رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى با تشريح طرح مطالعاتى اين وزارتخانه براى نقدى كردن يارانه ها، گفت: تبعات تورمى بالقوه سياستهاى تعديل پرداخت يارانه  ها مى تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود. محمود دودانگه در گفت وگو با مهر در خصوص ضرورتها و ملاحظات نقدى كردن پرداخت يارانه در كشور گفت: پرداخت يارانه در ايران ده  ها سال است كه تبديل به كاربرد شده و اصلى ترين اهداف پرداخت آن را مى توان حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيرى از افزايش قيمتها (تورم) دانست. رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى افزود: البته در اين طرح حمايت از توليد و صادرات، تامين امنيت غذايى و موارد ديگر نيز به ميزان كمترى مورد توجه قرار گرفته است؛ لكن تداوم اين وضعيت در دهه هاى اخير علاوه بر بار مالى فزاينده اين يارانه  ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت، كسرى بودجه و تورم شده، هزينه هاى هنگفت ديگرى را به يك يا چند شكل بر اقتصاد كشور تحميل نموده است. وى تصريح كرد: افزايش مصرف بى رويه يكى از اين هزينه  ها است كه تبعات آن را در مورد كالاهاى اساسى به صورت ضايعات بالا و در مورد حاملهاى انرژى به صورت بالابودن شدت انرژى در مقايسه با كشورهاى جهان مى توان مشاهده كرد. به گفته دودانگه، هدفمند نبودن يارانه  ها نيز به نوبه خود يكى از اين هزينه هاى هنگفت است كه در عمل باعث گرديده در برخى اقلام نظير بنزين، اين يارانه عمدتا نصيب اقشار غنى گردد؛ از سوى ديگر، ايجاد بازارهاى موازى، قاچاق، كاهش رشد اقتصادى و آلودگى محيط زيست در اثر مصرف بى رويه انرژى، تحريف قيمتها و جلوگيرى از سرمايه گذارى در تكنولوژى هاى جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژى، افزايش شديد واردات حاملهاى انرژى و وابسته و نيز ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع است.
وى اظهار داشت: بنابراين پرداخت يارانه  ها به شكل فعلى نتوانسته به اهداف اصلى خود دست يابد و براى رفع مشكلات مذكور، هدفمندسازى يارانه  ها امرى اجتناب ناپذير است؛ زيرا با هدفمند كردن يارانه  ها اولا بار مالى دولت كاهش يافته و ثانيا اقشار آسيب پذير سهم بيشترى از يارانه  ها كسب خواهند كرد.
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى ادامه داد: در اين راستا مديريت صحيح مورد اول باعث كاهش فشارهاى تورمى ايجاده شده مى گردد و مورد دوم مى تواند به كاهش فقر و عدالت اجتماعى منجر شود. دودانگه گفت: هدفمند سازى يارانه  ها كار ساده اى نيست، مشكل اصلى اين امر شناسايى اقشار آسيب پذير و دسترسى به آنها است؛ به نحوى كه حتى در صورت شناسايى اين اقشار، چگونگى پرداخت يارانه به آنها مى تواند تبعات متفاوتى داشته باشد. به اين معنا كه در صورت پرداخت نقدى اين يارانه ها، احتمال تشديد تورم و نبود سازوكار لازم براى اعطاى نقدى يارانه  ها از جمله مشكلات اصلى اين روش خواهد بود. به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى، در حاليكه واقعى شدن قيمتها، اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از قاچاق، كاهش ضايعات، كاهش آلودگى هاى زيست محيطى و كاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار مى آيد. وى خاطرنشان كرد: پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم يا كالايى به ظاهر آثار تورمى كمترى خواهد داشت و در زمينه حفظ امنيت غذايى نيز آثار مثبت بيشترى بر آن مترتب است؛ اما در مقابل، بهينه سازى مصرف اين كالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فوايد در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گرديد و به دليل تفاوت الگوهاى مصرف و توزيع كالاهاى يارانه اى، كماكان مسائلى چون وجود بازار موازى و هزينه بالاى توزيع وجود خواهد داشت. دودانگه گفت: با توجه به موارد مذكور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسيب پذير، پرداخت نقدى يارانه  ها را به طور مساوى و به كليه اقشار مردم، مى توان بعنوان گام نخست در هدفمندسازى يارانه  ها دانست كه با يكسان سازى قيمتها و توزيع مساوى يارانه، بسيارى از مشكلات موجود را كاهش مى دهد و يا به طور كلى از بين مى برد. دودانگه افزود: نقدى شدن يارانه بنزين، برق، آب و گاز مقدم بر نقدى شدن يارانه نان، نفت سفيد و گازوئيل باشد، اولويت يارانه هاى مصرفى بر يارانه هاى توليدى نيز مى تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشى از صرفه جويى حاصل از نقدى كردن يارانه  ها را پس انداز و بخش ديگرى از آن را صرف تقويت و گسترش نظام تامين اجتماعى نمايد. دودانگه گفت: نكته حائز اهميت اين است كه پيش از اجراى اين سياستها، لازم است اقدامات عملى در رابطه با انضباط پولى و مالى به اجرا درآيد تا ضمن سركوب انتظارات تورمى، تعهد دولت در كنترل تورم نمايش داده شود. به اعتقاد وى، كاهش مصرف حاملهاى انرژى علاوه بر قيمت حاملها، به اصلاح ساختارهاى موجود نيز نياز است. اصلاح شبكه هاى توليد و توزيع برق، اعمال استانداردهاى مصرف سوخت در خودروهاى داخلى و وارداتى و مصارف صنعتى و خانگى از جمله اقدامات لازم الاجرا خواهند بود.

