براساس توافق وزارت خانه هاى نيرو و صنايع و معادن، تداوم تامين برق واحدهاى صنعتى مهم در اولويت قرار گرفت. به گزارش ايسنا، جلسه مشترك وزراى صنايع و معادن و نيرو در دفتر وزير صنايع و معادن تشكيل و براساس توافقى كه به امضاى دو وزير رسيد، مقرر شد تا با توجه به اهميت صنايع حساس و زيربنايى، فهرستى از اين صنايع در اختيار وزارت نيرو قرار بگيرد تا حتى المقدرو برق اين صنايع قطع نشود. براساس توافق به عمل آمده كميته مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت نيرو جهت هماهنگى براى اجراى طرح هاى ويژه صرفه جويى مصرف برق در صنايع، تنظيم برنامه كار صنايع، تعيين سقف انرژى مصرفى مجاز و چگونگى اعمال خاموشى ها به رياست دو تن از معاونان دو وزارتخانه تشكيل شود. همچنين مقرر شد: وزراى صنايع و معادن و نيرو موضوع حساسيت تامين برق صنايع و توافقات را در بخشنامه اى به استانداران و مسوولان استانى صنايع و برق ابلاغ و مسووليت استانداران را در خصوص پاسخگويى در ارتباط با مشكلات ناشى از تهيه و عرضه كالا در كشور كه ناشى از قطع برق است، به آن ها يادآورى كنند. بر اساس اين توافق صنايعى كه بتوانند حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال قبل، با حفظ سطح توليد مشابه، در مصرف برق صرفه جويى كنند، مشمول قطعى برق نمى شوند. همچنين مقرر شد، برنامه صنايع متوسط و كوچك به ويژه صنايع مستقر در شهرك هاى صنعتى بر اساس يك روز تعطيلى در روزهاى عادى هفته و يا تنظيم خاموشى ها با تعداد كمتر و ساعات طولانى تر تنظيم شود. احداث نيروگاه براى تامين چهارهزار مگاوات برق در جهت كاهش قعطى برق و تامين بخشى از برق مورد نياز واحدهاى صنعتى و معدنى، به همراه همكارى براى توليد لامپ هاى كم مصرف، پانل هاى خورشيدى و صفحات ال سى دى از ديگر مصوبات اين جلسه بود كه وزارت صنايع و معادن آن  را با همكارى وزارت نيرو اجرا خواهد كرد. بر اساس توافق انجام شده مقرر شد، وزارت صنايع و معادن به منظور تامين و ساخت مولدهاى كوچك، جهت شركت هاى صنعتى و واحدهاى پراكنده صنعتى و تامين برق اضطرارى با وزارت نيرو همكارى كند.

خط توليد خودروى ليفان ۵۲۰ چين با حضور سفير اين كشور در ايران گشايش يافت. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى در حاشيه مراسم افتتاح اين خط توليد، تيمبرمديرعامل ليفان به تشريح وضعيت كارخانه در بازار چين و تاريخچه اين شركت پرداخت و گفت: شركت ليفان توليد موتوررا درسال ۱۹۹۰ با توليد موتورسيكلت آغاز كرد كه تا سال ۱۹۹۹ اين كار ادامه داشت و از سال ۲۰۰۱ به عنوان صادر كننده اول در كشور چين به صادرات پرداختيم. وى تصريح كرد: ليفان سالانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه موتور توليد مى كند و سهم عمده اى از كل توليدات جهانى در زمينه موتور را دارد. درآمد شركت نيز چيزى بالغ بر ۵.۱ ميليارد دلار است. وى درباره  حضور ليفان در سطح بازار چين اظهار كرد: از سه سال پيش ليفان مجوز ساخت خودروهاى تجارى در چين را كه در دست دولت مركزى بود گرفت و در حال حاضر با شركت هايى مثل BMW و تويوتا همكارى مى كنيم همچنين با شركت طراحى و ساخت موتور ريكاردو كه بزرگترين طراح موتورهاى دنيا در انگليس است نيز همكارى داريم. در ادامه مديرعامل ليفان در واكنش به مساله تحريم ايران و اين كه آيا پس از اين مساله تغييرى در تعامل اين شركت با كرمان موتور به وجود مى آيد توضيح داد: هيچ احتمالى وجود ندارد كه تحريم ها تاثيرى روى همكارى هاى دوجانبه  ما بگذارد چرا كه هر دو شركت خصوصى هستند. ايران نقش عمده اى در خاورميانه و خليج فارس دارد و مى تواند يك مركز صادراتى براى چين به شمار آيد. وى درباره  اينكه اگر دولت چين در اين زمينه به شما براى كاهش همكارى ها فشار آورد بازهم چنين سياستى را دنبال مى كنيد؟ گفت: در حال حاضر دولت چين فشار بر شركت هاى خصوصى را در دستور كار خود ندارد. بخش خصوصى در چين ارتباط مستقيمى با دولت چين نداشته، البته زمان هايى بود كه سياست هاى بيمه اى خاصى بود و به هر شركتى اجازه  همكارى نمى دادند كه شركت هاى بيمه اى ايران را حمايت كنند ولى اين شركت ها در حال حاضر به ادامه خدمات به ايران مى پردازند.
