پويا دبيرى مهر:اگر اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران را به عنوان پارلمان بخش خصوصى مد نظر بگيريم و نقش تاثير گذار فعلى آن را با سكاندارى محمد نهاونديان در تصميم گيرى هاى كلان بخش خصوصى كتمان نكنيم مى توانيم نزديكى ارتباطات اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصى با مجلس شوراى اسلامى به عنوان پارلمان حكومت و قوه قانون گذارى را نويد بخش تحركى جدى درروند سهل شدن قانونگذارى براى بخش خصوصى اقتصاد ايران بدانيم،ارتباطى كه پيش از اين و در بين نمايندگان بخش خصوصى با نمايندگان مجلس هفتم كمتر ديده مى شد. على لاريجانى،رئيس مجلس شوراى اسلامى در سيزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با بيان اين مطلب كه «سياست نظام، واگذارى اقتصاد به بخش خصوصى است»، تصريح كرد: مجلس اراده مثبتى براى تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى، حمايت از بخش خصوصى و مردمى كردن اقتصاد دارد و نمى خواهيم اين اراده تصنعى باشد، بلكه تلاش مى كنيم اين اراده به نشاط در بخش اقتصاد و رونق اقتصادى منجر شود. لاريجانى كه براى نخستين بار به اتاق بازرگانى ايران آمده بود و با دقت به سخنان نمايندگان بخش خصوصى نيز گوش مى داد افزود: ديپلماسى كشور بايد با استفاده از ظرفيت هوشمندى براى رفع پيچهاى اقتصادى بهره بگيرد تا با تلاش مضاعف از گردنه  ها عبور كنيم. على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به اينكه سياست نظام واگذارى اقتصاد به بخش خصوصى است، اظهار داشت: بخش خصوصى نيز بايد به مقاومت كشور در مقابله با زورگويى غربيها كمك كند و نبايد ناديده بگيريم كه حريف زبان خشونت و زورگويى دارد و در ايران كسى نيست كه حاضر باشد در مقابل زورگويى آنان چيزى را از دست بدهد.
وى خطاب به نمايندگان بخش خصوصى بيان داشت: البته سرمايه گذاران نازك نارنجى نيز مناسب حال شما نيستند و شما بايد با نشاط فكرى آنان را با شرايط سازگار كنيد. ما نيز اجازه نمى دهيم صدمه اى به شما بخورد اما شما بايد اين خلاقيت را داشته باشيد كه شرايط را به وضع مطلوب تبديل كنيد. رئيس مجلس رقابت را جزء جدايى ناپذير در تحقق عدالت توصيف و خاطرنشان كرد: اينكه بگوييم مى خواهيم عدالت را محقق كنيم اما آن را باز نكنيم مورد قبول نيست و اگر مى گوييم بايد عدالت محقق شود بايد آن را به طور مفهومى تشريح كنيم. لاريجانى با بيان اينكه جهت گيرى كشور به سمت كم كردن اختلافات طبقاتى است، يادآور شد: در غرب هم توسعه را به نحوى شكل مى دهند كه طبقات پايين سهم داشته باشند.وى تاكيد كرد: مجلس اراده مثبتى براى تحقق اصل ۴۴ و حمايت از بخش خصوصى، مردمى كردن اقتصاد دارد ونمى خواهيم اين اراده تصنعى باشد، بلكه تلاش مى كنيم اين اراده به نشاط در بخش اقتصاد منجر شود. رئيس قوه مقننه با اشاره به طرحهاى زودبازده گفت: من با اين طرحها مخالف نيستم اما طرحهاى زودبازده تنها مى توانند مسكن باشند و نمى توانند قائمه اقتصاد شوند. بخش خصوصى بايد در اقتصاد جانمايى كند يعنى بگويد در چه بخشهايى به سرمايه گذارى نياز است، بنابراين كارهاى فورى و فوتى پرفشار ممكن است يك تغيير حالى در وضعيت ايجاد كنند اما زودگذرند و حتى ممكن است صدماتى هم داشته باشند.