هيأت دولت به پيشنهاد رئيس جمهورى ۱۵ ماموريت ويژه به كارگروه مسكن محول كرد. به گزارش مهر، محمد سعيد كيا - وزير مسكن و شهرسازى - ، سيد مسعود ميركاظمى - وزير بازرگانى - ، غلامحسين محسنى اژه اى - وزير اطلاعات - ، غلامحسين الهام - وزير دادگسترى - ، سيد مهدى هاشمى - سرپرست وزارت كشور- ، محمد عباسى - وزير تعاون - ، ابراهيم عزيزى - معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور- و مسعود زريبافان اعضاى كارگروه مسكن به شمار مى روند. جلسات اين كارگروه در حضور رئيس جمهور تشكيل مى شود. هيأت وزيران ۱۵ ماموريت ويژه به اين كارگروه محول كرده كه به شرح ذيل است ؛
۱- انجام وظايف و اختيارات و مسووليت هاى دولت و رئيس جمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات ، زمين ، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و ا صلاحات و الحاقات بعدى آن، وصول برخى از در آمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفى ، قانون موسوم به تجميع عوارض ، و قوانين زمين ، ساختمان ، مسكن و تشويق احداث واحدهاى مسكونى استيجارى ، قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تامين و توزيع مصالح ساختمانى وچگونگى و چگونه روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاى تسهيلات بانكى و پرداخت يارانه ها، مالياتهاى مستقيم ،مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و قانون پولى و بانكى وعمليات بانكى بدون ربا و اتخاذ تصميم ، تنظيم و تصويب ضوابط ، آيين نامه ها ، تصويب نامه هاو دستورالعملهاى مربوط به اجراى آنها.
۲- اتخاد تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذارى ، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات ، زمين ، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصى كه به عنوان شغل در آمد ناشى از مسكن دارند، موضوع مواد (۹۳) ، ۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاى مستقيم و مشمولين مواد (۵۲) ، (۵۹ )، (۷۶) و (۷۷) قانون ياد شده و همچنين ساماندهى قراين و ضرايب مالياتى موضوع مواد (۱۵۲) و بعد قانون مذكور.
۳- تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهى املاك و مستغلات و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف.
۴- ساماندهى بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن ( اعم از ساخت و ساز ، فروش ، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت ).
۵- فراهم نمودن امكانات و منابع مالى لازم .
۶- انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى دولت و رئيس جمهور در قانون تعزيرات حكومتى مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام - و قانون تعزيرات حكومتى - مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام .
۷- اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاى اساسى مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادى وهماهنگى راجع به قيمت گذارى ، توزيع و ساماندهى اجراى مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتى و بازرسى و نظارت و رسيدگى و صدور حكم و اجراى آن .
۸- هماهنگى و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع .
۹- جلوگيرى از سوداگرى و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن .
۱۰- اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتى و اصلاحيه آن وساير قوانين و مقررات بر عهده دولت است .
۱۱- تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهى عرضه اين كالا در شبكه توزيع بر اساس ماده (۵) قانون تعزيرات حكومتى و ساير قوانين و مقررات .
۱۲- اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (۴) قانون تعزيرات حكومتى و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقى شدن اين كالا.
۱۳- اصلاح تشكيلات و سازماندهى تعزيرات حكومتى و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاى مربوط.
۱۴- هماهنگى دستگاههاى اجرايى در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليت هاى محول شده و لزوم اجراى تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سى و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
۱۵- ساماندهى تبليغات مربوط به بخش مسكن.

