بازگشت اوراق مشاركت به كانتر بانكها پس از فروش به معناى اعطاى غيرمستقيم تسهيلات است. محمود بهمنى، دبيركل بانك مركزى در گفت وگو با مهر در خصوص انتشار اوراق مشاركت گفت: بانك مركزى به فكر تغيير در ضوابط انتشار اوراق مشاركت و ساماندهى آن افتاد چراكه با توجه به نرخ تورم كشور كه بيش از ۵/۱۵ درصد اعلام شد، انگيزه اى براى خريد اين اوراق وجود ندارد. دبيركل بانك مركزى افزود: تصور خريدار اين است كه اگر اقدام به خريد اوراق مشاركت كند، قطعا با نرخ تورم ۶/۱۸ درصدى، با كاهش ارزش پول و دارايى خود مواجه مى شود. بنابراين در اين شرايط، فروش اوراق مشاركت مساوى به بازگشت اين اوراق روى كانتر بانك ها مى شود. وى تصريح كرد: بازگشت اوراق مشاركت به كانتر بانكها پس از فروش به معناى اعطاى غيرمستقيم تسهيلات است؛ در حاليكه هدف بانك مركزى از انتشار اين اوراق جذب نقدينگى است، يعنى پول در دست مردم جمع شده، تقاضا در بازار كاهش يابد و در نهايت با تورم مبارزه شود. بهمنى گفت: عملاً پس از مدت كوتاهى از انتشار اوراق مشاركت مشاهده مى شود كه اوراق نزد بانك برمى گردد و عملا پول تزريق شده است؛ يعنى اين راه جمع شدن نقدينگى تبديل به ارائه تسهيلات مى شود.
وى اظهار داشت: در چنين شرايطى انتشار اوراق مشاركت به جاى يك سياست انقباضى، تبديل به سياست انبساطى مى شود. در اين راستا، بانك مركزى برنامه ريزى كرده تا اوراق مشاركت روزشمار از چرخه خارج شود، يعنى فرد پس از خريد نتواند هرلحظه اى آن را به فروش رساند كه بانكها مجبور به خريد شوند. اين مقام مسئول در بانك مركزى ادامه داد: از اين پس انتشار دهندگان اوراق مشاركت، مسئوليت خريد خود را به عهده مى گيرد و سيستم بانكى تعهدى در خصوص بازگشت سرمايه به خريداران نمى دهد. بهمنى گفت: هم اكنون تقريبا توانسته ايم انتشار اوراق مشاركت را كنترل كنيم تا برنامه مدونى براى آن طراحى شود. البته چند دستگاهى نيز كه خود اوراق مشاركت منتشر كرده اند خود نسبت به بازگشت سرمايه خريدار متعهد هستند و بانك تضمينى براى بازگشت سرمايه به خريداران  نمى دهد.وى اظهار داشت: در اين ميان بانكها تنها به عنوان عامل فروش عمل كرده و درصدى از اين پول را نزد خود نگه مى دارند تا اگر خواستند مراجعه كنند، بتوانند از آن پرداخت كنند. البته مشتريان نيز حق ندارند تا سررسيد به بانكها مراجعه كنند.بهمنى گفت: بعد از سررسيد نيز يك بازار ثانويه نظير بورس تاسيس خواهد شد تا خريداران به آنجا مراجعه كرده و اوراق خود را معامله كنند. وى خاطرنشان كرد: هنوز براى سال جارى پيش بينى در خصوص ميزان انتشار اوراق مشاركت صورت نگرفته و ما متنظريم دستورالعمل تصويب شود بعد آماده باشيم كه اوراق مشاركت را انتشار دهيم.

