مديرعامل سازمان تامين اجتماعى مابه التفاوت افزايش ۵/۱۷ درصدى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران اين سازمان، حداكثر تا پنجم شهريور ماه پرداخت مى شود. به گزارش خبرنگاربانك و بيمه ابرار اقتصادى حسينعلى ضيايى مديرعامل سازمان تامين اجتماعى افزود: با افزايش ۵/۱۷ درصدى حقوق مستمرى بگيران، حداقل حقوق دريافتى آن ها ۲۳۵ هزار تومان است كه با احتساب حق عائله مندى و بن كالا، اين رقم به حدود ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزايش مى يابد. وى با اعلام خبر افزايش سقف بيمه پردازى، تصريح كرد: اين سقف در سال گذشته، ۶ برابر حداقل حقوق بود كه كمتر از يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان مى شد كه امسال با تصويب شوراى عالى تامين اجتماعى اين سقف به هفت برابر حداقل حقوق ارتقا يافت. بنابراين كسانى كه خود را با اين رقم بيمه كنند، از كمك هاى بيشتر دولت برخوردار مى شوند، چرا كه به اين ترتيب سهم حق بيمه پرداختى دولت به ازاى هر فرد افزايش مى يابد.
درآمد و هزينه سازمان در نقطه بالانس قرار دارد
ضيايى ادامه داد: در حال حاضر در نقطه بالانس به سر مى بريم، يعنى به ميزان درآمدها، هزينه كرد داريم. ارائه تسهيلاتى چون كاهش سابقه بيمه پردازى از يك سال به يك ماه از ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده سازمان تامين اجتماعى براى افزايش تعداد بيمه شدگان تحت پوشش است كه وى با اشاره به آن تاكيد كرد: براساس مصوبه جديد، براى بيمه اختيارى و حرف و مشاغل آزاد، خوداظهارى افراد كفايت مى كند و ديگر نيازى به ارائه مداركى چون جواز كسب و غيره نيست. از سوى ديگر، انجام آزمايشات متعدد براى تحت پوشش قرار گرفتن نيز حذف شده و فرد و خانواده اش فقط با مراجعه به پزشك معتمد تامين اجتماعى و در صورت لزوم انجام آزمايش، مى توانند خود را بيمه كنند.
قانون بخشودگى جرائم كارفرمايان به زودى ابلاغ مى شود
وى با اعلام اينترنتى شدن پرداخت سهم حق بيمه كارفرمايى و همچنين ارائه ليست كارگران توسط آن ها به خبرنگاران گفت: براساس تسهيلات فراهم شده تا دو ماه آينده، ديگر نيازى به حضور كارفرمايان در شعب تامين اجتماعى براى ارائه ليست و پرداخت سهم بيمه كارفرمايى نخواهد بود و آن ها بدون مراجعه به شعب مى توانند، اين اقدامات را به صورت اينترنتى انجام دهند.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى در رابطه با ساير تسهيلات و قوانين مصوب اين سازمان براى بيمه پردازان، عنوان كرد: يكى از اين تسهيلات، تصويب قانون پرداخت مستمرى به فرزندان زنان متوفى است كه براساس آن، فرزند علاوه بر دريافت مستمرى پدر از مستمرى مادر نيز برخوردار مى شود. قانون ديگر مربوط به بخشودگى جرائم كارفرمايان است كه به زودى ابلاغ و اجرا خواهد شد. وى با بيان اين كه با اجراى اين قانون يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از جرائم كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعى بخشوده مى شود و آن ها مى توانند، اصل بدهى خود را در اقساط ۱۲ ماهه پرداخت و بدين ترتيب از بخشودگى صد درصدى اين سازمان برخوردار شوند، اذعان كرد: بخشودگى جرائم كارفرمايان بر اساس مدت زمان در جدولى مشخص شده است كه كارفرمايان با مراجعه به شعب مربوطه مى توانند، از آن اطلاع يابند. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى در ادامه با اعلام صدور بخشنامه بازنشستگى پيش از موعد كارمندان سازمان هاى دولتى كه صندوق آن ها، صندوق تامين اجتماعى است، تصريح كرد: متقاضيان بازنشستگى پيش از موعد با ارائه فيش هايى كه نشانگر رضايت دستگاه متبوع از بازنشستگى آن ها و همچنين با ارائه فيشى كه بيانگر پرداخت حق بيمه و حقوق دستمزد سنوات ارفاقى توسط دولت است، مى توانند، درخواست خود را به سازمان تقديم كند، اما بازنشستگى پيش از موعد آن ها در صورتى از سوى سازمان پذيرفته مى شود كه دولت حقوق سال هاى باقيمانده تا زمان بازنشستگى فرد را به سازمان تامين اجتماعى پرداخت كند.