بسته هاى سرمايه گذارى در حوزه گردشگرى نوار ساحلى شمال كشور به زودى ارائه و در اختيار سرمايه گذاران قرار خواهد گرفت. مهدى جهانگيرى،معاون سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى در گفتگو با مانا با بيان اين مطلب افزود:سياست دولت به منظور توسعه گردشگرى در شمال كشور،آزاد سازى حريم ۶۰ متر از سواحل درياى خزر است. وى ادامه داد:بحث آزاد سازى سواحل درياى خزر با همكارى ارگان هاى مختلف دولتى در حال انجام است. معاون سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى خاطرنشان كرد:در حال حاضر بخش زيادى از سواحل درياى خزر به منظور اجرايى كردن مصوبه هيات دولت آزاد سازى شده و به زودى مابقى آن نيز آزاد سازى خواهد شد. وى تصريح كرد:با آزاد سازى حريم سواحل درياى خزر،زمين مورد نياز به منظور ايجاد امكانات گردشگرى دراختيارمتقاضيان سرمايه گذارى مى گيرد. به گفته وى،سياست سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استفاده عموم مردم از دريا و حريم آن است و به همين منظور برنامه هاى مشخصى تدوين شده است. جهانگيرى خاطرنشان كرد:مطالعات به منظورشيوه سرمايه گذارى و مكان يابى هاى مناسب براى ايجاد امكانات گردشگرى در حوزه ساحلى شمال كشور انجام شده كه نتيجه آن به زودى در قالب بسته هاى سرمايه گذارى ارائه مى شود. وى تاكيد كرد:اميد مى رود با ارائه اين بسته هاى سرمايه گذارى، تعداد متقاضيان بخش خصوصى براى ايجاد امكانات گردشگرى در سواحل شمالى كشور افزايش يابد.

بندر گز با سرمايه گذارى بخش خصوصى به قطب تفريحى و گردشگرى دريايى كشور تبديل مى شود. زين العابدين بازيارى مديركل بنادر و دريانورى استان گلستان در خصوص واگذارى بندر گز به بخش خصوصى و طرح مطالعاتى اين بندر به مانا گفت: در همين راستا طرح مطالعاتى براى تبديل بندر گز به بندر تفريحى، گردشگرى تهيه و در اين ارتباط جلسه اى نيز براى انجام هماهنگى هاى لازم با حضور مشاورين، سرمايه گذاران و مديران كل واحدهاى مرتبط برگزار شد. بازيارى در ادامه با بيان اينكه تكميل و اجراى اين طرح سه سال به طول مى انجامد خاطر نشان كرد: احداث هتل، استخر سر پوشيده، رستوران، ويلا و مجتمع هاى رفاهى از جمله اقداماتى است كه توسط بخش خصوصى در بندر گز انجام خواهد شد. مديركل بنادر و دريانوردى استان گلستان در ادامه گفت: انعقاد تفاهم نامه مشاركت سرمايه گذارى در مجموعه تفريحى، سياحتى،گردشگرى و اقامتى بندر گز بين استاندارى گلستان و سرمايه گذار بندر در حال انعقاد است. بازيارى درباره بودجه اختصاصى اداره كل بنادر و دريانوردى استان گلستان در سال جارى اظهار داشت: با توجه به اينكه در سال گذشته اداره بنادر و دريانوردى استان گلستان از بنادر مازندران جدا شد در سال جارى بودجه اى جداگانه براى آماده سازى زير ساختها جهت واگذارى به سرمايه گذار به اين اداره كل اختصاص يافته است. وى خاطر نشان كرد: طى بازديد وزير صنايع و معادن از بنادر استان گلستان ايجاد سازه هاى دريايى در سواحل استان گلستان با رويكرد ايجاد اشتغال و تامين نيازهاى استان و نيز برگزارى دوره هاى آموزشى براى مديران كل و بررسى صنايع دريايى در استان گلستان مطرح شد كه تمامى اين اقدامات نيازمند تخصيص بودجه است.

