مركز آمار ايران ميزان نرخ بيكارى سه ماهه اول امسال را ۹.۶ درصد اعلام كرد. به گزارش ايسنا محمد مدد ـ رئيس مركز آمار ايران ـ در حاشيه سمينار معاونان برنامه ريزى و مديران كل آمار و اطلاعات استاندارى ها نرخ بيكارى سه ماهه اول سال ۸۷ را اعلام كرد. وى گفت: نرخ بيكارى در سننين ۱۰ سال و بالاتر در كل كشور ۹.۶ درصد است به طورى كه ۱۱.۳ درصد در نقاط شهرى و ۶.۲ درصد بيكارى در نقاط روستايى بوده است. به گفته وى ۸.۲ درصد اين نرخ مربوط به مردان و ۱۵.۴ درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل دو ميليون و ۲۹۳ هزار نفر بيكار است. وى افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۱/۱ درصد كاهش داشته است. مدد تصريح كرد: نرخ بيكارى در فصل بهار براى اولين بار تك رقمى شده است و دليل آن فعال تر بودن بخش صنعت و خدمات به خصوص ساخت و ساز است. رئيس مركز آمار ايران نرخ بيكارى جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را ۲۰.۳ درصد اعلام كرد و افزود: ۱۷.۴ درصد بيكاران را مردان و ۳۰.۷ درصد را زنان تشكيل مى دهند. به گفته وى نرخ بيكارى جوانان نسبت به بهار ،۸۶ ۱.۵ درصد كاهش داشته است. مدد همچنين نرخ بيكارى جوانان را معادل يك ميليون و ۵۹ هزار نفر اعلام كرد و افزود: استان يزد با پنج درصد پايين ترين نرخ بيكارى و استان لرستان با ۱۷ درصد بالاترين نرخ بيكارى داشته است. وى اضافه كرد: سهم بخش كشاورزى در اشتغال ۲۳.۷ درصد، بخش صنعت ۳۰.۵ درصد، بخش خدمات ۴۵.۸ درصد بوده است. رئيس مركز آمار ايران درباره چگونگى آمارگيرى با توجه به فعاليت بنگاه هاى زودبازده گفت: روش كار ما از سال ۸۳ تاكنون تغيير نكرده است. وى افزود: سرشمارى عشاير كوچنده نيز در حال انجام است و كارها مطابق برنامه پيش مى رود اما تاكيد مى كنم كه عشاير بايد كد ملى و شناسنامه خود را همراه داشته باشند. مدد اظهار كرد: براى جلوگيرى از هرگونه جاافتادگى، عشاير نيز در طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور شركت داده مى شوند اما در صورت شركت نكردن مى توانيم اطلاعات آنها را از روى اين سرشمارى بررسى كرد.

هرچند نشست اخير هيات نمايندگان اتاق تهران در غياب برخى از اعضاى سرشناس اتاق ايران و تعدادى از اعضاى اتاق تهران برگزار مى شد اما اعلام خبرهاى خوش و طرح انتقادات هميشگى از وضعيت اقتصادى كشورمان اين بار عكس العمل هايى توام با شادى و واكنش تند را در پى داشت؛ طورى كه سكوت يك و نيم ساله نمايندگان دولت را هم شكست. به گزارش ايسنا محمد صادق مفتح ـ عضو هيات رئيسه اتاق تهران و معاون وزير بازرگانى ـ در اين نشست با اشاره به خبر آزادسازى سيمان و خروج آن از سبد حمايتى، خطاب به فعالان اقتصادى گفت: توليد سيمان از مرز ۵۵ ميليون تن ظرفيت نصب شده عبور كرده اند.
