تشديد نظارت هاى غير اقتصادى بر بازار زمينه شكل گيرى اقتصاد زيرزمينى و تزريق آثار منفى آن به ساير بخش هاى بازار كالا و خدمات مى شود. مسعود دانشمند ـ عضو هيات رئيسه اتاق ايران در گفت وگو با ايسنا با انتقاد از روش وزارت بازرگانى در تنظيم بازار عنوان كرد: اعتقادى به دخالت دولت در شبكه توزيع در اقتصاد رقابتى و آزاد ندارم چرا كه تجربه نشان داده است كه شيوه فعلى سيستم بازرسى و تنظيم بازار از سال هاى پيش از انقلاب تا به حال هيچ گاه به نتيجه مثبت دست نيافته است. وى مداخله اعضاى هلال احمر و داوطلبان بسيج در كنترل بازرس و اعلام افزايش چهار هزار بازرس براى تشديد نظارت ها را موجب شكل گيرى اقتصاد زيرزمينى و افزايش قيمت كالاها در بازار زيرزمينى دانست و گفت: با شكل گيرى بازار زيرزمينى افزايش قيمت در آن بازار شكل گرفته و آثار منفى آن به تدريج به تمامى بخش ها تزريق مى شود. عضو هيات رئيسه اتاق ايران، وزارت بازرگانى را به انجام بررسى هاى كارشناسى بيشتر و در پيش گرفتن رفتار منطقى و اقتصادى توصيه كرد و هشدار داد: اقدامات ضربتى براى كنترل بازار تنها در كوتاه مدت نتيجه مى دهد و اقدامات اخير همانند فنرى است كه با فشار و زور جمع شده و به محض برداشتن اين فشار با جهش فوق العاده اى پرتاب خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه براى كنترل بازار ابتدا بايد تكليف خود را در مورد اقتصاد دولتى و دستورى و يا اقتصاد مبتنى بر بازار مشخص كنيم، افزود: اگر به دنبال اقتصاد مبتنى بر بازار هستيم اقدامات اخير مغاير با اين هدف است چرا كه در اين صورت دولت نبايد مداخله اى در شبكه هاى توزيع داشته باشد بلكه بايد با اعمال سياست هاى اقتصادى رويكرد تنظيم بازارهاى خود را پيگيرى كند و با اعطاى مجوز و هدايت بازار، كمبودهاى عرضه را جبران و افزايش قيمت را كنترل كند و جلوى انحصار را بگيرد. دانشمند تصريح كرد: تنظيم بازار به مفهوم افزايش بازرسى نيست بلكه مكانيزم بازار بايد تعيين كننده قيمت باشد. وى تصريح كرد :وزارت بازرگانى بايد با عرضه بيشتر و قيمت پايين به كنترل بازار روى آورد و دار و درفش را در تنظيم بازار دخالت ندهد بلكه بايد ديده بانى كند. وى خاطر نشان كرد: چنانچه تكليفمان با بازار مشخص نباشد برنامه ريزى و تدوين استراتژى براى رفتارهاى پس از آن توجيه نمى يابد. دانشمند با اشاره به طرح تحول اقتصادى دولت و پيش بينى پرداخت نقدى يارانه ها در آن گفت: معتقدم به جاى پرداخت نقدى يارانه ها، بايد تلاش كنيم تا يارانه ها را به سمت توليد بيشتر هدايت كنيم تا زمينه ساز اشتغال باشد و در اثر آن توليد ناخالص داخلى ايجاد شود چرا كه يكى از آثار مهم نبود توليد افزايش تورم است.

