ايران براى همكارى با گينه درزمينه معدنكارى اعلام آمادگى كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن گفت: به زودى دستورالعمل كمك ۵ميليارد دلارى دولت براى تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور در بخش خصوصى فراهم شده و در اختيار همه قرار مى گيرد. يادآور مى شود؛ با توجه به تبعات افزايش قيمت نفت بر اقتصاد جهانى و با هدف حمايت از واحدهاى توليدى كشور در برابر افزايش قيمت مواد اوليه، به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن، هيأت دولت مصوب كرد براى پيشگيرى از كاهش يا توقف فعاليت واحدهاى توليدى، تا سقف ۵ ميليارد دلار تسهيلات ارزى در اختيار توليد كنندگان قرار گيرد. براساس اين مصوبه، براى جلوگيرى از آثار و عواقب تورمى اعطاى تسهيلات در داخل كشور نيز تاكيد شده است، استفاده كنندگان از تسهيلات مذكور حق تبديل وام دريافتى به ريال را ندارند و بايد به صورت ارزى آن را هزينه كنند. واحدهاى توليدى متقاضى استفاده از تسهيلات ياد شده نيز براساس پيشنهاد دستگاه اجرايى مربوط و با تصويب كميسيون اقتصاد هيأت دولت و مشروط به نبود معوقات ارزى ـ ريالى مالكان يا سهامداران واحد توليدى متقاضى به سيستم بانكى تعيين خواهند شد. هيأت دولت همچنين براى جلوگيرى از معوقه شدن تسهيلات موضوع اين مصوبه، كارگروهى با مسئوليت وزير صنايع و معادن و عضويت وزراى بازرگانى، اقتصادى و دارايى و رييس كل بانك مركزى تشكيل داد تا به صورت موردى كنترل و پيگيرى هاى لازم براى اطمنيان از بازپرداخت اقساط انجام و نحوه گردش كار و نظارت لازم براى اجراى اين بند تدوين و اجرايى شود.
همچنين به گزارش ايسنا وزير صنايع و معادن ايران و وزير معادن و زمين شناسى جمهورى گينه با يكديگر ديدار كردند. على اكبر محرابيان در اين ديدار گفت: در حال حاضر طرح هاى توسعه اى متنوعى از جمله صنايع معدنى در ايران در حال اجراست كه بخشى از مواداوليه موردنياز اين طرح ها از خارج وارد مى شود. وى افزود: ظرفيت كنونى توليد آلومنييوم در ايران ۲۲۰ هزار تن است و اين رقم تا پايان سال به ۵۰۰ هزار تن و تا پنج سال آينده به ۱‎/۵ ميليون تن افزايش مى يابد كه نياز كشور را به واردات بوكسيت در آينده افزايش مى دهد. وى عنوان كرد: ايران آمادگى دارد در زمينه توسعه زيرساخت ها به ويژه در بخش نيروگاهى، حمل ونقل، جاده سازى و صدور خدمات فنى و مهندسى با گينه همكارى كند. محرابيان با اشاره به توانايى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران براى راه اندازى و تجهيز آزمايشگاه تحقيقاتى مجهز زمين شناسى در گينه تصريح كرد: ايران آمادگى دارد براى انتقال دانش فنى در زمينه هاى پى جويى، اكتشاف و بهره بردارى از معادن گينه با اين كشور آفريقايى همكارى كند. در اين ديدار وزير معادن و زمين شناسى گينه گفت: اين كشور منابع غنى طبيعى و معدنى مانند بوكسيت، الماس و اورانيوم دارد. احمد كانته وجود امنيت و منابع غنى معدنى را از جمله ظرفيت هاى مناسب براى حضور سرمايه گذاران خارجى در اين كشور دانست و افزود: با توجه به كمبود انرژى در گينه، توسعه روابط در بخش هاى كشاورزى، زمين شناسى و عمليات اكتشافى، زيرساخت هاى حمل ونقل جاده اى، ريلى، فرودگاهى و بندرى را خواستار هستيم.

