به نوشته يك خبرگزارى غربى،صادرات آمريكا به ايران در دوره رياست جمهورى بوش چند برابر شده است. به گزارش مهرو به نقل از آسوشيتد پرس، بيشترين صادرات آمريكا به ايران در اين سالها سيگار بوده كه ارزش آن دست كم به ۱۵۸ ميليون دلار مى رسد. بر اساس اين گزارش، پس از سيگار بيشترين حجم صادراتى آمريكا به ايران را اجناسى چون لوازم آرايشى، لباسهاى خز دار، تجهيزات مجسمه سازى، عطر و آلات موسيقى تشكيل مى دهند و ايالتهايى كه بيشترين ميزان صادرات آمريكا به ايران از آنها انجام شده نيز عبارتند از: كاليفرنيا، فلوريدا، جورجيا، لوئيزيانا، ميشيگان، ميسى سى پى، نيوجرسى، كاروليناى شمالى، اوهايو و ويسكانسين.به نوشته آسوشيتد پرس،در چند سال گذشته اجناسى همچون محصولات كشاورزى، دارو و برخى ديگر از لوازم به ايران صادرشده است. اين خبرگزارى غربى در انتهاى مطلب خود مى نويسد: ميزان صادرات آمريكا به ايران در سال ۲۰۰۱يعنى اولين سال رياست جمهورى بوش، ۸۳ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار بود در حالى كه اين ميزان در سال گذشته به ۱۴۶ ميليون دلار رسيد. بر همين اساس از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ صادرات آمريكا به ايران بالغ بر ۵۴۶ ميليون دلار بوده است.

وزير بازرگانى با ارائه توضيحاتى درباره لايحه چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى خشكسالى تاكيد كرد كه برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره  ارزى و مصرف آن به هيچ وجه پايه پولى را بالا نبرده و نقدينگى را افزايش نخواهد داد. به گزارش ايسنا ،سيدمسعود ميركاظمى با اشاره به تصويب اختصاص اين مبلغ براى جبران كمبودهاى ناشى از خشكسالى و تامين كالاهاى اساسى از طريق واردات عنوان كرد: با تصويب و نهايى شدن اين لايحه از كل چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان؛ دو هزار ميليارد تومان آن به تامين كالاهاى اساسى و دو هزار و ۵۰۰ ميليارد آن براى جبران خسارت هاى ناشى از خشكسالى اختصاص يافت و در واقع بخش ريالى آن بيشتر شد. وى افزود: در بودجه سال ۸۷ نيز مبلغ دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براى خريد گندم پيش بينى شده است كه ۱۰۰ درصد آن بايد به خريد ريالى از داخل اختصاص مى يافت اما به دليل خشكسالى حدود دو هزار ميليارد و يا دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به شكل ريالى از بازار داخل خريد مى شود و مابقى نياز از واردات تامين مى شود.
تصميمات ما به موقع بود
وزير بازرگانى در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگانى در تنظيم بازار انفعالى است يا به تبعيت وضعيت بازار اقدام مى كند؟ توضيح داد: در برخى كالاها حالت اول اتفاق مى افتد اما براى بسيارى از كالاها چنين اتفاقى نمى افتد كه بيانگر مديريت روند بازار آن از طريق برگزارى جلسات ستاد تنظيم بازار، فعاليت كار گروه هاى استانى و جلسات تنظيم بازار هفتگى استان هاست. وى تاكيد كرد: وضعيت بازار در بسيارى از كالاها كنترل و از ايجاد بحران پيش گيرى شد براى مثال در خصوص برنج تعرفه ۱۵۰ درصدى به ۱۵۰ تومان رسيد كه علت اصلى آن رشد قيمت هاى جهانى بود. همچنين در مورد شكر نيز در رشد قيمت جهانى و نيز خشكسالى موجب كاهش عرضه شده بود لذا تعرفه آن نيز كاهش يافت. ميركاظمى با بيان اينكه اقتصاد نوين توسعه را در بهره ورى، خلاقيت و كارآفرينى مى داند، ادامه داد: زمانى كه تصميم ملى اتخاذ مى شود تبعا هزينه هاى آن بر واردات و بويژه گشايش LC تحميل مى شود، بنابراين نمى توان با وجود نياز كشور به