رئيس كل بيمه مركزى ايران از صدور موافقت اصولى تشكيل دومين بيمه اتكايى ايرانيان توسط بيمه مركزى خبر داد و گفت: گروه مالى سهام اين شركت را بيمه هاى پاسارگاد و پارسيان تشكيل مى دهند. به گزارش مهر، جواد فرشباف ماهريان با اشاره به اهميت صنعت نفت، گاز در حيات بشرى و اين كه از منابع اصلى تامين انرژى محسوب مى شوند، گفت: اين صنايع عظيم نياز به پوششهاى بيمه اى وسيع دارند به خصوص با توجه به اهميت و نقش آنها در صنايع مختلف و مواجهه آنها با خطرات، بحث الزام بيمه آنها ضرورت مى يابد. رئيس كل بيمه مركزى ايران با تاكيد بر اينكه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى بيش از هر فعاليت ديگرى نياز به پوشش بيمه دارد، تصريح كرد: بخشهاى مختلف اين صنعت از فرآيند توليد تا اكتشاف و استخراج نيازمند پوششهاى بيمه اى است. وى ادامه داد: پوشش ريسك اين صنايع زمانى نمود مى يابد وابستگى شديد زواياى گوناگون حيات اقتصادى وا جتماعى جوامع به نفت و گاز، خشونتهاى سياسى و اجتماعى، تحريمهاى اقتصادى، فاصله دور مصرف كنندگان و توليد كننده اين عرصه از يكديگر، طولانى مدت بودن قراردادهاى مربوط به اين صنايع كه از دوره تصدى حكومتها و دولتها بيشتر است و عدم پرداخت و نقض قرار دادها و غيره مورد توجه قرار گيرد. فرشباف با بيان اينكه نزديك به ۲۷ درصد توليد ناخالص داخلى كشور مربوط به گروه نفت است، افزود: اما فقط ۳ درصد از پورتفوى بيمه كشور به نفت و انرژى اختصاص دارد، اين در حالى است كه ريسكهاى حوزه توليد و توزيع نفت و گاز و فرآورده هاى آن جزو ريسكهاى بالا هستند، بنابراين با توجه به تنوع و گستردگى قابل ملاحظه ريسكها در اين عرصه بايد سهم آن از پورت فورد صنعت بيمه بيشتر از فراتر از اين ارقام باشد. به گفته وى اين در حالى است كه در پارس جنوبى به عنوان يكى از پروژه هاى صنعت نفت و گاز تا پايان سال ۸۵ ميزان سرمايه گذارى به تنهايى ۲۰ ميليارد دلار بوده و نيز شركت ملى ايران طبق قانون بودجه قرار بود بيش از ۱۲ ميليارد دلار در سال ۸۶ سرمايه گذارى كند، در سال ۸۶ سرمايه تحت پوشش صنعت بيمه اى كشور در بخش نفت و انرژى حداكثر به ۴۰ ميليارد دلار رسيد كه كمتر از نصف صادرات يك ساله نفت خام در اين سال بود. رئيس كل بيمه مركزى ايران گفت: گسترش طول اطمينان صنعت بيمه كشور در بخش نفت و گاز و ايجاد تعادل در خروج ارز از كشور از قبل اين پديده نيازمند تعامل و همراهى بيشتر صنعت بيمه و صنايع نفت و گاز كشور است.
