|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون برنامه ريزى وزير بازرگانى:
|
|
|
|
عضو كميسيون اقتصاد مجلس:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تاكيد دوباره گروه دى ۸ بر الحاق هرچه سريع تر ايران به سازمان جهانى تجارت
گروه هشت كشور در حال توسعه موسوم به دى هشت در بيانيه اى بر حمايت خود از تسريع الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت تاكيد كردند. به گزارش ايسنا، سران گروه دى هشت در بيانيه پايانى ششمين نشست خود در كوالالامپور مالزى عنوان كردند كه سيستم مالى و تجارى بين المللى يك فاكتور مهم در همكارى بين المللى بوده و بايد منصفانه، شفاف و غير تبعيض آميز باشد، به همين رو در اين بيانيه ما دوباره حمايت كامل خود از عضويت هر چه سريع تر جمهورى اسلامى ايران در سازمان جهانى تجارت را اعلام مى كنيم. در ادامه بيانيه آمده است: ما اين اجلاس را به عنوان نقطه عطفى در تاريخ ۱۰ ساله گروه دى هشت مى دانيم و تلاش خواهيم كرد تا تجارت ميان كشورهاى عضو را بيش از پيش گسترش دهيم. به گزارش خبرگزارى شينهوا، در بيانيه پايانى تاكيد شده است كه كميسيون دى هشت طرح ايران براى تاسيس يك صندوق سرمايه گذارى مشترك براى حمايت از اجراى پروژه هاى دى هشت را مورد بررسى قرار مى دهد.
ايران، بنگلادش، مصر، اندونزى، مالزى، نيجريه، پاكستان و تركيه اعضاى گروه دى هشت را تشكيل مى دهند. گفت وگوهاى اقتصادى گروه ۸ با كشورهاى در حال توسعه رهبران صنعتى ترين كشورهاى جهان در آخرين روز نشست گروه هشت در ژاپن با سران پنج كشور در حال توسعه ملاقات مى كنند. به گزارش ايسنا، گروه پنج كشور در حال توسعه گروه هشت را متهم كرده است كه اقدامات كافى براى مقابله با پديده گرمايش كره زمين انجام نمى دهد. گروه پنج كه متشكل از پنج كشور بزرگ در حال توسعه جهان يعنى هند، چين، آفريقاى جنوبى، مكزيك و برزيل است براى اولين بار با رهبران گروه هشت رو در رو گفت وگو مى كند. انتظار مى رود كه گفت وگوهاى امروز چهارشنبه دو گروه بر سر موضوعات اقتصادى باشد. گروه هشت شامل روسيه، آمريكا، انگليس، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن از كشورهاى در حال توسعه كه مازاد تجارى زيادى دارند خواسته است به كنترل ارزش ارزهاى خود پايان دهند. كشورهاى صنعتى معتقدند كشورهاى كمتر توسعه يافته بايد اجازه دهند بهاى ارزهايشان افزايش يابد تا به اين ترتيب مازاد تجارى آنها كاهش يابد. به نظر مى رسد كه روى صحبت كشورهاى توسعه يافته عمدتا چين است كه مازاد تجارى بسيار زيادى با آنها دارد. چين متهم است ارزش پول خود را كمتر از بهاى واقعى بازار نگهداشته است. به گفته ناظران بهاى فزاينده نفت نيز يكى ديگر از موضوعات اين گفت وگوهاست. اين در حالى است كه رهبران گروه هشت گفته اند براى مقابله با افزايش تقاضا در بازار نفت گام هايى بر مى دارند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
۲۵ ميليارد تومان اعتبار براى جبران خسارات ناشى از خشكسالى در بخش بيابان لازم است
مديركل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور اذعان كرد: از دو هزار ميليارد تومانى كه براى جبران خسارات ناشى از خشكسالى و سرمازدگى، در اختيار بخش كشاورزى قرار گرفته ما براى بخش بيابان ۲۵ ميليارد تومان درخواست كرده ايم كه البته هنوز مشخص نشده كه چه ميزان در اختيار ما قرار مى گيرد. غلامعباس عبدى نژاد مديركل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشوردر گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در ۱۸ استان كشور خسارات بسيارى به بخش بيابان وارد شده است، ادامه داد: از بين اين استان ها بيشترين خسارت متوجه استان هاى فارس، يزد، كرمان، سمنان، هرمزگان، خراسان جنوبى، خراسان رضوى و اصفهان شده است كه به همين دليل در صورتى كه اعتبار درخواست شده در اختيارمان قرار گيرد اين استان ها در اولويت قرار دارند. عبدى نژاد خاطرنشان كرد: اعتبار درخواستى قرار است در زمينه هاى احداث بادشكن در اطراف مزارع، كنترل هرز آب ها، حفاظت غرق و مراقبت و آبيارى هزينه شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون برنامه ريزى وزير بازرگانى:
