|
|
|
|
|
|
|
رييس سنديكاى بيمه گران:
|
|
رئيس كل بانك مركزى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بازار بين بانكى ريالى راه اندازى شد
بانك مركزى از راه اندازى بازار بين بانكى براى انجام مبادلات عمده بين بانك ها خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى اعلام كرد كه با توجه به بسته سياستى ـ نظارتى مقرر است: بانك مركزى بازار بين بانكى را براى انجام مبادلات عمده بين بانك ها راه اندازى كند؛ درهمين راستا و براساس تصميمات متخذه، بازار يادشده از ۱۸ تيرماه رسماً با حضور بانك هاى مجاز شروع به كار كرد.
بانك صادرات ايران، تجارت، رفاه كارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانك و بانك هاى خصوصى از جمله اين بانك ها هستند. همچنين مقرر شده است كه پس از بهبود موثر مديريت نقدينگى ساير بانك هاى متقاضى، امكان فعاليت آنها نيز در اين بازار فراهم شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رييس سنديكاى بيمه گران:
بيمه ها از يك شركت بيمه دولتى به رييس جمهور شكايت مى كنند
|
|
|
تعرفه شكنى ، بيمه هاى خصوصى را در آستانه ورشكستگى قرارداده اين در حالى است كه شكستن تعرفه هاى بيمه از سوى يكى از شركت هاى بيمه دولتى ساير شركت هاى بيمه و از جمله بيمه هاى خصوصى كشور را در معرض ورشكستگى كامل قرار داده است. «على موسى الرضا» رييس سنديكاى بيمه گران:گفت: همه شركتهاى بيمه اى بايد تعرفه هاى وضع شده از سوى بيمه مركزى را رعايت كنند و يك شركت بيمه دولتى نبايد با تعرفه شكنى براى جذب مشتريان بيشتر ، ساير شركتهاى بيمه اى را در معرض ورشكستگى قرار دهد. وى افزود: رقابت در عرصه بيمه بايد رقابتى سالم باشد نه اينكه يك شركت بيمه دولتى به عنوان رقابت با ساير شركتهاى بيمه اى از جمله بيمه هاى خصوصى زمينه ورشكستگى تدريجى و متضرر شدن آنها را ايجاد كند و اين يكى از معضلات مهم كنونى صنعت بيمه كشور است. رييس سنديكاى بيمه گران گفت: مسوولان اين شركت دولتى تحت عنوان ارزان فروشى حق بيمه ، به جذب مشتريان بيشتر مى پردازند درصورتى كه رعايت موازين و مقررات بيمه مركزى و دريافت تعرفه و حق بيمه واقعى به معناى گران فروشى نيست. موسى الرضا گفت: شركتهاى بيمه خصوصى با اتكاء به حق بيمه جذب شده به فعاليت خود ادامه مى دهند و اگر يك شركت بيمه دولتى به عنوان رقابت با ساير شركت هاى بيمه اى، قيمت تمام شده نرخ بيمه در بخشهاى مختلف را كاهش دهد، ساير شركتهاى بيمه خصوصى به تدريج از گردونه فعاليت خارج مى شود.وى اضافه كرد: به زودى شكايات شركتهاى بيمه اى از اين شركت بيمه دولتى براى رسيدگى بيشتر به رييس جمهور ارايه مى شود. وى تصريح كرد: يكى از اهداف تأسيس شركت هاى بيمه خصوصى در سال ۱۳۸۲ گسترش صنعت و فرهنگ بيمه در بخشهاى مختلف در سطح كشور است و بايد اجازه رشد و بالندگى را به اين شركت ها داد. رييس سنديكاى بيمه گران ايران گفت: فعاليت هاى صنعت بيمه طور كامل در رشته اى مختلف در سطح كشور گسترش نيافته و هنوز نيز شركت هاى بيمه اى دولتى و خصوصى به طور سنتى رشته هاى قديمى مانند آتش سوزى ، باربرى و شخص ثالث و غيره را دنبال مى كنند. وى گفت: در صنعت بيمه جاى كار بسيار است و شركت هاى بيمه تاكنون به بسيارى از بخشهاى مهم توجه نداشتند و اين شركتها بايد در كنار رشته اى فعلى ريسكهاى موجود در جامعه را شناخته و متناسب با آنها رشته هاى بيمه اى جديد ايجاد و خدمات لازم را ارايه دهند. موسى الرضا افزود: هم اكنون ۱۵ شركت بيمه خصوصى و چهار شركت بيمه دولتى در كشور فعالند ولى در راستاى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى درآينده نزديك به جز بيمه ايران ، سه شركت ديگر بيمه دولتى نيز خصوصى مى شوند.
