پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى آئين نامه اجرايى اعطاى تسهيلات بانكى در سال ۱۳۸۷ را براى اجرا به وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ابلاغ كرد. به گزارش مهر، هيئت  وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ، آيين نامه اجرايى اعطاى تسهيلات بانكى در سال ۱۳۸۷ را تصويب كرد. متن كامل اين آئين نامه به شرح زير است:
فصل اول ـ كليات
ماده۱ـ تسهيلات اعتبارى موضوع اين آيين نامه در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب نامه هيأت وزيران است، از طريق بانك هاى تجارى و تخصصى كه توسط بانك مركزى تعيين مى گردند و در اين آيين نامه به اختصار بانك ها ناميده مى شوند، اعطا مى شود.
ماده۲ـ بانك مركزى موظف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تا دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفى هر يك از بانك ها بر حسب استان و دستگاه اجرايى و اعلام آن به دستگاه هاى اجرايى ذى ربط اقدام نمايد.
تبصره۱ـ بانك ها موظفند تا يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزى، مراتب را براى اجرا به همه واحدهاى اجرايى ذى ربط در سراسر كشور ابلاغ نمايند.
تبصره۲ـ تعيين مناطق توسعه نيافته تا ابلاغ فهرست جديد آن در سال ۱۳۸۷ توسط دولت براساس جداول پيوست تصويب نامه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و اصلاحيه هاى آن صورت مى پذيرد.
تبصره۳ـ تغيير در مانده يك  هزار و يكصد و پنجاه  ميليارد (۱‎/۱۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين آيين نامه براساس مبلغ اصل تسهيلات و قبل از اضافه شدن سود و كارمزد متعلقه تعيين مى شود.
تبصره۴ـ بانك ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعايت مفاد اين آيين نامه به تدريج براساس زمان بندى مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به  طرح هاى مصوب اختصاص دهند.
ماده۳ـ بازپرداخت همه يا قسمتى از اصل، سود و خسارات قانونى تسهيلات بانكى به شرح جداول موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مى گردد. معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانك ها ناشى از اعطاى تسهيلات اعتبارى موضوع اين آيين نامه را كه از طريق بانك اعلام مى گردد، در لوايح بودجه سال بعد از سررسيد پيش بينى و منظور نمايد تا از طريق بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به بانك ها پرداخت شود. تضمين دولت نافى وظايف بانك ها جهت وصول مطالبات ناشى از اعطاى تسهيلات موضوع اين آيين نامه و بررسى و تأييد توجيه اقتصادى طرح ها نبوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانك ها از محل تسهيلات تكليفى مى باشند. بانك ها موظفند اقدامات قانونى و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايى متناسب با پيشرفت اجراى طرح به عمل آورند. تسهيلات بخش دولتى به شرح جداول پيوست با تضمين و تعهد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور توسط بانك ها پرداخت مى گردد و در مواردى كه اعطاى تسهيلات به شركت ها و دستگاه هاى دولتى توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاى تسهيلات به اين قبيل شركت ها و دستگاه هاى دولتى غيرتكليفى بوده و صرفاً براساس دريافت تضمين هاى كافى و لازم توسط بانك ها امكانپذير خواهدبود. پرداخت تسهيلات سرمايه اى به هر يك از شركت هاى دولتى منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلى همان شركت است. تبصره ـ معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور موظف است حسب مورد تضمين لازم را درخصوص طرح  هاى دولتى كه اعطاى تسهيلات به آنها مشمول تضمين دولت مى باشند، به بانك مركزى ارائه نمايد.
ماده۴ـ ارقام مندرج در جداول اين آيين نامه با توافق بانك مركزى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۷ حداكثر تا۱۰ درصد از محل كاهش ساير ارقام جداول مذكور و حداكثر براى يك بار قابل افزايش مى باشد، مشروط بر اينكه در سقف مانده تسهيلات تكليفى تغييرى حاصل نشود.
فصل دوم ـ تسهيلات اعطايى به بخش دولتى (سرمايه در گردش و سرمايه گذارى)
ماده۵ ـ بانك ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاه هاى دولتى براى خريد محصولات اساسى كشاورزى و دامى، تهيه و تدارك نهاده هاى كشاورزى و كالاهاى اساسى براى تنظيم بازار را به شرح جدول شماره (۳) (به صورت تسهيلات كوتاه  مدت و براساس جدول گردش نقدينگى تأييد شده توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور) و جدول شماره (۴) تأمين و اعطا كنند.
تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهيلات بابت خريدهاى تضمينى و تهيه و تدارك بذرهاى پنبه و دانه هاى روغنى، چغندرقند و توليد تخم نوغان (موضوع رديف (۴) جدول شماره (۳)) از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت يك سال مى باشد.
ماده۶ ـ چنانچه دستگاه هاى اجرايى ذى ربط به دليل ضرر و زيان خريد تضمينى محصولات كشاورزى و دامى در سال هاى گذشته به بانك مانده بدهكارى داشته باشند، تأمين و پرداخت اعتبار تصويبى مندرج در ماده (۵) اين آيين نامه توسط بانك ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلى سررسيد شده دستگاه هاى بدهكار به بانك ها مى باشد و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهى هاى مذكور به بانك ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امكان اعطاى تسهيلات مجدد به دستگاه هاى مذكور توسط بانك ها فراهم شود.
ماده۷ـ اعطاى تسهيلات اعتبارى (سرمايه در گردش و سرمايه گذارى) توسط بانك ها به شركت هاى دولتى صرفاً در قالب جداول پيوست و براساس مبالغ مندرج در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهيلات به دستگاه ها و شركت ها و سازمان هاى دولتى و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهيلات جارى يا تسهيلات سرمايه اى منوط به درج نام آنها در جداول پيوست و بازپرداخت و يا تعيين تكليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلى و چگونگى پرداخت از محل ذخاير و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره ـ مهلت زمانى معرفى و « تصويب و انعقاد قرارداد» مربوط به طرح هاى سرمايه گذارى بخش دولتى و متقاضيان سرمايه در گردش بخش دولتى به بانك ها توسط دستگاه هاى اجرايى موضوع جداول شماره (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ترتيب تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۷ و پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
فصل سوم ـ تسهيلات اعطايى به بخش هاى تعاونى و خصوصى سرمايه درگردش بخش هاى تعاونى و خصوصى
ماده۸ ـ بانك ها موظفند سرمايه در گردش موردنياز اشخاص حقيقى و حقوقى بخش هاى تعاونى و خصوصى از تسهيلات اعتبارى تخصيصى به شرح جدول شماره (۶) را حسب مورد با معرفى دستگاه ذى ربط تأمين كنند تا پس از تسويه و يا تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهى هاى ناشى از تسهيلات تكليفى مربوط به سرمايه در گردش سال هاى قبل در اختيار متقاضيان قرار دهند.
تبصره۱ـ زمان بازپرداخت تسهيلات اعتبارى موضوع اين ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداكثر به مدت يك سال تعيين مى گردد. تبصره۲ـ ايجاد تغيير در مانده براى هر يك از تسهيلات موضوع اين ماده، مشروط به عدم افزايش سقف كلى تغيير در مانده به ميزان يكهزار و يكصد و پنجاه  ميليارد (۱‎/۱۵۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰) ريال مجاز مى باشد.
تبصره۳ـ كنترل مانده تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانك ها پايان آذرماه سال بعد اعمال مى گردد. بديهى است افزايش مانده در پايان سال ۱۳۸۷ مجاز خواهد بود.
تبصره۴ـ مهلت زمانى معرفى متقاضيان سرمايه در گردش اين ماده، پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۷ و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد پايان خردادماه سال ۱۳۸۸ مى باشد.
تبصره۵ ـ جابجايى ارقام رديف هاى جدول شماره (۶) مشروط به آنكه سقف افزايش نيابد، برعهده وزير يا رئيس دستگاه اجرايى ذى ربط مى باشد.