وزير تعاون از تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم خبر داد و گفت: بدون سياستهاى اصل ۴۴ دستيابى به اين مهم غير ممكن بود. محمد عباسى در گفت وگو با مهر يكى از الزامات توسعه اشتغال و كاهش بيكارى در كشور را توجه به بخش تعاون و توسعه آن اعلام كرد.وزير تعاون از نگرانى هاى حال حاضر را نبود فرهنگ سازى مناسب و ايجاد ظرفيت در بين مردم براى به دست گرفتن بخشى از اقتصاد كشور برشمرد و اظهار داشت: در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسى پيش بينى شده كه براى جلوگيرى از تكاثر ثروت و عدم تبديل شدن دولت به كارفرماى مطلق، سرمايه  ها بايد از طريق تعاونى  ها به مردم واگذار شود.عباسى تصريح كرد: تعاونى در تعريف ساده به معنى جمع شدن تعدادى از مردم براى حضور توانمند در عرصه اقتصاد كشور است ولى متاسفانه تاكنون اين اجازه به آنان يا همان تعاونى  ها داده نشده است. وى ادامه داد: در كشور ما نه تنها به تعاون اجازه توسعه داده نشده بلكه به آنها كمك و نظارت نيز نشده است ولى امروزه در دنيا بزرگترين بخشهاى اقتصادى تعاونى  ها هستند. عباسى در زمينه تحقق سهم ۲۵ درصد بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم سازندگى تاكيد كرد: اگر سياستهاى اصل ۴۴ و فرصتهاى پيش بينى شده در آن نبود به اين سهم نمى رسيديم ولى با ايجاد فرصت و برنامه ريزى و استفاده بهينه از منابع اين كار قابل انجام است.

رئيس مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران گفت: پيش بينى مى شود ظرف پنج سال آينده در كشور ۹ ميليون كالا در مجموع كد گذارى شوند. احمد غلامزاده در گفت وگو با ايسنا، گفت: با شروع به كار سيستم كدگذارى هم اكنون سه هزار توليد كننده و۸۰ هزار قلم كالاى تجارى عضو اين سيستم شده اند. وى افزود: پيش بينى مى شود تا يكسال آينده۱۰۰ هزار توليد كننده عضو سيستم شوند و تا پنج سال آينده نيز در مجموع ۹ ميليون كالا در كشور كد گذارى شوند. رئيس مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران اضافه كرد: از هفت هزار توليد كننده مواد غذايى هم اكنون ۱۵۰۰ نفر توليد كننده عضو سيستم فوق هستند. وى عنوان كرد: از ۱۳۵ توليد كننده دارويى نيز ۹۵ توليد كننده عضو اين سيستم بوده و تا پايان سال كليه اقلام ضرورى مردم كد گذارى مى شوند.
غلامزاده اظهار كرد: در حال حاضر دفاتر نمايندگى خدمات ايران در ۲۲ استان كشور راه اندازى شده و در ساير استانها نيز بزودى دفاتر جديد آغاز بكار مى كنند. وى كاهش هزينه تبادل كالا، تسهيل در تجارت الكترونيك، كاهش هزينه هاى توليد، نظم سيستماتيك، اطلاع رسانى در سطح ملى مناسب براى توسعه بازارهاى هدف و.. را از فوايد اجراى اين طرح برشمرد.

يك مقام مسوول در وزارت بازرگانى گفت: گزارش رژيم تجارى ايران كه براى تصويب به هيأت دولت ارسال شده بر اساس قانون اصل ۴۴ بازنگرى مى شود. يك مقام مسوول در وزارت بازرگانى در گفت وگو با مهر با اشاره به تهيه گزارش رژيم تجارى ايران و ارسال آن از سوى اين وزارتخانه به هيأت دولت، گفت: گزارش هم اكنون آماده است و در صورت تصويب اعضاى دولت به سازمان جهانى تجارت ارسال خواهد شد. وى تصريح كرد: البته با توجه به تصويب قانون اجرايى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام، قطعاً وضعيت قوانين و مقررات ايران بايد با چشم انداز جديدى كه در اين قانون پيش بينى شده به سازمان جهانى تجارت ارائه شود. به گفته اين مقام مسوول اين گزارش زمانى تهيه شده بود كه سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ هنوز به قانون تبديل نشده بود بنابراين در گزارش رژيم تجارى به آن اشاره اى نشد. وى افزود: دليل اين امر آن است كه در تهيه گزارش رژيم تجارى تنها مواردى اشاره مى شود كه به قانون تبديل شده و مبناى عملى كشور است، بنابراين نامى از قانون اجرايى اصل ۴۴ نيز ذكر نشده است. به گفته وى البته اين فرصت در اختيار ايران است كه در اسناد پيوست بعدى به عنوان اسناد مكمل رژيم تجارى گزارشى را با توجه به تصويب قانون اصل ۴۴ تهيه كرده و به سازمان ارائه كنيم.« البته ممكن است تاخيرى نيز در ارائه گزارش رژيم تجارى به سازمان جهانى تجارت صورت گيرد تا بر مبناى قانون اصل ۴۴ گزارش بازنويسى شود.»