خبر خوش سيمان و واردات ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى
مفتح با بيان اينكه احساس مى كنيم كه با اين وضيعت بازار به راحتى قابل تنظيم است و تنها به حفظ و حراست كلى نياز دارد،  افزود: در يك پروتكل همكارى بين دولت و بخش خصوصى به اين توافق رسيديم كه توزيع سيمان از سوى بخش خصوصى انجام شود البته همچنان براى صادرات آن محدويت گذاشتيم تا توليد فراتر رود. مفتح ادعا كرد كه مسير توزيع سيمان منطقى شده و به زودى شاهد افزايش سهام كارخانه هاى سيمان در بورس و توجيه اقتصادى طرح هايى سيمان خواهيم بود. حمايت باشد اما اصولى على رشيدى ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ در واكنش به خبر خوش معاون وزير بازرگانى گفت: پخش اين مبلغ در فضاى اقتصادى باعث ايجاد نقدينگى و تورم مى شود چرا كه تجربه ثابت كرده برداشت از حساب ذخيره ارزى موجب تورم بوده است. وى تصريح كرد: بخش خصوصى به هيچ وجه مخالفت حمايت از طبقات پايين جامعه نيست اما اينكه اين حمايت چگونه و از چه طريقى انجام گيرد اهميت دارد و بايد سنجيده عمل شود. رشيدى همچنين تصريح كرد: چنانچه در پى ايجاد اشتغال و درآمد ملى هستيم راهى جز تزريق تكنولوژى برتر و آموزش نيروى كار در پيش نداريم. وى خاطرنشان كرد: با تصميم اخير تنها يك عده وارداتچى خوشحال خواهند شد! در ادامه نشست نيز رئيس زاده ـ عضو هيات نمايندگان ـ به دفاع از توليد كنندگان سيمان پرداخت و تاكيد كرد كه آزادسازى سيمان مستلزم افزايش قيمت آن طبق نرخ تورم است. وى از وزارت صنايع تشكر كرد و گفت: قطعاً ظرف يك ماه آينده شاهد نتايج مثبت اين تصميم و به ويژه راه اندازى پروژه هاى جديد خواهيم بود.
آل اسحاق: خريد بلوك ۳۰ درصدى بيانگر توانمندى خصوصى هاست
رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به خريد بلوك ۳۰ درصدى شركت فولاد خوزستان از سوى بخش خصوصى گفت: اين خريد و اقدامات مشابه بيانگر آن است كه بخش خصوصى توانمند است اما توانايى هايش ناديده گرفته مى شود.
رئيس اتاق تهران همچنين از نامه نگارى با رئيس جمهور و پاسخ وى در مورد طرح تحول اقتصادى سخن گفت. آل اسحاق عنوان كرد: واگذارى بلوك بزرگ سهام شركت فولاد خوزستان اتفاق مثبتى بود كه درسالگرد ابلاغيه اصل ۴۴ به وقوع پيوستو اى كاش مقامات بازار، گزارشى از شيوه واگذارى و قيمت گذارى اين سهام وسرانجام تسويه حساب آن منتشر كنند تا موضع شفاف ترى اتخاذ كنيم البته اين موضوع نشان مى دهد كه چنانچه شرايط و بستر مناسب باشد به واگذارى و خصوصى سازى علاقه دارد.
واكنش تند نماينده وزير صنايع به انتقادات بخش خصوصى
در عين حال مهرداد بذرپاش ـ مديرعامل سايپا و نماينده وزارت صنايع در هيات نمايندگان اتاق تهران ـ در واكنش به انتقادهايى كه از وضعيت اقتصادى دولت در نشست هاى اتاق تهران مى شود تصريح كرد: بهتر است دوستان وزارت بازرگانى كه در نشست هاى اتاق حضور دارند دفاع محكمى داشته باشند، اينكه عنوان مى شود دولت از برنامه چهارم تبعيت نكرده و يا موارد ديگر، بهتر است بندى كه دولت به آن عمل نكرده را بيان كنند و مشخصاً بفرمايند كه كدام قسمت  مغايرت دارد تا جواب دهيم! وى انتقادهاى مطرح شده از سوى بخش خصوصى را منطقى و طبق استناد به نمونه يا مدرك خاصى ندانست و گفت: تا به حال رئيس جمهور چند بار گزارش هايى از وضعيت اقتصادى ارائه كرده و وزيران نيز بيشترين وقت را براى اين موضوعات گذاشته اند كه مستندات آن موجود است، لذا بهتر است انتقاد كنندگان مشخص كنند بى اعتنايى به اجراى كدام قانون مطرح است مگر قتل و غارتى انجام شده! بذرپاش به فعالان اقتصادى در اتاق تهران توصيه كرد كه بهتر است بروند رشد اقتصادى، نرخ بيكارى، تورم را در دولت خاتمى و احمدى نژاد مقايسه كنند چرا كه به نظر مى آيد بخش خصوصى نرخ بيكارى ۱۸ درصدى در دولت خاتمى را فراموش كرده  است. وى گفت: ما هنوز نرخ تورم و بيكارى در دولت هاشمى و خاتمى يادمان نرفته! شما كه انتقاد مى كنيد بگوييد در دولت هاى گذشته چه تاجى بر سر صنعت گذاشتند كه در اين دولت نيست! لذا معتقدم اين گونه انتقادها جز سياه نمايى نام ديگرى ندارد و متاسفانه مبناى قضاوت براى سقوط اخلاقيات در جامعه شده است. طرح انتقادات بذرپاش كه براى اولين بار در نشست هيات نمايندگان سخن مى گفت شوك و فضاى خاصى در اتاقى كه در يك سال و نيم گذشته همه نمايندگان دولتى حاضر در آن معمولاً در برابر انتقادات واكنش هاى تندى نشان نمى دادند ايجاد كرد و حتى مداخله هاى رئيس اتاق تهران كه خواستار جلوگيرى اعضاى حاضر از بحث درباره سخنان پيش از دستور هيات نمايندگان مى شد نيز كارگر نيفتاد.
