بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه در سال آينده وضعيت تجارت خارجى ايران بهبود خوبى يافته و تراز تجارى بيش از ۶ ميليارد دلار افزايش به ثبت خواهد رساند. به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۸ خود به بررسى وضعيت تجارت خارجى ايران طى پنج سال آينده پرداخت و نوشت: با توجه به آمارهاى صادرات و واردات، تراز تجارى ايران كه در سال گذشته ۳۷ ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار بود، طى سال جارى با ثبت رقم ۴۴ ميليارد و ۱۰ ميليون دلار به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد. انتظار مى رود تراز تجارى طى سال آينده روند نزولى در پيش بگيرد، به طورى كه براى اين سال تراز تجارى ۴۳ ميليارد و ۳۱۰ ميليون دلارى پيش بينى شده است كه در سال ۸۹ با اندكى افزايش به ۴۳ ميليارد و ۵۹۰ ميليون دلار خواهد رسيد. بيزينس مانيتور براى ايران در سال ۱۳۹۰ مازاد تجارى ۴۴ ميليارد و ۴۳۰ ميليون دلارى پيش بينى كرده و معتقد است كه اين شاخص با حدود دو ميليارد دلار افزايش در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۶ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار خواهد بود. اين در حالى است كه اين موسسه در گزارش خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را ۸۹ ميليارد ۱۰ ميليون دلار برآورد و اعلام كرد كه اين شاخص با ۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جارى به ۹۸ ميليارد و ۷۱۰ ميليون دلار خواهد رسيد. به اعتقاد اين موسسه صادرات ايران در سال آينده با ثبت رقم ۱۰۰ ميليارد و ۳۱۰ ميليون دلار به بالاترين ميزان خود رسيده و از سال پس از آن نيز روند صعودى اما كند خود را ادامه خواهد داد. طى سال  ۸۹ افزايش حدود دو ميليارد دلارى، ارزش صادرات ايران را به ۱۰۲ ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار خواهد رساند كه تداوم اين روند منجر به ثبت رقم ۱۰۴ ميليارد و ۴۳۰ ميليون دلار براى اين شاخص در سال ۱۳۹۰ خواهد شد. در سال ۱۳۹۱ ارزش صادرات ايران همچنان با افزايش حدود دو ميليارد دلارى به ۱۰۶ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار خواهد رسيد.

مشاور رئيس جمهور از عملياتى شدن طرح تحول اقتصادى و ابلاغ جزييات آن به دستگاه هاى اجرايى مربوط خبر داد و اعلام كرد: كار براى اجرايى شدن اين طرح در حال حاضر آغاز شده است. مرتضى تمدن، مشاور رئيس جمهور در گفتگو با مهر اظهارداشت: وزراء كشور و اقتصاد و امور دارايى در موعد مقرر بر اساس نظر رئيس جمهور معرفى خواهند شد اما اينكه چه افرادى براى تصدى پست وزارت انتخاب خواهند شد به تصميم نهايى احمدى نژاد در اين خصوص موكول شده است. وى در پاسخ به اين سئوال كه شنيده مى شود اختلاف نظر در گزينه وزير اقتصاد بين رئيس جمهور و معاون اول وى باعث شده تاكنون گزينه پيشنهادى دولت براى اين پست به مجلس معرفى نشود، گفت: زمان نهايى معرفى وزير اقتصاد به مجلس ۳ مرداد ماه است، بنده بعيد مى دانم كه در اين رابطه در دولت اختلاف نظرى وجود داشته باشد