مدير عامل شركت پالايش نفت بندر عباس از افزايش ظرفيت پالايش نفت اين پالايشگاه به۳۲۰ هزار بشكه در روز خبر داد و اعلام كرد تا ۲ سال آينده روزانه ۵ ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين اين پالايشگاه افزوده مى شود. به گزارش ابرار اقتصادى، عليرضا امين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در حال حاضر بخش مهمى از بنزين كشور از پالايشگاه بندر عباس تامين مى شود، افزود: روزانه ۱۱‎/۵ ميليون ليتر بنزين در پالايشگاه بندر عباس توليد مى شود كه اين ميزان تا دو سال آينده به ۱۶‎/۵ ميليون ليتر خواهد رسيد. به گفته وى با اجراى طرح سهميه بندى بنزين در كشوردر تير ماه سال گذشته، ميزان واردات بنزين از اسكله هاى پالايشگاه بندر عباس از ۲۲ ميليون ليتر در روز به حدود ۵/۱۱ ميليون ليتر كاهش پيدا كرده است. وى همچنين از آمادگى براى عرضه پالايشگاه نفت بندر عباس به بورس به عنوان سومين پالايشگاه كشور خبر داد و اظهار داشت: نفت خام سنگين و ميعانات گازى كه به عنوان خوراك اين پالايشگاه مورد استفاده قرار مى گيرد، از جزيره خارك تامين مى شود. مدير عامل شركت پالايش نفت بندر عباس در ادامه مهمترين وجوه تمايز پالايشگاه بندر عباس نسبت به ساير شركتهاى پالايش را استفاده از نفت خام سنگين صادراتى و فوق سنگين سروش و نوروز، استفاده ازآب دريا در حجم بالا براى خنك كردن دستگاهها و تهيه آب شيرين، بهره گيرى از سيستم گسترده« DCS » قابليت توليد بنزين با اكتان بالا (۱۰۰-۹۵) در واحد تبديل كاتاليستى، حداكثر بازيافت حرارتى در جهت كاهش مصرف سوخت، بهره گيرى از نيروهاى جوان و استفاده بهينه انرژى در سيستم ها و پيش بينى هاى لازم براى جلوگيرى از آلودگى محيط زيست ذكر كرد. به گفته وى كارفرماى طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه بندر عباس شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران است و اين پروژه با اعتبار ارزى ۱۷ ميليون و ۷۴۰ هزار يورو و اعتبار ريالى ۲۰۷ ميليارد ريال اجرايى شده است.امين تصريح كرد: با اجراى طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه بندر عباس، ميزان توليد نفت كوره از ۱۶ ميليون و ۱۷۹ هزار ليتر در سال ۸۶ به ۱۸ ميليون و ۲۵۰ هزار ليتر، نفت گاز از ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار ليتر به ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر، بنزين موتور از ۹ ميليون و ۷۳۶ هزار ليتر به ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر و گاز مايع از ۹۸۱ هزار ليتر به يك ميليون و ۱۳۰ هزار ليتر افزايش يافته است. امين سود ناخالص سالانه اين طرح را۱۰۸ ميليون دلار در سال عنوان و خاطر نشان كرد: با اجراى اين پروژه خوراك پالايشگاه ۳۸ درصد نسبت به طراحى و ۱۸ درصد نسبت به حالت كنونى آن افزايش داشته است.مدير عامل شركت پالايش نفت بندر عباس تامين خوراك پالايشگاه از طريق جزيره قشم با لوله گذارى زير دريا را از ديگر پروژه هاى در دست اجرا ذكر كرد و افزود: تامين خوراك پالايشگاه از طريق نصب « SBM» و نصب مخازن در جنوب غربى جزيره قشم و انتقال نفت خام از طريق دو خط لوله ۴۸ و ۳۲ اينچ و به طول ۷۰ كيلومتر آن در زير بستر دريا و۵۶ كيلومتر در خشكى انجام مى شود كه هم اكنون از ۳۸ درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار است.وى با بيان اينكه هزينه توليد هر ليتر بنزين در پالايشگاه بندر عباس حدود ۴۶۹۹ ريال است، فروش اين فرآورده را ۵۶۷۴ ريال ذكر عنوان و اضافه كرد: همچنين هزينه پالايش هر بشكه نفت خام با در نظر گرفتن نرخ خوراك حدود ۷۴۲۴۷۱ ريال بوده كه بدون احتساب خوراك اين رقم به ۱۹ هزارريال خواهد رسيد. امين اظهار داشت: براى توسعه صنايع پايين دستى هم اكنون خوراك مورد نياز قير و نفت كوره جهت سوخت رسانى دريايى به كشتى از اين پالايشگاه به بخش خصوصى تحويل داده مى شود. در ادامه اين نشست خبرى مجرى طرح هاى توسعه اى پالايشگاه بندر عباس در شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران در سخنانى اظهار داشت: ارزش طرح هاى افزايش ۸۸ هزار بشكه اى ظرفيت پالايش و افزايش حدود پنج ميليون ليترى توليد بنزين در پالايشگاه بندرعباس حدود ۴۵۰ ميليون يورو است. سيد قاسم حسينى با بيان اينكه براى ساخت يك پالايشگاه ۸۸ هزار بشكه اى مستقل لازم است كه حدود ۱‎/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى شود، خاطر نشان كرد: چهار پروژه اصلى در دست اقدام در پالايشگاه بندرعباس در دستور كار قرار دارد كه اين طرح ها شامل افزايش ظرفيت پالايش، افزايش توليد بنزين، توسعه سيستم صادرات و واردات و ساخت دو اسكله جديد است.

