هيچگونه مذاكره اى براى افزايش نرخ سنگ آهن صورت نگرفته است. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران احمدعلى هراتى نيك معاون وزير صنايع و معادن با رد شايعات مربوط به افزايش خلق الساعه سنگ آهن اظهار داشت: هيچگونه مذاكره اى براى افزايش نرخ سنگ آهن صورت نگرفته است. وى گفت: نقل و انتقال و تغيير در سبد سهام براى فعالان بورس امرى طبيعى است و شركت هاى فولادى از روند مثبتى در بورس برخوردارند.رئيس هيات عامل ايميدرو تاكيد كرد: نبايد با ارائه پيش فرض هاى غير كارشناسانه و نادرست، شوك منفى به بازار سهام وارد ساخت.

با توجه به اين كه ايران بيشترين ميزان مصرف چادر مشكى را در بين كشورهاى منطقه و حتى جهان به خود اختصاص داده است، بازار مناسبى نيزدر اين زمينه در كشورمان به وجود آمده است تا جايى كه كشورهاى شرق آسيا به ويژه ژاپن و كره جنوبى به خوبى نبض بازار چادر مشكى ايران را به دست گرفته اند. به گزارش ايسنا، خبر دستيابى ايران به تكنولوژى توليد پارچه چادر مشكى در شهريور سال ۱۳۸۵ اعلام و به دنبال آن نيز تبليغات وسيعى در اين باره انجام شد، اما به واقع بحث توليد پارچه چادر مشكى در كشورى كه بزرگ ترين مصرف كننده اين كالا در جهان به شمار مى رود، به كجا خواهد رسيد؟ يكى از توليدكنندگان پارچه چادر مشكى در اين زمينه از توليد جزئى خبر مى دهد و مى گويد:در حال حاضر مى توان گفت كه توليد پارچه چادر مشكى در ايران تقريباً متوقف شده و در شرايط فعلى توليد اين كالا فقط براى اين كه دانش آن فراموش نشود، در حد بسيار جزئى انجام مى شود.» وى با اشاره به اينكه مواد اوليه پارچه چادر مشكى از جمله موانع پيش روى توليدكنندگان است مى گويد:براى توليد ساير پارچه ها مواد اوليه مانند نخ يا موادشيميايى چه به صورت توليد داخلى و چه وارداتى در بازار موجود است، در نتيجه توليدكنندگان داخلى مشكلى از بابت تامين مواداوليه خود ندارند، اما در زمينه توليد پارچه چادر مشكى چنين شرايطى در كشور وجود ندارد. هم اكنون حداكثر ۴ شركت توليدى در زمينه پارچه چادرمشكى در كشور وجود دارد كه تاكنون مجموع توليد آن ها رقم قابل ملاحظه اى نبوده است. به گفته  وى هيچ يك از توليدكنندگان پارچه چادر مشكى در ايران تاكنون با يكديگر اقدام به توليد نكرده و هريك در دوره اى خاص اقدام به توليد كرده اند؛ به اين ترتيب توليدكنندگان مجبور شده اند كه خود نسبت به واردات نخ و مواد اوليه در حجم پايين اقدام كنند كه در نتيجه قيمت مواد اوليه نيز براى آن ها گران تمام شده است.
تعرفه هاى مربوط به واردات چادر مشكى نيز سال گذشته تغييرات عجيبى پيدا كرد،در حال حاضر تعرفه وارداتى پارچه چادر مشكى به صورت كامل ۱۶ درصد است، در حالى كه تعرفه واردات ساير پارچه ها بين ۶۶ تا ۷۰ درصد تعيين شده كه اين وضع براى توليدكننده به هيج وجه به صرفه نيست. در حال حاضر تعرفه واردات نخ ۲۰ درصد است؛ ضمن اين كه اجناس وارداتى به صورت كامل مانند چادر مشكى ضايعات ندارد، اما واردات مواد اوليه براى توليد چادر مشكى با ضايعات توليد نيز همراه بوده كه مجموعه اين عوامل توليد چادر مشكى را در ايران از صرفه اقتصادى به دور كرده است. اين در حالى است كه جا انداختن يك محصول جديد به نام چادر مشكى ايرانى در كشورمان بسيار دشوار بوده و نياز به گذشت زمان طولانى دارد. در حال حاضر چادر مشكى عمدتا از كشورهاى ژاپن، كره جنوبى و اندونزى وارد ايران مى شود، اما به نظر مى رسد، بازار ايران عمدتا در اختيار چادر مشكى هاى كره اى قرار داشته باشد،براى توليد چادر مشكى