صادرات غيرنفتى ايران در سه ماهه ابتداى سال جارى به ۵ ميليارد و ۸۱۹ ميليون دلار رسيد. به گزارش مهر،وزن كالاهاى صادر شده در سه ماه اول سال جارى با احتساب صادرات ميعانات گازى، ۹ ميليون و ۹۲۰ هزار تن بود كه به لحاظ وزن نيز ۱۶/۲ درصد رشد داشته است. ميزان صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى در سه ماهه اول سال جارى ۸ ميليون و ۱۷۵ هزار تن و به ارزش ۴ ميليارد و ۲۵۷ ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۴۱/۱۰ درصدى در وزن و ۹۵/۳۶ درصدى در ارزش داشته است. براساس برنامه چهارم توسعه براى مدت مذكور معادل ۲ ميليارد و ۸۹۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار صادرات انواع كالاهاى غيرنفتى پيش بينى شده است كه باتوجه به صادرات ۴ ميليارد و ۲۵۷ ميليون دلار انواع كالا بدون احتساب صادرات ميعانات گازى حدود ۱۴۷ درصد از اهداف برنامه درخصوص ارزش صادرات كالا تحقق يافته است. همچنين از ميزان كل صادرات غيرنفتى در سه ماهه اول سال جارى ۱۰ ميليون و ۶۴ هزار دلار از محل تجارت چمدانى و ۷۱ ميليون و ۸۹ هزار دلار از طريق بازارچه هاى مرزى انجام گرفته است. در سه ماهه اول سال جارى ميزان واردات كشور ۸ ميليون و ۹۶۲ هزار تن و به ارزش ۱۲ ميليارد و ۹۹۵ ميليون دلار بود كه به لحاظ وزن ۳۹/۲۰ درصد كاهش داشته اما از نظر ارزش ۴۱/۱۷ درصد افزايش يافته است. پروپان مايع شده با ۲۸۳ ميليون دلار و اختصاص ۶۵/۶ درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را در بين كالاهاى صادراتى به خود اختصاص داده است. متانول با ۲۴۸ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۸۴/۵ درصد رتبه دوم، بوتان مايع شده با ۲۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار و ۵ درصد رتبه سوم، گاز طبيعى مايع شده در ظروف يك هزار سانتيمتر مكعب و بيشتر با ۲۰۴ ميليون دلار و ۷۹/۴ درصد رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با ۲۰۱ ميليون و يكصد هزار دلار و اختصاص ۷۲/۴ درصد از كل ارزش صادرات رتبه بعدى را به خود اختصاص داده است. همچنين براساس آمارهاى دفتر آمار و فناورى اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران بيشترين ارزش و سهم واردات در سه ماهه اول سال جارى به بنزين با ۹۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار اختصاص دارد. سهم بنزين از كل واردات در مدت ياد شده ۰۲/۷ درصد بوده است. شمش از آهن و فولاد غيرممزوج با اختصاص ۱۸/۵ درصد سهم ارزش و ميله  هاى آهنى يا فولاد گرم نورد شده با ۹۴/۱ درصد سهم ارزشى رتبه هاى دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. دانه ذرت با ۷۱/۱ درصد، ساير روغنهاى سبك و فرآورده ها بجز بنزين با ۵۶/۱ درصد، ساير ماشين ها و دستگاه هاى مكانيكى با ۵۲/۱ درصد، ماشينهاى اكسترودينگ كشش، تكسچرينگ يا برش مواد نسجى سنتيتك يا مصنوعى با ۴۳/۱ درصد از ديگر اقلام مهم وارداتى در اين مدت بوده اند. اين گزارش حاكى است، براساس برنامه چهارم توسعه براى سه ماهه اول سال جارى معادل ۹ ميليارد و ۹۴۵ ميليون دلار واردات كالا به كشور پيش بينى شده كه باتوجه به واردات ۱۲ ميليارد و ۹۹۵ ميليون دلارى حدود ۶۷/۱۳۰ درصد از اهداف برنامه درخصوص ارزش واردات كالا تحقق يافته است. بيشترين ميزان صادرات كشور در سه ماهه اول سال جارى به كشور امارات متحده عربى صورت گرفته است. سهم امارات از صادرات كشورمان يك ميليون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۵۸۵ مدت ياد شده به امارات متحده عربى اختصاص دارد. چين با ۲ ميليون و ۴۰۲ هزار تن و ۴۸۵ رتبه سوم و هند با ۷۴۶ هزار و ۳۱ تن و ۳۷۱ ميليون و ۵۵ هزار دلار در رتبه چهارم و ژاپن با ۳۲۸ هزار و ۳۶ تن و ۲۴۴ ميليون و ۵۴ هزار دلار در رتبه پنجم قرار دارد. در مجموع ۳۸/۶۳ درصد از سهم وزنى و ۴/۴۸ درصد از سهم ارزشى صادرات كشور در سه ماهه اول سال جارى به ۵ كشور ياد شده اختصاص دارد. به لحاظ واردات نيز امارات متحده عربى بزرگترين صادركننده كالا به كشورمان در مدت ياد شده بود و ۵۸/۲۷ درصد سهم وزنى و ۵۸/۲۵ درصد از سهم ارزشى كل واردات كشورمان به امارات متحده عربى اختصاص دارد. آلمان با ۹۴/۵ درصد سهم وزنى و ۳۴/۱۱ درصد سهم ارزشى، چين با ۲۲/۷ درصد سهم وزنى و ۲۰/۹ درصد سهم ارزشى، سوئيس با ۸۴/۱۱ درصد سهم وزنى و ۴۵/۵ درصد سهم ارزشى و جمهورى كره با ۶۱/۴ درصد سهم وزنى و در مجموع ۱۹/۵۷ درصد از سهم وزنى و ۷۳/۵۶ درصد از سهم ارزش كل واردات كشور در سه ماهه اول سال جارى به ۵ كشور ياد شده اختصاص دارد. در سه ماهه اول سال جارى ۱۳ هزار و ۴۳۴ دستگاه خودرو سوارى به ارزش ۲۷۵ ميليون و ۲۳۸ هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۸۴ درصد و از نظر ارزش دلارى ۳۹/۹۶ درصد افزايش يافته است.

نماينده مردم تهران با بيان اينكه آنچه تا كنون دولت از طرح تحول اقتصادى بيان كرده صرفا طرحى ناقص و تعجيلى براى اجراى قوانين معوق مانده برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است تاكيدكرد كه دولت هنوز مجموعه اقداماتى كه مى خواهد انجام دهند را نگفته است بنابراين به تشكيل كميسيون ويژه در مجلس براى بررسى آن نيازى نيست. به گزارش مهر، الياس نادران نماينده تهران در حاشيه جلسه علنى روز گذشته مجلس با حضور در جمع خبرنگاران تصويب تشكيل كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دولت در جلسه روز گذشته مجلس را موجب تضعيف كميسيون هاى تخصصى مجلس خواند و گفت: براى عضويت در كميسيون ويژه كانديدا نخواهم شد.وى خاطر نشان كرد: آنچه هم اكنون در حال انجام است به اعتقاد من يك كار اساسى و فوق العاده اى نيست اجراى قانون برنامه چهارم است كه بعضى از مواد آن به صورت ناقص و يا تعجيلى دارد صورت مى گيرد. نادران تاكيد كرد: هنوز مجموعه اقداماتى كه مى خواهند انجام دهند را نگفته اند و تا به حال عمدتاً بحث آسيب شناسى بوده كه اين آسيب شناسى هم در مستندات قانون برنامه سوم موجود است هم درمستندات قانون چهارم است و حرفهاى جديدى نيست كه زده مى شود. عضو كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: اين حرفها، حرفهايى است كه ۲۰ سال است در اين مملكت زده مى شود ولى اينكه براى حل آنچه مى خواهند بكنند فراتر از قانون چيزى نگفتند و در قانون نيز تكليف روشن است. نادران مجددا ًتاكيد كرد: نيازى به تشكيل كميسيون ويژه نيست.

موسوى گفت:  در شرايط فعلى كشور به صلاح نيست كه مجلس با تشكيل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى از دولت پيشى بگيرد. سيدفاضل موسوى با اعلام مخالفتش از تشكيل كميسيون ويژه از سوى مجلس به ايسنا، گفت: وقتى دولت هنوز درخواستى از نمايندگان مجلس براى بررسى طرح تحول اقتصادى نداشته است چه ضرورتى دارد كه مجلس كميسيون ويژه طرح تحول تشكيل دهد. نماينده مردم خدابنده در مجلس افزود: علاوه بر  آن در شرايطى كه هنوز مجلس برنامه مدون و مشخصى براى كميسيون ويژه ندارد چه لزومى دارد كه به اين بحث ورود كند. وى دليل طرح تحول اقتصادى از سوى رئيس جمهور را بالا رفتن نرخ تورم و افزايش فشارهاى اقتصادى دانست و خاطرنشان كرد:  تا قبل از بالا گرفتن اعتراضات بين آحاد جامعه و به تبع در ميان مسوولان نظام به ويژه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، صحبتى از طرح تحول اقتصادى نبود.