ذخيره  استراتژيك يك و نيز چنين مشكلاتى تعرفه  را افزايش داد. وى به شروع بحران شكر در آغاز به كار دولت نهم اشاره و بيان كرد كه در سال ۸۵ با هدف تغيير نوع حمايت از توليدكنندگان شكر تعرفه واردات آن كاهش يافت و در واقع ۶۵۰ هزار تن شكر كارخانجات داخلى در سال ۸۶ به قيمت ۵۶۰ تومان خريدارى شد كه حدود ۱۶۰ تومان بالاتر از قيمت جهانى بود. وزير بازرگانى اظهار كرد: قرار بود در سال ۸۶ مابه التفاوت به توليدكنندگان شكر پرداخت شود كه در بودجه پيش بينى نشد و اقدام از طريق متمم بودجه نيز با تاخير همراه شد اما در شروع سال جارى حدود ۱۰۰ هزار تن از كارخانجات خريدارى كرده ايم كه ادامه دارد. ميركاظمى تصريح كرد: اين گونه نيست كه پنج برابر نياز كشور شكر وارد شده باشد؛ بنابراين برخى كاهش تعرفه ها به نوعى مقابله با وضعيت ها بود و معتقدم كه تصميمات به موقع گرفته شد و در حال حاضر شاهد حل مشكلات بازار چاى، قند و شكر و يا برنج هستيم در واقع به دليل وجود ذخيره هاى پيش بينى شده بوده است. وى در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگانى در تنظيم بازار چه ميزان با سازوكار بازار همراه بوده است؟ گفت: روح حاكم بر قانون برنامه چهارم اين است كه تنظيم بازار بايد براساس سازوكار بازار پى گيرى شود و بر همين اساس بود كه سازمان بازرسى و كنترل قيمت ها منحل و هشت هزار بازرس آن به ۸۰۰ بازرس كه فعاليت ستادى دارند تبديل شد. به اعتقاد وى عمل به سازوكار بازار در بحث تنظيم بازار و حذف بازرسى ها در زمانى كه زيرساخت هاى آن فراهم نباشد منطقى نيست اما در حال حاضر با نبود زيرساخت ها چنين اتفاقى افتاده در حالى كه توقع آن است كه بازار نبايد رها شود. وزير بازرگانى همچنين ايجاد فضاى رقابتى در بين توليدكنندگان و بازار را از جمله مهمترين زيرساخت  سازوكار بازار برشمرد و در گفت وگويى با سيما افزود: در بين برخى واحدهاى توليدى فضاى رقابتى است اما اين امر در مورد اكثريت وجود ندارد و وزارت بازرگانى تجربيات تلخى از انحصارات دارد به طورى كه در سه ماهه ابتداى سال قيمت بيش از ۱۸۰۰ قلم  كالاى توليدى كه از سوى توليدكنندگان افزايش غير منطقى يافته بود به حالت قبل بازگردانده شد. وى افزود: طبق اين طرح شبكه هاى پخش فاقد شناسنامه اند كه با دريافت كدملى و شناسه در شبكه قابل شناسايى خواهند بود. وى خبر داد كه در حال حاضر در ادامه اجراى طرح صدور كدملى براى صنوف از بين دو ميليون واحد صنفى بيش از ۸۰۰ هزار كارت و شناسه ملى دريافت كرده اند كه در واقع با شناسنامه دار شدن واحدهاى خرده فروشى و نيز شبكه هاى پخش همگى حول زنجيره هاى به هم پيوسته جمع مى شوند. وى عنوان كرد: در همين راستا تشكيل تعاونى  مهرگان نيز تنظيم و تدوين شد كه در حال حاضر با مشكلات مالى مواجه است. وزير بازرگانى با بيان اينكه با اجراى طرح نظام توزيع انواع كالاهاى توزيعى در يك شبكه جامع مانيتور شده و بر اساس اطلاعات آن برنامه ريزى مى شود، برندنيگ و بسته بندى را نيز يكى از مهترين زيرساخت هاى لازم براى اجرى طرح مذكور عنوان كرد. وى گفت: وزارت بازرگانى تشويق ها و تسهيلاتى را براى شكل گيرى بسته بندى و برندينگ مقرر كرده و در تلاش است تا استفاده از علامت  و نشان تجارى را براى محصولات ايرانى نهادينه كند. ميركاظمى در ادامه به مشكلات صادركنندگانى كه در علامت تجارى خود از نام هاى غير فارسى استفاده كرده اند اشاره كرد و گفت: براساس گفت وگوهايى كه با صادركنندگان و مسوولان داشته ايم گفته ايم تا اجازه دهند براى حفظ بازار برندهاى قبلى با همان نام به فعاليت ادامه دهند.