ابرار اقتصادى:محمدباقر قاليباف، شهردار تهران به فهرست يازده نفره دوره فينال مسابقات براى جايزه شهردار جهان در سال ۲۰۰۸ راه يافت. علاوه بر قاليباف، شهردارانى از شهرهاى كيپ تاون آفريقاى جنوبى، چاكائو از ونزوئلا، شهردار گوتنبرگ، پورتو الگرو برزيل، فنيكس آمريكا، شهردار زوريخ، شهردار ويلانوويا و نورنبرگ و شهردار شهر گوآيا كوئيل از اكوادور در اين فهرست جاى دارند. با خاتمه راى گيرى عمومى از شهروندان كشورهاى مختلف براى انتخاب بهترين شهردار ۲۰۰۸ جهان كه از ژانويه تا پايان ماه ژوئن سالجارى با شركت بيش از ۲۰۰ هزار شهروند از سراسر جهان صورت گرفت، شهردار تهران نيز در فهرست نهايى يازده شهردار براى انتخاب نهايى جاى گرفت. به گزارش سايت رسمى «ورد مايور» علاوه بر «محمدباقر قاليباف»، شهردارانى از شهرهاى كيپ تاون افريقاى جنوبى، شهردار چاكائو از ونزوئلا، شهردار گوتنبرگ سوئد، پورتو الگرو برزيل، فنيكس امريكا، شهردار زوريخ سوييس، شهردار ويلانوويا از گواتمالا و نورنبرگ آلمان و شهردار شهر گوآيا كوئيل از اكوادور در فهرست يازده نفر اول در مسابقه فينال براى انتخاب بهترين شهردار جهان قرار گرفته اند. بنابه همين گزارش تا پايان ماه سپتامبر ۲۰۰۸ (شهريور ۸۷) ازميان شهرداران يازده شهر اعلام شده، بهترين شهردار بنابر معيارهاى موردنظر سازمان دهندگان و هيات داوران پروژه شهردار جهانى مورد شور و بررسى قرار گرفته و فرد نهايى به عنوان شهردار جهان براى سال ۲۰۰۸ اعلام خواهد شد. نتيجه نهايى اين مسابقه ۱۴ اكتبر ۲۰۰۸(مهر ماه ۸۷) اعلام خواهد شد.

غلامرضا حيدرى كرد زنگنه گفت: پرداخت سهام عدالت به كليه ايثارگران، جانبازان، خانواده هاى معظم شهدا از دو هفته آينده آغاز خواهد شد. به گزارش ايسنا،مديرعامل سازمان خصوصى سازى در جلسه ستاد توزيع سهام عدالت استان گيلان گفت: توزيع فرم هاى لازم براى سازمان ذيربط ارسال خواهد شد و پيش بينى مى شود كه سه ميليون نفر از مردم در اين بخش از سهام عدالت برخوردار شوند. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: در استان گيلان ۴۶۸.۱۹۴ نفر در مرحله اول در قالب كميته امداد امام (ره)، بهزيستى و رزمندگان فاقد شغل و همچنين ۳۰۰ هزار نفر در مرحله دوم در قالب روستائيان سهام عدالت خود را دريافت كرده اند. رئيس سازمان خصوصى سازى كشور گفت: در آينده نزديك در صد ديگرى از روستاييان، جاى ماندگان مرحله اول كميته امداد امام (ره)، بهزيستى، رزمندگان فاقد شغل و همچنين نسبت به دهك هاى جديد از بسيجيان، ايثارگران، كارگران، افراد داراى بيمارى هاى خاص، طلاب حوزه هاى علميه، خدام مساجد حسينيه ها و همه كاركنان شركتى ادارات نيز از سهام عدالت برخوردار خواهند شد. در ادامه اين جلسه در خصوص دهك هاى باقى مانده و بجا مانده از قبل، كاركنان شاغل و بازنشسته بجا مانده از جهاد كشاورزى استان، سهام عدالت بنياد شهيد، مشاغل فصلى همچون كارگران و دستفروشان، سهام عدالت اقشار آسيب پذير، جامانده هاى بهزيستى، روشن كردن وضعيت رزمندگان غير شاغل در اين طرح، سهام عدالت مستمرى بگيران تامين اجتماعى، سهام عدالت كاركنان و كارمندان كميته امداد و شيوه خريد و فروش سهام عدالت در شركت فرابورس مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس طرح تحول اقتصادى دولت را مثبت و سازنده خواند و در عين حال تاكيد كرد: اين طرح به كار كارشناسى بيشتر نياز دارد.
