|
درصورت عدم انجام سرمايه گذارى هاى جديد محقق مى شود؛
افت ۳۰۰ هزار بشكه اى توليد سالانه نفت ايران
مخازن نفتى كشور نيمه دوم عمر خود را مى گذرانند.
|
|
|
عضو هيات مديره شركت ملى نفت ايران از برنامه تزريق روزانه ۱۱۲ميليون مترمكعب گاز طبيعى به مخازن نفتى كشور در سال جارى براى حفظ سقف فعلى توليد نفت خام خبر داد. به گزارش ايرنا، مهدى كرباسيان با اشاره به اينكه اگر سرمايه گذارى جديد در صنعت نفت انجام نشود، ۳۰۰هزار بشكه افت توليد سالانه نفت خواهيم داشت، بر انجام سرمايه گذارى جديد و يا انجام اصلاحات براى حفظ سقف توليد نفت خام تاكيد كرد. وى حفظ نيروى انسانى در صنعت نفت را از چالشهاى جدى آن دانست و با اشاره به اينكه مخازن نفتى كشور نيمه دوم عمر خود را مى گذرانند، بر بكارگيرى نيروهاى متخصص براى بهره دهى مخازن تاكيد كرد. رييس هيات رييسه صندوق بازنشستگى نفت، افزود: مخاطراتى كه صنعت نفت، گاز و پتروشيمى را تهديد مى كند با استفاده از فناوريهاى مديريت مخاطره، شناسايى، ارزيابى ، كنترل و تامين مالى شده است. آن دسته از مخاطرات كه بيمه پذيرند توسط صنعت بيمه براى آنها بيمه نامه صادر شده و باقى مخاطراتى كه بيمه پذير نيستند توسط متخصصان صنعت نفت براى حذف يا كاهش آنها تدابير لازم اتخاذ مى شود. كرباسيان با اشاره به اينكه صنعت نفت يك صنعت پيچيده با سرمايه گذارى عظيم است، تصريح كرد: براى شناسايى مخاطرات بيمه پذير، همكارى كارشناسان دو صنعت(بيمه و نفت) ضرورى است. وى با اشاره به اينكه صنعت بيمه جزو صنايع قديمى كشور محسوب مى شود، افزود: دولتى بودن بيمه ها در سالهاى گذشته باعث شد كه نتوانند رقابت و توسعه را در حدى كه ضرورت داشت، ايجاد كنند. وى ضمن بيان اينكه از سال هاى ۱۳۸۲و ۱۳۸۳با ورود بيمه هاى خصوصى بحث رقابت در كشور جدى شد، تصريح كرد: تنوع بيمه اى در كشور هنوز مانند بيمه هاى پيشرفته در دنيا نيست لذا سرمايه شركتهاى بيمه ايران چگونه مى توانند بدون بيمه هاى اتكايى سرمايه ۲۰۰ميليارد دلارى صنعت نفت را پوشش دهند. وى با اشاره به اينكه صنعت بيمه دولتى و خصوصى بايد با همديگر تعامل بهترى داشته باشند تا وارد مجموعه صنعت نفت شوند، افزود: در هيات مديره شركت ملى نفت ايران انجام اقدامهاى هماهنگ براى ارتقا سطح بيمه مطرح شده است. عضو هيات مديره شركت ملى نفت ايران، افزود: بعد از حادثه يازدهم سپتامبر بازار اتكايى بين المللى به كلى تغيير كرد به طورى كه بيمه گران اتكايى شرايط را براى بيمه گران واگذارنده سخت كردند، چون بازار اتكايى با كمبود ظرفيت مواجه شد نرخ و حق بيمه ها نيز افزايش يافت.
|