نسخه
PDF
شماره ۲۸۵۴ - ۱۲ تير ۱۳۸۷ - - ۲ جولاى ۲۰۰۸ 
خبر
فهرست صفحه ها
صفحه اول
خبر
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
بازرگانى
كامپيوتر و اينترنت
ماشينهاى ادارى
بازار خودرو
اكونوميست تا سال ۲۰۳۰ براى ايران پيش بينى كرد:
آسيا تايمز بررسى كرد:
اكونوميست تا سال ۲۰۳۰ براى ايران پيش بينى كرد:
جمعيت ۹۲.۶ ميليون نفرى و توليد ناخالص داخلى بيش از ۱.۷ تريليون دلارى
054807.jpg
تا سال ۲۰۳۰ جمعيت ايران به ۹۲.۶ ميليون نفر، توليد ناخالص داخلى به يك هزار و ۷۰۴ ميليارد دلار و سرانه توليد ناخالص داخلى به ۱۸ هزار و ۴۱۰ دلار افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود كه جديدترين گزارش آن به شمار مى رود به بررسى شاخص هاى اقتصاد كلان ايران تا سال ۲۰۳۰ پرداخت و پيش بينى كرد كه جمعيت ايران كه در سال گذشته ۷۱.۱ ميليون نفر بوده در سال ۲۰۱۰ برابر با ۷۳.۷ و در سال ۲۰۲۰ معادل ۸۳.۵ ميليون نفر خواهد بود كه افزايش بيش از ۹ ميليون نفرى اين شاخص را در سال ۲۰۳۰ به ۹۲.۶ ميليون نفر خواهد رساند. اين در حالى است كه سهم ايران از جمعيت جهان در مدت هاى فوق به ترتيب ،۱.۰۸ ،۱.۰۹ ۱.۱۲ و ۱.۱۵ درصد خواهد بود. اكونوميست در ادامه گزارش خود توليد ناخالص داخلى كشور در سال گذشته را ۲۶۰ ميليارد دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ترتيب به ۴۶۹ ميليارد و هزار و سه ميليارد دلار خواهد رسيد. انتظار مى رود افزايش هزار و ۴۴۴ ميليارد دلارى نسبت به سال ،۲۰۰۷ توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۲۰۳۰ را به هزار و ۷۰۴ ميليارد دلار برساند. پيش بينى شده است كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلى جهان از ۰.۴۹ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۰.۷۳ درصد در سال ،۲۰۱۰ ۰.۸۴ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۰.۷۱ درصد در سال ۲۰۳ برسد. در بخش ديگرى از گزارش اكونوميست به سرانه توليد ناخالص داخلى كشور پرداخته و عنوان شده است كه اين شاخص كه در سال گذشته معادل سه هزار و ۶۵۰ دلار بوده در سال ۲۰۱۰ به شش هزار و ۳۶۰ و در سال ۲۰۲۰ به ۱۲ هزار و ۱۰ دلار خواهد رسيد كه با تداوم روند صعودى اين شاخص در سال ۲۰۳۰ به ۱۸ هزار و ۴۱۰ دلار خواهد رسيد.