سيد كاظم دلخوش در گفت وگو با مهر، طرح تحول اقتصادى دولت را مثبت و سازنده خواند و گفت: اينكه ما در كشور نيازمند تحولات اقتصادى در بخشهاى مختلف هستيم، يك اصل اساسى است. وى با بيان اينكه در كشور ما فرهنگ مصرف با ديگر كشورها بسيار متفاوت است، گفت:  ما به اندازه كشور چين مصرف انرژى داريم و اين نشان از آن دارد كه فرهنگ مصرف نيز در كشور ما به درستى نهادينه نشده است. عضو كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: در بررسى طرح تحول اقتصادى دولت بايد شرايط كشور از جمله بحث تحريمهاى فعلى را مد نظر قرار داد. وى افزود: در پيگيرى تحولات اقتصادى بايد به دنبال اصلاح قوانين، قانون نويسى جديد، تكيه بر سياستهاى ابلاغى اصل ۴۴ و توجه به ساختارهاى مرتبط با آن باشيم. نماينده صومعه سرا با بيان اينكه كار بدون كارشناسى در اجراى طرح تحول اقتصادى مطمئنا به جامعه و اقشار مختلف مردم آسيب خواهد رساند، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد يارانه  ها حذف و مبلغ آن به عنوان كمك نقدى به جامعه تزريق شود، شيوه هاى انجام آن بايد به صورت كارشناسى و دقيق مطالعه شود. اينكه چطور مى شود بين فقير و غنى در جامعه تفاوت قائل شد؟ يا اينكه شماره حسابها را چگونه بايد ساماندهى كرد؟ يا اينكه چگونه مى شود از چند برابر شدن توقعات بى جا و بى مورد جلوگيرى كرد؟ اينكه عدالت چيست؟ آيا عدالت اين است كه همه از اين منابع استفاده كنند يا تنها بخشى از جامعه از آن بهره مند شوند. دلخوش تصريح كرد: هم اكنون كار اصلى دولت و مجلس اين است كه طرح را بررسى و كارشناسى كنند و بايد ملاك عمل مجلس و دولت در اجراى طرح تحول اقتصادى دولت باشد.

طرح پرداخت يارانه نقدى بسيار ظريف است و با توجه به اقتصاد تورمى و دلالى، ممكن است آثار مثبتى نداشته باشد و به ضرر مصرف كننده تمام شود و گرانى نيز افزايش يابد. ابراهيم رزاقى ـ اقتصاددان ـ در گفت وگو با ايسنا درباره هدفمندكردن نظام توزيع يارانه گفت: نقطه ضعف بزرگى در ذهن افراد به وجود آمده و آن استفاده رايگان از امكانات است. عده  زيادى داوطلب دريافت يارانه مى شوند در صورتى كه هيچ نيازى به يارانه ندارند. وى افزود: اگر به طور واقعى هدف پرداخت يارانه به خانوارهاى كم درآمد است، ممكن است ميزان يارانه از دريافتى حقوق بگيران بيشتر شود و در نتيجه ارزش كار، كم شده و فرهنگ گريز از كار به وجود بيايد. اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: مشكل پرداخت يارانه اين است كه افراد را به مصرف كالاهاى يارانه اى بد عادت كرده و در نتيجه اسراف به وجود مى آيد. رزاقى اظهار كرد: پرداخت يارانه به افراد نيازمند فكر پسنديده اى است اما چرا به جاى پرداخت يارانه درآمدها را افزايش ندهيم تا همه افراد از حداقل سطح زندگى برخوردار شوند. وى گفت: با حذف يارانه كالاهاى يارانه اى جو تورمى به وجود مى آورند كه يكى از راه هاى مقابله با آن دريافت ماليات بيشتر از افراد متمول است. همچنين بايد فرهنگ مصرفى را از بين برد تا مردم به پس انداز كردن پول هايشان تشوق شوند كه لازمه آن پرداخت سود متناسب با تورم است. از اين طريق پس اندازهاى مردم به سمت توليد مى رود و در نتيجه توليد نيز افزايش مى يابد. برخى كشورها طى كردند و موفق هم شدند. اين كارشناس اقتصادى درباره روش پرداخت يارانه افزود: پرداخت يارانه به روش كالايى مى تواند خطر تورم را كاهش دهد. اين چگونگى پرداخت بايد از طريق فروشگاه هاى رفاه و تعاونى هاى مصرف و با نظارت كامل صورت بگيرد تا خانوارها پس از دريافت كالا اقدام به فروش در بازار سياه نكنند. همچنين مى توان يارانه ها را به صورت سهام به مردم داد. اما سود سهام بايد مقدارى باشد كه خانواده ها انگيزه  نگهدارى سهام را داشته باشند.