لاريجانى اتاق بازرگانى را نماد مدنى بخش خصوصى خواند و اظهار داشت: اتاق بازرگانى مى تواند نسبت تعريف شده اى با مجلس داشته باشد. من به كميسيونها توصيه كرده ام كه مشاورانى را انتخاب كنند و اتاق بازرگانى مى تواند يكى از اين مشاوره  ها باشد كه ديدگاه ونظر بخش خصوصى را به مجلس منتقل كند. وى با تاكيد بر اينكه مجلس مى تواند چتر حمايتى مطلوبى براى اتاق بازرگانى باشد با اشاره به اينكه بخش خصوصى نبايد در نگاه مثبت مجلس به اتاق بازرگانى ترديد كند يادآور شد: مجلس مى تواند از منظر نظريه پردازى در برنامه  ها و سياستها قوانين را به نحوى ساماندهى كند كه مردم هر چه بيشتر فعال باشند و موانع از سر راه آنان برداشته شود ضمن اينكه مجلس مى تواند از نظر وضع قانون و برداشتن قوانين مزاحم شرايط را براى رونق بخش اقتصادى فراهم كند.رئيس قوه مقننه تصريح كرد: برخى قوانين در شرايط خاصى تدوين شده اند ومناسب امروز نيستند. به عنوان مثال، زمانى تصور مى شد براى تحقق عدالت بايد بخش عظيمى از اقتصاد در رأس دولت باشد در حاليكه امروز درك بيشترى از عدالت و پيشرفت حاصل شده و در اين نظر همه جريانها و گروهها همگرا هستند كه حضور بخش خصوصى در اقتصاد منفعت دارد.
عضو شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به بعد نظارتى كار مجلس، افزود: مجلس هشتم وظيفه خود مى داند كه بعد نظارتى را تقويت كند چون برخى از پرشها از قانون را ديده ايم و به همين دليل سعى مى كنيم نظاماتى را براى نظارت تعبيه كنيم تا به سرعت به اين مقوله رسيدگى شود. لاريجانى با تاكيد بر اينكه اراده كشور به سمت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى است، گفت: برخى ملاحظات را ما به عنوان حاكميت داريم و برخى ملاحظات را نيز بخش خصوصى بايد در نظر داشته باشد. وى ادامه داد ما بايد ثبات در سياستها و قوانين را رعايت كنيم و اگر با فقدان قانون مواجه بوديم براى ايجاد آن اقدام كنيم. رئيس مجلس تحمل ناملايمات را از جمله ملاحظات بخش خصوصى خواند و اظهار داشت: فضاى كشور براى ورود بخش خصوصى به اقتصاد فراهم است اما مسير بدون سنگلاخ هم نيست و در مجموع اراده كشور در فعال بودن بخش خصوصى است و ناملايماتى كه در اين راه وجود دارد بايد رفع شود.وى با اشاره به اينكه نگاه مجلس هشتم به تحقق رونق اقتصادى نگاهى تفصيلى است بيان داشت: مجلس تلاش مى كند از كارهاى تفننى براى اقتصاد پرهيز كند و البته گامهاى اجرايى نيز بايد همزمان با اقدامات بخش خصوصى برداشته شود و ما نيز آماده ايم ضريب ريسك سرمايه گذاران را كم كنيم و با پايداركردن سياستها قوانين مزاحم را از ميان برداريم تا شرايط براى بخش خصوصى قدرى فراهم شود.لاريجانى در پايان تاكيد كرد: البته اتاق بازرگانى هم بايد شرايط كشور را دقيق ارزيابى كند و شرايط سياسى - اجتماعى چه از بعد داخلى و خارجى بررسى شود. بعيد است در ميان سرمايه گذاران اتاق بازرگانى كسى باشد كه بگويد چون شرايط براى ما مهيا نيست و فرش قرمز براى ما پهن نكرده اند فعلا به تماشا مى نشينيم تا شرايط براى كار اقتصادى فراهم شود.