بيش از ۷۰درصد سرپرستان خانوار در شهرهاى جديد در خارج از اين مناطق شاغل هستند و نيازهاى شغلى در اينگونه شهرها تامين نشده است . گزارش ايرنا به نقل از نتايج پژوهش به عمل آمده از ۹ شهرجديد تحت پوشش وزارت مسكن وشهرسازى در استان هاى تهران ، اصفهان ، آذربايجان شرقى ، خراسان رضوى و مركزى حاكيست :بررسى اين پژوهش نشان مى دهد كه شهرهاى جديد حالت خوابگاهى دارند و فقط ۲۹درصد از سرپرستان خانوارها در شهرهاى جديد ساكن هستند. اين پژوهش كه از سوى مركز مطالعاتى و تحقيقاتى شهرسازى و معمارى وزارت مسكن و شهرسازى در دوره ۱۳۸۴-۸۵صورت گرفته و نتايج آن به تازگى منتشر شده است ، مى افزايد : ۶۳درصد از ساكنان شهرهاى مذكور مالكيت واحد مسكونى خود را دارند. اين تحقيق نشان مى دهد كه يكى از دلايل مهم انتخاب و اقامت در شهرهاى جديد پاسخگويى به نياز تملك مسكن است. براساس اين تحقيق ارزان تر بودن و امكان خريد مسكن به ميزان ۵۴‎/۴درصد ، از دلايل مهم ساكنان براى مهاجرت به شهرهاى جديد بوده است . همچنين ۹۹درصد از پاسخگويان به اين تحقيق در شهرهاى جديد ، پيشتر در يكى از شهرها يا روستاهاى داخل استان اقامت داشته اند. حدود ۶۰درصد از پاسخگويان از شهرمادر به شهرجديد مهاجرت كرده اند ، ۳۰ درصد از ساير شهرهاى استان به اين شهرها رجوع مى كنند و بقيه نيز از روستاهاى استان عازم شهرجديد مى شوند . در اين پژوهش تصريح شده است : شهرهاى جديد همانند تله جمعيتى عمل نمى كنند كه بلاواسطه مانع از مهاجرت تازه آمدگان به شهرمادر شوند.
در عين حال حدود ۹۵درصد از سرپرستان خانوار در شهرهاى جديد در زمان اين پژوهش شاغل و پنج درصد بيكار بودند علاوه بر اين حدود ۲۱درصد از افراد غير سرپرست خانوار در اين شهرها بيكار بوده اند كه اين تركيب حاكى از نبود شكل حادى از نظر اشتغال در اين شهرها است.از سوى ديگر در اين تحقيق خاطرنشان شده است : فرصت هاى شغلى براى جمعيت جوان وجوياى كار به اندازه كافى در اين شهرها وجود ندارد. در اين بررسى ۲۸درصد از شاغلين سرپرست خانوار در شهرهاى جديد در بخش صنعت ۲۲درصد، در بخش دولتى ۱۳درصد ،در بخش خدمات ۱۲درص،د در بخش آموزش ۱۰درصد ،دربخش تجارت ، پنج درصد، در بخش ساختمان يك درصد، در بخش كشاورزى فعاليت دارند و همچنين بقيه مشاغل آزاد دارند. پژوهش به عمل آمده نشان مى ده؛د اشتغال در شهرهاى جديد بيشتر وابسته به دولت است.

در پى حادثه تاسف بار فروريزى ساختمان هفت طبقه درسعادت آباد تهران كه به جان باختن شمارى از هموطنانمان منجر شد، قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران در بيانيه اى با ابراز تاسف از اين واقعه تلخ تاكيد كرد: حوادثى نظير فرو ريختن ساختمان سعادت آباد نشان دهنده آن است كه فرآيند كنونى براى اجراى ساختمان و كنترل كيفيت آن قادر به تامين شرايط لازم براى تحقق «ايمنى، اقتصاد،  بهره ورى و آسايش» در ساختمان ها نبوده و درانداختن طرحى نو در اين زمينه ضرورى است. به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده است: «ساعت ۸ و ۴۴ دقيقه روز دوشنبه ۱۰ تيرماه ،۱۳۸۷ ساختمان هفت طبقه بتنى در حال تخريب واقع در بلوار فرهنگ سعادت آباد، ناگهان فرو مى ريزد و حداقل ۱۹ نفر از هموطنان ما در زير صدها تن بتن و فولاد جان خود را از دست مى دهند. خبر منتشر مى شود؛ كوهدشت لرستان، موطن اكثر قربانيان، يكپارچه عزادار مى شوند، خانواده اى بيش از پنج نفر از عزيزان خود را از دست مى دهد؛ جامعه در بهت و حيرت فرو مى رود . در پى انتشار خبر،  سازمان ها و دستگاه هاى ذيربط هر يك با مبرا خواندن خويش از هر گونه قصور و تقصير سعى در مقصر خواندن ساير دستگاه ها و افراد دارند. مردم شريف ايران در اين انديشه فرو مى روند كه با وجود دستگاه هاى اجرايى متعدد و سازمان هاى مختلف و اين همه نام هاى بزرگ چگونه است كه بايد هر روز شاهد قربانيان متعدد در حين اجراى ساختمان و يا پس از اتمام آن و اين بار در مرحله تخريب آن باشند. اين حادثه نشان مى داد كه اگر هم قهر طبيعت در سرزمين زلزله خيز ما به خواب رود، ما با دست خود فاجعه مى آفرينيم.