ماده۹ـ توزيع اعتبارات رديف (۲) جدول شماره (۶) و سهم هر يك از دستگاه هاى اجرايى ذى ربط به تفكيك منابع قرض الحسنه و ساير منابع سيستم بانكى از آن، براساس دستورالعمل جداگانه اى است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و بانك با هماهنگى دستگاه هاى اجرايى ذى ربط تهيه و تا پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده۱۰ـ تسهيلات سرمايه درگردش واحدهاى دام و طيور، آبزيان و واردكنندگان و توزيع كنندگان نهاده هاى طيور، صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى با معرفى وزارت جهاد كشاورزى توسط بانك ها پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتى كه تعاونى ها و اتحاديه هاى تخصصى موضوع فعاليت هاى ماده (۱۰)، تأمين بخشى از نهاده هاى مورد نياز را به عهده گيرند، قسمتى از تسهيلات موضوع اين ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرايط مربوط به اعطاى تسهيلات به بخش دولتى با معرفى دستگاه هاى موضوع ماده (۱۰) توسط بانك ها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره۲ـ نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براى واحدها و يا تشكل هاى اتحاديه ها و تعاونى هاى توليد (متناسب با فعاليت براساس طبقه بندى فعاليت هاى اقتصادى ISIC) كه فقط براى مصرف خود اقدام به واردات نهاده مى كنند و براى واحدهاى توليد نهاده جهت مصرف واحدهاى توليدى مذكور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونى اعمال مى گردد.
ماده۱۱ـ نحوه اعطاى تسهيلات سرمايه در گردش مربوط به خودكفايى گوشت قرمز و پودر ماهى به اشخاص حقيقى و حقوقى مطابق آيين نامه اجرايى مربوط مى باشد.
ماده۱۲ـ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موظف است:
۱ـ به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه هاى دانشجويى سهم وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و آموزش و پرورش، تسهيلات بانكى مورد نياز توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تعيين و از طريق بانك يادشده براى اجرا به بانك ها ابلاغ خواهد شد.
۲ـ تسهيلات بانكى مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازى و يا شهردارى ها را براى جابجايى و انتقال پادگان ها، مراكز نظامى و كارخانه هاى بزرگ صنعتى دفاعى از شهرهاى بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاى كشور تا سقف يك هزار (۱۰۰۰) ميليارد ريال با بازپرداخت پنج ساله تأمين كند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايى تسهيلات موضوع اين ماده تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و بانك مركزى و وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، وزارت كشور (سازمان شهردارى ها) و ستاد كل نيروهاى مسلح، تهيه وابلاغ خواهد شد.
ماده۱۳ـ به منظور تأمين حقوق دولت و بانك ها درمورد مطالبات معوق ناشى از اعطاى تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (۳) و (۲) قوانين بودجه سالانه به  طرح ها و فعاليت هايى كه در حال حاضر نيمه تمام رها شده اند و يا تكميل شده و به  دلايل ناشى از تعلل و قصور مجرى و يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادى و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايى ذى ربط يا كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان و يا بانك اعطاكننده تسهيلات و موافقت شوراى برنامه ريزى و توسعه استان با اطلاع استفاده كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط درمورد اين واحدها، اقدامات لازم براى تأمين مطالبات بانك صورت مى گيرد (شامل اجراى وثايق، فروش واحد و غيره) تا پس از تأمين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشى از اقدامات يادشده، باقى مانده در اختيار استفاده كننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتى كه درآمد مذكور تكافوى پرداخت مطالبات بانك را ننمايد، مانده مطالبات به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور جهت بررسى و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانك ها از دولت بابت تسهيلات تكليفى يا تضمينى اعطايى بانك ها به بخش هاى خصوصى و تعاونى منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده درمورد طرح هاى داراى مطالبات معوق مى باشد.
تبصره ـ در ارتباط با طرح هاى ملى كارگروهى متشكل از معاون برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهور، وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايى ذيربط رئيس كل بانك مركزى و مديرعامل بانك اعطاكننده تسهيلات و يا نمايندگان تام الاختيار آنان اين وظايف را برعهده خواهند داشت.
ماده۱۴ـ به منظور فراهم آوردن امكان بهره بردارى از طرح هاى سرمايه گذارى بخش هاى خصوصى و تعاونى كه از تسهيلات تكليفى قوانين بودجه سال هاى قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين نامه اجرايى تسهيلات تكليفى سال مربوط به بهره بردارى نرسيده اند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدنى و فروش اقساطى آنها حداكثر تا پانزده سال قابل افزايش مى باشد.
تبصره ـ يـارانه سود تسهيلات موضوع اين ماده (مـورد تعهد دولت) براى مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمى باشد.
