تاكنون بيش از ۶۰ تفاهم نامه در زمينه ساخت كارخانه هاى توليد مصالح ساختمانى نوين در استان هاى كشور با سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) به امضا رسيده است. صفرخليل ارجمندى معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: دوم شهريور سال گذشته دولت و شوراى مسكن طى مصوبه اى، ايدرو را ملزم به ساخت ۳۰ كارخانه در ۳۰ استان كشور براى انتقال و وارد كردن تكنولوژى هاى نوين ساختمانى كرد. وى افزود: ساخت كارخانه هاى توليد مصالح ساختمانى نوين در استان هاى كشور به دو صورت سرمايه گذارى مستقيم توسط ايدرو و مشاركت با بخش خصوصى انجام مى شود. او در عين حال اذعان كرد: براى نخستين بار در تاريخ ايدرو است كه اين سازمان وارد فضاى توليد صنعتى ساختمان شده و البته هدف از اين ورود نيز رقابت با بخش خصوصى نبوده، بلكه انتقال تكنولوژى هاى نوين ساختمانى در توسعه مسكن سازى در كشور مدنظر است. ارجمندى با اشاره به اين كه ايدرو تاكنون با بيش از ۲۵۰ گروه صنعتى و انبوه ساز مذاكره كرده و هم اكنون در مرحله ثبت شركت ها قرار دارد، خاطرنشان كرد: قرار است در كارخانه هاى ساخته شده، مصالح ساختمانى نوين مانند ۳D پانل، سازه هاى پيچ و مهره اى و LSF توليد شوند. معاون ايدرو همچنين اعلام كرد: در صورتى كه انبوه سازان علاقه مند به سرمايه گذارى براى ساخت كارخانه هاى توليد مصالح ساختمانى نوين باشند، نسبت به بقيه در اولويت قرار مى گيرند. اين مقام مسوول هدف ديگر ساخت كارخانه هاى يادشده را توليد مصالحى دانست كه در عين مقاوم و سبك بودن، كيفيت بالايى داشته و امر ساخت وساز را نيز سرعت بخشند.

براى ايجاد يك ارتباط قوى بين وزارت صنايع و معادن با تشكل هاى بخش خصوصى، با ايجاد پست مشاور عالى وزير در امور تشكل ها، اين ارتباط سازماندهى مى شود. به گزارش ايرنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع ومعادن با اشاره به اينكه تاامروز يك ارتباط سازماندهى شده بين اين وزارتخانه و تشكل  ها وجود نداشته است، افزود: اگر بخواهيم دراين فضا مديريت و سياستگذارى خوبى داشته باشيم، بايد بتوانيم رابطه صميمى بين دولت و بخش خصوصى برقرار كنيم. وى بااشاره به انتصاب محمدرضا مجيدى به عنوان مشاور عالى وزير در امور تشكل ها ابراز اميدوارى كرد در سطح يك مشاور عالى بتوانيم ارتباط مطلوبى با تشكل هاى صنعتى و معدنى برقرار كنيم. محرابيان افزود: حدود ۷۰تشكل شناخته شده صنعتى و معدنى در كشور وجود دارد كه اين تشكل ها ارتباط تنگاتنگى با اركان توليد كشور دارند. وزير صنايع ومعادن در خصوص ضرورت توجه به تشكل هاى بخش خصوصى گفت: براى اجراى سند چشم انداز ۲۰ساله كشور و اجراى ابلاغيه اصل ۴۴قانون اساسى بايد تمام امور تصدى گرى را به بخش خصوصى واگذار كنيم. وى در مورد امور استان هاى وزارت صنايع و معادن گفت: بسيارى از امور صنعت در سازمان هاى تابعه استانى رقم مى خورد و انتظار داريم اين حلقه وصل قوى تر از گذشته به وجود آيد.

