دبيركل بانك مركزى از تشكيل كارگروه بررسى تبعات تورمى طرح تحول اقتصادى در دولت خبرداد. محمود بهمنى ، دبيركل بانك مركزى در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادى دولت و آثار تورمى ناشى از آن گفت: زمانى كه نقدينگى به توليد و يا مواد اوليه اختصاص مى يابد قطعا با تزريق نقدينگى بدون كنترل و نظارت تفاوت دارد، اين درحالى است كه يكى از اهداف طرح تحول اقتصادى نيز هدفمند كردن همين تخصيص ها است. دبيركل بانك مركزى افزود: با اطمينان مى توان گفت كه تسهيلات اختصاص يافته به تعدادى از طرحها، به مصرف واقعى خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد كرده است، البته طرحهاى زودبازده شامل اين موضوع نمى شود. وى تصريح كرد: رئيس جمهور نيز به اين امر اشاره كرده است؛ به هرحال كارگروه مربوط به تعيين تبعات تورمى ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى در دولت تشكيل شده و كار در حال پيگيرى و انجام است. بهمنى در پاسخ به احتمالات مطرح شده مبنى بر بروز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدى ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور گفت: بعيد به نظر مى رسد كه چنين رقمى براى تورم محقق شود. بنابراين گزارش، هدفمندكردن يارانه  ها يكى از محورهاى طرح تحول اقتصادى دولت به شمار مى رود. همچنين دولت برنامه نقدى كردن يارانه  ها را در دستور كار خود دارد. در گام اول طرح تحول اقتصادى دولت در بخش هدفمندكردن يارانه ها، شناسايى اقشار آشيب پذير جامعه در دستور كار قرار گرفته است. برهمين اساس، حسابى به نام تك تك خانواده ها از قبل باز و يارانه سه ماه در آن واريز خواهد شد؛ البته اين حساب مسدود بوده و زمانى كه عمليات مربوط به هدفمند كردن يارانه  ها شروع مى شود، حساب نيز باز خواهد شد. احتمالا اين برنامه از نيمه دوم امسال اجرايى خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزى دستورالعمل تبيين فنى و تكنيكى مصوبات را به همه مديران اين بانك ابلاغ كرد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، متن اين دستورالعمل به شرح زير است: به منظور شفاف كردن هر چه بيشتر دستورالعمل ها و بخشنامه هاى صادره بانك مركزى گردش كار مربوط به تدوين و ابلاغ آنها به شرح زير صادر و به مورد اجرا گذاشته شد:
يكى از وظايف مهم بانك مركزى تنظيم، تدوين، ابلاغ، نظارت و در صورت لزوم دخالت در اجراى سياست ها و مقررات پولى و بانكى است. به منظور ارتقاى كيفيت و ارائه هر چه بهتر اين خدمت به مردم از اين تاريخ همه مكاتبات بانك با خارج از بانك كه به صورت بخشنامه، دستورالعمل، آيين نامه، تفسير يا تبيين مصوبات، ارائه پاسخ هاى رويه ساز يا هر متن ديگرى كه داراى جنبه تعيين تكليف موردى يا موجد يك وحدت رويه در امور بانكى باشد، به شرح زير ابلاغ مى شود:
۱- بررسى هاى كارشناسى طبق روال معمول در مديريت يا اداره ذى ربط انجام و متن قابل ابلاغ، با رعايت همه جنبه هاى فنى و تكنيكى و ادبياتى تهيه و پيش نويس تهيه شده توسط افراد داراى حق امضا پاراف شود.
۲- متن پيشنهادى به همراه مستندات و توضيحات لازم كه روشنگر موارد زير باشد به دفتر رئيس كل بانك مركزى ارسال شود:
۱-۲- عنوان و جايگاه قانونى متن (بخشنامه، دستورالعمل، آيين نامه...،) روشن شود.
۲-۲- مبناى قانونى و مرجع تصويب و ابلاغ متن مشخص شود.
۳-۲- به طور مشخص بيان شود كه متن ارائه شده چه تغييرى نسبت به متون يا مصوبات رايج تا آن زمان ايجاد مى كند. نوع تغيير و مشخصات متنى كه تغيير خواهد كرد، با ذكر شماره و تاريخ بخشنامه، دستورالعمل يا آيين نامه قبلى و شماره ماده يا بند موردنظر، مشخص شود.
۴-۲- توجيه فنى و ضرورت و آثار مثبتى كه اين متن مى تواند در بر داشته باشد.
۵-۲- هر اطلاع و توضيح بيشترى كه واحد صادر كننده  متن لازم بداند.