رئيس اتاق ايران نيز كه از دوستان نزديك و ديرين على لاريجانى است در اين جلسه گفت: «از كميسيون هاى تخصصى اتاق و دبيران اتاق هاى شهرستان مى خواهيم تا در تدوين برنامه پنجم حضور فعال داشته باشند. براى ارتباط ارگانيك با نهادها در راستاى ارتقاى جايگاه اتاق بايد ساز و كارى صورت گيرد تا كميسيون هاى تخصصى اتاق با تجميع نظرات اين سازوكار را فراهم كنند. ما بايد سرمايه تجربه اقتصادى را در ارتباط با توان تئوريك اقتصادى در اختيار مسوولين قرار دهيم و در عين حال ارتباط دوسويه اى با صاحبنظران داشته باشيم.» فعالان اقتصادى نيزدر جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران با ابراز خرسندى از حضور رئيس مجلس شوراى اسلامى در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، اين حضور را سرآغاز خوبى براى همكارى هاى تنگاتنگ پارلمان كشور و پارلمان بخش خصوصى كشور دانستند. در اين نشست، محمد بحرينيان، رئيس كميسيون بانك و بيمه اتاق بازرگانى و صنايع معادن ايران خواستار دخيل شدن بخش خصوصى در تدوين استراتژى جامع و منسجم توسعه اقتصادى شد و گفت: قطعا به دليل اينكه قريب به ۴ هزار سال تجربه اجرايى در بخش خصوصى ايران نسل به نسل منتقل شده است، مشورت با اين افراد در تدوين لوايح و استراتژى  ها مى تواند مفيد واقع شود و كشور را از گرفتارى نجات دهد. وى تصريح كرد: بخش اقتصادى و توليدى كشور مواجه با مسائل و مشكلاتى است كه به نظر مى رسد قابل پيشگيرى بوده است، البته اين امر منوط به مشاركت بخش خصوصى در تصميم گيرى  ها است. در ادامه اين جلسه علا ميرمحمد صادقى، نايب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: تجربه نشان داده كه هرگاه دولت و مجلس از توانايى هاى اتاق بازرگانى بهره گرفته اند، نتايج بهترى حاصل شده است. وى افزود: در شرايط فعلى متاسفانه برخى از مشكلات نظير مسائل پولى و بانكى از سوى دولت ايجاد شده؛ اما اتاق بازرگانى بايد با تجربيات خود به اقتصاد كشور سر و سامان دهد. در ادامه مسعود خوانسارى، رئيس كميسيون حمل و نقل، ترانزيت و امور گمركى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز حمل و نقل را يكى از شاخصه هاى مهم در رشد اقتصادى هر كشور دانست و تصريح كرد: ناوگان دريايى ايران از پيشرفت خوبى برخوردار بوده و حمل و نقل ريلى نيز رشد محدودى داشته است اما در مقابل ناوگان هوايى كشور از وضعيت نامطلوبى برخوردار است. خوانسارى عنوان كرد: متاسفانه در طول سنوات گذشته رشد حمل و نقل متناسب با رشد جهانى نبوده كه اين خود مشكلاتى را بوجود آورده است. البته مشكلات اساسى بخش حمل و نقل كشور كمبود قوانين، وجود مقررات دست و پا گير، تعرفه هاى نا به جا و نبود تعامل با جهان خارج است.همچنين محمدرضا بهرامن، نايب رئيس كميسيون معادن اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به ۵۵ ميليارد تن ذخاير معدنى شناخته شده در كشور خاطرنشان كرد: در ايران ۶۴ نوع ماده معدنى وجود دارد، اما با توجه به اين ذخاير غنى و افزايش قيمت اين مواد در سراسر جهان، استفاده صحيحى از شرايط موجود صورت نگرفته است.