در اين فاجعه كه بدون هيچ گونه حادثه قهرى و طبيعى اتفاق افتاد، ما اعضاى جامعه مهندسى ساختمان با هر گرايش علمى و هر جايگاه حقوقى و حرفه يى متهم هستيم. اين اتفاق كه در يكى از نقاط پراهميت پايتخت به وقوع پيوست، فاجعه اى فراموش نشدنى در عرصه مهندسى در كشورى است كه به فرهنگ معمارى پرافتخار گذشته خود كه همواره واجد تكنولوژى پيشرفته عصر خود بوده است مى بالد. در بخش ديگرى از اين بيانيه با بيان اين كه مالك ساختمان، مجرى، مهندس معمار، مهندس سازه، مهندس ناظر، شهردارى، سازمان نظام مهندسى ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازى، دانشگاه ها و ... از كسانى هستند كه بايد در رابطه با اين فاجعه مورد سوال قرار گيرند، آمده است: « ما موفقيت ها و موقعيت هاى فردى، گروهى و سازمانى خود را به سوگند نامه علمى و حرفه يى خويش ترجيح داده و خود را بى گناه و ديگرى را مقصر مى دانيم. مطالعات گسترده در حوزه مهندسى ساختمان نشان دهنده آن است كه كيفيت پايين ساخت و ساز در كشور از عواقف عدم رعايت مقررات ملى ساختمان - معيوب بودن چرخه مديريت ساخت و ساز، حضور متوليان متعدد كه پاسخگويى يا مسووليت هيچكدام صراحت ندارد، مقاومت در برابر صنعتى شدن ساخت و ساز در كشور، به كار گيرى مصالح غير استاندارد و يا گواهى و تاييديه هاى غير واقعى، كنترل هاى شديد ظاهرى بدون توجه به محتوا، نامشخص بودن نحوه كنترل كيفيت، دست يازيدن به امر ساخت و ساز توسط سوداگران اقتصادى، عقيم ماندن طرح شناسنامه دار كردن بناها، نبود بانك هاى اطلاعاتى مدرن و به روز، طراحى معمارى غير مناسب براى جامعه امروز ايران، استفاده غير اصولى و بى رويه از منابع و ذخاير طبيعى، بهره بردارى زود هنگام از بناها و سازه هاى تكميل نشده، بازسازى هاى ظاهرى با وجود نواقص اوليه و حتى تضعيف بيشتر ساختمان، تخريب با روش و وسايل بدوى( در كنار نمايشگر ديجيتالى پيشرفت كارا)، پراكنده سازى و عدم بهره گيرى از توليد انبوه در صنعت ساختمان و بحث تضمين كيفيت و نامعلوم بودن وضعيت بيمه ساختمان - و عدم اقتدار سازمان نظام مهندسى كشور - روند ناصحيح احراز صلاحيت ها، بى توجهى به حفاظت وصيانت از حقوق مهندسان، ناكافى بودن حق الزحمه مهندسان ساختمان، عدم رعايت اصول اخلاق حرفه يى، عدم درجه بندى نيروى كار ماهر و عدم بهره گيرى از مجريان ذى صلاح و مسوولان در اجراى ساختمان ها - است. اينك زمانى است كه همگى بايد در مقابل پاك و شريف و صبور خود سر تعظيم فرو آوريم و يك بار ديگر سوگندنامه هاى خود را با عنايت به وظيفه دينى و وجدانى و انسانى خود يادآور شده و با همكارى و هميارى يكديگر و رعايت وظايف حرفه يى