نتايج و تجربه حاصل از تاكيد بر اجراى پروژه هاى زودبازده ـ بدون توجيه اقتصادى ـ و اجبار بر بانك ها در قبول اين پروژه ها درس هاى ارزشمندى را ارائه كرده است كه غفلت از آنها سيستم بانكى را با وضعيت دشوارترى مواجه خواهد كرد. اكبر كميجانى، معاون اقتصادى سابق بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: هيچ يك از سياست هاى پولى و بانكى بانك مركزى از جمله بسته سياستى ـ نظارتى پيشنهاد شده نمى تواند قرين موفقيت و اثرگذارى مثبت باشد مگر اينكه دولت هم در قالب سياست هاى مالى و بودجه اى خود رفتارى منطقى، انضباط   گرا و هماهنگ با اين رويه در پيش بگيرد. وى با اشاره به اينكه انبساط و گشاده دستى در حوزه سياست هاى پولى و بانكى درسال هاى اخير نشات گرفته از سياست هاى مالى و جهت گيرى هاى انبساطى دولت در تدوين بودجه به شدت نفتى كشور است،گفت: بنابراين علاج وضعيت موجود و راه برون رفت از شرايط تورمى فعلى، پرداختن به سرنخ  اصلى اين رفتارها يعنى سياست هاى مالى دولت است. كميجانى با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدينگى گفت: اولين علائم تورم زاى رشد نقدينگى از اواسط سال ۸۵ كاملاً مشهود بوده و اين پيش بينى كه ادامه سياست هاى انبساطى در حوزه مالى و بى انضباطى در تعهد به بودجه سنواتى عواقب هشداردهنده و نگران كننده اى را در پى دارد، درگزارش هاى متعدد و مختلفى به دولت ارائه مى شد. وى ادامه داد: دولت هم در مقابل وعده مى داد كه در سال ۸۶ ديگر لايحه متمم بودجه داده نخواهد شد البته با وجود تلاشى كه در اين زمينه صورت گرفت به دليل آنچه تورم جهانى و لزوم واردات بيشتر براى مهار تورم اعلام شد، دولت در پايان سال گذشته لايحه متممى به مبلغ ۲.۱ ميليارد دلار براى تامين مايحتاج عمومى روانه مجلس كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد. وى در تبيين زمينه هاى تدوين بسته سياستى ـ نظارتى در بانك مركزى توضيح داد: ضمن تاييد كلى اين بسته پيشنهادى بانك مركزى به عقيده اينجانب روح كلى آنچه در اين بسته آمده، بازگويى وظايف ذاتى بانك مركزى به عنوان نهاد سياستگذار در حوزه سياست هاى پولى كشور است كه در قالب دستورالعمل هاى واضحى به مجموعه مرتبط با اين نهاد ابلاغ شده است ولى توجهى به اين وظايف و حقوق ذاتى و قانونى كه به كمرنگ شدن نقش بانك مركزى در روند هدايت جريان پولى كشور و ناديده انگاشتن استقلال اين نهاد منجر شده بود، مديران بانك مركزى را بر آن داشت تا با تدوين اين بسته به تكاپو براى احياى اين جايگاه بپردازند. وى گفت: ضمن اينكه لزوم مهار گيسخته رشد نقدينگى كه به مرز ۴۰ درصد رسيده بود و انحلال شوراى پول و اعتبار كه تا پيش از اين به عنوان نهاد مستقل تصميم گيرنده و هماهنگ كننده سياست هاى پولى عمل مى كرد لزوم چنين حركتى را بيش از پيش آشكار و لازم مى ساخت. كميجانى با اشاره به طرح دوباره مسائلى از قبيل چگونگى تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى و تاكيد بر تخصيص ادارى تسهيلات ميان بخش هاى توليدى به عنوان موضوعاتى كه پيش از اين با طى مراحل كارشناسى، حل شده تلقى مى شد، گفت: تاكيد بانك مركزى بر اين مسائل در قالب بسته پيشنهادى گوياى اين حقيقت است كه مديران بانك با نگاهى حمايت گونه از بخش هاى توليدى قصد داشتند با به تصويب رساندن اين بسته، نوعى وضوح و ثبات را در سياست هاى پولى سبب شوند تا زمينه بى انضباطى، ابهام و ناهماهنگى را در همه حوزه هاى مرتبط با حوزه پولى از جمله دولت و زيرمجموعه هاى آن را از بين ببرند. وى