ابرار اقتصادى: با تاكيد بر اجراى سياست هاى سال ۱۳۸۷ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان مبنى بر تشديد برخورد با تكرار تخلف واحدهاى صنفى، توليدى، توزيعى و خدماتى، ۵۴ واحد صنفى و توليدى از ادامه فعاليت براى حداقل به مدت سه ماه منع شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در راستاى تداوم سياست هاى اين سازمان مبنى بر برخورد با واحدهاى صنفى كه با تكرار تخلف در نظام داد و ستد و آرامش اقتصادى كشور ايجاد اخلال كرده و تشويش خاطر هموطنان را فراهم مى كند با هماهنگى هاى انجام شده و تاكيد بر اجراى برنامه هاى نظارتى تدوين شده، تعداد۵۴ واحد صنفى،توليدى از ادامه فعاليت منع شد. طبق اين گزارش: واحدهاى يادشده كه بيش از چهار مرتبه سابقه تخلف در پرونده نظارتى آنها وجود داشت با راى هيات هاى رسيدگى به تخلفات، تعطيل شدند. اين گزارش حاكيست: واحدهاى مورد اشاره در استان هاى آذربايجان شرقى و غربى، اصفهان، خراسان رضوى، زنجان، سمنان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، مازندران و مركزى كار مى كردند و حداقل به مدت سه ماه از ادامه فعاليت منع شدند.

رئيس سازمان امور مالياتى كشور ماليات را امرى اساسى در حكومت دانست و گفت:  متاسفانه در كشور ما از زمان ظهور درآمد هاى نفتى، ماليات مورد غفلت قرار گرفت. به گزارش ايسنا، عرب مازار، با اشاره به برنامه سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب گفت: بعد از ظهور نفت در سال۵۰ ،  دولت ها به اين نتيجه رسيدند كه مى توانند بدون اتكا به مردم درآمد داشته باشند و اين بحث به بعد از انقلاب نيز سرايت كرد. وى ادامه داد:  اگر نظام مالياتى را از منظر درآمدى نگاه كنيم،  ديگر نيازى به درآمد نفت نداريم. وى به تحقيقات صورت گرفته در خصوص سياست هاى ماليات در جهان اشاره كرد و گفت: در دانشگاه هاى جهان، به سياست هاى مالياتى بيش از مديريت مالياتى پرداخته مى شود. وى توسعه اصلاح نظام مالياتى را از بندهاى مهم در برنامه سوم توسعه دانست و افزود:  اين بند به دنبال بهينه سازى نظام مالياتى از نظر سياست ها و مديريت نظام مالياتى است. وى افزود: عمده اقدامات سازمان مالياتى در جهت آن است به مديريتى برسد كه امكان اجراى سياست ها در حد مطلوب را داشته باشد. عرب مازار تصويب و اجراى ماليات بر ارزش افزوده و خرج را از ديگر اقدامات دولت نهم در راستاى اجراى عدالت اقتصادى برشمرد و ادامه داد: در بانكدارى اسلامى نيز اقدامات گسترده اى انجام شده است. امروز بحث بانكدارى اسلامى  و مفاهيم اقتصاد اسلامى  در دنيا غريب نيست. وى با بيان اين كه در بحث ماليات ها كار كمى  صورت گرفته است گفت: كميته نهادهاى مالياتى كشور هاى اسلامى ،  با دستور كار قرار دادن مديريت نظام مالياتى و ماليات هاى اسلامى  تشكيل شد.