درد و دل هاى فعالان بخش خصوصى با دادستان كل كشور
054750.jpg
اعضاى اتاق بازرگانى تهران در نشست صبحانه مسوولان كه با حضور دادستان كل كشور برگزار شد خواستار ورود دادستانى در مسائل اقتصادى و احقاق حق شهروندان و فعالان اقتصادى شدند. به گزارش ايسنا ابراهيم جميلى ـ عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى ايران ـ در اين نشست با اشاره به قطع برق واحدهاى توليدى عنوان كرد: قطع برق در بخش معدن موجب ريزش آجرهاى كوره و در نتيجه وارد شدن خسارت ۲۰۰ ميليونى شده و به ۴۰ روز بازسازى نياز دارد اما هنوز مشخص نيست كه ضرر و زيان ها را چه كسى جبران مى كند چرا كه در نتيجه اين مشكلات توليد واحدها كاهش يافته و قدرت صادرات پايين مى آيد. عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين از اينكه قراردادهاى دولت در واگذارى هاى خدمات برق، آب، گاز و حتى قراردادهاى بانكى با بخش خصوصى كاملاً يك طرفه است، انتقاد كرد و افزود: بخش خصوصى در انعقاد اين قراردادها حتى قادر به تغيير يك بند آن هم نيست. وى در ادامه به تشكيل دفاتر حمايت از سرمايه گذارى در قوه قضاييه اظهار خرسندى كرد و خواستار انسجام و توسعه اين دفاتر در سراسر كشور شد. كرمانى ـ عضو اتاق تهران و رئيس انجمن خدمات مسافرتى و گردشگرى ـ نيز از اجرا نشدن خصوصى سازى و واگذارى ها در حوزه اصل ۴۴ سخن گفت و افزود: در حال حاضر خصوصى سازى عمره عتبات انجام نشده و اين موضوع باعث شده است كه سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار روانه عربستان  شود و متاسفانه هر جايى بخش خصوصى هم انتقاد كند با شكايت ها و برخوردها تهديد مى شود. وى در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصى فعال در عرصه  اقتصادى همچنان با مشكلات و موانع قانونى و دولتى دست به يقه اند و از دست دولت وعوامل آن در عذابيم لذا دادستان بايد به داد مردم برسد. در ادامه اين نشست محسن بهرامى ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با بيان اينكه ۸۰ درصد اقتصاد دولتى است، اظهار كرد: در روزهاى اخير با اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادى مطرح است فضا متوجه بخش خصوصى است و هيچ آمار و خروجى درباره برخورد با فساد دولتى از دستگاه قضايى بيرون نيامده است. به گفته وى تعادل و عدالت در برخورد با فساد اعمال مى شود و دادستانى در شرايط فعلى علاوه بر پيگيرى موارد مذكور برخورد با اقدامات فراقانونى و غير قانونى را در دستور كار قرار دهد تا تصميمات شتابزده و غير كارشناسى منجر به ضرر و زيان بخش خصوصى نشود. بهرامى درباره ارائه آمار ناصحيح از سوى برخى دستگاه هاى دولتى نيز تذكر داد و افزود: آمار خلاف موجب مى شود تا بخش خصوصى در برنامه ريزى هاى خود دچار مشكل شود. همچنين آشتيانى ـ معاون وزير صنايع و معادن و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز به عنوان يك مدير دولتى انتقاداتى از نبود امنيت تصميم گيرى و اقدام اجرايى مديران دولتى مطرح كرد. وى تصريح كرد: اگر مسائل سياسى در قضاوت وارد شوند از عدالت خارج مى شود. آشتيانى در ادامه با بيان اينكه حركت مديران در چارچوب بازرگانى يك اصل است، از نوع برخورد ديوان محاسبات و بازرسى كل كشور با مديران دولتى انتقاد كرد. وى خاطر نشان كرد: اين دو قوه نظارتى با عملكرد خود منجر به گرفتن جسارت مديران در فعاليت ها و تصميم گيرى ها شده اند به طورى كه در حال حاضر كمتر مديرى را مى توان سراغ گرفت كه پرونده اى در اين سازمان ها نداشته باشد. آشتيانى گفت: در حال حاضر در پاى امضاهايمان تنها بررسى و اقدام مى نويسيم! همه مديران كه دزد نيستند لذا همه را با يك چوب زدن انصاف نيست بنابراين خواستار بازشدن فضا از سوى قوه قضاييه براى مديران هستيم. شمس اردكانى ـ ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز قطع برق واحدهاى صنعتى را مورد انتقاد قرار داد و گفت: دولت اقداماتى مى كند كه ضرر و زيان آن را بخش خصوصى مى پردازد به اين مفهوم كه خود دام مى نهد كه در او پاى نهد و مى گيرد و مى كشد! يحيى آل اسحاق ـ رئيس اتاق بازرگانى و صنايع معادن تهران ـ نيز در جمع بندى سوالات مطرح شده از دادستان كل كشور، اظهار كرد كه همه مسائل مورد اشاره در تعريف چگونگى فضاى كسب و كار خلاصه مى شود چرا كه فضاى كسب و كار به دليل مجموعه عوامل مذكور مناسب با آرمان ها نيست. وى تصريح كرد: دستيابى به اهداف سند چشم انداز به الزامات عملياتى نياز دارد كه ترجمه اقتصادى آن دستيابى به فضاى كسب و كار مناسب است.