تيمبر با اشاره به سابقه  سه ساله ليفان در صنعت خودروسازى تاكيد كرد: براى ورود اين محصول به ايران در گام اول مرحله CKD را در نظر داريم ولى برنامه داريم كه باهمكارى كرمان موتور حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات داخلى شود. وى همچنين در مورد سهم ليفان از بازار خودروى چين توضيح داد: با در نظر گرفتن توليد بازار چين پنج درصد بازار سوارى را اين شركت به خود اختصاص داده است. وى درباره قيمت ليفان در مدل هاى ۱۳۰۰ و ۱۶۰۰ سى سى در چين گفت: قيمت ليفان ۱۳۰۰ و ۱۶۰۰ سى سى در چين به ترتيب ۸۵۰۰ و حدود ۱۲ هزار دلار است. در مورد صادارت مجدد نيز تاسيسات منظمى را براى بازار ايران در نظر داريم و در حال حاضر بحث هاى مربوط به تامين لجستيك و كارهاى گمركى آن در حال انجام است. وى با اشاره به اينكه روز هفتم جولاى روزى فراموش نشدنى در تاريخ چين است اظهار كرد: علاوه بر خودروى ليفان ۵۲۰ تصميم داريم خودروهايى در كلاس هاى B، C، SUV و ون را به بازار ايران معرفى كنيم تا همچنين با همكارى هاى صورت گرفته بين ما و كرمان موتور ظرفيت توليد به ۵۰ هزار دستگاه برسد. به گفته  وى ليفان ۵۲۰ ايمن ترين مدل خودرو در چين محسوب مى شود و سند آن نيز تست تصادفى است كه در روسيه انجام شده است. در اين مراسم همچنين محمدرضا ميرعلى نقى مديرعامل كرمان موتور در خصوص اينكه چرا ليفان سرمايه گذارى اوليه اى براى همكارى مشترك نداشته است گفت: سرمايه گذارى كه براى فاز اول پيش بينى كرديم حدود چهار تا پنج ميليون دلار است. ولى به محض توليد بيشتر سرمايه گذارى به فاز بعدى موكول مى شود و صحبت شده كه اين سرمايه گذارى مشترك باشد. شركت ليفان نيز به دليل اينكه كارخانه كرمان موتور آماده بود و بحث  مربوط به تاسيسات و زيربناى لازم براى توليد براى كارخانه موجود بود سرمايه گذارى انجام نداد.