بازنشستگان به زودى سهام عدالت خود را دريافت مى كنند
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى در مورد پرداخت سهام عدالت به بازنشستگان تامين اجتماعى نيز گفت: به زودى همه بازنشستگانى كه براى دريافت سهام عدالت ثبت نام كرده  بودند سهام خود را دريافت مى كنند و هر زمانى كه سهام به دست آن ها برسد، از سود آن بهره مند خواهند شد. وى با اشاره به وجود حدود ۳۰ ميليون بيمه شده اصلى و تبعى اين سازمان كه از خدمات تامين اجتماعى برخوردارند، در پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران در مورد ادغام سازمان تامين اجتماعى با وزارت كار و تامين اجتماعى، چنين اظهار عقيده كرد: همه كسانى كه چشم طمع به تامين اجتماعى دارند، بروند و آرام بنشينند. در يكى دو ساله اخير چندين بار اقداماتى انجام شده، تا تامين اجتماعى در سيطره آن ها قرار گيرد، اما بايد گفت، تامين اجتماعى يك سازمان نظام يافته و تعريف شده است و كسانى كه چنين مطالبى را عنوان مى كنند، نسبت به سازمان كم لطفى دارند. وى ادامه داد: نمى دانم اين عده به دنبال چه هستند، اگر به دنبال قدرت هستند، قدرت كه دارند. اگر به دنبال پول هستند، اينجا سازمانى نيست كه بتوانند از آن بهره بردارى شخصى كند، پس اين ها به دنبال ايجاد مزاحمت هستند و اين در حالى است كه پس از چندين سال، سازمان به اينجا رسيده است. ضيايى در پاسخ به سوال خبرنگار ديگرى كه در همين رابطه پرسيد، پس شما علت را نمى دانيد؟ گفت: اين ها كه گفتم علت بود، رئيس جمهور نيز موافق اين رفتارها نيست و حتى عقل و منطق هم اين ها را نمى پذيرد. ضيايى درباره ارائه وام خريد، ساخت و وديعه مسكن به بازنشستگان فاقد مسكن به ايسنا، گفت: وام مسكن در بودجه سازمان لحاظ شده است، اما كار آن بايد از طريق بانك رفاه مشخص شود. در حال حاضر اين بانك منتظر مجوز بانك مركزى است، تا به هر ميزانى كه بانك مركزى به بانك رفاه اجازه دهد، وام به اين افراد پرداخت كند. وى درباره بدهى دولت به سازمان تامين اجتماعى عنوان كرد: سال گذشته دولت بيشترين رقم را در قالب ديون خود به سازمان پرداخت كرد كه رقمى معادل يك هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان بود و در حال حاضر بدهى دولت به پنج هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است كه اين بدهى از محل پرداخت سه درصد سهم حق بيمه و همچنين معافيت حدود ۳۵ صنف از سهم كارفرمايى كه بايد دولت بپردازد، ايجاد شده است. از سوى ديگر هر چه دولت بدهى خود به سازمان را ديرتر بپردازد، سودى معادل نرخ اوراق مشاركت به آن اضافه مى شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با بيان اين  كه در حال حاضر يك ميليون و۳۰۰ هزار نفر از سازمان تامين اجتماعى مستمرى دريافت مى كنند، گفت: به ازاى هر پنج بيمه پرداز، بايد به يك نفر مستمرى بدهيم؛ بدين ترتيب اگر۹۰۰ هزار نفر به جمعيت بيمه پردازان اين سازمان اضافه نمى شد، وضعيت سازمان به حالت بحرانى درمى آمد.