وزير تعاون ضمن موافقت با تشكيل شركت تعاونى بيمه غير دولتى ايران در حوزه تعاون، گفت: كاهش هزينه  ها در بخش تعاون با تشكيل شركت بيمه ضرورى است. محمد عباسى در گفت وگو با مهر خواستار تشكيل شركت تعاونى بيمه غير دولتى ايران شد و گفت: يكى از فرصتهايى كه با سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و در صدر اصل ياد شده در كشور به وجود آمده، حضور مردم و تعاونى  ها در كارهاى بزرگ مانند تشكيل بانك و بيمه است. وزير تعاون اظهار داشت: در گذشته تعاونى  ها نمى توانستند در كارهاى بزرگ اقتصادى حضور داشته باشند كه بعد از تجويز سياستها اين مهم حاصل شده است. عباسى مهمترين مسأله را فراهم شدن تشكيل بانك توسعه و تعاون برشمرد و بيان داشت: البته بعد از تشكيل بانك بايد فرصتهاى اعتبارى ديگر مانند تشكيل بيمه در حوزه تعاون پيگيرى شود. وى به مزاياى تشكيل شركت بيمه در تعاون اشاره كرد و افزود: تعاونى  ها با تشكيل بيمه مى توانند به جاى تحمل هزينه هاى سنگين بيمه اى، اين فرصت را در بين خوشان ايجاد نمايند و با تعامل هزينه  ها را در خصوص بيمه كاهش دهند. وزير تعاون ادامه داد: در هر حال بايد از فرصتهاى به دست آمده بر اساس سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى بيشترين استفاده را كنيم و من با تجميع سرمايه  ها و ظرفيتها به شكل غير دولتى موافق هستم. عباسى تشكيل بانك توسعه و تعاون را به شكل دولتى يك استثناء خواند و بيان داشت: دولت غير از تشكيل بانك توسعه وتعاون حق ايجاد هيچ نهاد دولتى ديگر را ندارد و بنابراين، هر نوع تشكيلات ديگر در حوزه تعاون مانند بيمه بايد از طريق غير دولتى آن پيگيرى شود.

بخش نخست
مقدمه:
نوشتار حاضر با توجه به اهميت و نفوذ فرهنگ در همه شئون و اقدامات اقتصادى و اجتماعى، درصدد است، ضمن بررسى تأثير فرهنگ عمومى در اجراى اصل ،۴۴ به لزوم فرهنگ سازى براى ارتقاى موفقيت اين حركت مهم بپردازد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى، نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى استوار است: بخش دولتى شامل:همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آب رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى و راه آهن و مانند اينها است كه در قالب مالكيت عمومى در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. بخش خصوصى شامل: آن قسمت از كشاورزى ،دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات است كه مكمل فعاليت هاى اقتصادى بخش دولتى و تعاونى است.بخش تعاونى شامل شركت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل منطبق باشد، از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور شده و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است، تفصيل ضوابط قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى كند. اما واقعيت موجود در سه دهه گذشته آن بوده است كه همواره سهم بخش عمومى در اقتصاد ايران در حداكثر خود (تا حدود ۸۰درصد) بوده و فضايى براى فعاليت بخش غير دولتى شامل بخش خصوصى و تعاونى فراهم نبوده است، موضوعى كه آثار آن سبب دل مشغولى مقام معظم رهبرى و مسوولان نظام شده است.مجمع تشخيص مصلحت نظام از بهمن ماه سال ۱۳۸۲ با دستور۴ ماده اى مقام معظم رهبرى به تبيين اصل ۴۴ قانون اساسى پرداخت و در پى اين بررسى، در اول خرداد ماه سال ،۱۳۸۵ سياست هاى كلى اصل ۴۴ از سوى ايشان به سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. اين سياست ها، در راستاى شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعى، ارتقاى كارآيى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى، افزايش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار ملى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى، افزايش سطح عمومى اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها تعيين شده است.بر اين اساس دولت از انجام هرگونه فعاليت جديد اقتصادى و يا تداوم فعاليت هاى قبلى كه بخش خصوصى و تعاونى، توانايى و انگيزه ورود به آنها را دارد، منع شده است. ولى با توجه به نكات بسيار مهم در مصوبه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى موضوع   واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى   در ۸ فصل و ۷۲ ماده و اجراى آن در محور و قالب توجه به ايجاد عدالت، همچنين عدالت منطقه اى، توجه به مناطق كمتر توسعه يافته، توجه به اقشار ضعيف، مستضعف و محروم و تعاونى ها و همچنين بخش غيردولتى (بخش خصوصى) ضرورى به نظر مى رسد. در اين ميان جهت گيريهاى فوق براى توسعه مشاركت مردم در امور و كاهش تصدى هاى دولتى ايجاب مى كند كه زمينه هاى اجرايى مناسبى فراهم گردد و البته ترديدى نيست كه فرهنگ سازى از مهمترين الزامات اجراى موفق سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى بشمار مى رود.

