طبق آمار قيمت روغن خودرو از ابتداى سال ۸۷ تا كنون حدود ۵۰ درصد افزايش داشته و احتمال افزايش مجدد آن با افزايش قيمت جهانى نفت وجود دارد. به گزارش ابرار اقتصادى محمدرضا آل سارا رييس اتحاديه تعاونى هاى لاستيك و فيلترو روغن خودروى كشور گفت: قيمت لاستيك در يكى دو سال گذشته با افزايش شديدى مواجه بوده كه اين موضوع خرده فروشان را در تامين منابع مالى شان با مشكل مواجه كرده است. وى گفت: درباره توليد و توزيع لاستيك مشكلات گسترده اى وجود دارد كه نيازمند كارشناسى و علت يابى توسط مسئولان ذيربط بوده و حمايت ها و دخالت مسئولان دولتى در اين برهه مى تواند در رفع بحران موثر باشد. وى افزود: توزيع كنندگان لاستيك و روغن نگرانى هايى در زمينه افزايش قيمت ها كه توسط توليدكنندگان اعمال مى شود ابراز مى كنند و توليدكنندگان را محكوم مى كنند كه سود قانونى آن ها را در بسته هاى تنظيمى محصولات خود در نظر نمى گيرند و از سوى ديگر انباشت كالا همچنان در كارخانه هاى توليدى ادامه دارد. آل سارا همچنين درباره افزايش قيمت روغن خودرو گفت: اين افزايش ناشى از افزايش قيمت جهانى نفت است و اين واقعيت بصورت يك بحران جهانى است؛ طبق آمار قيمت روغن خودرو از ابتداى سال ۸۷ تا كنون حدود ۵۰ درصد افزايش داشته و احتمال افزايش مجدد آن با افزايش قيمت جهانى نفت وجود دارد.وى تاكيد كرد: واحدهاى خدماتى تعويض روغن هم در اين باره نگرانند چون ۵۰ درصد توان خريد خود را در زمان كوتاهى از دست داده اند و اين البته مشكلى است كه براى همه واحدهاى خدماتى كم سرمايه از جمله لاستيك فروشان هم وجود دارد.

وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با پرداخت پنج درصد از حقوق ورودى خودروهاى وارداتى بنزين سوز به حساب درآمد عمومى موافقت كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصاد و دارايى، بر اساس اين تصويب نامه گمرك جمهورى اسلامى موظف است از همه واردكنندگان خودروهاى وارداتى بنزين سوز با مصرف بيش از۶ ليتر در ۱۰۰كيلو متر مسافت در چرخه تركيبى به استثناى خودروهاى امدادى نظير آمبولانس و آتش نشانى و خودروهاى نظامى و انتظامى پنج درصد مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى را اخذ و به حساب درآمد عمومى واريز كند. بر اساس اين گزارش، نيروى انتظامى ايران موظف است به هنگام اولين شماره گذارى كليه خودروهاى وارداتى به استثناى خودروهاى نفت گاز سوز (گازوييلى) با پلاك عمومى، خودروهاى با موتور پايه گاز سوز با پلاك عمومى، خودروهاى وارداتى جمعى (ون) بنزين سوز با پلاك تاكسى، خودروهاى امدادى نظير آمبولانس عمومى و آتش نشانى و نيز خودروهاى نظامى و انتظامى پنج درصد مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى را اخذ و به حساب درآمد عمومى واريز كند.

