتى بر روند صادرات گروه هاى كالايى، سيستم مكانيزه يارانش در سراسر كشور اجرايى مى شود. بابك افقهى ـ مشاور وزير بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا عنوان كرد: توسعه زيرساخت هاى اساسى عملياتى فناورى اطلاعات در وزارت بازرگانى با هدف شفاف سازى، تسريع در عمليات اجرايى و مديريت روان تر بر فرآيندهاى تجارى كشور صورت گرفته است و بسيارى از آمارها و اطلاعات مورد نياز براى طرح ريزى سياست هاى تجارى و بازرگانى بواسطه اجراى كامل اين سيستم  ها بسيار دقيق در اختيار مسئولان قرار خواهد گرفت. به گفته وى در سايه اين بسترسازى، مطالعه، بررسى و اتخاذ تصميمات راهبردى در حوزه بازرگانى كشور ميسر خواهد شد. وى با اشاره به اينكه بسيارى از اين سيستم  ها لازمه مديريت صحيح بر فرآيندها و عمليات بازرگانى آن هم با اين حجم، گستردگى و پيچيدگى است افزود: بسيارى از اين سيستم  ها بر اساس سوالات راهبردى و اساسى مطرح شده در نظام تصميم گيرى و مديريت اجرايى كشور طراحى و اجرا شده است. عضو شوراى مشاوران جوان رياست جمهورى ادامه داد: بطور مثال در يكى از جلسات شوراى عالى صادرات، رئيس جمهور از وزير بازرگانى شيوه تاثير افزايش و يا كاهش مشوق هاى صادراتى بر روند صادرات گروه هاى كالايى را سوال كرد و آن سوال مبناى طراحى واجراى سيستم جوايز صادراتى تحت عنوان «يارانش» شد. افقهى در تشريح ويژگى هاى اين سيستم افزود: بر اساس كاركرد اين سيستم كه بخشى از نرم افزارهاى ايجاد پنجره واحد است، امكان مشاهده ميزان صادرات به تفكيك گروه كالايى، كشور هدف، صادركننده، مرز خروجى، ارزش افزوده و ميزان جايزه وجود دارد. مشاور رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: امكان نوبت دهى و اطلاع صادركننده از آخرين وضعيت پرونده خود و نيز امكان اتصال به شبكه سراسرى گمرك براى جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى و اتصال به سيستم بانكى و بيمه نيز پيش بينى شده است. وى در پاسخ به پرسشى در خصوص سياست هاى حمايتى دولت از صادرات غيرنفتى افزود: كمك به صادرات به عنوان يك راهبرد مورد تاييد كارشناسان اقتصادى است و سازمان توسعه تجارت ايران اين خط مشى را همچنان دنبال خواهد كرد و بر خلاف آنچه برخى اعلام كرده اند دولت به هيچ وجه قصد ندارد كه از حمايت و تشويق صادرات دست بردارد، اما قدر مسلم آن است كه پرداخت جوايز صدور مستقيم به مقياس وسيع علاوه بر آنكه فشارهاى زيادى بر ماليات دهندگان داخلى و بودجه كشور تحميل مى كند داراى اثرات منفى فراوان ديگرى نيز هست كه با خط مشى هاى نظام منافات دارد. افقهى گفت: همان طور كه در اغلب كشورهاى دنيا متداول است دولت مصمم است كه به تدريج كمك هاى صادراتى مستقيم را به غيرمستقيم تبديل كند. مطابق اهداف كمى و مبانى محاسباتى چشم انداز توسعه اقتصادى كشور در افق ۲۰ ساله در بهترين وضعيت مطلوب بايد نسبت صادرات كالاهاى غيرنفتى به توليد ناخالص داخلى از ۵‎/۲ درصد به ۱۰ درصد در سال افق برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ۵‎/۶ درصد در دوره ۸۰-۱۳۷۰ به متوسط سالانه ۱۵‎/۸ درصد در دوره ۹۴-۱۳۸۴ افزايش يابد. وى ادامه داد: براى تحقق اين اهداف نه تنها بايد اتخاذ سياست هاى برون گرا در برنامه هاى آتى به عنوان محور اصلى برنامه مدنظر قرار گيرد، بلكه لازم است به جاى حمايت هاى كوتاه مدت از صادركنندگان، به حمايت از واحدهاى توليدى صادرات گرا براى تقويت توليدكنندگان كالاهاى صادراتى داراى مزيت پرداخته شود. لذا چنانچه بتوان هزينه هاى توليد را كاهش و كيفيت توليد را افزايش داد، مى توان به توليد كالاهاى مزيت دار براى صادرات و تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتى اميدوار شد. وى با اشاره به زمينه هاى فراوان ارزآورى تجارت خارجى افزود: تجارت خارجى مهمترين منبع درآمد ارزى كشورهاى دنيا و تامين كننده نقدينگى براى اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى و فراهم كننده نيازهاى آنهاست. سهم تجارت خارجى در توليد ناخالص دنيا در حال حاضر بيش از ۳۲ درصد است و اين موضوع به خوبى نشان مى دهد كه تا چه حد اقتصاد جهانى به گسترش تجارت خارجى وابسته است.

