۱۰۰ اقتصاددان از طيفهاى مختلف فكرى رودرروى رئيس جمهورى قرار مى گيرند تا گفت وگوى «صريح، صميمى و مستقيم» درباره طرح تحول اقتصادى دولت داشته باشند. به گزارش مهر، قرار است امروزبعد از ظهر (شنبه) ۱۰۰ اقتصاددان برجسته كشور با رئيس جمهورى به منظور بررسى طرح تحول اقتصادى نشستى مشترك برگزار كنند. اين در حالى است كه تا كنون رئيس جمهور با سران قواى مقننه و قضائيه، مديران عامل خبرگزارى ها و رسانه هاى داخلى، مديران صدا و سيما و برخى نمايندگان مجلس جلسات توجيهى براى روشن شدن زواياى مختلف طرح تحول اقتصادى برگزار كرده است. هدف رئيس جمهور از برگزارى اين جلسات و نشستها ايجاد يك عظم ملى و آگاهى از نظرات و ديدگاه هاى طيفهاى مختلف در خصوص طرح مذكور است. به غير از موضوع هدفمند كردن يارانه ها به عنوان بخش مهم طرح تحول اقتصادى، تغيير ساختار گمركات، بانكها، اصلاح سيستم اخذ ماليات، بازتعريف نظام بهره  ورى، ارزشگذارى پول ملى و نيز اصلاح ساختار دولت در اين طرح گنجانده شده است. رئيس جمهورى براى پخته تر شدن طرح نظرات بسيارى از كارشناسان اقتصادى را شخصا اخذ مى كند و اين امر نشان از باز بودن راه تعامل با دولت دارد. در همين حال، بخشهاى مختلف حمايتهاى خود را از اجراى طرح اعلام كرده اند، به نحوى كه يحيى آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران طرح تحول اقتصادى دولت را طرحى بسيار شجاعانه و اقدامى جسورانه در جهت برقرارى تعادل اقتصادى دانست و از آمادگى اتاق بازرگانى براى ارائه نظرات كارشناسى در اين باره خبرداد. وى افزود: اجراى طرح تحول اقتصادى يك جراحى بزرگ در اقتصاد كشور به شمار مى آيد كه تاثيراتى را نيز در ساير حوزه ها از جمله اجتماعى، صنعت، توليد دارد.
وزير نفت نيز با بيان اينكه يكى از بحثهاى اساسى در طرح تحولات اقتصادى هدفمند كردن يارانه ها است، واقعى كردن قيمت انرژى و كاهش شدت استفاده از آن را دو محور اساسى در اين راستا عنوان كرد. وى افزود: در اين راستا اهدافى تعريف شده و نفت مى تواند نقش كليدى در تحقق اين موضوع داشته باشد. غلامحسين نوذرى واقعى كردن قيمت انرژى و كاهش شدت استفاده از آن را دو محور اساسى در راستاى هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد. موسى الرضا ثروتى نمانيده مجلس نيز گفت: نظام اسلامى دنبال تحقق عدالت است و يكى از اقدامات خوب و پسنديده در راستاى برقرارى عدالت همين هدفمند كردن يارانه ها به شمار مى رود كه مورد تائيد همه جريانها و گروه هاى سياسى است. وى با بيان اينكه چگونگى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار با اهميت است، تاكيد كرد: اين بسيار قابل تامل است كه طرح تحول اقتصادى چگونه اجرا شود كه كمترين آسيب به جامعه وارد شود و كمترين تنش را در جامعه ببينيم ضمن اينكه چگونگى اجراى طرح در افزايش تورم نيز نقش جدى دارد.ثروتى افزود: طرح تحول اقتصادى بايد در يك بستر آرام و منطقى اجرا شود و اين حركت نيازمند مطالعات بيشتر است. وى همراهى دولت و مجلس را دراين باره ضرورى خواند و بيان داشت: اكثر نمايندگان از طرح هدفمند كردن يارانه ها استقبال كرده اند اما روش اجراى اين طرح محل مناقشه جدى است. همچنين على قنبرى عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت مدرس گفت: اگر دولت در اجراى طرح تحول اقتصادى عجولانه، ناپخته، بدون زمينه و بسترهاى لازم وارد عمل شود، به طور حتم به اقتصاد كشور آسيب وارد خواهد شد.