۳- متن ارسالى پيش از بررسى توسط اينجانب، و در صورت لزوم مذاكره و بحث فنى با مسئولان و كارشناسان مربوط براى ابلاغ يا اصلاح فنى يا ويرايشى به واحد مربوطه عودت داده مى شود. مواردى كه نياز به اصلاح داشته باشد، پس از اصلاح دوباره همين مسير را طى خواهد كرد.
۴- در مواردى كه تصميم به ابلاغ متن گرفته شود، متن ابلاغى با همه  سوابق و توضيحات لازم براى اطلاع عموم در سايت بانك مركزى ثبت و منتشر، و يك نسخه براى معاونت فن آورى هاى نوين ارسال شود. معاون فناورى هاى نوين نسبت به طراحى و استقرار برنامه نرم افزارى لازم براى ثبت اين متون و تغييرات حاصله به صورت روز آمد اقدام كنند. مشاهده شده است كه برخى مديران كل و مديران در راستاى انجام امور ذيربط نسبت به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و يا ارائه پاسخ هاى رويه ساز، اقدام مى كنند با توجه به ضرورت ايجاد هماهنگى و همگرايى بين بخشنامه هايى از واحدهاى مختلف بانك ابلاغ مى شود همه واحدهاى بانك مركزى اعم از اعتبارات و ارزى قبل از ابلاغ بخشنامه ها، متن نهايى پاراف شده بخشنامه را به همراه گزارش توجيهى درخصوص موضوع و ضرورت ابلاغ بخشنامه به دفتر اينجانب ارسال كنند تا پس از تأييد ابلاغ شود. بر اساس اعلام روابط عمومى بانك مركزى اين دستورالعمل از سوى طهماسب مظاهرى به اعضاى هيات عامل، معاونان، مديران كل و مديران ادارات بانك ابلاغ شده است.

معاون سازمان خصوصى سازى با تاكيد بر اينكه واگذارى سهام بانك صادرات به اصناف امكان ندارد، گفت: اصناف براى خريد اين سهام بانك همچون بخش خصوصى بايد پس از آگهى فروش در مزايده شركت كرده و وارد رقابت براى خريد اين سهام شوند. اسماعيل غلامى، معاون سازمان خصوصى سازى در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه واگذارى سهام بانك صادرات به اصناف امكان ندارد، گفت: براى اين كار بايد به قانون مراجعه كرد، به عبارت ديگر واگذارى سهام شركتهاى دولتى در اين حالت بايد در چارچوب قانون صورت گيرد. معاون امور آماده سازى سهام و شركتهاى دولتى سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه واگذارى سهام بانك صادرات به اصناف از طريق مذاكره نيز امكان پذير نيست، تصريح كرد: اصناف براى خريد اين سهام مانند بخش خصوصى بايد پس از آگهى فروش در مزايده شركت كرده و وارد رقابت براى خريد اين سهام شوند. وى افزود: حتى اين سهام نيز نمى تواند بابت رد ديون و غيره نيز به اصناف واگذار شود، زيرا در قانون بودجه مصوب مجلس ميزان پرداخت بدهى سالانه دولت به نهادهاى عمومى نوشته شده است. غلامى با اشار به اينكه دولت در لايحه مديريت خدمات كشورى ميزان بدهى بازنشستگان، روش و مبلغ پرداخت را نيز اعلام كرده است، افزود: دولت در اين خصوص مى تواند به جاى بدهى خود به بازنشستگان سهام بدهد، زيرا قانون چنين چيزى را گفته است، اما قانون در جايى مطرح نكرده كه سهام بانك صادرات به اصناف واگذار شود.