استاندار جديد مازندران گفت: اكنون بايد آماده سفر دوم رياست جمهورى به مازندران باشيم ولى متاسفانه براى اجراى مصوبات سفر اول هنوز اندر خم يك كوچه ايم. به گزارش ايسنا در منطقه مازندران، سيدمحمد كريمى، در اولين جلسه شوراى ادارى استان بعد از حضور وى در سمت استاندارى مازندران، به نقطه نظرات دولت در برآورده كردن انتظارات حكومتى توسط مديرن اجرايى، اشاره كرد و گفت: مديران بايد اين نقطه نظرات را جدى بگيرند ولى متاسفانه مسئولان به جاى توجه به مصوبات جلسه، به ارسال پيامك مشغول مى شوند. وى افزود: مديران دستگاه هاى اجرايى بايد بدانند برگزارى اين جلسات ميليون ها تومان براى دولت هزينه دارد وا گر معضل رد و بدل كردن پيامك بين مديران در جلسات بعد تكرار شود، نام آنها را به طور علنى فاش مى كنم. استاندار مازندران اجراى دقيق مصوبات سفر رياست جمهورى را اولويت مهم در شروع خدمت خود در استاندارى عنوان كرد و گفت: هرچند در مجموع در استان؛ بسيارى از مصوبات اجرايى شده است ولى تا اجراى كامل مصوبات فاصله زيادى داريم. كريمى با بيان اينكه اكنون بايد آماده سفر دوم رياست جمهورى به مازندران باشيم، تصريح كرد: متاسفانه براى اجراى مصوبات سفر اول هنوز اندر خم يك كوچه ايم. وى به اوضاع اقتصادى كشاورزان مازنى اشاره كرد و در اين راستا از عملكرد مير كاظمى، وزير بازرگانى انتقاد كرد و گفت: وزير بازرگانى به جاى اينكه تنظيم بازار را انجام دهد، با واردات بيش از حد برنج، كشاورزان مازنى را به خاك سياه نشانده است. وى با برابر اعلام كردن شأن سرمايه گذار با استاندار، بر لزوم فراهم كردن شرايط سرمايه گذارى اصرار ورزيد و خاطرنشان كرد: به همين دليل رئيس سازمان صنايع و معادن با ديدن سرمايه گذار بايد تكانى به خودش بدهد و هرچه سريعتر شرايط را براى او فراهم كند در غير اين صورت اين پول در جاى ديگرى سرمايه گذارى خواهد شد. كريمى به معضل سرمايه گذارى و فرار سرمايه گذاران ايرانى به دوبى اشاره كرد و گفت: اگر در دو فاصله زمانى بسيار كوتاه به دوبى مسافرت كنيد شاهد تغييرات و تنوع زيادى در داخل اين شهر به لحاظ اقتصادى و تفريحى خواهيد شد در صورتى كه خيابان هاى «فرهنگ» و «قارن» سارى پس از گذشت ۱۲ سال جز برخوردارى از ترافيك سنگين تغييرى نكرده اند.
