با وجود اينكه وزارت بازرگانى براى رهايى از بدهكارى هاى خود به صادركنندگان پيشنهاد اعطاى سهام به جاى مشوق هاى صادراتى را مطرح كرده و با تصويب مجلس بالغ بر ۳۵۰ ميليارد تومان آن را به مرحله اجرا نزديك كرده است اما صادركنندگان همچنان تاكيد مى كنند كه سيلى نقد به از حلواى نسيه است! به گزارش ايسنا هر چند كه در نهايت راه حلى براى به روز شدن جوايز صادراتى كه به اعتقاد صادركنندگان نبايد نام جايزه بر روى آن بگذارند، از سوى دولت ارائه شده اما از زمان طرح اين پيشنهاد تاكنون نقدهايى در اين خصوص از سوى صادركنندگان انجام گرفته كه در نهايت اين طرح به مرحله اجرا نزديك شده و اولين برگه هاى سهام نيز در حال توزيع بين صادركنندگان است. اسداله عسگراولادى ـ رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران ـ كه از منتقدان اصلى اين طرح است به ايسنا مى گويد: با اجراى طرح سهام به جاى جايزه در واقع صادركننده را نيز درگير بورس بازى ها مى كنيم در حالى كه صادركننده بايد صادركننده باقى بماند نه بورس باز! وى تصريح مى كند: اگر دولت مى گويد صادركننده اگر سهام نمى خواهد، سهام فولاد را گرفته و به فروش برساند بايد در پاسخ بگويم كه بهتر است دولت سهام را فروخته و مبلغ آن را به صادر كننده بدهد. عسگر اولادى عنوان مى كند: متاسفانه فرمايشات درباره  حمايت از صادرات و صادركننده بسيار است اما اجرا اندك! تاكنون نيز كسى به قولش عمل نكرده است. از نظر وى تصميم جديد وزارت بازرگانى براى حذف جوايز مستقيم صادراتى نيز به هيچ وجه به نفع صادر كنندگان نيست. پدرام سلطانى ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز اساساً با روش حمايتى دولت از صادرات موافق نيست و معتقد است كه روش هاى فعلى تا به حال تاثير نتيجه بخشى در صادرات نداشته است.
وى لزوم ارائه استراتژى و برنامه ريزى براى حمايت از صادرات غير نفتى را مورد توجه قرار داده و مى گويد: تعيين جايزه هاى يك تا سه درصدى كه با تاخيرهاى دو تا سه سال انجام مى شود نمى تواند تاثيرى در رشد صادرات در پى داشته باشد بنابراين بايد تقسيم بندى اصولى بين صادرات رقابتى و غير رقابتى انجام دهيم. از نظر سلطانى چون دولت مبلغى بابت طلب صادركنندگان از محل جوايز صادراتى اختصاص نداده است لذا فرقى نمى كند كه سهام دهد يا پول نقد! بنابراين پرداخت سهام با هدف به روزشدن پرداخت ها پيشنهاد خوبى است و در واقع سيلى نقد به از حلواى نسيه است! وى بيان مى كند كه پرداخت سهام با اين هدف منفى نيست اما تاكنون نشنيده ايم كه صادر كننده اى سهام دريافت كند اما در هر حال بايد طورى عمل شود كه صادر كننده گرفتار بورس بازى ها نشود. اين صادركننده به طرح موضوع هدفمندشدن يارانه هاى صادراتى از سوى وزارت بازرگانى اشاره كرده و مى گويد: مواردى كه به عنوان هدفمند شدن در اين طرح ذكر شده تاثير جدى در صادرات نخواهد داشت چرا كه به دليل عقب افتادن از صنعت نمايشگاهى دنيا عمدتاً نقش بازديد كننده را در پى نمايشگاه ها ايفا مى كنيم و در اين زمينه حرفه اى عمل نمى شود. سلطانى معتقد است كه نمى توان به بازار مكاره هاى نمايشگاهى نام نمايشگاه گذاشت چرا كه حضور در آنها تنها با هدف خرده فروشى و نه عرضه آخرين دستاوردها، انجام مى گيرد! وى پيشنهاد مى كند: براى حمايت اصولى از صادرات بهتر است مشخص كنيم كه كدام گروه كالايى از قابليت هاى حمايتى برخوردار است پس براى آن برنامه ريزى كنيم و در واقع همه صادرات را به يك چشم نبينيم. در عين حال حمزه نژاد ـ صادركننده و عضو اتاق مشترك ايران و چين ـ تاكيد مى كند: براى تاثيرگذارى بيشتر جوايز صادراتى دولت بايد مبالغ حمايتى خود را سريعاً پس از صادرات كالا به صادر كننده پرداخت كند. وى مى گويد: پرداخت به روز جوايز بهترين روش حمايتى از صادرات است و دولت نبايد دنبال تشكيلات و بررسى هاى آنچنانى باشد. اين صادر كننده با بيان اينكه هنوز جايزه صادراتى سال ۸۵ خود را دريافت نكرده است، عنوان مى كند: دريافت جوايز از سوى صادر كننده با تاخيرها و دردسرهاى بسيارى همراه است كه خاصيت آن را كمتر كرده است. حمزه نژاد تاكيد دارد كه پرداخت سهام به جاى جايزه صادراتى تاثيرگذار نيست و لذت صادرات براى صادر كننده دريافت بلافاصله جايزه است چرا كه تكليف سود و زيان سهامى كه پرداخت مى شود مشخص نيست.