در صنعت ساختمان و توجه به امكانات جامعه، همچنين آگاهى از تكنولوژى ها و فناورى هاى نوين ساختمانى، عمر و كيفيت و سلامت ساخت و سازهاى را بهبود بخشيم. بازنگرى و تكميل قانون نظام مهندسى واجراى ساختمان كه بيش از ۱۰ سال از تصويب و ابلاغ آن مى گذرد در شرايط حاضر يك ضرورت به شمار مى رود. متخصصان و انديشمندان و فرهيختگان در حوزه مهندسى ساختمان كشور بايد چالش هاى امروز و ضرورت هاى آينده را مورد بررسى قرار داده و با مشاركت مراجع قانونى و دستگاه هاى اجرايى ذيربط به تدوين مجدد فرآيند توليد ساختمان و كنترل آن پرداخته و مسير دست يابى به يك مديريت فراگير در صنعت ساختمان را تعريف و طراحى كرده و با ارائه راهكارهاى اجرايى امكان تحقق اهداف برنامه هاى توسعه اجتماعى و اقتصادى كشور را فراهم كنند. تحقق اين اهداف بدون وجود يك سيستم كارآمد ملى براى مقررات ملى ساختمان وكنترل آن و نيز بدون توسعه نظام آموزش فنى و حرفه يى كشور ميسر نخواهد بود. به طور خلاصه، مجموعه تحقيقات و بررسى ها در زمينه علل عدم دستيابى به كيفيت مطلوب ساختمان ها در گذشته و حوادثى نظير فرو ريختن ساختمان سعادت آباد نشان دهند آن است كه بدون ترديد فرآيند كنونى براى اجراى ساختمان و كنترل كيفيت آن قادر به تامين شرايط لازم براى تحقق «ايمنى، اقتصاد،  بهره ورى و آسايش» در ساختمان ها نبوده است. اين فرآيند كه بدون داشتن يك طرح جامعه و كلى به تدريج در طول زمان شكل گرفته و هر بار بخشى جديد به آن افزوده شده است از هماهنگى، انسجام و پيوستگى لازم برخوردار نيست. مجزا ديده شدن فعاليت هاى مهندسى و عمران در مملكت دهشتناك است. اينك وقت انديشيدن است.

فعالان بخش خريد و فروش املاك از ابتداى مهر ماه سال جارى بايد ماليات پرداخت كنند. وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: اين امر در چارچوب اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده، از ابتداى مهر ماه سال جارى به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس طرح مذكور ،همه فعاليت هاى واسطه گرى و درآمد زا مشمول پرداخت ماليات محسوب مى شوند. اصلاح نظام اجرايى مالياتى كشور به گونه اى كه عدالت درعمل را به همراه داشته باشد از مهمترين برنامه هاى ستاد تحول اقتصادى است.

نشست مشترك اعضاى هيأت دولت و استانداران سراسر كشور با حضور احمدى نژاد در وزارت كشور برگزار شد. به گزارش ابراراقتصادى به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، در اين نشست مشترك كه در ادامه گردهمايى يك روزه پيش از آن برگزار شده بود ، وزراى دولت و استانداران به بررسى مسائل خشكسالى، اشتغال و مسكن پرداختند.

