قراراست توافق نامه اى با بانك مركزى امضا شود تا تامين تسهيلات ريالى بخش صنعت ومعدن غير از بانك صنعت ومعدن از بانك هاى ديگر نيز انجام شود. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن درنشست با فعالان صنعتى و معدنى با اشاره به اين كه مشكلات بخش صنعت و معدن كشور همواره فراز و نشيب هاى خاص خودش را داشته است، گفت: در حال حاضر شاهد فضاى تحرك و اميدبخشى در بين تمامى توليدكنندگان هستيم، اما در عين حال بايد مشكلات و چالش هاى اين بخش نيز به صورت صريح بيان شوند.
وى توضيح داد: در حال حاضر بحث تامين نقدينگى به مهمترين مشكل واحدهاى توليدى در كشور تبديل شده است. توليدكنندگان همواره به دنبال نقدينگى مناسب با هزينه هاى كم هستند و هم اكنون نيز تقاضا در كشور در اين زمينه فراوان است. البته در همين رابطه نيز سختى هايى بر توليدكنندگان روا داشته شده كه دلايل مختلفى مانند تورم دارند. وى با اشاره به اين كه به عقيده بانك مركزى ميزان پايه پولى و نقدينگى كشور درهيچ مقطعى مانند شرايط فعلى رشد نداشته است، افزود: عدم واريز سپرده قانونى بانك ها به ويژه بانك هاى تجارى نزد بانك مركزى، رواج و توسعه استفاده از چك پول هاى بدون پشتوانه در كشور، شرايط بين المللى و وجود مقدار زيادى معوقات بازنگشته به حساب بانك ها چهار دليل اصلى رشد نقدينگى در كشور محسوب مى شوند. وى يادآورشد: درچند ماه گذشته بررسى و حل مشكلات بخش صنعت و معدن با بانك ها بيشترين سهم را در وزارت صنايع و معدن به خود اختصاص داد. وى با بيان اين كه نقدينگى سرگردان به هيچ وجه براى كشور مناسب نيست، تاكيد كرد: نقدينگى سرگردان به بخش هاى اقتصادى كشور سوداگرانه لطمه مى زند، اما اگر همين نقدينگى وارد بخش توليد شود، حتى آثار ضدتورمى را نيز به دنبال خواهد داشت. محرابيان خاطرنشان كرد: تحقيق شده است كه به ميزان ورود نقدينگى به بخش صنعت، كاهش تورم به همان ميزان نقدينگى منجر مى شود. وى در ادامه گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه را يكى از معضلات جدى بخش صنعت و معدن كشور در شرايط فعلى دانست و گفت: متاسفانه شرايط به گونه اى است كه نرخ تورم به نام بخش توليد بالا رفته است؛ در حالى كه بخش توليد در اين زمينه كاملا بى تقصير است. وزير صنايع و معادن عنوان كرد: تسهيلاتى كه بانك ها پرداخت مى كنند بر اساس مصوبات مجمع عمومى آن ها بخش بندى مى شود و اگر بخشى از تسهيلات به نام توليد گرفته شده و در جاى ديگر هزينه شود، در واقع از نقدينگى موجود در بخش صنعت كاسته شده كه اين اقدام از جانب ما و كليه صنعتگران محكوم است. وزير صنايع و معادن در ادامه خبر داد: بر اساس تصميمات گرفته شده در مرحله اول اعطاى ۵ ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزى به عنوان سرمايه در گردش واحدها تصويب شده است كه تا روز ۲۲ تير آيين نامه اجرايى اين مصوبه براى بانك ها ارسال مى شود و وزارت صنايع و معادن نيز مجرى اجراى اين مصوبه است. وى گفت: درهرسال و درصورت خوش قولى بخش توليد، حدود ۳ ميليارد دلار مى تواند در اين بخش گردش و حدود ۱۵ ميليارد دلار نيز واردات مواداوليه صنعت انجام شود. اين اقدام آثار ضدتورمى داشته و نقدينگى را وارد بخش توليد كرده است. وى اضافه كرد: همچنين در زمينه تامين نقدينگى واحدهاى صنعتى بزرگ سالانه ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل اعتبارات دو بانك صنعت و معدن و ملت تامين مى شود. همچنين قرار است توافق نامه اى با بانك مركزى امضا شود تا تامين تسهيلات ريالى از بانك هاى ديگر نيز انجام شود.