با تصويب يك فوريت لايحه «پرداخت بدهى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانكهاى دولتى»در هيأت دولت، توان اعتبار دهى بانك ها به ميزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك ها افزايش مى يابد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، در اين لايحه پيش بينى شده است مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان براى اين امر اختصاص يابد. بخشى ازاين مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهى دولت به بانكها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانكهاى دولتى مى يابد. باز پرداخت بدهى دولت به همه بانكها، اعم از بانكهايى كه در شرف خصوصى سازى هستند يا بانكهايى كه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى قرار است دولتى بمانند انجام مى شود. ليكن افزايش سرمايه، صرفا به بانكهاى تجارى وتخصصى دولتى كه قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى دولتى باقى بمانند تعلق مى گيرد. منابع پيش بينى شده براى اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزى كه در طول سالهاى گذشته از طريق عامليت بانكهاى تجارى و تخصصى به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودى حساب ذخيره ارزى در نظر گرفته شده است. همچنين مدت زمان پيش بينى شده براى بازپرداخت بدهى ها و افزايش سرمايه بانكها دو سال است. يكى از نتايج اجراى اين مصوبه، قادر نمودن بانكها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكى، تامين نقدينگى كافى و سالم براى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و صنعتى موجود و همچنين منابع لازم براى نوسازى و ارتقاى دانش فنى و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاى توليدى است. در همين حال، با تصويب واجراى اين مصوبه بخشى از منابع بانكها كه سالها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود به جريان در  مى آيد. به علاوه توان اعتباردهى بانكها به ميزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزايش سرمايه بانكها افزايش مى يابد. در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه گذارى بدون تزريق منابع پولى بانك مركزى و بى نياز از افزايش پايه پولى را شاهد خواهيم بود. اعتبارات و توان وام دهى بيشترى كه از اجراى اين مصوبه براى بانك ها حاصل مى شود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاى توليدى در حال فعاليت، و در مرحله بعد براى ايجاد فرصتهاى شغلى جديد قابل اختصاص خواهد بود. تدبيرى كه در تامين تدريجى منابع مورد نياز اين لايحه پيش بينى گرديده و همچنين تنوعى كه در منابع مورد نياز لحاظ شده، اصلاح ساختار مالى سيستم بانكى را با حداقل هزينه  ممكن مى سازد و انجام يك اصلاح ساختارى روان و كم هزينه را براى سيستم بانكى به ارمغان خواهد آورد. همزمان باتصويب اين لايحه، اقدمات تكميلى براى تقويت نهادهاى پولى و حمايت از توليد و سرمايه گذارى در صحنه اقتصاد كشور، توسعه بانكدارى خصوصى از سه طريق تسهيل و تسريع فرآيند بررسى و تصميم گيرى تقاضاى تاسيس بانكهاى خصوصى، تشويق بانكهاى خصوصى موجود به افزايش سرمايه و سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولى غير متشكل صورت مى گيرد.