رئيس جمهور در نشست بررسى طرح بزرگ تحول اقتصادى با استادان و صاحبنظران اقتصادى با تاكيد بر اينكه دولت نگاه كوتاه مدت به طرح تحول اقتصادى ندارد، گفت:« به مفاهيم كليدى علم اقتصاد پايبندم.» به گزارش مهر،محمود احمدى نژاد در اين نشست مشترك كه عصر(شنبه) به مدت ۵/۳ ساعت برگزار شد و بيش از ۱۰۰ اقتصاددان براى تبادل نظر و ارائه ديدگاه  ها و پيشنهادات خود در خصوص طرح تحول بزرگ اقتصادى به نهاد رياست جمهورى آمده بودند، خواستار همدلى و همراهى صاحبنظران اقتصادى شد. در ابتداى اين نشست، حسينى دبير كارگروه تحول اقتصادى جزئيات اين طرح را براى حاضران تشريح كرد و سپس شمارى از استادان دانشگاه در سخنانى ديدگاه ها، نظرات و پيشنهاد هاى خود را ازشيوه اجراى طرح تحول اقتصادى بيان كردند. اغلب استادانى كه در جايگاه سخنرانى قرار گرفتند، بر ضرورت و لزوم اجراى طرح تحول اقتصادى براى اصلاح ساختارهاى معيوب تاكيد كردند. دقت در چگونگى هدفمند كردن يارانه  ها به عنوان امرى حساس و ظريف، عجله نكردن در اجراى اصلاحات ساختارى، استفاده از پتانسيل هاى علمى كشور در عرصه اقتصاد، حذف يا ادغام نهادها و ارگان هاى موازى، شناسايى و اصلاح برخى قوانين متناقض، شناسايى اولويت  ها، مشاركت دادن دانشجويان دكترا و كارشناسى ارشد در ترسيم و اجراى طرح، كنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامى، توانمند سازى بخش خصوصى و بهره گيرى از مشاوران قوى اقتصادى از سوى رئيس جمهور، از جمله پيشنهادات و مواردى بود كه در اين نشست توسط شمارى از استادان و صاحبنظران مطرح شد. به مفاهيم كليدى علم اقتصاد پايبندم احمدى نژاد با رد برخى ادعاها مبنى بر اينكه دولت به تئورى هاى اقتصادى، اعتقادى ندارد و اقدامات دولت غيرعلمى و غير كارشناسى است، گفت: كسانى چنين ادعاهايى را مطرح مى كنند كه از پاسخ به ايرادات دولت درباره تئورى هاى مطرح شده از سوى خودشان عاجزند؛ والا بنده همان مفاهيم كليدى علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح مى كنم و به آن پايبندم.
رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سخنان يكى از استادان دانشگاه مبنى بر اينكه دولت بهتر است به خاطر وسعت و گستردگى طرح تحول بزرگ اقتصادى تنها بخشى از آن را به مرحله اجرا درآورد، خاطرنشان كرد: دولت نگاه كوتاه مدت به اين طرح ندارد؛ ضمن اينكه اگر يكى از اشكالات را اصلاح كنيم، بقيه ايرادات اقتصادى آثار تحول ابتدايى را نيز از بين خواهد برد و آن را بى نتيجه مى كند. وى با تاكيد براينكه مردم ايران، مردمى تحول خواه هستند، گفت: اگر طرحى به درستى و با در نظر گرفتن منافع مردم تدوين شود، مردم با آن همراهى خواهند كرد و ظرفيت تحولى مردم به لحاظ استعداد و هوشمندى در سطح بالايى قرار دارد كه نمونه آن را در طرح عظيم سهميه بندى بنزين شاهد بوديم. احمدى نژاد با اشاره به اظهارات يكى از مدعوين مبنى بر اينكه زمان براى دولت به منظور اجراى اصلاحات ساختارى كم است، تصريح كرد: دولت معتقد است براى خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتى نبايد يك روز تعلل كرد؛ چرا كه هر چه زمان مى گذرد، هزينه و تبعات اصلاح ساختارها افزايش مى يابد.بنابراين حتى اگر يك روز از عمر دولت باقى مانده باشد و احساس شود كه اصلاحاتى به نفع مردم است، قطعاً اين اقدام را عملى خواهد كرد. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ عنوان به دنبال بهره بردارى سياسى از اقدامات خود نيست، گفت: دعوت من از شما براى تبادل نظر درباره طرح تحول بزرگ اقتصادى يك دعوت اعتقادى است و براى اين است كه چنانچه بعضاً ايراداتى در طرح وجود دارد، اصلاح و يكبار براى هميشه يك طرح جامع و ريشه اى براى اصلاح ساختارهاى معيوب اقتصادى كشور تدوين شود. من با اين دعوت، تكليف و وظيفه خود را نزد خداى متعال و مردم انجام دادم.