تا ۱‎/۵ ماه آينده ديگر نفتى روى آب نخواهد بود و ايران آن ها را مى فروشد. به گزارش ايسنا، غلام حسين نوذرى- وزير نفت- در خصوص وضعيت توتال در ايران گفت: دوماژرى (مديرعامل توتال) هم در سخنرانى مادريد و هم در صحبت با من تاكيد داشت كه براى امنيت توليد در آينده بايد در ايران و برخى كشورهاى ديگر حتما سرمايه گذارى شود. اين درحاليست كه كريستف دومارژرى ـ مديرعامل توتال فرانسه ـ به دليل آن چه «ريسك هاى سياسى» خوانده بود، گفت: توتال سرمايه گذارى جديدى در بخش انرژى ايران انجام نخواهد داد. وى مدعى شد: امروزه ما براى سرمايه گذارى در ايران بايد ريسك سياسى زيادى متحمل شويم، چراكه مردم به ما مى گويند«توتال حاضر است هركارى را به خاطر پول انجام دهد.» يادآور مى شود كه آخرين مهلت اين شركت براى حضور در پارس ال.ان.جى ابتداى جولاى (۱۱ تير) بوده است و پس از اجرايى شدن تفاهم نامه هاى اوليه امضا شده با اين شركت ، نخستين زمزمه ها براى تمديد زمان برمى گردد به خرداد سال ۱۳۸۵ هنگامى كه اكبر تركان - مديرعامل وقت شركت نفت و گاز پارس - از واگذارى توسعه فاز ۱۱ به توتال خبر داده و گفته بود كه كارهاى مقدماتى امضاى قرارداد با شركت توتال در فاز ۱۱ در حال انجام است و هم اكنون شركت توتال و شركت ملى نفت ايران در حال انجام اقدامات نهايى براى امضاى قرارداد هستند. به گفته وى ارائه FID اين فاز نيز براى پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى (زمستان ۱۳۸۵) درنظر گرفته شده بود. به تدريج با پررنگ شدن فعاليت توتال در كارهاى مقدماتى اين پروژه فشارهاى آمريكا به توتال مبنى بر عدم حضور اين شركت در پروژه هاى ايران شدت گرفت كه البته در واكنش به آن، سخنگوى شركت نفتى توتال فرانسه تاكيد كرده بود كه اين شركت در سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ بيش از چهار ميليارد دلار در پروژه هاى نفت و گاز ايران سرمايه گذارى كرده است: »در اين زمينه سخنان مقام هاى آمريكايى را مى شنويم ولى به قوانين فرانسه عمل مى كنيم. ما هيچ تعهدى براى عمل به قوانين آمريكايى ها نداريم.» پس از آن با طرح افزايش هزينه ها ازسوى فرانسوى ها، بهانه گيرى ها دراجراى پروژه آغاز شد كه تمديدهاى مكرر مهلت توتال را در پى داشت.
فروش ۲۰ ميليون بشكه نفت روى آب تا ۱‎/۵ ماه آينده
نوذرى با تاكيد بر اين كه كمتر از ۲۰ ميليون بشكه نفت روى آب در كشتى هاى خليج فارس ذخيره شده است، خاطرنشان كرد: فكر مى كنم تا ۱‎/۵ ماه آينده ديگر نفتى روى آب نخواهيم داشت و همه آن ها به فروش رسد.
مذاكرات نفتى ايران و استات اويل نروژ نزديك به قرارداد شد
وزير نفت از قرارداد نفتى ايران با شركت نروژى «استات اويل هيدرو نروژ»خبر داد. نوذرى در گفت و گو با برنا اظهار داشت:مذاكرات با اين شركت نروژى در خصوص توسعه بلوك اناران صورت گرفت كه نتايج مناسبى به دنبال داشت. به گفته وى بلوك اناران شامل دو ميدان چنگوله و آذر است و افزايش ذخاير بلوك اناران به دليل انجام اكتشاف در مخزن چنگوله و بر اساس اطلاعات اوليه از اين مخزن است.نوذرى ادامه داد: مجموع ذخاير ميدان هاى نفتى چنگوله و آذر از مقدار اوليه ۲ ميليارد بشكه به ۷/۴ ميليارد تخمين زده شده است و پيش بينى مى شود اين حجم از ذخاير به ۶ تا۸ ميليارد بشكه افزايش يابد.