يك كارشناس اقتصادى گفت: در كشور ۱۵ تا ۲۰ منطقه آزاد اقتصادى ايجاد شده كه بيشتر آنها زير ساخت هاى مناسبى ندارند. رضا پاكدامن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: منطقه آزاد اقتصادى تعرفه و هدف گذارى خاص دارد ولى در كشور از مناطق اقتصادى به صورت چند منظوره استفاده مى شود و همه اهداف را نمى توان در يك منطقه ايجاد كرد. وى با بيان اينكه تعيين و تغيير نقاط كوچك اقتصادى به منطقه آزاد اقتصادى بزرگتر كه در كشور از آمار بالايى برخوردار است تحول اساسى را در اقتصاد و صنعت ايجاد نمى كند، تصريح كرد: بايد مقرراتى را وضع كنيم تا به صورت فراگير بتوانيم در مناطق اقتصادى بزرگ سرمايه گذارى كنيم.وى با بيان اين كه سرمايه گذارى بايد در خارج از مناطق اقتصادى كوچك صورت گيرد، گفت: در مناطق اقتصادى كوچك نبايد سرمايه گذارى شود چون اين مناطق فقط به عنوان پشتيبان عمل مى كند و براى سرمايه گذارى هنگفت ارزشى ندارند. پاكدامن با تاكيد بر افزايش و توسعه سرمايه گذارى خارجى افزود: بايد تعدادى از اين مناطق را به بخش خصوصى واگذار كنيم.

راه اندازى سيستم شناسايى و رديابى از راه دور شناورها (LRIT) در كشور طبق برنامه در حال انجام است. احمد فروغى مدير كل امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص راه اندازى سيستم LRIT (شناسايى و رديابى از راه دور شناورها) و اقدامات صورت گرفته به خبرنگار مانا گفت: در راستاى الحاق ايران به سيستم LRIT و مصوبه هيأت عامل اين سازمان مقرر شد مركز ملى ديتاى اين سيستم (NDC) در بنادر كشور تاسيس شود. وى با اشاره به ضرورت عضويت كشورها در يك مركز منطقه اى ديتا (RDC) بيان كرد: اگر در آينده كشورهاى منطقه بخواهند از سيستم LRIT ايران استفاده كنند قادر خواهند بود به اطلاعات كشتيهايى كه در آبهاى محدوده عملياتى اين سيستم تردد كرده اند دسترسى داشته باشند. فروغى خاطرنشان كرد: تاكنون به دليل اينكه هنوز مقدمات اصلى اجراى اين سيستم فراهم نيست در هيچ يك از بنادر كشور اين سيستم نصب نشده است البته طبق برنامه در حال انجام امور مربوط به نصب سيستمهاى اين پروژه هستيم. مديركل امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص اقدامات صورت گرفته در كميته رسيدگى به سوانح دريايى اظهار داشت: اين كميته زمانى كه حادثه اى در بنادر كشور و براى كشتيها در دريا به وجود آيد فعال مى شود. وى با بيان اينكه تا پيش از اين اعضاى اين كميته را افراد درون سازمان بنادر و دريانوردى تشكيل مى دادند اظهار داشت: علاوه بر كارشناسان سازمانى از اين پس و به منظور بهبود نتايج جلسات و به كارگيرى تجارت ساير بخشها و ساير ارگانها نظير شركتهاى دريايى، متخصصين و مالكان كشتيها در جلسات اين كميته حضور خواهند داشت. فروغى درخصوص فروش تجهيزات دريايى گفت: باتوجه به اينكه كل تجهيزات بندرى و دريايى بايد طبق اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار شود سازمان بنادر و دريانوردى قصد دارد مالكيت اين تجهيزات را واگذار كند و اميدواريم با برنامه ريزى  ها و اقدامات صورت گرفته اين واگذارى تا پايان سال صورت گيرد.