و مطمئنا وزير اقتصاد و امور دارايى در موعد مقرر و شايد حتى زودتر از زمان نهايى معرفى شود. تمدن در پاسخ به سئوالى درباره جدا شدن رحمتى، وزير راه و ترابرى از بدنه دولت، افزود: همانطور كه سخنگوى دولت اعلام كرده است جدا شدن آقاى رحمتى از كابينه قطعى است و فعلا يكى از معاونين وى به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفى خواهد شد. وى درباره اين موضوع كه برخى مسئولان و كارشناسان در نظر گرفتن ۷ محور براى طرح تحول اقتصادى ناكافى مى دانند، چنين توضيح داد: اينكه فعلا ۷ محور براى طرح تحول اقتصادى در نظر گرفته شده است به اين معنا نيست كه محورهاى ديگرى وجود ندارد. مشاور رئيس جمهور تاكيد كرد كه در انجام طرح تحول اقتصادى۷، محور در نظر گرفته شده به عنوان مبنا در نظر گرفته شده اما مطمئنا پس از اجراى كامل اين محورها، ساير محورهايى كه كار براى پيشرفت در آن زمينه  ها ضرورت دارد، آغاز خواهد شد، بنابراين فعلا افراد بايد به جاى انتقاد بايد تلاش كنند تا طرح در نظر گرفته شده هرچه زودتر عملياتى شود. تمدن در پاسخ به سئوالى درباره زمان اعلام جزئيات طرح تحول اقتصادى توسط رئيس جمهور خاطرنشان كرد: البته آقاى احمدى نژاد طى جلسات مختلف با صاحب نظران به جزئيات اين طرح اشاره كرده است اما براى اينكه جزئيات طرح تحول اقصادى به صورت مكتوب ارائه شود بايد صبر كرد تا به تدريج در اختيار كارشناسان و صاحب نظران قرار گيرد.

براى اجراى عدالت در طرح پرداخت يارانه هاى بايد قشرهاى مختلف و توانايى هاى اقتصادى آنها را شناسايى كرد. به گزارش ايسنا، محمد مدد ـ رييس مركز آمار ايران ـ اظهار كرد: در سيستم هاى اقتصادى موجود، اطلاعات هيچ يك از خانوارها مشخص نيست، اما پرسشنامه اى كه تهيه شده مشخص مى كند كه هر فرد در كدام دهك قرار دارد. به گفته وى براى مشخص كردن دارايى هاى افراد در آينده بايد پرسشنامه ها را تهيه و هويت افراد را از نظر نام و نام خانوادگى، شماره ملى، نام پدر و تعداد اعضاى خانوار، سطح تحصيلات، شغل و درآمدى كه از شغل اصلى كسب مى كنند شناسايى كرد. ريى مركز آمار تصريح كرد: همچنين براى كنترل ميزان درآمد با شاخص هاى ديگر بايد صاحبخانه يا مستاجر بودن افراد، زيربنا و ارزش ملك، ميزان وامى كه فرد دريافت كرده است و همچنين تعداد و نوع خودرو وى را مشخص كرد. بنابراين در اين پرسشنامه سعى كرده ايم از طريق سيستم خود اظهارى، اطلاعات دقيق را دريافت كنيم به علاوه هر يك از ستون هاى پرسشنامه نيز به پايگاه هاى اطلاعاتى كشور متصل شده است. حدود پايگاه اطلاعاتى كشور را به هم متصل كرديم تا تا درستى هر يك از سوالات را به وسيله آن پايگاه ها كنترل كنيم. مدد گفت: اگر پرسشنامه اى دو بار پر شده باشد به عنوان خطا تلقى شده حذف مى شود بنابراين براى كنترل صحت ستون  شماره يك تا ۱۰پرسشنامه مى توان از پايگاه ثبت احوال كمك گرفت و بقيه ستون ها را با پايگاه نيروى انتظامى و كارت سوخت، بانك اطلاعات بانك مركزى و يا بانك سهام عدالت كه اطلاعات حدود ۲۵ ميليون نفر را درج كرده است، كنترل كرد. در حال حاضر