طرح تحول اقتصادى بايد به قانون تبديل شود
054789.jpg
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت:  اگر طرح تحول اقتصادى رئيس جمهور به قانون تبديل نشود، در اجرا با چالش هاى اساسى مواجه مى شود. موسى الرضا ثروتى درباره نامه روساى كميسيون هاى مجلس شوراى اسلامى به ايسنا، گفت: با بررسى موضوعات مربوط به تحول اقتصادى در كميسيون ها، روساى كميسيون ها موارد مورد تاكيد اعضا را اخذ و پس از جمع بندى اوليه و نهايى، موضوع را در قالب نامه اى با رئيس مجلس در جريان گذاشتند. وى افزود: درخواست روساى كميسيون، تشكيل كارگروهى ويژه همچون كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى براى رسيدگى به تحول اقتصادى مدنظر رئيس جمهور است. به گفته وى، تحول اقتصادى رئيس جمهور بايد تبديل به قانون شود، چراكه بدون قانون، تغييرات اقتصادى غيرممكن است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تنظيم و ارائه لايحه تحول اقتصادى از سوى دولت خبر داد و اظهار كرد: قرار بر اين است دولت هر چه زودتر محورهاى ۷ گانه مورد تاكيد رئيس جمهور را در قالب لايحه اى تنظيم و براى رسيدگى تقديم مجلس كند، همزمان با اين كار مجلس نيز با تشكيل كميسيون ويژه درخواست دولت را رسيدگى مى كند. نماينده مردم بجنورد طرح تحول اقتصادى رئيس جمهور را داراى ظرفيت لازم براى تشكيل كميسيون ويژه دانست و خاطرنشان كرد: تحولات ۷ گانه اقتصادى رئيس جمهور تحولات كوچكى نيست، هدفمندسازى يارانه ها، ماليات، مسكن، گمركات و سه هدف اقتصادى ديگر از اهداف تحول برانگيزانه رئيس جمهور است. ثروتى با بيان اين كه روش و مكانيزم انجام كار مهم است، ادامه داد: اگر دولت بخواهد تغييرات اقتصادى موفقى كه مورد توافق و تاييد همه گروه ها و جناح هاست، را پياده كند، نيازمند قانونمند كردن اهدافش است. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم با اشاره به درخواست فراكسيون اقليت مجلس براى تشكيل كميسيون بررسى تورم و گرانى و تذكرات پى در پى امضا كنندگان طرح گفت: با تاكيد رئيس مجلس قرار است كميسيون ويژه تحولات اقتصادى و درخواست فراكسيون اقليت براى تشكيل كميسيون ويژه تورم و گرانى در قالب يك كميسيون ويژه شكل بگيرد. ثروتى در پايان اظهار كرد: بنابراين به زودى دو يا سه نماينده از كميسيون هاى ۱۳ گانه كميسيون ويژه را شكل مى دهند.