در شرايطى كه ميل به ورود WTO براى در اختيار گرفتن سهم تجارت جهانى بيشتر مى شود پيوستن ايران به اين سازمان بيش از هر زمان ديگر احساس مى شود. به گزارش ايسنا ، على اخلاقى ـ دبير كنفرانس بين المللى اخلاق حرفه اى در مسير پيوستن به WCO ـ مهمترين تغيير در موفقيت هر سازمان و دستگاه هايى را اخلاق حرفه اى عنوان كرد و گفت: براى رسيدن به اين هدف بايد ابتدا به خودسازى و از خودگذشتى دست يافت تا به نظم واحدى رسيد امروز دانش و اخلاق حرفه اى به عنوان يك مزيت رقابتى هم در جهان و هم در سازمان ها مطرح است و ضعف در سيستم منجر به افزايش خسارت مى شود.
وى اخلاق حرفه اى را موجب افزايش بهره ورى بهبود ارتباطات و كاهش درجه ريسك دانست و گفت: مديران سازمان هايى كه اخلاق حرفه اى را رعايت نمى كنند رفتارى دوگانه داشته و به جاى تصميمات عقلانى تصميمات احساسى مى گيرند فاقد قاطعيت و برنامه هستند و اعتماد آفرينى را خدشه دار مى كنند. اخلاقى با ابراز تاسف از عدم ورود يران به WTO پس از گذشت ۱۳ سال از درخواست عضويت اظهار كرد: با گذشت ۱۳ سال هنوز نتوانسته ايم عضو WTO باشيم حال آنكه از سال ۱۹۹۵ ميلادى ۲۵ كشور به عضويت WTO  درآمدند و اخيرا با ورود كشور اوكراين تعداد اعضا به ۱۵۲ عضو رسيده است. وى متذكر شد: در شرايطى كه ورود به حلقه اعضاى WTO براى در اختيار گرفتن سهم تجارت جهانى بيشتر مى شود اهميت عضويت ايران به اين سازمان بيش از هر زمان ديگرى حس مى شود. دبير كنفرانس بين المللى اخلاق حرفه اى در مسير پيوستن به WTO خاطرنشان كرد: در برهه اى از زمان قرارداريم كه ضررهاى عدم عضويت ايران در WTO حفظ مى شود از يك سو نبود ثبات در دسترسى به بازارهاى جهانى كشور را تحت الشعاع قرار داده است و سبب شده تا بازرگانان ايران هيچ گونه پيش بينى از بازارهاى جهانى نداشته باشند و از سويى ديگر به علت وجود تفاوت در پرداخت عوارض بازرگانى فشار زيادى بر بازرگانان وارد مى شود.

محمد حسن نكويى مهر ارزش ريالى صادرات كالاهاى استان فارس به كشورهاى مختلف جهان را حدود ۲۵۵ميليون دلار اعلام كرد. به گزارش مهر در شيراز، نكويى مهر در كارگروه توسعه صادرات استان فارس افزود: صادرات استان فارس به ۹۲ كشور جهان صورت گرفته كه امارات، چين، عراق، آلمان، ويتنام، عمان، قطر،پاكستان، آمريكا و هند جزء ۱۰كشور اول مقصد صادرات استان محسوب مى شوند.وى تصريح كرد: در سال گذشته صنعت و معدن با حدود ۵۷ ميليون دلار ۲۲درصد، كشاورزى با ۱۸۵ميليون دلار ۶۰درصد و فرش و صنايع دستى ۱۵درصد از صادرات استان فارس را به خود اختصاص داده اند.رئيس سازمان بازرگانى استان فارس يادآور شد: حيوان زنده با ۶/۴۷ ميليون دلار، ميوه و تره بار به ارزش ۶/۳۱ميليون دلار، خرما با ۱/۱۶ ميليون دلار، سنگ ساختمانى ۶/۱۳ ميليون دلار، شيره و عصاره شيرين بيان با ۴/۱۲ميليون دلار و انجير با ۷/۱۰ ميليون دلار از جمله كالاهاى صادراتى استان فارس را در سال گذشته تشكيل مى دهند. نكويى مهر اعلام كرد: در سال گذشته از نظر رشد صادرات با شرايط مناسب ترى مواجه بوديم به صورتى كه در آن سال از نظر وزنى ۲۶درصد و از نظر ارزشى ۲۴ درصد به صادرات استان فارس به كشور هاى ديگر افزوده شد.