تسهيلات دولتى فقط براى توليد كالاى استاندارد ارائه مى شود و پرداخت تسهيلات دولتى به كارخانه هاى توليدكننده كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى كه فاقد پروانه استاندارد باشند، ممنوع است. به گزارش روابط عمومى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، معاون اداره كل نظارت بر اجراى استاندارد اين سازمان با اعلام اين مطلب، افزود: براساس مفاد قانون سازمان استاندارد، ارائه تسهيلات به واحدهاى توليدى كه فرآورده هاى آن اجبارى است منوط به دارا بودن پروانه معتبر كاربرد استاندارد و يا تاييديه موسسه است. محمدمهدى جعفرى، از وزارتخانه ها، سازمان هاى دولتى و بانكها درخواست كرد، به منظور استانداردسازى، حمايت از توليدكنندگان كالاهاى استاندارد و نيز حقوق مصرف كنندگان در اجراى قانون يادشده از ارائه هرگونه تسهيلات به كارخانه هاى توليدكننده كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى فاقد پروانه استاندارد خوددارى كنند.

با راه اندازى طرح توازن ذوب آهن اصفهان كشور از واردات شمش فولاد بى نياز مى شود. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ سبحانى مديرعامل مجتمع ذوب آهن اصفهان با اشاره به توليد ۷۳۰ هزارتن محصولات نوردى در ۳ ماهه نخست امسال در مجتمع ذوب آهن اصفهان خاطرنشان كرد: اين ركورد كه در تاريخ ذوب آهن اصفهان بى سابقه است، بدون هيچ گونه توسعه اى و فقط با تجهيزات و ماشين آلات موجود حاصل شده است.وى افزود:  هم اكنون بزرگترين پروژه بازسازى و نوسازى ذوب آهن اصفهان تحت عنوان بازسازى و نوسازى ديگهاى يوتيليزاتور فولادسازى در حال اجراست كه اثرات زيست محيطى بسيار مهمى دارد و با توجه به بهره بردارى از طرح توازن و افزايش توليد چدن، براى آماده سازى فولادسازى به منظور توليد اين ميزان چدن بسيار ضرورى است. سبحانى گفت: يكى ديگر از نكاتى كه موجب اهميت پروژه بازسازى و نوسازى ديگهاى فولادسازى شده آن است كه اين پروژه كه بخش مهمى از آن در ارتفاع بالاى ۴۰ متر است همزمان با حفظ توليد در فولادسازى انجام مى شود.مديرعامل مجتمع ذوب آهن اصفهان همچنين با يادآورى اهميت طرح توازن اين مجتمع گفت: كوره بلند شماره سه، آگلومراسيون و كك سازى،  زير پروژه هاى اين طرح هستند كه كوره بلند شماره سه از ابتداى مرداد راه اندازى مى  شود و از مهر در مدار توليد قرار مى گيرد و بقيه پروژه ها نيز تا ابتداى سال آينده راه اندازى خواهند شد. سبحانى افزود: با توجه به ظرفيت هاى موجود در نورد،  براى افزايش توليد نياز به شمش فولاد داريم كه هم اكنون با توجه به گسترش كارخانه هاى نورد ى، با كاهش شمش در بازار مواجه هستيم اما بهره بردارى از طرح توازن باعث مى شود از واردات شمش بى نياز شويم. وى در ادامه كيفيت محصولات فولادى را بى نظير توصيف كرد و گفت: ذوب آهن اصفهان تنها كارخانه اى است كه با استفاده از سنگ آهن، مقاطع ساختمانى توليد مى كند، در حالى كه در ديگر كارخانه هاى توليدكننده مقاطع ساختمانى، بيشتر از قراضه استفاده مى شود كه موجب كاهش كيفيت محصول نهايى آنهاست.