براى هزينه كردن ۴/۵ ميليارد تومان مطالعات عميقى انجام شده است
تزريق چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براى تامين بخشى از نياز بازار از طريق هزينه ارزى اختصاصى مى يابد، بنابراين بحث نقدينگى در داخل كشور نيز مطرح نيست! موحدى ـ معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى وزارت بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا درباره نقدى شدن پرداخت يارانه ها، عنوان كرد: هدف اصلى از نقدى شدن يارانه در واقع مطرح بودن بحث هدفمند شدن يارانه هاست اما تبعاً مهمترين موضوع مطرح در اين زمينه بحث يارانه هاى انرژى است كه مرحله به مرحله انجام مى شود و يك پروژه يك سال و نيم است. وى با بيان اينكه فلسفه وجود طرح هدفمند شدن يارانه ها توزيع نادرست يارانه است تاكيد كرد: بر اساس مطالعاتى كه در طرح هدفمند شدن يارانه ها انجام گرفته قطعاً منافع اقشار آسيب پذير در جامعه مورد توجه است لذا طبق اهداف تعيين شده حمايت بيشتر از اقشار با درآمد پايين تر در دستور كار قرار دارد. معاون وزير بازرگانى در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه آيا درباره اثرات برداشت چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى از حساب ذخيره ارزى براى واردات مطالعات كارشناسى انجام شده و براى تاثير نامطلوب آن در نقدينگى چه راهكارى انديشيده ايد؟ گفت: دليل اصلى پيشنهاد لايحه خشكسالى در واقع مبتنى بر يك فرض اساسى است كه آن بخشى از نياز داخل كه نمى توانيم در داخل پاسخگو باشيم را از طريق هزينه ارزى تامين كنيم بنابراين معتقدم بحث نقدينگى در داخل كشور نيز مطرح نيست. وى توضيح داد: براى مثال بخشى از هزينه اى كه قرار بوده براى تامين گندم از داخل انجام گيرد؛ ارزى انجام مى شود تا آثار تورمى نيز در پى نداشته باشد. موحدى تصريح كرد: مطالعه عميقى بر روى تاثيرات مبالغ پيش بينى شده انجام گرفته و طبق برنامه نيز عمل خواهد شد. وى توضيحات بيشترى درباره جزئيات چگونگى صرف مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ تومانى براى واردات و جلوگيرى از اثرات خشكسالى ارائه نكرد. معاون برنامه ريزى وزير بازرگانى درباره تحولات مدنظر وزارت بازرگانى در نظام توزيع كشور عنوان كرد: بر اساس پيش بينى هايى كه در برنامه چهارم انجام شده موضوع نوين سازى شبكه هاى توزيع و استانداردهاى تجارت و نيز كسب و كار از جمله وظايف وزارت بازرگانى است كه مجموعه اى از اقدامات هماهنگ و زنجيره اى براى آن پيش بينى شده است و افتتاح ايران كد نيز يكى از حلقه هاى اين زنجيره بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تفاهم نامه مشترك سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگانى ايران امضا شد
تفاهم نامه مشاركت در تامين منابع، سازماندهى و راه اندازى ۱۰ دفتر خدمات بازاريابى در محل اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن ايران، در نشست روساى اتاق هاى بازرگانى سراسر كشور با جمعى از مديران سازمان توسعه تجارت ايران در محل اين اتاق به امضا رسيد. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى ايران، اين تفاهم نامه به منظور تحقق اهداف مشترك سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و در جهت تبيين چارچوب همكارى ها و تعاملات لازم منعقد شد. بر اساس يكى از مفاد اين تفاهم نامه، مقرر شد؛ سازمان توسعه تجارت ايران طراحى نظام اجرايى نظارتى طرح، كمك درخصوص جذب نيروى انسانى متخصص و تامين محتواى اطلاعاتى، انتقال منابع اطلاعاتى، تحقيقاتى و پژوهشى سازمان توسعه تجارت جهت به كارگيرى و عرضه در دفاتر خدمات بازاريابى و ارائه آموزش هاى تخصصى مرتبط به فعاليت دفاتر مذكور به پرسنلى را كه در اين دفاتر به كارگيرى شده اند، را بر عهده بگيرد.