سرانجام پس از مدت ها كه رفتن محمد رحمتى از وزارت راه در حد شايعه و شنيده ها بود، ديروز سخنگوى دولت، اين موضوع را تاييد كرد. غلامحسين الهام، در جمع خبرنگاران اخبار مربوط به تغيير وزير راه را تاييد كرد و گفت: به جاى رحمتى يكى از معاونان ايشان به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابرى برگزيده مى شود و از ايشان در جاى ديگرى از دولت استفاده خواهيم كرد. به گزارش مهر، سخنگوى دولت در بخش ديگرى از سخنان خود، با تاكيد مجدد درموضع سابق مبنى بركاهش قيمت مسكن تا ۳۰ درصد در برخى از استانهاى كشور اظهار داشت: آنچه ما اعلام كرده بوديم كاهش قيمت مسكن تا ۳۰ درصد بوده و اينكه استاندار تهران اعلام كرده قيمت مسكن تا ۱۰ درصد در تهران كاهش داشته گواهى بر اين مدعا بوده است. سخنگوى دولت با تاكيد برلزوم پيگيرى تحقيقات ميدانى درخصوص قيمت مسكن گفت: شما خبرنگاران بايد تحقيقاتتان را به صورت مداوم دنبال كنيد تا كاهش قيمت مسكن تا سقف ۳۰ درصد را مشاهده نماييد به هر صورت اين آمار درست بوده و واقعيت دارد.
الهام با تاكيد بر كارآمدى برنامه هاى دولت در عرصه مسكن گفت: بايد در اين خصوص به بررسى مجدد بپردازيد چرا كه با برنامه هاى سريع دولت در اين خصوص روند رو به كاهش قيمت مسكن نيز در حال پيشروى بوده و انتظار ما اين است كه در اين روند رو به كاهش موانع روانى ايجاد نكنيم. وى ادامه داد: البته اين روند در حال انجام است و با سرعتى كه پيش مى رود مانعى در مسير آن ايجاد نخواهد شد اما به نفع عموم مردم است كه واقعيات موجود را به آنها گزارش نماييم.سخنگوى دولت افزود: با اينكه برخى رسانه ها تلاش كرده اند واقعيات مربوط به اين موضوع را در عناوين مطالب خود كتمان كنند اما در متن گزارش هاى خود به كاهش قيمت مسكن اشاره كرده اند و اين نشان مى دهد به رغم انجام برخى تلاشها براى انتشار گزارش هاى منفى واقعيت كاهش قيمت نيز گزارش شده و اين رقم تا ۳۰ درصد بوده است كه در نقاط مختلف به صورت متفاوت وجود دارد. سخنگوى دولت با اعلام دو مصوبه جديد شوراى مسكن اظهار داشت:شركت ها و موسساتى كه صد درصد سهام آنها در اختيار دولت است مكلف هستند اراضى در اختيار خود را به صورت رايگان واگذار كنند. وى گفت: در راستاى مصوبات جديد شوراى مسكن، ۴۳۰ هكتار اراضى در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتى شناسايى شده و به صورت رايگان در اختيار قرار خواهد گرفت. وى افزود: بخشى از اين واگذارى در چارچوب طرح مسكن مهر رضا (ع) صورت مى گيرد و در اين زمينه اولويت با كارمندان آن موسسات، نهاد ها، و وزارتخانه ها ست. سخنگوى دولت همچنين اظهار داشت: مصوبه ديگر شوراى مسكن حمايت از واحد هاى اجاره اى است و بر اين اساس كسانى كه مى توانند واحد مسكونى با قيمت ارزان براى اجاره در اختيار مردم قرار دهند از هر گونه حمايت دولتى برخوردار خواهند بود. وى ادامه داد: دولت در اين راستا براى ۹۲ هزار واحد تسهيلات فراهم كرده است و وام هاى مسكن هم تقسيم بندى شده كه توسط بانك مركزى اعلام خواهد شد، وزارت مسكن نيز بانك هاى عامل در اين زمينه را مشخص و اعلام مى كند.

مديرعامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور از به تاخير افتادن برگزارى مناقصه باند دوم فرودگاه امام (ره) خبر داد. اصغر كتابچى در گفت وگو با مهر گفت: مبادله نشدن موافقتنامه هاى مربوط به برگزارى مناقصه ميان وزارت راه و ترابرى و شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور و همچنين آماده نشدن اسناد و نقشه ها دليل تاخير در برگزارى اين مناقصه بوده است. مدير عامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور افزود: پيش بينى مى شود اسناد و نقشه هاى مربوط به اين فرودگاه تا۱۵ روز آينده آماده شود اما زمان دقيق برگزارى مناقصه باند دوم فرودگاه امام (ره) را هنوز نمى توان اعلام كرد. وى ادامه داد: گسترده بودن حجم فعاليتهاى توسعه اى اين فرودگاه، تهيه توجيه اقتصادى طرح ها و تهيه نقشه هاى كارشناسى عمده ترين دلايل تاخير در روند برگزارى مناقصه باند دوم فرودگاه امام (ره) محسوب مى شوند. كتابچى تصريح كرد: با توجه به حجم پروازهاى بين المللى فرودگاه امام(ره)، احداث حداقل دو باند براى تسهيل شرايط پروازى اين فرودگاه ضرورى است و بلافاصله پس از مشخص شدن برنده مناقصه، احداث باند اين فرودگاه آغاز مى شود. مدير عامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور ادامه داد: ۹۰ ميليارد تومان اعتبار براى احداث باند دوم اين فرودگاه مورد نياز است و مدت زمان لازم براى اجراى اين پروژه ۲ سال بعد از انتخاب پيمانكار است.

گروه عمران- عملكرد سازمان هاى نظام مهندسى ساختمان از بدو تأسيس تاكنون با هدف ايجاد تصميمات اصلاح گر در سيستم كنترل كيفى ساختمان در يازدهمين اجلاس هيأت عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان، ارزيابى خواهد شد. به گزارش ابرار اقتصادى، محسن بهرام غفارى - رئيس سازمان نظام مهندسى استان تهران- بررسى كارنامه مهندسان و كشف نقاط ضعف و قوت آنان در ۳۰ سازمان نظام مهندسى پراكنده در ۱۳۰ استان كشور بعلاوه شوراى مركزى و انتظامى اين سازمان را از جمله اهداف يازدهمين اجلاس هيأت عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان عنوان كرد. وى با اشاره به اينكه هم اكنون اين سازمان بيش از ۱۴۰ هزار عضو دارد، گفت: اعضا در رشته هاى مهندسى عمران، تأسيسات مكانيكى، برق، نقشه بردارى، شهرسازى، ترافيك، معمارى و برخى ديگر از رشته هاى مرتبط مشغول به فعاليت مى باشند. رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران با بيان اينكه مصوبات اجلاسهاى هيئت عمومى با الزامات قانونى همراه است، افزود: در اين اجلاس آخرين تصميمات مسئولين و نمايندگان حوزه مهندسى در رابطه با ساختمان، شهرسازى، عمران و توسعه زيرساختها، مقررات ملى ساختمان، زلزله، حوزه كارشناسى در ساختمان و شهرسازى، ارائه مى شود. وى با اشاره به حضور دو وزارتخانه مسكن و شهرسازى و كشور در اين اجلاس، بيان كرد: نتايج تبادل نظرات مسئولين در اين اجلاس تبديل به اسنادى مى شود كه بايد تا برگزارى اجلاس آينده به اجرا گذاشته شود. غفارى با اشاره به تاثير فروريزى ساختمان سعادت آباد درهوشيارى مسئولين، اظهارداشت: اميدواريم اين حادثه، منشاء توجه به استانداردهاى مهندسى و معيارهاى قابل قبول شود، ضمن اينكه هم اكنون جلسات متعددى در رابطه با اين حادثه در كميسيون عمران مجلس درحال برگزارى است.