قوانين مالياتى از قوانين تاثيرگذار در بخش اقتصادى است كه اصلاح آن بايد متناسب با ديگر اصلاحات اقتصادى در كشور انجام شود. حسين قنبرى دبيراجرايى انجمن مديران صنايع خراسان رضوى در گفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: تا زمانى كه قوانين دست و پاگير با ماده و تبصره هاى فراوان وجود دارند تحول اقتصادى امكانپذير نخواهد بود. قنبرى با اشاره به ماليات بر ارزش افزوده اظهار كرد: بر اساس ديدگاه هاى كارشناسان اين نوع ماليات براى بخش صنعت كشور مفيد نخواهد بود و تنگناهاى جديد و شديدترى براى اين بخش ايجاد خواهد كرد. وى ادامه داد: به نظر نمى رسد اعمال چنين مالياتى تسهيل كننده باشد، حتى برخى كارشناسان آن را تير خلاصى بر پيكر بخش صنعت مى دانند و البته برخى كارشناسان نظر موافق ترى دارند. دبيراجرايى انجمن مديران صنايع خراسان رضوى تصريح كرد: اعتقاد من بر اين است كه در شرايط كنونى بستر اجراى ماليات بر ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن فراهم نيست. وى با بيان اينكه در كشورهاى صنعتى اتفاقات زيادى افتاده و سپس ماليات بر ارزش افزوده اعمال شده است، اذعان كرد: ما براى رسيدن به چنين شرايطى هنوز راه درازى در پيش داريم. قنبرى نظام مالياتى كشور را نيازمند قوانين شفاف و دقيق دانست و گفت: روابط مختلف در پروسه توليد و همچنين آيين نامه هاى ساختار توليد و مصرف بايد اصلاح و روى آن بررسى هاى لازم صورت بگيرد. وى وجود موانع و مشكلات در ساختار رفتارى بخش توليد، صنعت، مصرف كننده، مؤدى و ماليات دهنده را مانعى براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده دانست و افزود: اجراى اين نوع ماليات با ظرافت هاى خاص خودش كار ساده اى نيست. وى خاطرنشان كرد: قوانين مالياتى بايد با توجه به مسائل موجود در بخش صنعت و معدن اصلاح و تسهيل شوند و در اين زمينه سخت گيرى هاى كمترى اعمال شود. دبيراجرايى انجمن مديران صنايع خراسان رضوى اظهار كرد: در حال حاضر روابط گسسته بين توليدكننده و متصديان مالياتى برقرار است و بر مسوولان مالياتى كشور است كه شرايط سخت بيرون از سازمان دارايى را مورد توجه قرار دهند. همچنين ايرج يزدانبخش يكى از اعضاى انجمن مديران صنايع خراسان رضوى گفت: ماليات يعنى ساختن مملكت در حالى كه هنوز بسيارى از مردم ماليات را پول زور مى دانند. وى افزود: اولين كارى كه دولت موظف است در اين زمينه انجام دهد كار فرهنگى است كه هنوز موفق به انجام آن نشده است. يزدانبخش با بيان اينكه بايد تمام وجود افراد جامعه به تحول قرن ۲۱ و اقتصاد دانايى محور متصل شود، اظهار كرد: برگزارى كلاس هاى آموزشى توسط وزارت اموز اقتصادى و دارايى مى تواند در اين زمينه مثمر ثمر باشد. وى ادامه داد: در زمينه اعمال قوانين مالياتى نبايد از قدرت قهريه و اجبار استفاده شود زيرا تجربه نشان داده است يكى از مشكلات كشور ما در مورد جانيفتادن فرهنگ پرداخت ماليات استفاده از قدرت زور و فشار است. رئيس سابق انجمن مديران صنايع خراسان رضوى تصريح كرد: ايجاد تعامل با مخاطبان هميشه نتيجه بخش بوده است. وى با اشاره به ماليات بر ارزش افزوده اذعان كرد: در اين قانون اگر توليد كننده اى مواد اوليه به ارزش۱۰۰ هزار تومان را به ۱۸۰ هزار تومان كالا تبديل كند۸۰، هزار تومان اختلاف بين اين دو را ارزش افزوده محسوب مى كنند در حالى كه اين ميزان ارزش افزوده نيست و هزينه هاى متفرقه زيادى را شامل مى شود. يزدانبخش ادامه داد: براى اعمال چنين قوانين پيچيده اى بايد بين بخش دولتى و خصوصى تعامل برقرار شود و از نظرات كارشناسان صاحبنظر در اين زمينه بهره مند شد.