وى ادامه داد: براى اين منظور از يك سو دست اندركاران بخش نفت و گاز بايد اعتماد بيشترى به بيمه گران داخلى داشته و حتى در اين راه كمك كننده به آنان باشند و ازسوى ديگر بيمه گران داخلى نيز به افزودن بر توان فنى و مالى خود در ميدان رقابت با بيمه گران خارجى، كار آمدى خود را نشان دهند.به گفته فرشباف واگذارى هاى بيمه مركزى به خارج از كشور در بخش نفت و انرژى در سال ۷۸ حدود ۹۶ درصد بوده كه به ۵۸ درصد در سال ۸۶ كاهش يافت. وى با بيان اينكه ميزان منابع سرمايه گذارى صنعت بيمه در سه سال گذشته از ۴/۱ ميليارد دلار به ۳/۳ ميليارد دلار رسيده است، تصريح كرد: ظرفيت نگهدارى براى هر ريسك در داخل از ۲۸۰ ميليون دلار به ۶۷۰ ميليون دلار بهبود يافته است. رئيس كل بيمه مركزى ايران ميزان پوشش ريسك هاى بخش نفت، گاز و پتروشيمى در داخل كشور را بين ۴۵ تا ۶۵ درصد عنوان كرد و گفت: با اين امر از خروج ارز و منابع كشور به خارج جلوگيرى مى شود كه جلوگيرى از خروج ارز يكى از ۱۰ فرمان رئيس جمهور به صنعت بيمه است. وى با اشاره به اينكه ۴۰ درصد خسارت هاى گوناگون جهانى به بخش نفت، گاز و پتروشيمى مربوط مى شود، افزود: با موجودى سرمايه ۲۰۰ ميليارد د لارى صنايع نفت، گاز و پتروشيمى كشور پوشش بيمه آن در داخل رقم نازل ۲۰ درصداست. رئيس كل بيمه مركزى ايران همچنين از آغاز كارهاى مطالعاتى پوشش هاى بيمه براى ساخت، سرمايه، تسهيلات بانكى و غيره خبر داد و تصريح كرد: بعد از صنعت نفت، گاز و پتروشيمى، بخش صنعت را در ساختمان بخش هايى هستند كه سرمايه هاى عظيم كشور در آنها سرمايه گذارى شده بنابراين توجه به پوشش ريسك آنها مهم است.

مدير عامل بيمه ايران تشكيل كارگروهى متشكل از صنايع نفت، گاز و پتروشيمى براى نياز سنجى بيمه اى را پيشنهاد كرد. به گزارش مهر، جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران با اشاره به اهداف استراتژيك در بيمه هاى انرژى گفت: توسعه روز افزون فناورى در عصر حاضر حاصل كوششى است كه انسان مدرن و امروزى آن را پديد آورده و برگشت و سكون در اين جريان رو به جلو معناى خود را ازدست داده است. به گفته وى با توجه به سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله كشور مديران و كارشناسان دست اندركار بايد در خصوص عملياتى نمودن برنامه هاى توسعه صنعت بيمه كشور به ويژه در خصوص ريسك هاى كلان مانند حوزه انرژى همت مضاعفى را معلوم دارند. سهاميان مقدم با بيان اينكه بيمه هاى انرژى شامل حوزه نفت، گاز و پتروشيمى از جمله مهمترين واحدهاى اقتصادى هستند كه از حيث مبلغ سرمايه بيمه سهمى از آن به خارج از كشور واگذار مى شود، گفت: هم اكنون تمركز اجرايى آن با بهره گيرى از حداكثر ظرفيت و توان صنعت بيمه اى كشور از سوى كنسرسيوم بيمه هاى انرژى و با راهبرى شركت بيمه ايران تامين داده شده است. سهاميان مقدم خاطرنشان كرد: اگر سرمايه ها را يكى از مهمترين اركان توسعه كشور محسوب كنيم، بيمه نيز بايد به عنوان محرك اصلى و پشتيبان سرمايه ها به حساب آيد. وى به بيمه شدن سرمايه هاى كشور و ارزش واقعى آنها و استفاده از توانمنديهاى داخلى صنعت بيمه در بخش اتكايى تاكيد كرد و يكى از اهداف بزرگ بيمه هاى اتكايى را توزيع ريسك در سطح جهان عنوان كرد. مدير عامل بيمه ايران خاطرنشان كرد: در حفظ و نگهدارى سرمايه هاى ملى بايد تلاش كنيم كه سهم نگهدارى بيمه هاى اتكايى را در داخل كشور افزايش دهيم. سهاميان مقدم به شناسايى و استفاده از نيازسنجى در صنعت بيمه اشاره كرد و افزود: در صنعت بيمه عنصر اصلى نياز سنجى كه بايد گروهى از صنعت گاز و پتروشيمى نيازهاى بيمه اى بخش انرژى را احصا كنند.

