بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهى به خردادماه جارى را ۲۰.۷ درصد اعلام كرد. به گزارش مهر، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) نشان مى دهد: شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در خرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهى به خرداد ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ماه منتهى به خرداد ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۷.۲۰ درصد مى باشد. نرخ تورم در فروردين  ۸۶ معادل ۱۲.۸ درصد، در ارديبهشت  ۱۳.۶ درصد، در خرداد ۱۴.۲ درصد، در تير ۱۴.۸ درصد، در مرداد ۱۵.۴ درصد، درشهريور ۱۵.۴ درصد، در مهرماه ۱۶.۲ درصد، در آبان ماه ۱۶.۸ درصد، در آذرماه ،۱۷.۲ در دى ماه ۱۷.۵ درصد، در بهمن ۱۷.۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، در فروردين ۸۷ معادل ۱۹.۱ درصد و در ارديبهشت سال جارى ۱۹.۸ درصد بوده است. رامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى ۸۰ درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگى دانست و افزود: ۱۷ درصد تورم موجود كشور ناشى از قيمتهاى جهانى و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلى و خارجى است. به گفته پاشايى فام، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگى در كشوردر سالهاى اخير رشد چشمگيرى داشته است. معاون اقتصادى بانك مركزى تاكيد دارد: اگر نقدينگى كنترل شود ،پيش بينى مى شود كه نرخ تورم به ۱۶ درصد كاهش يابد. همچنين رئيس موسسه عالى بانكدارى از افزايش حجم نقدينگى از حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۴ به ۱۵۹ هزار ميليارد تومان در پايان فروردين ماه سال جارى خبر داده است.

جمع اضافه برداشت بانك ها از حساب بانك مركزى تا پايان روز دوشنبه هفته گذشته به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: با وجود همه سختگيرى ها و دقت عمل هايى كه بانك مركزى در مورد اضافه برداشت بانك ها از حساب بانك مركزى به خرج مى دهد در برخى موارد براى رتق و فتق امور بانك ها و در حال كلى براى جلوگيرى از خروج آنها از حالت تعادل بين داده ها و ستانده ها، ناگريز از كمك به بانك ها هستيم. مظاهرى افزود: اين وظيفه براى همه بانك هاى مركزى در دنيا، امرى تعريف شده است زيرا بانك ها در مسأله پرداخت تعهدات خود با ساير بنگاه هاى تجارى و اقتصادى متفاوتند و عدم توانايى يك بانك در پرداخت به موقع تعهدات به معناى ورشكستگى آن است در حالى كه ساير بنگاه ها در عين ناتوانى از پرداخت تعهدات مى توانند به كار خود ادامه دهند. وى گفت: با توجه به اين نكات بانك مركزى به عنوان آخرين مرجع كمك به بانك ها براى تامين نقدينگى مورد نياز براى پرداخت تعهدات اين امكان را براى بانك ها فراهم مى كند كه در مواقع لازم از منابع اين بانك  استفاده كنند. اين رويه همواره وجود داشته است ولى در سال ۸۶ به دليل حجم بالاى تسهيلات دهى بانك ها حجم مراجعات آنها به بانك  مركزى افزايش پيدا كرده بود و روندى مستمر و افزايشى به خود گرفته بود به گونه اى كه در صورت ادامه آن رويه، پيش بينى مى شد رقم اين اضافه برداشت ها به حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان برسد و شايد تا به امروز به مرز ۳۵ هزار ميليارد تومان بالغ مى شد. رئيس كل بانك مركزى افزود: از اواسط سال گذشته تلاش زيادى را براى توقف روند گذشته آغاز كرديم و سرانجام سال ۸۶ را با اضافه برداشتى ۸۸۰۰ ميليارد تومانى به پايان رسانديم اين در حالى بود كه براى تامين اسكناس و سكه مورد نياز مردم در ماه هاى بهمن و اسفند و نقدينگى لازم براى بانك ها ناگريز اجازه اضافه برداشت به بانك ها را داديم. مظاهرى با اشاره به وجود زمينه هاى ادامه اين اضافه برداشت درابتداى سال جارى گفت: در هفته گذشته مجبور به اضافه برداشت مجدد از حساب بانك مركزى شديم و ۱۲۰۰ ميليارد تومان ديگر به اين مبلغ اضافه شد و به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد ولى آنچه مهم است اين نكته كه تقريبا همه بانك ها به اصلاح رويه و روش هاى خود سعى در كاهش چشمگير اضافه برداشت از بانك  مركزى دارند تا جايى كه بانك رفاه هيچ گاه در اين مدت به بانك مركزى بدهكار نشده و بدهى بانك تجارت هم رقم بسيار ناچيزى است. وى گفت: تلاش بر اين است كه در مدت سال جارى رقم اين اضافه برداشت به صفر نزديك شود ولى بحث جايگزينى چك پول هاى بانك مركزى با چك پول هاى سابق كه در جريان آن بانك ها بايد براى خريد اين چك پول ها به بانك مركزى ريال پرداخت كنند، مى تواند به عنوان مانعى بر سر راه كندى كاهش اضافه برداشت ها عمل كند.