همايش بررسى سند چشم اندازاز سوى مجمع متخصصين ايران برگزار شد
054786.jpg
ابرار اقتصادى: همايش بررسى سند چشم اندار با حضور داداستان كل كشور و نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى،دوشنبه شب در مجموعه فرهنگى تاريخى سعد آباد تهران برگزار شد. قربانعلى درى نجف آبادى،دادستان كل كشور در اين همايش با اشاره به اهميت توجه به اهداف سند چشم انداز گفت:سرعت تحولات در برخى كشورها شگفت انگيز است و در شأن ملت و جمهورى اسلامى ايران است كه از تمام ظرفيت ها و تجارب دنيا استفاده كند و سياست هاى اخير توسط مقام معظم رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت تدوين شده، مى تواند راهگشا باشد. درى نجف آبادى با اشاره به اينكه سهم اقتصاد ايران در جهان زير يك درصد و نمره اقتصادى ما ۷۶ و در منطقه پانزدهم هستيم، افزود: اگر مى خواهيم قدرت منطقه بشويم بايد طبق تعاريف قدرت منطقه اى پيش برويم. با شعار، احساس، بى تدبيرى و مرزبندى هاى نابجا درست نمى شود و بايد ايران به كانونى در روابط اقتصادى، خدمات بهداشتى، توسعه فناورى و اطلاعات تبديل شود. وى با اشاره به آماده شدن سياستهاى كلى تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: سياستهاى برنامه پنجم توسعه هم اكنون آماده شده و برخى از اهداف كلان و كمى آن كاملاً تعيين شده، اين درحالى است كه در اين سياستها رشد اقتصادى ۸ درصد، رشد سرمايه گذارى در تحقيق و پژوهش حداقل ۲.۵ درصد، نرخ رشد مصرف و بهره بردارى از منابع آب، كاهش شدت انرژى و بهينه سازى مصرف آن مورد اشاره قرار گرفته است. درى نجف آبادى با تاكيد بر ضرورت آزادسازى اقتصاد، خاطرنشان كرد: واگذارى هاى اخير براى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى تنها يك دهم كار آزاد سازى است و شايد نقش مهمى در اصل ماجرا نداشته باشد اما مهم اين است كه از مجموعه ظرفيتهاى داخلى و بين المللى بهره گرفته شود. در اين راستا دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد زمينه لازم را براى پياده سازى اين قانون فراهم كنند. در اين همايش رئيس مجمع متخصين نيز گفت:سند چشم انداز راه براى حركت مسوولان به سوى اهداف اقتصادى نظام روشن كرده است و توجه به آن مى تواند كشور را از وضعيت فعلى نجات دهد. كريم زارع با بيان اينكه اهداف تعيين شده متعلق به نظام است، گفت: دولتى وراى اهداف نظام و سياست هاى اصل ۴۴ نداريم و اين اهداف متعلق به دولت نيست و دستگاه هاى اجرايى بايد تسهيلات لازم را فراهم كنند.
آسيا تايمز بررسى كرد:
نگرانى آمريكا از روابط تجارى چين با ايران
برخى تحليلگران با اشاره به نگرانى واشنگتن از روابط تجارى پكن با تهران و پر كردن خلاء حضور اروپاييها در ايران از طريق چين، بر اين باورند كه هم اكنون چين در خاورميانه يك بازيگر جديد تلقى مى شود. به گزارش مهر، پايگاه اينترنتى آسيا تايمز در تحليلى نوشت: به نظر مى رسد كه اين روزها هيچ چيز از جمله افزايش بهاى نفت و حتى دورنماى يك ايران هسته اى نمى تواند مانع تشنگى چين براى نفت باشد. نويسنده اين مطلب خاطر نشان كرده است: با افزايش نيازهاى انرژى چين با سرعتى بالاتر از هر كشور ديگرى، اين كشور همچنان داراى روابط تجارى با كشورهاى توليد كننده نفت (خليج فارس) است. چين همچون آمريكا در ۶۰ سال پيش، به عنوان يك بازيگر جديد و تجارى تلقى مى شود. در ادامه اين مطلب آمده است: در حالى كه آمريكا در باتلاق جنگ خود عليه تروريسم و در گره هايى كه ساخته خودش است، گرفتار شده و نياز دارد تا خود را از عراق با حفظ نفوذ رو به زوال خود رهايى بخشد، به نظر مى رسد كه چين به عنوان وزنه تعادلى منافع آمريكا را در منطقه به چالش مى كشد. آسيا تايمز افزوده است: پكن كه نيمى از نفت خود را از خاورميانه تامين مى كند؛ بى ثباتى سياسى در اين منطقه را بزرگترين تهديد براى خود مى داند.اما اين سياستهاى واشنگتن است كه اين ناامنى را تسريع مى بخشد و پكن در توقف آين سياستها ناتوان بوده است. «جان آلترمن» تحليلگر مركز مطالعات استراتژيك و بين الملل آمريكا و« جان گارور» نويسنده بر اين باورند كه چين، ايران را يك بازيگر مهم منطقه اى همفكر و پايدار مى داند كه همكارى با آن در بسيارى موارد به نفع چين است.