اين گزارش مى افزايد، راهنماى استفاده از تسهيلات و يارانه هاى صادراتى، ارائه فهرست سفارشات، مناقصه ها و مزايده هاى خارجى و ثبت نام و ارائه خدمات شركت در سمينارهاى مذكور، ارائه قيمت جهانى اقلام عمده صادراتى و مواد اوليه، ارائه اطلاعات مجموعه قوانين و مقررات تجارى داخلى و خارجى، معرفى شركت ها و موسسات معتبر خدمات بازاريابى، تهيه گزارش هاى عمومى از منابع اينترنتى به سفارش سازمان توسعه تجارت، معرفى واردكنندگان عمده بين المللى و تامين كنندگان اصلى مواد اوليه در جهان، استخراج و معرفى ليست مناقصه هاى بين المللى و تامين و پشتيبانى محتواى اطلاعاتى بخش استاتيك سايت MADE IN IRAN از ديگر خدمات دفاتر بازاريابى تعيين شده است. گفتنى است، نيروى انسانى مورد نياز طرح توسط اتاق بازرگانى و از بين افراد حقيقى و حقوقى كه از صلاحيت هاى علمى و اجرايى مناسب برخوردار هستند، تعيين و قبل از به كارگيرى براى مصاحبه و تاييد صلاحيت هاى فنى لازم به سازمان توسعه تجارت ايران معرفى مى شوند. همچنين اشخاص حقوقى طرف قرارداد اتاق بازرگانى نيز مى بايست ترجيحاً از بين موسسات تحقيقات بازار با سوابق اجرايى مطلوب باشند، ضمن اينكه افراد حقيقى معرفى شده توسط اتاق مى بايست از بين فارغ التحصيلان مقطع كارشناسى ارشد در گرايش هاى علمى مرتبط آشنا به قوانين و مقررات تجارى ترجيحاً رشته هاى بازرگانى و اقتصاد بين الملل و مسلط به زبان انگليسى باشند.محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى ايران نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر لزوم ارتقاء جايگاه اتاق بازرگانى افزود: در راستاى حضور فعال اتاق بازرگانى در همه شئون كشور قصد داريم براى حضور فعال در تدوين برنامه پنجم توسعه، نظريات و ديدگاه هاى بخش خصوصى علاوه بر فرايند تدوين در تصويب برنامه ها نيز مطرح شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون اقتصاد مجلس:
مجلس براى حل مشكلات مردم آماده كمك به دولت است
يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس پيشنهاد كرد: طرح تحولات اقتصادى، در كميسيون اقتصادى مجلس و با دعوت و حضور صاحبنظران اقتصادى و تجارب نيروهاى انسانى متخصص و توانمند مورد بررسى و كار كارشناسى دقيق قرار بگيرد و سپس تصميم گيرى مناسب در رابطه با محورهاى آن اتخاذ شود. شهباز حسن پور ـ عضو كميسيون اقتصادى مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، مهم ترين و اصلى ترين محور پيش بينى شده در طرح تحولات اقتصادى را، موضوع هدفمندشدن يارانه ها دانست و گفت: اين كه يارانه ها بايد هدفمند شوند، يك واقعيت انكارناپذير است و بايد در جهت تحقق اين هدف، گام هاى اساسى را برداشت. وى ادامه داد: با توجه به گستردگى و اهميت مباحث مطرح شده در طرح تحولات اقتصادى معتقدم كه بايد در كارگروه كميسيون اقتصادى مورد بررسى و كار كارشناسى قرار بگيرد؛ هم چنين از توانمندى هاى متخصصان و تجارب صاحب نظران اقتصادى در اين زمينه استفاده كرد تا طرح در يك فضاى باز و كارشناسى و مبتنى بر تعامل و تبادل نظر با دولت بررسى شود. حسن پور، با بيان اين كه مادامى كه فضاى كلى در جامعه نسبت به طرح ايجاد نشود، نمى توان نظر جامع و قضاوت كلى در رابطه با آن ارائه كرد، افزود: آنچه مسلم است مجلس در جهت سرعت بخشيدن به مسايل و مشكلات مردم آماده هرگونه كمكى به دولت به ويژه در بحث اصلاح مقررات گمركى و ساختار بانكى است. نماينده مردم بردسير و سيرجان در مجلس، در رابطه با راه اندازى و گشايش حساب ملى خانواده جهت واريز يارانه ها، گفت: پيشنهاد بنده اين است كه ابتدا اين موضوع در كميسيون اقتصادى و با دعوت از صاحبان انديشه به بحث گذاشته شود، عوارض و اثرات مثبت يا منفى آن شناسايى و اعلام و سپس تصميم مناسبى در رابطه با اين هدف اتخاذ شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