ادامه داد: ضمن اينكه گنجاندن موادى مانند سهميه بندى تسهيلات بانكى مغاير با ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم است، اين قانون در مورد سهم ۲۵ درصدى براى زيربخش كشاورزى و آب اجازه مى دهد و بقيه امور منسوخ شده تلقى مى شود، بانك مركزى سعى كرده است اين پيام را به دولت و بخش خصوصى كه به ترتيب نگرانى هايى در مورد حفظ اشتغال و تامين سرمايه در گردش دارند، بدهند كه بانك مركزى هم نگران توليد و اشتغال است و سعى در تدوين سياست هاى همه جانبه گر دارد ولى شواهد و قرائن نشان مى دهد كه اين پيام از سوى دولت به خوبى دريافت نشده و يا دست كم درست تحليل نشده است و مخالفت ها و تغييراتى كه در بسته پيشنهادى بانك مركزى اعمال شده را مى توان ناشى از همين عدم مفاهمه تلقى كرد. وى افزود: بانك مركزى با تقويت نظارت بر عمليات بانكى در هدايت منابع محدود بانكى به پروژه هاى اقتصادى نيمه همه و اولويت دار اقتصادى مى تواند در جهت رفع كمبود نقدينگى واحدهاى توليدى فعال مانع از گسترش بيكارى و نرخ تورم شود. فشار دولت بر سيستم بانكى بر پذيرش پروژه هاى زودبازده كه عمدتاً غير اقتصادى هستند، موجب اتلاف بيشتر منابع كمياب بانكى خواهد شد. نتايج و تجريه حاصل از تاكيد بر اجراى پروژه هاى زودبازده ـ بدون توجيه اقتصادى ـ و اجبار بر بانك ها در قبول اين پروژه ها درس هاى ارزشمندى را ارائه كرده است كه غفلت از آنها سيستم بانكى را با وضعيت دشوارترى مواجه خواهد كرد و نهايتاً موجب افزايش تعداد پروژه هاى ناكاراى اقتصادى در پيش روى سيستم بانكى مى شود. وى ادامه داد: البته محورى ترين مساله در حصول اين نتيجه هماهنگى و اعتماد دو سويه دولت و بانك مركزى است كه متاسفانه به علل گوناگون در فضاى فعلى اقتصاد ما دچار آسيب و خلل شده است و مباحثى مانند تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى با خروج از حيطه مباحث كارشناسى و تبديل شدن به موضوع تنش زا ميان دولت و بانك مركزى ساير موضوعاتى را كه در بسته پيشنهادى بانك مركزى مى توانست، بسته هماهنگى و همكارى ميان اين دو شود را تحت الشعاع خود قرار داده است.

پرداخت تسهيلات قفل نشده و اگر برخى بانك ها در پرداخت مشكل دارند مربوط به بدهى آنها نزد بانك مركزى است. على ديواندرى،مديرعامل بانك ملت در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه نرخ سود بانكى جديدى ابلاغ نشده است، گفت: در حال حاضر بحثى كه مورد اختلاف است در مورد منابع تامين يارانه اى است كه براى كاهش نرخ سود بانكى در نظر گرفته مى شود. مديرعامل بانك ملت گفت: پرداخت تسهيلات در بانك ها ادامه دارد و تا زمانى كه نرخ جديدى اعلام نشود بانك ها با همان نرخ قبلى ۱۲ درصدى تسهيلات مى پردازند. وى دليل ايجاد مشكل در پرداخت برخى تسهيلات را مربوط به بدهكارى برخى بانك ها نزد بانك مركزى دانست و عنوان كرد : تاخير در ابلاغ نرخ هاى جديد دليل اين امر نيست. مديرعامل بانك ملت همچنين در پاسخ به برخى گفته ها مبنى بر خروج او از بانك و معرفى شدن به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى به مجلس گفت: فعلا در بانك ملت هستم.
كارت هاى بانك ملت تا پايان سال به ۹ ميليون فقره مى رسد
عليرضا لكزايى ، مدير امور طرح و برنامه بانك ملت پيش بينى كرد: تعداد كارت هاى صادره از سوى اين بانك تا پايان امسال به مرز ۹ ميليون فقره برسد. وى  گفت: تا پايان دهه اول تيرماه، تعداد يك ميليون و ۴۶۰ هزار فقره ملت كارت هوشمند از سوى شبكه اين بانك در سراسر كشور صادر شده است.