فصل پنجم ـ نظارت
ماده۱۵ـ به منظور اعمال نظارت و ارزيابى چگونگى اعطاى تسهيلات به طرح هاى سرمايه گذارى بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى و ساير موارد مندرج در جداول پيوست، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، دستگاه هاى اجرايى و بانك ها موظف به اجراى موارد زير مى باشند:
۱ـ بانك ها موظفند هر سه ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايى اين آيين نامه را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزى ارائه نمايند.
۲ـ بانك مركزى موظف است براساس گزارش دريافتى از بانك ها، هر سه ماه يك بار گزارش هاى لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانك ها به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارائه كند.

سرويس بانك و بيمه- مجمع بيمه پارسيان با حضور ۱/۸۳ درصد سهامداران تشكيل شد و سود ۱۵۰ ريالى به هر سهم اختصاص داد. به گزارش سرويس بانك و بيمه سليمانى رئيس هيأت مديره بيمه پارسيان در جلسه مجمع اين شركت گفت: با توجه به نياز ظرفيت سازى سهم نگهدارى هر چه بيشتر بيمه اتكايى در بازار داخلى، گروه مالى پارسيان با مشاركت ساير گروه هاى مالى بازار سرمايه اقدام به تأسيس يك شركت بيمه اتكايى نموده است كه خوشبختانه با همكارى بيمه مركزى ايران و توجه رئيس كل بيمه مركزى اميدواريم به زودى تشريفات ادارى جهت صدور موافقت اصولى و پروانه فعاليت انجام گيرد و اين شركت در شرف تأسيس اتكايى بتواند در راستاى اهداف اقتصادى دولت فعاليت خود را آغاز نمايد. در اين جلسه با تصويب هيأت مديره،مديرعامل بيمه پارسيان موظف شد تا مقدمات حضور بيمه پارسيان را به عنوان اولين بيمه خصوصى كشور در بورس فراهم نمايد.على سليمانى،رئيس هيأت مديره بيمه پارسيان با اشاره به اينكه براى پيوستن به بورس مشكلى نداريم عنوان كرد: تا سال آينده به بورس مى پيونديم.
بيمه پارسيان ۷‎/۵درصد از سهم بازار بيمه را كسب كرد
مديرعامل شركت بيمه پارسيان گفت: اين شركت در پنجمين سال فعاليت خود در سال گذشته توانست سهم ۷‎/۵درصدى از بازار بيمه ى كشور را به خود اختصاص دهد. به گزارش ايرنا، حسين كريم خان زند درجلسه مجمع عمومى عادى سالانه صاحبان سهام سال گذشته تشكيل شد، گفت: بر همين اساس در ميان شركتهاى بيمه خصوصى از نظر حجم فعاليت، رتبه نخست را دارا است. وى گفت: شركت پس از متمركز كردن فعاليتهاى دوره اول خود بر ايجاد زيرساختهاى لازم جهت ارائه خدمات بيمه اى مورد نياز به سهامداران عمده در اولويت اول، در مرحله دوم توسعه، افزايش و تعديل تركيب پرتفوى شركت و گسترش پوشش شبكه فروش در سراسر كشور در راستاى دستيابى به بازارهاى جديد را در دستور كار خود قرار داده است. وى افزود: هدف از اين اقدام به كارگيرى اصول نوين فروش، از طريق گسترش كمى و كيفى مناسب شبكه فروش در سطح كشور است تا بتواند ضمن افزايش و تعديل تركيب پرتفو، سهم خود از اين بازارها را رشد دهد. وى اظهار داشت: در همين راستا شركت هم اكنون توسعه تعداد و افزايش پوشش نمايندگان فعال خود در سراسر كشور را در دستور كار خود قرار داده است و به دنبال افزايش سهم شركت در بازارهاى اولويت دار مورد نظر از جمله آتش سوزى و مسووليت و ورود به برخى ديگر از بازارهاى جديد از جمله عمر است. وى اضافه كرد: برنامه ريزى افزايش تعداد