وى در ادامه به بحث تامين انرژى بخش صنعت و معدن اشاره كرد و اظهار كرد: در سال هاى گذشته به هر دليل اولويت بخش صنعت و معدن در تامين برق پايين آمده بود. به همين منظور جلساتى با مسوولان وزارت نيرو برگزار و قرار شد اولويت تامين برق با بخش صنعت باشد. همچنين تصميم گرفته شد صنايع حساس مانند فولاد خوزستان كمترين ميزان قطعى برق را داشته باشند كه بعد از انجام توافقات تاكنون ميزان قطعى هاى برق اين واحد حدود دو سوم كاهش يافته است. وى گفت: همچنين در مجتمع هاى صنعتى به ويژه شهرك ها اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جويى كرده و مصرف را كاهش دهند، به طور كلى مشمول خاموشى نمى شوند. همچنين توافق شد كه ميزان خاموشى واحدهاى توليدى به يك روز در هفته كاهش يافته و قرار است كه واحدهاى توليدى نيز روز تعطيل خود را همان روز قطعى برق قرار دهند. علاوه بر اين وزارت صنايع و معادن قرار است در احداث چهار هزار مگاوات نيروگاه توليد برق مشاركت كند كه توافق شد نقدينگى موردنياز در اين زمينه توسط بانك توسعه صادرات تامين شود. محرابيان از علاقه مندان به سرمايه گذارى در بخش توليد برق دعوت كرد كه در ساخت نيروگاه هاى توليد برق با وزارت صنايع و معدن همكارى كنند. وى خاطرنشان كرد: در ارديبهشت و خرداد ماه در مجموع افزايش توليد مناسبى به جز چند مورد در اكثر محصولات صنعتى و معدنى داشتيم. ضمن اين كه در بخش فولاد با ۱۵ درصد كاهش مصرف برق به شيوه هاى گوناگون هيچ گونه آسيبى به روند توليد وارد نمى شود. محرابيان با بيان اين كه در مقابله با مشكلات بايد ظرفيت هاى اقتصاد كشور و قوانين و مقررات سنجيده شوند، گفت: حمايت از اقتصاد و توليد مردمى و خصوصى جزو اولين اولويت در وزارت صنايع و معادن است. هرچند برخى از بنگاه ها سال هاست كه به بخش خصوصى واگذار نشده اند، زيرا مشكلات زيرساختى دارند كه بايد برطرف شود. از سوى ديگر حضور در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصى مى تواند در اين زمينه به مسوولان وزارت صنايع و معادن كمك كند. وى در ادامه درباره قانون كار اظهار كرد: به عقيده من قانونى به درد كار مى خورد كه اولا از كارگر و در ادامه از كار و توليد حمايت كند. قانون كار فعلى اولين لطمه اى كه مى زند به كار و توليد است. اين قانون ايراداتى دارد كه طبيعتا دولت آن را بررسى مى كند. وزارت كار و امور اجتماعى نيز به عنوان متولى اصلى بايد مسائل مربوط به قانون كار را به طور جدى دنبال كند. وزير صنايع و معادن در ادامه درباره مشكل وام هاى دريافت شده توسط صنعتگران به صورت يورو و افزايش نرخ آن طى چند سال اخير عنوان كرد: در اين زمينه چندى پيش مصوبه اى داشتيم كه تا حدودى مشكلات را حل مى كند. بر اين اساس در بخش صنعت تا حداكثر ميزان سود دريافتى از محل تسهيلات ارزى بخشيده مى شود. همچنين چاره اى نيز براى اقساط باقى مانده در نظر گرفته شده و جرايم ديركرد نيز بخشيده مى شوند. وى افزود: مصوبه يادشده مشكلات بخش هايى از صنعت را حل مى كند، اما در هر صورت براى حل مشكلات بخش هاى خاص به مصوبات خاص نيز نياز است. محرابيان در عين حال اذعان كرد: در مورد بخشيدن تسهيلات ريالى اختيارى ندارم. وى همچنين درباره وضع عوارض صادراتى سرب و روى عنوان كرد: قانون برنامه چهارم اين است كه روى صادرات موادخام فرآورى نشده عوارض وضع شود. حال اين تحليل وجود دارد كه آيا سرب و روى جزو مواد معدنى فرآورى نشده است؟ تعدادى از كارشناسان به جواب اين سوال بله گفته اند. اين مقام مسوول توضيح داد: در حال حاضر و به صورت همزمان سه عامل در جهت مقابله با منافع صنعت سرب و روى حركت مى كنند. قيمت گوگرد به دنبال آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى آزاد شد كه البته براى حفظ منافع بخش صنعت با توافق انجام شده با وزارت نفت بعد از آزادسازى نيز تا حدودى قيمت گوگرد را كنترل كرديم؛ هرچند اين اقدام غيرقانونى محسوب مى شود. از سوى ديگر قيمت جهانى سرب و روى برخلاف قيمت ديگر فلزات معدنى با كاهش روبه رو شده است. ضمن اين كه بر اثر عدم رعايت نكات فنى در برداشت، معدن انگوران ريزش كرده و تخريب شد و در اثر اين ريزش، سرباره ها و موادمعدنى با عيار پايين معدن را فرا گرفته است و موادمعدنى كه در حال حاضر از اين معدن برداشت مى شود موادمعدنى با عيار كم محسوب مى شوند. وى در عين حال اذعان كرد: ستادى در وزارت صنايع و معادن تشكيل شده كه مسووليت بررسى قيمت مواد معدنى را بر عهده دارد و در همين راستا قصد داريم قيمت موادمعدنى و قيمت گوگرد و اسيد سولفوريك را كاهش دهيم و اميدواريم توافقات انجام شده با وزارت نفت نيز به خوبى انجام شود. وزير صنايع و معادن در ادامه درباره بحث تغييرات تعرفه اى گفت: برخى مواقع منافع بخش خصوصى نيز در تعارض با يكديگر قرار مى گيرد كه نمونه بارز آن بحث تعرفه هاست. به عنوان مثال در زمينه لاستيك زمانى كه به پيشنهاد بخش خصوصى و به دليل كم اظهارى هاى انجام شده در گمرك از سوى واردكنندگان، تعرفه ها كمى كاهش پيدا كرد، باز هم عده اى ابراز نارضايتى كردند. وى ادامه داد: بحث حضور در سازمان تجارت جهانى نيز با موضوع حمايت از بخش توليد به وسيله افزايش تعرفه ها تعارض دارد، زيرا در سازمان تجارت جهانى بر توليد رقابتى تاكيد شده است. محرابيان اضافه كرد: در حال حاضر تعرفه موثر در كشور حدود ۱۰‎/۵۸ است. براى حضور در سازمان تجارت جهانى تعرفه موثر بايد به نصف كاهش پيدا كند؛ هرچند اعتقادى ندارم كه به يكباره وارد عرصه تجارت جهانى شويم. اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: براى حضور در سازمان تجارت جهانى بايد بخش توليد آمادگى هاى لازم را داشته باشد. به همين منظور به تعدادى از صنايع مانند سيمان فشار وارد كرديم. وزير صنايع و معدن تصريح كرد: امروز با تاكيد مى گويم كه هيچ كشورى در جهان نمى تواند با ايران در زمينه صنعت سيمان رقابت كند و در هيچ كجاى دنيا سيمان به اندازه ايران با كيفيت نيست. وى با بيان اين كه براى توليد هر تن سيمان حدود ۱۱۰ مترمكعب گاز و مقدارى نيز برق مصرف مى شود، گفت: قيمت تمام شده سيمان در ايران به گونه اى است كه مى تواند با توليدات همه كشورهاى دنيا رقابت كند. محرابيان تاكيد كرد: هزينه توليد هر تن سيمان در ايران حدود ۳۰ هزار تومان است و حتى اگر يارانه نانى كه كارگران كارخانه سيمان مى خورند نيز قطع شود كه به تبع افزايش هزينه هاى كارگرى را به دنبال دارد، باز هم قيمت سيمان ايران در همه كشورهاى دنيا رقابتى است. ضمن اين كه در زمينه فولاد نيز همين وضعيت را داريم.

