در سال گذشته بخش خصوصى نزديك به ۱۰ هزار ميليارد ريال در بنادر سرمايه گذارى كرد كه اين رقم معادل مجموع سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در هشت سال گذشته است. به گزارش مانا على طاهرى - مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى - در بندرعباس با بيان اينكه بسترسازى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى از مهمترين تحولات ايجاد شده توسط دولت در بخش بنادر است، افزود: در حال حاضر مذاكره براى انجام ۱۶ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى هم در حال انجام است كه اين امر نشان دهنده وجود انگيزه و زير ساخت هاى مناسب براى مشاركت بخشهاى غير دولتى در صنعت حمل و نقل دريايى است. وى ادامه داد: در بخش توسعه ناوگان نيز تحولات زيادى در سه سال اخير بوجود آمده و مى توان ادعا كرد با استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردى، تسهيلات صندوق ذخيره ارزى و ساير منابع بانكى،همه ظرفيت هاى خالى كشتى سازى در كشور تكميل و براى اولين بار ناوگان موجود در درياى خزر نيز با استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزى به ۲ برابر افزايش يافته است. طاهرى بدون اشاره به تعداد شناورهاى ساخته شده و مجموع منابع مالى اختصاص يافته به اين بخش اظهار داشت: در سال جارى نيز اقدامات موثرى براى ورود شناورهاى مسافرى به ناوگان حمل و نقل دريايى انجام شده است به طورى كه تا پايان سال شاهد افزايش قابل توجه ظرفيت هاى اين بخش خواهيم بود. وى همچنين سوخت رسانى به كشتى هاى در حال تردد در خليج فارس و تنگه هرمز را از ديگر اولويت هاى اين سازمان دانست كه با تاكيدات و توصيه هاى رئيس جمهور با جديت در حال انجام است. به گفته طاهرى سوخت رسانى به شناورهاى عبورى به ميزان ۱۸ ميليون تن به عنوان هدف و ظرفيت اين بخش در نظر گرفته شده است وى افزود: در اين راستا ظرف ۲ سال گذشته حدود ۲ ميليون تن سوخت رسانى به شناورها در بندر شهيد رجايى به عنوان مركز اصلى اين حركت محقق شده است.

در عرصه تجارت بين المللى،  كشورهايى كه نقش پويا و فعالترى داشته باشند،  رشد اقتصادى سريعترى خواهند داشت. به گزارش مهرو به نقل از روابط عمومى وزارت بازرگانى،   سيدمسعود ميركاظمى   -وزير بازرگانى- افزود: براى بهره  مند شدن از مزاياى تجارت بين المللى بايد درصدد اتخاذ راهبردهايى كه سهم بيشترى را عايد كشورمان مى كند،  باشيم كه از جمله اين راهبردها،   پرورش قابليتها و مهارتهاى مديران آينده براساس شاخص ها و ويژگيهاى مورد نياز كشور است. وى ادامه داد:  براى تبديل شدن به كانون اقتصاد منطقه بايد بهره ورى در زمينه هاى اقتصادى،  علمى و فناورى با رعايت اصول عزت،   حكمت و مصلحت ارتقا يابد و اين راهبردى مناسب براى تحقق چشم انداز نظام است. ميركاظمى، مهمترين عامل در اجراى اين استراتژى را توسعه بهينه نيروى انسانى كارآمد و تبديل شدن به مركز تعاملات و بازار منطقه از ابعاد مختلف اقتصادى،  فرهنگى،   علمى و فناورى به واسطه مديريت صحيح و رقابتى مديران دانست. وزير بازرگانى سپس تصريح كرد:  ما بايد براساس سند چشم انداز و برنامه هاى توسعه اى كشور مديرانى را تربيت كنيم كه بتوانند اين اهداف را محقق كنند.