نمايندگان تا دو هزار عدد در سال جارى، تدوين طرح جامع بازاريابى شركت، تشكيل هسته بازاريابى در هر يك از واحدهاى فنى شركت، پياده سازى سيستم مديريت ارتباط با مشتريان، طراحى دو محصول جديد در بيمه هاى عمر (عمر و سرمايه گذارى و عمر با برگشت حق بيمه) طراحى سيستم نوين فروش بيمه هاى عمر و جذب بازارياب تخصصى بيمه هاى عمر از جمله فعاليتهاى صورت گرفته در اين حوزه است كه برخى تكميل و برخى مراحل نهايى خود را طى مى كند. مديرعامل شركت بيمه پارسيان پيش بينى كرد: در صورت پياده سازى موفق اين طرح ها، زمينه رشد فروش و بهينه سازى پرتفوى شركت فراهم شود. گفتنى است، يكى از سياستهاى مهم در فعاليت بيمه اى شركت، توجه به مديريت ريسك در جذب پرتفوى بوده و افزايش پرتفوى به تنهايى هيچگاه مدنظر مديريت شركت نبوده است. كريم خان زند، حق بيمه صادره توسط شركت بيمه پارسيان در سال گذشته را دو تريليون و ۳۲۴ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين ميزان حق بيمه از طريق صدور يك ميليون و ۸۸هزار و ۱۷۰فقره بيمه نامه حاصل شده است. وى با اشاره به توزيع فراوانى و پراكندگى بيمه نامه هاى صادره در سال گذشته در مقايسه با سال هاى قبل، تصريح كرد: محدوديتهاى فرآروى فعاليتهاى بيمه گرى شركتهاى بيمه در سطح كشور سبب شد تعداد بيمه نامه هاى صنعت شاهد كاهش ۱‎/۵درصدى شود. به گفته وى، تعداد بيمه نامه هاى صادر شده در سال گذشته در مقايسه با سال ۸۵شاهد رشد ۱۵‎/۴۸درصدى بوده است. وى در تحليل پرتفوى سال گذشته اين شركت گفت: كاهش ۴۳۲ميليارد ريالى حق بيمه هاى بدنه خودرو(به علت حذف بيمه نامه هاى ليزينگى)، افت تعرفه حق بيمه هاى برخى رشته هاى بيمه اى، كاهش بيمه هاى اعتبارى به دليل زيان ده بودن شديد اين گروه و بيمه نامه هاى مهندسى به خصوص در بخش نفت و انرژى ناشى از كاهش پروژه هاى اجرايى اين بخش و پايين آمدن بيمه نامه هاى باربرى به علت تنزل واردات و بيمه نامه هاى آتش سوزى مسكونى پاره اى از محدوديتهاى موجود در حوزه فعاليت فنى شركت بود. كريم خان زند، گفت: شركت با به كارگيرى تدابير مناسب توانست با افزايش تعداد بيمه نامه هاى صادره در سال گذشته نسبت به سال ۸۵به ميزان ۱۵‎/۴۸ درصد، تعداد بيمه نامه هاى اموال ۹‎/۸۷درصد، اشخاص ۲۵۹‎/۰۵درصد و مهندسى و مسووليت ۸۰‎/۵۸درصد رشد ايجاد كند و نه تنها از كاهش پرتفوى جلوگيرى به عمل آورد بلكه پرتفوى سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد نيز ايجاد كند. وى در خصوص ميزان خسارت پرداختى نيز گفت: شركت بيمه پارسيان در پرداخت خسارت كه در صنعت بيمه به مثابه خدمات پس از فروش محسوب مى شود در سطح وسيعى عمل كرده است. وى ادامه داد: كل خسارت پرداختى در سال ۸۶بابت بيمه نامه هاى صادره هزار و ۴۶۲ميليارد ريال بوده است. كريم خان زند تصريح كرد: ۹۶درصد از خسارت پرداختى در بخش اموال كه ۹۳‎/۶درصد از كل خسارت پرداختى شركت را شامل شده است مربوط به خسارت پرداختى در بيمه هاى اتومبيل و ۹۰درصد از كل خسارت پرداختى شركت در سال ۸۶را شامل مى شود. وى در پايان، برنامه ريزى ويژه جهت توسعه محصولات جديد بيمه هاى عمر در سطح كشور، توسعه ابعاد جديد، را ه اندازى سيستم بازاريابى محصولات جديد بيمه هاى عمر در سطح كشور و توسعه دامنه تبليغات شركت را از برنامه هاى سال جارى بيمه پارسيان اعلام كرد.