قيمت هاى جديد ماكارونى به كارخانه هاى توليد كننده ابلاغ شد. مهدى آثاريان رييس هيات مديره انجمن صنعت ماكارونى ايران در گفت و گو با ايسنا، با اعلام خبر فوق افزود: حداكثر قيمت ماكارونى ۷۰۰ گرمى صاف كه بيشترين مصرف را در بازار دارد، براى مصرف كننده ۹۰۰ تومان و ماكارونى ۵۰۰ گرمى صاف نيز براى مصرف كننده ۶۵۰ تومان تعيين شده و كارخانه ها حق افزايش قيمت بيش از اين حد را ندارند. وى خاطر نشان كرد:  اين نرخ ها براى امسال تعيين شده و در انواع ديگر ماكارونى و ماكارونى فرمى نيز كارخانه ها مجاز به افزايش قيمت حداكثر ۴۰ درصدى نسبت به قيمت هاى قبلى خود هستند كه در صورت افزايش بيش از اين ميزان و گزارش هاى مردمى، انجمن با آنها برخورد خواهد كرد. آثاريان تصريح كرد: با توجه به افزايش ۶۵ درصدى قيمت آرد در سال جارى و افزايش قيمت ديگر مواد اوليه مانند مواد پتروشيمى، انجمن و كارخانه ها ناچار به افزايش قيمت به ميزان كمتر از ۴۰ درصد شدند. وى با بيان اين كه كارخانه هاى ماكارونى در سال جارى با كمبود نقدينگى روبه رو هستند، اضافه كرد: در حال حاضر كارخانه ها براى تامين آرد مصرفى خود مشكل داشته و آرد مورد نياز را با دشوارى تامين مى كنند. او اوايل خردادگفته بود در جلسه اى با مسوولان وزارت بازرگانى، آن ها اعلام كردند كه از اين به بعد هيچ سهميه اى از آرد به كارخانه هاى ماكارونى تعلق نمى گيرد. وى افزوده بود: با توجه به قطع آرد صنعت و خشكسالى حاصل از كمبود بارش و نزولات جوى، كارخانه هاى ماكارونى براى تامين آرد مصرفى با مشكلات حادى روبه رو شده اند.

با توجه به قيمت بالاى تمام شده،توليدكنندگان لاستيك در ايران قدرت رقابت با محصولات خارجى را ندارد. به گزارش خبرنگارابرار اقتصادى منصور كامران عضو هيات مديره انجمن صنعت تاير ايران، با بيان اين مطلب كه صنعت تاير ايران در توليد لاستيك هاى مدرن با مشكل مواجه است گفت: اغلب تايرهايى كه وارد مى شوند چينى و هندى هستند كه از گردونه مصرف خارج شده اند.وى نياز سالانه بازار تايرهاى سنگين كشور را يك ميليون و ۲۰۰ هزار حلقه دانست و افزود: حدود يك ميليون حلقه از اين ميزان توسط هفت كارخانه داخلى توليد مى شود و مابقى وارداتى است كه سال گذشته با واردات ۲۵۰ هزار حلقه تاير سنگين مواجه بوديم.وى با بيان اينكه تعرفه تاير خودروهاى سنگين از ۴۵ به ۳۰ درصد در سال جارى كاهش يافته است، اظهار داشت: قيمت يك حلقه تاير سنگين كه حدود ۶۴ كيلوگرم است، ۲۳۵ هزار تومان يعنى معادل كيلويى ۳۵ هزار ريال تمام مى شود يعنى اينكه قيمت تمام شده يك حلقه تاير سنگين در داخل كشور حدود چهار دلار است در حاليكه تاير وارداتى به قيمت كيلويى ۸۰ سنت وارد مى شود.وى با تاكيد بر اينكه تعرفه موثر واردات تايرهاى سنگين بين پنج تا هفت درصد است، تصريح كرد: اين اعداد و ارقام و چگونگى واردات نشان مى دهد كه قدرت رقابت از توليد كننده داخلى گرفته شده است.به گفته كامران؛ واردات تايرهاى ارزان قيمت و بى كيفيت به خصوص از چين مشكلات بسيارى براى صنايع تاير كشور به وجود آورده است كه از جمله آن انباشت محصولات توليد شده داخلى در انبارها است كه هم به لحاظ نقدينگى، هم توقف و يا كاهش توليد، و هم مسئله ايمنى انباشت تاير موجب نگرانى است. وى در ادامه با بيان اينكه قيمت مواد اوليه صنعت تاير ۳۴ درصد افزايش يافته است، اضافه كرد: صنعت تاير ايران به لحاظ وزنى ۴۵ درصد و از نظر ارزشى تا ۷۰ درصد به خارج از كشور وابسته است بطوريكه غير از دوده، نخ تاير، سيم طوقه، اكسيد روى و كائوچوى مصنوعى مابقى مواد اوليه اين صنعت وارداتى است.