نمايندگان مجلس هفته گذشته به كليات لايحه متمم قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور براى تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاى اساسى و ضرورى و جبران خسارت ناشى از خشكسالى و سرمازدگى راى مثبت دادند كه بر اساس آن به ميزان چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از حساب ذخيره  ارزى برداشت مى شود. به گزارش ايسنا اين طرح كه با واكنش هاى مختلفى از سوى كارشناسان مواجه شده قرار است در زمينه خشكسالى و تنظيم بازار كالاهاى اساسى موثر باشد. در همين راستا برخى از منتقدان عنوان مى كنند كه با توجه اينكه حداقل فرصت  زمانى براى ابلاغ و انجام امور ادارى اين لايحه چند ماه طول خواهد كشيد؛ بنابراين به نظر مى آيد كه گذشته از اقدام دير هنگام براى اين منظور آيا واردات كالاهاى اساسى براى پايان سال تاثيراتى در توليد، بازار و نقدينگى و تورم در پى  خواهد داشت. حال آنكه مسوولان وزارت بازرگانى معتقدند واردات اين حجم از كالاها به دليل آنكه تزريق ارز به بازار نيست نقشى در تورم و نقدينگى ايفا نخواهد كرد.
معاون پارلمانى وزير: قطعا ارزى به بازار تزريق نمى شود
در اين زمينه شجاع الدين بازرگانى ـ معاون امور مجلس وزير بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از كل مبلغ پيش بينى شده در لايحه مذكور به خريد كالاهاى اساسى اختصاص مى يابد، اظهار كرد: بخشى از اين خريدها، خريد از داخل بوده و راهكارهايى پيش بينى شده است تا اين خريد ها به شكل تزريق ارز به بازار نباشد؛ از جمله اينكه بخشى از خريد شكر از داخل انجام مى گيرد و براى مثال خريد شير ارزى و ريالى انجام مى گيرد. وى تاكيد كرد: راهكارهايى كه پيش بينى شده چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه ارزى شده و قطعا به بازار تزريق نمى شود. بازرگانى در پاسخ به اين سوال كه علت اينكه اين اعتبار در لايحه بودجه پيش بينى نشده است؟ گفت: اين لايحه در قالب لايحه ۲.۱ ميليارد دلارى سال گذشته در مجلس مطرح شد اما تنها در يك فوريت آن به تصويب رسيد البته در بودجه نيز اشاره شده اما بخشى از آن كه مربوط به خشكسالى بود پيش بينى نشده بود.
مديرعامل بازرگانى دولتى: پايه پولى افزايش نمى يابد
در عين حال مجيد پارسانيا  ـ مديرعامل شركت بازرگانى دولتى و معاون وزير بازرگانى ـ نيز كه قرار است به عنوان مجرى اين لايحه وارد كننده اقلام مورد نياز باشد، در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طبيعتا مبلغى كه براى تامين كالاهاى اساسى اختصاص يافته به تامين گندم، روغن، برنج و قند و شكر و دو هزار ميليارد مابقى نيز در جهت جبران خسارت هاى ناشى از خشكسالى و نيز تامين يارانه نهاده ها توليد مى شود. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا واردات اين ميزان كالا و برداشت از حساب ذخيره ارزى به تورم و نقدينگى دامن نمى زند؟ گفت: اختصاص اين مبلغ به واردات كالا به جهت اينكه موجب كند شدن روند افزايش قيمت ها شده و از سويى چون به شكل ارز تزريق مى شود پايه پولى را افزايش نمى دهد لذا نه تنها نقدينگى را افزايش نمى دهد بلكه حتى آن را كاهش مى دهد و به توليد كننده نيز لطمه اى نخواهد زد. به اعتقاد وى اجراى اين لايحه موجب رضايت و تامين رفاه مردم مى شود.