گسترش بيمه كيفيت ساخت از ضروريات جامعه است
گسترش بيمه كيفيت ساخت از ضروريات مهم جامعه و صنعت بيمه كشور است. رييس سنديكاى بيمه گران ايران افزود: تاكنون بيمه كيفيت ساخت و سازها در برابر خسارات مختلف ضرورى به نظر مى رسيد ولى شركتهاى بيمه اى به اين امر مهم توجه لازم نداشتند. وى گفت: ساختمانهايى كه تحت پوشش بيمه كيفيت ساخت قرار مى گيرند ساكنان و حتى خريداران آنها از نوعى اطمينان خاطر براى سكونت و خريدشان برخوردار خواهند بود. وى تصريح كرد: بيمه كيفيت ساخت توسط يكى ازشركتهاى بيمه خصوصى از دو ماه گذشته آغاز شده و سه هزار واحد در كشور تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته به تدريج اين بيمه در ساير شركتهاى بيمه اى نيز گسترش مى يابد.
وى گفت: بر اين اساس ناظران شركتهاى بيمه از مرحله تهيه نقشه در ۲۴بخش بر همه مراحل احداث بناهاى متقاضى اين بيمه نظارت كرده ودرصورت مطابقت آنهاباموازين و استانداردهاى ساخت و سازاين بناهاراتحت پوشش قرارمى دهند. وى پيش بينى كرد: در وهله اول درسال جارى ۵۰هزار واحد اعم از مسكونى و تجارى و غيره تحت پوشش بيمه كيفيت ساخت در كشور قرار گيرند. وى گفت: در بيشتر كشورهايى كه بيمه كيفيت ساخت گسترش يافته، متقاضيان خريد بناها بيشتر متمايل به خريد ساختمانهايى هستند كه داراى بيمه نامه كيفيت ساخت مى باشند و اميد واريم با ترويج اين بيمه در كشور مردم در خريد ساختمانها بناهاى داراى بيمه را در اولويت قرار دهند. موسى الرضا افزود: فقط دو درصد قيمت تمام شده واحدهاى مختلف توسط شركتهاى بيمه اى به عنوان حق بيمه كيفيت ساخت دريافت مى شود و شركتهاى بيمه ۹۰درصد خسارتهاى وارده در بخشهاى مختلف را به مالكان اين ساختمانها پرداخت مى كنند. وى گفت: بر اساس بيمه كيفيت ساخت در آينده نزديك ساختمانهاى احداث شده در صورت تقاضاى مالكين آنها و با نظارت ناظران بيمه اگر موازين استاندارد ساخت و ساز لحاظ شده باشد، تحت پوشش قرار مى گيرند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس كل بانك مركزى:
ميزان تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى زود بازده در حد توان نظام بانكى است
رئيس كل بانك مركزى با تاكيد بر اينكه ميزان تسهيلات پرداختى به بنگاههاى زود بازده در حد توان نظام بانكى است، اعلام كرد: بانك مركزى به بانكهاى كه دچار مشكل نقدينگى هستند، كمك خواهد كرد. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد عدم خريد چك پول بانك مركزى توسط بانكها به دليل نداشتن نقدينگى گفت: از ۲۵ ارديبهشت چك پولهاى بانك مركزى وارد بازار شد و پس از آن، بانكها ۳ ماه براى آمادگى جهت خريد اين چك پولها فرصت داشتند. رئيس كل بانك مركزى افزود: پس از اين مدت فقط چك پول بانك مركزى و يا اسكناس و يا پول الكترونيك در بازار كاربرد خواهد داشت. وى با تاكيد بر اينكه بانكها از ۲۵ مرداد ماه ملزم به انجام اين كار هستند، تصريح كرد: بانك مركزى به بانكهاى كه دچار مشكل نقدينگى هستند تا حدودى كمك خواهد كرد. مظاهرى در مورد ارائه تسهيلات به بنگاه هاى زود بازده، گفت: رقم تسهيلات بنگاههاى زودبازده در حد توان نظام بانكى است. وزير