هنوز سيمان از سبد حمايتى خارج نشده و اميدواريم اين كار تا پايان آبان امسال محقق شود. به گزارش مهر، مسعود سميعى نژاد معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنايع و معادن با اعلام اينكه آزاد سازى قيمت سيمان در سه مرحله اجرا مى شود، گفت: در نخستين مرحله با هماهنگى انجمن سيمان، مقرر شده چگونگى تنظيم بازار به اين انجمن واگذار شود. سميعى نژاد شكل گيرى ستاد ويژه سيمان در وزارت صنايع و معادن در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه تا پايان خرداد ظرفيت توليد سيمان به ۵۵ ميليون تن رسيده است، گفت: ميزان توليد سيمان تا پايان سال جارى به ۶۴ ميليون تن و تا سال ۹۲ به ۱۱۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت. وى همچنين از بهره بردارى ۲ طرح سيمانى عمران انارك با ظرفيت توليد يك ميليون تن و سيمان ساروج اصفهان با ظرفيت ۶۰۰ هزار تن در آينده اى نزديك خبرد اد و اظهارداشت: در تلاشيم تا پيش از موعد مقرر به مرز توليد سالانه ۶۴ ميليون تن در سال جارى برسيم. در همين حال، وزير صنايع و معادن تاكيد كرده است: هم اكنون بازار سيمان از نظر عرضه و تقاضا در شرايط برابر به سر مى برد. به گفته وى راه اندازى طرحهاى سيمانى به نحوى است كه كشور را از واردات سيمان بى نياز مى كند. وزير صنايع و معادن تصريح كرده است: در فاصله سالهاى ۷۹ تا ۸۶ به طور متوسط سالانه ۲ ميليون تن به ظرفيت سيمان اضافه شده، اين درحالى است كه از ابتداى انقلاب تا سال ۷۹ سالانه ۶۰۰ هزار تن به ظرفيت سيمان كشور اضافه شده بود. محرابيان خاطرنشان كرده است: آمارهاى كنونى از وضعيت سيمان نشانگر اين است كه نياز بازار با توليد داخل مرتفع مى شود، اما با اين حال دولت مصوب كرده كه اگر دستگاه هاى دولتى نياز به سيمان بيشترى داشته باشند، بتوانند آن را از خارج تامين كنند تا فشار از بازار داخلى برداشته شود.به گفته وى تا پايان امسال نيز طبق برنامه ريزى جديد، ظرفيت توليد سيمان به ۶۴ ميليون تن مى رسد. محرابيان تاكيد كرده است: هم اكنون شرايط براى جدى گرفته شدن توليد داخلى سيمان فراهم است و راه اندازى طرحها به نحوى است كه كشور را از واردات سيمان بى نيازمى كند. در همين حال، وزارت بازرگانى با خروج سيمان از سبد حمايتى به صورت مشروط موافقت كرده است. همچنين به گزارش ايسنا، درى نجف آبادى دادستان كل كشورگفت:در بحث سيمان يك عده براى خودشان دكان باز كرده اند و عده اى براى ساخت و ساز ساختمان حواله مى گيرند، بخشى را استفاده و بخشى را در بازار مى فروشند.