به گفته وى،  تعداد ملت كارت هاى متمركز صادره براى مشتريان نيز به دو ميليون و سيصد هزار فقره رسيده است. وى ادامه داد: بانك ملت تا پايان روز دهم تير ماه سال جارى در مجموع پنج ميليون و ۷۰۰ هزار فقره انواع كارت اعم از ملت كارت هوشمند، ملت كارت متمركز، بن كارت، كارت هديه و غيره صادر كرده كه سه ميليون و ۸۰۰ هزار فقره از اين كارتها به حساب هاى الكترونيك متصل است. وى يادآور شد: دارندگان كارت هاى بانك ملت مى توانند با مراجعه به دستگاه هاى خودپرداز اين بانك رمز اينترنتى خود را انجام دهند چنانچه پارامتر cvv2 كه در پشت كارت خوانا نباشد دارندگان كارت مى توانند از طريق خودپرداز هاى بانك ملت از آن مطلع شوند. وى، تعداد خودپردازهاى بانك ملت را هزار و ۵۴۰ دستگاه و تعداد پايانه هاى فروشگاهى آن را ۶۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ذكر كرد و افزود: هم اكنون اين بانك با ۶۶ مركز شامل دانشگاه  ها و شركت هاى خدماتى نظير ارتباطات سيار، سايپا،  قطارهاى رجاء، پارس آنلاين و... براى خريد اينترنتى قرارداد دارد.

آنچه كه امروز در بانك تجارت مسئوليت انجام آن را عهده دار شده ايم در واقع امانتى است كه از همكاران بازنشسته به ما رسيده است. به گزارش روابط عمومى بانك تجارت، داورى مديرعامل بانك تجارت در مراسم تحليل بازنشستگان با اشاره به زحمات بازنشستگان در۳۰ سال خدمت صادقانه يادآور شد: مناسب است كه از همكارانى كه سالهاى گرانبهاى عمر خود را در خدمت رسانى سپرى كرده اند بجاى لفظ بازنشسته به عنوان «بازايستاده» ياد كرد زيرا اعتقاد داريم كه بازنشستگان گنجينه هاى ارزشمندى هستند كه مى توانند سازمان را در مسير پر فراز و نشيب آينده يارى كنند. مدير عامل بانك تجارت افزود: نيروى انسانى در سازمانهايى كه وظيفه خدمت رسانى را به عهده دارند جزو سرمايه هاى آن سازمان محسوب مى شوند وهرچه زمان به جلو مى رود اين سرمايه  ها غنى تر خواهند شد. داورى حساسيت هاى اشتغال در سازمانهاى مالى همچون بانك  ها را برشمرد وگفت: آنچه كه امروز در بانك تجارت مسئوليت انجام آن را عهده دار شده ايم در واقع امانتى است كه از همكاران بازنشسته به ما رسيده است واميدواريم با حمايت وپشتيبانى اين همكاران ما نيز بتوانيم اين امانت را با افتخار و به سلامت به آيندگان بسپاريم.
همه نهادهاى اقتصادى كشور ايجاد ثروت در جامعه را بايد تسهيل كنند
همچنين مديرعامل بانك تجارت در مراسم قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه اين بانك با اشاره به اينكه گردش سالم ثروت در جامعه به افزايش توليد ملى و رفاه عمومى منجر مى شود ،خاطرنشان كرد: بى ترديد بايد همه نهادهاى اقتصادى كشور ايجاد ثروت در جامعه را تسهيل و تشويق كرده و بستر مناسب براى به جريان افتادن سرمايه هاى مردم را فراهم آورند، به گونه اى كه به افزايش توليد و اشتغال در اقتصاد ملى بيانجامد. رئيس هيات مديره بانك تجارت بافزود: ترديدى نيست كه اشاعه قرض الحسنه علاوه بر سالم تر ساختن بنيان هاى اقتصادى كشور به ترويج اخلاق اسلامى در سطح جامعه نيز منجر خواهد شد.