جراحى يا درمان با دارو؟
رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد ايران نيازمند جراحى است و يا مشكلات آن با دارو قابل درمان است؟ گفت: بيشتر مشكلات با دارو حل مى شود و البته برخى نيز به جراحى نياز دارد و آنچه به عنوان اصلاح ساختار اقتصاد مطرح مى شود بايد بيشتر جهتگيرى هاى دارو درمانى داشته باشد.
گزارشى از سفر به بازل سوييس
وى با اشاره به مسائل مطرح شده در اجلاس بانك تسويه بين المللى در سوييس گفت: بانك تسويه بين المللى در واقع بانك مركزى بانك هاى كشورهاى مختلف است و در راستاى تنظيم ضوابط و مقررات و سياست گذارى هاى كلان فعاليت مى كند. اجلاس اين دوره نيز تقريبا با حضور همه روساى بانك هاى مركزى كشورهاى عضو تشكيل شده بود و من هم علاوه بر شركت در جلسات ،مذاكرات گسترده و پر حجمى با مقامات كشورهاى مختلف انجام دادم. مظاهرى گفت: نكته جالب توجه در مباحث مطرح شده در اين اجلاس اين بود كه تقريبا نسخه هايى كه كشورهاى صادر كننده نفت در مورد تورم، تراز تجارى، گرانى مواد غذايى و انرژى كه موضوعات اصلى اجلاس بود، ارائه مى كردند، شباهت زيادى با يكديگر داشت. از سوى ديگر راهكارهاى ارائه كردند از سوى كشورهاى جهان سومى فاقد نفت نيز بسيار شبيه به هم بوده و طبيعتا نسخه هاى كشورهاى غربى هم مشابهت هاى فراوانى داشت.
قرار بود هر ريال معادل يك صدم گرم طلا باشد
رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به سوال ديگرى در مورد بحث هاى مطرح شده در مورد ارزش گذارى پول ملى گفت: در قانون پولى و بانكى كه قبل از انقلاب تصويب شده، مشخص است كه يك ريال معادل يك صدم گرم طلا است ولى اين قانون در اين سال ها اجرا نشده و به اين نقطه رسيده ايم كه اسكناس ها كفاف نيازهاى مردم را نمى كند و به همين علت بانك ها مجبور به استفاده از چك پول ها هستند، بنابراين اگر بخواهيم ساختار تحولاتى داشته باشيم بايد ابزار مبادله پول را متنوع كنيم.
ابتدا بسترسازى سپس بانكدارى الكترونيك
وى درباره ضرورت گسترش بانكدارى الكترونيكى نيز گفت: بانكدارى الكترونيكى در استفاده از كارت ها و يا دستگاه هاى خودپرداز خلاصه نمى شود بلكه بايد مبادلات الكترونيكى هم تقويت شود زيرا اگر اين شيوه بانكدارى گسترش نيابد، در رقابت با بانكدارى روز دنيا عقب مى افتيم. وى ادامه داد: گسترش و ساماندهى اين حوزه از بانك دارى هم نيازمند كار ستادى و اجرايى توامان است كه حوزه ستادى آن برعهده بانك مركزى است ولى گسترش ابزارهاى اجرايى را خود بانك ها بايد انجام دهند كه البته بانك مركزى هم بر آن نظارت دارد ولى به عقيده من در كنار همه اين مسائل، بحث آموزش و بسترسازى هاى فرهنگى نيز از اهميت فوق العاده اى برخوردار است.