به گفته عضو هيات مديره انجمن صنعت تاير؛ در سالجارى قيمت كائوچوى مصنوعى از كيلويى هفت هزار ريال به ۲۳ هزار ريال، سيم طوقه از ۹ هزار ريال به ۲۱ هزار و ۵۰۰ ريال و دوده از هفت هزار ريال به ۱۵ هزار ريال افزايش يافته است.وى ظرفيت بيشتر شركت هاى توليد كننده تاير كشور را ۲۵ تا ۳۰ هزار تن عنوان كرد كه اين تناژ توليد غير اقتصادى است و افزود: در چنين شرايطى با افزايش قيمت مواد اوليه اين صنعت و كاهش تعرفه واردات شاهد ضربه اى دو چندان بر پيكره صنعت تاير هستيم.وى با بيان اينكه از دى ماه سال گذشته صنعت تاير دچار چالش هاى گوناگونى از قبيل واردات تاير و كم اظهارى، كاهش حمل و نقل ناوگان جاده اى كشور، كاهش قدرت خريد و مسأله كاهش تعرفه واردات تاير و... شده است، ادامه داد: متاسفانه از بهمن ماه سال گذشته تا ارديبهشت ماه امسال، فروش به شدت كاهش يافته بطوريكه فروش محصولات تا يك سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت و در نتيجه با انباشت هفت هزار تن تاير در انبارهاى شركت مواجه شديم.وى در خصوص مسئله انحصار فروش محصولات لاستيك پارس بيان كرد: ما براى فروش محصولات خود از اواخر سال ۸۶ تاكنون سه فراخوان عمومى داده ايم بطوريكه طى سه ماهه ،۸۷ ۲۵۰ مشترى براى خريد مراجعه كرده اند.

بدون اصلاح و تعيين تكليف قانون معادن، واگذارى معادن در شرايط فعلى شفاف نخواهد بود. احمدعلى هراتى نيك رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: براى واگذارى معادن ابتدا بايد تكليف قانون معادن مشخص شود؛ در غيراين صورت نمى توانيم مانند صنعت در بخش معدن نيز به صورت شفاف عمل كنيم. وى افزود: در بخش معدن به دليل مبهم بودن قانون ثابت دست به هر اقدامى بزنيم، با واكنش ارگان ها و سازمان هاى مختلف روبه رو مى شويم. معاون وزير صنايع ومعادن توضيح داد: سياست آينده سازمان اين خواهد بود كه اگر قرار است معدنى واگذار شود، به توليدكنندگان فولاد اعم از دولتى و خصوصى واگذار شود، نه به تاجران و دلالان! وى تصريح كرد: نبايد با واگذارى معادن به تاجران و دلالان، فولادسازان را اسير عده اى تاجر كرد كه ممكن است سنگ آهن را به هر قيمت كه بخواهند به فولادساز بفروشند.

در همايش انجمن تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن (R&D) نشان محصول نمونه سال ۸۶ به داروى «گاما اينترفرون» (گاما ايمونكس) اختصاص يافت. غلامحسين فرزندى مديرعامل شركت سازنده اين دارو با اعلام اين خبر گفت: داروى گاما اينترفرون كه به زودى وارد بازار دارويى كشور مى شود به عنوان محصول جديد توليد شده از سوى اين شركت در زمره داروهاى نوتركيب به شمار مى رود. اين دارو در همايش انجمن تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ابتدا كانديداى محصول برتر شده، پس از داورى نهايى معرفى شد. فرزندى تصريح كرد: اين انتخاب به دليل شاخص هايى همچون رشد ۳۰۰ درصدى پروانه هاى جديد توليد دارو، فرمولاسيون هاى انجام شده در پنج سال اخير به دست متخصصان داخل كشور و رشد محصولات جديد در هفت سال اخير به ويژه در زمينه داروهايى با فرمولاسيون جديد بوده است. لازم به ذكر است، در اين همايش كليه گروه هاى توليدى از قبيل صنايع فلزى، غيرفلزى، غذايى خدمات مهندسى، نفت، گاز، پتروشيمى، ماشين سازى،  نساجى، برق، خودرو، شيميايى، دارويى و... شركت داشته اند.