خلق پول، گشايش حساب هاى جارى و صدور دسته چك از موارد نقض آيين نامه و ضوابط بانك مركزى است و چنانچه در موسسات مالى و اعتبارى ديده شود بانك مركزى وارد عمل خواهد شد. محمود بهمنى ـ دبيركل بانك مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره گرفتن مجوز فعاليت  تعاونى هاى اعتبار اظهار كرد: در راستاى ساماندهى موسسات مالى و اعتبارى و تعاونى هاى اعتبار به تعدادى از آن ها مجوز فعاليت داده ايم تا خود را با ضوابط بانك مركزى تطبيق دهند. وى ادامه داد: بر اساس پيش بينى ما اگر در يك فاصله زمانى اين موسسات ساماندهى شوند قطعاً مى توانند فعاليت كنند، زيرا بايد دستورالعمل ها و قوانين بانك مركزى را بپذيرند و در تعيين نرخ ها، تسهيلات دهى و جذب منابع انضباط را رعايت كند. بهمنى خلق پول، گشايش حساب جارى و صدور دسته چك را از جمله موارد نقض آيين نامه و ضوابط بانك مركزى عنوان كرد و گفت: اگر از سوى موسسات مالى و اعتبارى يا تعاونى ها چنين مواردى مشاهده شود تخلف به حساب مى آيد و طبعاً بانك مركزى وارد عمل خواهد شد.

در پى بازنشسته شدن مسئولان قبلى ادارات امور واحدهاى خارج از كشور و اسكناس و اوراق بهادار بانك ملى، روساى جديد اين ادارات معرفى شدند. به گزارش بينا، بر اين اساس مسعود زردوست و محمد حزار كه پيش از اين به ترتيب معاون اداره كارگزينى و رئيس شعبه درجه يك بردوبى بودند، مسووليت ادارات اسكناس و اوراق بهادار و امورواحدهاى خارج از كشور اين بانك را به عهده گرفتند. همچنين ناصر مهين جعفرآبادى كه قبلاً معاون اداره خارجه بانك ملى بود، عهده دار رياست اين اداره گرديد.

همايش سراسرى مديران و مسئو لين بانك تجارت با حضور داورى مدير عامل، اعضاى هيأت مديره و مديران شعب تهران وشهرستان در محل ساختمان مركزى اين بانك برگزار شد. به گزارش روابط عمومى بانك تجارت در اين همايش كه باهدف بررسى عملكرد اين بانك در سال گذشته و مرور برنامه  ها واهداف سالجارى برگزار شد داورى در سخنانى با تقدير از زحمات كاركنان اين بانك درسال گذشته گفت:خوشبختانه تلاش پرسنل بانك تجارت در پايان سال ۸۶ موجب شد كه جايگاه بانك در بين پنج بانك تجارى يك رتبه ارتقاء داشته باشد. اعتقاد داريم پتانسيل وتوانمندى پرسنل بانك در ارائه خدمات به مشتريان و كسب رتبه هاى مناسب بسيار فراتر از اين است و فقط بايد اين توانمنديها در مسيرى شفاف سوق داده شود. مدير عامل بانك تجارت حركت بيشتر در مسير شفاف سازى حسابهارا يكى ديگر از گامهاى مثبت اين بانك درسال گذشته برشمردو اين اقدام را زمينه ساز ورود سريعتر و مطلوب تر بانك تجارت به بازار بورس دانست. وى از آغاز به كار مديريتى جديد در بانك تجارت تحت عنوان مديريت بازاريابى و روابط عمومى خبر داد وافزود: در تلاش هستيم تا با آغاز به كار اين مديريت فرآيند بازاريابى را از دريچه اى جديد مورد توجه قرار دهيم. يكى از وظايف اين مديريت شناساندن قابليت هاى بانك درارائه خدمات به مشتريان است. بدون ترديد اگر بتوانيم باابزار موجود سرويس هاى بانكى صحيح وبا سرعت مورد انتظار مشترى را ارائه كنيم خواهيم توانست علاوه بر حفظ مشتريان فعلى، بازاريابى را به معناى واقعى آن اجرا كنيم.