با توجه به تنوع خدمات بانكى و افزايش حجم كار بانك ها، شيوه هاى بازرسى قديمى، ديگر جواب نمى دهد. به گزارش بينا،على صدقى رئيس شوراى هماهنگى بانك  ها افزود: بازرسى در عصر فعلى، صرفاً انجام يكسرى دستورالعمل هاى خشك نيست بلكه يك بازرس بايد بر اساس سياست هاى كلان بانك، آسيب هاى راه و راهكارهاى رفع مشكلات را نيز شناسايى و ارائه كند. وى با عنوان اينكه فرايند هاى كارى در بازرسى بايد متناسب با نيازهاى روز تغيير كند، اظهار داشت: بازرسى نبايد به صورت تند و مچ گيرانه باشد چون اعتماد كاركنان و همچنين قدرت تصميم گيرى مديران را كاهش مى دهد. رئيس شوراى هماهنگى بانك  ها با تأكيد بر لزوم تقويت نظام خود كنترلى در شعب، تصريح كرد: بازرسى بايد در كاركنان ايجاد اعتماد و انگيزه كند به طورى كه خود كاركنان، موارد لازم را گزارش كنند. در ادامه اين جلسه،مهاجرى رئيس مجتمع قضايى مبارزه با مفاسد اقتصادى با عنوان اين مطلب كه متأسفانه نگاه به بازرسى نگاهى سنتى است، خواستار تحول ساختارى در حوزه بازرسى شد و گفت: بازرسى نوين در دنيا مبتنى بر بازرسى هاى ساختارى و سيستماتيك است و سيستم به گونه اى طراحى شده كه بازرسى جزو اصلى ترين مولفه هاى آن است. وى تقواى سيستماتيك را مهمترين ويژگى بازرسى هاى جديد قلمداد كرد و اظهار داشت: تقواى فردى بسيار مطلوب است ولى به تنهايى و بدون وجود تقواى سيستماتيك كه همان سيستم نظارتى هوشمند و ساختارى است، كارايى ندارد. وى نگاه سخت افزارى و انسانى به بازرسى را نگاهى قديمى خواند و خواستار نگاه نرم افزارى به اين مقوله شد. رئيس مجتمع قضايى مبارزه با مفاسد اقتصادى با انتقاد از موازى كارى سازمان هاى نظارتى، اين مسأله را موجب كاهش بهره ورى مجموعه  ها و كاركنان آنها دانست. وى در پايان بر لزوم نظارت كامل بازرسان بانك  ها در خصوص تسهيلات اعطايى به مشتريان از ابتدا تا مرحله بهره بردارى تأكيد كرد و اجراى اين موضوع را گامى مهم در كاهش مطالبات معوق خواند. همچنين ناصر فتح زاده دبير كميسيون هماهنگى بازرسى بانك  ها نيز در جلسه مذكور با اشاره به وظايف مختلف بازرسان ابراز داشت: براى ارتقاى سطح كنترل هاى داخلى، فرايندهاى كارى بازرسى نيز بايد متناسب با شرايط روز تغيير كند. وى حركت به سوى سيستم هاى بازرسى الكترونيك را از جمله برنامه هاى اصلى بانك  ها عنوان كرد و گفت: بازرسى بايد جنبه پيشگيرانه داشته باشد، به عبارت ديگر قبل از وقوع اتفاقات سوء بايد به سراغ آنها رفت. رئيس اداره بازرسى كل بانك ملى در ادامه، آسيب شناسى مشكلات مجموعه و ارائه راهكارهاى رفع آنها را از مهمترين وظايف بازرسان دانست. به گفته وى ايجاد بانك اطلاعات مشتريان و رتبه بندى و اعتبار سنجى مشتريان، نقش بسزايى در ارتقاى سطح بازرسى  ها دارد. فتح زاده در پايان از نهادينه سازى نظام خودكنترلى در بانك  ها و پيشگيرى از وقوع جرم و فساد به عنوان اولويت هاى كارى كميسيون هماهنگى بازرسى بانك  ها ياد كرد و خواستار عدم تداخل و موازى كارى سازمان هاى نظارتى در بازرسى هاى خود از بانك  ها شد.