وى با تاكيد بر اينكه بازار سيمان سالم نيست، افزود: اگر بازار سيمان سالم بود اينقدر تفاوت قيمت يا مابه التفاوت قيمت وجود نداشت. نصراله برزنى نايب رييس شركت بورس در گفت وگو با ايسنا، خروج سيمان از سبدحمايتى دولت را تفسير اشتباه بازار دانست و با اشاره به اينكه آزاد سازى به معناى تعيين قيمت توسط مكانيزم بازار است اظهار كرد: اينكه سيمان توسط دولت يا انجمن توليد كنندگان سيمان توزيع شود تاثيرى بر سود و درآمد شركت ها به جاى نمى گذارد زيرا توليدات كارخانجات به صورت كامل به فروش مى رسند به همين دليل تا زمانيكه نرخ اين محصول آزاد نشود هيچ اتفاقى رخ نمى دهد. وى با اشاره به تشكيل صف هاى طولانى براى خريد سهام شركت هاى سيمانى تصريح كرد: اصولا سرمايه گذار براساس انتظارات خوشبينانه آينده خود به خريدارى سهام يك شركت اقدام مى كند زيرا تصميمات در بازار بر اساس انتظارات صورت مى گيرد و اين طبيعت بازار است. وى تاكيد كرد: تغيير روش توزيع سيمان تاثيرى بر درآمد شركت ها ندارد و تغيير روش توزيع زمانى موثر است كه توليدكنندگان نتوانند با روش قبلى سيمان توليد شده را به فروش برسانند مگر اينكه به دنبال اين تصميم موضوع افزايش قيمت به تنى ۱۱ هزار تومان تصويب شده و يا اينكه سيمان در بورس كالا به قيمت روز معامله شود كه در آن زمان تحول عظيمى براى صنعت سيمان كشور رخ خواهد داد. برزنى عنوان كرد: حذف توزيع دولتى سيمان مى تواند به عنوان اولين گام خروج سيمان از سبد حمايتى دولت مطرح شود ولى در اين مرحله تاثيرى بردرآمد شركت هاى سيمانى بر جاى نخواهد گذاشت. وى ابراز كرد: در حال حاضر بازار منتظر تصميم بعدى در مورد سيمان بوده و بدليل انتظار موجود جو روانى ايجاد و سرمايه گذاران به خريد سهام شركت هاى سيمانى روى آورده اند. از سوى ديگر شاهين شايان آرانى خروج دولت از هر فعاليت سيمانى را مثبت ارزيابى و اظهار كرد: خروج سيمان از سبد دولتى از لحاظ هزينه ها مى تواند آثار مثبت و منفى را به همراه داشته باشد، مثبت از اين جهت كه اگر راهكار رقابت بر چگونگى توزيع حاكم باشد كاهش هزينه رخ مى دهد ولى ممكن است در كوتاه مدت اين پديده مشاهده شود و اگر رقابت هم حاكم نباشد و انحصار ايجاد شود آثار نامطلوبى را به همراه دارد. اين كارشناس بازار سرمايه درادامه گفت: زمانى كه انحصار ايجاد شود كسى كه انحصار را ايجاد كرده است مى تواند قيمت و هزينه توزيع را به صورت كاذب افزايش دهد و اين به نفع بازار نيست. وى اضافه كرد: براى كاهش انحصار بخش دولتى بايد دقت شود كه انحصار بخش خصوصى جايگزين انحصار دولتى نشود بنابراين اثرات اين حركت زمانى در بازار موثر است كه انحصار بخش خصوصى ايجاد نشود. وى انحصار بخش دولتى را در مقايسه با انحصار بخش خصوصى مثبت دانست و اظهار كرد: در انحصار بخش دولتى كنترل و نظارت وجود دارد و دولت در مقابل مردم پاسخگو است ولى بعد از ايجاد انحصار بخش خصوصى اين روند ايجاد نمى شود. شايان آرانى حذف توزيع دولتى سيمان را دليلى بر خروج سيمان از سبد حمايتى ندانست و گفت: اين امر مى تواند به عنوان يك سيگنال و علامت مطرح شود ولى اين علامت دليل بر اين نيست كه اين اتفاق حتما رخ دهد. وى خاطرنشان كرد: حذف توزيع دولتى سيمان اثر مثبت در بازار دارد ولى بايد منتظر بود تا تاثيرات آن از طريق نحوه پياده سازى به چه چگونگى است زيرا اگر