وى مى گويد: يارانه هاى صادراتى و حمايت از صادرات غير نفتى در همه كشوها مرسوم است لذا كشورمان نيز بايد در كنار پرداخت جوايز مستقيم حمايت ها و يارانه هاى زيرساختى صادرات را نيز در دستور كار داشته باشد.
اين صادركننده نيز اختصاص يارانه هاى غير مستقيم مطلوب قلمداد نمى كند و مى گويد: تاكنون در هيات هاى تجارى شركت كرده اما هنوز يارانه آن به دستش نرسيده، بنابراين پرداخت يارانه هاى غير مستقيم به مفهوم قول هايى است كه عملى نمى شود. از سوى ديگر مسعود دانشمند ـ عضو هيات رئيسه اتاق ايران ـ  كه در حمل و نقل دريايى كالاهاى صادراتى فعال است در گفت وگو با ايسنا تاكيد دارد: مبالغى كه از سوى دولت به عنوان جايزه صادراتى تعيين مى شود در واقع نام جايزه داشته اما از ماهيت و خاصيت جايزه برخوردار نيست و تنها جبران هزينه هايى است كه متناسب با كالاى صادراتى به صادر كننده تحميل مى شود. وى نيز تاخير در پرداخت مبالغ حمايتى دولت از صادركنندگان را موجب بى تاثير شدن حمايت ها مى داند و مى گويد: اينكه وزارت بازرگانى اعلام مى كند جايزه صادراتى كالايى در سالى پنج درصد است ولى اين پيشنهاد در مجلس عدد پايين ترى به تصويب مى رسد و يا اينكه در سالى ديگر جايزه صادراتى همان كالا سه درصد تعيين شده و يا حذف مى شود به بى اطمينانى در بين صادركنندگان دامن مى زند. بنابراين به نوعى ثبات تصميم گيرى در خصوص حمايت هاى صادراتى ضرورى است. دانشمند نيز پرداخت سهام به جاى مبالغ نقدى به صادركنندگان را نقد كرده و عنوان مى كند: اگر به صادركننده گفته مى شود پس از دريافت سهام آن را به فروش برساند بهتر است دولت آن را به پول نقد تبديل كرده و طلب خود را به صادر كنندگان پرداخت كند. وى به وزارت بازرگانى توصيه مى كند كه بهتر است پرداخت سهام به جاى جايزه را در قضاوت هاى غير كارشناسى قرار نداده و جايزه صادرات براى جبران هزينه هاى صادركننده را نقداً بپردازد. وى مى گويد: سازمان توسعه تجارت با هدف اينكه تعهد خود به صادركنندگان را به نوعى حل و فصل كند؛ به سهام متوسل شده و صادركننده نيز چون راه ديگرى ندارد مجبور است بپذيرد. وى به طرح اين سوال از وزارت بازرگانى كه آيا واگذارى سهام به صادركننده تداخل كارى با فعاليت تخصصى وى نيست؟ مى پردازد و مى گويد: كار صادركننده بورس نيست! سهام و فروش آن در بورس به تخصص كارى نياز دارد و صادركننده نبايد وارد اين عرصه شود از سوى ديگر در حال حاضر بازارهاى بورس هم رونق ندارد.