وى تصريح كرد: در راستاى رفع نواقص درتصميمات مربوط به ساختمان سازى و شهرسازى، دستورالعمل ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى ساختمان كه بركنترل كيفى ساختمان تاكيد دارد بايد به طور كامل اجرا شود، ضمن اينكه به منظور جلوگيرى از تخلفات ساختمانى، شهردارى بايد از الزامات قانونى لازم برخوردار شود.رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران با تاكيد بر اجراى بازرسى كنترل ساختمان و بيمه ساختمان، عنوان كرد: دستورالعمل تشكيل شركتهاى كنترل ساختمانى ابلاغ شده، ولى ضوابط اجرايى و آئين نامه هاى دستورالعمل تشكيل شركتهاى كنترل ساختمانى هنوزتكميل نشده است. وى با بيان اينكه قانون جامعى در رابطه با الزامات حاكم بر شهرسازى و ساختمان سازى وجود ندارد، اعلام كرد: پراكندگى قوانين در شهردارى ها، نظامهاى مهندسى ساختمان و نيز مقررات ملى ساختمان باعث شده تا در زمان وقوع حادثه اى مسئوليتها ميان دستگاه هاى اجرايى مشخص نباشد؛ لذا ايجاد قانون جامع شهرسازى و ساختمان سازى امرى ضرورى است.غفارى ايجاد قانون كنترل ساختمان به عنوان تضمين كننده اجراى قانون جامع شهرسازى و ساختمان سازى را امرى لازم الااجرا خواند وگفت: در يازدهمين اجلاس هيئت عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان، ايجاد قانون كنترل ساختمان به منظور تحقق ايجاد قانون جامع شهرسازى و ساختمان سازى از دولت در خواست خواهد شد. لازم به ذكر است؛ يازدهمين اجلاس هيات عمومى نظام مهندسى ساختمان از ۲۸ تا ۳۰ تيرماه در هتل استقلال تهران برگزار خواهد شد.

در سال گذشته۴۰ هزار واحد مسكونى شهرى توسط بنياد مسكن ساخته شد كه در سال جارى با افزايش۶۰ هزار واحد ديگر، تعداد واحد مسكونى شهرى بنياد به۱۰۰ هزار واحد مى رسد. به گزارش ايسنا، جواد حق شناس - معاون مسكن شهرى بنياد مسكن انقلاب اسلامى - افزود: تامين مسكن شهرهاى زير ۱۲ هزار نفر جمعيت نيز در قالب مسكن مهر به بنياد مسكن واگذار شده كه تسهيلات بانكى براى آماده سازى يك ميليون تومان و براى ساخت ۱۴ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر كم بودن مبلغ وام مسكن روستايى كه كفاف ساخت يك ساختمان كوچك را هم نمى دهد، گفت: وام مسكن روستايى در سال جارى شش ميليون و۵۰۰ هزار تومان است كه سالانه ۱۵ درصد به مبلغ اين وام افزوده مى شود اما چون وام مسكن روستايى در قالب سفته زنجيره اى است معرفى ضامن از طرف روستاييان را با مشكل مواجه مى كند. حق شناس ادامه داد: روستاييان توان پرداخت تسهيلات وام بيش از هفت ميليون تومان را نيز ندارند. وى درباره شيوه معمارى پروژه هاى مسكن شهرى و عدم رعايت مسائل زيبا شناختى در آنها گفت: يكى از تاكيدات ما اين است كه در كنار مقاوم سازى مسائل معمارى و متناسب با فرهنگ جامعه نيز بايد لحاظ شود تا مردم از فضاى زندگى خود، لذت ببرند. حق شناس معرفى مسكن خوب را منوط به ايجاد فرهنگ در اين زمينه دانست و افزود: در اين راستا بنياد مسكن انقلاب اسلامى از مشاوران خبره در تهيه نقشه و همچنين اجراى پروژه استفاده مى كند. وى با بيان اينكه ارتقاى دانش مديران و اعتقاد مسوولان به كيفى سازى از عوامل مهم در ساخت مسكن خوب با معمارى دلنشين محسوب مى شود، گفت: رسانه ها مى توانند در تعميق فرهنگ كيفى سازى و زيباشناختى براى تامين مسكن نقش مهمى ايفا كنند. معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامى مشكل كمبود زمين براى تامين مسكن را فقط خاص استان هاى مازندران، گلستان و گيلان ندانست و گفت: استانى مانند سيستان و بلوچستان نيز با توجه به اينكه از مساحت و زمين خالى برخوردار است از زمين مناسب براى ساخت مسكن برخوردار نيست.