براساس دستور رئيس جمهور پيش نويس تحول صنعت بيمه بازنگرى مى شود. جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران در گفت وگو با مهر در خصوص طرح تحول صنعت بيمه با اشاره به اينكه پيش از اين نتايج بررسى چالش ها و راهكارهاى تحول رفتارى صنعت بيمه به رئيس جمهور تقديم شده بود، گفت: اما براساس دستور رئيس جمهور قرار شد يك بازنگرى مجدد بر روى كتابچه اى كه در اين خصوص تهيه شده بود، صورت گيرد. مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه هم اكنون در حال برنامه ريزى براى عملياتى كردن ۱۰ دستور رئيس جمهور در صنعت بيمه هستيم تا آنچه به رشته تحليل درآمده در عمل پياده شود، تصريح كرد: يكى از مهمترين موارد اين دستور تحقق پرداخت خسارتها به صورت سريع است. وى تحول صنعت بيمه را نيازمند برخى از تغييرات در آيين نامه هاى شوراى عالى بيمه عنوان كرد و افزود: اين امر در پيش بينى شده كه براى انجام آن نيازمند مصوبات جديد هيأت دولت هستيم. سهاميان مقدم تسريع در اجرا و روان سازى صنعت بيمه را نيازمند برخى از مصوبات مجلس دانست و گفت: هم اكنون صنعت بيمه كشور وارد دوره جديدى شده و آن هم رقابت بر اساس مشترى مدارى است. به گفته مديرعامل بيمه ايران ارائه خدمات به روستائيان، اصناف و ساير اقشار باعث تحول در صنعت بيمه خواهد شد. وى از اجراى طرح فراگير پرداخت خسارت سيار يا خدمات برتر بر اساس بيمه هاى اتومبيل خبرداد و افزود: هم اكنون ۱۰ منطقه در تهران اين برنامه را دنبال مى كنند و پرداخت خسارتها را انجام مى دهند. سهاميان مقدم با بيان اينكه ۴۰ اكيپ ديگر در حال آموزش جهت اجراى اين برنامه هستند، تصريح كرد: نيروها، امكانات و تجهيزات نيز در حال آماده شدن است و در تابستان امسال در شهر تهران پرداخت خسارت به صورت فراگير انجام خواهد شد. وى گفت: هم اكنون حدود ۳۰ درصد از اتومبيلها با وجود ضرورت بالا به لحاظ تامين امنيت اجتماعى و عدم امكان پرداخت خسارت توسط رانندگان مقصر فاقد بيمه نامه اتومبيل هستند. وى به رانندگان تاكيد كرد كه نسبت به خريد اين بيمه نامه اقدام كنند.

ميزان تسهيلات اعطايى اين بانك در سه ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۶۳‎/۱۶درصد افزايش يافت. احتشام فلاح فر،مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران در گفت و گو با ايرنا افزود: بانك توسعه صادرات ايران در فصل بهار امسال در مجموع ۷۱۴تريليون و ۳۰ميليارد ريال و ۱۲۲ميليون دلار تسهيلات پرداخت كرد. اين مقام مسئول در ادامه گفت: ميزان تسهيلات اعطايى بانك توسعه صادرات در پايان سال ۸۶برابر با ۱۰تريليون و ۳۴۲ميليارد و ۳۴۰ميليون ريال بود. فلاح فر در ادامه ميزان سرمايه بانك را بيش از ۲۰تريليون ريال ذكر كرد و افزود: اين بانك تخصصى با داشتن ۲۹شعبه در كشور، در زمينه كمك به صادرات كالاهاى غيرنفتى و تامين مالى بخش خصوصى براى صادرات فعال است. وى با بيان اينكه تعداد گيرندگان تسهيلات بانك توسعه صادرات در سال هاى اخير افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از نيمى از صادركنندگان نمونه كشورى از تسهيلات اين بانك استفاده مى كنند. مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ادامه داد: اين بانك همچنين در طرح هاى سرمايه گذارى كه در داخل و خارج كشور انجام مى شود، نيز مشاركت مى كند كه از جمله آنها مى توان به طرح هاى سيمان خزر در داخل و طرح هاى سيمان ونزوئلا و خودروسازى در خارج از كشور اشاره كرد. فلاح فر گفت: دولت براى كمك به توسعه صادرات غيرنفتى در سال ۸۶مقرر كرد مبلغ يك ميليارد و ۵۰۰ميليون دلارى را كه در سال ۸۵به عنوان سپرده نزد بانك توسعه صادرات بود، به عنوان سرمايه تلقى شود كه به اين ترتيب ميزان سرمايه بانك به ۲۰هزار ميليارد ريال افزايش يافت. وى با بيان اينكه بيش از ۹۰درصد اهداف پيش بينى شده بانك در سال گذشته محقق شد، افزود: همچنين بيش از نيمى از كل تسهيلات اعطايى در بخش صادرات كشور توسط بانك توسعه صادرات ايران انجام مى شود. فلاح فر به ميزان تسهيلات پرداختى بانك توسعه صادرات به هر يك از بخش هاى اقتصادى اشاره كرد و گفت: در