رئيس جمهورى قانونى را ابلاغ كرد كه با اجراى آن استفاده از واگن ها و كانتينرهاى حامل كالا ميان ايران و كشورهاى مشترك المنافع تسهيل خواهد شد. به گزارش مهر، در پى تصويب قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللى (P.P.W) توسط مجلس و تأييد شوراى نگهبان، محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور آن را جهت اجرا به وزارت راه و ترابرى ابلاغ كرد. اين قانون به منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقرارى تسهيلات لازم در اين خصوص، قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللى (P.P.W) ابلاغ شده است. با توجه به اتصال شبكه سراسرى راه آهن ايران به شبكه راه آهن هاى آسياى ميانه از طريق راه آهن تركمنستان و عريض تر بودن اندازه خطوط راه آهن هاى آسياى ميانه و حمل يكسره واگن هاى حامل كالا به مقصد و يا ترانزيت از قلمرو ايران و نظر به اينكه استفاده از واگن ها و كانتينرهاى حامل كالا از مبادى كشورهاى مستقل مشترك المنافع و نيز تعيين حدود مسئوليت هاى حقوقى از نظر كمى و كيفى كالا مستلزم الحاق به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها (P.P.W) كه هم اكنون بين راه آهن هاى كشورهاى مشترك المنافع و به طور كلى بلوك شرق سابق اجرا مى شود، اين قانون از سوى دولت به مجلس پيشنهاد شد. اين قانون پس از تصويب مجلس، در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تأييد شوراى نگهبان رسيد و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۷ در نامه اى به مجلس شوراى اسلامى واصل شد. لايحه پيشنهادى قانون فوق توسط سيد محمد خاتمى، رئيس جمهور پيشين كشورمان در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ در نامه اى خطاب به مهدى كروبى، رئيس مجلس ششم ارسال شده بود كه پس از نزديك هفت سال به تصويب مجلس هشتم رسيد. رئيس جمهور اين قانون را در تاريخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ به وزارت راه و ترابرى ابلاغ كرد.

مالكيت تمامى تجهيزات بندرى و دريايى به بخش خصوصى واگذار مى شود. عبدالكريم رزازان مديركل تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و دريانوردى درخصوص فروش تجهيزات دريايى و بندرى و نتيجه اقداماتى كه تاكنون در اين خصوص صورت گرفته است به خبرنگار مانا گفت: تمامى اقدامات لازم براى واگذارى كل تجهيزات بندرى و دريايى صورت گرفته و موافقت اعضاى شوراى عالى اين سازمان نيز اخذ شده به طورى كه مصوبه آن بزودى قانونى و اجرايى مى شود. رزازان در رابطه با اقداماتى كه تاكنون براى واگذارى تجهيزات بندرى و دريايى صورت گرفته است اظهار داشت: مطالعات واگذاريها و قيمت كارشناسى تجهيزات بندرى توسط يك گروه تخصصى و خبره متشكل از كارشناسان سازمان و مشاورين انجام شده و به زودى مطالعات واگذارى تجهيزات دريايى نيز به اتمام مى رسد. مديركل تامين و نگهدارى سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه واگذارى اين تجهيزات تا ماههاى اخير صورت مى گيرد اظهار داشت: در اين واگذارى ها به غير از فروش عمده تجهيزات بندرى و دريايى، تجهيزات از مالكيت سازمان بنادر خارج و در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرد. وى درخصوص اولويت اين واگذارى  ها گفت: در اين واگذارى  ها مجموعه و واحدهايى كه سابقه فعاليت ثمربخشى در سازمان بنادر و دريانوردى داشته  باشند از اولويت برخوردار خواهند بود. رزازان به تهيه مدل اقتصادى و اجرايى براى واگذارى تجهيزات بندرى و دريايى اشاره كرد و گفت: در مدل اقتصادى نحوه واگذارى و ترغيب بخش خصوصى براى تامين و خريد اين تجهيزات پيش بينى شده كه البته اين مدل در مورد هر بندر نسبت به بندر ديگر متفاوت در نظر گرفته شده است.