به استناد آمارهاى صادراتى كشور و مقايسه آنها در دو سال گذشته مى توان گفت، تحقق برنامه  ها و اهداف صادرات غيرنفتى كشور تا حد قابل توجهى در گروى تلاش بانك توسعه صادرات ايران بوده است. دست يابى به جايگاه صادراتى مستلزم عزم و تلاش مستمر توام با فعاليتهاى كارشناسانه در امور بانكى است. بانك توسعه صادرات ايران به واسطه اينكه تنها بانك تخصصى در امر صادرات كشور در عرصه بين المللى محسوب مى شود موفق شده با عملكرد ممتاز خود همانند ساير اگزيم بانك هاى جهان (كه مختص امور صادرات و واردات هستند) حضور موثرى در عرصه صادرات از خود بر جاى نهد. جهت گيرى بانك توسعه صادرات ايران در راستاى سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، به نحوى معطوف شده كه رشد صادرات غيرنفتى و گسترش مبادلات تجارى فعالان اقتصادى داخلى را با ساير كشورهاى جهان مهيا سازد. نظربه اينكه توسعه صادرات يكى از محركه هاى اصلى توسعه اقتصادى به شمار مى آيد و به واقع شاهراهى است كه مى توان به واسطه آن به ساير اهداف توسعه اى دست يافت بانك توسعه صادرات ايران يكى از استراتژى هاى مهم خويش را حمايت همه جانبه و منطقى از صادرات غيرنفتى قرار داده است. در اين ميان سياست بانك فراهم آوردن ابزارها و روش هاى جديد تامين مالى و نيز ايجاد ساختارها و زيرساخت هاى مناسب مالى استوار شده است. نگاهى به عملكرد دو سال گذشته بانك توسعه صادرات ايران نشان مى دهد كه با افزايش سرمايه پايه بانك از مبلغ ۴‎/۱۸۲ ميليارد ريال به مبلغ ۱۸‎/۸۷۳ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ توان و بنيه بانك در اعطاى تسهيلات فزونى يافته است. اين امر نشان دهنده اهميت توسعه صادرات در نظر مسوولين كشور مى باشد. از سوى ديگر افزايش سرمايه به طور بالقوه علاوه بر تقويت ساختار ترازنامه بانك موجب افزايش توان بانك در زمينه تأمين مالى فعاليت هاى صادراتى گرديده كه برخى از موارد عمده آن به شرح زير است: ميزان تسهيلات اعطايى اين بانك در سه ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از ۶۳ درصد افزايش يافته است. پرداخت تسهيلات ارزى در سال ۱۳۸۶ در برگيرنده رشدى معادل ۱۱۰% نسبت به سال قبل بوده و بخش عمده اى از اين تسهيلات نيز مربوط به صدور خدمات فنى و مهندسى و محصولات صنعتى مى باشد. شايان ذكر است با توجه به اهتمام دولت در زمينه پيشبرد صادرات خدمات فنى و مهندسى، صادركنندگان كشور توانسته اند با صدور تكنولوژى هاى بومى به بازارهاى جهانى حضور موثرى در عرصه فناورى هاى بين المللى داشته و طرح هاى بسيارى را به اجرا برسانند. به گفته كارشناسان و به استناد آمارهاى صادراتى كشور و مقايسه آنها در دو سال گذشته مى توان گفت، تحقق برنامه  ها و اهداف صادرات غيرنفتى كشور تا حد قبل توجهى در گروى تلاش بانك توسعه صادرات ايران بوده است.چنانچه در سال هاى اجراى برنامه چهارم توسعه، براى نخستين بار ميزان صادرات غيرنفتى كشور از اهداف برنامه فراتر رفته است. به رغم تمام مطالب ذكر شده، بايد به اين واقعيت توجه داشت كه هرچند نقش بانكها يكى از محورهاى اساسى در افزايش رشد اقتصادى با ارائه خدمات مالى است ليكن استفاده شايسته و بهينه از اين فرصت و پاسخگويى به تقاضاى روز افزون صادركنندگان در زمينه هاى مختلف و نيز انتظارات ساير آحاد اقتصادى و همچنين دولت، مستلزم هماهنگى بيشتر نهادهاى مرتبط با امر صادرات از جمله موسسات پوشش بيمه اى و بهبود زيرساختهايى همچون قوانين و مقررات مرتبط با امر صادرات و واردات مى باشد كه اين امر مى تواند توسعه استانداردهاى لازم براى ايفاى نقش يك بانك توسعه اى و اگزيم بانك را در عرصه بين المللى به وجود آورد.