با به پايان رسيدن طرح توسعه پايانه نفتى بندر نكاء (شمال) ظرفيت ذخيره سازى نفت خام در اين بندر از ۵/۱ ميليون بشكه به حدود ۵/۲ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. موسى سورى مديرعامل شركت پايانه هاى صادرات مواد نفتى ايران در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب، افزود: اين ميزان افزايش ذخيره نفت در پايانه بندر نكاء با ساخت سه مخزن هر يك به ظرفيت ۳۳۰ هزار بشكه تحقق خواهد يافت. وى همچنين از ساخت خطوط لوله زيردريايى از سامانه SAL به مخازن ساحلى در راستاى افزايش ظرفيت معاوضه نفت (سوآپ) تا سقف ۳۷۰ هزار بشكه در فاز اول و ۵۰۰ هزار بشكه در فاز دوم خبر داد و گفت: از سوى ديگر برنامه ريزى براى تحويل گيرى و راه اندازى واحد ال پى جى و MTBE (افزودنى بنزين) نيز در اين پايانه در حال انجام است. سورى در خصوص ساخت حوضچه فراگير شمال در پايانه نفتى شمال، توضيح داد: ساخت دو يال شرقى و غربى، اسكله هاى متعدد و چند منظوره مانند اسكله هاى تخليه و بارگيرى فرآورده هاى نفتى و ارائه خدمات تعميرات و پشتيبانى از برنامه هاى اين طرح بوده كه با تكميل آن امكان پهلوگيرى نفتكش هايى با ظرفيت ۱۴ هزار تن در اين بندر فراهم مى شود. سورى، ادامه داد: در حال حاضر امكان دريافت نفت خام از سه كشور تركمنستان، قزاقستان و روسيه وجود دارد. مديرعامل شركت پايانه هاى صادرات مواد نفتى ايران، اظهار داشت: نفت خام دريافتى از نفتكش ها از طريق سه رشته خط لوله زيردريايى ۱۲ اينچى به طور مجزا وارد سيستم ميتيرينگ و سپس مخازن ذخيره سازى مى شود. وى در پايان، يادآور شد: در حال حاضر پايانه نفتى شمال داراى ۹ مخزن ذخيره نفت خام با مجموع ظرفيت ۲۴۳ هزار مترمكعب است. به گزارش مانا، پايانه نفتى شمال در ۲۲ كيلومترى شهرستان نكاء و ۲۳۰ كيلومترى تهران براى دريافت نفت خام كشورهاى حاشيه درياى خزر ساخته شده است.

طرح مبارزه با گونه شانه دار مهاجم درياى خزر در صورت موافقت كشورهاى حاشيه اين دريا در سال جارى اجرايى خواهد شد. عباسعلى مطلبى رئيس مركز تحقيقات شيلات ايران درخصوص تحقيقات انجام شده در رابطه با مبارزه با گونه شانه دار مهاجم درياى خزر به مانا گفت: طبق تحقيقات انجام شده گونه  شانه دار مهاجم درياى خزر تاثيرات منفى در اين محدوده دارد به گونه اى كه تمام توان توليدى ژئوپلانكتون ها فقط به شانه دار مهاجم مى رسد و وارد شبكه و زنجيره غذايى ديگر آبزيان اين دريا نمى شود. وى متذكر شد: براى مبارزه با گونه شانه دار مهاجم استفاده از دشمن زيستى آن كه شانه دار خوار ناميده مى شود و فقطا از شانه داران تغذيه مى كند مورد بررسى قرار گرفته است. مطلبى اظهار داشت: با اشاره به اينكه شانه دار خوار از نظر اكولوژيك و از نظر انتقال باكترى و انگل براى محيط زيست درياى خزر كاملا بى خطر است اين جانور در آبهاى درياى خزر مى تواند زندگى كند از شانه دار مهاجم تعذيه نموده و جمعيت آن را تحت كنترل درآورد. رئيس مركز تحقيقات شيلات اجرايى شدن پروژه مبارزه با گونه شانه دار مهاجم درياى خزر را منوط به همكارى و موافقت كشورهاى حاشيه اين دريا اعلام و اظهار اميدوارى كرد در سال جارى اين پروژه اجرا شود. وى علت تاخير چند ساله در اجراى اين طرح را مخالفت كشورهاى حاشيه درياى خزر دانست و گفت: اميدواريم با هماهنگى و حمايت وزارت امور خارجه اين مشكل به زودى برطرف شود. مطلبى با تاكيد بر اينكه در صورت اجرايى شدن اين طرح بعد از تاييد موافقت كشورهاى همسايه اظهار داشت: نمونه اين شانه دار خوار به سواحل درياى خزر منتقل مى شود و در صورت سازگارى با محىء عمل رهاسازى انجام خواهد گرفت.