سرويس بانك و بيمه - وزير كار و امور اجتماعى از بررسى ۸۹۰۰ بنگاه زود بازده خبر داد كه ۴۳۵ مورد مشاهده نشده و اين ميزان ۵ درصد كل طرح ها و حدود ۳درصد كل منابع را تشكيل مى دهد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى، سيد محمد جهرمى در همايش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم با بيان اينكه تاكيد اقتصاد اسلامى در سرمايه گذاريهاى مولد است و سرمايه گذارى غير مولد در اين اقتصاد مردود شناخته شده است، گفت: از نظر اسلام هيچ سرمايه اى نبايد راكد بماند و اين سرمايه ها براى پويايى كشورهاى اسلامى و رفع نيازهاى مردم استفاده شود. وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به اينكه سرمايه و پول با كار و تلاش داراى ارزش است، تصريح كرد: وام دهنده اگر بدون در نظر گرفتن نوع فعاليت و بدون پذيرفتن ريسك سرمايه گذارى فقط به فكر تضمين مال خود و بهره ضمانت باشد، در مسيرى حركت مى كند كه پس از مدتى باعث شكاف و فاصله طبقاتى خواهد شد. وى گفت: عدالت با توليد ثروت و توزيع صحيح آن بايد در جامعه اسلامى همراه باشد كه اين مهم در توسعه اقتصاد اسلامى بهترين راه است. جهرمى بانكها را واسط بين سپرده گذاران و مردم خواند و بيان داشت: در ماده ۳ قانون عمليات بانكى بدون ربا براى تجهيز منابع بانكى جمع آورى سپرده هاى مردم براى رفع نيازهاى جامعه، جوانان وكارآفرينان، استراحت اعلام شده است. وزير كار و امور اجتماعى ادامه داد: مجموعه منابع بانكها در آخر سال ۸۶ متشكل از ۵۰ درصد سپرده هاى جارى و پس انداز قرض الحسنه مردم بوده و مابقى سپرده هايى است كه مردم با انگيزه مشاركت در طرحهاى اقتصادى به بانكها داده اند. وى از عدم اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا انتقاد كرد و گفت: پرداخت تسهيلات قرض الحسنه توسط بانكها در سال گذشته نسبت به كل پرداختى ها فقط ۳ درصد بوده كه به ۴ ميليون و ۹۹۷ هزار نفر پرداخت شده است. جهرمى افزود: ۹۷ درصد از مجموع تسهيلات كه مربوط به ۵۰ درصد سپرده هاى قرض الحسنه مردم نزد بانكها است به مسيرهاى غير از تسهيلات قرض الحسنه رفته است.وزير كار و امور اجتماعى هزينه يك خانواده كارمندى را در بخش مسكن حدود ۶۰ درصد كل درآمد ماهانه اعلام كرد و گفت: در بخش تسهيلات به توليد كنندگان اگر تضمين شود كه آنها بيش از ۲۵ درصد سود مى برند بايد ۱۲ درصد سود به بانك پرداخت شود.وى بيان داشت: كل تسهيلات بانكى پرداخت شده به وام هاى زير ۵۰ ميليون تومان در سال گذشته شامل ۵۰ درصد تسهيلات پرداختى توسط بانكها بوده است. جهرمى سپرده صندوق مهر امام رضا(ع) در بانكها را ۱۲۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و ادامه داد: در كشور اسلامى درست نيست ۶ ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد باشند. وزير كار وامور اجتماعى اهميت دادن به مسئله قرض الحسنه در كشور را بر شمرد و تصريح كرد: همه بانكها با حركت به سمت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مى توانند در افزايش اشتغال و كاهش تورم سهيم باشند. وى كل پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان را از طريق سيستم بانكى در سال گذشته ۳ درصد اعلام كرد و افزود: اين در حالى است كه ۵۰ درصد ازمنابع بانكها از محل سپرده هاى قرض الحسنه مردم است.
مديرعامل بانك ملى: همه تقصير كمبود تسهيلات پرداختى برگردن بانك ها نيست
تصميم گيرى در مورد سهم تسهيلات پرداختى از منابع بانكى در نهادهاى مديريتى و اقتصادى غير از بانك ها صورت مى گيرد و به سيستم بانكى ابلاغ مى شود، بنابراين همه تقصير كمبود تسهيلات پرداختى بر گردن بانك ها نيست. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى،  على صدقى ـ  مديرعامل بانك ملى ـ  دراين همايش اظهار كرد: در حال حاضر صندوق هاى قرض الحسنه از يك طرح علمى رنج مى برند و به نظر مى رسد فضاى قرض الحسنه در جامعه ما به اندازه اى اهميت و جايگاه ويژه اى دارد كه لازم است موسسه پژوهشى وابسته به اين صندوق ها در كشور داشته باشيم. وى ادامه داد: در انجام هر كارى داشتن دو جزو نيت و امر خير بسيار مهم و حائز اهميت است چراكه اگر نيت ها خير باشد عمل ها نيز سالم مى شود و قطعاً به نتيجه مثبتى در همه كارها دست خواهيم يافت. مديرعامل بانك ملى اضافه كرد: در دو دهه اخير در كشور ما واژه قرض الحسنه بسيار بر سر زبان ها افتاده و بانك ها به اشخاص حقوقى و حقيقى نيز با