سال گذشته مجموع تسهيلات ارزى و ريالى در بخش محصولات صنعتى و معدنى ۵۰۵۰ميليارد ريال، كشاورزى و دامپرورى و صنايع دستى ۶۸۶ميليارد ريال، پتروشيمى و محصولات صنعتى پايه نفتى ۱۰۶۶ ميليارد ريال و خدمات حمل و نقل و فنى مهندسى برابر با ۳۵۴۱ميليارد ريال بود. اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: تسهيلات پرداختى شده در بخش هاى مورد اشاره در سال ۸۶در مقايسه با سال ۸۵به ترتيب ،۱۷ ،۱۳۵ ۴۶و ۲۷۱ درصد افزايش داشت. مدير امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران در پايان گفت: ميزان سرمايه اين بانك كه در سال ۸۵برابر با ۳۰۶۹ميليارد ريال بود، در سال ۸۶ به ۱۸۸۷۳ميليارد ريال و در خرداد ماه ۸۷به ۲۰۱۶۶ميليارد ريال افزايش يافت.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۳۴ دلار در هر اونس كاهش يافت. در روز شنبه - پنجم ماه جولاى در ساعت ۱۹:۵۹ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۳۴ دلار رسيد كه نسبت به روزجمعه-۷۱/۹۳۴ دلار -۷۱ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۳۳ دلار و۳۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۲۳/۹۳۶ دلار و۹۳/۹۲۸ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و۱۴ سنت بود كه در مقايسه با روز جمعه- ۲۷/۱۸ دلار- ۱۳ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و۷ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۲۴/۱۸ دلار و۹۵/۱۷ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در آخرين معاملات روز چهارم ماه جولاى قيمت نفت خام نايمكس در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ و و در آخرين معا ملات روز چهارم ماه جولاى در بورس نيويورك ، قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۱۱ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۴۴ دلار و ۱۸ سنت معامله شد. در آخرين معاملات روز چهارم ماه جولاى در بورس لندن نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۵۷ سنت كاهش به هر بشكه ۱۴۴ دلار و۱۰ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» در آخرين روز مورد بررسى سوم ماه جولاى براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۷۲ سنت افزايش به هر بشكه ۱۴۵ دلار و۲۹ سنت رسيد. همچنين يك كارشناس نفتى مستقر در وين در گفت و گو با ايرنا، مهمترين علت افزايش قيمت نفت را ورود سرمايه گذاران بزرگ به اين حوزه و عمليات احتكارى آنان مى داند. وى كه خواست نامش در خبر ذكر نشود، افزود: در حال حاضر ابتكار عمل در حوزه نفت عمدتا در دست سفته بازان و دلالان است و اين مساله به شدت به ثبات قيمتها در بازارهاى نفتى ضربه زده است . وى همچنين با اشاره به تاثيرگذارى مسايل سياسى از جمله تهديدات اخير آمريكا و رژيم صهيونيستى افزود: گرچه اين مسايل نيز تاثيرگذار است اما ميزان اين تاثير با آنچه كه بر اثر سفته بازى در اين حوزه روى داده است، قابل مقايسه نيست .

بيمه توسعه در راستاى توسعه خدمت رسانى بيمه به مشتريان خود اقدام به راه اندازى چند شعبه جديد مى كند. به گزارش روابط عمومى شركت بيمه توسعه با اعلام اين خبر گفت: اين شركت دردو هفته آينده قصد دارد با افتتاح شعبه تبريز گام هاى اساسى در راستاى خدمات رسانى بردارد. بر اساس اين گزارش ارائه خدمات جديد بيمه اى به مشتريان از اهداف اين شركت در جذب و تكريم مشترى است. گفتنى است اسدى مدير عامل اين شركت به زودى درگفت و گويى به تشريح اهداف و برنامه هاى آينده اين شركت خواهد پرداخت.

مهلت گشايش حساب سپرده هاى ويژه بانك رفاه تمديد شد. به گزارش بينا، آخرين مهلت افتتاح حسابهاى سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه ۶ ماهه با نرخ خاص ۵/۱۵ درصد، سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه ۹ ماهه با نرخ خاص ۱۶ درصد و سپرده سرمايه گذارى يكساله با نرخ خاص ۱۶ درصد تا پايان وقت ادارى روز۳۱ شهريور ماه سالجارى تمديد شد. شايان ذكر است پيش از اين، آخرين مهلت افتتاح سپرده هاى مذكور تا پايان خرداد ماه بوده كه با توجه به استقبال مشتريان تمديد شد.