كار و امور اجتماعى اخيرا از كاهش شدت تسهيلات پرداختى بانكها به بنگاه هاى زودبازده انتقاد كرده است. وى از دو اقدام موازى براى افزايش توان اعتبار دهى بانكها و پيگيرى وصول مطالبات معوق بانكها خبر داد و افزود: با ايجاد شرايط مناسب و ارائه مزايا به افرادى كه اعتبارات معوق خود را باز پرداخت مى كنند، بانكها قادر خواهند بود كه اعتبارات معوق خود را به جريان بياندازند. وى اقدام ديگرى را تصويب لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومان به منظور بازپرداخت بدهى دولت به بانكها وافزايش سرمايه آنها اعلام كرد و گفت: اين لايحه پس از كار مجدد مجلس، لايحه با قيد فوريت تقديم خواهد شد. مظاهرى از راه اندازى بازار بين بانكى خبر داد و گفت: اين بازار ابزارى است كه بانكها از طريق آن بتوانند بين خود يك بازار ريالى ايجاد كنند. وى با اشاره به اينكه اين بازار كار خود را از هفته جارى آغاز كرده است، گفت: اين بازار به بانكها امكان مى دهد كه از منابع مالى يكديگر استفاده نمايند و كمبود مالى يكديگر را جبران كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تحريم تاثيرى در روابط اقتصادى ايران و اتريش نگذاشت
سفير ايران در اتريش با تاكيد بر اينكه تحريم تاثيرى در روابط اقتصادى ايران و اتريش نگذاشته است، از افزايش حجم مبادلات اقتصادى دو كشور به يك ميليارد دلار خبر داد. به گزارش مهر، ابراهيم شيبانى در جمع خبرنگاران روابط تجارى ايران و اتريش را مثبت ارزيابى كرد و گفت: روابط اين دو كشور جزو بهترينهاست و با توجه به فعاليت بخش خصوصى در كشور زمينه هاى توسعه روابط اقتصادى فراهم شده است.سفير ايران در اتريش در مورد ميزان مبادلات تجارى بين ايران و اتريش گفت: سال گذشته مبادلات ايران و اتريش كاهش يافته بود اما در چند ماه اخير با رشد مواجه شده است.وى حجم مبادلات ايران و اتريش را بالغ بر يك ميليارد دلار برآورد كرد و افزود: تحريمها نيز در روابط اقتصادى دو كشور بى تاثير بوده است. طرح تحول در مراحل مقدماتى شيبانى در مورد طرح تحول اقتصادى دولت گفت: هنوز اين طرح در مراحل مقدماتى است و اميد است در چند ماه آينده در كميسيون ها بررسى شود؛ بنابراين نظرى بيش از اين نمى توانم بيان كنم.رئيس كل سابق بانك مركزى در مورد بسته سياستى بانك مركزى اظهار نظرى نكرد و گفت: من نظرات خود را در زمينه هاى اقتصادى در مدت ۵ سال فعاليت در بانك مركزى قبلا بيان كرده ام.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ساماندهى شيوه ارائه تسهيلات بانكى و نظارت بر آن، در دستور كار دولت قرار گرفت
با گذشت ۱۱۶ روز از سال ۱۳۸۷ همچنان نرخ جديد سود بانكى ابلاغ نشده و در بلاتكليفى به سر مى برد. به گزارش مهر، معاون اول رئيس جمهورى مصوبه كميسيون اقتصادى دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اى را در تاريخ ۹ خردادماه جارى براى اجرا به بانك مركزى ابلاغ كرده اما اين مصوبه هنوز به بانكها ابلاغ نشده است. بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادى دولت، نرخ سود عقود مبادله اى در بخشهاى مسكن و صنعت و كشاورزى ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد يارانه و براى ساير بخشها ۱۲ درصد تعيين شده است. اين در حالى است كه بانك مركزى تاكنون اين مصوبه كميسيون اقتصادى دولت را براى اجرا به سيستم بانكى ابلاغ نكرده است.