چون نگاه عالمانه داشتيم سكوت كرديم و مديريت... وزير بازرگانى در ادامه درباره نگرانى ها و نيز وضعيت بازار تاكيد كرد: بسيارى از پيشگيرى هاى بازار انجام شد اما در آن زمان صلاح نبود در زمينه اقدامات و دلايل تصميمات صحبت كنيم چرا كه ممكن بود بحران ايجاد شود! بنابراين نگاه عالمانه ما را به سمت سكوت برد. وى درباره  نقش تورم وارداتى در بازار گفت: ساختار اقتصادى كشورمان تورم زاست و اين موضوع نياز به تحليل دارد اما در مورد تورم وارداتى نيز نگاهى به آمار سه ماهه گمرك از واردات بيانگر آن است كه واردات همه اقلام حدود ۲۰.۵ درصد كاهش وزنى و ۱۷ درصد افزايش ارزشى داشته است كه ابتدا در مورد مواد غذايى اين نسبت بيشتر است. وى تصريح كرد: زمانى كه قيمت نفت به ۱۴۶ دلار مى رسد نمى توان توقع ثابت ماندن قيمت ها داشت چرا كه قيمت نفت مستقيما برروى سوخت و نيز حمل و نقل توليد و توزيع انواع كالاها تاثير دارد. ميركاظمى در پاسخ به اين سوال كه اگر بحران مواد غذايى با دلايلى كه بيان كرديد واقعى است چرا در ساير كشورها كمتر مشاهده مى شود؟ گفت: برخى از كشورها توليد كننده مواد غذايى بوده اند و از سويى اين كشورها تاثيرات را در مجموعه مواد غذايى محاسبه مى كنند! البته اين بحران در كشورمان در مقايسه با كشورهاى حاشيه خليج  فارس كمتر بوده است از سوى ديگر تعدادى از كشورها نيز ارقامى اعلام مى كنند كه با آنچه در كشورشان رخ داده متفاوت است براى مثال كشورى كه با رشد ۷۰ درصدى قيمت مسكن و رشد ۳۰ درصدى قيمت مواد غذايى مواجه بوده تورم خود را ۶ درصد اعلام مى كند كه با فرمول محاسبه اى كشورمان حداقل تورم آن سه برابر رقم فعلى خواهد بود بنابراين مديريت روانى اين كشورها نيز در نوع خود جالب است.

عضو هيأت رئيسه موقت فراكسيون اصولگرايان گفت: در جلسه اين فراكسيون اعضاى كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دولت براى راى گيرى در صحن علنى مجلس انتخاب شدند و مقرر شد دو عضو فراكسيون اصلاح طلبان نيز به اين كميسيون راه يابند. محمدرضا ميرتاج  الدينى در گفت وگو با مهر اعلام كرد: اعضاى فراكسيون اصولگرايان توافق كردند كه رئيس مركز پژوهشهاى مجلس، يكى از نايب رئيسان مجلس، ۶ نفر از روساى كميسيونها و ۶ نماينده مجلس در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى عضو شوند. ميرتاج الدينى همچنين از توافق فراكسيون اكثريت مجلس براى عضويت دو نماينده فراكسيون اقليت در اين كميسيون ويژه خبر داد. به گفته وى بر اين اساس باهنر، توكلى، حسينيان، دلخوش، زارعى،  فرهنگى و مفتح به همراه روساى كميسيونهاى اقتصادى، برنامه و بودجه، انرژى، صنايع،عمران و كشاورزى عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى دولت شدند. عضو هيأت رئيسه موقت فراكسيون اصولگرايان  اعلام كرد كه در جلسه عصر امروز اين فراكسيون همچنين حسن كامران براى عضويت در هيأت نظارت بر مطبوعات، على مطهرى و بيژن نوباوه وطن به براى عضويت در هيأت نظارت بر صدا وسيما وكاظم دلخوش و قوامى براى عضويت در شوراى عالى پول و اعتبار انتخاب شدند.