اطلاعى از موضوع واگذارى سهام بانك رفاه ندارم
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با موضع گيرى به پرسش مطرح شده خبرنگارى درباره واگذارى۵۷ درصد سهام بانك رفاه به بخش خصوصى، گفت: اطلاعى از اين موضوع ندارم. ضيايى افزود: با اجازه قانونى سهم سازمان تامين اجتماعى در بانك رفاه را به بيش از ۹۳ درصد رسانديم و اخيرا با مصوبه هيات عمومى ديوان عدالت ادارى، سازمان تامين اجتماعى متناسب با سهم ۹۳ درصدى خود، حق اداره آن  جا را دارد. از سوى ديگر در آنجا مدير و صاحب سهم هستيم و اين سهم، موضوعى نيست كه با مصاحبه يك فرد از بين برود.

سيستم بانكى بر اساس تكاليفى كه هيات دولت بر عهده بانكها قرار داده است، بايد در سال جارى به تعداد سه درصد جمعيت كشور كارت اعتبارى صادر كند و اين روند در سالهاى ۸۸ و ۸۹ نيز مى بايست تداوم يابد. به گزارش سرويس بانك وبيمه ابرار اقتصادى على رضا لكزايى، مدير امور طرح و برنامه بانك ملت با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از كارت خريد اعتبارى توسط بانك مركزى به بانكها، گفت: البته ابهامات و سوالاتى در اين خصوص براى بانكها وجود دارد كه پس از دريافت پاسخ از سوى بانك مركزى، بانك ملت طبق برنامه ريزى بعمل آمده در سه ماهه چهارم سال جارى صدور كارت اعتبارى را آغاز خواهد كرد. وى با اشاره به تعيين عقد قرض الحسنه به عنوان قرارداد اجرايى در كارت اعتبارى، تصريح كرد: در صورت اجراى ضوابط اين عقد بايد سقف يك ميليون تومان مدنظر قرار گيرد اين در حاليست كه سقف اين تسهيلات براى درمان ۶۰۰ هزار تومان و براى اشتغال ۳ ميليون تومان است. مدير امور طرح و برنامه بانك ملت عدم صدور اين كارتها تا اين تاريخ را بدليل مشخص نبودن ضوابط، رويه ها، نرخ سود، نوع عقد و برخى سوالات ديگر دانست و تصريح كرد: سيستم بانكى بر اساس تكاليفى كه هيات دولت برعهده بانكها قرار داده است، بايد در سال جارى به سه درصد جمعيت كشور كارت اعتبارى صادر كند و اين روند در سالهاى ۸۸ و ۸۹ نيز مى بايست تداوم يابد. لكزايى گفت:  خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل كارت خريد اعتبارى توسط بانك مركزى موجبات توليد نرم افزار و ارائه خدمات كارت اعتبارى توسط بانكها در سال جارى فراهم شده است.
هيچيك از كارتهاى بانكى نمى سوزند
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه در صنعت كارتهاى بانكى و به طور كلى بانكدارى الكترونيك عبارتى با عنوان «سوختن كارت » وجود ندارد، اظهار داشت: كارتهاى بانكى طبق استانداردهاى بين المللى بنا به دلايل مسائل امنيتى و نيز مراودات بانك و مشترى داراى تاريخ انقضا هستند. لكزايى با بيان اينكه اين تاريخ در ايران به طور متوسط ۳ سال است، خاطرنشان كرد: كارت بانكى پس از اتمام زمان سررسيد قابليت ارائه خدمات بانكى به دارنده كارت را ندارد و طبق قوانين بانكى بايد تجديد شود. به گفته لكزايى اصطلاح ديگرى نيز در مورد كارتهاى بانكى وجود دارد كه از آن با عنوان HOT شدن كارت ياد مى شود. اين عبارت براى كارتهايى بكار مى رود كه بعلت مفقود شدن و اعلام توسط دارنده اصلى كارت به بانك، توسط بانك از كار افتاده و هيچ خدمتى از طريق آن ارائه نخواهد شد. وى خاطرنشان كرد: در اين گونه موارد براى خارج شدن كارت از حالت HOT مشترى بايد با مراجعه به شعبه بانك و احراز هويت توسط بانك فر آيند خاصى را طى كند. لكزايى با بيان اينكه كارتهاى بانكى به دو روش تجديد يا تمديد مى شود، گفت: اگر سررسيد اعتبار كارت روى كارت درج شده باشد معمولا كارت بايد تجديد شود يعنى كارت جديد صادر شود. وى افزود: در صورتيكه اين تاريخ روى كارت درج نشده باشد قابليت تمديد اعتبار كارت در يك مدت كوتاه توسط بانك بدون تعويض كارت نيز وجود دارد و احتياجى به صدور كارت جديد نيست. لكزايى ادامه داد: تمديد اعتبار كارت، امكان تمديد كارتها بدون درخواست و مراجعه دارنده كارت به بانك هم وجود دارد و اين امر بستگى به سياستهاى داخلى هر بانك دارد. در اين صورت بانك رأسا و به صورت خودكار اعتبار كارتهاى مشتريان را تمديد مى كند.