بعد از ۶ ماه مشاهده مى شود كه انحصار توسط نهادهاى شبه دولتى و خصوصى ايجاد شود اثرات نامطلوبى را به همراه دارد. شايان افزود: دولت اگر قصد دارد در راستاى واگذارى ها حركت كند در كنار آن بايد نظارت هاى كاملى صورت گيرد تا اين وگذارى ها به گونه اى صحيحى انجام شود و از ايجاد انحصار جلوگيرى شود. به اعتقاد وى بايد قانون ضد انحصار فعال شده و برشيوه فعاليت ها حاكم شود. اين بار نيز همچون تحولات اقتصادى و سياسى كه سريعا ًدماسنج بورس را تحت تاثير قرار مى دهد، پس از اعلام خروج مشروط سيمان از سبد حمايتى صف هاى خريد براى اين شركت ها ايجاد شده و خريداران يكى پس از ديگرى تقاضاى خريد مى دهند، اما با اين حال بايد منتظر خروج كامل سيمان از سبد حمايتى باشيم كه اين  بار تاثيرگذارى بازار به طور قطع دو چندان خواهد بود. در پى تعهد كارخانجات سيمان براى حفظ قيمت براى مصرف كنندگان در سقف مصوب،هيأت وزيران تصميم گرفت با مكلف شدن كارخانه  ها به توزيع سيمان توليدى از طريق شبكه اصناف و صرفا در بازار داخلى،اين محصول از سبد حمايتى خارج شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن و با توجه به تعهد كارخانجات توليد كننده سيمان مبنى بر حفظ قيمت مصرف كننده سيمان، تا سقف تنى ۶۵۰ هزار ريال براى تيپ يك مجوز خروج سيمان را از سبد حمايتى دولت صادر كرد. بر اساس اين مصوبه، كارخانجات توليد كننده سيمان موظف شدند كل سيمان توليدى خود را تا سقف قيمت توافق شده از طريق شبكه توزيع اصناف در بازار داخلى توزيع كنند. بر اساس اين مصوبه، هيأت وزيران همچنين براى جلوگيرى از صادرات سيمان به خارج از كشور، عوارض صادرات سيمان را به ازاى هر تن يك ميليون ريال تعيين كرد.

نخستين كارخانه توليد اتوبوس هاى دوكابينه درون شهرى ايران در منطقه بم به بهره بردارى رسيد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، احمد نيام، مديرعامل ارگ ديزل وابسته به گروه صنعتى كرمان خودرو كه مديريت پروژه مذكور را نيز برعهده دارد در مراسم بهره بردارى از نخستين كارخانه توليد اتوبوس هاى دوكابين كشوردرمنطقه بم با اعلام اينكه اين شركت پتانسيل هايى براى توليد، طراحى و مونتاژ اتوبوس شهرى، بيابانى و مينى بوس به ترتيب با ظرفيت هاى ساليانه ،۲۰۰۰ ۱۰۰۰ و ۷۰۰۰ هزار دستگاه را دارد، گفت: در پى اين توانمندى اواخر سال گذشته پروانه بهره بردارى ساخت و مونتاژ اتوبوس (تك كابين- دوكابين) و مينى بوس نيز با ظرفيت ساليانه سه هزار دستگاه براى هر بخش جهت رفع نياز ناوگان حمل ونقل عمومى و اجراى سياست هاى ستاد كنترل حمل ونقل و سوخت وزارت كشور (تبصره ۱۳) دريافت شد. وى ازمصوبه هيات نمايندگان ويژه رئيس  جمهورى درخصوص اجراى سياست هاى تبصره ۱۳ و قرارداد سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشورباشركت ارگ ديزل به عنوان برخى ديگر از عوامل راه اندازى نخستين كارخانه توليد اتوبوس دوكابينه در بم ياد كرد و افزود: در اين پروژه نيز سفارش ساخت ۶۵۰ دستگاه اتوبوس با تركيب ۳۵۰ دستگاه دوكابين و ۳۰۰ دستگاه تك كابين دريافت شد. مديرعامل ارگ ديزل به وضعيت اتوبوس هاى دوكابين موجود كشور كه با عنوان پولر ياد مى شود اشاره كرد و گفت: از آنجا كه توليدات اين محصول از عرصه جهانى خارج شده است در پروژه توليد اتوبوس هاى دوكابين اين شركت كه در بازار جهانى به نام پوشر