حدود ۷ هزار مگاوات از نيروگاه هاى دولتى براى واگذارى در بورس آماده شده است. هيأت خصوصى سازى وزارت نيرو پيشنهاد مقدماتى واگذارى ۱۳ هزارمگاوات نيروگاه ديگر به بخش خصوصى را مطرح كرد. محمدعلى وحدتى مديرعامل توانيردر گفت وگو با مهر در خصوص واگذارى سهام مابقى نيروگاه ها گفت: حدود ۷ هزار مگاوات از نيروگاه هاى دولتى براى واگذارى در بورس آماده شده و اساسنامه آنها نيز به تأئيد مراجع ذيربط رسيده است؛ علاوه بر اين ميزان، پيشنهاد مقدماتى نيز در هيأت خصوصى سازى وزارت نيرو مبنى بر واگذارى ۱۳ هزار مگاوات ديگر از نيروگاه هاى كشور نيز مطرح شده است.مديرعامل توانير افزود: البته اين بحث در حد پيشنهاد است و هنوز نهايى نشده چراكه بخش اول اين واگذارى ها عليرغم انجام اقدامات لازم هنوز به نتيجه نرسيده و منتظر به سرانجام رسيدن آن و واگذارى از طريق سازمان خصوصى سازى هستيم.وى در توضيح علل طولانى شدن روند واگذارى نيروگاه ها تصريح كرد: كار واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى با واگذارى يك شركت يا كارخانه متفاوت است چراكه برق يكى از نيازهاى اساسى مردم است و نبايد در واگذارى امور مربوط به آن عجولانه تصميم گرفت. وحدتى ادامه داد: كار واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى به سادگى صورت نمى پذيرد و بايد تمامى جوانب كار ديده شود.

يك عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد داد بايد روند پايدارى در خصوص وضعيت سوخت كشور ايجاد شود. سيدعماد حسينى در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت فعلى سهميه بندى بنزين اظهارداشت: دولت براساس تجربه يكساله از سهميه بندى بنزين معيارهايى را از قبيل پرمصرف يا كم مصرف بودن خودروها در نظر گرفت و به اين ترتيب سهميه بندى هاى اخير اعلام شد، اما اين سهميه بندى بايد مسير ايده آل و قابل قبولى را طى كند و يك روند پايدار را در خصوص وضعيت سوخت در كشور ايجاد كنيم و سياستى در پيش گرفته شود كه براى هميشه اين مشكل حل شود. حسينى با بيان اين كه در مجلس هفتم بارها اعلام كرديم كه سهميه بندى ها بايد بر مبناى معيار دقيق و كارشناسى صورت گيرد، تا مشكلى ايجاد نشود، ادامه داد: متاسفانه با توجه به شرايط پيش آمده، گمانه زنى هاى موجود و يكسال تجربه دولت در اين زمينه، به دليل مشكلاتى كه در خود سيستم بود، سهميه بندى نتوانست معيار و ميزان واقعى خود را پيدا كند. نماينده مردم قروه در مجلس، در پاسخ به اين پرسش كه اگر دولت سهميه بندى را كنار گذارد، چه راهكارى را براى سامان بخشيدن به وضعيت سوخت در كشور بايد دنبال كند؟ اظهارداشت: با توجه به نيازهايى كه اكنون وجود دارد، بايد ابتدا از خودروسازى و دوگانه سوز كردن خودروها و فرهنگ مصرف آغاز كنيم، كه متاسفانه به اين مساله كمتر پرداخته ايم، ولى مى خواهيم كه همه معضلات را به صورت چكشى حل كنيم كه قطعا جواب نمى دهد. عضو كميسيون انرژى مجلس با بيان اين كه با وجود گذشت يكسال از اجراى سهميه بندى مسوولان به تعهدات خود در قبال ساخت جايگاه هاى CNG و ديگر امكانات عمل نكرده اند، گفت: طبق تعهدات قرار بود كه در سال گذشته ۱۰۰۰ جايگاه سوخت CNG ايجاد شود كه بيش از ۴۰۰ جايگاه احداث نشد، در حالى كه اگر سرمايه ها را به سمت استفاده از CNG به عنوان سوخت دوم سوق بدهيم، مقرون به صرفه و كم هزينه  خواهد بود. حسينى در پايان با تاكيد بر اين كه در كشور ما هيچ گاه بررسى نشده كه آيا خودروها با سوخت  بنزين بازدهى بهترى خواهند داشت يا با سوخت CNG؟ افزود: در كشورهاى خارجى گازوئيل به عنوان سوخت دوم و كم آلاينده جايگزين شده است و معتقدم كه بايد اين مسايل را در يك سيستم قانونمند بررسى و مشكل سوخت را براى هميشه در كشور حل كنيم.