هماهنگى ها انجام شده، موافقت ها صورت گرفته و مشخصات پايگاه ها ارائه شده است. بنابراين مردم بايد بدانند كه به سوالات با دقت پاسخ دهند. وى خاطر نشان كرد: اين طرح يك نوع سرشمارى است كه در زمينه درآمدها انجام مى شود، در سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ۵۶ سوال پرسيده مى شد و اصرارى به آگاهى از هويت فردى نداشتيم، اما اين اطلاعات آمارى به دليل آنكه قرار است براى هر فرد حساب بانكى گشوده شود، بنابراين لازم است اطلاعات داخل پرسشنامه ها درست وارد شود و بر اساس اين پرسشنامه، دهك هاى درآمدى مشخص شوند. مدد درباره هزينه اجراى طرح افزود: هزينه اين طرح حدود ۳۰ ميليارد تومان است كه براى چاپ فرم، تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى دستمزد آمارگيريان در نظر گرفته شده است حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ ايستگاه آمارگيرى خواهيم داشت و ۴۸ هزار نفر در اين طرح با مركز آمار ايران همكارى خواهند كرد. در هر استان، استاندار رييس ستاد جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار خواهد بود و مشابه طرح سرشمارى عمومى نفوس و مسكن اين طرح از رده هاى فرماندارى تا آبادى انجام مى شود. همچنين با وزارت آموزش و پرورش هماهنگ كرديم تا مدارس هر آبادى محل اين ايستگاه ها باشند. وى در ادامه گفت: براى دسترسى به فرم نيز كارهايى انجام شده است، اين فرم به طرق مختلف از جمله از طريق پايگاه اطلاع رسانى مركز آمار ايران (www.amar.org.ir) در اختيار مردم قرار مى گيرند. فرم ها حتماً بايد در قطع A3 باشند. در حال حاضر روزانه ۱۲ هزار نفر وارد پايگاه اطلاع رسانى مركزى مى شوند و فرم ها را برداشت مى كنند. رييس مركز آمار ايران درباره نحوه دريافت و تكميل فرم ها اظهار كرد: متقاضيان پس از دريافت فرم ها از طريق پايگاه مركز آمارى ايران يا دفاتر پستى يا دستگاه هاى دولتى بايد آنها را تكميل كنند. طبق برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است كه از اول مرداد اين فرم ها به صورت رايگان در اختيار مردم قرار گيرد و از مردم مى خواهيم كه هر خانوار تنها يك فرم در اختيار داشته باشد.
او گفت: فرم پس از تكميل توسط سرپرست خانوار بايد به تاييد نزديكترين مسجد محل رسيده و مهر و امضا شود تا اطلاعات قبل از ورود به ايستگاه كنترل اوليه شود. سپس سرپرست خانوار اطلاعات را تاييد مى كند و مداركى را كه بايد به ايستگاه ارائه شود تحويل مى دهد. اين مدارك عبارتند از شماره ملى همه اعضاى خانوار، شناسنامه خانوار، قرارداد اجاره مستاجران، اين اسناد براى انتقال اطلاعات اقتصادى خانوارها مورد نياز است. مدد اضافه كرد: مامور ايستگاه آموزش هاى لازم را فراگرفته و فرم هاى مخصوصى دارد كه الكترونيكى و از نوع ICR است. اطلاعاتى كه توسط سرپرست خانوار تكميل شد و به تاييد مسجد محل رسيده با دقت در فرم اصلى درج مى شود. در پايان سرپرست خانوار فرم اصلى را تاييد مى كند. بعد از اين مرحله با خانوار كارى نداريم و عمليات به صورت كامپيوترى انجام مى شود. سرپرست خانوار