سازمان تامين اجتماعى يك هفته پس از دريافت ابلاغيه افزايش ۵/۱۷درصدى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران آن را اجرا خواهد كرد. «على اكبرخبازها» رئيس كانون بازنشستگى سازمان تامين اجتماعى در گفت و گو با برنا، در رابطه با افزايش ۵/۱۷درصدى مستمرى بازنشستگان تامين اجتماعى كه به تازگى از سوى وزارت رفاه در هيات دولت مطرح شده است،اظهار داشت:افزايش ۵/۱۷درصدى حقوق، مستمرى بگيران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعى پيشنهادى بود كه براساس اعتبار سال جارى سازمان تامين اجتماعى و نرخ تورم مطرح شد. وى افزود:اين طرح پس از كارشناسى و ارزيابى مسوولان وزارت رفاه از سوى اين وزارت خانه در هيات دولت مطرح شد تا پس از موافقت اعضا اين هيات، عملياتى شود. رئيس كانون بازنشستگى سازمان تامين اجتماعى تصريح كرد: معوقه هاى ناشى از افزايش حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى خارج از سيستم ماهيانه به آنها پرداخت مى شود. وى با بيان اينكه مستمرى بگيران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعى همچنان از رقمى بالغ بر ميزان دريافتى سال۸۶خود بهره مند هستند،خاطرنشان كرد:معوقه هاى ناشى از افزايش حقوق ماه هاى فروردين،ارديبهشت،خرداد و تير ماه اين افراد به صورت يكجا به آنها پرداخت خواهد شد.

خروج دارايى هاى ايران از بانك هاى خارجى اقدامى مؤثر و قاطع در پاسخ به زياده گويى هاى آمريكا و اروپا بود. الياس نادران- نماينده مجلس ضمن بيان مطلب فوق در گفت وگو با برنا گفت: ايران براى مقابله با تحريم هاى مالى اروپا ۳ اقدام را بايد به صورت همزمان انجام مى داد كه بخشى از آن به درستى اجرا شد.وى ادامه داد: اولين قدم تنوع بخشيدن به ابزارهاى مالى و مسيرهاى آن بود كه بصورت نسبتاً مناسبى انجام شد. وى دومين اقدام را غير دلارى كردن مبادلات تجارى دانست و در خصوص سومين سياست گفت: دولت مى بايستى دارايى هاى مالى خود را كه پشتوانه مبادلات تجارى بوده است و الان به دليل بسته شدن LC ها، كارآيى چندانى ندارد از بانك هاى خارجى خارج كند كه اين سياست نيز به درستى از سوى دولت دنبال شده است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص دستاوردهاى غرب از تحريم اقتصادى ايران اظهار داشت: قابل پيش بينى بود كه تجربه تحريم جهانى عليه ايران ناموفق بماند. وى ناموفقيت آمريكا در اين تحريم ها را به ۲ عامل مرتبط دانست و خاطرنشان كرد: عامل اول اين بود كه آمريكا نتوانست براى اجراى تحريم حمايت ديگر كشورها را نيز جلب كند و دوم نيز به دليل عدم امكان نظارت بر اجراى يك تحريم گسترده بود كه اجازه نمى داد راه هاى فرار از تحريم بر روى ايران بسته شود. به نظر نادران به همين دليل مهمترين ابزار براى تحريم و موثرترين راه، تحريم هاى مالى بود كه توانست با حداقل اجماع اجرا شود.عضو كميسيون اقتصادى مجلس هشتم با پيش بينى تحريم بانك مركزى ايران اظهار داشت: بهانه غرب براى تحريم بانك مركزى تا به حال نبود قانون ضد پولشويى در ايران بوده است كه پس از تصويب آن در مجلس هفتم، اين بهانه نيز از دست رفت و حالا به فكر استفاده از ديگر اهرم ها هستند.