راهبردهاى سومين حوزه از برنامه راهبردى هفت ساله بانك كشاورزى نهايى شد. به گزارش ايرنا، محمد تقى جمشيدى دبير شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى افزود: در هشتمين نشست شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى كه دوازدهم تيرماه ۸۷تشكيل شد، راهبردهاى سومين حوزه از برنامه راهبردى هفت ساله بانك كشاورزى نهايى شد. رئيس اداره كل تحقيق و توسعه بانك كشاورزى گفت: بر اساس برنامه ريزى انجام شده ابتدا بر اساس مطالعات در سطح محيط بيرونى شعب بانك، شامل نياز سنجى و رضايت سنجى از مشتريان، بررسى خدمات در حال ارائه در بانك هاى پيشرو جهان، بررسى خدمات بانك هاى داخل كشور و ستادهاى مديريت هاى استانى و ستاد مركزى بانك و بررسى هاى انجام شده در محيط داخلى شعب به عنوان واحدهاى استراتژيك بانك SBUاز جهت نقاط قوت و ضعف شعب در ارتباط با ارائه خدمات به مشتريان و ساير ظرفيت هاى سازمانى جداول نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد ها، تنظيم و تحليل هايى با تكنيك SWOTدر هفت حوزه تنظيم برنامه راهبردى انجام شد. وى افزود: اين حوزه ها كه در قالب هفت كميته فرعى با همراهى كارشناسان و مديران ستادى بانك از شعب و ستاد استان ها و ستاد مركزى شكل گرفته بود، در يك رويكرد پايين به بالا Bottom Upنسبت به تدوين راهبردها اقدام و در نهايت با تشكيل جلسات متعدد كارشناسى نسبت به نهايى كردن راهبردهاى هر حوزه اقدام شد. جمشيدى تاكيد كرد: در حال حاضر چشم اندازهمه حوزه هاى هفت گانه و راهبردهاى سه حوزه كشاورزى و اقتصاد روستايى، جايگاه بين المللى بانك و بانكدارى اسلامى نهايى شده است. دبير شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى درمورد سابقه برنامه راهبردى اين بانك گفت: سازمان ها و شركت هاى بزرگ با توجه به پيچيدگى محيط فعاليتشان از نظر داخلى و خارجى نياز به برنامه هاى متعدد دارند كه در راس آنها برنامه هاى راهبردى است كه معمولا داراى مدت زمانى بيشتر از ۲سال است. وى ادامه داد: نخستين برنامه راهبردى بانك كشاورزى در سال ۱۳۷۸و دومين برنامه در سال ۱۳۸۳به صورت برنامه هاى سه ساله تهيه شد، در سال ۱۳۸۶ برنامه راهبردى هفت ساله بانك در دستور كار اداره كل تحقيق و توسعه قرار گرفت. جمشيدى افزود: زمان هفت سال براى برنامه به اين دليل بود كه ۲سال اول برنامه منطبق بر سال هاى پايانى برنامه چهارم توسعه و پنج سال بعدى منطبق با برنامه پنج ساله پنجم توسعه خواهد بود، لذا سعى مى شود سياست ها و انتظارات دولت و نظام برنامه ريزى كلان كشور نيز كه در قالب برنامه هاى پنج ساله اعلام و ابلاغ مى شود، در راس برنامه هاى راهبردى بانك قرار گيرد دبير شوراى عالى راهبردى بانك كشاورزى در مورد اعضاى شوراى عالى راهبردى گفت: شوراى عالى راهبردى در راس همه برنامه ريزى هاى بانك قرار دارد، در ارتباط با تنظيم برنامه راهبردى بانك كشاورزى اين شورا عالى ترين مقام تصميم گيرنده است كه در آن محمد طالبى رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك و آقايان حشمت الله نظرى، حبيب الله سلامى و داور ماهيكار اعضاى هيات مديره بانك و روساى كميته هاى فرعى برنامه راهبردى و عرب زاده مقدم مدير امور حوزه مديريت عضويت دارند. وى در خاتمه اظهار داشت: اين شورا وظيفه نهايى كردن چشم انداز، بيانيه ماموريت و راهبردهاى بانك را برعهده دارد. همچنين نظارت بر تنظيم و پيشرفت برنامه هاى اجرايى و عملياتى بانك و تغييرات احتمالى در حذف يا اضافه كردن راهبردها كه بنا به مقتضيات كشور و بانك در آينده پيش مى آيد، برعهده اين شورا است.