پارسانيا در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلى اقتصاد جهانى اجراى مسووليت واردات كالاهاى اساسى چگونه خواهد بود؟ عنوان كرد: قطعا دوره اين نيست كه خريد كار شيرينى باشد بلكه به جهت شرايط بازار جهانى، خشكسالى و رشد قيمت ها اين امر بسيار مشكل، پيچيده و پردردسر خواهد بود. معاون وزير بازرگانى درباره فعاليت بخش خصوصى در اين حوزه نيز گفت: تلاش وزارت بازرگانى در جهت كاهش تصدى هاى دولتى است و حتى براى اين منظور قرار بود بزرگترين تصدى دولتى در حوزه بازرگانى كه همان خريد گندم است در سال جارى به بخش خصوصى واگذار شود كه به دليل شرايط خشكسالى و افزايش قيمت هاى جهانى انجام نگرفت. وى افزود: در مورد واردات كالاهاى اساسى نيز براى استفاده از توانمندى  بخش خصوصى استقبال مى كنيم اما در شرايط فعلى و با مشكلات موجود زمان و توان بسيارى براى اين امر لازم است. پارسانيا تاكيد كرد: براى واگذارى امور به بخش خصوصى در بحث خريد گندم حتى منافع ملى را به منابع شركت بازرگانى دولتى ترجيح داديم اما به دليل چند قفله شدن تسهيلات و خشكسالى اين امر اجرايى نشد. وى خاطرنشان كرد كه بازرگانى دولتى در تلاش است عليرغم وجود فشارها، تهديدهاى ناشى از خشكسالى را به فرصت تبديل كرده و جامعه را به سمت ترك عادات مضر و نيز حركت به سمت صرفه جويى تشويق كند. معاون بازرگانى داخلى وزير: كمبودها را با واردات جبران مى كنيم به گزارش ايسنا محمدصادق مفتح ـ معاون بازرگانى داخلى و وزارت بازرگانى ـ نيز با اشاره به تصويب اين لايحه عنوان كرد: با اين مصوبه كالاهايى كه در بازار دچار كمبود شده اند از طريق واردات جايگزين مى شوند. وى درباره تاثير برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره ارزى بر روى نقدينگى و تورم نيز گفت: افزايش نقدينگى  تنها به اين دليل كه نگرانى افزايش قيمت ها را دامن مى زند اشتباه است بنابراين باتوجه به اينكه افزايش قيمت به دليل كمبود كالا تاثير بيشترى در بازار دارد لذا دولت بايد دخالت كرده و دغدغه  تامين ميزان نياز مردم را داشته باشد بنابراين موجب افزايش نقدينگى هم نخواهد شد چون مكانيزم هايى براى آن پيش بينى شده است كه به موقع توضيح خواهيم داد.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: در بحث تحولات اقتصادى كشور تحول در گمرك يكى از اولويتهاى مهم وزارت اقتصاد است. به گزارش مهر، حسين صمصامى كه به همراه رئيس كل گمرك ايران از چند گمركات استان هرمزگان بازديد يك روزه داشت، افزود: با بررسى مسائل ومشكلات گمركى و بازديد مستقيم از گمركات هرمزگان پيش بينى مى شود برنامه هاى اعلام شده از سوى گمرك ضمن حل مشكلات سبب تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركى شود.وى گفت: برنامه اعلامى از سوى گمرك براى ايجاد تحول در اين سازمان بايد با همت و تلاش بالاى مسوولان گمرك به درستى عملى و اجرايى شود. صمصامى در خصوص دليل بازديد مستقيم از گمركات اجرايى اظهار داشت: بررسى فرايندهاى گمركى و نحوه ترخيص كالا از نزديك سبب ارائه راهكارهاى مطلوبتر و بهبود سريعتر روند امور گمركى مى شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى ودارايى گفت: بازديد كارشناسى و تخصصى از گمركات كشور در خصوص چگونگى انجام تشريفات گمركى، چگونگى ورود كالا و مبناى ارزش گذارى كالاها به ما كمك مى كند كه در جلسات وكميسيونهاى تخصصى مربوط ضمن ارائه راهكارهاى اصولى، تصميمات كارساز ترى اتخاذ كنيم.وى افزود: بررسى مشكلات گمركى بدون آشنايى دقيق از روند ترخيص كالاو تشريفات مربوط كارگشا نخواهد بود.صمصامى اظهار داشت: در بازديدهاى گمركى سعى داريم با بررسى فرآيندهاى انجام شده گمركى از ابتدا تا انتها مشكلات موجود را احصا تا روند كار بهبود يابدسرپرست وزارت اقتصادى و دارايى افزود: در زمينه بحث گمرك هر چند كه مسائل مختلفى مطرح مى شود اما دو بعد آن داراى اهميت بيشترى است كه اولى به همكاران گمركى برمى گردد و ديگرى مسائل مربوط به مراجعه كنندگان، تجار و بازرگانان است.