به گزارش ايسنا، استاندار مازندران اظهار داشت: جاى بسى تاسف است كه استان كردستان توانست ۹۵ درصد آب هاى سطحى خود را مهار كند ولى ۹۰ درصد آب هاى مازندران هرز رفته و به دريا مى ريزد. كريمى اذعان كرد: بعضى از وزارتخانه ها آن قدر پول دارند كه نمى توانند خرج كنند و اينكه مى گويند اعتبار نداريم، دروغ محض است. كريمى هشدار داد: با آن مديرانى كه احساس مى كنند قدرت آنان بيشتر از استاندار است و مى خواهند فقط اسمى در اخبار برخى بخش هاى خبرى صدا و سيما داشته باشند از نيروى انتظامى خواستار مى شوم تا مانع تردد ماشين وى در استان شود. كريمى گفت: شنيده ام كارشناسان دستگاه هاى اجرايى براى انجام كار مردم اذيت و آزارهايى را انجام داده، از مردم مطالباتى را خواهانند. واى به حال مديرى كه نتواند تسلط بر زير دستان خود داشته باشد. وى با اشاره به اينكه موضوع اشتغال از اولويت هاى كارى مديران بايد باشد، گفت: اين مسخره است كه مديرى بگويد به تنهايى اشتغال ۱۰ نفر را در اداره مى پذيرم. اين مدير بايد بداند كه قرار نيست پيكره دولت را بزرگ تر كنيم بلكه بايد شرايطى را فراهم آورد تا سرمايه، كار، كارگر و كارفرما خود به خود يكديگر را پيدا كنند.استاندار مازندران با انتقاد شديد از رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان، گفت: متاسفانه در بخش مسكن مهر، مازندران هيچ حركتى انجام نداده است. وى اظهار داشت: بالاخره يا سكته مى كنم يا اوضاع فعلى استان درست مى شود. كريمى به نقل از احمدى نژاد، گفت كه مردم مازندران از تفريح سالم بى بهره اند و.... ادامه داد: متاسفانه رئيس سازمان ميراث فرهنگى امروز پشت در مانده است. انتظارم از يك آدم تحصيل كرده و اهل مازندران اين است كه در اين خصوص تلاش كند..... اى كاش عباس نژاد در جلسه حضور داشت و حرف هاى من را از نزديك مى شنيد.

اظهار نظر اخير عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام را در مورد عملكرد دستگاه هاى اجرايى در مورد اينكه برخى از دستگاه  ها براى اجراى بند «ج» اصل ۴۴ نظير وزارت جهاد كشاورزى، راه و ترابرى و نيرو به ترتيب از ساير حوزه  ها عقب تر هستند، بايد جدى تلقى كرد و به دنبال موانع كار بود. بايد به اين نظريه رئيس اتاق بازرگانى ايران توجه جدى ترى داشت كه « در مواردى از واگذارى  ها نيازمند به تدوين آيين نامه  ها يا [رفع] ابهام در قوانين و مقررات است؛ ». بدون ترديد، در سايه اصلاح ساختار دستگاه  ها و قوانين و مقررات بهتر مى توان شاهد مشاركت مطلوب (Meaning Participation) و تعامل بخش دولتى و خصوصى بود.
راهكارهاى پيشنهادى
۱- با توجه به اينكه بند« ث » سياست هاى كلى اصل ۴۴ به بخش تعاونى و آزادسازى اقتصادى و لزوم افزايش سهم بخش تعاون از ۵ درصد به ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى در اقتصاد كشور را مورد تأكيد قرار داده و واگذارى ۸۰ درصد سهام صنايع و كارخانه هاى بزرگ نيز فضاهاى جديدى را در صحنه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور مى طلبد بنابراين، پيشنهاد اين مقاله، استفاده از قالب و تشكل تعاونى، براى ترويج مشاركت هاى مردمى با توجه به سابقه فرهنگى مردم كشورمان است.طبق سياست هاى ابلاغى اصل ،۴۴ توجه به تشكل هاى غيردولتى به ويژه تعاونى چنين بيان شده است: افزايش سهم بخش تعاونى اقتصادى كشور، به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. ايجاد تعاونى  ها براى ايجاد بيكارى اشتغال مولد، تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى، حضور تعاونى  ها در تمام عرصه هاى اقتصادى از جمله بانكدارى و بيمه، تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت، تأسيس تعاونى هاى فراگير ملى و... اين سياست  ها مى تواند با زمينه سازى در مشاركت پذيرى و تعاون گرى، امكان حضور جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار را از طريق تشكيل واحدهاى تعاونى و كاهش حجم بخش دولتى فراهم آورده و تحول آفرين شود.