ايجاد قابليت اتصال همه حسابهاى يك فرد به يك كارت در بانك ملت
مدير امور طرح و برنامه بانك ملت يكى ديگر از كارتهاى اين بانك را ملت كارت هوشمند ذكر كرد و گفت: تا كنون بالغ بر يك ميليون و ۴۶۰ هزار فقره از اين نوع كارت صادر شده و پس از راه اندازى بانكدارى متمركز امكان اتصال انواع سپرده هاى بانك از قبيل جام، كوتاه مدت الكترونيك و قرض الحسنه الكترونيك به يك كارت به نام ملت كارت متمركز فراهم شده كه بانك نيز اقدام به صدور ۲ ميليون فقره از اين كارت كرده است.

ابرار اقتصادى: در نخستين روزمعاملاتى هفته قيمت نفت خام نايمكس و نفت خام برنت كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز گذشته - ۱۴ جولاى در بورس نيويورك و در ساعت ۴:۰۸ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى يك دلار و ۵۸ سنت كاهش يافت و هر بشكه ۱۴۳دلار و ۵۰ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۴:۳۸ نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار و ۳۸ سنت كاهش به هر بشكه ۱۴۳ دلار رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت » در آخرين روز مورد بررسى -۱۱ ما ه جولاى براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۳ دلار و ۴۳ سنت افزايش به هر بشكه ۱۴۵ دلار و۸ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۱ماه جولاى - با ۶ دلار و ۱۷سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۹ دلار و ۸۵ سنت رسيد. اين در حالى است كه قيمت سبد نفتى اوپك در روز ۱۰ ماه جولاى بشكه اى ۱۳۳ دلار و ۶۸ سنت بوده است.

(بيمه مركزى ايران مصوبه كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث براى انواع موتورسيكلت ها را براى اجرا به شركت هاى بيمه ابلاغ كرد.) به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى براساس دستورالعمل رئيس كل بيمه مركزى ايران به مديران عامل شركت هاى بيمه، حق بيمه هاى جديد از تاريخ ۱/۵/۱۳۸۷ لازم الاجرا بوده و شركت هاى بيمه موظفند تمهيدات لازم را براى صدور بيمه نامه با حق بيمه هاى جديد فراهم نمايند. براساس مصوبه مذكور، حق بيمه هاى جديد بيمه اجبارى شخص ثالث انواع موتورسيكلت  با تعهدات بدنى ۵۳۵ ميليون ريال و تعهدات مالى ۱۰ميليون ريال به شرح زير مى باشد:
۱- موتورسيكلت گازى،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۰‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى ۳۹۴‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۴۱۴‎/۰۰۰ ريال.
۲- موتورسيكلت دنده اى حداكثر۲ سيلندر،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۴‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى ۴۷۱‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۴۹۵‎/۰۰۰ ريال.
۳- موتورسيكلت دنده اى۳سيلندر وبه بالا،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۵‎/۵۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى، ۵۰۷‎/۵۰۰ ريال،جمع حق بيمه۵۳۳،‎/۰۰۰ ريال.
۴-موتورسيكلت دنده اى داراى سايدكار،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه۲۶‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى۵۳۴،‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۵۶۰،‎/۰۰۰ ريال.