پس از پايان كار رسيدى همراه با يك كد رهگيرى دريافت مى كند تا اگر در آينده با سوال يا مشكلى مواجه شد، با استفاده از اين كد، مشكل را برطرف كند. وى تصريح كرد: از اول مرداد پرسشنامه ها توزيع مى شود و از ۱۲ مرداد ماه كارخانوارهاى دو و سه نفره به مدت پنج روز، انجام مى شود. خانوارهاى چهار نفره بايد در پنج روز بعدى و خانوار پنج نفره و شش نفره نيز بايد به فاصله  پنج روز پنج روز مراجعه كنند. اطلاعات خانوارهاى هفت نفره به بالا و ساير نيز در ۱۰ روز آخر جمع آورى خواهد شد. رييس مركز آمار ايران گفت: ابتدا بايد اطلاعات را جمع آورى كرد و بر اساس آنها، مشخص كنيم كه دهك يك تا چهار، چند نفر و دهك پنجم تا هفتم چند نفر و هشتم تا دهم نيز چند نفر را شامل مى شود. بر اساس اطلاعات اين پرسشنامه ميزان پرداختى به هر كدام از اين خانوارها مشخص خواهد شد. هدف اين است كه خانوارهاى با درآمد پايين تر بتوانند سهام بيشترى دريافت كنند هنوز سقف و كف پرداختى ها مشخص نشده است، اما اين اعداد بايد پس از تكميل پرسشنامه ها آزمايش و كنترل و سپس قطعى شود. مدد درباره رقم يارانه اعلام شده از سوى رييس جمهور اظهار كرد: اين رقم تقريبى است. اما ميزان دقيق آن به زمان اجراى طرح و اينكه چه مقدار از آن بايد در مرحله اول تحقق شود بستگى دارد، كليه ابهام ها پس از تكميل پرسشنامه ها رفع خواهد شد. وى درباره منابع يارانه افزود: قرار است منابع مالى طرح از محل بازپرداخت اين يارانه ها تامين شود. كارشناسان، برنامه ريزى كرده اند تا منابع سه ماه اول را تامين كنند و پس از محل بازپرداخت ها اين طرح ادامه خواهد يافت. رييس مركز آمار ايران گفت: بعضى از جزئيات طرح جنبه اجرايى دارد و به قانون نيازى ندارد اما در زمينه ماليات ها و موارد ديگر چنانچه نياز به قانون باشد به مجلس خواهد رفت. البته ما وظيفه خود مى دانيم تمام جزئيات و مطالعات طرح را براى مجلس و نمايندگان مردم تشريح كنيم. مدد درباره محل صرف يارانه ها به نشريه برنامه گفت: گروه اقتصادى طرح، روى اين موارد كار مى كنند. وظيفه مركز آمار ايران جمع آورى اطلاعات است. در مورد نحوه پرداخت به صورت نقدى يا غير نقدى و نحوه هزينه كرد آن گروه اقتصادى طرح اظهار نظر خواهند كرد.

علاوه بر آن احساس پاسخگويى در مقابل اجتماع، خانواده و گروه جزئى از آموزه هاى دينى ما است كه در آيين هاى ملى ما نيز به آن بسيار توجه شده است. تعاون و مشاركت، از ديرباز، از آداب و رسوم فرهنگى ايرانيان بوده، مع الاسف در دهه هاى اخير كمتر در آمارهاى پژوهشگران منعكس مى شود. البته همانطور كه در ابلاغيه اول خرداد ماه ۱۳۸۴ مقام معظم رهبرى آمده:  اجراى اين سياست ها، مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتى در قوانين موجود استث . كه تغييرات در ساختار ادارى و سازمانى وزارت تعاون نيز، از امهات آن محسوب مى شود. بنابراين، زمينه مساعد و مناسب براى فرهنگ سازى اجراى اصل ،۴۴ از نظر اقتصادى، اجتماعى قالب و تشكل تعاونى است. ۳- البته اشكالى كه برخى به توسعه تعاونى  ها وارد مى دانند، آن است كه:  