سيستم توزين حين حركت در محورهاى تهران -قم، تهران- سمنان و اراك- قم راه اندازى شده و تجهيز ۱۹ سايت ديگر در راه هاى مهم كشور در دست اقدام قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، جواد سقايى - معاون اداره كل ايمنى و ترافيك - با بيان اين مطلب درخصوص سيستم توزين در حال حركت، گفت: سيستم هاى توزين حين حركت (Weigh in Motion system) قابليت اندازه گيرى وزن وسايل نقليه را بدون نياز به توقف دارا هستند و عمده ترين اهداف بكارگيرى از آن  ها جلوگيرى از تخريب راه  ها و اعمال مقررات و جمع آورى اطلاعات ترافيكى است. وى افزود: تحقيقات و مطالعات كارشناسى بيانگر آن است كه سيستم هاى توزين حركت به عنوان يكى از كامل ترين سيستم هاى هوشمند حمل ونقل (Intelligent Transporation system) داراى طيف وسيعى از كاربردها و قابليت  ها در زمينه مديريت روسازى راه  ها و مديريت ايمنى حمل ونقل است كه در ساليان اخير مورد توجه مديران و سياست گذاران بخش حمل ونقل جاده اى در اكثر كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. سقايى درخصوص كاركردهاى عملياتى اين سيستم  ها گفت: به طور كلى سيستم هاى هوشمند توزين در حال حركت، كاربردهاى مختلفى از جمله اولويت بندى زمانى براى تعمير و نگهدارى راه ها، كاهش تخلفات اضافه بار و متعاقب آن افزايش ايمنى عبور و مرور، افزايش طول عمر روسازى، كاهش هزينه هاى تعمير و نگهدارى راه ها، كاهش زمان تأخير سفر وسايل نقليه بارى، امكان توزين وسايل نقليه در حال حركت بدون متوقف كردن آنها، امكان توزين وسايل نقليه در طول مدت شبانه روز و كاهش هزينه هاى عملياتى توزين وسايل نقليه بارى دارند. سقايى درخصوص ضرورت بكارگيرى فناورى هاى جديد مديريت توزين گفت: روند صعودى تردد كاميون  ها و وسايل نقليه تجارى با اضافه بار در طول سال هاى اخير و اثرات نامطلوب اين نوع وسايل نقليه بر روى ايمنى حمل ونقل جاده اى از مهم ترين دلايل بكارگيرى اين فناورى جديد براى مديريت توزين وسايل نقليه است. علاوه بر اين سيستم هاى يادشده براى دستيابى به ايمنى پايدار و جلوگيرى از تخريب راه  ها و جمع آورى اطلاعات ترافيكى در دستور كار برنامه هاى ايمنى حمل ونقل قرار گرفته است. وى افزود: با توجه به قابليت هاى سيستم هاى موصوف به عنوان ابزارى براى مديريت استراتژيك در بخش حمل ونقل و نگهدارى راه ها، سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى به عنوان متولى امور حمل ونقل جاده اى، به كارگيرى فناورى هاى نوين در دستيابى به اهداف عاليه حمل ونقل را در برنامه هاى ايمنى گنجانده است و مقرر است با توسعه سيستم هاى موصوف در ۳۳ محور شريانى ديگر با اولويت بالا، پوشش قابل قبول (حدود ۵۵ سايت) در شبكه راه هاى كشور فراهم شود.