تشكيل و راه اندازى فراكسيون  صادرات در شرايطى كه با افزايش قيمت نفت صادرات غير نفتى به حاشيه رانده شده اهميت دارد و ضرورى است. به گزارش ايسنا تاريخ تحولات تجارى بويژه صادرات كشورمان در طى چند دهه گذشته حاكى از آن است كه توجه به بحث صادرات و توسعه آن در مراكز تصميم گيرى و قانونگذارى كشور كمتر اتفاق افتاده است و هر زمانى با جهش قيمت نفت مواجه بوده ايم اين امر تشديد شده و صادرات غير نفتى كه تضمين كننده ايجاد ارزش افزوده درآمدزايى و اشتغال است به حاشيه رانده شده است. فعالان اقتصادى اتاق بازرگانى ايران در زمان فعاليت دور هفتم مجلس شوراى اسلامى طرحى را با هدف تقويت جايگاه صادرات در قوه مقننه مبنى بر تشكيل كميسيون ويژه صادرات ارائه كردند كه در نهايت زمزمه هاى تبديل اين پيشنهاد به تشكل يك فراكسيون مخصوص صادرات شنيده شد. اين پيشنهاد همچنان در حاشيه قرار داشت و اخيرا با تاكيد و همراهى سازمان توسعه تجارت و موافقت  ضمنى رئيس جديد مجلس شوراى اسلامى آماده طرح مجدد در دور هشتم فعاليت مجلس است. كريمى پور ـ رئيس كميسيون كشاورزى اتاق ايران و صادركننده نمونه ـ در گفت وگو با ايسنا با بيان مشكلاتى كه صادركنندگان با آن مواجهند هشدار داد: توجه به صادرات غير نفتى با رشد قيمت نفت تحليل رفته و در اين ميان شايد سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانى نيز مقصر نيستند بنابراين در چنين شرايطى ايجاد فراكسيون صادرات مى تواند زمينه گفتمان صادرات در بخش هاى مختلف را فراهم كند. وى از اينكه اين فراكسيون از سوى نمايندگان مجلس استقبال نشود اظهار نگرانى كرد و افزود: اطمينان ندارم كه اين فراكسيون جزو  فراكسيون هايى پرطرفدار باشد از سوى ديگر صادركنندگان نيز از لابى لازم براى راى سازى و قانون سازى به نفع صادرات برخوردار نيستند. به اعتقاد وى مسائلى چون بانك، مسكن، تحول و جراحى اقتصادى در شرايط فعلى آن قدر جذابيت يافته كه نمايندگان رقبتى براى ايجاد گرفتارى جديد براى خود نخواهند داشت.