مديريت بخش تعاونى اقتصاد، در نهايت با دولت خواهد بود، بنابراين سهم دولت باز هم در مجموع از سهم بخش خصوصى بيشتر خواهد بود كه همين امر موجب بى رغبتى بخش خصوصى خواهد شد(۱۸). لذا برخى از كارشناسان اعتقاد دارند براى اينكه تعاونى  ها در عرصه اقتصادى بتوانند با بخش خصوصى و دولتى رقابت كنند تا كارآمدى و سودآورى شان ارتقا يابد و موجبات جاذبه و نيز مشاركت پذيرى مردم را فراهم آورند، اين است كه مديريت دولتى (در سطح كلان) در اين بخش وجود نداشته و در واقع اصل استقلال و خودگردانى آنها كاملاً رعايت شود كه اين امر در درازمدت امكان پذير مى شود. گروهى ديگر نيز معتقدند كه كمك مستقيم دولت كه از محل منابع ملى و درآمد عمومى تأمين مى شود، در درازمدت ضمن اينكه موجب از دست رفتن منابع مى شود، شركت هاى تعاونى را از استقلال و كارآيى لازم دور مى سازد. اما در پاسخ، صاحبنظران مى گويند:  اين نگرانى بى موردى است، زيرا، رهبر انقلاب اسلامى در پاسخ به نامه رئيس محترم جمهورى درباره سهام عدالت تأكيد كرده اند كه اجراى طرح واگذارى سهام در شركت هاى تعاونى نبايد موجب افزايش تصدى گرى دولت در شركت هاى تعاونى شود و دولت بايد به گونه اى عمل كند كه شركت هاى دولتى نيز از دخالت در مديريت شركت هاى تعاونى منع شوند (۱۹). البته اين موضوع، نبايد رابطه دولت و تعاونى  ها را منقطع كند زيرا روابط متقابل بين اين دو لازم است و حمايت دولت در راستاى ايجاد بستر فرهنگى و اقتصادى مناسب، رفع موانع حركت تعاونى  ها و اتخاذ روش هاى بهبود كار و نيز كمك در ابتداى تشكيل ضرورى است. بنابراين همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامى تأكيد كرده اند،  هر روش، توصيه و نسخه اقتصادى كه اين هدف [افزايش ثروت ملى و برقرارى عدالت اجتماعى] را تأمين كند مورد قبول است . بنابراين راهكارهاى تحقق اصل ،۴۴ بايد مبتنى بر دو محور اصلى فوق الذكر باشد.
4- اجراى كار فرهنگى و فرهنگ سازى در جامعه براى بسترسازى اصل ۴۴ از طريق:
تقويت حس مسووليت و انجام وظيفه در نخبگان، مديران و تصميم گيران. تغيير نگرش منفى برخى از لايه هاى اجتماع در مورد سرمايه گذارى و ايجاد امنيت روانى بيش از پيش براى آنان و تقويت ضمانت اجرايى براى سرمايه گذارى در تشكل هايى نظير تعاونى  ها و از بين بردن واهمه و نگرانى براى سرمايه گذارى آنها (سهم آورده هر فرد براى تشكيل تعاونى). اصلاح نگرش  ها براى فرهنگ كار و ارائه تعريف صحيح از اشتغال در كشور. ارتقاى روحيه كار گروهى، انتقادپذيرى، روابط عمومى و ارتباط سازمانى به عنوان عوامل فرهنگى (غيراقتصادى) مطثر در اشتغال. ارتقا و تقويت فرهنگ هميارى و مشاركت در برنامه ريزى و تدريس مدارس.
۵- از جمله مشكلات كالبدى در ساختار ادارى كشورمان، عامل  فاصله قدرت  است كه در سازمانهاى دولتى به عنوان عاملى سرعت گير و كند كننده، در برخى از كشورها، مانند ايران از ديرباز در سطوح سازمانى وجود داشته است و عمدتاً در سازمان هايى كه سلسله مراتب بيشترى دارند و شكل تصميم گيرى در اين سازمان  ها متمركزتر صورت مى گيرد، بيشتر است.