مديركل بنادر و دريانوردى استان گيلان گفت: در سه ماهه ابتداى سال جارى تناژ تخليه و بارگيرى كالا در بندر انزلى يك ميليون و ۲۴۲ هزار تن بوده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸‎/۳۰ درصد رشد نشان مى دهد. فرهاد منتصر كوهسارى در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب افزود: رسوب كالا در سه ماهه گذشته در بندر انزلى از رشد ۵/۸۵ درصدى برخوردار بوده است. وى افزايش تقاضاى بازار ومحدوديت هاى ترافيكى را از جمله دلايل رسوب كالا در بندر انزلى عنوان كرد و گفت: از تجار و صاحبان كالا مى خواهيم هر چه سريعتر كالاى خود را از بندر خارج كنند. كوهسارى با اشاره به تردد كشتى  ها در بندر انزلى خاطرنشان كرد: در اين مدت ۵۶۱ كشتى وارد بندر انزلى شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/۳۰ درصد رشد داشته است. مديركل بنادر و دريانوردى استان گيلان در مورد آخرين وضعيت طرح توسعه بندر انزلى اظهار داشت: اين طرح اكنون در مناقصه است و پاكات آن نيز ۱۸ تيرماه به ما تحويل داده مى شود. وى گفت: پس از بازگشايى پاكات در اول مرداد امسال پيمانكار اجراى طرح توسعه بندر انزلى انتخاب مى شود.

با ساخت اسكله در حد فاصل اسكله صيادى هفت تير و اسكله شهيد بهشتى چابهار محيط زيست مرجانها در اين منطقه در معرض خطر قرار مى گيرد. اميد صديقى مديركل دفتر اكوبيولوژى دريايى سازمان حفاظت از محيط زيست درخصوص ساخت اسكله و تهديد محيط زيست مرجانها در منطقه چابهار به مانا گفت: پس از پيشنهاد ساخت اسلكه از سوى اداره بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان مطالعات و بررسى هاى زيست محيطى لازم انجام شد اما از آنجا كه منطقه مذكور مرجانى است امكان ساخت اسكله در آن وجود ندارد. وى افزود: مسئولان اداره بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان از ابتدا به وجود منطقه مرجانى آگاهى نداشتند اما با تشكيل جلساتى متعدد با مسئولان اين موضوع عنوان شد و اين در حالى است كه به گفته مسئولين مذكور امكان تغيير منطقه ساخت اسكله وجود ندارد و اين اقدام هزينه سنگينى را به مجموعه مذكور تحميل خواهد كرد. مديركل دفتر اكوبيولوژى دريايى سازمان حفاظت از محيط زيست خاطرنشان كرد: هرچند بخش بندرى معتقد است انتقال مرجانها در ساير كشورها انجام شده و مشكلى نيز در اين زمينه بوجود نيامده اما اين اقدام تاكنون در ايران صورت نگرفته و به عبارتى از توان ما خارج است. وى گفت: علاوه بر اين ماندگارى مرجانها در فاصله زمان انتقال آنها به نقاط ديگر بسيار پايين است ضمن آنكه شرايط نگهدارى مرجانها در اين فاصله زمانى به خاطر حجم زياد آنها بسيار پر هزينه تر است. مديركل دفتر اكوبيولوژى دريايى سازمان حفاظت از محيط زيست افزود: مرجانهايى كه در چابهار هستند با شرايط شورى و درجه حرارت آب اين ناحيه سازگار هستند و ممكن است با انتقال آنها به ديگر نقاط نتوانند در شرايط جديد رشد و نمو كنند. صديقى با بيان اينكه برنامه هاى مطالعاتى انجام شده از سوى سازمان بنادر و دريانوردى براى انتقال مرجانها قابليت اجرايى ندارد يادآور شد: چند موسسه كانادايى و استراليايى جهت مطالعات امكان سنجى انتقال مرجانها از سوى سازمان محيط زيست معرفى شده اند و چنانچه سازمان بنادر نتواند طرح قابل اجرايى را ارائه كند عمليات خاكريزى ساخت اسكله را متوقف خواهيم كرد. در اين ارتباط ضيايى مديركل بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان با بيان اينكه سازمان محيط زيست هيچ گونه مخالفتى با اجراى اين طرح ندارد به مانا گفت: از قبل با جابجايى ۵۰۰ متر مربع از مرجانها توافقاتى صورت گرفته است. وى گفت: در حال حاضر روند احداث اين اسكله به خوبى پيش مى رود و مشكلى در اين رابطه وجود ندارد و ناظران سازمان هاى محيط زيست و بنادر ودريانوردى نيز در اين منطقه مستقر هستند.