كريمى  پور تاكيد كرد: اگر مجلس و دولت به اين نتيجه رسيده اند كه بايد صادرات غير نفتى تقويت شود بهتر است تلاش كنند تا فراكسيون صادرات قوى ايجاد شود و اين فراكسيون تركيبى از نمايندگان اقتصادى فعال باشد. رئيس كميسيون كشاورزى اتاق ايران از اينكه در كل بدنه دولت كمترين بها به صادرات داده مى شود، اظهار تاسف كرد و افزود: در حال حاضر و با جهش قيمت نفت موضوع صادرات دست چندم شده و على رغم زحمات و تلاش سازمان توسعه تجارت نه مجلس شوراى اسلامى و نه دولت حتى بديهى ترين حمايت ها را از صادرات غير نفتى انجام نمى دهند و به اجراى آنها متعهد نيستند. وى گفت: اجبار صادركنندگان به سهامدار شدن، بدقولى ها و يا كم اهميت شمردن جايگاه و وزن صادرات در تصميم گيرى ها، بسته سياستى پولى و مالى و يا ادبيات كلامى مسوولان بلند پايه همه و همه بيانگر آن است كه مسوولان حوصله بحث درباره صادرات ندارند. كريمى پور خاطرنشان كرد كه موضوع صادرات بخشى جدا از اقتصاد نيست بلكه محلى براى برون داد آن است، بنابراين نمايندگان مجلس و مسوولان بايد به اين نكته كه براى صادرات بايد به توليد بهينه و تهاجمى دست يابيم توجه جدى داشته باشند. وى خاطرنشان كرد: در شرايطى كه با تورم شديد مواجه بوده و روابط سياسى در شرايط ويژه اى قرار دارد و از سويى دولت حتى زمزمه  كاهش قيمت ارز را مطرح مى كند آيا اين شرايط را مى توان براى صادرات مناسب دانست؟ آيا توجه به هزينه هاى توليد و تسهيل آن نبايد در دستور كار قرار گيرد؟! كريمى پور گفت: متاسفانه امروز در كشورمان توليد و هر چه وصل به صادرات است واقعى نيست و به نظر مى آيد دولتى كه صندوقش پر از پول نفت است صادرات را فراموش كرده است! مجلس هم همين طور است. همچنين فاروق كيخسروى ـ رئيس كميسيون تجارت اتاق ايران ـ نيز با ارزيابى مثبت از طرح پيشنهادى ايجاد فراكسيون صادرات گفت: تشكيل اين فراكسيون در مجلس مورد حمايت صادركنندگان و تشكل هاى صادراتى كشور قرار مى گيرد و قطعا با اين اقدام مجلس به پايگاهى براى حل مشكلات و چالش هاى صادرات خواهد بود. به اعتقاد وى ايجاد چنين فراكسيونى در مجلس قطعا مى تواند از توليد صادراتى حمايت كرده و تاثير ۱۰۰ درصدى در تحولات صادراتى و توليد صادراتى داشته باشد. وى پيشنهاد كرد كه در تشكيل اين فراكسيون از نظرات مختلف استفاده شده و مسائل پولى و مالى و تنگناهاى قانونى صادرات در آن مطرح و حل و فصل شود.
كيخسروى خاطرنشان كرد: فراكسيون صادرات همچنين بايد تعامل و برقرارى ارتباط نزديك با تشكل هاى بخش خصوصى فعال در عرصه صادرات و توليد را در دستور كار قرار دهد. همچنين هوشمندى منش ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت ـ در گفت وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت اين پيشنهاد اظهار كرد: تشكيل اين فراكسيون به عنوان يك پيشنهاد مطرح شده و هنوز اقدامى براى آن در مجلس نيز انجام نشده است و در واقع يك فكر جديد بوده و بررسى هاى كارشناسى درباره شيوه تشكيل آن در سازمان توسعه تجارت ادامه دارد. وى افزود: هدف اصلى از ايجاد اين فراكسيون آن است كه قوه مقننه در مسائل مربوط به صادرات به كمك قوه مجريه بيايد و در عمل كردن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله در خصوص هماهنگى دستگاه ها و بخش هاى مختلف در دستيابى به رشد صادرات از طريق قانونگذارى در پشتيبانى صادرات كمك كند. هوشمندى منش با اشاره به مشكلات سازمان توسعه تجارت در پرداخت جوايز صادراتى و بدهكارى دولت به صادركنندگان عنوان كرد: قطعا اگر رويكرد مجلس به سمت صادرات جلب شود در زمان تصويب بودجه صادرات غير نفتى و حمايت از آن هر چه بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد. وى تصريح كرد: پشتيبانى مجلس براى صادرات در شرايط فعلى كشورمان ضرورى است و فراكسيون مى تواند در مسائل مربوط به صادرات وارد شده و مشكلات را حل كند. معاون سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: تشكيل اين فراكسيون بايد تركيب افراد مجرب و آشنا به مسائل اقتصادى از كميسيون هايى تجارى، بازرگانى، توليدى، صنعتى، كشاورزى، سياست  خارجى و پولى و مالى انجام گيرد.