ابرار اقتصادى : رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: گسترش صنعت توليد مبلمان موجب افزايش بخشى از درآمد ملى كشور ما مى شود و تجارت و صادرات موجب كسب درآمد بيشتر خواهد شد. غلامرضا مصباحى مقدم در نخستين همايش بين المللى تجارت جهانى مبلمان، دكوراسيون داخلى و گردشگرى گفت: توليد مبلمان يكى از مظاهر هنر ايرانى به حساب مى آيد. وى گفت: خوشبختانه توليد اين محصول از كارهايى است كه به نيروى انسانى گسترده نياز دارد و اشتغال را افزايش مى دهد؛ در كشورهاى عربى و همسايه هم به شدت به توليدات ما نيازمند هستند. به گفته  مصباحى مقدم ارتباط اقتصادى، بازرگانى و صادارت محصولات ايران به ديگر كشورها بهترين كارى است كه مى تواند رابطه  ما را با كشورهاى ثروتمند ارتقاء دهد. البته مناسبات گردشگرى هم در اين زمينه نقش مهمى را ايفا مى كند. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى برپايى نمايشگاه در ديگر كشورها را ضرورى دانست و اظهار كرد: اگر نمايشگاه هايى در كشورهاى مختلف برپا شود آن ها با محصولات ايرانى بيشتر آشنا خواهند شد كه اين مسئله رشد اقتصادى بالايى را به همراه خواهد داشت؛ در حال حاضر بيشترين رشد اقتصادى به خاطر فروش نفت خام است اما براى سياست گذاران اين روش خيلى مطلوب نيست، ما مى خواهيم صادرات كشور محصول فعاليت هاى اقتصادى و تجارى مان باشد. مصباحى مقدم افزود: اگر درآمد كشور حاصل از فعاليت انسان ها و صنايع باشد درآمد آن براى رشد اقتصادى كشور در درآمد بلندمدت، پايدار خواهد بود. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در اين مراسم گفت: گسترش صنعت توليد مبلمان موجب افزايش بخشى از درآمد ملى ما مى شود و تجارت و صادرات آن به كشورهاى ديگر موجب كسب درآمد بيشتر خواهد شد و هر چه اين گونه صنايع گسترش پيدا كند درآمد مالى دولت هم بيشتر مى شود و اتكا به نفت در بودجه  دولت كمتر خواهد شد. وى گفت: اگر گره اى از نظر قانونى در كار توليدكنندگان و تجار بخش مبلمان است با همفكرى و همكارى فعالان عرصه  اقتصادى سعى در حل آن خواهيم داشت.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى از پرداخت سود سهام عدالت به ۲۴ ميليون نفر در مهر و آبان ماه سال جارى خبر داد. غلامرضا حيدرى كردزنگنه در گفتگو با مهر با بيان اينكه توزيع فرمهاى مربوط به واگذارى سهام عدالت به ايثارگران هم اكنون در حال انجام است، گفت: هم زمان توزيع فرم مربوط به سهام عدالت حدود ۳ ميليون و۶۰۰ هزار روستايى نيز انجام مى شود. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از واگذارى سهام عدالت به حدود ۱۸ ميليون نفر از واجدين شرايط تا پايان سال جارى خبر داد و افزود: هم اكنون مراحل پنجم و ششم توزيع اين نوع سهام در حال انجام است. وى همچنين از واگذارى سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار و بيمارى هاى خاص طى دو هفته آينده خبرداد و گفت: اين در حالى است كه تا پايان سال گذشته به ۲۴ ميليون نفر سهام عدالت واگذار شد. كردزنگنه ميزان سهام واگذار شده به ۲۴ ميليون نفر را ۲۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين تعداد از افراد در مهر و آبان ماه سال جارى سود سهام خود را دريافت خواهند كرد.

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: تشكيل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى به دليل بررسى موضوع و يادآورى ضرورت ها به نمايندگان و دولتمردان است. جمشيد انصارى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود: در سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز مجلس با تشكيل كميسيون ويژه، سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون را بررسى و ضرورت هاى تقديم يك لايحه در اين زمينه را به دولت گوشزد كرد، و مجلس درباره طرح تحول اقتصادى نيز چنين رويكردى دارد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس با يادآورى اين كه دولت هنوز هيچ درخواست همكارى از مجلس براى بررسى و اعلام نظر درخصوص مفاد طرح تحول اقتصادى رييس جمهور نداشته است، گفت: مجلس به پيشنهاد ۱۵ نفر از نمايندگان كميسيون ويژه را تشكيل داد؛ و دليل آن هم بررسى طرح تحول اقتصادى رييس جمهور و ارايه گزارش به نمايندگان است؛ ضمنا در اين گزارش ممكن است برخى از ضرورت هاى تقنينى را يادآورى كند. انصارى با بيان اين كه ماده ۵۹ آيين نامه داخلى مجلس بر تشكيل كميسيون ويژه از سوى نمايندگان تاكيد دارد، گفت: پس از تشكيل كميسيون، موضوع مورد نظر مورد بررسى قرار گرفته و در گزارش به صحن علنى مجلس دغدغه ها و الزامات موضوع مورد نظر اعلام خواهد شد و در صورت ارايه نشدن لايحه از سوى دولت، زمينه ارايه طرح از سوى نمايندگان فراهم مى شود.