ظهيرى تاكيد مى كند كه صادركننده نمى تواند فعاليتش را رها كرده و به دنبال بورس بازى برود بنابراين وزارت بازرگانى نبايد وظيفه ستادى خود را به اين نحو تغيير دهد. وى نيز پيشنهاد مى كند: دولت پس از تبديل سهام به پول نقد، جوايز صادراتى صادركننده را بپردازد. عضو هيات رئيسه اتاق تهران خاطرنشان مى كند كه در حال حاضر صادركننده راهى جز قبول تصميمات اخير وزارت بازرگانى ندارد و از سويى اگر هم مخالفت كند راه به جايى نخواهد برد و مطمئناً اگر مركز توسعه تجارت دو راه دريافت نقدى و سهام را اعلام مى كرد حتى يك صادركننده نيز سراغ خريد نمى رفت. وى وزارت بازرگانى را خطاب قرار داده و مى گويد: از طلا گشتن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد! به گزارش ايسنا هر چند كه سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه اولين برگه هاى سهام فولاد مباركه براى اختصاص به جوايز صادراتى آماده شده و صادر كنندگان با وجود انتقاداتى كه مطرح مى كند برگه هاى خود را به بازرگانى استان ها ارسال كرده اند اما در واقع اجراى اين طرح براى نخستين بار نگرانى هايى را در بين صادركنندگان به دنبال داشته است. به هر حال بايد اكنون منتظر نتايج واگذارى سهام به صادركنندگان بود چرا كه تاثيرات اين تصميم به شكل عينى مشخص نشده و نمى توان به طور قطعى در مورد درستى و يا نادرستى آن راى صادر كرد. از سوى ديگر تصميمات اخير سازمان توسعه تجارت حاكى از آن است كه نيمى از بودجه حمايت از صادرات غير نفتى در سال جارى صرف حمايت هاى زيرساختى و يارانه هاى غير مستقيم مى شود كه در نتيجه آن بخشى از جوايز مستقيم بايد حذف شوند.

معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون اعلام كرد با تصويب دولت، از اين پس حضور تعاونى هاى عمرانى در مزايده  ها و مناقصه هاى دولتى مجاز شد. حسين رحمانى نيا در گفت وگو با مهر از اصلاح آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران در هيأت دولت خبر داد و گفت: در هفته گذشته با درخواست اصلاح آيين نامه ياد شده مبنى بر فعاليت پيمانكاران داراى صلاحيت، عبارت بخش خصوصى در اين آيين نامه به بخش غير دولتى كه شامل حوزه تعاون نيز مى شود، تغيير كرد. معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون تصويب آيين نامه ياد شده را مربوط به سال ۸۱ دانست و اظهار داشت: در آن زمان بر اساس آيين نامه فقط بخش خصوصى مى توانست در فعاليتهاى پيمانكارى حضور داشته باشد كه با تغييرات جديد تعاونى هاى عمرانى نيز مى توانند در بخشهاى مختلف حضور يابند.رحمانى نيا تعداد تعاونى هاى عمرانى مشمول مصوبه اخير هيأت دولت را بيش از ۲ هزار تعاونى برشمرد و تصريح كرد: براساس اصلاح بند الف ماده ۵ آيين نامه مذكور تعاونى  ها اجازه يافتند كه در فعاليتهاى پيمانكارى اعم از ساختمان، ابنيه، آب، سد سازى، راه و ترابرى، ساخت بزرگراه  ها، صنعت و معدن، توليد وتوزيع نيروگاه  ها، صنعت برق، كشاورزى و خدمات حضور يابند وبه فعاليت بپردازند.وى ادامه داد: از اين پس تعاونى هاى عمرانى سراسر كشور مى توانند با حضور در مزايده  ها و مناقصه هاى دولتى به فعاليت در بخشهاى عمرانى كشور بپردازند.