هيات وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد ماده (۲) اساسنامه بانك بين المللى ترميم و توسعه، با تامين ارزش سهام ريالى ايران در بانك بين المللى ترميم و توسعه موافقت كرد. به گزارش مهر، بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران به بانك مركزى اجازه داده است،بابت تامين مبلغ ناشى از كاهش ارزش سهام ريالى ايران در بانك بين المللى ترميم و توسعه، معادل مبلغ ۸۹ هزار و ۲۵۳ ميليارد و ۹۶۸ ميليون و ۷۱۳ هزار و ۷۶ ريال تعهد نامه در وجه بانك ياد شده صادر كند. همچنين وزارت امور اقتصادى و دارايى مكلف است معادل سفته صادر شده تعهد نامه (سفته) لازم را در اختيار بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار دهد.

بانك اسلامى آسيا در گزارش خود از توليد دو محصول مديريت ريسك خبر داد. به گزارش بينا، اين محصولات مديريت ريسك به شركتها كمك مى كنند تا ريسك تعهدات بانكى خود را مديريت كنند و آسيب پذيرى خود را نسبت به نوسانات هزينه هاى تامين مالى كاهش دهند. يكى از اين محصولات يك ساختار جانشينى نرخ سود است كه به مشتريان اجازه مى دهد آسيب پذيرى خود را نسبت به ريسك تعهدات مالى مديريت كنند. محصول ديگر نيز عبارت است از قرارداد پيش خريد ارز كه هدف آن كمك به مشتريان در جمع آورى سرمايه در هنگام حركت بازار ارز است. كريم حسينى معاون رئيس بانك اسلامى آسيا در اين باره اظهار داشت:اين ساختار هاى جديد قادر خواهند بود هزينه هاى معاملات سنتى را تا نصف كاهش دهند.

ابرار اقتصادى: در روزسه شنبه- هشتم ماه جولاى -قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ و در روز گذشته- هشتم ماه جولاى- در بورس نيويورك و در ساعت ۵:۰۸ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى با كاهش اندك يك سنتى درهر بشكه ۱۴۱ دلار و ۳۶ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۵:۳۸ نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۳۴ سنت كاهش به هر بشكه ۱۴۱ دلار و۲۰ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت » در آخرين روز مورد بررسى - هفتم ماه جولاى - براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۳ دلار و ۹۲ سنت كاهش به هر بشكه ۱۴۱ دلار و۳۷ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى هفتم ماه جولاى - بايك دلار و۶۹ سنت كاهش به هر بشكه۱۳۸ دلار و۴۴ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۲۹ دلار و۲۵ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز سه شنبه - هشتم ماه جولاى - در ساعت ۹:۵۷ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۲۹دلار و۲۵ سنت رسيد كه نسبت به روزدوشنبه -۰۵/۹۲۰ دلار - ۹ دلار و۲۰ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۲۸ دلار و۵۵ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب۹۳۱ دلار و۹۹/۹۲۳ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۷ دلار و۸۰ سنت بود كه در مقايسه با روز دوشنبه- ۹۱/۱۷ دلار-۱۱سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۷دلار و۷۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۹۳/۱۷ دلار و۷۲/۱۷ دلار بوده است.