به مواد خاصى به نام ديپ شيپ نياز است كه قابليت توليد آن ها در ايران وجود نداشته و بايد از كشورهايى مانند ژاپن و كره جنوبى وارد شوند. مواد ديپ شيپ عمق مشكى را در پارچه چادر مشكى ايجاد مى كند. البته واردات ديپ شيپ بار هزينه اى زيادى براى توليدكنندگان نداشته، اما نقش كليدى از نظر تكنيكى و كيفيتى در توليد چادر مشكى دارد. به گفته وى بخش خصوصى در زمينه هايى مانند توليد چادر مشكى به دليل مشكلات يادشده قادر به سرمايه گذارى نيست و دولت بايد در ابتداى عزم به وجود آمده براى توليد چادر مشكى در كشور از توليدكنندگان به شيوه هاى مختلف حمايت مى كرد تا اين روند ادامه پيدا مى كرد. اين فعال صنعتى به نكته جالبى درباره تجربه كشورهاى ديگر در زمينه توليد محصولات نساجى اشاره مى كند و مى گويد:در كره جنوبى بافندگى هاى كوچكى وجود دارند كه محصولات خود را به كارخانه هاى بزرگ براى رنگرزى و تكميل تحويل مى دهند. يك شركت تكميل و رنگرزى در مجموع بيش از ۵۰ شركت كوچك را مورد حمايت خود قرار مى دهد و اين حلقه به صورت مداوم تكرار مى شود، اما متاسفانه على رغم همه تلاش ها چنين حلقه هايى هرگز در صنعت نساجى ايران به وجود نيامده است. در حال حاضر برآورد مى شود كه حداقل نياز سالانه كشور به پارچه چادر مشكى ۳۵ ميليون متر مربع باشد كه تقريباً تمامى اين نياز از كشورهايى مانند ژاپن و كره جنوبى تامين مى شوند.

خط دوم توليد كاميون كاماز، خط توليد كاميونت چينى و سوارى شاسى بلند پاتريوت افتتاح شد. به گزارش ايسنا، اكبر ميرزا حسينى مديرعامل رخش خودرو ديزل در حاشيه اين مراسم گفت: در توليد كمپرسى و كشنده به ترتيب به ۳۰ و ۱۵ درصد ساخت داخل رسيده ايم. وى با اشاره به اين كه شركت  كاماز روسى برنامه اى را براى تاسيس يك جونيت ونچر (شركت مشترك) در ايران پيگيرى مى كند، درباره سرمايه گذارى مشترك دو طرف گفت: براى پروژه همكارى مشتركمان با روسيه سرمايه گذارى ۱۰۰ ميليون يورويى در نظر گرفته شده كه نيمى از آن توسط شركت كاماز انجام خواهد شد. در رابطه با استفاده از توليدات شركت هاى ايرانى نيز قراردادى بين شركت  كاماز و رخش  خودرو ديزل امضا شده كه از طريق آن بتوانيم قطعات مورد نيازمان را از طريق شركت هاى داخلى تامين كنيم. وى درباره خودروهاى شاسى بلند روسى پاتريوت كه هم اكنون به صورت نمونه و CBU وارد مى شود، گفت: اين خودروها در كلاس پرادو هستند و از مرداد ماه داخلى سازى و عرضه آن ها آغاز مى شود. وى درباره حجم موتور اين خودرو SUV و اين كه آيا مى تواند سهميه  بنزين دولتى دريافت  كند؟ اظهار كرد: اين خودروها دوگانه سوز و داراى حجم موتور ۲۴۰۰ و ۲۶۰۰ سى سى است و با توجه به مجوزهاى خاصى كه براى آنها گرفته شده، داراى سهميه  بنزين نيز هستند. مديرعامل رخش خودرو ديزل تصريح كرد: مرداد امسال اين خودروها توليد خواهند شد و امسال در نظر داريم كه ۱۵۰۰ دستگاه سوارى توليد كنيم. اين خودرو داراى پايه بسيار محكم و ۳۹ هزار كيلومتر نيز در كشور تست شده است. وى نياز كشور به كاميون را در ايران سالانه ۴۰ هزار دستگاه عنوان كرد و افزود: كشورهاى همسايه ما نياز بسيار وسيعى به اين صنعت دارند. وى اظهار كرد: اگر بتوانيم در يك محصول به ۴۰ تا ۵۰ درصد ساخت داخل برسيم، مى توانيم به آن محصول لقب ايرانى بدهيم؛ بنابراين مى توانيم تا سه سال ديگر در پاتريوت به ۴۰ تا ۵۰درصد ساخت داخل برسيم. ميرزاحسينى همچنين درباره كاميونت هاى چينى كه در اين شركت به توليد مى رسند، توضيح داد: كاميونت هاى چينى در سه مدل ۳تن، ۵ تن و ۷ تن توليد