شناخته شده است طول اتوبوس از ۵/۱۶ متر به ۱۸ متر افزايش يافته است كه اين امر ظرفيت جابه جايى را افزايش مى دهد. نيام از ارتفاع ۳۰ سانتى مترى اين نوع محصول از كف زمين بدون پله براى تسهيل رفت و آمد، قرار گرفتن سيستم قواى محركه در انتهاى كابين دوم كه كاهش صداى كاركرد موتور و افزايش مانور حركتى را به دنبال دارد به عنوان بخشى از مزيت هاى اتوبوس هاى دوكابينه ساخت ارگ ديزل ياد كرد. وى در تشريح مراحل خودكفايى نخستين خط توليد اتوبوس دوكابين در ايران تصريح كرد: اين مساله در چهار بخش مراحلى را پشت سر خواهد گذاشت كه در فاز اول همه قطعات و مجموعه ها به صورت پك هاى آماده به خط توليد منتقل مى شود. احمد نيام با اشاره به اينكه در اين زمينه حداكثر تا سقف ۱۲۰ دستگاه اتوبوس هدف گذارى شده است، گفت: از اين تعداد ۸۰ دستگاه ايكارباس اس كى دى، ۲۰ دستگاه دوكابين لوفلور و ۲۰ دستگاه تك كابين به صورت سى كى دى توليد خواهد شد. وى افزود: با توجه به زمانبر بودن انتقال و نصب تجهيزات توليد و خط رنگ در اين مرحله همه اتاق هاى توليدى به صورت رنگ شده توسط شركت هاى طرف قرارداد به ارگ ديزل تحويل مى شود. نيام از نصب تمامى تجهيزات قواى محركه، قطعات بدنه، مجموعه هاى برقى و تريم داخلى پروژه مذكور توسط توان داخلى ارگ ديزل خبر داد و اظهار داشت: در اين مرحله ميزان ساخت داخل، بالغ بر ۱۹ درصد برآورد مى شود.
جهش خودكفايى از ۴۵ به ۷۰ درصد
احمد نيام در تشريح مراحل فاز دوم خودكفايى اين پروژه تصريح كرد: در اين مرحله با توجه به تكميل خط توليد بدنه و نصب خط رنگ، تمامى عمليات توليد بدنه شاسى و اسكلت، ديواره هاى جانبى، قطعات مرتبط با بدنه و عمليات كلى رنگ توسط ارگ ديزل انجام مى شود. وى تعداد توليد اين فاز را ۲۵۰ دستگاه اتوبوس دوكابين لوفلور بى آرتى و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس تك كابين لوفلور اعلام كرد و افزود: در اين روند مشاركت ساخت داخل ۴۵ درصد خواهد بود. مديرعامل ارگ ديزل با اشاره به اينكه به جز مجموعه قواى محركه و كولر، تمامى قطعات از جمله تامين چرخ، باطرى، بخش هاى الكتريكى، شيشه ها، صندلى، تريم داخل و اين پروژه از توان داخل صورت خواهد گرفت، گفت: در اين مرحله نيز كه به عنوان فاز سوم خودكفايى به شمار مى آيد حداقل ۷۰ درصد مشاركت ساخت داخل وجود دارد.
9400 دستگاه ظرفيت ساليانه توليد
نيام با تاكيد بر اينكه تا سال ۱۳۸۹ با گذشت مراحل مذكور، طراحى و ساخت اولين اتوبوس دوكابين در مجموعه ارگ ديزل جامه عمل مى پوشد، افزود: در اين مرحله كه به عنوان فاز چهارم خودكفايى به شمار مى آيد شاسى اتوبوس مذكور مونوكك خواهد بود. مديرعامل ارگ ديزل اظهار داشت: با عملياتى شدن تمامى مراحل خودكفايى، اين مجموعه توانايى دارد ساليانه، توليد شاسى و اسكلت ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس دوكابين، ۳۶۰۰ دستگاه اتوبوس تك كابين، ۴۰۰۰ دستگاه مينى بوس و رنگ آميزى ۵۴۰۰ دستگاه اتوبوس و مينى بوس را انجام دهد كه البته در اين روند ارائه خدمات خط تريم و تزئينات براى ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دوكابين، ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس تك كابين و ۷۰۰۰ دستگاه مينى بوس ظرفيت ساليانه وجود دارد. مديرعامل ارگ ديزل از پذيرش حدود ۷۰۰ نفر نيروى انسانى در