شركت توتال فرانسه گزارش هاى منتشر شده مبنى بر خروج اين شركت از بخش انرژى ايران را تكذيب كرد. به گزارش ايسنا، شركت توتال با تكذيب خروج از سرمايه گذارى در بخش انرژى ايران، تاكيد كرد كه همچنان توسعه ميدان گازى پارس جنوبى را بررسى مى كند. اين درحالى است كه پس از انتشار گزارش هايى به نقل از مديرعامل توتال مبنى بر خروج اين شركت از سرمايه گذارى در بخش انرژى ايران، ارزش هرسهم اين شركت نزديك به سه درصد كاهش يافت. درهمين حال، سخنگوى شركت توتال به نشريه اطلاعات اقتصادى خاورميانه ـ ميد ـ تاكيد كرد كه موضع اين شركت هنوز هيچ تغييرى نكرده و همچنان گزينه اين شركت در ايران مورد بررسى است. پيش از اين قرار بود توتال توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبى را با سرمايه اى بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار بر عهده گيرد. سخنگوى توتال افزود: ما امروز در جايگاهى نيستيم كه در رابطه با پروژه ال.ان.جى پارس جنوبى تصميم گيرى كنيم؛ چرا كه هنوز ريسك هاى زيادى وجود دارد. اين همان موضعى  است كه ما در چند ماه اخير هم بيان كرده ايم. وى افزود: ما همچنان تماس هاى خود را با ايران حفظ مى كنيم؛ ما پشت خود را به ايران نخواهيم كرد و قصد داريم روابط خود را با شركت ملى نفت ايران حفظ كنيم.

دولت آمريكا اعلام كرد فعاليت  هاى شركت نروژى استات اويل هيدرو را در ايران با دقت بررسى خواهد كرد. به گزارش ايسنا، آمريكا اعلام كرده است نقش شركت استات اويل هيدرو در كمك به توسعه بخش گاز ايران را بررسى خواهد كرد تا مشخص شود اين شركت تحريم هاى آمريكا را نقض كرده است يا خير. ويليام برنز ـ معاون وزيرخارجه آمريكا در امور سياسى ـ با اعلام اين خبر افزود: فعاليت هاى استات اويل هيدرو در ايران به بررسى هاى جدى بيشترى نياز دارد تا مشخص شود اين شركت تحريم ها را نقض كرده است يا نه. گفتنى است، قانون تحريم ايران از سوى آمريكا در دهه ۱۹۹۰ و براى تنبيه شركت هايى كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش نفت وگاز ايران سرمايه گذارى كنند، وضع شده  بود. آمريكا تاكنون هيچ شركت خارجى را به دليل نقض قانون تحريم مورد تنبيه قرار نداده است، ولى همواره براى اعمال فشار بر شركت ها از اين قانون استفاده شده است.

هنوز گزارش فنى مربوط به اين ميدان نفتى فارس نهايى نشده و مذاكرات براى تعيين حجم واقعى اين ميدان نفتى با شركت هندى«ONGC» ادامه دارد.
سيد محمود محدث مدير امور اكتشاف شركت ملى نفت ايران در گفت و گو با مهر با بيان اينكه هنوز گزارش فنى ميدان نفتى كشف شده در بلوك فارسى نهايى نشده است، اظهار داشت: با شركت هندى«ONGC »بر سر ميزان ذخيره نفت اين ميدان اختلاف نظر وجود دارد و شركت ملى نفت معتقد است ميزان نفت درجاى اين ميدان نفتى كمتر از حجم اعلام شده از سوى شركت هندى است.بر اساس اين گزارش، پيش از اين وزير نفت نيز از بررسى براى تخمين ميزان نفت درجاى اين ميدان خبر داده بود.شركت « ONGC» هند در ماههاى پايانى سال گذشته نيز موفق به كشف يك ميدان گازى با نام فرزاد B با ذخيره درجاى ۱۱ تريليون فوت مكعب با توان توليد ۱‎/۶ ميليارد فوت مكعب گاز در روز شده بود.