تعدادى از مديران عامل بانكهاى دولتى نيز با تائيد اين خبر كه بانك مركزى هنوز نرخ جديد سود بانكى را به اين بانكها ابلاغ نكرده، اعلام كرده اند براساس نرخ سود بانكى سال گذشته همچنان تسهيلات پرداخت مى كنند. در همين حال، مرورى بر اظهارات اخير مسوولان وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نشان مى دهد كه منابع بانكها به درستى توزيع نمى شود. به عبارت ديگر، توزيع تسهيلات بانكى انحراف دارد.محمود بهمنى دبيركل بانك مركزى نيزگفت: با اطمينان مى گوييم تسهيلات اختصاص يافته به تعدادى از طرحها، به مصرف واقعى خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد كرده است، البته طرحهاى زودبازده شامل اين موضوع نمى شود. از سوى ديگر، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى از عدم توزيع درست منابع بانكها انتقاد كرده است. اطلاعات دريافتى مهر نيز حاكى از آن است كه ساماندهى شيوه ارائه تسهيلات بانكى و نظارت بيشتر بر آن، در دستور كار دولت با محوريت وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفته است. در عين حال، كاهش شديد تسهيلات پرداختى بانكها در خردادماه سال جارى نشان مى دهد كه آنها هم اكنون تسهيلات را حساب شده و در حد منابع خود پرداخت مى كنند. به عبارت ديگر، بانكها ديگر به همه درخواستها پاسخ مثبت نمى دهند. به هر حال بانكها و مشتريان سيستم بانكى در انتظار ابلاغيه بانك مركزى درباره نرخ سود عقود مبادله اى سال جارى هستند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تاسيس ۹ شعبه جديد توسط بانك توسعه صادرات ايران
بانك توسعه صادرات ايران در حال مطالعه براى ايجاد ۹ شعبه جديد در كشورهاى مختلف است. به گزارش اداره روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، ميرسعيد نيكزاد لاريجانى، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران با اعلام اين مطلب گفت: تامين منابع مالى سريع و ارزان قيمت براى مشترى، ايجاد بستر لازم براى فعالين اقتصادى، توسعه بانكدارى الكترونيك، توسعه حضور بين المللى، اعطاى خطوط اعتبارى، حمايت از صدور خدمات فنى و مهندسى، كشف بازار مبتنى بر مزيت نسبى از ماموريت هاى اصلى اين بانك به شمار مى روند.وى گفت: ساده سازى فرايند پيچيده در انجام امور بانكى، مطالعه براى تاسيس شعبه در خارج از كشور، استفاده از روش هاى مختلف تامين مالى فروش مدت دار، اعطاى اعتبار خريدار و فروشنده، صدور ضمانت نامه، برقرارى ارتباط با بانك توسعه اسلامى از ديگر فعاليت هاى بانك توسعه صادرات ايران به شمار مى رود. عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران خاطرنشان كرد: يكى ديگر از وظايف بانك، اجرايى كردن مصوبات دولت است و اين بانك موظف به اجراى سياست هاى دولت مى باشد. وى تصريح كرد: زمينه هاى توريسم و گردشگرى، نيروى انسانى توانا، فرهنگ قوى از قابليت هاى مهم استان گيلان به شمار مى روند.
|
|
|
|
|
|
|
|