ايران هر روز ۳۴۰ هزار بشكه نفت به چين صادر مى كند و سومين تهيه كننده نفت براى اين كشور است. اخيراً هم قراردادى بين پكن و تهران براى توسعه ميدان نفتى يادآوران منعقد شد. نويسنده تصريح كرده است: ازنقطه نظر واشنگتن، اين همكارى فنى پكن درباره برنامه هسته اى غيرنظامى ايران و تلاشهاى مداوم چين براى كاهش فشارها از روى ايران در موضوع هسته اى است كه بيشترين عامل نگران كننده است. «نيكلاس برنز» معاون سابق وزير امور خارجه آمريكا گفت:«ايران هسته اى يك تغيير دهنده بازى در خاورميانه خواهد بود. در حالى كه اروپاييها سطح تجارت خود با ايران را كاهش داده اند، اما چين براى پر كردن اين خلاء وارد تجارت با ايران شده است.»به عقيده نويسنده، موضع رسمى چين اين است كه تحريمها اساسا موضوع هسته اى ايران را حل نخواهد كرد و تنها ابزارى براى متقاعد كردن ايران است تا تحت شرايط توافق شده از سوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد مذاكره كند. چين هم مثل روسيه مخالف هر گونه اقدامى است كه به افزايش تنشها و با هزينه منافع اقتصادى آن در ايران منجر شود. آلترمن هم گفت: چين همچنين خواستار جلوگيرى از مقابله در موضوع هسته اى ايران است و هر يك از طرفين - آمريكا يا ايران - كه به سمت آن حركت كند، در برابر آن قرار مى گيرد و توازنى ايجاد مى كند.
بايد درآمدها را افزايش داد و به تدريج يارانه ها را حذف كرد
در طرح جمع آورى اطلاعات براى هدفمند كردن يارانه ها ممكن است افراد در اعلام ميزان درآمد خود پنهان كارى كنند و در نتيجه حق برخى از خانوارها ضايع شود. فرهاد خرمى ـ عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى ـ  در گفت وگو باايسنا درباره طرح تحول اقتصادى اظهار كرد: براى هدفمند كردن يارانه ها شناسايى درآمد جامع خانوارها لازم است و چگونگى شناسايى افراد بر اساس درآمدشان در قدم اول خود يك مانع بزرگ است زيرا منظور از هدفمند كردن يارانه ها، پرداخت يارانه به صورت نقدى به مردم است. عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى ضمن مخالفت با پرداخت يارانه گفت: اقتصاد كشور ما اقتصاد يارانه اى شده است، عده اى معتقدند به دليل پايين بودن سطح درآمدها بايد يارانه پرداخت شود اما بايد درآمدها را افزايش داد و به تدريج يارانه ها را حذف كرد.