زمينه هاى مختلف در فازهاى اوليه اين پروژه خبر داد و گفت: در مرحله نهايى خودكفايى، بالغ بر دو هزار نفر به صورت مستقيم و پنج هزار نفر به عنوان قطعه ساز در اين زمينه اشتغال خواهند داشت. نيام افزود: در اين مجموعه ايجاد ظرفيت براى رنگ آميزى حداقل ۱۲ كابين اتوبوس و مينى بوس به صورت روزانه هدف گذارى شده است. احمد نيام اظهار داشت: اگرچه هدف گذارى اوليه عرضه محصولات ارگ ديزل در راستاى اجراى سياست هاى كلان ستاد كنترل سوخت و حمل ونقل وزارت كشور (تبصره ۱۳) متمركز شده است اما با توجه به ضرورت هاى بازار خودرو درخواست سفارشاتى از عراق و امارات مراحل بررسى را مى گذراند. همچنين در كشورهايى نظير سوريه، لبنان، افغانستان و آسياى ميانه نيز مطالعات عرضه محصولات به ويژه اتوبوس هاى دوكابين مدنظر است. احمد نيام با اشاره به اينكه هفت شركت داخلى به غير از ارگ ديزل توليدكننده اتوبوس در ايران هستند، گفت: در شرايط كنونى ارگ ديزل تنها توليدكننده اتوبوس دوكابين در ايران است. مديرعامل ارگ ديزل ميزان سرمايه گذارى ثابت مجموعه را حدود ۱۷۰ ميليارد ريال اعلام كرد و اظهار داشت: اگرچه در اين روند بالغ بر ۲۵ ميليون يورو براى خريد پك هاى «اس كى دى» و «سى كى دى» و ساير ملزومات گشايش LC صورت گرفت اما از اين مبلغ بيش از ۵/۸ ميليون يورو از سوى ارگ ديزل به سيستم بانكى پرداخت شد. مديرعامل ارگ ديزل توليد ۵۸۰۰ دستگاه انواع اتوبوس شهرى، بين شهرى و مينى بوس را در سال ۹۰-۸۷ از برنامه هاى پيش رو شركت برشمرد و تصريح كرد: اگرچه خريد پك هاى سى كى دى اتوبوس دوكابين با توجه به وضعيت ارزى كشور در سال ۸۵ در زمان انعقاد قرارداد و معادلات يورو- دلار با پيش بينى سود ۸-۵ درصد براى ارگ ديزل نهايى شد اما مجموعه عوامل مباحث تحريم، نوسانات اقتصاد جهانى، گران شدن نفت، برهم خوردن معادلات يورو و دلار و مهم تر از همه ملزم ساختن شركت هاى داخلى به استفاده از يورو در مبادلات ارزى باعث شدند كه قيمت تمام شده اتوبوس هاى دوكابين با پيش بينى هفت درصد سود قيمت تمام شده، ۵۰ درصد بالاتر از قيمت قرارداد برآورد شود. احمد نيام اظهار داشت: بررسى نسبت برابرى يورو و دلار طى سال ۸۵ كه معادل ۱۴/۱ درصد بود كه اين ميزان در اواخر ۸۶ و اوايل سال ۸۷ به ۴۵/۱ درصد رسيد، مى تواند يكى از دلايل برجسته افزايش قيمت تمام شده محصولات اتوبوس دوكابين به شمار آيد. احمد قلعه بانى، رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران نيزكه دراين مراسم حضور يافته بود با اشاره به اينكه سرمايه گذارى در مناطق محروم براى توسعه اقتصادى حركتى ارزشمند و قابل توجه به شمار مى آيد، گفت: از آنجا كه صنايع خودروسازى ظرفيت هاى مناسبى براى اشتغالزايى دارند راه اندازى اولين كارخانه توليد اتوبوس هاى دوكابين در شهر محروم بم علاوه بر ايجاد نقطه عطفى در قطب دوم صنايع خودروسازى كشور مى تواند نقش موثرى در كاهش محروميت زدايى منطقه بم داشته باشد. قلعه بانى توسعه خطوط انواع اتوبوس هاى درون شهرى را به عنوان يك ضرورت اساسى كشور اعلام كرد و افزود: اگر در اين روند حمايت هاى ستاد كنترل سوخت و حمل ونقل وزارت كشور (تبصره ۱۳) افزايش و تداوم يابد مى توان انتظار داشت كه با جامه عمل پوشيدن اهداف پيش بينى شده درآمدهاى ارزى قابل توجهى نصيب كشور شود.