بازرگانى: يك سال سكوت كرده بودم
اما در واقع انتقادهاى تند بذرپاش بى پاسخ ماند و بازرگانى ـ معاون وزير بازرگانى ـ نيز با دفاع از سخنان وى گفت: نكته اينجاست كه مبناى كار نمايندگان دولت در بخش خصوصى بر تعامل است چرا كه تصميم بر اصلاح با هدف اثربخشى دولت و بخش خصوصى است. وى عنوان كرد: در هيات نمايندگان اتاق تهران گاهى انتقاداتى مطرح مى شود اما در واقع پاسخ به اين نقدها كه از عملكرد دستگاه هاى دولتى است به ماه بعد موكول مى شود و اگر هم بخواهيم پاسخ دهيم وقتى براى پاسخ دادن نيست و حتى تكفير مى شويم كه تقابل كرده و پاسخ داده ايم. بازرگانى خطاب به رئيس اتاق تهران خواستار تقسيم وقت سخنرانان پيش از دستور بين دولتى ها و خصوصى ها شد و گفت: با اين وضعيت بهتر است تكليف خودمان را مشخص كنيم و به انتقادات مطرح شده پاسخ گوييم. يحيى آل اسحاق ـ رئيس اتاق تهران ـ در واكنش به بحث هايى كه بين دولتى ها و خصوصى ها در گرفته بود سعى در آرام كردن فضا داشت، عنوان كرد: البته بايد به انتقاداتى كه مطرح مى شود پاسخ داده شود، اما با توجه به روشى كه داريم بايد به گونه اى عمل كنيم كه به دستور كار جلسه نيز برسيم ضمن اينكه از همه تقاضا داريم كسانى كه پيش از دستور درخواست صحبت دارند، اعلام كنند. وى كه پيش از اين چند بار به اعضايى كه انتقادات را مطرح مى كردند نسبت به رعايت وقت و نوع طرح انتقاد كرده و تذكر داده بود، تاكيد كرد: اتاق تهران در تلاش است تا فضاى تعامل به جاى تقابل بين بخش خصوصى و دولت شكل گيرد. بازرگانى ـ نماينده وزارت بازرگانى در اتاق تهران ـ مجدداً خطاب به اعضاى هيات نمايندگان اتاق گفت: بهتر است فرصتى هم براى ايجاد فصل مشترك به دولتى ها بدهيد!
تكليف دولتى ها را مشخص كنيد
وى در واكنش به انتقاد پورقاضى يكى از اعضاى هيات نمايندگان اتاق درباره وضعيت تعرفه ها و تاكيد بر لزوم دورانديشى و توجه بيشتر در اتخاذ سياست هاى تعرفه اى از سوى وزارت بازرگانى تصريح كرد: ما يك سال است سكوت كرده ايم! زمانى كه در مكانيسم  تدوين بودجه كشور نرخ موثر تعرفه ها از ۱۰ به ۱۶ درصد از سوى مجلس تغيير مى يابد آيا وزارت بازرگانى چاره اى جز اين دارد كه ۱۱۰۰ كد تعرفه را به واسطه اين تصميم تغيير دهد؟! لذا بهتر است آن سوى قضيه را هم ببينيد، به هر حال چه دولتى و چه خصوصى بايد بپذيريم كه مسائلى وجود دارد و اگر نگاه مشترك شكل نگيرد به فصل مشترك هم نمى رسيم.