با حضور رئيس سازمان بهزيستى، مديرعاملان سايپا و پارس خودرو از خودروهاى مناسب سازى شده براى افراد معلول و جانباز در شيرخوارگاه آمنه پرده بردارى شد. به گزارش ايسنا، در اين مراسم مهرداد بذرپاش مدير عامل سايپا عرضه اين خودروهاى مناسب سازى شده براى افراد معلول را خدمتى متفاوت از اين گروه خودروسازى اعلام كرد و گفت: طبق قولى كه داديم، در نيمه اول امسال نمونه هايى از اين محصولات را توانستيم عرضه كنيم و اين كار طبق تفاهم نامه اى بود كه ۱۲ آذر سال گذشته با سازمان بهزيستى امضا كرديم. وى با اشاره به اين كه اين محصولات را در چهار گروه خودرو پرايد GTX، ،۱۴۱ مگان و تندر۹۰ عرضه مى كنيم، اظهار كرد: براى چهار محصول ياد شده ۱۷ نوع خدمت عرضه مى شود كه خودروها براى شرايط مختلف و بر اساس كمبودهاى جسمى طراحى مى شوند و تقريبا خدماتى هستند كه حالت عمومى ترى براى معلولان دارند. او همچنين تصريح كرد: از نيمه شعبان ثبت نام متقاضيان اين خودروها را آغاز مى كنيم و عرضه اين محصولات نيز از آبان ماه آغاز خواهد شد. براى طرح مان نيز به دنبال نامى خوبى مى گرديم و به سازمان بهزيستى نيز پيشنهاد مى دهيم به معلولانى كه نامى در خور اين طرح مبارك يافتند، يك يا دو محصول از همين خودروهاى مناسب سازى شده به عنوان جايزه هديه  كنيم. وى درباره قيمت خودروهاى عرضه شده نيز تصريح كرد: تلاش مى كنيم كه قيمت اين خودروها با قيمت ساير محصولات مان تفاوت چندانى نداشته باشد و به عنوان خدمتى رايگان عرضه شود. همچنين سعى مى كنيم كه دركوتاه ترين زمان مدل هاى سفارشى خودروهاى ياد شده كه از سوى سازمان بهزيستى درخواست شده را عرضه كنيم. بذرپاش درباره خريد خودرو توسط معلولان يادآور شد: خريد خودرو توسط متقاضيان از دو طريق حمايت مى شود؛ يكى اين كه سازمان بهزيستى از طريق وام در اين زمينه كمك كند و ديگر اين كه بخشى از كمك از طريق سايپا و توسط ليزينگى كه داريم تعهد مى شود. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه آيا تجهيزاتى كه روى خودروها نصب مى شود، كپى كارى بوده و يا نوآورى محسوب مى شود؟ گفت: اين كار نوآورى است، ولى استفاده از نمونه هاى ديگران را نيز نمى توان كپى بردارى محسوب كرد. اين كار به طور كامل توسط مهندسان داخلى انجام شده و از نمونه هاى به روز دنياست. در ساير كشورها نيز اين چنين محصولاتى با تجهيزات بيشترى نسبت به چيزى كه ما عرضه كرديم، تقريبا وجود ندارد. او مناسب سازى خودروهاى معلولان را چهاردهمين پروژه از ۳۰ پروژه اى كه قرار است امسال افتتاح شوند، ذكر و اظهار كرد: امروز نيز پانزدهمين پروژه سايپا را در كشور الجزاير افتتاح مى كنيم. مديرعامل سايپا درباره برنامه توليد چنين خودروهايى تاكيد كرد: در برنامه  داريم كه خط توليدى براى اين خودروها در سال اول ۵ هزار دستگاه توليد كند كه ميزان آن نيز بر اساس سفارشاتى كه سازمان بهزيستى به ما ارائه مى كند، متغير خواهد بود. در اين ميان اميدواريم سفارشاتى كه از اين سازمان به ما مى رسد، به نحوى باشد كه بتوانيم برنامه ريزى هاى لازم را انجام داده و توليد دچار وقفه نشود.
وى همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه آيا برنامه اى براى مناسب سازى خودروهايى از گروه سايپا كه هم اكنون در حال تردد هستند، داريد؟ توضيح داد: بعد از اين كه نمونه هاى توليدى داخل شركت را عرضه كرديم، از طريق فراخوان سال آينده مناسب سازى خودروهاى ياد شده را از طريق كارگاهى انجام مى دهيم، زيرا نمى توان خودرو را دوباره به خط توليد برد و كارهاى لازم را روى آن انجام داد. او همچنين درباره بحث خدمات پس از فروش اين خودروها گفت: در گذشته مناسب سازى هايى كه براى چنين خودروهايى انجام مى شد، مشتريان اين خودروها را در دريافت خدمات پس از فروش به دليل نبود نمايندگان ماهر در اين زمينه دچار مشكل مى كرد. حسن كارى كه سايپا در حال حاضر قرار است انجام دهد، اين است كه اين خودروها در شبكه خدمات پس از فروش شركت تعريف مى شوند و مى توانند خدمات امدادى بگيرند. همچنين قطعات يدكى چنين خودروهايى در كليه نمايندگى ها توزيع مى شود. بذرپاش همچنين بحث هاى راجع به رفتنش به وزارت كار را يك شايعه دانست. گفتنى است، در محصولاتى كه به صورت نمونه از آنها پرده بردارى شد، تجهيزاتى مثل سيستم ريموت، صندلى گردان، گيربكس اتوماتيك، سيستم كنترل گاز و ترمز، سيستم تعويض پدال، كلاچ هوشمند AMT و سيستم بالابر ويلچر نصب شده است.