در نظر داريم تا لايحه پرداخت تسهيلات به صنعتگران را به مجلس ارائه كنيم. به گزارش ايسنا، نظام الدين برزگرى رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى كشور به ارزيابى كلى از وضعيت استاندارد سازى واحدهاى توليدى استان كرمانشاه در جهت ارتقاى كيفيت توليد و بررسى مشكلات اين واحدها پرداخت و افزود: بستر سازى براى منطبق كردن استانداردهاى ملى با استانداردهاى بين المللى با توجه به سياستهاى اصل ۴۴ مهمترين پايه تلاش هاى موسسه استاندارد ايران است. برزگرى با اشاره به رتبه هاى مطلوب استانداردسازى ايران در بين كشورهاى منطقه گفت: ايران در بخش استاندارد سازى ملى در بين تمام كشورهاى خاورميانه و كشورهاى عضو اكو حائز رتبه دوم و در بين كشورهاى اسلامى و كشورهاى آسياى شرقى و عضو پيمان شانگ هاى به ترتيب رتبه سوم و چهارم را از آن خود كرده است كه اين موارد شرايط بهترى را براى ورود به استانداردسازى جهانى آماده خواهد كرد. وى با تاكيد بر توسعه صادرات غير نفتى و ارتقاى كيفيت اين موارد صادراتى، گفت: موسسه استاندارد بر صادرات۵۶۰ قلم كالاى مشمول استاندارد اجبارى نظارت دارد و توليد كنندگان نيز با داشتن پروانه استاندارد ملى يا با گواهينامه استاندارد به صادرات اين اقلام مى پردازند. وى پسته، زيره، زعفران، كشمش، برگه زردآلو و خرما را ۶ كالاى كشاورزى مشمول استاندارد اجبارى كالا دانست. وى با بيان اينكه نظارت: به كالاهاى وارداتى نيز همچون كالاهاى صادراتى در راستاى۵۶۰ قلم كالاى مشمول استاندارد اجبارى است، افزود: با نظارت بر كالاهاى وارداتى كه از مبادى رسمى وارد كشور مى شوند ماهانه ۷۰ محموله كه ۸۰ درصد آنها از كالاهاى چينى هستند، شامل موارد مرجوعيات مى شوند. رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران به پروژه كنترل كالاهاى توليدى در بازار اشاره كرد و گفت: اين پروژه از دو سال پيش آغاز شده و با اجراى اين طرح تا ابتداى سال جارى نزديك به دو هزار نمونه از مراكز عرضه و توزيع نمونه بردارى شده و بر اساس نتايج تحليلى با احراز عدم صلاحيت و نبود شرايط استاندارد پروانه بيش از ۱۷۰۰ مركز عرضه و توزيع كالا به حالت تعليق در آمده است. برزگرى در پاسخ به سوالى در خصوص روند استاندارد سازى مصالح ساختمانى گفت: روند مطلوبى را شاهد هستيم به طورى كه در سال گذشته۳۰ درصد از استانداردهاى صادره كالاها مربوط به استاندارد مصالح ساختمانى بود كه در اين بين بلوك هاى ساختمانى و تيرچه براى اولين بار در سال گذشته داراى نشان استاندارد شدند. وى با بيان اينكه در سال ۸۵ تعداد ۲۵ پروانه استاندارد مصالح ساختمانى صادر شد به جهش انجام گرفته در اين بخش در سال ۸۶ اشاره و تصريح كرد: در سال گذشته ۴۰۰ پروانه استاندارد مصالح ساختمانى صادر شده كه اين امر در ارتقاى كيفيت مصالح ساختمانى بسيار حائز اهميت است ولى با اين حال به حد مطلوب استاندارد سازى مصالح ساختمانى در سطح كشور نرسيده ايم.