مديرعامل بانك ملى ايران اظهارات دادگاه عالى لندن مبنى بر اينكه تصميم گيرنده مناسب درباره شكايت بانك ملى دادگاه اتحاديه اروپا است را غيرمعقول و نادرست خواند. على صدقى در گفت وگو با ايسنا درباره شكايت بانك ملى به دادگاه عالى لندن تصريح كرد: بانك ملى شعبه لندن در انگليس به عنوان «ملى بانك پى ال سى» فعاليت مى كند كه اين شركت كاملا انگليسى و مستقل از بانك ملى است و بر اساس قوانين و ضوابط كشور انگليس فعاليت مى كند ولى سرمايه اصلى اين شركت متعلق به كشور ايران است. وى ادامه داد: پرونده ما در دادگاه قرار داشت كه دادگاه انگليس اين شكايت را به اتحاديه اروپا فرستاد چرا كه آنها معتقدند اتحاديه اروپا بانك ملى را تحريم كرده است. مديرعامل بانك ملى با بيان اينكه اين بانك به عنوان يك شركت مستقل در انگليس فعاليت مى كند، تصريح كرد: اين شركت به دليل اينكه زير نظر كشور انگلستان قرار دارد، از نظر ما حرفشان غير معقول و نادرست است. صدقى افزود: ما پيگيرى هاى لازم را انجام داده ايم و از نظر ما اين مشكل حل شده و قطعا تا يكشنبه مشكل كاملا برطرف مى شود. اين در حالى است كه دادگاه عالى لندن دادخواست بانك ملى لندن براى مستثنى شدن از تحريم هاى اتحاديه اروپا و جلوگيرى از مسدود شدن دارايى هايش را رد كرده است. بانك ملى شعبه لندن كه در انگليس به عنوان «ملى بانك پى ال سى» (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيه اى كه چندى پيش منتشر كرده بود، تأكيد كرد كه تاكنون تحت نظارت نهاد خدمات مالى انگليس فعاليت كرده است. اين بانك كه مى گويد: قانونا از بانك ملى ايران جداست، خواستار توضيح فورى مسئولان اتحاديه اروپا در اين مورد است كه چرا تحريم بانك ملى ايران، شامل اين بانك هم شده است. الن موزز ـ قاضى اين دادگاه ـ گفت: به چالش كشيدن خزانه دارى انگليس اقدام مناسبى از سوى بانك ملى نبوده است. وى گفت: تصميم گيرنده مناسب در اين باره دادگاه اتحاديه اروپاست كه بانك ملى به آن هم شكايت برده است. موزز مى گويد: مستثنى كردن ملى بانك پى ال سى از تحريم ها عليه بانك ملى مى تواند بى اثر كردن اهداف تحريم تلقى شود. اتحاديه اروپا ماه پيش اعلام كرد: بانك ملى، شعبه ها و زير مجموعه هايش را تحريم مى كند چرا كه اين بانك در چندين مورد، خريد مواد حساس براى برنامه هاى هسته اى ايران را تسهيل كرده است. اما ريچارد گوردون ـ وكيل ملى بانك پى ال سى ـ روز گذشته به دادگاه عالى لندن گفت: هيچ مدركى وجود ندارد كه اين زير مجموعه، حمايتى از هيچ گونه فعاليت هسته اى كرده باشد. به گزارش بى بى سى، اكتبر سال گذشته نيز آمريكا چنين تحريم هايى را عليه بانك ملى اعمال كرده بود. ملى بانك پى ال سى كه در هنگ كنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامين بودجه تجارى براى موسسات تجارى انگليسى است كه با ايران معامله مى كنند.

بانك يك موسسه ارائه خدمات مالى است؛بنابراين نبايد مشكلى با ارائه تسهيلات با سود ۱۰ درصدى داشته باشد. حسنعلى قنبرى، مديرعامل بانك سپه درگفت وگو با برنا افزود: زمانى كه گيرندگان تسهيلات سود كمترى دريافت مى كنند، بالطبع بانكها سود كمترى به سپرده گذاران مى دهند. وى گفت: بنابراين بانكها براى جبران هزينه هاى خود به ارائه خدمات بانكى با قيمت هاى بالا مى پردازندو نبايد مشكلى با نرخ سود ۱۰ درصدى داشته باشند. مديرعامل بانك سپه در پاسخ به اين سوال كه اجراى اين روش باعث ورشكستگى بانكها مى شود افزود: ارائه تسهيلات با نرخ سود ۱۰ درصدى بانكها را ورشكست نمى كند. قنبرى با اشاره به اضافه برداشت بانكها نيز گفت: بانكها بايد از ابزار اضافه برداشت براى كنترل نوسانات كوتاه مدت نقدينگى خود استفاده كنند.
مديرعامل بانك سپه با بيان اينكه استفاده از اين ابزار براى بلندمدت نيست تصريح كرد: بانكها بايد از اضافه برداشت پرهيز كرده و تلاش نمايند تا در كوتاهترين زمان ممكن اين رقم را به حداقل كاهش داده و يا در بهترين حالت آن را به رقم صفر برسانند. وى در خصوص استقلال بانك مركزى نيز گفت: استقلال بانك مركزى بحث ايده آل اقتصادى است كه در اقتصادهاى كاملا پيشرفته و با نظم اقتصادى مثال زدنى مى تواند متصور باشد. قنبرى ادامه داد: اما در اقتصادهاى در حال توسعه با توجه به نقش قابل ملاحظه دولت، تلاش هاى بانك مركزى و همين طور بانكهاى تجارى و توسعه اى ابزارهاى مالى دولت براى جهت دادن به منابع جامعه به سمت بخش هاى اقتصادى و جغرافيايى خواهد بود. وى با بيان اينكه بانك مركزى ايران نيز در حد و اندازه اقتصاد خودمان مستقل است،اظهارداشت: بانك مركزى با همه توان سياست هاى پولى خود را دنبال كرده و جدا از سياست هاى خوبى كه به پيش مى برد اقدامات شايسته اى در جهت كنترل نقدينگى و اضافه برداشت بانكها انجام داه است.