احمد قلعه بانى، رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به اينكه بيش از ۷۰ درصد شركت هاى زيرمجموعه ايدرو به بخش خصوصى واگذار شده است، گفت: اگرچه در بودجه سال جارى سازمان گسترش واگذارى ۲۴۰ ميليارد تومان از دارايى ها مدنظر بود اما تاكنون ۳۵۰ ميليارد تومان واگذارى صورت گرفته است. قلعه بانى در پاسخ به اينكه آيا مجموعه ايدرو برنامه خاصى براى حمايت بيشتر از بخش خصوصى دارد، تصريح كرد: از آنجا كه اصلاح قوانين، مقررات و سوق دادن تسهيلات مالى به اين بخش افزايش حضور سرمايه گذاران خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى را به همراه دارد مى توان در اين زمينه به تدوين قانون توسعه صنايع دريايى و اصلاح قانون معادن اشاره داشت كه به نظر مى آيد در صورت عملياتى شدن آن ها، بخشى از مشكلات كنونى اين بخش ها كاهش خواهد يافت. رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به مشكلات تحريم و محدود شدن استفاده از تسهيلات خارجى براى فعالان اقتصادى اظهار داشت: كاهش سوق دادن منابع ارزى كشور براى واردات محصولات ساخته شده و تمركز آن در مباحث توليد داخل مى تواند بستر مناسبى براى نهادينه سازى مشاركت سرمايه گذاران خصوصى به همراه داشته باشد.

پيشنهاد انجمن صنفى به دولت، واردات شكر خام براى جلوگيرى از بيكارى كارخانه ها و كارگران بوده است. عليرضا اشرف رييس انجمن صنفى كارخانه هاى قند ايران در گفت وگو با ايسنا، واردات شكر را براى جلوگيرى از خطرات بيشتر براى صنعت قند موثر دانست و اظهار كرد: به علت كمبود چغندر قند در سال جارى و براى جلوگيرى از بيكارى كارگران استثنائا بايد واردات شكر خام انجام شود تا كارخانجات با تصفيه آن به توليد بپردازند. وى با بيان اينكه واردات شكر خام نبايد براى بلند مدت ادامه پيدا كند، تصريح كرد: در سال جارى و از نظر اقتصادى و ملى و براى جلوگيرى از نابودى صنعت بايد اين امر انجام شود. وى با اشاره به پيشنهادات انجمن صنفى به دولت در سفر به استان خراسان رضوى، گفت: پيشنهادات در سه بند انجام شد كه جز يك مورد كه به صورت ناقص انجام شد بقيه موارد مسكوت ماند. اشرف ادامه داد: از پيشنهاد خريد۲۴۰ هزار تن محصول كارخانجات تنها ۸۰ هزار تن خريد توسط دولت انجام شد و تاكنون به پيشنهاد اختصاص دو هزار ميليارد ريال تسهيلات به كارخانجات براى تامين شكر خام و همچنين پيشنهاد حضور انجمن صنفى كارخانجات قند در كميسيون ماده يك كه حمايت تعرفه اى را مورد بررسى قرار مى دهد، پاسخى داده نشده است. وى توليد چغند قند كشور را در سال ۸۵ را ۶/۶ ميليون تن اعلام كرد و افزود: پيش بينى برداشت چغندر قند در سال جارى ۵/۱ ميليون تن بود كه پيش بينى مى شد قرارداد كارخانجات با چغندركاران ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن باشد كه با توجه به خشكسالى به ۶۰۰ هزار تن خواهد رسيد. رييس انجمن صنفى كارخانه هاى قند ايران اذعان كرد: از نظر اقتصادى راه اندازى برخى كارخانجات توجيه ندارد و بايد سهميه چغندرقند آن ها در اختيار كارخانجات ديگر قرار بگيرد. وى عدم حضور يك مقام مسوول كه توانايى تصميم گيرى قانونى در صنعت قند داشته باشد را يكى از مشكلات اين صنعت دانست و گفت: يك شخص توانمند مى تواند درباره فعاليت يا عدم فعاليت كارخانجات تصميم گيرى قانونى كند. اشرف با بيان اينكه دو ماه تا بهره بردارى كارخانجات قند و شكر