از نظر فيزيكى كارخانه هاى آردسازى مشكلى در توليد كيفى آرد نداشته و تغيير كيفيت آرد به تغيير نوع گندم باز مى گردد. محمدرضا مرتضوى دبير انجمن آردسازان ايران در گفت و گو با ايسنا،  در پاسخ به اين كه برخى نانوايان كيفيت بد نان توليدى خود را به بد بودن كيفيت آرد نسبت مى دهند، گفت: اين مساله درست نبوده و نانوايان در صورت بد بودن كيفيت آرد شكايت كرده و آرد خود را تعويض مى كنند. وى تصريح كرد: در صورت بى كيفيت بودن آرد، نانوايان مجبورند براى بستن خمير از نمك زيادى استفاده كنند كه منجر به شور شدن نان مى شود. در ماه هاى اخير در تهران نان شور توليد نشده كه نشانگر بالا بودن كيفيت آرد توزيعى است. وى افزود: از نظر فيزيكى كارخانه هاى آردسازى مشكلى در توليد كيفى آرد نداشته و تغيير كيفيت آرد به تغيير نوع گندم باز مى گردد كه ميزان گلوتن و كيفيت هاى متفاوتى دارند. وى هشدار داد: كارخانه هاى آردسازى بايد حدود يك ميليون تن گندم براى مصرف امسال صنايع وارد كنند كه در صورت عدم تامين منابع مالى آن از سوى بانك ها، از ماه هاى مهر و آبان براى تامين آرد صنعت دچار مشكل خواهيم شد. مرتضوى با بيان اين كه امسال براى تامين آرد مورد نياز بايد حداقل پنج ميليون تن گندم وارد شود، مصرف سالانه گندم را حدود ۱۲ ميليون تن ذكر كرد كه با توجه به خشكسالى رخ داده، حداكثر توليد داخل هفت ميليون تن خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: در چهارسال گذشته ميزان واردات گندم بسيار كم و سالانه كمتر از يك ميليون تن بود، اما امسال به دليل خشكسالى به ۵ تا ۶ ميليون تن افزايش خواهد يافت. وى با تكذيب كمبود جهانى گندم در سال جارى گفت: ميزان گندم توليدى جهان كمتر از سال گذشته نيست. توليد قزاقستان بيشتر از پارسال بوده و كانادا و آمريكا نيز تغيير چندانى نداشته اند. سال جارى سطح زيركشت گندم اروپا افزايش يافته و تنها آرژانتين مقدارى خشكسالى داشته است. وى با بيان اين كه دولت مايل است در سال جارى تمام گندم داخلى را خريدارى كرده و براى مصارف نانوايى ها ذخيره سازى كند، خاطرنشان كرد: امسال قرار است كه كارخانه هاى آرد، گندم صنعت را از خارج وارد كنند اما دولت تاكنون نقدينگى لازم را در اختيار آن ها قرار نداده است.

بهره بردارى رسمى از ۳ واحد صنعتى با حضور معاون وزير صنايع و معادن در شهرك صنعتى آق قلا آغاز شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ اين واحدها با سرمايه اى بالغ بر ۳ ميليارد ريال احداث شده است. رمزى معاون وزير صنايع و معادن در سخنانى در مراسم افتتاح اين سه طرح گفت: در سه سال اول برنامه چهارم توسعه،  تعداد پروانه هاى بهره بردارى صادرشده براى واحدهاى مستقر در شهركهاى صنعتى كشور ۵۴ درصد و ميزان سرمايه گذارى آنها در اين مدت در مقايسه با سه سال اول برنامه سوم ۱۷۲ درصد رشد داشته است.وى رشد ميزان اشتغال ايجاد شده در پروانه هاى بهره بردارى صادره در بخش صنعت و معدن را در مدت فوق ۱۳ درصد اعلام كرد و افزود: در بخش صادرات خدمات فنى و مهندسى نيز با به كارگيرى توان بخش خصوصى، مجموع قراردادهاى اجراشده و درحال اجراى كشور حدود ۲۰ ميليارد دلار بوده است.رمزى از اجرايى شدن ۶۱ درصد از مصوبات سفرهاى استانى رياست جمهورى در اين بخش خبر داد و افزود: ۳۹ درصد ديگر مصوبات نيز با ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكى در حال اجراست. در اين مراسم همچنين استاندار گلستان از اجراى ۳۵ طرح از طرحهاى مشمول آمايش صنعت و معدن كشور در اين استان خبرداد.يحيى محمودزاده تنظيم سند آمايش صنعت استان را يكى از اقدامات انجام شده در راستاى توسعه صنعتى و معدنى گلستان اعلام كرد و گفت: براى ۳۵ طرح يادشده در سند آمايش صنعت و معدن استان ۳ هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. وى همچنين با اشاره به برخى از اين طرحها خاطرنشان كرد: ساخت و احداث طرحهاى بزرگى مانند »سيمان پيوند گلستان«، «ذغال سنگ تخت» و «پتروشيمى» در توسعه صنعتى و معدنى استان بسيار موثر است.گفتنى است؛ سه واحد افتتاح شده، شامل «پورياالبرز»، توليدكننده آبميوه با ظرفيت ۴ هزار و ۸۰۰ تن در سال و «سنگين برش حجت»،  با برش سالانه ۲۰ هزار تن ورق و فلزات فولادى و كارخانه «كوكب خزرش» با ظرفيت توليد ۲۲۷ هزار تن انوع غلات حجيم شده هستند.