ذخاير نفتى امارات درصورت تداوم روند توليد در سطح كنونى، ۹۲ سال ديگر به پايان خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، جديدترين برآوردها از سوى شركت بريتيش پتروليوم حاكى از آن است كه نفت امارات درصورت تداوم ميزان توليد كنونى، براى ۹۲ سال ديگر دوام خواهد داشت. بى.پى در گزارش خود از چشم انداز انرژى ذخاير تثبيت شده نفت امارات را ۹۷‎/۸ ميليارد بشكه تخمين  كه ۷‎/۹ درصد از مجموع ذخاير جهانى را شامل مى شود. توليد نفت امارات در سه ماهه اخير به طور ميانگين با ۱‎/۵۳ درصد افزايش به روزانه دو ميليون و ۶۶۰ هزار بشكه رسيده است. براساس اين گزارش، ذخاير تثبيت شده نفت خاورميانه معادل ۷۵۵ ميليارد بشكه تخمين شده كه ۶۱ درصد از مجموع ذخاير نفتى جهان را تشكيل مى دهد.

رييس جمهور تركمنستان از آغاز صادرات گاز اين كشور به چين از سال ۲۰۰۹ ميلادى خبر داد. به گزارش ايسنا، قربانقلى بردى محمدوف - رييس جمهورى تركمنستان - تاييد كرد: براساس موافقتنامه امضا شده در آوريل سال ۲۰۰۶ ميلادى، كشورش همچنان به تحويل گاز طبيعى به چين در سال ۲۰۰۹به ميزان ۳۰ ميليارد مترمكعب در سال پايبند است. براساس گزارش منتشره در نشريه ميدل ايست اكونوميك چاپ لندن، صادرات گاز تركمنستان به چين بنيان استراتژى متنوع كردن صادرات تركمنستان را شكل مى دهد. احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به چين درمنطقه ويژه اقتصادى باگتيارليك در اوت ۲۰۰۷آغاز شد و تامين مالى را شركت« ان پى سى» چين به تنهايى انجام داد. تركمنستان از اواخر دهه ۱۹۹۰ سالانه حدود ۸ميليارد مترمكعب گاز به ايران صادر كرده، اما بخش عمده صادرات گاز آن كشور از طريق روسيه بوده  است.

رييس جمهورى آمريكا رهبران دموكرات كنگره را به حركت در خصوص پيشنهاد افزايش توليد داخلى نفت وگاز به ويژه با توسعه دسترسى به زمين هاى مركزى درون و برون ساحلى، قبل از شروع تعطيلات ماه اوت كنگره فراخواند. به گزارش ايرنا و به نقل ازخبرگزارى نفتى پلاتس از هوستون، دموكراتها در كنگره آمريكا و نامزد رييس جمهورى جان مك كين، بتازگى يك فشار طويل مدت گشودن بخش اعظم فلات قاره براى حفارى را احيا كردند. جرج بوش رييس جمهورى آمريكا در يك اظهارات تلويزيونى گفت: نرخ نفت افزايش يافته زيرا تقاضا از عرضه پيشى گرفته است. بوش گفت: كنگره بايد سوال كند نرخ نفت چرا افزايش يافته است و اين سوال را با انجام حركتى به سوى افزايش دسترسى به زمينهاى مركزى براى استخراج و توليد قبل ازشروع تعطيلات ماه اوت كنگره، پاسخ دهد. رييس جمهورى آمريكا با اشاره به اينكه رهبران جمهوريخواه كنگره آمريكا اين زمين ها را بلوكه كرده اند، اظهار داشت: نفت را مى توان با روشهاى مناسب زيست محيطى استخراج كرد. بوش گفت: رهبران دموكرات كنگره قبل از شروع تعطيلات بايد اين مساله را بررسى كنند و آنها مسووليت توضيح به مصرف كنندگان آمريكايى كه با افزايش نرخ سوخت چه مى توان كرد را دارند. شرايط سخت اقتصادى براى شهروندان آمريكايى است و راهى به سوى آنكه آرامش بيشترى در توانايى پرداختهايشان فراهم كرد، وجود دارد.