هيچ تصميمى براى حذف يارانه و به تبع آن گران شدن قيمت بليت قطار،اتوبوس و هواپيما وجود ندارد . محمد رحمتى - وزيرراه و ترابرى - در گفت وگو با برنا با بيان اينكه دولت سه نوع يارانه در اختيار وزارت راه قرار مى دهد گفت:اختصاص اعتبار براى آماده سازى زير ساخت پروژه هاى وزارت راه به منظور راه سازى،توسعه فرودگاه ها و بنادرو همچنين ساخت راه آهن يكى از مواردى است كه دولت براى آن يارانه اختصاص داده است. به گفته وزير راه وترابرى ، ارايه اين يارانه از سوى دولت به عنوان سرمايه گذارى براى استفاده رايگان مردم از خدمات راهى كشور است. وى ادامه داد: يارانه ديگرى كه دولت اختصاص مى دهد فقط مربوط به شركت رجا به منظور ثابت نگه داشتن قيمت بليت قطاراست كه پرداخت آن به طورسالانه در حدود ۷۰ ميليارد تومان مى باشد. رحمتى سومين يارانه پرداختى دولت را يارانه پنهان در سوخت عنوان كرد وگفت:اين يارانه مختص همه وسايل نقليه است كه وزارت راه نيز از آن بهره مى برد و در اين خصوص پولى ردوبدل نمى شود. وى ادامه داد: قيمت واقعى گازوئيلى كه به بخش حمل ونقل داده مى شود بيش از ميزان فعلى است كه با كسر يارانه كاهش پيدا مى كند. وزيرراه وترابرى تصريح كرد: با يك نگاه كلى به اين نتيجه خواهيم رسيد كه يارانه و كمكى كه از منابع ملى در حمل ونقل صرف مى شود به وزارت راه داده نمى شود بلكه مختص به همه بخش حمل ونقل كشور است. رحمتى در واكنش به حذف يارانه سوخت هواپيما كه چندى پيش مطرح شده بود اظهار داشت:با حذف يارانه سوخت از صنعت هوايى كشور قيمت بليت هواپيما نيز دو تا سه برابر افزايش پيدا مى كند ضمن اينكه باتوجه به تورم حاكم در كشور و مشكلات تحريمى در اين صنعت امكان افزايش قيمت بليت زياد است. وى ادامه داد:گران شدن سوخت در كشور نيز افزايش قيمت بليت درهمه بخش هاى حل ونقلى را به دنبال خواهد داشت. رحمتى تصريح كرد: ولى هم اكنون هيچ تصميمى براى گران شدن قيمت بليت قطار،اتوبوس و هواپيما وجود ندارد و اين روال ادامه خواهد داشت.

اجراى دقيق طرح هادى در روستاها، سبب كنترل ساخت و سازهاى اصولى روستايى مى شود. مرتضى معتمدى - رييس بنياد مسكن شهرستان رى - در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه ۱۳۱ روستا در شهرستان رى وجود دارد،اظهارداشت: طرح هادى در اكثر روستاهاى اين شهرستان به اتمام رسيده و البته مشكلاتى را نيز به همراه داشته است. وى گفت: در حال حاضر، طرح هادى در پنج روستا اجرانشده و در تعدادى ديگر از اين روستاها نيز كه در حريم شهرها و نزديك به بافت آنها واقع شدند، تكليفشان مبنى براينكه شهر هستند و يا روستا، هنوز مشخص نشده است. وى با بيان اين مطلب كه كليه امور عمرانى نيز از طريق طرح هادى در روستاها در حال اجرا مى باشد گفت: در شرايط كنونى، مشكلاتى در بخش فنى ساخت و ساز مشاهده مى شود و ما اميدوار هستيم در صورت تكميل اين طرح، ساخت و ساز اصولى در منطقه ترويج يابد. وى با بيان اين مطلب كه بيش از ۵۰درصد اماكن مسكونى روستايى رى مقاوم نيستند، افزود: طرح هادى، زمينه را براى احداث واحدهاى مقاوم در سطح مناطق روستايى اين شهرستان فراهم مى كند. وى ادامه داد: در حال حاضر، اقدامات مناسبى در زمينه بازسازى منازل مسكونى در مناطق فرسوده روستايى در شهرستان رى در دست اجرا است. معتمدى گفت: در تلاش هستيم تا واحدهاى مسكونى تازه ساخت در روستاها، بر مبناى اساسى و مطابق با اصول ايمنى و رعايت نكات قانونى احداث شوند تا اسكلت ساختمان ها در برابر حوادث طبيعى مقاوم شوند.