چرا دنبال معلول مى گرديد؛ آمارها مقصرند
مسعود دانشمند ـ از اعضاى هيات رئيسه اتاق ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز در انتهاى اين بحث توصيه كرد دو طرف به جاى برخورد با معلول ها علت اصلى را بيابند. وى ريشه همه اين بحث ها را در دسترس نبودن آمارهاى صحيح عنوان كرد. در ادامه نشست دودانگه ـ رئيس مركز پژوهش هاى وزارت بازرگانى و ديگر نماينده وزير بازرگانى در اتاق تهران ـ درباره اساسنامه مركز مطالعات و بررسى اقتصادى اتاق تهران و چگونگى تشكيل آن سخن گفت كه از سوى اعضا نقدها و پيشنهادهايى نسبت به آن مطرح شد. همچنين قصاعى ـ عضو هيات رئيسه اتاق تهران ـ گزارشى از سفر اخير دو تن از اعضاى اتاق به اتاق فرانكفورت ارائه كرد و محسن بهرامى، رئيس كميسيون بازرگانى اتاق تهران گزارش خلاصه اى از تصميمات و اظهار نظرهاى اين كميسيون در مسائل مختلف بازرگانى كه در چند نشست گذشته به تعويق افتاده بود بيان كرد.
كمسيون صادرات در مجلس را جدى بگيريد
همچنين حاجى بابا ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با اشاره به حساسيت موضوعات بازرگانى و تجارت بر لزوم تلاش بيشتر اتاق ايران و تهران براى تشكيل كميسيون صادرات در مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد. وى گفت: با طرح تشكيل اين كميسيون و نيز پيشنهاد ۷۵۰ ميليارد تومان براى حمايت از صادرات از سوى دولت كه در مجلس به ۱۵۰ ميليارد تومان كاهش يافت به نظر مى آيد دولت قصد حمايت از صادرات دارد اما اين موضوع در مجلس مغفول مانده و نياز به لابى مجلسيان دارد.

محمد صادق مفتح با تاكيد بر اينكه هم اكنون نگرانى اين وزارتخانه از خروج سيمان از سبد حمايتى برطرف شده است، از ماموريت شوراى ۳ نفره براى نظارت فعال بر بازار سيمان خبر داد. به گزارش مهر، محمد صادق مفتح معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس توافق جديد كارخانجات توليد سيمان، قرار شد اين كارخانجات قيمت اين محصول را تعيين كنند، البته در اين قيمت گذارى موافقت وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع را نيز جلب كرده اند. معاون وزير بازرگانى افزود: قيمت هر تن سيمان ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده و سطح قيمت حداكثر تنى ۶۵ هزار تومان در سطح كشور خواهد بود كه اين امر براى كارخانجات الزام آور محسوب مى شود، به اين معنا كه قيمت سيمان در سراسر كشور براى مصرف كننده ۶۵ هزار تومان در هر تن است. وى با تاكيد بر اينكه كارخانجات متعهد به نگه داشتن قيمت در اين سطح هستند، افزود: اين قيمت ابلاغ شده و در سطح كشور لازم الاجرا است. مفتح با اشاره به اجرايى شدن سياست جديد سيمان از امروز، گفت: براى اين امر نيز مجموعه سياستى تدوين شده به اين معنا كه كارخانجات متعهد به نگه داشتن سطح قيمت خرده فروشى شده اند كه اين قيمت نيز مورد تائيد وزارت بازرگانى است. به گفته معاون وزير بازرگانى اين وزارتخانه از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر اين امر نظارت خواهد كرد، اين در حالى است كه شورايى ۳ نفره متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن و نيز انجمن سيمان مكلف به نظارت مستمر بر انجام كار شده اند.