وى عنوان كرد: در دو ماهه سال جارى نيز نسبت به مدت مشابه پارسال در ارزش صادراتى ۱۵درصد رشده داشتيم و در مجموع صادرات نيز با افزايش ۶/۱۶درصدى مواجه هستيم. رئيس سازمان بازرگانى استان فارس با بيان اينكه به رغم ظرفيت و پتانسيل هاى مناسب استان فارس اما در حوزه صادرات با برخى محدوديت  ها مواجه هستيم افزود: نفوذ سياست هاى درون گرا در اقتصاد كشور، كاهش قدرت رقابت در بازارهاى جهانى، عدم سرمايه گذارى مطلوب در بحث صادرات صنعتى و كمبود زيرساختهاى مناسب امر صادرات نظير جاده ترانزيتى، آزاد راه و... از جمله اين محدوديت  ها است.نكويى مهر در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاى اخير كارگروه توسعه صادرات استان فارس نيز بيان كرد: يكى از اين اقدامات بحث پيگيرى پايانه صادراتى استان فارس با مساحتى معادل ۲۲هكتار و با تجهيزاتى نظير سردخانه، امكان حمل و نقل و خدمات صادراتى بوده كه براى اين پروژه ۴۰۰ميليارد ريال هزينه پيش بينى شده و تاكنون ۹۰ميليارد ريال نيز هزينه شده است.

۸/۲ ميليون بشكه ميعانات گازى در سه ماه نخست امسال از بندر طاهرى استان بوشهر به خارج از كشور صادر شده است. به گزارش مانا ايرج عليخانى سرپرست تاسيسات بندر طاهرى با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر امكان پهلوگيرى كشتيهايى با ظرفيت ۴۰ هزار تن در اين بندر براى بارگيرى و حمل انواع محموله هاى گازى وجود دارد به طورى كه اين عمليات از طريق يك گوى شناور (SPM) با ظرفيت ۱۰۰۰ تن در ساعت انجام مى شود. وى با اشاره به قرار گرفتن اين گوى شناور در فاصله ۲۱۰ مترى ساحل تصريح كرد: در خرداد ماه امسال بالغ بر يك ميليون بشكه ميعانات گازى به خارج از كشور صادر شده است. وى با يادآورى اينكه در بندر طاهرى كشتى هايى با پرچم هاى مختلف تردد مى كنند اظهار داشت: شركتهاى ژاپنى از مهمترين خريداران ميعانات گازى صادراتى اين بندر به شمار مى آيند. عليخانى درخصوص شيوه ذخيره سازى انواع محموله هاى گازى در بندر طاهرى گفت: در حال حاضر اين بندر به چهار مخزن ۴۰ هزار مترمكعبى ويژه مايعات گازى مجهز است به طورى كه نفتاى توليد شده در پالايشگاه گاز فجر جم (كنگان) نيز در اين مخازن نگهدارى مى شود. سرپرست تاسيسات بندر طاهرى با اشاره به تجهيزات و سيستم صادرات مايعات گازى بندر طاهرى خاطرنشان ساخت: وجود اين سيستم مانع نشت و گسترش هر نوع آلودگى در محوطه دريا شده و از سوى ديگر كشتى  ها هم مجاز به تخليه آب تعادل خود در محوطه بندر نيستند. به گفته وى بخش عمده تجهيزات بندر طاهرى در زير آب قرار گرفته و از اين رو به طور مداوم غواص  ها قبل از هر عمليات بارگيرى همه تاسيسات موجود را مورد كنترل و بازرسى فنى قرار مى دهند از همه كشتيهايى كه در اين بندر پهلوگيرى مى كنند بايد به سيستم ايمنى جلوگيرى از كسر و تبخير مايعات مجهز باشند. وى در پايان يادآور شد: باتوجه به اهميت اندازه گيرى كيفى و كمى محموله هاى گازى بر كليه عمليات حمل، بارگيرى و صدور به صورت ۲۴ ساعته نظارت كامل انجام مى شود. به گزارش مانا بندر صادراتى طاهرى در شهرستان كنگان و در نزديكى بندر تاريخى سيراف در استان بوشهر واقع شده است اين تاسيسات در ۴۲ كيلومترى پالايشگاه گاز فجر جم قرار گرفته و مايعات گازى توليد شده از طريق يك رشته خط لوله ۱۰ اينچى منتقل مى شود.