۲- در مسير فرهنگ سازى براى كمك به اجراى اصل ۴۴ و مشاركت تشكل هاى غير دولتى خصوصاً تعاونى ها، بايد روحيه مسووليت پذيرى(۱۶) را آموزش و ترويج داد، زيرا عامل هميارى با احساس مسووليت(۱۷) همراه بوده و اين دو مكمل نيرومندى براى تعاون و جمع گرايى است، رواج ارزش هاى جمع گرايانه و همكارى گروهى است كه با هويت اسلامى ايرانى مرتبط و با سابقه فرهنگى مردم منطبق است. همچنانكه در متون تاريخى و ميراث ملى مشاهده
مى شود، مشاركت هاى ايرانيان در روستاها و شهرها در امور متعدد اجتماعى از سال هاى بسيار دور وجود داشته است، مانند: جشن خرمن، شيرواره كه در گذشته رايج بوده و هنوز هم در برخى از روستاها رواج دارد، همچنين حفر قنات ها، كاروانسراها، آب انبارها و بسيارى امور كه امروزه در وقف اموال منقول و غير منقول انجام مى گيرد و حتى مشاركت در برخى از اعياد (مانند: جشن نيمه شعبان) و نيز وفيات و عزادارى  ها (مانند: ماه محرم، هميارى در نذورات و اطعام ديگران) كه به طريقى به مشاركت هاى گروهى و تعاون مربوط مى شود، دال بر وجود ارزش هاى جمع گرايى در كشور ايران است.

ابرار اقتصادى: يك سرمايه گذار بخش راه و خط آهن نسبت به توقف يا تاخير در تحويل پروژه  ها به دليل افزايش قيمت مواد اوليه از جمله قير در بورس هشدار داد. منوچهر مومن زاده سرمايه گذار و پيمانكار آزاد راه غربى اصفهان افزايش قيمت مواد اوليه راهسازى از جمله قير در بورس كالا را از مشكلات عمده صنعت راهسازى عنوان كرد و گفت: با ورود قير به بورس تامين اين ماده براى راهسازان مشكل شده و قيمت آن نيز افزايش يافته است، تا جايى كه تامين اين محصول براى پيمانكاران و راهسازان مقدور نيست و همين موضوع موجب كند شدن و توقف پروژه ها در آينده خواهد شد. مدير عامل شركت سيمان سپاهان با اشاره به تصميم دولت در رابطه با خروج تدريجى سيمان از سبد حمايتى و آزادسازى نرخ اين محصول گفت:با توجه به آنكه سيمان از مواد اوليه اصلى و مهم راهسازى به شمار مى رود، اميدواريم دولت مكانيزمى را طراحى كند كه اين اقدام همچون ورود قير به بورس كالا پيمانكاران و سرمايه گذاران بخش راه و خط آهن را با مشكل مواجه نكند. وى سرمايه گذارى در بخش راهسازى را با توجه به بازگشت سرمايه بلندمدت از سوى بخش خصوصى غيراقتصادى عنوان كرد. وى با اشاره به مزيت هاى احداث آزادراه غربى اصفهان گفت: با ساخت اين آزادراه فاصله زمانى خودروهاى عبورى يك ساعت و نيم كاهش يافته و فاصله كيلومترى خودروها كه عموما خودروهاى سنگين مربوط به شركت هاى فولاد مباركه اصفهان و ذوب آهن هستند، ۳۰ كيلومتر كاهش يافته است كه با احتساب ۴هزار خودرويى كه روزانه از اين آزادراه عبور مى كنند مى توان گفت كه در مصرف سوخت روزانه بيش از ۶۰هزار ليتر صرفه جويى شده است.ضمن اين كه كاهش ترافيك درون شهرى اصفهان و كاهش آلودگى محيط زيست از ديگر مزيت هاى ساخت اين اتوبان بوده است. وى در بخش ديگرى از اظهاراتش با اشاره به پروژه قطار سريع السير تهران-قم - اصفهان گفت: اين پروژه نيز همانند ديگر پروژه ها با مشكلات كمبود نقدينگى روبه رو است و امسال فقط ۱۰ميليارد تومان بودجه داشته كه دو پيمانكار شامل سيمان سپاهان و قرارگاه خاتم الانبيا بايد با استفاده از همين بودجه پروژه را پيش ببرند، در حالى كه اين اعتبار حتى جواب استهلاك ۲۰۰ دستگاه ماشين آلاتى را كه در پروژه مشغول كار هستند را نمى دهد. به گفته وى، اين پروژه فقط در قطعه دليجان- اصفهان اعتبارى معادل ۲۰۰ميليارد تومان نياز دارد كه در صورت تامين اين اعتبار لازم ما توانايى اتمام كار عمليات احداث را تا ۲ سال داريم.