لايحه متمم قانون بودجه سال ۸۷كل كشور تصويب نهايى شد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با تصويب نهايى لايحه دو فوريتى متمم قانون بودجه سال ۸۷كل كشور به دولت اجازه دادند معادل ارزى ۴۵هزار ميليارد ريال را جهت تامين واردات كالاهاى ضرورى و جبران خسارت ناشى از خشكسالى و سرمازدگى از حساب ذخيره ارزى برداشت كند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علنى روز سه شنبه پس از بررسى و تصويب كليات لايحه دوفوريتى «متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاى اساسى و ضرورى و جبران خسارت ناشى از خشكسالى و سرمازدگى»به بررسى جزييات اين لايحه پرداختند و آن را تصويب نهايى كردند. با تصويب نهايى لايحه متمم بودجه سال ،۸۷ به دولت اجازه داده شد علاوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، معادل ارزى ۴۵ هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى برداشت و به نحو زير تخصيص دهد. نمايندگان مجلس همچنين در بررسى جزييات اين لايحه دو تبصره به ماده واحده اين لايحه الحاق كردند. براساس اين تبصره الحاقى به ماده واحده؛ دولت موظف است در پايان هر ماه عملكرد و جزييات استفاده از اين اعتبار را به مجلس شوراى اسلامى گزارش كند. همچنين نمايندگان مجلس در تبصره الحاقى ديگرى دولت را مكلف كردند در تامين و جبران خسارت هاى كشاورزان، باغداران و دامداران در استان هاى مختلف با تناسب خسارت وارده اقدام كند. براساس اين تبصره الحاقى، سهميه هراستان بايد مبالغ تخصيص يافته قبلى توسط دولت نيز لحاظ شود، هر گونه مقررات و جداول مغاير با اين تبصره لغو مى شود. دولت در مقدمه اين لايحه، هدف از ارائه اين لايحه دو فوريتى را تحولات اقتصادى جهان و شرايط اقليمى كشور، افزايش قيمت جهانى كالاهاى وارداتى بويژه مواد غذايى و ضرورت استفاده از منابع ناشى از افزايش قيمت نفت در مقابله با فشارهاى وارده به مردم و حمايت از توليد داخلى در برابر خسارت هاى ناشى از خشكسالى و سرمازدگى در همه استان هاى كشور و تقويت ذخيره كالاهاى اساسى و استراتژيك كشور اعلام كرده است. نمايندگان مجلس دو فوريت اين لايحه را روز يكشنبه ۹ تيرماه تصويب كردند و ديروزنيز كليات و جزييات اين لايحه بررسى و تصويب نهايى شد.
بهمن ديزل واحد نمونه صنعت كشور شد
درمراسم روز صنعت و معدن كه با حضور وزير صنايع و معادن و وزير كار وامور اجتماعى در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، شركت بهمن ديزل به عنوان واحد نمونه صنعت كشور معرفى شد. در اين مراسم، هراتى فر مدير عامل بهمن ديزل، لوح تقدير واحد نمونه صنعت كشور را از وزير محترم صنايع دريافت كرد. به نقل از مديريت روابط عمومى گروه بهمن، شركت بهمن ديزل يكى از شركت هاى توليدى فعال و در حال توسعه گروه بهمن بوده كه توليد انواع كاميونت  هاى ،۵ ،۶ ۸ تن مى باشد. اين شركت با توجه به رشد توليد ۲۳۹ درصدى در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ و همچنين كاهش نمره منفى آديت خارجى كيفت محصول NKR به ۶/۳۶ و محصول NPRبه ۲/۳۷ در پايان سال ،۸۶ موفق به كسب بهترين نمره كيفى در بين كليه سازندگان داخلى كاميونت شد. همچنين اين گروه به جهت دارا بودن سهم ۵۲ درصدى در حوزه توليد كاميونت زير ۸ تن دركشور و توليد محصولات با حداقل آلايندگى مطابق با استانداردهاى جهانى (euroII) موفق به كسب اين عنوان شده است. لازم به يادآورى است كه شركت بهمن ديزل در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷به عنوان يكى از ۱۰ شركت برتر توليد كننده كاميونت ايسوزو در جهان شناخته شدو لوح تقديرى از سوى شركت ايسوزو ژاپن دريافت كرد.