با حضور وزير صنايع و معادن، نايب رئيس اول مجلس و مديران گروه صنعتى ايران خودرو، فروش الكترونيكى محصولات ايران خودرو در پرتال جامع خودرو كشور آغاز شد. به گزارش خبرنگارابراراقتصادى با حضور دو قطب اصلى خودروسازى كشور(ايران خودرو و سايپا) در پرتال جامع خودرو كشور و فروش محصولات از طريق اينترنت، اين امكان براى عموم مردم ميسر است تا در اسرع وقت بدون واسطه، با شرايط دلخواه و قيمت مورد اطمينان، خودروى مورد علاقه خود را خريدارى كنند. معاون فروش و بازاريابى ايران خودرو در خصوص فروش الكترونيكى، گفت: در اين روش از فروش اين امكان فراهم مى شود تا متقاضيان خريد خودرو با مراجعه به وب سايت هاى www.IKco.com يا www.IRANeCAR.com، از جديدترين شرايط فروش خودرو مطلع شده و نسبت به ثبت نام خودروى مورد نظر خود اقدام كنند. على اصغر سرايى نيا آغاز فروش الكترونيكى محصولات ايران خودرو در پرتال جامع خودرو كشور را به منظور پاسخ گويى به نياز مشتريان و حذف واسطه  ها دانست و افزود: در روش فروش مذكور تلاش مى شود تا با ارائه امكانات لازم براى ثبت نام و پرداخت الكترونيكى آنلاين، از مراجعه حضورى مشتريان به نمايندگى براى ثبت نام خودرو و پى گيرى مراحل آن پرهيز شود. پرتال جامع خودرو كشور يك پايگاه تخصصى با هدف پوشش به تمامى تعاملات تجارى و اطلاع رسانى در حوزه خودرو و خدمات وابسته، مطابق با استانداردهاى روز دنيا است كه به استناد ماده ۷۹ قانون تجارت الكترونيكى مصوب مجلس و ماده ۳۷ برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى كشور مصوب هيات وزيران(۱۳۸۴)، ايجاد و راه اندازى شده است.

هفت معدن طى ۵ سال آينده در استان گرينلند دانمارك به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد دانمارك  در اين زمينه اعلام كرد: پروژه هاى معدنى در منطقه گرينلند شامل معادن طلا، الماس، روى، سرب و كارخانه يك ذوب فلز آلومينيوم هستند. قرار است معادن سرب و روى در ماه اكتبر سال جارى باز شوند و احداث ذوب فلز آلومينيوم نيز تا سال ۲۰۱۴ به اتمام مى رسد. گرينلند استان خودمختار كشور دانمارك محسوب مى شود كه در حال حاضر هشت شركت بزرگ نفتى در زمينه اكتشاف نفت در اين استان فعال هستند. به گزارش ماينينگ ژورنال، گرينلند از نظر وسعت بزرگترين جزيره جهان محسوب مى شود.

بزرگ ترين توليدكننده و مصرف كننده فولاد در جهان در ۶ ماهه نخست سال جارى ۲۳۰ ميليون تن سنگ آهن وارد كرد. به گزارش ايسنا، اين مقدار واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲‎/۵ درصد رشد نشان مى دهد. عمده معادن سنگ آهن چين در استان هاى شمالى در آستانه برگزارى رقابت هاى المپيك در اين كشور مجبور به كاهش توليد شده اند و همين امر كارخانه هاى فولادسازى را مجبور به واردات سنگ آهن كرده است. چين در ماه ژوئن نيز ۳۷‎/۷۹ ميليون تن سنگ آهن وارد كرد. به گزارش ماينينگ ژورنال، واردات سنگ آهن چين در ماه آوريل نيز ۴۲‎/۸۵ ميليون تن بود.

