سرپرست وزارت امور اقتصادى ودارايى با بيان اينكه برخى گزارش ها نشان مى دهد جعل سند زيادى در گمرك صورت مى گيرد، خواستار واگذارى قيمت گذارى سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى شد. به گزارش اتاق تهران، سرپرست وزارت اموراقتصادى ودارايى گفت: در جريان بررسى طرح تحول اقتصادى در حوزه هايى كه به گمرك، بانكها وامورمالياتى مربوط مى شود، با نمايندگان بخش خصوصى در اتاق هاى بازرگانى تعامل خواهيم داشت وانتظار داريم اتاقهاى بازرگانى با همه توان كارشناسى خود به دولت يارى دهند. حسين صمصامى افزود: صادقانه اعتراف مى كنيم كه بخش خصوصى از برخى خدمات ارائه شده توسط گمرك ايران ناراضى است وما به دليل وجود اين مشكلات به جامعه بازرگانى قول مى دهيم براساس آن چه درطرح تحول اقتصادى پيش بينى شده است، به وضعيت گمرك وسازمان امورمالياتى رسيدگى كنيم. سرپرست وزارت اموراقتصادى ودارايى با اشاره به انتقادهايى كه دراتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران نسبت به عملكرد برخى سازمان هاى زير مجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: عموما انتقادها در دوبخش شكل گرفته است.عده اى نسبت به قوانين ناكارآمد انتقاد دارند وعده اى از عملكرد سازمان  ها نارضى اند كه اصلاح هردو روند دردستور كار وزارت اموراقتصادى ودارايى قرار دارد. حسين صمصامى در تشريح مشكلاتى كه درگمرك ايران وجود دارد، گفت: بازرگانان و تجار كه در حقيقت مشتريان اصلى گمرك هستند از برخى خدمات گمرك ناراضى اند و اين نارضايتى در سه سال گذشته بسيار زياد بوده است ودرعين حال دولت نيز به اين دليل كه نظام دريافت عوارض گمركى مشكل دارد ازاين كه به حق وحقوقش نمى رسد از سيستم موجود راضى نيست. وى افزود: متاسفانه روند موجود درگمرك نيز مورد تاييد نيست وآن چه شرايط را نگران كننده مى كند، روندى است كه شائبه وجود تخلف را تقويت مى كند. وى افزود: گزارش ها نشان مى دهد كه جعل سند زيادى در گمرك صورت مى گيرد. به طور مثال كالايى وارد مى شود اما پروانه هايى كه براى اين كالا صادر شده جعلى و نادرست است. از آن طرف، ارزيابى ها غيرواقعى است.
سرپرست وزارت اموراقتصادى ودارايى گفت: اصلاح اين مسائل مورد تاكيد قرار گرفته و به مديران گمركى تاكيد كرده ايم روابط خود را با اتاق هاى بازرگانى، اداره استاندارد و ديگر نهادهاى مرتبط تنظيم كرده و در سريع ترين زمان ممكن، نسبت به اصلاح رويه هاى موجود اقدام كنند. وى درتشريح ادامه روند اصلاحات در وزارت اموراقتصادى ودارايى گفت: اصلاحات از گمرك آغاز شده و در حوزه ماليات پى گيرى مى شود. به مديران سازمان امور مالياتى هم تاكيد كرده ام كه اگر كار در بستر مناسب و سريع دنبال شود چه لزومى به تغيير مديران وجود دارد. اما اگر رويه موجود ادامه كند، هيچ تضمينى براى ادامه همكارى به هيچ كس نمى دهم. من با هيچ كس تعارف ندارم. همه ما محكوم به خدمت هستيم وى درتشريح مشكلاتى كه درنظام مالياتى كشور وجود دارد، گفت: برنامه هاى فعلى سازمان امورمالياتى مورد تاكيد من است و من معتقدم برنامه هاى خوبى در حال پى گيرى است اما سرعت اجراى آن را قبول ندارم. خيلى كند است و بايد با سرعت بيشترى دنبال شود. وى افزود: اين انتظار وجود دارد كه به اجراى طرح جامع مالياتى سرعت بيشترى داده شود. ضمن اين كه منتظر اعلام نتايج بهترى براى تشكيل بانك اطلاعاتى هستيم. من قبول دارم كه فشارهاى زيادى براى تشكيل بانك جامع اطلاعات وجود دارد اما اين توقع وجود دارد كه هرچه زودتر شاهد راه اندازى آن باشيم. صمصامى درادامه به تشريح وضعيت خصوصى سازى وانتقاد بخش خصوصى از شيوه قيمت گذارى سهام شركتها پرداخت وگفت: به مديران سازمان خصوصى سازى توصيه كرده ام كه بخش مهمى