وى از فعال بودن كميته طرح جامع سيمان و برگزارى جلسات هفتگى در سطح معاونان وزرا دراين خصوص به منظور پايش مستمر بر وضعيت بازار پس از اين تصميم خبرداد. وى با اشاره به اينكه تصور دولت اين است كه دليل اصلى خروج سيمان از سبد حمايتى، نبود خيالى آسوده از تامين نياز داخلى توسط توليد بوده است، گفت: اكنون با ظرفيت سازى كه توسط كارخانجات سيمان صورت گرفته، نگرانى بر طرف شده است. مفتح با بيان اينكه كارخانجات به زمانى ۲ تا ۳ ماهه براى رساندن خود به پيك توليد نياز دارند، افزود: وزارت صنايع تا ۸ ماه اخير ستادى براى راه اندازى طرح هاى سيمانى تشكيل داده است كه به طور فشرده مسائل راه اندازى واحدهاى توليدى و طرحهاى توسعه اى را پيگيرى مى كنند. وى با اشاره به اينكه وزارت بازرگانى مطمئن است كه ميزان توليد نياز مصرف سيمان را برآورده خواهد كرد، افزود: در خردادماه اين ظرفيت از مرز ۵۵ ميليون تن گذشته است و اين در حالى است كه طبق جدول زمانبندى چندين طرح ديگر نيز به بهره بردارى خواهد رسيد. كارگروه ساماندهى بازار مفتح از عملكرد مثبت كارگروه ساماندهى بازار و تشكيل اولين جلسه توسط آنها در مورد مسائل مختلف تنظيم بازار خبرداد و گفت: گرچه چگونگى نظارت در اين خصوص امرى مهم است، اما تبعا تشكيل يك جلسه از اين ستاد نتايج را مشخص نخواهد كرد و اين امر نياز به زمان بيشترى دارد. وى در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا با اشاره به اينكه توزيع بخشى از تنظيم بازار است، گفت: كارگروه ساماندهى بازار بحث توزيع، نظارت و توليد را پيگيرى مى كند كه با پيشنهاداتى نيز در اين خصوص مواجه شده است. معاون وزير بازرگانى منظور از توزيع را آخرين حلقه عنوان كرد و اظهارداشت: ما در زمينه توزيع نيز شركتهاى پخش و فروشگاه  ها دولتى نداريم. اينكه تنظيم بازار را به اصناف دهيم فراتر از اين موضوع است. مفتح ورود اصناف به موضوع تنظيم بازار را نيازمند زير ساختهايى دانست وتصريح كرد: البته امكانات بالقوه اى براى اين كار وجود دارد كه در حال بالفعل كردن آن هستيم. وى از تلاش براى تشكيل اتحاديه كشورى در اين خصوص خبرداد.

وزير كار و امور اجتماعى گفت:  در حال حاضر يك هزار و۴۰۰ واحد صنعتى در شهرك صنعتى اشتهارد در حال ساخت است. محمد جهرمى  در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت:  در شهرك صنعتى اشتهارد۶۰۰ واحد صنعتى فعال وجود دارد و يك هزار و۴۰۰ واحد نيز در حال ساخت است كه اين نشان مى دهد سرمايه گذارى در اين شهرك در دو سال اخير بيشتر از سال هاى گذشته بود. وى افزود: همچنين براى ۴۰۰ واحد صنعتى نيز در اين شهرك زمين دريافت شده ولى هنوز شروع به ساخت نكردند كه طبق قانون شهرك هاى صنعتى در صورت دريافت اخطار سوم اين زمين ها را بايد صاحبان آن ها به متقاضيان ديگر واگذار كنند. جهرمى  با اشاره به اين كه در سال ۸۴ اين وزارتخانه با وزارت مسكن و شهرسازى تفاهم نامه اى جهت شناسايى كارگران فاقد مسكن امضا كرده بود در خصوص نتايج اين تفاهم نامه اظهار كرد: در راستاى اين تفاهم نامه در سال گذشته ۴۵۰ هزار كارگر فاقد مسكن شناسايى شد. كه از اين تعداد ۱۸۰ هزار كارگر زمين دريافت كردند و تعدادى نيز به بانك ها براى گرفتن وام معرفى شدند و تعدادى نيز كه وام گرفتند در حال ساخت مسكن هستند.