رزازان به ارائه بسته هاى تشويقى در مدل اقتصادى براى واگذارى تجهيزات اشاره كرد و گفت: بايد اين مدلها به تصويب اعضاى هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى برسد تا براى سرمايه گذارى نيز قابليت اجرايى داشته باشد به طورى كه بعد از تاييد و تعيين سازمان، تسهيلات يا بسته هاى تشويقى به سرمايه گذاران ارائه مى شود. وى درخصوص اقدامات انجام شده تامين تجهيزات پروژه هاى توسعه بنادر يادآور شد: در روند توسعه نبايد منتظر بود و حتى يك روز هم تاخير كرد. رزازان با بيان اينكه براى خريد تجهيزات مورد نياز فاز دوم طرح توسعه بندر شهيد رجايى از حساب ذخيره ارزى استفاده شده است گفت: تامين منابع مالى خريد تجهيزات و ساخت و سازهاى زيربنايى بندرى نيز از طريق حساب ذخيره ارزى انجام مى شود. وى درخصوص پيشبرد برنامه هاى سازمان بنادر با وجود كسرى بودجه اين سازمان بيان كرد: درصدد هستيم تا بتوانيم از منابع بيرونى مانند تسهيلات حساب ذخيره ارزى و وجوه اداره شده منابع مورد نياز را تامين و از طريق مشاركت بانكها، اعتبار و نقدينگى اين سازمان را افزايش دهيم.

استاندارد هرمزگان گفت: در سال گذشته ييش از ۱۲ ميليون تن سوخت در اختيار كشتى ها قرار گرفت كه بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار ارز  آورى براى كشورمان به دنبال داشت. به گزارش مانا عبدالعلى صاحب محمدى در بازديد از بندر شهيد رجايى افزود: پروژه سوخت رسانى به كشتى هاى عبورى از تنگه هرمز و خليج فارس در سال گذشته و در راستاى نقش آفرينى در خليج فارس اجرايى شد. وى ادامه داد: در سال جارى نيز با همكارى مناسب دستگاه ها اين ميزان قطعاً به دوبرابر افزايش خواهد يافت و پيش بينى مى شود ارزش سوخت رسانى به كشتى هاى عبورى براى كشورمان تا پايان امسال به يك ميليارد دلار برسد استاندار هرمزگان با اشاره به تجارت ۱۲ ميليارد دلارى سوخت رسانى به كشتى هاى عبورى خليج فارس گفت: با حضور فعال در بخش سوخت رسانى به شناورها مى توان به توسعه فعاليت هاى بخش خصوصى و تشويق آن به سرمايه گذارى در اين حوزه،ايجاد اشتغال در كشور و تقويت نقش ايران در خليج فارس بيش از گذشته اقدام كرد. وى با اشاره به توسعه بندر بزرگ شهيد رجايى و افزايش دو برابرى ظرفيت آن در دولت نهم ياد آور شد: هرمزگان در مسير توسعه شتابان قرار گرفته و در اقدامى همه جانبه كليه زير ساخت هاى آن اعم از راه، اسكله و راه آهن همزمان در حال توسعه است تا اين استان در مدت زمان كوتاهى به يكى از قطب هاى بزرگ فولاد، آلومينيوم، تجارت و اقتصاد كشور تبديل شود.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: سرمايه گذار موتور محركه توسعه پايدار و همه جانبه كشور است و بدون حمايت از سرمايه گذار رشد و توسعه متوقف مى شود. به گزارش مهر،داوود مددى در مراسم افتتاح شعبه بانك سرمايه در جزيره كيش افزود: بانكها نقش به سزايى در ارائه خدمات و تسهيلات براى راه اندازى اين موتور محركه دارند. وى در اين مراسم كه برخى از سرمايه گذاران و تجار بخش خصوصى نيز حضور داشتند، فعاليت بانكهاى خصوصى در چارچوب نظام بانكدارى را مايه خير و بركت دانست و گفت: بانكها در مهيا كردن و تكميل سرمايه سرمايه گذاران وظيفه مهمى دارند. مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در بخش ديگرى از سخنان خود بر ضرورت اهميت دادن به نقش و جايگاه منابع انسانى تاكيد كرد و گفت: سازمان  ها و نهادهايى كه براى منابع انسانى خود برنامه دارند در توسعه و پيشرفت فعاليت هايشان موفق هستند. وى تصريح كرد: تا زمانى كه به منابع انسانى توجه جدى نشود و براى آن انگيزه به وجود نياوريم، در برنامه هاى خود موفق نخواهيم بود.