محرابيان در ابلاغيه اى به حاتم، اهم سياست هاى كلى شوراى فناورى اطلاعات را تبيين كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ محرابيان در اين ابلاغيه، رئيس شوراى فناورى اطلاعات اين وزارتخانه را مكلف كرد، با تدبير، دورانديشى و برنامه ريزيهاى لازم، ضمن تسريع در اجراى سياستهاى كلى اين شورا، بطور مستمر پيشرفت امور در اين حوزه را گزارش كند. در اين حكم، ارزيابى وضعيت فعلى وزارتخانه در حوزه فناورى اطلاعات و تعيين سياستهاى كلان و راهبردى آن، تعريف، هماهنگى و نظارت بر پروژه هاى مربوطه در ستاد و سازمانهاى تابعه، برنامه ريزى براى تجهيز وزارتخانه در زيرساختهاى انسانى و فنى لازم و ارتقاى سخت افزار و نرم افزارهاى مورد استفاده براى توسعه فناورى اطلاعات ازجمله اين موارد اعلام شده است. هماهنگى و همگرا كردن همه فعاليتهاى آمارى، اطلاع رسانى، مكانيزاسيون (سخت افزار)، اتوماسيون (نرم افزار) و ارتباطات در ستاد و سازمانهاى تابعه، برنامه ريزى و هماهنگى براى پياده سازى سياستهاى كلان دولت در حوزه دولت الكترونيك و نيز دستيابى وزارتخانه به جايگاه اول در حوزه IT بين دستگاههاى اجرايى، از ديگر موارد تاكيد شده در اين حكم براى تسريع در اجراى آنهاست. گفتنى است؛ شوراى مذكور متشكل از نمايندگان تام الاختيار همه معاونان ستادى در سطح مديركل سازمانها و دستگاههاى تابعه و نمايندگان حوزه وزارتى و حراست بوده و سازوكار انتخاب آنها و برگزارى جلسات برعهده رئيس و دبير شوراست.

تاكنون ۳۲۸ فقره پروانه بهره بردارى در حوزه صنعت و معدن استان ايلام به بهره بردارى رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، فروتن رئيس سازمان صنايع و معادن ايلام گفت: تا قبل از دولت نهم كل پروانه بهره بردارى در اين استان ۲۵۵ واحد بود. رئيس ستاد هماهنگى صنعت ومعدن استان در خصوص ميزان تسهيلات ارزى اختصاص يافته به اين استان گفت: تا قبل از دولت نهم كل تسهيلات ارزى گشايش شده ۵۲ ميليون دلار بوده در حالى كه در دولت نهم ۴۰۷ ميليون دلار در ايلام گشايش ارزى انجام شده است.فروتن با اشاره به توقف پرداخت تسهيلات در سال ۸۷ گفت: شروع پرداخت منابع مالى به طرح هاى صنعتى باعث سرعت بخشيدن در صدور پروانه هاى بهره بردارى جديد خواهد شد. وى از پيشرفت مناسب طرح سيمان دهلران خبر داد و گفت: ۱۴ طرح بزرگ صنعتى در قالب طرح هاى مصوب آمايش صنعتى كشور در اين استان به تصويب رسيد.

سازمان صنايع ومعادن استان تهران در سه ماهه سالجارى، ۱۳۶ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى را صادر كرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اين تعداد پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى بيش از سه هزار ميليارد ريال و با اشتغالزايى بيش از ۳هزارو۹۰۰ نفر صادر شده است.براساس اين گزارش، در مدت زمان مذكور، ۹۹۱ فقره جواز تاسيس صنعتى نيز با پيش بينى سرمايه گذارى بيش از ۱۶ هزارو ۴۸۱ ميليارد ريال براى۲۹ هزارو ۹۸۰ اشتغال فراهم كرده است.همچنين اين گزارش مى افزايد: در اين مدت، ۲ فقره پروانه بهره بردارى معدنى با سرمايه گذارى ۴۲۸ ميليون ريال واشتغالزايى ۲۰ نفر صادر شده است.