باقى مانده است، اظهار كرد: اگر اين زمان بگذرد و پيشنهاد انجمن صنفى مبنى بر واردات شكر خام انجام نشود اتفاقات ناگوارى براى صنعت خواهد افتاد كه به راحتى قابل حل نخواهد بود. وى تصريح كرد: مى توان به طور قاطع گفت كه صنعت به طور كامل حذف شود ولى اين كار نياز به برنامه ريزى بلند مدت دارد كه در آن بايد وضعيت سرمايه گذار، كارگر و منابع مشخص و روشن شود. وى با اشاره به اظهار نظر برخى افراد مبنى بر عدم كشت چغندر قند در كشور به علت نياز زياد اين محصول به آب، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخى اظهار نظرها با نگاه كارشناسى صورت نمى گيرد و اين امر به صنعت ضربه مى زند. اشرف خاطر نشان كرد: در كنار كشت چغندر قند، علوفه برگ سبز، علوفه خشك، مواد اوليه MDF، كاغذ و خميرمايه تامين مى شود و با عدم توليد اين محصول، خيلى از محصولات جانبى آن نيز حذف مى شود. وى با بيان اينكه سال جارى در مقايسه با سال ۸۵ به دليل كاهش شديد كشت چغندر قند و نيشكر، چهار ميليون تن علوفه را از دست داديم، گفت: اين ميزان كاهش علوفه خسارت به بخش دامدارى محسوب مى شود كه كاهش توليد گوشت و شير را به دنبال دارد. رييس انجمن صنفى كارخانه هاى قند ايران اظهار كرد: در كنار كشت و توليد چغندر قند، ۵/۱ ميليون تن شكر۸۰، هزار تن خمير مايه، ۹۰ هزار تن تخته MDF و ۹۰ هزار تن كاغذ توليد مى شود كه با جايگزينى محصولى براى چغندر قند اين توليدات نيز از بين مى رود. وى اذعان كرد: در استان خراسان هنگامى كه دو ميليون تن چغندر قند توليد مى شد، يك ميليون تن علوفه برگ سبز يعنى ۲۵۰ هزار تن علوفه خشك و مقدار زيادى الكل و خمير مايه به دست مى آمد.

۲۰قلم كالا به فهرست كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى اضافه شد. به گزارش روابط عمومى موسسه استاندارد ، طبق ماده ۹قانون و مقررات سازمان استاندارد ، توليد تمركز، توزيع و فروش كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى بدون علامت استاندارد و يا باكيفيت كمتر از حد استانداردهاى ملى ممنوع است. محمد مهدى جعفرى معاون اداره كل نظارت بر اجراى استاندارد با بيان اينكه در ۶ ماهه ابتداى سال جارى ۲۰قلم كالا به فهرست اقلام مشمول استاندارد اجبارى افزوده شد، گفت: شوراى عالى استاندارد در مصوبات قبلى خود برخى از كالاها را در قالب انواع كنسرو ، انواع پتو و... اجبارى اعلام كرد كه پس از مهلتهاى قانونى ، كالا بايد طبق استاندارد ملى تدوين شده ، توليد يا عرضه شود. وى افزود: در راستاى ادامه اجراى مصوبات شوراى عالى استاندارد اين ۲۰قلم كالا كه اخيراً استاندارد ملى آن تدوين شده است ، مشمول استاندارد اجبارى شدند. لذا پس از درج آگهى رسمى سازمان استاندارد، توليدكننده ، صادر كننده و واردكننده ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوطه خواهند بود. جعفرى اظهار داشت: اين ۲۰قلم كالا شامل كنسرو ماهى در آب نمك كنسرو لوبيا سفيد در آب نمك ، كنسرو لوبيا قرمز در آب نمك كنسرو دال عدس ، كنسرو قليه ميگو ، كنسرو خورشت ميگو ، كنسرو ميگو در روغن ، قارچ خوراكى خشك شده ، نكتار آناناس كمپوت گريپ فروت ، كنسرو انواع پلو بدون گوشت ، كنسرو آش ، كنسرو سبزى سرخ شده ، كنسرو پوره گوجه فرنگى ، نكتار ميوه گوآ ، پوشك بزرگسال ، و دو مورد ديگر مى باشد كه مرتبط با لوازم برقى است.