از كار قيمت گذارى سهام دولت به بخش خصوصى سپرده شود به اين دليل كه ابلاغيه اصل ۴۴ حكم مى كند كه بخش خصوصى هم وارد چرخه قيمت گذارى شركت هاى دولتى شود. وى افزود: سراغ اصلاح رويه هاى سازمان خصوصى سازى و بازار سرمايه هم خواهيم رفت. البته ابلاغيه اصل ۴۴ فضاى بسيار مثبت و اميدوار كننده اى پيش روى ما قرار داده و دست متولى واگذارى را براى واگذارى ها باز گذاشته است. با اين وجود، روند واگذارى در سه ماه گذشته، ۱۰ برابر ۱۰ سال گذشته است. وى گفت: مطالعات زيادى را در مورد كاستى هاى بورس و بازار سرمايه و سازمان خصوصى سازى آغاز كرده ايم و احتمالاً در آينده در اين مورد موضع گيرى خواهيم كرد. وى افزود: فكر مى كنم هم چنان بايد پايه هاى نظارتى بازار را تقويت كنيم. بايد شرايط براى منع هرچه بيشتر كاركنان بورس از دادوستد سهام فراهم شود و هرچه بازار بزرگ تر مى شود بايد بر جنبه هاى نظارتى آن اضافه كنيم.

رئيس مركز ملى فرش ايران از پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى براى اختصاص بخشى از درآمد حاصل از فروش سهام شركتهاى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به طرح بيمه بافندگان خبر داد. مرتضى فرجى در گفت وگو با مهر با اشاره به تلاش مركز ملى فرش ايران براى نهايى كردن منابع مالى مورد نياز براى اجراى طرح بيمه بافندگان گفت: طرحى از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى به وزارت رفاه و تامين اجتماعى پيشنهاد شده كه بر مبناى آن، بخشى از درآمد حاصل از فروش سهام شركتهاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى براى تامين منابع مالى اجراى طرح بيمه بافندگان اختصاص يابد. رئيس مركز ملى فرش ايران افزود: اين طرح به وزارت رفاه و تامين اجتماعى ارجاع داده شده و اين وزارتخانه نيز در حال چينش و بررسى راهكارهاى عملياتى شدن اين ايده است كه در صورت تصويب آن، ۲۰۰ هزار نفر از بافندگان كشور تحت پوشش انواع بيمه به جز بيمه بيكارى قرار مى گيرند. وى تصريح كرد: تكليف اين پيشنهاد در هفته جارى در جلسه مشترك مركز ملى فرش ايران با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى و نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعى مشخص خواهد شد. به گفته فرجى، بنا بر اين است كه از سال آينده رديفى در بودجه هاى سنواتى براى تامين اعتبار منابع مالى مورد نياز اين طرح ديده شود كه البته عملياتى شدن آن نيازمند مصوبه مجلس است تا در صورت صلاح ديد در بودجه سال ۸۸ به تصويب اين نهاد قانونگذار رسد. وى همچنين اظهار داشت: تفاهم نامه اى نيز امروز ميان مركز ملى فرش ايران، معاون سينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان توسعه تجارت به امضا خواهد رسيد كه بر مبناى آن دستاوردهاى صادراتى جمهورى اسلامى ايران به نمايش گذاشته شود.به گزارش مهر، هم اكنون بيش از يك ميليون بافنده در كشور وجود دارد، اما برخى از آنها به دليل استفاده از ساير بيمه ها، شامل بيمه مذكور نمى شوند. بيمه بافندگان همه انواع بيمه به جز بيمه بيكارى را شامل مى شود و در مرحله نخست اجراى طرح، بيش از ۲۰۰ هزار نفر از بافندگان تحت پوشش قرار مى گيرند، از سوى ديگر رئيس جمهورى نيز تاكيد زيادى نسبت به بيمه بافندگان دارد چراكه بخش عمده بافندگان افراد محروم جامعه هستند كه نيازمند تسهيلات تامين اجتماعى خواهند بود. اين درحالى است كه سهم دولت و بافنده هنوز به صورت دقيق مشخص نيست؛ اما اگر قرار باشد سهم دولت ۹ درصد باشد به طور طبيعى بودجه مورد نياز به ۵۰ ميليارد تومان خواهد رسيد. براساس طرح بيمه بافندگان مقرر شده بود سهم بافنده از بيمه تامين اجتماعى ۷ درصد حداقل حقوق بافنده باشد كه هنوز اين موضوع كاملا مشخص نيست.