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به اينكه مديريت هاى سنتى نمى تواند پاسخگوى نيازهاى امروز باشد بر استاندارد سازى در مديريت  ها تاكيد كرد. مددى در همين خصوص گفت: تا زمانى كه از تفكر مديريتى سنتى دست بر نداريم قادر نخواهيم بود در عرصه موجود جهانى بر مشكلات اقتصادى فائق آييم. مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش همچنين عملكرد بانكهاى اين منطقه آزاد را در سال گذشته تشريح كرد و گفت: مانده سپرده ريالى بانكهاى منطقه در پايان سال ،۸۶ مبلغ ۵۴۳۳ ميليارد ريال و مانده تسهيلات بانكى مبلع ۵۴۰۷ ميليارد ريال اعلام شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشد ۴۰ درصدى در بخش سپرده  ها و ۲۷ درصدى در بخش تسهيلات برخوردار بوده است. وى همچنين گفت: مانده خالص ضمانت نامه هاى صادره مبلغ ۲۲۰ ميليارد ريال اعلام شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل از رشد ۵۰ درصدى برخوردار بوده است. به گفته مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش، در بخش ارزى نيز حجم كل معاملات منطقه بالغ بر ۷۹ ميليارد دلار اعلام شده كه در مقايسه با زمان مشابه سال قبل از روند يكنواختى برخوردار بوده است. در خصوص ميزان گشايش اعتبارى اسنادى منطقه نيز بالغ بر ۲۶۸ ميليون دلار در بخش بازرگانى داخلى برآورد مى شود كه بررسى روند آن حكايت از ثبات نسبى در بخش واردات و رشد ۱۳۸ درصدى در بخش صادرات دارد. مددى در ادامه خاطر نشان كرد: مانده سپرده هاى ارزى نزد بانكهاى منطقه در پايان دوره مورد بررسى بالغ بر ۹۷ ميليون دلار و مانده خالص وام ارزى مبلغ ۶۱ ميليون دلار گزارش شده كه پيش بينى مى شود با توجه به روند اقتصادى منطقه در سه ماهه اول سال جارى و همچنين بازنگرى در بخش نامه بانك مركزى در خصوص مهلت اعتبار اسنادى مدت دار شاهد رشد بيشتر آن براى دوره هاى بعد باشيم.

دبير انجمن برنج ايران از آغاز برداشت برنج در كشور خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود امسال حداكثر دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج در كشور توليد شود. به گزارش مهر به نقل از انجمن برنج ايران، جميل عليزاده شايق گفت: در سالجارى افزايش ناگهانى قيمت برنج بدون هيچگونه منفعتى براى برنجكاران و نيز پيش بينى هاى خشكسالى مى توانست لطمات سنگينى به آنان وارد آورد، ولى خوشبختانه بارندگى هاى بموقع اثر چندانى ازخشكسالى ديده نمى شود. دبيرانجمن برنج ايران با اشاره به اعلام مرتب خبرواردات برنج به كشوردر رساناها، بيان كرد: اعلام ورود ۲/۱ ميليون تن برنج به كشور دربرنامه تلويزيونى چهار روز گذشته در واقع نوعى چراغ سبز به دلالان و واسطه  ها براى خريد برنج به قيمت ارزان از كشاورزان بوده است. وى افزود: در سالجارى برخى از كشاورزان به دليل نگرانى ازبابت خشكسالى مبادرت به كشت برنج نكردند كه اين امر در مجموع باعث افت سطح كشت برنج به حدود ۱۰ الى ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته شد. شايق اظهارداشت: درسالهاى مشابه گذشته بارش باران درزمان اوج نياز منجر به افزايش عملكرد برنج درهكتارمى شد؛ لذا بعيد نيست با توجه به بارشهاى اخيرامسال نيزاين امرتكرارشود. وى اعلام شد: پيش بينى مى شود در سالجارى حداقل ميزان توليد برنج به دو ميليون تن و حداكثر توليد به دو ميليون و۲۰۰ هزار تن بالغ شود. دبيرانجمن برنج ايران تصريح كرد: با توجه به مصرف سرانه ۳۶ كيلوگرمى برنج، پيش بينى مى شود نياز وارداتى به اين محصول امسال معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن باشد.

رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: قيمت پايه صادراتى زعفران بسته بندى شده از هزار دلار در هر كيلوگرم به منظور افزايش ارزش افزوده امسال تا دو هزار و ۶۲۶ دلار در هر كيلوگرم افزايش يافت. على شريعتى مقدم در گفت وگو با مهر گفت: قيمت پايه صادراتى زعفران بسته بندى شده با توجه به جهش قيمتها دراواخر سال ۸۵ و سال گذشته، بالغ برهزار دلاردرهركيلوگرم بوده كه در سالجارى با توجه به رويكرد تشويق صادرات زعفران به صورت بسته بندى شده افزايش يافته است. رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران افزود: قيمت پايه صادراتى زعفران پودر شده در بسته بندى هاى ۰.۱ گرم تا يك گرم در سالجارى به منظور دستيابى به افزايش ارزش افزوده و تشويق صادركنندگان تا دو هزار و ۶۲۶ دلارافزايش يافت. وى بيان كرد: قيمت پايه صادراتى زعفران فله نيز در سالجارى از ۸۰۰ دلار درهر كيلوگرم به ۱۸۰۰ دلارافزايش يافته است. شريعتى مقدم اعلام كرد: افزايش قيمت صادراتى زعفران در كميته دائمى نرخ گذارى كالاهاى صادراتى متشكل از نماينده هاى وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، بازرگانى، صنايع و معادن ونيز گمرك تعيين شده است. وى با اعلام اينكه افزايش پايه صادراتى زعفران ازدو روز پيش قابل اجرا است، افزود: قيمت صادراتى زعفران فله در بسته بندى هاى بيش از ۳۰ گرم ۱۸۰۰ دلار، در بسته بندى هاى ۱۰ تا ۳۰ گرم بالغ بر ۲۰۷۰ دلار، در بسته بندى هاى ۵ تا ۱۰ گرم معادل ۲۱۶۰ دلار، در بسته بندى هاى يك تا ۵ گرم معادل ۲۲۵۰ دلارو براى بسته بندى هاى ۰.۱ گرم تا يك گرم بالغ بر۲۳۴۰ دلارتعيين شده است. رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران در رابطه با قيمتهاى صادراتى زعفران پودر شده، تصريح كرد: قيمت صادراتى دركميته دائمى نرخ گذارى كالاهاى صادراتى براى زعفران پودرشده فله اى بيش از۳۰ گرم بالغ بر۲۰۲۰ دلار، در بسته بندى هاى ۱۰ تا ۳۰ گرم بالغ بر ۲۳۲۳ دلار، دربسته هاى ۵ تا ۱۰ گرم بالغ بر ۲۴۲۴ دلار، دربسته بندى هاى يك تا ۵ گرم ۲۵۲۵ دلار، در بسته بندى هاى ۰.۱ تا يك گرم معادل ۲۶۲۶ دلارتعيين شده است. وى اظهارداشت: صادرات زعفران در بسته بندى هاى كوچك با توجه به افزايش قيمت صادراتى آن درسالجارى منفعت بيشترى را براى صادركنندگان اين محصول به دنبال دارد، ضمن اينكه افت صادراتى سالهاى گذشته با اين اقدام از روند مطلوبترى برخوردار خواهد شد.