پرداخت وام قرض الحسنه آن را در دستور كار خود قرار داده اند. بنابراين ضرورى است كه موضوع قرض الحسنه به لحاظ تئوريك و نظرى مورد پژوهش قرار گيرد و شرايط و چگونگى آن با ديگر انواع غرب بررسى شود. صدقى با بيان اينكه روز به روز جايگاه قرض الحسنه در كشورمان جنبه سودجويانه به خود مى گيرد، توضيح داد: علت اينكه صندوق هاى قرض الحسنه از رشد خوبى برخوردار نشدند اين بود كه از جنبه خيرخواهانه به جنبه اقتصادى روى آوردند. مديرعامل بانك ملى تصريح كرد: بايد به صندوق هاى قرض الحسنه توجه ويژه اى شود و در دنياى امروزى اين صندوق ها را از سيستم بانك ها جدا كردند و توسط تشكل هاى مردمى هدايت مى شود. وى با بيان اينكه صندوق مهر امام رضا (ع) بايد صندوق هاى قرض الحسنه را ساماندهى كند توضيح داد كه صندوق مهر امام رضا (ع) به عنوان متوالى بزرگى كه از قدرت اجرايى و پشتيبانى قوى برخوردار است بايد از موقعيت خوب خود استفاده كند و ساماندهى لازم را بر صندوق هاى قرض الحسنه داشته باشد. همچنين جهرمى در جمع خبرنگاران با تاكيد بر دنبال شدن موضوع قرض الحسنه توسط بانك ها گفت: يكى از تحولات بانكى كه در هفت بند تحولات اقتصادى مد نظر قرار گرفته همين است كه به سمت اجراى صحيح قانون اساسى و اجراى درست قانون عمليات بدون ربا حركت كنيم. وى در مورد نرخ سود نيز افزود: نرخ سود هر آنچه درگذشته عمل مى شده يعنى ۱۲ درصد در حال حاضر نيز مانند گذشته عمل مى شود و دستورالعمل گذشته همچنان پابرجاست و براى بنگاه هاى اقتصادى كه ضرورت اجرا دارد اعتبارى خود دولت و مجلس در اختيار گذاشته كه به صورت يارانه مثل گذشته در اختيار آنها باشد. جهرمى در ادامه در مورد صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار كرد: هر آنچه بتوانيم مجموعه صندوق هاى موجود در بخش هاى دولتى و غير دولتى را در يك شبكه با عنوان بانك قرض الحسنه سامان دهيم اثربخشى بيشترى خواهد داشت. وى در مورد بنگاه هاى زودبازده نيز بيان كرد: در حال حاضر براى حفظ اشتغال موجود در واحدهاى حال حاضر اولويت قائل هستيم و به همين دليل بخشى از اين منابع بنگاه هاى زودبازده را براى سرمايه در گردش واحدها در نظر گرفتيم. جهرمى در مورد بازپرداخت تسهيلات بنگاه هاى زود بازده اذعان كرد: بخشى از اين بازپرداخت ها شروع شده و بخشى ديگر در دوران تنفس هستند. وى تصريح كرد: ما دستورالعمل هاى مربوط به بنگاه هاى زودبازده را كه در ابتداى كار دنبال مى كرديم همچنان تاكيد داريم اين تسهيلات به صورت نظارت شده پرداخت شوند و هيچ تسهيلات بانكى و پرداخت نقدينگى را به افراد جامعه بدون هدايت و مديريت قبول نداريم و البته بحث ديگر اين است كه كل تسهيلات بانكى در نظر گرفته شده براى بنگاه هاى زودبازده تنها ۱۰ درصد از كل منابع پرداخت شده به جامعه است كه تاكيد مى كنيم هم اين ۱۰ درصد و هم آن ۹۰ درصد ديگر بايد نظارت شده و كاملا به جا هزينه شود. جهرمى با تاكيد بر اينكه حتما بايد منابع بانكى در مسير خودش حركت كند با بيان اينكه سياست هاى انقباضى پرداخت تسهيلات نمى تواند مشكل تورم را حل كند، افزود: اين موضوع حتى ضربه  جدى به توليد مى زند و در نهايت تورم را نيز افزايش مى دهد و سياست هاى انقباضى مشكل تورم را حل نمى كند و براى رفع اين مشكل بايد منابع را مديريت و به جا هزينه كرد. وى در مورد صندوق پس انداز كارگران نيز گفت: براى اين موضوع نيز تاكيد بر اين است كه اگر نقل و انتقالى ضرورى براى كاگران بود سنوات آنها در يك حساب پايدار بماند تا بعد از ۳۰ سال با ارزش افزوده بيشتر و مشاركت اين پول ها و استفاده بهينه از اين سرمايه ها بتوانيم مبلغ را در اختيار آنها قرار دهيم كه البته اين موضوع نياز به قانون دارد زيرا قانون كار در حال حاضر چنين موضوعى را در نظر نگرفته و اگر اصلاح قانون كار صورت بگيرد يكى از بندهايى كه ما پيشنهاد كرده ايم همين موضوع است.

مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از تشكيل ۷۰ هزار پرونده اعتبارى دريافت تسهيلات اشتغال خبر داد و گفت: تاكنون ۱۰۰ هزار نفر نيز از تسهيلات اشتغال اين صندوق استفاده كرده اند. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، خليل يسايى در همايش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم در تهران گفت: ۲۰ سال از تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا مى گذرد و در اين ارتباط صندوق مهر امام رضا(ع) توانسته در زمينه پرداخت قرض الحسنه ازدواج و اشتغال گام هاى موثرى بردارد. مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: صندوق در بخش اشتغال تاكنون بيش از ۷۰ هزار پرونده را مورد بررسى قرار داده كه در اين ارتباط ۱۰۰ هزار نفر نيز از تسهيلات ياد شده استفاده كرده اند. يسايى مبلغ پرداخت شده در بخش اشتغال را ۳هزار و ۵۵۸ ميليارد ريال اعلام كرد و بيان داشت: اين مبلغ به صورت ۵۶ درصد شهرى و ۴۴ درصد روستايى بوده است. وى سهم تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده به متقاضيان را از طريق شبكه بانكى در سال گذشته كمتر از ۶ درصد اعلام كرد. مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) به محروميت اقشار ضعيف جامعه از تسهيلات قرض الحسنه بانكها اشاره كرد و گفت: اخذ ضمانتها و طولانى بودن مدت انتظار دريافت تسهيلات نيز مزيد بر علت شده است. يسايى تاكيد كرد: صندوق با تهيه نرم افزارى به اطلاعات متقاضيان تسهيلات ازدواج دست يافته و از اين طريق يك بانك اطلاعاتى حاصل شده است.

با ورشكستگى بانك ايندى مك، يكى از بزرگترين ارائه دهندگان وام مسكن آمريكا، نگرانى از شدت گرفتن بيشتر بحران مالى در اين كشور افزايش يافت. به گزارش بينا، نگرانى از اينكه ايندى مك نتواند تقاضاى صاحبان حساب در اين بانك براى پس گرفتن سپرده هايشان را برآورده كند باعث شد منابع اين بانك از سوى نهادهاى فدرال آمريكا مسدود شود. نهادهاى تنظيم كننده امور مالى در آمريكا مى گويند: در تاريخ آمريكا ايندى مك دومين موسسه مالى بزرگى است كه ورشكست مى شود. اين خبر اندكى پس از آن منتشر شد كه سهام فردى مك و فنى مى، دو موسسه عظيم ارائه وام مسكن در آمريكا، كه منابع مالى خريد نيمى از خانه هاى آمريكا را فراهم كرده اند، به شدت سقوط كردند و بيش از ۵۰ درصد كاهش يافتند. اخيرا ايندى مك براى جذب سرمايه جهت ادامه حيات در عرصه فعاليت خود با مشكل مواجه بوده است. دفتر نظارت بر نحوه اداره (OTS)، ناظر اصلى فعاليت هاى اعلام كرد: صاحبان حساب در اين بانك در ۱۱ روز گذشته مبلغ ۱‎/۳ ميليارد دلار را از حسابهاى خود خارج كرده اند. جان ريش، مدير OTS گفت: «اين موسسه به دليل بحران نقدينگى دچار ورزشكستگى شد.» مسئولان OTS معتقدند: ايندى مك قادر به برآورده كردن تقاضاى مشتريان خود نبود و همه عمليات خود را به سازمان فدرال بيمه سپرده (FDIC) منتقل كرد كه اين سازمان هم در تلاش است خريدارى براى اين بانك پيدا كند. ايندى مك پنجمين سازمان مالى آمريكايى در سال جارى است كه در ميانه بحران مالى، سقوط قيمت مسكن و افزايش روند بازپس گيرى خانه هاى زير قرض وام، دچار ورشكستگى مى شود. موسساتى همچون فردى مك و فنى مى با خريد وام مسكن و ارائه مجدد آن با شرايط متفاوت در بازار، نقشى مهم در ارائه وام مسكن در بازارهاى مالى ايفاء مى كنند. به عنوان ضامن وام مسكن، اين شركتها وقتى مشتريان آنها قادر به بازپرداخت وام نبوده اند، چاره اى بجز پرداخت وام اوليه نداشته اند. هر دو شركت فردى مك و فنى مى كه سهامشان سقوط كرده، از وضعيت مالى خود دفاع كرده اند و اعلام كرده اند: نقدينگى كافى براى گذراندن دوران ركورد بازار مسكن را داشته اند. البته پس از آنكه هنرى پالسون وزير خزانه دارى آمريكا اعلام كرد: قصد ندارد اين دو موسسه را ملى كند، سهام هر دو شركت اندكى افزايش يافت. هنرى پالسون در جلسه اى جورج بوش رئيس جمهور آمريكا را در جريان تازه ترين تحولات مربوط به اين موسسات قرار داده است و بوش نيز گفته است: «متصديان امور مالى در آمريكا به او اطمينان داده اند كه سخت بر روى حل اين مشكل كار كنند.» اين در شرايطى است كه سهام شركت فنى مى به پايين ترين حد خود در ۱۹ سال اخير رسيده است. يكى از دلايلى كه باعث شد ارزش سهام اين دو شركت اندكى بالاتر برود، اعلام اين خبر بود كه خزانه دارى فدرال آمريكا مشغول بررسى امكان ارائه قرضى مستيم از بانك مركزى به اين دو شركت است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۶۴دلار و۸۸ سنت در هر اونس افزايش يافت.