نكته ديگرى كه با دقت و تامل بسيارى دنبال مى شد نوع قراردادى بود كه بسيار مورد تاكيد قرار گرفت چرا كه عنوان شده بود كه شركت چينى در ابتدا هيچ گونه سرمايه گذارى انجام نداده است. ميرعلى نقى در اين زمينه و درباره  اينكه با توجه به اينكه هيچ سرمايه گذارى از طرف چين انجام نشده چطور مى توان از عواقب تحريم هاى احتمالى چشم پوشى كرد؟ گفت: ما بازاررا با ريسك آن مى پذيريم و بعيد مى دانم كه تحريمى اتفاق افتد چرا كه شركت ما با تحريم بزرگ شده است. در حال حاضر نيز براى ايجاد يك خط موتور صحبت هايى شده كه تا ۶ ماه آينده بتوانيم اين خط را داشته باشيم در حال حاضر نيز با بانك هاى چين به طور مستقيم كار مى كنيم و اين كار مستقيم نيزبه اين معنى است كه طرف چينى در حال حمايت ماست. به گفته وى در صحبتى كه با مسوولان ليفان چين انجام شده است گفته شده كه ما مى توانيم يك برند داشته باشيم ودر اين زمينه نيز پيش بينى مى كنيم كه سال آينده بتوانيم برند داخلى خود را توليد كنيم. مديرعامل كرمان موتور در پاسخ به اين سوال كه چرا از بين خودروسازان زيادى كه در چين وجود دارد شركت ليفان انتخاب شده است؟ توضيح داد: در ميان خودروسازان چينى شركت هاى زيادى را مورد ارزيابى قرار داديم و ديديم كه كارخانه  ليفان براى ما بهترين گزينه  است اين شركت در اوكراين ۷۰ ميليون دلار براى توليد ليفان در يك كارخانه سرمايه گذارى كرده است. در اين مراسم همچنين شى شيااوين سفير چين اظهار كرد: ايران و چين رابطه اى دو هزار ساله دارند و از اوايل دهه ۷۰ ميلادى روابط ما و چين تحكيم يافت و در چهار ماهه اول امسال نيز رشد همكارى هاى تجارى بين ايران و چين به ۵۹ درصد رسيده است البته اين همكارى ها فقط در زمينه مسائل تجارى نيست بلكه در زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى و علمى همكارى داريم. وى اظهار اميدوارى كرد كه كودك نوپاى ايران و چين (ليفان) بتواند به سهم عمده اى در بازار دست يابد. در ادامه محمد على كريمى نماينده مردم كرمان در مجلس خاطرنشان كرد: عليرغم همه  بحران هايى كه مى توانست بخش خصوصى را تهديد كند مثل تحريم جنرال موتوز و زلزله  بم امروزخوشحاليم كه نه تنها صنايع خودروسازى كرمان زمين گير نشد بلكه توانست جايگاه خود را در صنايع خودروسازى كشور بيابد. به گفته  وى همكارى كرمان خودرو و چين مى تواند يك اتفاق مبارك براى دو كشور باشد و ايران پس از عربستان دومين كشورى است كه حجم بالاى مبادلات تجارى با چين دارد. به اين ترتيب شركت كرمان موتور با همكارى يك شركت چينى به توليد خودرو ليفان ۵۲۰ مى پردازد. اين شركت چينى داراى سهم پنج درصدى از توليد خودرو در چين است كه در ابتدا براى توليد موتورسيكلت تاسيس شده بود و در حال حاضر نيز سه سال است كه به توليد خودرو مى پردازد.

در حال حاضرسهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در مرحله بازگشت به اين سازمان قرار دارد. عليرضا امامى مدير مطالعات و برنامه ريزى استراتژيك سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در دوره مديريت قبلى به استناد ماده ۳ برنامه چهارم توسعه، ۲۰ درصد از سهام خود را به سازمان تامين اجتماعى و سازمان بازنشستگى كشور واگذار كرد كه چندى پيش دولت تصويب كرد كه اين سهام به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران برگردد. به گفته  وى به استناد ماده ۳ برنامه چهارم توسعه شركت هاى مادر تخصصى مى توانند تا سقف ۴۹ درصد از سهام خود را به بخش غيردولتى واگذار كنند. امامى يادآور شد: در زمانى كه بخشى از سهام سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران واگذار شد، به اين دليل كه باز هم دولت  سهامدار عمده محسوب مى شد، تعيين رئيس در اختيار دولت قرار داشت، منتها ديگر وزير صنايع و معادن نمى توانست با حكم مستقيم رئيس سازمان گسترش را تعيين كند و اين كار بايد از طريق هيات  مديره انجام مى شد. مدير مطالعات و برنامه ريزى استراتژيك سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به تعريف اوليه خود يعنى توسعه اى بودن بازگشته است، عنوان كرد: هنوز بازگشت كامل سهام به شكل قانونى انجام نشده و هم اكنون در حال طى كردن فرآيند قانونى خود است.