ابرار اقتصادى: با تشكيل بيش از ۳۴۰۰ پرونده تخلف توسط بازرسان سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور در هفته گذشته ارزش تخلفات در همين مدت از سه ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان فراتر رفت. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با انجام برنامه ريزى و تمهيدات لازم براى كنترل بازار و افزايش سطح بازرسى ها طبق سياست هاى اين سازمان در جهت جلوگيرى از افزايش  قيمت ها و نظارت بر بازار عرضه و تقاضا، بازرسان سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور در هفته گذشته ۴۲۵۳۳ واحد صنفى، توليدى، توزيعى، خدماتى وغيره را مورد بازرسى قرار دادند. از اين ميان ۳۴۷۷ واحد متخلف به اتهام گرانفروشى، كم فروشى و تقلب، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور، احتكار، امتناع از عرضه كالا، عرضه خارج از شبكه كالا و غيره شناسايى و پس از تشكيل پرونده تخلف جداگانه جمعا به ارزش كل ۳۷.۰۸۱.۲۱۳.۲۷۵ ريال به هيات هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و شعب تعزيرات حكومتى معرفى شدند.

اجلاس رسمى رهبران گروه هشت كشور صنعتى جهان روز دوشنبه با محوريت اقتصاد در جزيره هوكايدوى ژاپن آغاز مى شود. به گزارش ايسنا، در اين اجلاس سران ۸قدرت صنعتى جهان به همراه رهبران چند كشور ديگر از جمله چين، هند، برزيل و آفريقاى جنوبى درباره مسائل جهانى و به خصوص مشكلات اقتصادى ناشى از افزايش بهاى مواد غذايى و سوخت گفت وگو خواهند كرد. در آستانه برگزارى اين اجلاس، ياسوئو فوكودا ـ نخست وزير ژاپن ـ به همراه جورج بوش ـ  رئيس جمهور آمريكا ـ خواستار اتخاذ اقدام هاى لازم براى كنترل بهاى رو به افزايش مواد غذايى و سوخت و افزايش كمك هاى بين المللى به آفريقا شدند. اجلاس گروه ۸ به مدت سه روز در جزيره شمالى هكايدو ژاپن برگزار مى شود و ۲۰ هزار مامور پليس مامور تامين امنيت اين نشست هستند. اين در حالى است كه صدها تظاهركننده در دو روز گذشته در هكايدو تظاهرات كرده اند و خواستار توجه رهبران گروه ۸ به گرمايش زمين، مبارزه با فقر و افزايش بهاى مواد غذايى شده اند. گروه ۸كشور صنعتى شامل آمريكا، روسيه، ژاپن، ايتاليا، انگليس، فرانسه، كانادا و آلمان است و رهبران ۱۵ كشور، شامل ۸ كشور آفريقايى در اجلاس امسال گروه ۸ شركت دارند. همزمان با برگزارى اجلاس رهبران گروه ۸ كشور صنعتى در ژاپن، رهبران ۸ كشور بزرگ اسلامى هم در كوالالامپور مالزى براى برگزارى اجلاس مشابهى گردهم آمده اند. اجلاس گروه دى ۸ هم قرار است مشكلات اقتصادى و روندى صعودى قيمت را بررسى كند. ايران و نيجريه از توليدكنندگان عمده نفت در سازمان اوپك در اين اجلاس حضور دارند.

مدير كل هدايت نيروى كار و كاريابى هاى وزارت كار و امور اجتماعى از تشكيل كارگروه ويژه اعزام نيروى كار به خارج از كشور با دستور وزير كار و امور اجتماعى خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰ كشور خواهان نيروى كار ايرانى هستند. عليرضا ولى پور در گفت وگو با مهر با اشاره به تشكيل كارگروه ويژه اعزام نيروى كار به خارج از كشور در وزارت كار و امور اجتماعى، گفت: با دستور وزير كار و امور اجتماعى و الزامات برنامه چهارم توسعه مبنى بر اتخاذ تدابير لازم براى اعزام نيروى كار به خارج از كشور، كارگروه ويژه با كمك حوزه روابط كار وزارتخانه تشكيل شده است.مدير كل هدايت نيروى كار و كاريابى هاى وزارت كار و امور اجتماعى اظهار داشت: از وظايف ذاتى وزارت كار حفظ و صيانت از نيروى كار است ولى در حال حاضر برخى از دستگاه  ها و وزارتخانه  ها بدون در نظر گرفتن مقررات اقدام به اعزام نيروى كار به خارج از كشور مى نمايند. ولى پور تصريح كرد: به دستگاه هاى كه بدون توجه به مقررات اقدام به اعزام نيروى كار به خارج از كشور مى كنند اخطار داده شده و به آنها يادآورى كرديم كه وظيفه اعزام و سازماندهى نيروى كار براى حضور در بازارهاى كار خارج از كشور بر عهده كاريابى  ها و وزارت كار وامور اجتماعى است.وى همچنين از تشكيل كارگروهى در خارج از وزارتخانه با همكارى وزارتخانه هاى بهداشت، امور خارجه، نفت، كار و امور اجتماعى و هواپيمايى كشور خبر داد و تاكيد كرد: البته اين كارگروه در گذشته نيز وجود داشت ولى متاسفانه فعاليت خوبى انجام نمى داده است. مدير كل هدايت نيروى كار و كاريابى هاى وزارت كار و امور اجتماعى در ادامه از تقاضاى ۱۰ كشور براى اعزام نيروى كار به آن كشورها خبر داد و افزود: كشورهاى حاشيه خليج فارس، كانادا و استراليا از جمله اين كشورها است. ولى پور تقاضاى كشورهاى خارجى به نيروى كار ايرانى را عموما در حوزه هاى مهندسى، پرستارى، پتروشيمى، نفت، پزشكى، مهماندارى هواپيما وجوشكارى اعلام كرد.