وزير صنايع ومعادن در احكام جداگانه اى،  معاون حقوقى امورمجلس و استانها، مديركل دفتر صنايع فلزى اين وزارتخانه و رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت دخانيات را منصوب كرد. به گزارش مهر، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، مرتضى تمدن را به سمت  معاون حقوقى، امورمجلس و استانهاى وزارت صنايع ومعادن منصوب كرد.

فاصله قدرت،به عنوان اولين عامل نشان مى دهد كه مردم يك جامعه تا چه حد حاضرند وجود نابرابرى در توزيع قدرت (توزيع قدرت نابرابر در مؤسسات و سازمان ها) را تحمل كنند. ترديدگريزى يا احتياء به ميزان نگرانى مردم از ابهام و ناشناخته  ها و ميزان تمايل آنها به ثبات و قابليت پيش بينى رويدادها اطلاق مى شود. فردگرايى، در مقابل گروه گرايى، نشانگر آن است كه مردم يك جامعه تا چه حد خود، اقوام و خويشان نزديك خود را بر ديگران ترجيح مى دهند و از نظر احساسى و عاطفى از گروه ها، سازمان  ها و ديگر تشكل هاى گروهى مستقل باقى مى مانند. يا اينكه در كارهايى كه نياز به مشاركت دارد، همكارى ديگران را پذيرا مى شوند(۸).
در واقع، «هافستد»، در مورد شاخصى همچون فاصله قدرت ادارى (در سازمان هاى دولتى) كه از نمره ۱ تا ۱۰۰ را در ۴۰ كشور مورد بررسى قرار داده است، مى گويد در كشورهايى كه فاصله قدرت ادارى در آنها زياد است، معمولاً سازمان  ها داراى ساختار سلسله مراتبى (سطوح عمودى)، تعداد پرسنل سرپرست زياد و كنترل بيشتر و تنگ تر و شكل تصميم گيرى متمركزتر هستند كه مع الاسف اين وضع، موجب بوروكراسى بيشتر و مقاومت در مقابل اجراى قوانين و مقررات نوين و نهايتاً كاهش پرورى سازمان  ها مى شود.
مرورى بر مؤلفه هاى اساسى فرهنگ در جامعه:
۱-وجدان اجتماعى
۲-مسووليت پذيرى
۳-فرد گرايى
۴-جمع گرايى (گروه گرايى)
در اين مقاله، ضمن اشاره به برخى از مولفه ها، كوشش بر معرفى رديف هاى ۳ و ۴ فوق الذكر است كه عمدتاً بيشترين تأكيد را بر موضوع مشاركت جمعى دارند و در ارتباط با اجراى اصل ۴۴ در كشور ما مى توان به بحث وبررسى پرداخت. جدول زير بررسى اجتماعى، فرهنگى پژوهشگر ياد شده را در بين ۴۰ كشور جهان از لحاظ شاخص فردگرايى و جمع گرايى نشان مى دهد(۹): داده هاى جدول نشان مى دهد كشورهاى آمريكاى شمالى، اروپاى شمالى، بريتانيا و نيز ايالات متحده آمريكا (بالاترين نمره فردگرايى) همگى فردگرايانه ترين كشورها بوده و جمع گرايانه ترين فرهنگ ها، كشورهاى آسيايى، آمريكاى جنوبى، يونان و جنوب ايتاليا هستند.(۱۰) كشورهايى همچون ژاپن، چين، كره، يونان و بخشى از جنوب ايتاليا، در شمار جوامعى به حساب مى آيند كه ضمن جمع گرايى و همكارى گروهى (در مقابل فردگرايى) به سطح بالايى از صنعتى شدن دست يافته اند و در عين حال از ساختارهاى اجتماعى سنتى استفاده كرده اند. جالب تر از همه، در جوامع مورد تحقيق « هافستد» ، كشور ژاپن است كه ضمن حفظ ساختار سنتى، مشاركت گروه هاى به هم پيوسته را در بنگاه  ها و تشكل هاى اقتصادى و صنعتى خود داشته است.(۱۱)