عضو شوراى تدوين برنامه پنجم توسعه كشور از تغييرات برخى محورهاى اين برنامه در مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، محمود دهقانى در همايش بررسى انديشه هاى اقتصادى شهيد دكتر بهشتى در اداره كل تعاون استان يزد با بيان اينكه برخى خبرها از تغييرات بنيادى در برخى محورهاى مهم برنامه پنجم نظير محور اقتصاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام حكايت مى كند افزود: ده  ها كارشناس در دولت براى تدوين اين برنامه زمان صرف كرده اند و اكنون نيز بايد كارشناسان ديگرى در مجمع زمان ديگرى را در اين زمينه صرف كنند. وى تعارض در تصميمات نهادهاى تصميم گيرنده در اقتصاد را از مهمترين مشكلات اقتصادى كشور ذكر و تاكيد كرد:  يك كاسه كردن تصميمات اقتصادى از مهمترين طرح هاى تحول اقتصادى است كه بر اساس آن با تعريف راهكارى بايد تعارض در بين نهادهاى تصميم گير مرتفع و يا حداقل بين نهادهاى مختلف هماهنگى يا كميسيون تلفيقى وجود داشته باشد تا در نهادهاى ديگر، موضوعاتى نظير برنامه پنجم از مرحله صفر شروع نشود و بودجه و زمان كمترى تلف شود. وى در ادامه بخشى نگرى در اقتصاد را از مشكلات كنونى كشور ذكر و تاكيد كرد:  در مسائل مختلف به مصالح جامعه كمتر نگاه مى شود و بيشتر تصميمات سليقه اى و بخشى است كه از اين رو بايد كلان نگر باشيم و از بخشى نگرى به كلان نگرى حركت كنيم. وى تامين امنيت اقتصادى را مهم توصيف و خاطرنشان كرد:  اكنون در كشور امنيت اقتصادى لازم به دليل عدم ثبات در قوانينى نظير تعرفه ها، ماليات ها وجود ندارد. دهقانى با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسى خاطرنشان كرد: در شرايط كنونى اصل بر فعال شدن بخش هاى خصوصى و تعاونى است و بسيارى از افراد پشت ديوارهاى اصل ۴۴ منتظرند تا با تصويب آن، سرمايه هاى سرگردان خود را به ميدان بياورند. وى ادامه داد: در۱۰ سال آينده اگر به خوبى به سياست هاى كلى، لوايح و آئين نامه هاى اصل ۴۴ عمل شود اقتصاد كشور متحول و جهشى رشد مى كند. اين عضو هيات علمى دانشگاه ادامه داد:  رشد كنونى اقتصاد كشور بر پايه هايى متزلزل استوار است ولى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ سبب رشد عددى در كنار مستحكم شدن پايه هاى اقتصادى كشور خواهد شد.

وزير تعاون تحقق سهم ۲۵ درصد بخش تعاون در اقتصاد ملى را منوط به تدوين برنامه جامع و حمايت دولت و مجلس دانست. محمد عباسى در گفت وگو با مهر تعاون را به دستيابى مردم به سعادت نسبى تعبير كرد و گفت: تعاون به رشد اقتصادى مردم همراه با توسعه عدالت اجتماعى توجه دارد. وزير تعاون اظهار داشت: با وجود اينكه تعاون به عنوان يكى از بخشهاى ۳ گانه اقتصاد كشور از ابتداى تدوين قانون اساسى و تشكيل نظام پيش بينى شده بود ولى متاسفانه تا زمانى كه بتواند داراى ساختار سازمانى شود و توانمندى هاى خود را نشان دهد ۱۴ سال پس از پيروزى انقلاب به طول انجاميد. عباسى از شروع فعاليت تعاونى  ها در توزيع كوپن خواروبار و رفع نيازهاى جامعه در ابتداى تشكيل تعاونى  ها در كشور سخن گفت و ادامه داد: متاسفانه كسانى كه مخالف شكل گيرى تعاون در اقتصاد كشور بودند، اين حوزه را تا مرحله انحلال نيز پيش بردند ولى با برنامه هاى دولت نهم و سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى، بخش تعاون وارد مرحله جديدى شده است. وى بيان داشت: اميدوارم با تشكيل بانك توسعه و تعاون و ابلاغ قانون سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى، بخش تعاون در اقتصاد كشور شكوفا شود ولى براى تحقق سهم ۲۵ درصدى نياز به تدوين برنامه جامع است كه پس از ابلاغ سياستها با كمك و حمايت دولت و مجلس برنامه  ها را محقق مى كنيم.