با تصويب هيأت وزيران، همه قراردادهاى كشور به جز شش مورد كه با امنيت ملى در تناقض است يا منع قانونى دارد، از طريق شبكه اطلاع رسانى ملى به اطلاع عموم مردم ايران رسانده مى شود. به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه ۵/۴/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، آيين نامه نظام اطلاع رسانى عمومى قراردادها را تصويب كرد. بر اساس آيين نامه نظام اطلاع رسانى عمومى قراردادها، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور مكلف است شبكه اطلاع رسانى ملى را ظرف ۶ ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاى موضوع اين آيين نامه را به دستگاه هاى مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسى عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه هاى نظارتى فراهم نمايد. اهداف اين آيين نامه شفاف سازى و اطلاع رسانى بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومى، فراهم ساختن زمينه هاى رقابت آزاد. و آگاهى از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايى آن است.همچنين كليه قراردادها به استثناى موارد زير، اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاى مشمول منعقد مى گردد و همچنين اسناد و ضمايم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور كلى خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت ها، بايد در سامانه اطلاع رسانى ملى ظرف ده روز ادارى از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد. الف ـ قراردادهايى كه افشاى آنها با امنيت ملى و مصالح عمومى كشور منافات دارد. ب ـ قراردادهايى كه اعلام عمومى آنها آثار زيانبار اقتصادى و يا نارضايتى عمومى را به دنبال دارد. ج ـ قراردادهايى كه به موجب قوانين جارى افشاى اطلاعات آنها ممنوع است. د ـ قراردادهاى مربوط به نيروهاى مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتى. هـ ـ تسهيلات اعطايى بانك ها و مطسسات اعتبارى و مالى. و ـ خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاى بيمه اى. مرجع تشخيص قراردادهاى موضوع بندهاى (الف)، (ب) و (ج) اين ماده، بالاترين مقام دستگاه مربوط خواهدبود. سطح دسترسى دستگاه هاى نظارتى به كليه اطلاعات قراردادهاى موجود در شبكه اطلاع رسانى ملى بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهدبود. اطلاعات كلى قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع رسانى ملى در اختيار عموم قرار مى گيرد.

۴۵ ميليارد ريال از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان به عنوان جوايز صادراتى سال ۱۳۸۵ به ۲۵۰ نفر از تجار و صادركنندگان استان كرمانشاه واگذار شد. به گزارش ايسنا، اصغر ميرزايى ـ رئيس سازمان بازرگانى استان كرمانشاه ـ در مراسمى كه به همين مناسبت برگزار شد، گفت:در سال ۱۳۸۵ در مجموع حدود ۵۰۰ ميليون دلار كالا و خدمات فنى مهندسى از استان به خارج از كشور صادر شده است. وى افزود: از محل مانده منابع جوايز سال ۱۳۸۴ حدود يك ميليارد تومان جايزه صادراتى به صورت نقدى به ۲۲ نفر از تجارى كه درسال ۱۳۸۵ اقدام به صدور كالا كرده بودند پرداخت شد و امروز نيز جوايز صادراتى مربوط به مابقى پرونده هاى سال ۱۳۸۵ به صورت سهام پرداخت مى شود. وى گفت: در ابتدا صادركنندگان تصور مى كردند اين سهام معتبر نبوده و قابل خريد و فروش نيست، ولى اكنون مشخص شده كه هر روز به ارزش اين سهام افزوده مى شود. ميرزايى قيمت هر سهم را ۳۱۳ تومان اعلام كرد و گفت: در يكى دو ماه اخير قيمت اين سهام با ارزش افزوده اى كه داشته اند به بيش از ۵۰۰ تومان رسيده است. وى عنوان كرد: امروز صادر كننده اى كه بيشترين سهام را دريافت مى كند ۸۴۷ هزار سهم و كمترين تعداد سهام پرداختى ۷۸ سهم است. وى ادامه داد: در سالهاى ،۱۳۸۳ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مجموعا ۱۲ ميليارد تومان جوايز صادراتى به صادركنندگان استان پرداخت شده است. ميرزايى در ادامه با بيان اينكه استان رتبه هشتم صادرات را در كشور دارد، گفت: اين رتبه جايگاه مناسبى است، ولى با توجه به مزيتهاى استان بايد آن را ارتقا دهيم. وى با اشاره به بازار عراق گفت: حجم نياز واردات كشور عراق۴۰ ميليارد دلار است كه ايران تنها دو ميليارد دلار آن را در اختيار دارد و هشتمين شريك تجارى عراق است و بايد با كار بيشتر رتبه مان را در بازار عراق ارتقا دهيم. وى در ادامه گفت: معتقديم همانند ديگر همسايگان عراق بايد امتيازات بيشترى براى تجار قائل شويم و به دنبال تحقق اين موضوع هستيم.