ابرار اقتصادى: رئيس پيشين سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران گفت: تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى روند توسعه اقتصادى كشور را سرعت مى بخشد. مهدى مفيدى رئيس پيشين سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: پيش مقدمه ورود اقتصاد ايران به عرصه هاى بين المللى اجراى كامل اين اصل مهم و سپردن امور به مردم است.
وى كه هم اكنون مسئوليت رياست هيأت مديره گروه صنعتى سديد را برعهده دارد، ادامه داد: به همين جهت اين گروه به عنوان يكى از مجموعه هاى بزرگ و با تجربه صنعت كشور، در برنامه هاى خصوصى سازى حضورى جدى و فعال دارد. مفيدى به برنده شدن گروه صنعتى سديد در مزايده هاى فروش ۴۹ درصد سهام شركت فولاد گسترش، ۴۰ درصد سهام شركت تجهيزات ايمنى راه  ها و ۱۰۰ درصد سهام شركت پمپ و توربين هاى آبى اشاره كرد واظهار داشت: خريد سهام اين شركتها با هدف افزايش توان تكنولوژيكى اين گروه صورت پذيرفته است. وى با بيان اينكه هم اكنون شركتهاى مجموعه گروه صنعتى سديد بالغ بر ۴۰۰ ميليون يورو سفارش كار در دست دارند، افزود: الحاق شركتهاى جديد نيز موجب تقويت پر تفوى سهام اين گروه خواهد شد.مفيدى اعلام كرد: ميزان فروش گروه صنعتى سديد در سال ۱۳۸۶ به نسبت سال ۱۳۸۵ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.وى همچنين با اشاره به برنامه هاى توليدى اين گروه در سال جارى گفت: به زودى حدود ۲۶۰ ميليون يورو اعتبار اسنادى براى گروه صنعتى سديد گشايش مى شود كه اين رقم مربوط به سفارشات توليدى شركت ملى گاز ايران به دو شركت لوله و تجهيزات سديد و لوله سازى ماهشهر مى باشد. در مجمع عمومى عادى سالانه شركت لوله و تجهيزات سديد پس از تصويب صورت هاى مالى منتهى به ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ از سوى صاحبان سهام، مبلغ ۱۸۰۰ ريال سود براى هر سهم اين شركت تقسيم و ما بقى (۵۵۰ ريال) به منظور تقويت بنيه مالى مجموعه و احتمالا افزايش سرمايه هاى آتى ذخيره شد.

ابرار اقتصادى: مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با روشن شدن وضعيت تعرفه ۳۴۵ قلم كالاى واگذارشده به كميسيون ماده يك ، كتاب مقررات صادرات و واردات سال ۸۷ از سوى سازمان توسعه تجارت ايران منتشر شد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، حميد صافدل گفت: همكارى مستمر با سازمان ها و دستگاه هاى موثر در چرخه تجارت خارجى كشور در جهت رفع موانع و مشكلات تجارى و تسهيل در امر صادرات همواره مدنظر سازمان توسعه تجارت ايران بوده است. مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران افزود: از نكات حائز اهميت و اثربخش در امر مديريت و هماهنگى تجارت خارجى در سطح كشور، سياست گذارى اصولى در خصوص قوانين و مقررات، آئين  نامه ها، تعرفه ها، استانداردها و نظامهاى تخصصى است. وى تهيه و تنظيم قوانين و مقررات مناسب براى فعاليتهاى تجارى و توسعه همكارى هاى دوجانبه، چندجانبه و منطقه اى با ساير كشورها را بسيار حائز اهميت برشمرد و گفت: در تدوين مقررات و تعيين تعرفه   ها علاوه بر توجه به حمايت از توليدكننده و مصرف  كننده، وضعيت تجارت جهانى و قوانين و مقررات آن مدنظر قرار م ى گيرد. صافدل ادامه داد: اين كتاب براساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذارى كالا تنظيم شده و لوح فشرده آن نيز در اختيار علاقمندان قرار مى گيرد.