اعطاى تسهيلات ۱۰۰ ميليارد تومانى براى تامين اعتبار خريد گندم و جو بذرى
بانك كشاورزى در سال جارى براى تامين اعتبار خريد گندم و جو بذرى تسهيلات پرداخت مى كند. به گزارش ايسنا، اسماعيل بصيرى مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات بانك كشاورزى اعلام كرد: هيات مديره بانك امسال پرداخت مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات را براى توليد گندم و جو بذرى تصويب كرده و دستور پرداخت آن نيز به عاملان تهيه بذر در استان هاى مختلف كشور ابلاغ شده است. وى افزود: علاوه بر اين مبلغ با مجوز بانك مركزى ۱۳۸۳ ميليارد ريال نيز براى تامين اقلام وارداتى غذاى دام و طيور مانند جو و ذرت تخصيص يافته است. وى همچنين از پرداخت نيمى از اين مبلغ به شركت پشتيبانى امور دام خبر داد. مدير امور اعتبارات بانك كشاورزى با اشاره به وصول نشدن مطالبات بانك كشاورزى به علت سرمازدگى و خشكسالى گفت: به طور دقيق مشخص نيست كه چه ميزان از مطالبات بانك از كشاورزان كه به علت ضررهاى وارد شده قادر به بازپرداخت تسهيلات نيستند، وصول نخواهد شد اما پيش بينى شده كه همان ميزان وصول شده نيز به صورت اعتبارات جديد به كشاورزان وام داده شود. بصيرى گفت: از ابتداى سال جارى تا پايان خرداد ماه ۶ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال تسهيلات براى فعاليت هاى زراعى، باغبانى، دام و طيور، صنايع دستى، قالبيافى و... پرداخت شده است.

ابرار اقتصادى: قيمت سبد نفتى اوپك با ۳ دلار افزايش ركورد جديدى را براى كشورهاى عضو اين سازمان به ثبت رساند. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در روز در روزجمعه- چهارم ماه جولاى- در بورس نيويورگ و در ساعت ۰۵:۰۸ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۳۹ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۴۴ دلار و ۹۰ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۵:۳۸ نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۳۷ سنت كاهش به هر بشكه ۱۴۵ دلار و۳۰ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت » در آخرين روز مورد بررسى سوم ماه جولاى براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۷۲ سنت افزايش به هر بشكه ۱۴۵ دلار و۲۹ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - سوم ماه جولاى - با ۳ دلار افزايش به هر بشكه ۱۴۰ دلار و ۷۳ سنت رسيد. اين در حالى است كه اين قيمت در روز دوم ماه جولاى ۱۳۷ دلار و ۷۳ سنت بوده است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۳۴ دلار و۷۱ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه- سوم ماه جولاى در ساعت ۶:۵۳ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم۹۳۴دلار و۷۱ سنت رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه- ۶۴/۹۳۱دلار - ۳ دلار و۷ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۳۴ دلار ويك سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۲۳/۹۳۶ دلار و۳۱/۹۳۱ دلار بوده است. در ساعت ۱۰:۷ قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و۲۷ سنت بود كه در مقايسه با روز چهارشنبه- ۱۱/۱۸ دلار- ۱۶ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و۲۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۲۴/۱۸ دلار و۹۹/۱۷ دلار بوده است.

اغلب آمريكايى  ها و اروپايى  ها درباره سپرده هاى بانكى خود نزد موسسات مالى و بانكهاى كشورهايشان نگرانند. به گزارش بينا،آخرين نظرسنجى هاى انجام شده نشان مى دهد: شهروندان آمريكايى و پنج كشور بزرگ اروپايى درباره سپرده هاى بانكى خود نگرانى دارند. نظرسنجى صورت گرفته نشان داد: ۶۱ درصد آمريكايى ها، ۴۸ درصد فرانسوى ها، ۴۹ درصد آلمانها، ۵۹ درصد انگلسى ها، ۶۹ درصد ايتاليايى ها و ۷۴درصد اسپانيايى  ها نسبت به سپرده هاى خود در بانكها نگرانند. اين درحالى است كه ۳۵درصد آمريكايى ها، ۳۶درصد فرانسويها، ۳۵درصد آلمانها، ۲۷درصد انگليسى ها، ۱۲ درصد ايتاليايى  ها و ۲۱درصد اسپانيايى  ها اظهار داشته اند كه هيچ گونه نگرانى از سپردههاى بانكى خود ندارند.