رييس سازمان صنايع و معادن استان يزد از نهايى شدن سند استراتژى توسعه صنعتى استان تا پايان هفته خبر داد. غلامرضا پورفلاح در گفت وگوبا ايسنا، با اشاره به نشست اخير با معاونت برنامه ريزى استاندار تاكيد كرد: در اين نشست يك پيمانكار انتخاب و در نهايت تا پايان هفته سند توسعه استراتژى صنعتى استان نهايى خواهد شد. وى همچنين اعتبار پيش بينى شده براى اجراى اين سند را ۷۷ ميليون تومان پيش بينى كرد كه احتمالا به ۳۰۰ ميليون تومان افزايش يابد. رييس سازمان صنايع ومعادن استان همچنين در خصوص چشم انداز پيش بينى شده براى استان در سند استراتژى توسعه صنعتى اظهار كرد: چشم انداز اين سند در حال حاضر قابل پيش بينى نيست ولى اميدواريم، استان با توجه به محدوديت آب به سمت صنايع نوين و پيشرفته حركت كند. وى در بيان اين ديدگاه گفت: تاكنون استان يزد در مورد صنايع نوين و تكنولوژى بالا اصلا حركتى نداشته است واميدواريم اين سند مقدماتى را فراهم كند تا استان در اين مسير حركت داشته باشد. پورفلاح در ادامه مطالعات اجراى اين سند را به دوران استانداران گذشته در دولت قبل ذكر و تاكيد كرد: مسوولين فعلى در حال تكميل ونهايى كردن اين سند هستند.

وزارت نيرو به منظور بهينه سازى مصرف انرژى، تسهيلات مالى را با طرح يارانه سود تسهيلات براى كاهش شدت انرژى بهينه سازى مصرف انرژى به صنايع مختلف ارائه مى كند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، از محل طرح مزبور، سود وامهايى كه صنايع وموسسات براى اجراى طرح هاى بهينه سازى مصرف انرژى الكتريكى دريافت مى كنند يا بخشى از هزينه سرمايه گذارى طرح هاى مزبور را به صورت وام بدون بهره ويا كمك بلاعوض اخذ مى كنند، به متقاضى پرداخت مى شود. براساس اين اطلاعيه، هدف از اجراى اين طرح، ايجاد انگيزه، كمك مالى و صرفه جويى در مصرف انرژى براى سرمايه گذارى صنايع وموسسات كشور در انجام اقدامات هزينه بر است. طرح «يارانه سود تسهيلات براى كاهش شدت انرژى بهينه سازى مصرف انرژى »در قالب برنامه سوم وچهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى وبه منظور بهينه سازى مصرف انرژى، براى تمام بخش هاى صنايع وموسسات كشور در قوانين بودجه سالانه منظور شده است.