مرحله اجراى مقدماتى طرح جامعه نظام توزيع آغاز شده و بر اساس آن بزودى فروشگاه هاى زنجيره اى خرد شكل مى گيرند. محمدصادق مفتح معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا از تصويب و نهايى شدن طرح جامع نظام توزيع در دولت و شروع مرحله مقدماتى و اجرايى اين طرح خبر داد. وى گفت: با اجراى كامل طرح نظام جامع توزيع، واحدهاى صنفى به همديگر متصل شده و از طريق يك شركت تعاونى كه توسط اعضا شكل مى گيرد پشتيبانى مى شوند. مفتح افزود: با اتصال واحدهاى صنفى؛ فروشگاه هاى زنجيره اى خرد با همين مالكيت و مديريت و با اسم و شكل واحد و نيز قيمت و سياست يكسان كالاها را توزيع خواهند كرد. معاون وزير بازرگانى اجراى طرح فروشگاه هاى زنجيره اى را الگو گرفته شده از ساير كشورها عنوان كرد و افزود: نحوه فعاليت اين نوع فروشگاه ها در بسيارى از كشورها تجربه شده و اين فروشگاه ها در واقع نوعى فروشگاه  زنجيره اى خرده فروشى اند در حالى كه در فروشگاه هاى فعلى واحدهاى فروش به شركت مادر تعلق داشته و كارمندان آن نيز كارمندان شركت مادر هستند در حالى كه در فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى كالا از سوى يك شركت مادر تامين مى شود و فروشگاه ها نيز همان فروشگاه است. وى تاكيد كرد: در نوع جديد فروشگاه هاى زنجيره اى واحدها مكلفند با سياست همان فروشگاه فعاليت كرده و با قيمت هاى فروشگاه تامين كننده كالاها توزيع را انجام دهند.
مفتح در پاسخ به اين سوال كه با ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى ادامه فعاليت فروشگاه هاى زنجيره اى بزرگ و دولتى چگونه خواهد بود؟ اظهار كرد: در كنار فعاليت فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى، فروشگاه هاى بزرگ نيز فعالند و به اين ترتيب فضاى رقابتى نيز ايجاد مى شود. وى ادامه داد: علاوه بر اتصال واحدهاى صنفى و ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى طرح صدور ملت كارت اصناف نيز در دست انجام است كه بر اساس آن كارت شناسايى براى صنوف صادر شده و بسيارى از اقدامات در قالب اين كارت شناسه انجام خواهد گرفت كه تاكنون براى ۸۰۰ هزار واحد صنفى صادر شده است. معاون وزير بازرگانى همچنين در پاسخ به اين سوال كه مبلغى كه در لايحه خشكسالى براى واردات كالاهاى اساسى اختصاص يافته براى واردات كدام كالا است؟ عنوان كرد: از مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى كه براى اين منظور اختصاص يافته است مبلغ دو هزار ميليارد آن در بخش بازرگانى است و بر اساس جداول مشخصى ميزان واردات قندو شكر، برنج، روغن و حتى يارانه شير خام و بعد كالاهاى ماه رمضان و شب عيد تعيين شده است. وى افزود: بخشى از اين يارانه مذكور صرف افزايش يارانه شير خام از ۱.۲ ميليون تن به دو ميليون تن مى شود و بخش ديگر آن نيز به تامين بودجه سبد كالايى ماه رمضان و ايام نوروز كه دايره اقشار وسيع ترى را در بر مى گيرد و شامل برنج، روغن، شكر، حبوبات، مرغ و كره خواهد بود. معاون وزير بازرگانى درباره وضعيت بازار سيمان پس از خروج از سبد حمايتى دولت نيز گفت: روند قيمت هاى سيمان در بازار بسيار نزولى است و اطمينان داريم كه ميزان توليد آن از مرز ۵۰ ميليون تن عبور كند.