مطالعات تبديل جزيره هنگام به منطقه نمونه گردشگرى به زودى آغاز خواهد شد. محمد على توحيدى نيا،معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان هرمزگان در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب افزود: در دور دوم سفر هيات دولت به استان هرمزگان ايجاد هفت منطقه نمونه گردشگرى در استان به تصويب هيات دولت رسيد كه يكى از اين مناطق جزيره هنگام است. وى تصريح كرد:با تخصيص اعتبارات مذكور به زودى مطالعات تبديل جزيره هنگام به منطقه نمونه گردشگرى آغاز خواهد شد. معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان هرمزگان خاطرنشان كرد:متقاضى بخش خصوصى به منظور سرمايه گذارى در زمينه گردشگرى جزيره هنگام مراجعه و طرح خود را ارائه كرده است. وى با اشاره به اينكه طرح اين سرمايه گذار در كارگروه گردشگرى استان به تصويب رسيده است اظهار داشت:با تخصيص اعتبارات بلافاصله عمليات مطالعاتى آغاز مى شود. توحيدى نيا تاكيدكرد:در راستاى تبديل جزيره هنگام به منطقه نمونه گردشگرى،سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى تسهيلات مورد نياز از جمله زير ساخت هاى اوليه را براى سرمايه گذار بخش خصوصى فراهم خواهد كرد. وى تصريح كرد:اميد مى رود با ايجاد امكانات گردشگرى در جزيره هنگام،صنعت گردشگرى در اين استان بيش از پيش رونق گيرد.

مدير امور عمليات حمل كانتينر اروپاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران از آمادگى اين شركت براى حمل محمولات صادراتى كه به كانتينرهاى يخچالى نياز دارند خبر داد. كاپيتان سعيد مقدادى با اعلام اين خبر به مانا گفت: اين اقدام از سوى امور عمليات حمل كانتينر اروپاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و در راستاى گسترش زنجيره خدمات رسانى و تنوع بخشى به عمليات حمل كانتينر انجام مى شود. وى تاكيد كرد: حمل محمولات صادراتى در كانتينرهاى يخچالى به صورت هفتگى و به تمام مقاصد خطوط اروپا با نرخ رقابتى انجام و محمولات وارداتى نيز از مقصد بنادر اروپا به بنادر ايران حمل خواهد شد. كاپيتان اكبر ملك فر مدير امور عمليات حمل كانتينر آسياى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران نيز در همين رابطه به مانا گفت: امور عمليات حمل كانتينر آسياى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران نيز همانند امور حمل كانتينر اروپاى اين شركت، محمولات وارداتى در كانتينرهاى يخچالى را از مقصد چين با نرخ رقابتى حمل مى كند. به گزارش مانا امورهاى عمليات حمل كانتينر آسيا و اروپاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با ارائه سرويسهاى منظم هفتگى به صاحبان كالا در قاره آسيا و اروپا، توانايى ارائه خدمات نقل و انتقال كالا بين بنادر اصلى اين مناطق و بنادر فعال ساير نقاط جهان را به صورت حمل بين المللى داراست.

در سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه كميسيون ارزش افزوده پرونده ۷ شركت بررسى و براى ۳۵ قلم كالا ارزش افزوده تصويب شد. به گزارش مانا به نقل از روابط عمومى حوزه مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در اين جلسه كه با حضور تمامى اعضا كميسيون مذكور در محل اين دبيرخانه برگزار شد پرونده شركتهاى مشترى پيمان، حجاب كيش، صدرا اميد، آريان كيميا تك، قند نيكو، تعاونى صنايع بسته بندى الماس شرق و شركت آراد تجارت توس بررسى و براى توليدات آنها شامل پست برق، پوشاك، كشتى لايروب، محصولات آرايشى بهداشتى، قندو چاى و وسايل پزشكى ارزش افزوده صادر شد. براساس ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۱ قانون اداره مناطق ويژه اقتصادى كالاهاى توليد شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى هنگام ورود به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده و قطعات و مواد اوليه داخلى به كار رفته از پرداخت حقوق و عوارض گمركى معاف هستند.