مى شوند. توليد آنها از تير آغاز شده و از ماه هاى آينده سرعت بيشترى مى گيرد و امسال چهار هزار دستگاه كاميونت توليد مى كنيم. وى با بيان اين كه افتتاح دو خط توليد جديد اخير ظرفيت توليد كاميون در اين كارخانه را تا ۶ هزار دستگاه در سال افزايش داده است، خاطرنشان كرد: همچنين خط توليد كاميونت و سوارى شاسى بلند با ظرفيت ۱۰ هزار دستگاه در سال مورد بهره بردارى قرار گرفته است. دراين مراسم اخت اورمانوف ـ قائم مقام مديرعامل شركت روسى كاماز اظهار كرد: در توليدات داخلى كاميون در ايران بسته به مدل هاى مختلف از ۵ تا ۳۰ درصد محصولات ساخت داخل شده است.اورمانوف با بيان اين كه كاماز ۸ سال است كه فعاليت خارجى دارد، اظهار كرد: خيلى وقت بود كه مى خواستيم با ايران وارد همكارى شويم و دولت ايران نيز در اين ميان كمك هاى زيادى به ما كرد و از اين ماه به بعد توليد سه مدل كاميونت و يك مدل سوارى شاسى بلند در كنار ۵ مدل خودرو سنگين ديگر اين شركت توليد مى شود.

شركت پارس خودرو پس از سهميه بندى هاى جديد بنزين كه به موجب آن، كليه خودروهاى بالاى ۲۰۰۰cc از هيچگونه سهميه سوختى برخوردار نيستند و در جهت برآورده ساختن نياز متقاضيان، اقدام به تخصيص يك سال بنزين رايگان به خودروهاى ماكسيما اتوماتيك، ماكسيما دنده اى، رونيز و مورانو كرده است. به گزارش روابط عمومى شركت پارس خودرو با توجه به اينكه بسيارى از خودروهاى با كيفيت موجود در بازار از جمله ماكسيما، رونيز و مورانو داراى سهم خوبى از بازار نقل و انتقالات خودرو مى باشند، يكى از دغدغه هاى مشتريان اين خودروها تامين سوخت اين خودروها است كه با هماهنگى هاى به عمل آمده، اين خودرو  ها در طرح ويژه فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت ميلاد حضرت على (ع) و در جهت تامين بنزين آزاد مصرفى با ۵ ميليون و ۷۶۰ هزار ريال تخفيف عرضه خواهند شد تا هزينه تامين سوخت يكساله هر يك از اين محصولات از قيمت كل خودرو كسر شده باشد. درراستاى تامين خواسته هاى مشتريان و ايجاد تنوع در محصولات، فروش ويژه خودرو هاى ماكسيما اتوماتيك، ماكسيما دنده اى، رونيز، مگان اتوماتيك، پيكاپ تك كابين و مورانو در طرح فروش ويژه پارس خودرو قرار دارند. فروش ويژه اين محصولات از طريق ثبت نام اينترنتى از محل نمايندگى هاى مجاز پارس خودرو و بر اساس اولويت ثبت نام خواهد بود. همچنين متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر از شيوه ثبت نام مى توانند از ۲۲ تيرماه به نمايندگى هاى مجاز شركت پارس خودرو در سراسر كشور مراجعه كنند.

هيأت وزيران با واگذارى بهره بردارى ازمعادن تيتانيوم كهنوج واقع در استان كرمان به شركت تهيه وتوليد مواد معدنى ايران موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران موظف شده براى بهره بردارى ازمعادن تيتانيوم كهنوج، كليه قوانين و مقررات مربوط را رعايت كند. گفتنى است معادن تيتانيوم كهنوج در ۲۵ كيلومترى كهنوج و ۱۷۰ كيلومترى بندرعباس و ۳۴۰ كيلومترى كرمان واقع شده و بزرگترين معدن تيتانيوم ايران است. در حالى كه تيتانيوم به علت كاربرد منحصر به فرد در صنايع هوا فضا، رنگ سازى، لاستيك سازى و جوهرسازى و صنايع پزشكى از پر تقاضاترين فلزات در بازار هاى بين المللى محسوب مى شود،در سالهاى گذشته استراتژى مدون و مشخصى در كشور براى توليد فلز تيتانيوم وجود نداشت كه با توجه ويژه دولت به امور معدنى به عنوان مزيت ويژه كشورمان، در آينده نزديك علاوه بر رفع نياز صنايع كشور به اين ماده، امكان صادرات آن نيز به وجود خواهد آمد.