معاون وزير بازرگانى از برنامه افزايش توزيع شير يارانه اى از ۱‎/۴ به ۲ ميليون تن در كشور و آغاز فعاليت سامانه توزيع شير يارانه اى در سراسر كشور از ابتداى تيرماه جارى خبر داد. محمدصادق مفتح در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه وزارت بازرگانى سامانه رايانه اى و مكانيزه را با هدف نظارت بر توزيع شير يارانه اى خانوار و بهبود سيستم توزيع اين كالا راه اندازى كرده است، گفت: از اول تيرماه فعاليت سامانه توزيع شير يارانه اى در سراسر كشور آغاز شده است. معاون وزير بازرگانى افزود: از ابتداى تيرماه شير يارانه اى در كليه استانهاى كشور از طريق اين سامانه عرضه مى شود كه همان ملت كارت اصناف است. بر اين اساس، قرار نيست به مردم كارت هوشمند شير يارانه اى ارائه شود بلكه منظور از كارت هوشمند شير يارانه اى همان ملت كارت اصناف براى دريافت شير توسط واحدهاى توزيع كننده اين محصول است. وى تصريح كرد: نظارت سريع بر عملكرد توزيع شير يارانه اى، پرداخت سريع يارانه كارخانه ها، حذف شبكه هاى غيررسمى توزيع كالاى يارانه اى شير از اهداف اين سامانه است كه بر اساس آن، مشخص مى شود كه در كدام واحد صنفى، چه ميزان و در چه تاريخى شير توزيع شده است. مفتح گفت: تحت اين سامانه، بازرسى هاى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات نيز ساماندهى مى شود. وى در خصوص انتقال يارانه پودرشوينده به شير گفت: سال گذشته يارانه شير ۲۵۰ ميليارد تومان بود كه امسال قطعا افزايش مى يابد؛ اين درحالى است كه عليرغم افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و ساير عوامل توليد اما قيمت شير چندان افزايش نداشته و تنها شير را به ميزان ۵۰ تومان افزايش داده ايم. مفتح گفت: مبناى محاسبه قيمت شير خام از ۲۹۰ تومان به ۴۱۰ تومان افزايش يافته اما قيمت شير افزايش چشمگيرى نداشته است. معاون وزير بازرگانى خاطرنشان كرد: برنامه ريزى هايى در حال انجام است تا ميزان توزيع شير يارانه اى از ۴/۱ ميليون تن به ۲ ميليون در قالب شير خانوار افزايش يابد.به گزارش مهر، هم اكنون حدود ۲۵۰ كارخانه و ۳۰ استان و چند دستگاه در زمينه توزيع شير يارانه اى فعال هستند.

عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: در نخستين جلسه كارى مجلس در هفته آينده نمايندگان تشكيل كميسيون ويژه مسائل اقتصادى را براى بررسى مشكلات موجود اقتصادى كشور بررسى خواهند كرد. حميد رضا حاجى بابايى در گفت وگو با مهر توضيح داد: در جلسه علنى روز يكشنبه آينده براى تشكيل اين كميسيون كه از سوى ۱۵نماينده مجلس پيشنهاد شده است راى گيرى مى شود. به گفته وى در صورت موافقت نمايندگان با تشكيل كميسيون ويژه مسائل اقتصادى، طبق ماده ۵۹ آيين نامه داخلى مجلس ۷ تا ۱۵ نفر براى عضويت در انتخاب مى شوند تا مسائل اقتصادى را پيگيرى كرده و به مجلس گزارش دهند.

مردم بهار و كبودر آهنگ خواستار افزايش نرخ خريدارى گندم در داخل شد و گفت: با وضعيت موجود كشاورزان ايرانى احساس تبعيض و تحقير مى كنند.
عيسى جعفرى عضو كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعيت خريد گندم كشاورزان از سوى دولت گفت: دولت گندم را كيلويى ۲۸۰ از توليدكنندگان داخلى خريدارى مى كند ولى با توجه به خشكسالى و مشكلات موجود توليد گندم ما نسبت به سال گذشته نصف شده است. وى افزود: به خاطر مشكلات موجود دولت مجبور است از خارج گندم وارد كند كه البته اين مجوز هم داده شد، ولى مسأله اى كه اعتراض گندم كاران داخلى را برانگيخته است، اين است كه دولت گندم وارداتى را به قيمت جهانى مى خرد ولى گندم داخلى را با نرخ نازل كيلويى ۲۸۰ تومان مى خرد.