بيمه مركزى ايران در دستورالعمل خود به شركت هاى بيمه تاكيد كرده است كه به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگى و جلوگيرى از بروز مشكلات بعدى، بيمه نامه هاى شخص ثالث به صورت سالانه صادر شود. گفتنى است هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ خود، پيشنهاد بيمه مركزى ايران را در راستاى ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه  كردن آن مبنى بر كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث براى انواع موتورسيكلت ها را تصويب كرد.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به۹۵۹ دلار و۹۳ سنت در هر اونس كاهش يافت. در نخستين روز معاملاتى هفته - ۱۴ ماه جولاى - در ساعت ۱۰:۲۶ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۵۹ دلار و۹۳ سنت رسيد كه نسبت به روز۱۱ ماه جولاى - ۸۸/۹۶۴دلار - ۴ دلار و۷۵ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۵۹ دلار و۲۳ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۱۵/۹۶۶ دلار و۷۸/۹۵۵ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و۷۷ سنت بود كه در مقايسه با روز ۱۱ ما ه جولاى - ۸۲/۱۸ دلار- فقط ۵ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و۷۰ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب ۸۱/۱۸ دلار و۵۹/۱۸ دلار بوده است.

رئيس شوراى عالى مديران عامل بانكهاى دولتى اصلاحات پولى و تغييرات ساختارى بانكها را براى اصلاح نظام بانكى پيشنهاد كرد و گفت: تحولات نظام بانكى بايد با توجه به نياز روز جامعه باشد. على صدقى مدير عامل بانك ملى در گفت وگو با مهر در خصوص اصلاح ساختار نظام بانكى به عنوان يكى از ۶ محور طرح تحول اقتصادى، گفت: هنوز ابعاد اين طرح مشخص نشده است، اما با اين وجود بانكها به دليل مشترى گرا بودن همواره در حال تحول هستند.رئيس شوراى عالى مديران عامل بانكهاى دولتى خاطرنشان كرد: بانكها با توجه به نيازهاى روز جامعه و خواست مشتريان بايد متناسب با آن خود را تجهيز نمايند و چنين تحولى هميشه در بانكها وجود دارد. وى با بيان اينكه عمده تحولات در بخش پولى و ساختارى بايد شكل بگيرد، افزود: تحول ساختارى بانكها براى اصلاح نظام بانكى در اولويت قرار دارد و بانكها بايد چنين تحولى را ايجاد نمايند. صدقى با تاكيد بر اينكه تحول ساختارى در بانكها بايد با توجه به نياز روز جامعه انجام شود، افزود: اين موضوع براى بانكهاى بزرگ كشور كه هميشه با اين قضايا مواجه هستند، در اولويت است و ساختار آنها بايد متناسب با روز تغيير يابد.

طرح بيمه حاشيه ارزش سهام در بورس توسط بيمه ايران ارائه مى شود.
جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران درگفت وگو با برنا، بابيان مطلب فوق گفت: براساس طرح تهيه شده در بيمه ايران حاشيه سود ارزش سهام از سوى كارشناسان بيمه تعريف مى شود و چنانچه از اين رقم فراتر رود به تعهدات خود درمقابل سهامداران عمل مى كنيم.مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه هنوز حاشيه سود تعيين نشده است، تصريح كرد: با تضمين حاشيه سود ارزش سهام از سوى بيمه ايران علاوه بر افزايش اطمينان از سوى مراجعه كنندگان،خريدهاى انجام شده در بورس نيز حساب شده تر مى شود.سهاميان گفت: براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته بيمه نوسانات نرخ ارز، حاشيه سود ارزش سهام و طلاق در سال جارى از سوى بيمه ايران به بازار عرضه مى شود.وى تنها را ه نجات صنعت بيمه را عملى شدن فرامين ۱۰ گانه رئيس جمهور در خصوص تحول صنعت بيمه اعلام كرد و افزود: چنانچه دستورات رئيس جمهور در اين خصوص را كنار گذاشته و خودمان فرمول جديدى را براى رشد صنعت بيمه تعريف كنيم، قطعا موفق نمى شويم.