رئيس مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد كه بايد ديوان محاسبات كشور استقلال داشته و در كار خود با شرافت عمل كند. به گزارش ايسنا، على لاريجانى در مراسم توديع و معارفه رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، رئيس جديد ديوان محاسبات كشوررا فرد پرتحركى است و علاوه بر سوابقى كه در مجلس داشت، كارهاى متنوع ديگرى انجام داده و اميدواريم فعاليت هاى ديوان را پيش ببرد. نماينده مردم قم در خانه ملت ديوان محاسبات كشور را يك مركز پراهميت دانست و افزود: در قانون اساسى به اين ديوان استناد شده و عنوان مرجعى براى تنظيم مسائل مالى كشور در نظر گرفته شده است. هم چنين خود ديوان نيز قانون محكمى دارد كه بايد به همان ميزان كه قانون اساسى و قانون ديوان براى آن اهميت قائل شده، مسئولان ديوان نيز حرمت آن را حفظ كنند. رئيس مجلس شوراى اسلامى در ادامه مراسم توديع و معارفه رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، با بيان اين كه ديوان محاسبات كشور نمى خواهد مچ گيرى كند، بلكه بايد انضباط مالى را ايجاد كند، اظهار كرد: بايد با رفتار و سلوك خود كارى كند كه تخلف پيش نيايد؛ اما شجاعت مديران قابل را نيز نگيرند كه اگر حريم مديران حفظ شود تا محكمه حكم آنان را صادر كنند كارى درست است، اما اگر تخلف از قانون صورت گرفته باشد ديوان محاسبات ملاحظه نخواهد كرد.

البته در كشورهايى كه ميزان احتياط يا ترديدگريزى (به عنوان يك معضل ساختارى) در آنها بالا است، سازمان  ها مقررات رسمى بيشترى دارند كه در قالب انبوهى از روش  ها و قوانين، مستند شده اند. در اين سازمان ها، مديران، به طور معمول از پذيرش ريسك و خطر خوددارى مى كنند و ثبات و امنيت عامل انگيزش محسوب مى شود. نقش مديران در اين سازمان  ها تنها در برنامه ريزى، سازماندهى، ايجاد هماهنگى و كنترل خلاصه مى شود. حال اين سؤال مطرح است كه آيا با وجود فاصله قدرت سازمانى و ميزان احتياط و پرهيز از ناشناخته  ها در سازمان هاى كشورمان و با وجود مقررات رسمى و انبوهى از رويه  ها و قوانين مستند شده و انتظاراتى كه اجراى اصل ۴۴ از اين ساختار ادارى و رسمى (ماشينى) دارد، آيا مى توان توقع اجراى اين اصل را داشت؟ چگون مى توان اين ساختار را اصلاح و براى اين تحول آماده كرد.
مقام معظم رهبرى، علت وجود مشكل در اجراى سياست هاى ۴۴ را چنين اظهار مى دارند: « اين مشكل از بى توجهى به نقش سياست هاى اين اصل در ايجاد تحول عظيم اقتصادى در كشور ناشى شده و يا به علت برداشت هاى مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخش  ها و دستگاه هاى مختلف به وجود آمده» .(۲۰) بنابراين در اينجا، بهتر است با تعريف و مهندسى مجدد در ساختار تعاونى  ها و نوع ارتباط مؤسسه هاى غير دولتى با اصل ،۴۴ به دنبال راهكارهايى متناسب با انتظارات آن باشيم.
۶- رشد و توليد از طريق شفافيت و رفع انحصار ميسر است و از آنجا كه فعاليتهاى صدر اصل ۴۴ از يك جنس نيستند، بعضى ماهيت زيربنايى دارند و در زندگى مردم، نقش مهمى دارند نظير: آب، راه، گاز و... و بعضى ديگر اقتصادى و انتفاعى اند. لذا در اينجا لازم است براى تحقق آن، موانع اجراى برطرف و مشاركت مردم در فعاليت  ها فراهم شود.
۷- ريسك و خطرپذيرى در محيط سرمايه گذارى بخش خصوصى كاهش يابد تا سرمايه گذار مشتاق، در راستاى منافع افراد، بنگاه  ها و موسسات و منافع ملى همسو شود.