ارزش صادرات كالاهاى صنعتى ومعدنى در ۲ ماهه نخست امسال بيش از ۲ ميليارد و ۱۸۵ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه خود در سال ۱۳۸۶ از نظر وزنى ۳/۸ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۶ درصد رشد را نشان مى دهد. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع ومعادن، در دو ماهه امسال نسبت صادرات صنعتى ومعدنى به صادرات غير نفتى ۸/۸۸ درصد بوده است.در دوره مورد بررسى ۱/۸۱ درصد از كل صادرات صنعتى ومعدنى در چهار گروه محصولات معدنى به ارزش ۸/۷۴۸ ميليون دلار بالغ بر ۳ / ۳۴ درصد ، محصولات صنايع شيميايى و وابسته به ارزش ۳/۶۷۷ ميليون دلار بالغ بر ۳۱ درصد ، فلزات معمولى ومصنوعات آنها به ارزش۶/۱۸۳ ميليون دلار بالغ بر ۴/۸ درصد و مواد پلاستيكى ، كائو چو و اشياى ساخته شده از اين مواد به ارزش ۸/۱۶۳ ميليون دلار ۵/۷ درصد از كل صادرات صنعتى ومعدنى را شامل مى شود. در مدت ياد شده بيشترين حجم صادرات به ۵ كشور امارات متحده عربى ، چين ، عراق ، هندو ژاپن صورت گرفته است.

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى آذربايجان غربى، از صدور  ۸۳ فقره گواهى نامه انطباق صادراتى درماه گذشته خبر داد. غلامرضا امينى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود:  اين تعداد گواهى نامه انطباق صادراتى براى نزديك به پنج هزار و ۹۰۰ تن كالا و به ارزش بيش از  ۷۹۱ هزار دلار از سوى اين اداره كل صادر شده است. وى اقلام صادراتى را شامل انواع كشمش، برگه زردآلو،  خرماى ربى، نمك صنعتى،  پودر باربت، انواع پروفيل فولادى،  كود معدنى،  قراضه و ضايعات استيل به صورت فله، خاك بنتونيت،  پودر پنير،  كربنات كلسيم دانست و اظهار كرد: كالاهاى صادراتى طى ماه گذشته از نظر وزنى ۵/۱۹ درصد رشد داشته است و اين كالاها به كشورهاى عراق،  تركيه،  بلغارستان،  نخجوان و آلمان صادر شده است. وى ادامه داد:  درماه گذشته از صدور يك هزار و ۳۶۰ كيلوگرم فراورده پارچه فاستونى به علت داشتن مغايرت با موازين استاندارد مربوطه جلوگيرى به عمل آمده است. مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى آذربايجان غربى، از صدور  ۶۴۴ فقره گواهى نامه انطباق وارداتى در ماه گذشته نيز خبر داد و اذعان داشت:  اين تعداد گواهى نامه براى بيش از  ۲۹ هزار تن كالا صادر شده است. امينى با بيان اين كه  اين كالاها از كشورهاى  تركيه،  عراق،  چين،  كره،  هلند،  سوييس، انگلستان و آلمان به استان وارد شده است، تصريح كرد:  انواع پروفيل آهنى در مقاطع مختلف، انواع سيمان، انواع پارچه،  انواع وسايل گاز سوز كردن خودرو، كاغذ خود چسب،  كاغذ عكس برگردان،  انواع شمش فلزات، نوار لبه MDF، زيره كفش و چرم مصنوعى كالاهاى وارداتى را شامل مى شوند.