در آخرين معاملات روز۱۱ ماه جولاى قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۶۴ دلار و۸۸ سنت رسيد كه نسبت به روز قبل از آن - ۲۵/۹۵۰ دلار -۱۴ دلار و۶۳ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز۹۶۴ دلار و۱۸ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۸۳/۹۶۷دلار و۴۰/۹۴۱ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره۱۸ دلار و۸۲ سنت بود كه در مقايسه با روزقبل از آن -۴۳/۱۸ دلار- فقط ۳۹ سنت افزايش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز۱۸ دلار و۷۵ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۸۶/۱۸ دلار و ۲۲/۱۸ دلار بوده است.

ابرار اقتصادى: در روزآخرين معاملات روز ۱۱ماه جولاى قيمت نفت خام نايمكس در بشكه اى ۱۴۵ دلار بسته شد. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ و درآخرين معاملات روز ۱۱ماه جولاى در بورس نيويورك قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس و قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت » براى تحويل در ماه آينده ميلادى هر كدام ۳ دلار و ۴۳ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۴۵ دلار و ۸ سنت معامله شد. در بورس لندن نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۲ دلار و ۶۸ سنت افزايش به هر بشكه ۱۴۴ دلار و۳۸ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى -۱۰ماه جولاى - با ۵۲ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۳ دلار و ۶۸ سنت رسيد.

روابط عمومى بانك مسكن از صدور بيش از ۳۶هزار فقره مسكن كارت در خرداد ماه سال جارى خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، شعب اين بانك در تهران، كرج و شعبه مستقل مركزى توانستند دراين مدت هفت هزار و ۴۲۶فقره مسكن كارت براى متقاضيان صادر كنند. در ميان شعب بانك مسكن در ساير استانهاى كشور نيز شعب استان آذربايجان شرقى با سه هزار و ۶۷فقره، شعب استان فارس با دو هزار و ۹۸۴ فقره و شعب استان اصفهان با دو هزار و ۸۴۳فقره از بيشترين صدور مسكن كارت برخوردار بودند. گفتنى است، دارندگان مسكن كارت بانك مسكن علاوه بر بهره مندى از خدمات متداول بانكى مى توانند از امكاناتى همچون انتقال وجه بين حسابهاى خود، خريد از فروشگاهها و مراكز خريد مجهز به پايانه فروش و شركت در قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك مسكن برخوردار شوند.

تا پايان خرداد ماه سال جارى بانك صادرات ايران ۳۳تريليون و ۲۰۰ميليارد ريال تسهيلات در قالب بنگاه هاى كوچك اقتصادى و طرحهاى زودبازده و كارآفرين به متقاضيان پرداخت كرد كه اين تسهيلات افزون بر ۲۵۹هزار فرصت شغلى جديد در اقصى نقاط كشور ايجاد كرده است. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين بانك اين ميزان تسهيلات را در اجراى اهداف برنامه توسعه اقتصادى كشور در زمينه اشتغالزايى و طرح گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين همسو با سياستهاى مهرورزى و عدالت گسترى دولت به بنگاههاى اقتصادى كوچك و طرحهاى زودبازده و كارآفرين در اقصى نقاط كشور پرداخت كرده است. اين تسهيلات براى ۲۵۹هزار نفر فرصت شغلى جديد ايجاد كرده است. براساس اين گزارش استان هاى تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان رضوى به ترتيب بيشترين ميزان تسهيلات را در قالب بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين از بانك ياد شده دريافت كرده اند.

سرويس بانك و بيمه - با حكم سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى عضو موظف هيأت مديره شركت سهامى بيمه ايران منصوب شد. به گزارش روابط عمومى اين وزارتخانه، حسين صمصامى در حكمى غلامعلى فروزش را به سمت عضو موظف هيأت مديره شركت سهامى بيمه ايران منصوب كرد.