هم اينك صنايع سپرده هاى مالى بالايى در بانك هاى مختلف كشور دارند كه اين موضوع سبب نابسامانى درمديريت اعتبارات صنايع در بانك ها شده است كه بايد با اتخاذ روش هاى مناسب اين منابع مديريت شود. محمدرضا پيشرو، مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در گذشته منابع اعتبارى بخش صنعت در بانك هاى تجارى سپرده گذارى شده بود و اين بانك ها نيز اين سپرده ها را در بخش هايى به غير از صنعت صرف مى كردند كه با اجرايى شدن طرح آمايش صنعت و انتقال۵۰ درصد از وجوه صنايع به اين بانك اقدامات اوليه براى مديريت منابع بانكى صنعت فراهم شده است. وى با بيان اينكه انتقال وجوه صنعت به اين بانك به صورت تدريجى انجام مى گيرد يادآور شد: نمى توان به طور دقيق مشخص كرد كه اعتبارات واحدهاى صنعتى در بانك ها در چه زمانى به اين بانك منتقل خواهد شد. پيشرو انتقال وجوه واحدهاى صنعتى به اين بانك را در ارائه خدمات بانكها به مردم بى تاثير دانست و گفت: بانك ها هم اينك از راههاى بسيارى مشغول جذب سپرده هاى مردم هستند وعلاوه برآن از محل اعتبارات بنگاههاى زودبازده به آنها تزريق اعتبار صورت مى گيرد بنابراين انتقال وجوه واحدهاى صنعتى به اين بانك نمى تواند تاثير منفى در خدمات دهى ساير بانك ها به مردم داشته باشد. مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه با بيان اينكه صنعت كشور همواره نگران كمبود منابع مالى به منظور اجرايى طرحهاى خود بوده است توضيح داد: در صورت خروج سپرده هاى بانكى صنعت و تمركز و مديريت بر اين منابع در قالب مجموعه اى هدفمند، مى تواند بسيارى از مسايل و مشكلات بخش صنعت را با استفاده از منابع پراكنده مديريت شده صنعت برطرف كرد. وى حمايت از صنعت را از مهمترين اولويت هاى كارى اين بانك دانست و بيان كرد: اين بانك در قالب طرح هاى زودبازده و به منظور حمايت ازصنعت كشور تاكنون بيش از پنج هزار ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت كرده است كه اين روند همچنان در حال انجام است.

مجمع عمومى عادى سالانه شركت بيمه معلم در روز ۱۸ تيرماه با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان سهام در محل ساختمان مركزى شركت برگزار شد. در اين جلسه صورت هاى مالى شامل ترازنامه و سود و زيان كه حاوى ۲۰ ميليارد سود ابرازى بود، مورد تصويب قرار گرفت ومبلغ ۱۳ ميليارد ريال سود بين سهامداران تقسيم شد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، شركت بيمه معلم نخستين شركت بيمه اى است كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

ابرار اقتصادى: در روزجمعه- ۱۱ماه جولاى قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ و در روز جمعه - ۱۱ماه جولاى- در بورس نيويورك و در ساعت ۲۳:۵ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۲ دلار و ۴۰ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۴۴ دلار و ۵ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۵:۵۴ نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۲دلار و ۳۳ سنت افزايش به هر بشكه ۱۴۴ دلار و۴ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا« وست تگزاس اينتر مدييت » در آخرين روز مورد بررسى - ۱۰ ماه جولاى - براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۵ دلار و ۶۰ سنت افزايش به هر بشكه ۱۴۱ دلار و۶۵ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۰ ماه جولاى - با ۵۲ سنت به هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۶۸ سنت رسيد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۵۰ دلار و۲۵ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه -۱۱ ماه جولاى - در ساعت ۱۰:۲۵ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۵۰ دلار و۲۵ سنت رسيد كه نسبت به روزچهارشنبه - ۰۸/۹۲۲دلار -۲۸ دلار و۱۷ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز۹۴۹ دلار و۵۲ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۷۳/۹۵۱ دلار و ۴۰/۹۴۱ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و۴۳ سنت بود كه در مقايسه با روز چهارشنبه-۸۹/۱۷ دلار-۵۴ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز۱۸ دلار و۳۶ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۳۸/۱۸ دلار و۲۲/۱۸ دلار بوده است.