وزير بازرگانى در جمع استانداران كشور ضمن تاكيد بر توجه بيشتر به توسعه ظرفيتهاى صادراتى استانها، از برنامه ريزى لازم براى تأمين گندم و برنج مورد نياز كشور خبر داد. به گزارش مهر،سيد مسعود ميركاظمى در ديدار با استانداران كشور با تشريح وضعيت اقتصادى و تجارى كشور خواستار مشاركت و همكارى بيشتر استانداران در راستاى توسعه صادرات غيرنفتى و رونق اقتصادى كشور شد.وزير بازرگانى با اشاره به افزايش قيمت مواد غذايى در جهان گفت: افزايش قيمت جهانى در ساير كالاها نيز اتفاق افتاده و كشور ما هم متاثر از اين وضعيت است، با اين وجود با مديريت مناسب اين افزايش با تاخير و بدون تنش در كشور مطرح شد. وى با بيان اينكه سرمازدگى و خشكسالى باعث كاهش ميزان عرضه برخى محصولات به ويژه گندم در داخل كشور شده گفت: برنامه ريزى هاى لازم براى تأمين گندم و برنج مورد نياز كشور صورت گرفته است.

احمد صميمى از اقتصاددانان حاضر در نشست رئيس جمهور با ۱۰۰ اقتصاددان، از تشكيل تيم ويژه تلفيق نظرات اقتصاددانان درباره تحول ساختار اقتصاد كشور خبر داد و گفت: اقتصاد دانان از ايجاد هرگونه تحول در اقتصاد و طرحهاى لازم براى پياده سازى آن استقبال مى كنند. احمد صميمى در گفت وگو با مهر در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه مشترك اقتصاد دانان با رئيس جمهورى در شب گذشته گفت: اقتصاد دانان شب گذشته عهد اخلاقى را با دولت منعقد كردند؛ به اين معنا كه جمع حاضر با دولت عهد بستند كه برنامه تحول اقتصادى ارائه شده از سوى رئيس جمهورى را تحليل محتوا كرده و سپس اظهارنظر نهايى خود را به دولت ارسال كنند.

موافقتنامه همكارى بين اتاق تجارت و صنايع افغانستان و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن منطقه آزاد چابهار با هدف توسعه اقتصادى و تجارت امضا شد. به گزارش ايسنا، اين موافقت نامه در سفر محمد طاهر باقرى زاده، رئيس هيات مديره و مدير عامل منطقه آزاد چابهار و در ديدار با وزير تجارت و صنايع افغانستان و اعضاى اتاق بازرگانى دولت افغانستان به امضا طرفين رسيد. در اين موافقتنامه كه در ۹ ماده به امضا رسيده است، دو طرف علاقه مندى خود را براى گسترش مبادلات اقتصادى و تجارى، برگزارى نمايشگاه هاى مشترك، كنفرانس هاى مشترك براى آشنا ساختن تجار و بازرگانان دو كشور اعلام كرده اند. همچنين دو طرف موافقت كردند اسامى شركاى تجارى و تجار ميان دو طرف مبادله شده و اقلام مورد نياز براى صادرات و واردات كالا در اختيار طرفين قرار داده شود. همچنين موافقت شد كه دفاتر اتاق بازرگانى چابهار در كابل و اتاق كابل در چابهار راه اندازى شود و همچنين توافق شد اتاق هاى دو طرف در زمينه ايجاد زير ساخت ها و زير بناهاى مورد نياز كه به پيشرفت و همكارى هاى تجارى در منطقه آزاد چابهار ضرورت داشته باشد، اقدام كنند. اتاق بازرگانى و صنايع منطقه آزاد چابهار و اتاق تجارت افغانستان بر ديدارهاى ميان روساى دو اتاق ها تاكيد كرده و مقرر كردند هيات هاى كارشناسى به صورت مداوم، راهكارهاى توسعه تجارت را براى گسترش همكارى هاى فى مابين مد نظر قرار دهند.