مديرعامل آكادمى بين المللى امنيت جاده از اعلام آمادگى اين آكادمى براى حضور در ايران و افزايش ضريب ايمنى جاده اى كشور خبر داد. به گزارش ابرار اقتصادى ،پيترترمولن با بيان اين مطلب اظهار داشت: در صورت تصميم دولت در كاهش تلفات جدى مصمم باشد اين آكادمى كه تحت نظر سازمان ملل كار مى كند حاضر است با ارائه طرح ها و سيستم هاى پيشرفته بر مبناى استانداردهاى اتحاديه اروپا در ايران فعاليت خود را آغاز كند.وى افزود: وضعيت ايمنى جاده اى در ايران بحرانى است اما اگر دولت ايران همكارى كند اين آكادمى آمادگى دارد در طول ۵ تا ۱۰ سال ميزان تلفات جاده اى را تا ۷۰ درصد كاهش دهد. ترمولن هزينه فعاليت آكادمى بين المللى امنيت جاده اى در ايران را ۳ تا ۵ درصد ارزش توليد ناخالص ملى ساليانه كشور دانست و گفت: اين هزينه از درآمدزايى سيستم هاى كنترلى جبران مى شود و نيازى نيست دولت به طور مستقيم اين بودجه را اعمال كند. مدير عامل آكادمى بين المللى امنيت جاده اى تصريح كرد: با انتخاب رويانيان به سمت مديريت ستاد تبصره ۱۳ و شناختى كه از وى داريم و اميدواريم تا مذاكرات براى حضور نماينده سازمان ملل در تهران آغاز شود و به سرعت كار اين آكادمى در ايران شروع شود. وى در رابطه با سطح كار در كشور گفت: براى شروع اين كار بايد با همه ارگان هاى مربوط نظير پليس، اورژانس، شهردارى ها و وزارت راه و ترابرى هماهنگى هاى لازم انجام شود تا از اين طريق يك شبكه گسترده حمل و نقل در كشور ايجاد شود. ترمولن خاطر نشان كرد: انتقال دانش فنى، ارائه سيستم ها و روش هاى عملى كردن دانش روز و آموزش خاص سه اولويت اصلى كار آكادمى بين المللى امنيت جاده اى در كشورها است. وى با اشاره به سابقه كارى اين آكادمى گفت: از سال۲۰۰۰ تحت نظر سازمان ملل و اتحاديه اروپا كار آكادمى شروع شد و ۱۲ كشور از قاره هاى مختلف از طريق همكارى با آن به اصلاح وضعيت حمل و نقل خود پرداختند. مديرعامل آكادمى بين المللى امنيت جاده اى در رابطه با شناخت خود از وضعيت حمل و نقل ايران گفت: ۴ سال قبل به ايران سفرى داشتيم و در آن سفر از طريق برگزارى كارگاه هاى آموزشى براى مسوولين به شناخت مناسبى رسيديم ضمن اين كه از طريق نماينده خود در ايران وضعيت اين كشور را به طور دائم رصد مى كنيم. وى هلند و رومانى و اسپانيا را از مهم ترين كشورهايى دانست كه با اين آكادمى همكارى كردند و به سطح مطلوبى از ايمنى در موضوع ترافيك و حمل و نقل رسيدند.

روسيه هواپيماهاى مسافربرى «سوپرجت-۱۰۰» را با يك  سال تاخير به خريداران تحويل مى دهد. به گزارش ايسنا، اين هواپيماها قرار بود نوامبر امسال تحويل خريداران شود، اما به دليل تعويق پروازهاى آزمايشى اين هواپيما كه از تابستان سال گذشته به بهار امسال تغيير كرد و بروز برخى مشكلات فنى، به نيمه دوم سال ۲۰۰۹ ميلادى موكول شد. هواپيماهاى «سوپرجت-۱۰۰» از سوى شعبه هواپيماهاى كشورى روسيه (سوخو) كه توليدكننده هواپيماهاى نظامى است، طراحى و ساخته شده است. آلكسى پاوشچنكو- نماينده رسمى شركت سوخو- در اين باره گفت: تاكنون سفارش ساخت ۷۳ فروند «سوپرجت-۱۰۰» را دريافت كرده ايم و درخصوص ۳۰ فروند ديگر توافقات اوليه حاصل شده است. وى افزود: اولين هواپيماهاى «سوپرجت-۱۰۰» را شركت هواپيمايى آيروفلوت روسيه دريافت خواهد كرد، ولى شركت «سوخو» سعى مى كند با كشورهاى خارجى، از جمله چين قرارداد همكارى امضا كند.

تعداد خانه هاى حراجى آمريكا در ماه ژوئن در مقايسه با سال گذشته، حدود ۵۳درصد افزايش داشته كه نشان از عمق بحران مسكن در اين كشور است.