براى افزايش درآمدهاى مالياتى نبايد بر توليد فشارى وارد شود
شكى نيست كه هر كس اظهار نامه مالياتى ارائه دهد از نظر روانى، خود را برابر آن متعهد مى بيند و اين امر در كارآمدى نظام مالياتى و عدالت اجتماعى موثر خواهد بود. عيسى شهسوارى خجسته ـ رئيس سابق سازمان امور مالياتى ـ در گفت وگو با ايسنا فقدان اطلاعات مناسب و در نتيجه نبود امكان شناسايى بسيارى از موديان و شناسايى درآمدهاى واقعى براساس استانداردها و روش هاى مناسب، عدم كفايت متقابل بين دستگاه مالياتى كشور و موديان مالياتى و محدوديت در پايه هاى مالياتى و پايين بودن سطح درآمدهاى مالياتى را از مهم ترين نقاط ضعف نظام مالياتى در ايران دانست. او افزود: متاسفانه در طى اين سال ها هنوز يك قانون ماليات بردرآمد متناسب با وضع كشور نگاشته نشده و تنها مواردى به قانون هاى گذشته اضافه يا كسر شده است. به اعتقاد وى روش تشخيص ماليات مشاغل به شيوه على الراس بنا بر تجارب و نتايج بدست آمده به هيچ وجه متضمن رعايت حقوق موديان و دولت نيست و اصلاح آن ضرورى است. رئيس سابق سازمان امور مالياتى با بيان اينكه رويكرد اصلى دستگاه مالياتى كشور با توجه به مقتضيات و واقعيت هاى اقتصادى مربوط به فعاليت موديان بايد از طريق گسترش خود اظهارى باشد، تصريح كرد: اجراى اين روش مستلزم مشاركت موديان مالياتى از طريق اطلاعات مربوط به فعاليت هاى شغلى آنان است. وى به توسعه نيافتگى فرهنگ مالياتى اشاره كرد و گفت: توسعه نيافتگى فرهنگ مالياتى رابطه انكارناپذيرى با تمكين موديان مالياتى دارد و توسعه فرهنگ مالياتى نيازمند يك اقدام زيربنايى و بلند مدت است كه از مهم ترين اين اقدام ها مى توان به اجراى برنامه هاى تحصيلى و از طريق رسانه هاى عمومى با هدف جايگزينى ارزش ها و باورهاى فرهنگ مناسب است كه قطعا باعث نهادينه كردن فرهنگ مالياتى مى شود. رئيس سابق سازمان امور مالياتى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اتكاى شديد درآمدهاى دولت به بخش نفت دورنماى آغاز يك سياست راهبردى ماليات را براى اقتصاد كشور چگونه ارزيابى مى كنيد؟ تصريح كرد: اتخاذ چنين سياستى اجتناب ناپذير به نظر مى رسد زيرا از يك سو در هر دوره اى هزينه هاى اداره كشور بايد توسط مردم همان دوره تامين شود و از سرمايه ها و ثروت هاى تجديدناپذير (مانند نفت) كه به نسل هاى آينده نيز تعلق دارد بايد در سرمايه گذارى هاى مولد به كار رود و از سوى ديگر از مهم ترين اهداف اقتصادى دولت، تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادى و ثبات اقتصادى است كه ماليات مى تواند به عنوان يك ابزار سياستى در جهت نيل به اين اهداف به دولت كمك كند. به اعتقاد وى براى افزايش درآمدهاى مالياتى لازم است ضمن گسترش پايه هاى مالياتى، فشارى بر توليد وارد نشود. بسيارى از صاحبنظران اقتصادى معتقدند كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده مى تواند ضمن رفع برخى از نارسايى هاى نظام مالياتى كشور، درآمدهاى مالياتى را افزايش و پايه هاى مالياتى را گسترش دهد. شهسوار خجسته با بيان اينكه در كشورهايى كه نزديك به ۹۰ درصد بودجه دولت از محل ماليات تامين مى شود و دولت ها خود را خدمتگزار ملت و پاسخگو به ملت مى دانند تصريح كرد: متاسفانه در كشورهايى مانند ايران كه اين مساله برعكس است. به گفته او دولت پاسخگو بايد از يك سو، زمينه اى را فراهم سازد و با استفاده از ابزارهاى گوناگون با اطلاع رسانى صحيح و به موقع، موديان مالياتى را از حقوقشان مطلع گرداند و از سوى ديگر مردم با اطمينان وارد عرضه فعاليت هاى اقتصادى شوند و اطمينان پيدا كنند كه با تنظيم درست صورت هاى مالى صحيح و شفاف با آنان برطبق قانون منصفانه و عادلانه رفتار خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