بخش دوم
ضرورت فرهنگ سازى براى اجراى اصل :۴۴
با عنايت به اينكه، فرهنگ، مهمترين ظرفيتى است كه مى تواند روابط اجتماعى جامعه را به صورت مناسب و اثر بخش تنظيم كند، لذا با توجه به تأكيد مقام معظم رهبرى كه اشاره داشته اند: «فرهنگ، مانند هوا براى زندگى انسان اهميتى حياتى دارد وبسيارى از مشكلات جامعه، با فرهنگ سازى حل مى شود.» توجه به ملحوظ داشتن فرهنگ عمومى و هويت ملى براى زمينه سازى هر تصميم كلان در كشور، از جمله اجراى اصل ۴۴ ضرورتى انكار ناپذير است. اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى وپرداختن دولت به نقش  حاكميتى، سياستگذارى و هدايت ، و به گفته رهبر معظم انقلاب: « باز شدن حقيقى راه براى سرمايه گذارى در عرصه اقتصادى كشور» و نيز « تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتى شركت هاى تعاونى بر روى قشرهاى ضعيف »(۱)، تلقى نوينى را در ساختار اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى طلب مى كند. در واقع همچنان كه توسعه جريانى چند بعدى بوده و مستلزم تغييرات اساسى در ساخت اجتماعى، طرز تلقى مردم و نهادهاى ملى و تسريع رشد اقتصادى، كاهش نابرابرى و ريشه كن كردن فقر مطلق است(۲)، اجراى اصل ۴۴ نيز مجموعه اى از اصلاحات در نهادها و دستگاه هاى مختلف به ويژه فرهنگى را براى بستر سازى ايجاب مى كند. به بيانى ديگر، تنظيم ساز و كارهاى اصل ۴۴ با مجموعه ساختار دستگاه هاى مرتبط فضاى مطلوب و فرهنگ سازى خاصى را لازم دارد تا نقش مشاركت پذيرى مردم در صحنه فعاليت هاى اجراى اصل ۴۴ نيرومندتر شود. نگاهى به تحقيقات انجام شده از سوى محققان امور فرهنگى در زمينه مشاركت پيش از اين، مطالعات و تحقيقاتى با هدف اثبات نقش و تأثير تفاوت هاى فرهنگى بر مديريت جوامع و كشورها انجام شده است؛ از آن جمله مى توان به تحقيقات انجام شده از سوى «گيرت هافستد» پژوهشگر مشهور هلندى در امور فرهنگى اشاره كرد. هافستد  براى انجام دادن اين تحقيق، با ۱۱۶۰۰۰ پرسشنامه در ۴۰ كشور مختلف دنيا نظرسنجى كرد. در اين نظرسنجى از پرسش شوندگان درخواست مى شد تا نظر خود را درباره بهترين شيوه مديريت و محيط كارى بيان كنند. بر اساس يافته هاى اين نظرسنجى، هافستد، چند عامل فرهنگى را مشخص ساخت كه كشورها از حيث اين ابعاد با يكديگر تفاوت داشتند. اين تحقيقات از اواخر دهه ۱۹۶۰ شروع و تا سه دهه بعد نيز پى گيرى و دنبال شدند(۳). عوامل فرهنگى مؤثر در توسعه مشاركت مردم در تحقيقات «هافستد»:عوامل مؤثر در ارتقاى مشاركت مردم در اداره امور كشور از ديدگاه هافستد عبارت اند از: فاصله قدرت(۴)، پرهيز از ناشناخته ها (ترديدگريزى(۵)) يا احتياط و فردگرايى(۶) در مقابل گروه گرايى(۷).