در ماه گذشته از هر ۵۰۰خانواده آمريكايى، يك خانواده، نامه اى از بانك هاى وام دهنده مبنى بر به حراج گذاشتن خانه اش دريافت كرده است. ايالت هاى نوادا، كاليفرنيا، آريزونا، فلوريدا و ميشيگان بيشترين تعداد خانه هاى حراجى را گزارش داده اند. از ۵۰ايالت آمريكا ۳۹ايالت با افزايش تعداد خانه هاى حراجى روبرو شده است. بسيارى از مردم آمريكا، خانه هاى خود را به اين دليل كه قادر به بازپرداخت وام مسكن نبوده اند، از دست داده اند و بانك ها اين خانه ها را تصاحب كرده اند. مقام هاى محلى آمريكا در ايالت هاى مختلف اين كشور تلاش مى كنند تا با تصويب قوانينى، از بى خانمان شدن ميليون ها آمريكايى جلوگيرى كنند. كارشناسان مسائل اقتصادى تخمين زده اند كه دو ميليون و ۵۰۰هزار خانه در سال جارى به حراج گذاشته شود. در سال گذشته اين رقم يك ميليون و ۵۰۰ هزار بود.

اتحاديه اروپا براى آلودگى هوايى پروازها ماليات وضع مى كند. به گزارش ايسنا، افزايش قيمت سوخت و مشكلات ناشى از آن در حالى بسيارى از شركت هاى هوايى را در آستانه ورشكستگى قرار داده است كه اكنون اتحاديه اروپا تصميم به وضع ماليات آلودگى هوا بر پروازها مى گيرد كه اين امر نيز سبب افزايش دوباره هزينه مسافرت هاى هوايى مى شود. در مسير مبارزه با گرم شدن زمين، اكنون اتحاديه اروپا از شركت هاى هوايى خواسته تا در مبارزه با آلودگى هوا سهيم شوند. براساس قانونى كه اخيرا در پارلمان اروپا به تصويب رسيد، شركت هاى هوايى بايد از سال ۲۰۱۲ بابت آلوده كننده هايى كه در آسمان رها مى كنند ماليات بپردازند. در نتيجه اجراى اين قانون، پروازهاى رفت و برگشت داخل قاره اروپا تا ۹ يورو و پروازهاى ميان آمريكا و اروپا تا ۴۰ يورو گران تر خواهد شد. اين در حالى است كه افزايش قيمت سوخت در دو سال اخير هزينه پروازها را بسيار بالا برده است. تصميم اتحاديه اروپا در حالى اتخاذ مى شود كه افزايش پروازها در آسمان اروپا سبب افزايش پايدار آلوده كننده ها شده ا ست. تا به حال پروازها ايجادكننده تنها سه درصد از مواد آلوده كننده هوا بوده اند، اما اين سهم همواره بيشتر مى شود. كميسر محيط زيست اتحاديه اروپا در تازه ترين نشست پارلمان اروپا با اشاره به اين نكته گفت: نگاه به روندى كه از سال ۱۹۹۰ طى شده نشان مى دهد كه سهم هواپيماها در آلوده ساختن هوا دو برابر شده و تا سال ۲۰۱۲ باز هم دو برابر ميزان فعلى خواهد شد. با توجه به اين واقعيت اتحاديه اروپا تصميم گرفته است تا با صدور گواهى كنترل آلوده كننده ها براى شركت هاى هوايى، از تداوم اين روند جلوگيرى كند و ميزان آلودگى را در سطح فعلى نگه دارد. به اين ترتيب، از سال ۲۰۱۲ همه شركت هايى كه هواپيماهايشان در خاك اروپا مى نشينند يا از آنجا پرواز مى كنند، بايد گواهى رعايت استانداردهاى اتحاديه اروپا را بخرند. قانونى كه شركت هاى هوايى خارج از اتحاديه اروپا را نيز در بر مى گيرد. پتر ليزه ـ عضو كميسيون محيط زيست پارلمان اروپا ـ در اين زمينه مى گويد: ما خواستار يك پيمان بين المللى هستيم، اما عقد چنين پيمانى زمانى عملى است كه از ميان باراك اوباما و جان مك كين، كسى رئيس جمهورى شده باشد كه مسائل زيست محيطى را واقعا جدى بگيرد.