۸- با توجه به مورد ياد شده، لازمه حضور تعاونى  ها و بخش خصوصى در صحنه واگذارى ها، حصول اطمينان از ثبات سياست  ها و مقررات اقتصادى، قابل پيش بينى بودن رفتار و دستگاه هاى ستادى و حاكميتى، به حداقل رسيدن هزينه مبادله و نيز نبود انحصار اعم از قانونى و طبيعى خواهد بود.
۹- به دنبال بند ،۸ شايسته است اجراى برنامه هاى آموزشى براى ارتقاى روحيه تعاون و مشاركت، در هنگام آموزش اعضاى تعاونى هاى تازه تأسيس و نيز آموزش پرسنل بنگاه هاى واگذار شده، رويكردى متناسب با اصل ۴۴ و منطبق با ويژگى هاى آن بكار گرفته شود. پيشنهاد مى شود شوراى مركب از چند كارگروه متخصص در اين راستا تعريف و تشكيل شود.
۱۰- توازى كارى و تداخل وظايف در دستگاه هاى ستادى اصل ،۴۴ از آفات كار است، بنابراين رتبه بندى مشخص فعاليتى در حوزه هاى مأموريت و تنظيم روابط هر يك، ضرورى است.
۱۱- نقش مديريت فرهنگى كشور بسيار حساس است. مرتفع ساختن موانع و تدوين ساز و كار مناسب براى اجراء در شورا و كارگروه هاى پيش گفته، مشاركت نخبگان فرهنگى جامعه را براى برنامه ريزى دقيق و تعيين مأموريت هاى شفاف براى هر يك از دستگاه هاى متكفل و مرتبط مى طلبد.
۱۲- وجود حدوداً ۰۰۰/۹۰۰/۱۴ نفر جمعيت دانش آموزى در كشور (بر اساس آمار منتشر شده در سال ،۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش) كه پتانسيل ارزشمندى براى آموزش و ترويج مشاركت در جامعه است. در واقع، آموزش را كه يكى از اصول ۷ گانه اصول تعاون است بايستى از مدارس به صورت فراگير شروع كرد. اجراى سياست هاى اصل،۴۴ همانطور كه گفته شد، عمدتاً متكى بر آموزش مردم خصوصاً جمعيت نوجوان و جوان كشور براى نهادينه كردن مشاركت پذيرى و روحيه تعاون است تا باشد كه از اين رهگذر، پژوهشگران و محققانى كه گمان بر عدم اجراى كارهاى گروهى ما ايرانيان دارند به اين باور برسند كه ايرانيان بر اساس آموزه هاى اسلامى، ملى داراى روحيه همكارى و مشاركت (از قديم الايام) بوده اند. (۲۱).اجراى سياست هاى اصل ۴۴ در كشور ما فرصتى را ايجاد كرده تا بتوان آثار آن را درهمه عرصه  ها مشاهده كرد، مشروط بر آنكه در برنامه ريزى فرهنگى با عنايت به سند چشم انداز و به ويژه پيش نويس برنامه پنجم توسعه كشور توجه به فرهنگ سازى ملحوظ و رعايت شود. پى نوشت ها فردا در صفحه ۱۵ به چاپ مى رسد.

بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران در هفته منتهى به ۲۱ تير جارى را اعلام كرد. به گزارش مهرو به نقل از بانك مركزى، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت پنير غير پاستوريزه افزايش ولى قيمت كره پاستوريزه كاهش يافت. قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. قيمت تخم مرغ افزايش داشت و شانه اى ۲۵۰۰۰ الى ۳۴۰۰۰ ريال فروش مى رفت. درگروه برنج قيمت برنج داخله درجه دو افزايش ولى قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. برنج وارداتى تايلندى و غير تايلندى در ميادين زير نظر شهردارى عرضه نمى گرديد وعرضه برنج وارداتى تايلندى در فروشگاههاى سطح شهر نيز كم بود. در گروه حبوب قيمت عدس ثابت بود. بهاى نخود و لپه نخود كاهش وقيمت ساير اقلام اين گروه افزايش جزيى يافت. خواروبار فروشى هاى مستقر در ميادين زير نظر شهردارى اقلام حبوب عرضه شده را حدودا كيلويى ۴۰۶۰ ريال پايين تر از قيمت انواع مشابه در فروشگاههاى سطح شهر مى فروختند. در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى تهران پرتقال درجه يك، انجير، گيلاس و انگور عرضه نمى گرديد ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه وتره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى نمودند كه درگروه ميوه هاى تازه قيمت هندوانه بدون تغيير بود. بهاى سيب گلاب افزايش ولى قيمت ساير اقلام اين گروه كاهش يافت. در گروه سبزى هاى تازه بهاى كدو سبز، سيب زمينى،لويبا سبز و سبزى هاى برگى كاهش ولى قيمت ساير اقلام اين گروه به ويژه پياز افزايش داشت. در اين هفته بهاى گوشت تازه گاو گوساله ثابت بود. گوشت گوسفند وگوشت مرغ افزايش يافت. در هفته مورد بررسى، قيمت قند، چاى خارجى و روغن نباتى مايع كاهش ولى بهاى شكر و روغن نباتى جامد افزايش داشت.