در زمانى كه نمى توانيم نياز بازار داخل را به صورت كامل از طريق توليد داخلى تامين كنيم، مجبوريم به سمت توليد مشاركتى پيش برويم. محمود ابطحى مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه سياست شركت دخانيات در قبال مافياى سيگار در آينده چه خواهد بود؟ تصريح كرد: كالايى مانند سيگار با توجه به عقبه اى كه دارد، داراى شرايط خاصى بوده كه بايد مواظب باشيم صنعت كشورمان آلوده آن نشود. وى درادامه توضيح داد: جاى نگرانى دارد در كشورى كه صنعت دخانيات در آن سابقه ۷۰ ساله دارد، هنوز بايد قسمت اعظم مصرف داخلى از طريق واردات تامين شود. وى با اشاره به اين كه درهر صورت بخشى از مردم ايران به مصرف سيگاراعتياد دارند و استفاده از دخانيات در ايران واقعيتى غيرقابل انكاراست، افزود: اگر به سمت توليد داخلى سيگار پيش نرويم، مصرف داخلى ازروش هاى گوناگون مانند واردات قانونى و غيرقانونى تامين خواهد شد؛ بنابراين با توجه به ارزش افزوده اى كه سيگار دارد، اگر بتوانيم آن  را در داخل كشور توليد كنيم، علاوه برايجاد اشتغال، يك حلقه توليد كامل بين بخش كشاورزى تا بازار فروش به وجود مى آيد. وى يادآورشد: علاوه بر اين بازار پراشتياق بين المللى نيزدرزمينه سيگاروجود دارد كه درحال حاضركشورمان هيچ نقشى دراين بازارندارد؛ اين درحاليست كه ايران سابقه ۷۰ ساله درصنعت دخانيات دارد.
مديرعامل شركت دخانيات ايران در پاسخ به اين سوال كه چقدربا روش توليد مشاركتى با شركت هاى خارجى موافق هستيد؟ عنوان كرد: در زمانى كه نمى توانيم نياز بازار داخل را به صورت كامل از طريق توليد داخلى تامين كنيم، مجبوريم به سمت توليد مشاركتى پيش برويم. در مجموع با اين روش موافق هستم، اما بايد منافع ملى را نيز دراين زمينه در نظر گرفت و با يك تعامل برد، برد با شركت هاى خارجى در زمينه توليد محصولات دخانى مشاركت كرد. عضو سابق كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت دخانيات ادامه دهنده استراتژى تدوين شده اين شركت خواهد بود؟ خاطرنشان كرد: اگر اين استراتژى در برخى از بخش هايش نياز به بازنگرى داشته باشد، حتما اين كار را انجام مى دهيم. وى همچنين در واكنش به اين سوال كه شيوه اطلاع رسانى شركت دخانيات در دوره مديريت شما چگونه خواهد بود؟ تصريح كرد: نگاه من به شركت دخانيات، صرفا نگاه به يك بنگاه اقتصادى است. البته بايد در نظر داشت كه اين شركت شرايط ويژه اى نسبت به ديگر بنگاه هاى اقتصادى دارد، اما در هر صورت قول مى دهم كه اطلاع رسانى در اين شركت به صورت شفاف انجام شود. ابطحى همچنين در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره خصوصى سازى شركت دخانيات چيست؟ تاكيد كرد: قانون در اين زمينه تكليف را روشن كرده و امورى مانند توليد، توزيع و واردات محصولات دخانى به صورت انحصارى در اختيار شركت دخانيات قرار داده شده است، اما هر زمانى كه دولت تصميمى براى خصوصى سازى شركت دخانيات بگيرد، آن را اجرا مى كنيم. گفتنى است وزير صنايع ومعادن ديروز در حكمى سيد محمود ابطحى را به سمت رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت دخانيات ايران منصوب و از زحمات طه طاهرى درپايان ماموريت وى در دوران تصدى مديريت شركت دخانيات ايران تقدير كرد.

هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در راستاى كمك به توسعه بيشتر روابط و همكارى اقتصادى ميان ايران و كوبا و همچنين شرايط مساعد براى توسعه مبادلات اقتصادى، بازرگانى و افزايش متقابل حجم تجارت كالاها و خدمات، با افزايش سقف اعتبارى همكارى اقتصادى ايران و كوبا به ميزان ۵۰۰ ميليون يورو، موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى تصويب كرد كه سقف اعتبارى براى گسترش همكارى ها با كشور كوبا به ميزان ۵۰۰ ميليون يورو افزايش يابد. ايران و كوبا هم اكنون در زمينه هاى مختلف سياسى، فرهنگى و آموزشى، صنعت و معدن، كشاورزى، زمين شناسى، لرزه نگارى، برق رسانى، راه آهن، راديو و تلويزيون، بيو تكنولوژى، نانو تكنولوژى و احداث و تجهيز مراكز درمانى، روابط بالايى دارند.