سايپا و پارس خودور در خرداد ماه با توليد ۴۸ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو توانستند به ترتيب ۱۰۲ و ۱۰۶ درصد از برنامه  توليد اين ماه شان را محقق كنند. به گزارش ايسنا، سايپا توانست در خرداد ماه با توليد ۲۳ هزار و۹۶۲ دستگاه پرايد ۱۰۷درصد از برنامه توليد اين خودرو را محقق كند. زانتيا نيز توليد خوبى در اين ماه داشت؛ به طورى كه با جلوتر بودن ۱۶ درصد از برنامه توليد، هزار و ۱۴۶ دستگاه از اين خودرو به توليد رسيد. ريو نيز در اين ماه توليد خوبى داشت؛ به طورى كه از برنامه ۱۳۲۰ دستگاهى خود توانست ۳۴۹ درصد معادل ۴ هزار و ۶۱۳ دستگاه را محقق كند، اما همچنان ون كاروان در گروه خودروسازى سايپا به توليد نمى رسد. با توجه به آمار توليد ياد شده و عملكرد سه ماهه  سايپا در فصل بهار مى توان گفت كه تقريبا اين گروه خودروسازى توانسته عملكرد نسبتا خوبى در توليد اين سه نوع خودرو داشته باشد و ميانگين توليد خودرو نسبت به برنامه آن از يك تا ۱۰۱ درصد از برنامه جلوتر بوده است. با توجه به افزايش قيمت زانتيا در اوايل امسال به نظر مى رسد با افزايش توليدى كه سايپا در اين زمينه داشته، توانسته تا حدودى قيمت اين خودرو را تعديل كند، به طورى كه قيمت زانتيا از ۳۳ ميليون تومان در ابتداى سال هم اكنون به ۳۰ ميليون تومان رسيده است. پرايد نيز با توجه به اين كه آمار توليد بدى نداشته، ولى همچنان نوع صباى بنزينى آن معادل ۸ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش مى رسد كه نوسان قيمتى چندانى نداشته و كمى با افزايش قيمت روبه رو بوده است. اما نكته جالب در توليد ريو اين است كه با وجود ميانگين عملكرد توليد اين خودرو در سه ماهه امسال و اين كه ۱۰۱ درصد جلوتر از برنامه بوده است، ولى با اين حال قيمت اين خودرو كه درابتداى سال بين ۱۳ تا ۱۳ ميليون ۳۰۰ هزار تومان نوسان پيدا مى كرد، هم اكنون به ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. توليد خودروهاى دو ديفرانسيل و پيكاپ پارس خودرو در خرداد ماه به ۳۴۵ دستگاه رسيد كه به ترتيب ۱۲۹ و ۷۳ درصد از برنامه خود جلو بود. ماكسيما نيز ۲۶ درصد از برنامه خود جلو افتاد و توليد آن به ۲۶۴ دستگاه رسيد. مگان نيز كه در ابتداى راه توليد قرار دارد، هنوز نتوانسته به برنامه اصلى خود دست يابد و در خرداد ماه تنها ۴۱ دستگاه از اين خودرو به توليد رسيد كه بيانگر محقق شدن توليد ۱۰ درصدى آن است. اما با توجه به اين كه ايران خودرو در خرداد ماه توانست تمانى تعهدات خرداد ماه تندر۹۰ را محقق كند، اما پارس خودرو با تحقق نيمى از برنامه اش فقط ۲ هزار و ۲۲۸ دستگاه تندر۹۰ به توليد رساند و در مجموع سه ماهه نيز آمار توليدى اين خودرو بيش از ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه است.

مرسدس بنز به صورت متوسط در بازار جهانى با ۸ درصد رشد فروش مواجه شده است. به گزارش خبرخودرو، در حاليكه در بزرگترين بازار جهان يعنى آمريكا فقط يك درصد رشد شامل حال مرسدس بنز شده است. رشد فروش محصولات مرسدس بنز شامل خودروهاى AMG، اسمارت و ماى باخ هم مى شود و آمار حاكى از فروش ۶۶۸‎/۱۰۰ دستگاه خودرو در ۶ ماه نخست سال است. سران اين كمپانى از ثبت اين ركورد كه بيشتر خودروسازان بزرگ با افت فروش مواجه هستند توانسته اند آمار مثبتى در جداول فروش كسب كند. اداره بازاريابى مرسدس بنز معتقد است كه با اضافه شدن مدلهاى جديد CLC، GLK و نسل جديد كلاس Aو B اين روند ادامه خواهد داشت.

فروش خودروهاى سوارى در چين در ۵ ماه نخست امسال ۱۷‎/۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت. .به گزارش ايسنا، براساس اعلام انجمن خودروسازان چين، فروش خودرو در اين كشور در ۵ ماه نخست سال جارى به ۳‎/۰۲ ميليون دستگاه رسيد. از اين تعداد ۲‎/۲۳ ميليون دستگاه سدان، ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه دو ديفرانسيلى و ۹۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروهاى چند منظوره بودند. به گزارش شين هوا، پيش بينى مى شود كه ميزان فروش خودرو در چين در سال جارى از مرز ۱۰ ميليون دستگاه فراتر رود. فروش وسايل نقليه موتورى نو در اندونزى در ماه گذشته با كاهش ۱‎/۸۲ درصدى به ۵۰ هزار و ۶۹۹ دستگاه رسيد. اين ميزان فروش خودرو در ماه قبل از آن ۵۱ هزار و ۶۴۰ دستگاه اعلام شده بود؛ هرچند ميزان فروش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۲۴‎/۴ درصدى را نشان داد. در ۵ ماهه منتهى به مى ۲۰۰۸ فروش وسايل نقليه جديد با رشد ۳۳‎/۶۴ درصدى به ۲۳۷ هزار و ۹۴۱ دستگاه بالغ شد كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵۷ هزار و ۸۹۲ دستگاه بود. در بازار خودروى اندونزى نيز به ترتيب شركت هاى تويوتا، سوزوكى، دايهاتسو، هوندا، نيسان، ايسوزو و هينو قرار گرفتند.