لبنيات وتخم مرغ
درهفته مورد گزارش، درگروه لبنيات بهاى پنير غير پاستوريزه ۸/۰ درصد افزايش ولى كره پاستوريزه ۲/۰ درصد كاهش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاى تخم مرغ ۱/۲ درصد افزايش يافت.
برنج و حبوب
درهفته مورد بررسى، بهاى برنج داخله درجه دو ۴/۰ درصد افزايش يافت و قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. برنج وارداتى تايلندى عرضه كمى داشت. در گروه حبوب بهاى عدس ثابت بود. قيمت نخود ۰.۱درصد و لپه نخود ۲/۰ درصد كاهش و بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۱/۰ درصد تا ۴/۰ درصد افزايش داشت.
ميوه  ها و سبزى هاى تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه هاى تازه قيمت هندوانه بدون تغيير بود. بهاى سيب گلاب ۵/۳ درصد افزايش ولى قيمت ساير اقلام اين گروه بين ۱/۰ درصد تا ۶/۱۳ درصد كاهش يافت. درگروه سبزى هاى تازه بهاى خيار ۹/۴ درصد، گوجه فرنگى ۸/۴ درصد، بانجان ۰.۲ درصد و پياز افزايش قابل ملاحظه اى معادل ۲/۲۶ درصد داشت. قيمت ساير اقلام اين گروه بين ۲.۰ درصد تا ۶/۱ درصد كاهش يافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در اين هفته قيمت گوشت تازه گاو گوساله بدون تغيير بود. گوشت گوسفند ۲/۰ درصد و گوشت مرغ ۶/۶ درصد افزايش داشت.
قند، شكر، چاى و روغن نباتى
در هفته مورد گزارش، بهاى قند ۸/۱ درصد، چاى خارجى ۴/۱ درصد و روغن نباتى مايع ۱/۰ درصد كاهش ولى قيمت شكر ۷/۰ درصد و روغن نباتى جامد ۲/۰ درصد افزايش يافت.

وزير تعاون از اختصاص ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى اجرايى شدن طرح واگذارى زمين هاى  ۹۹ ساله در سراسر كشور در سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، محمد عباسى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران از تصويب اساسنامه بانك توسعه تعاون خبرداد و گفت: راه اندازى اين بانك يكى از بندهاى توسعه اى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است و از اهميت خاصى براى حمايت از بخش تعاون برخوردار است. وزير تعاون در پاسخ به اين سئوال كه چه ميزان اعتبارات براى اجرايى و عملياتى شدن مسكن ۹۹ ساله پيش بينى شده است، گفت: براى امسال ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به عنوان تسهيلات لحاظ شده و اين مسأله نيز در سالهاى آينده ادامه خواهد داشت. وى افزود: همه افرادى كه امسال زمين خود را آماده سازى مى كنند مى توانند از قسط اول وام از تسهيلات بانكى برخوردار شوند و به ترتيب بقيه نيز مى توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند. عباسى از نظارت بر تعاونى هاى مسكن ۹۹ ساله خبرداد و گفت: به هر يك از متقاضيان مسكن ۹۹ ساله ۱۴ ميليون تومان تسهيلات و يك ميليون تومان نيز كمك براى آماده سازى پرداخت مى شود. وى افزود: متقاضيان مسكن ۹۹ ساله و صاحبان تعاونى  ها بايد با اراده محكم و جلسات مستمر مشكلات مربوط به اين تعاونى  ها را حل و فصل كرده و در صورت نياز به ادارات تعاون استانهاى خود مراجعه كنند.