در سال ۸۶ با صدور ۵۲۷ فقره پروانه بهره بردارى توسط سازمان صنايع ومعادن استان بوشهر و با سرمايه گذارى ۱۳ ميلياردو ۹۰۰ميليون ريال نمايانگر رشد ۹۶ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل خود مى باشد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اسماعيل مرحمتى رييس سازمان صنايع ومعادن استان بو شهرضمن اعلام اين خبر افزود: در اين مدت تعداد ۲ هزارو ۴۳۲ فقره جواز تاسيس با پيش بينى سرمايه گذارى ۳۳۴ هزارو ۶۳۷ ميليارد ريال و پيش بينى اشتغال ۱۰۰هزارو ۷۰۷نفر صادر شده كه رشد ۲۰ درصدى را نسبت بمدت مشابه سال قبل خود نشان مى دهد.وى تصريح كرد: به مناسبت روز صنعت ومعدن امسال نيز تعداد ۲۷ طرح صنعتى ومعدنى با سرمايه گذارى ۱۲۲ميليارد ريال و اشتغال ۵۲۱ نفر به بهره بردارى رسيده است. مرحمتى گفت: با توجه به اينكه استان بوشهر فاقد معادن فلزى مى باشد اما مزيتهاى خوبى از لحاظ مواد اوليه سيمان، سنگ نمك، شن وماسه، نمك آبى، سنگ آهك، واريژه كوهى برخودار بوده به طورى كه تاپايان سال گذشته ۷/۳ميليون تن مواد معدنى از ۱۶۴ معدن استخراج شده است. رييس سازمان صنايع ومعادن استان بوشهر ياد آور شد: اشتغال موجود در معادن استان ۶۲۵ فقره و ميزان سرمايه گذارى ۱۷۳ ميليارد و ۵۹۰ ميليون ريال مى باشد.

CNG در كشور برنامه و مديريت مشخصى ندارد و مديريت جديد هم چنانكه مورد انتظار بوده نتوانسته عملكرد مناسبى داشته باشد. به گزارش ابرار اقتصادى، حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران و رئيس كميسيون انرژى مجلس درپاسخ به اين پرسش كه چرا وضع صنعت گاز فشرده طبيعى (CNG) كشور در وضعيت مناسبى نيست ، گفت: يك بحث اين است كه CNG در كشور ما به طور مشخصى براى مصرف خودروها در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه در هر صورت تعداد خودروهايى كه در طول سال مى توانند گازسوز شوند محدوديت دارد ، به همين ميزان هم در اين صنعت سرمايه گذارى كمترى صورت گرفته است. وى تأكيد كرد: البته صنعت CNG و استفاده بهينه از گاز طبيعى بستگى زيادى به توانمندى هايى كه دولت در اين باره صرف مى كند دارد. چنانكه جمع آورى خودروهاى فرسوده عاملى بسيار بزرگ در اين باره به شمار مى رود. كاتوزيان گفت: البته دولت در اين زمينه وعده هايى داده است و كارهايى هم صورت داده است كه بايد ديد چگونه دوام پيدا مى كند.وى درباره اينكه چرا توسعه صنعت گاز طبيعى فشرده با كندى پيش مى رود به دو عامل سرمايه گذارى و مديريت اين بخش اشاره كرد وگفت: موضوع استفاده از CNG در سازمان بهينه سازى مصرف سوخت و انرژى به طور جدى پيگيرى شده است، اما چنانكه اطلاع داريد اين موضوع را از سازمان بهينه سازى خارج كردند و به جاى ديگر سپردند. بنابراين متولى آن ديگر سازمان بهينه سازى مصرف سوخت و انرژى نيست.وى با بيان اينكه نمايندگان مجلس از سياست هاى تشكيلات جديدى كه براى CNG درست شده است، به طور دقيق خبر ندارند، گفت: بر اساس اطلاعاتى كه بدست آورديم ، متوجه شديم كه طبق همان چهارچوب قبلى مى خواهند عمل كنند. وى افزود: اگر اينطور باشد پس خارج كردن آن از سازمان قبلى كار بيهوده اى بوده است. اما بدتر از اين آن است كه متوجه شديم CNG برنامه و مديريت مشخصى ندارد. كاتوزيان گفت: البته مديريت CNG مشخص شده اما آن طور كه از وى انتظار مى رفته عمل نكرده است. درباره راهكار توسعه سرمايه گذارى در صنعت CNG، وى با يادآورى مسووليت دولت در اين باره خواستار شد: دولت تحرك بيشترى از خود نشان دهد زيرا در اين باره كمبود بسيار شديدى احساس مى شود. وى در پاسخ به اين كه راهكار توسعه كلى اين صنعت چيست ، گفت: برطرف كردن موانع سرمايه گذارى در صنعت گاز طبيعى فشرده و نيز بهبود مديريت اين بخش البته اولويت دارد. چون اگر همه چيز مانند قبل باشد و هيچ تغييرى صورت نگيرد ، ما نخواهيم توانست آنطور كه بايد بهره بردارى لازم را از اين صنعت بكنيم.