وزير كار و امور اجتماعى خواستار نشست فورى كميسيون اقتصادى دولت و بانكها براى تامين منابع مورد نياز بخش توليد و بنگاه هاى اقتصادى كشور شد. به گزارش مهر، سيد محمد جهرمى در حاشيه نشست مشترك با صنعتگران و مديران نمونه اولين جشنواره ملى توليد كنندگان جوان درجمع خبرنگاران گفت: در نشستهاى متعدد با توليد كنندگان و كارآفرينان در رابطه با تامين منابع بانكى و سرمايه در گردش بحثهايى شد كه بايد براى آنها راهكارهايى در نظر گرفته شود. وزير كار و امور اجتماعى يكى از دلايل ايجاد مشكلات مالى در واحدهاى توليدى را در تامين مواد اوليه دانست و اظهار داشت: افزايش قيمت نفت باعث بوجود آمدن قيمت هاى چند برابر درخريد مواد اوليه شده كه اين امر سرمايه در گردش را نيز دچارمشكل نموده است. وى در پيش گرفتن سيستم انقباضى توسط بانكها را يكى از دلايل بوجود آمدن مشكلات واحدهاى اقتصادى برشمرد و تصريح كرد: درخواست ما برگزارى نشست فورى كميسيون اقتصادى دولت و مجموعه بانكها براى تامين منابع مورد نياز توليد كنندگان است.

عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس ضمن تشريح برنامه هاى اين كميسيون، گفت: مجلس اشكالات احتمالى اين طرح را رفع و نتيجه كار را به قواى مجريه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام خواهد كرد. سيد كاظم دلخوش در گفت وگو با مهر در خصوص تشكيل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در مجلس و چگونگى عملكرد اين كميسيون گفت: با توجه به حساسيت موضوع طرح تحول اقتصادى و گستردگى كار، مجلس بر اساس آيين نامه داخلى خود تصميم گرفت تا با تشكيل كميسيون ويژه دولت را در تحقق امر تحول اقتصادى كمك كند. عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس اظهار داشت: مجلس با توجه به اختيارت خود طبق آيين نامه داخلى با تشكيل كميسيون ويژه قواى مجريه و قضائيه را براى رسيدن به اهداف طرح تحول اقتصادى يارى خواهد رساند.دلخوش تصريح كرد: نمايندگان ۱۵ نفره عضو كميسيون ويژه با انجام بررسى هاى كارشناسانه در موارد بيان شده در طرح تحول اقتصادى دولت، كار را دنبال و از كمكهاى كارشناسان بخش خصوصى، تعاونى، مجلس، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام استفاده خواهند كرد.عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس بخشى از بررسى  ها را معطوف به تاثير طرح تحول اقتصادى و اجراى آن در رشد اقتصادى و اشتغالزايى دانست و تاكيد كرد: مجلس تحقق امر اشتغالزايى و رشد اقتصادى را با اجراى طرح تحول اقتصادى بررسى مى كند.دلخوش انجام اصلاحات و رفع نقايص طرح تحول اقتصادى را از ديگر برنامه هاى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس برشمرد و افزود: مجلس هرگونه اشكالات احتمالى در راه انجام تحول اقتصادى را رفع مى كند و نتيجه كار را به قواى مجريه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام مى نمايد. دلخوش در خصوص زمان تعيين هيئت رئيسه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس نيز گفت: انتخابات هيئت رئيسه كميسيون به بعد از تعطيلات تابستانى مجلس موكول شده است.