ميزان توليد طلاى آفريقاى جنوبى در ماه آوريل با كاهش ۱۰‎/۱ درصدى روبه رو شد. به گزارش ايسنا، در مجموع نيز ميزان توليد مواد معدنى در آفريقاى جنوبى در ماه آوريل با كاهش دو درصدى مواجه شد. ميزان توليد موادمعدنى غير طلا ۰‎/۷ درصد كاهش يافت وتوليد معادن آفريقاى جنوبى به علت مشكلات ناشى از قطعى برق به شدت لطمه ديده است. به گزارش ماينينگ ژورنال، در ماه ژانويه شركت دولتى تامين كننده برق آفريقاى جنوبى ـ اسكام ـ اعلام كرد كه از تامين برق اين كشور به اندازه كافى ناتوان است.

تسهيلات طرح آمايش صنعتى و معدنى كشور، فرصتى طلايى براى توسعه صنعتى استان سمنان است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ عباس رستمى رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان گفت: اين تسهيلات شامل تخفيف ۳۰ تا ۸۰ درصدى واگذارى زمين و پرداخت تسهيلات ارزى و ريالى براى واحدهاى جديد در استان سمنان است. وى تصريح كرد: همچنين اين اعتبارات براى اجراى طرحهاى نيمه تمام با پيشرفت فيزيكى بيش از ۴۵ درصد، بازسازى و نوسازى واحدهاى قديمى، طرحهاى بزرگ در قالب اصل ۴۴ و سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى هزينه مى شود. وى همچنين خاطرنشان كرد: ۹۰۴ طرح صنعتى در استان سمنان در دست پيگيرى و احداث است كه با بهره بردارى از آنها اشتغال ۲۸ هزار و ۸۵۰ نفر فراهم مى شود. رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان در ادامه با اشاره به اينكه ۷ درصد معادن كشور در استان سمنان فعالند افزود: استان سمنان از لحاظ تعداد معادن در رتبه دوم قرار دارد و از نظر استخراج موادمعدنى نيز رتبه پنجم كشور را به خود اختصاص داده است. رستمى يادآور شد: از ۳۳۴ معدن فعال استان سمنان سالانه بيش از ۱۰ ميليون تن انواع ماده معدنى استخراج مى شود.

در ۳۱ ماه گذشته صدور پروانه هاى بهره بردارى صنعتى در استان همدان با ۵۷ درصد شد همراه بوده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن،سامرى رئيس سازمان صنايع و معادن همدان در همايش بزرگداشت روز صنعت و معدن در همدان با بيان اين مطلب گفت: در مدت مذكور شاهد رشد ۵۷درصدى تعداد پروانه هاى بهره بردارى صنعتى در استان هستيم در حالى كه اين رقم در كشور ۳۴ درصد بوده است. وى، رشد سرمايه گذارى در زمينه صدور پروانه بهره بردارى را ۱۳۳ درصد در كشور و ۴۸۸ درصد در استان عنوان كرد وافزود: اين رقم در كشور۱۳ درصد و در استان۴۳درصد رشد اشتغالزايى را به همراه داشته است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان همدان در ادامه تصريح كرد: امسال در اين استان به مناسبت سى امين سال پيروزى انقلاب اسلامى ايران حدود ۳۰ واحد صنعتى و معدنى با سرمايه گذارى ريالى دوهزار و۳۵۰ ميليارد ريال و سرمايه گذارى ارزى بيش از ۸ ميليون يورو و ۲۸ ميليون دلار و با اشتغالزايى بيش از ۱۶۰۰ نفر به بهره بردارى مى رسد. سامرى همچنين از كلنگ زنى۳۰ طرح ديگر تا پايان سال خبر داد.

۷ واحد صنعتى به مناسبت بزرگداشت روز صنعت ومعدن با حضور جمعى از مسوولان و صنعتگران در شهرك صنعتى بزرگ شيراز وشهرك صنعتى ملوسجان بيضا دراستان فارس افتتاح شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، رئيس سازمان صنايع ومعادن استان فارس در اين مراسم، مجموع سرمايه گذارى واحدهاى افتتاح شده را ۱۳۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت:از اين ميزان، بيش از ۴۵ ميليارد ريال آن با استفاده از تسهيلات بنگاهاى زود بازده تامين شده است. شهپرى، ميزان اشتغالزايى اين واحدها را ۱۴۰نفر ذكر واظهار اميد وارى كرد: اين رقم در ماهاى آينده به بيش از۲۰۰ نفر برسد. وى،كاربرى اين واحدها را در زمينه توليد لوله هاى پنج لايه كامپوزيت وآلومينيوم، بلوك هاى ساختمانى، فوم پلى استايرن، پانل هاى ساختمانى، رنگرزى پارچه، شيشه دوجداره كاغذ وآجر نما ذكر كرد.