وى گفت:  با نگاه به مشكل قيمت تمام شده و كيفيت كالا و خدمات در كشور و رقابتى نبودن آنها در بازارهاى جهانى و پايين بودن ماندگارى كالاهاى صادراتى ما در برخى از كشورها با وجود پرداخت حدود ۷۰ هزار ميليارد ريال يارانه به بنگاههاى توليدى و خدماتى،  به لزوم تحول در نگرش و راهبردهايمان در بخشهاى مختلف مديريت در كشور پى مى بريم. ميركاظمى در پايان اظهار داشت:  بنگاهها با قدرت دانش و مديريت بهره ور،  مى توانند برتريهاى بلندمدت خود را در عرصه هاى رقابتى حفظ كنند و اگر سازمان يا بنگاهى به راحتى نتواند شكل صحيح مديريت را در جايگاه مناسب آن تشخيص دهد در عرصه هاى رقابتى با مشكل مواجه خواهد شد. اين رويكردى است كه در اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و شيوه واگذاريها به بخش خصوصى بايد به آن توجه جدى كرد زيرا بدون اين نگاه منطقى نبايد منتظر تحول در بهره ور شدن بنگاههاى واگذار شده بود.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى ايران علت اصلى رشد قيمت ها را افزايش حجم جهانى تجارت و نامتناسب بودن رشد تجارت با رشد توليد وسايل حمل و نقل دريايى دانست. مسعود دانشمند در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل رشد حمل و نقل كالاهاى صادراتى عنوان كرد: با رشد حجم تجارت جهانى كه از ۹ هزار ميليارد دلار به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار در پايان ۲۰۰۷ رسيده است جابه جايى كالاها افزايش يافته و به دليل رشد تجارت جهانى كشورها به توليد انبوه كالاهاى مزيت دار حركت كرده اند در نتيجه كشورهاى توليدكننده به صادركننده تبديل شده بنابراين با رشد حجم تجارت و افزايش حجم حمل و نقل كالاها، وسايل آن نيز بايد متناسب با ميزان تجارت افزايش مى يابد. وى افزود: در چنين شرايطى شركت هاى بيمه نيز از قبول بيمه كشتى هايى كه بيشتر از ۲۰ سال عمر دارند خوددارى كرده و اين كشتى ها از چرخه حمل ونقل خارج شدند و از سويى ديگر كارگاه هاى كشتى سازى نيز تا سال ۲۰۱۵ تمام توليدات خود را پيش فروش كرده اند بنابراين كرايه حمل كالاها به گونه اى افزايش يافت كه به سادگى قابل جبران نيست. به گفته او در حال حاضر قيمت حمل و نقل دريايى كالاها به شدت افزايش يافته به طورى كه قيمت ۱۸ هزار دلارى اجاره كشتى به ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار در روز رسيده است.
دانشمند در ادامه رشد قيمت نفت از ۳۰ به ۱۴۰ دلار را نيز يكى از عوامل تاثيرگذار در رشد قيمت هاى حمل و نقل دريايى برشمرد و افزود: در حال حاضر سوخت مورد استفاده كشتى ها (گازوئيل و نفت سياه) به قيمت هزار دلار رسيده كه خود عامل تاثيرگذارى در رشد قيمت هاست. وى پيشنهاد كرد: تا دولت با كمك هاى بلاعوض به شركت هاى حمل ونقل كالاهاى صادراتى براى خريد كشتى در سيستم حمل و نقل دريايى تاثير بگذارد و يا اينكه براى حمل كالاهاى صادراتى ۵۰ تا ۷۰ درصد قيمت حمل را همانند ساير كشورها يارانه بپردازد. عضو هيات رييسه اتاق ايران به سازمان توسعه تجارت توصيه كرد تا مستقيما وارد سرمايه گذارى در ايجاد شركت هاى حمل و نقل و يا خريد كشتى نشده و بر خلاف اصل ۴۴ عمل نكند. وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر زيرساخت هاى حمل و نقل كالاهاى صادراتى و وارداتى كشور در حد مطلوبى قرار دارد، گفت: در حال حاضر برخى شركت هاى بخش خصوصى در حال اجراى سيستم دورـ دور كالاها هستند اما همچنان به علت قيمت بالاى حمل كالاى صادراتى كشور غير رقابتى است. دانشمند خاطرنشان كرد: راه حل مشكل افزايش قيمت حمل كالاهاى صادراتى اين نيست كه يك عده شركت هاى حمل و نقل جديد درست كنيم بلكه در حال حاضر نيز اين شركت ها در حال فعاليت اند لذا معتقدم كه دولت بايد اجازه دهد تا مكانيزم بازار قيمت ها را تعيين كرده و سازمان توسعه تجارت نيز يارانه  حمل و نقل بپردازد. به اعتماد وى ايجاد خطوط كشتيرانى براى يك يا چند مسير براى انتقال كالاهاى صادراتى كارى مقطعى بوده و در بلند مدت جوابگوى مشكلات نخواهد بود چرا كه رفتارهاى تحت فشار تا مدت  كوتاهى جوابگوست و با قطع حمايت دولت جواب نمى دهد.

در راستاى توسعه گردشگرى دريايى و برقرارى خطوط كشتيرانى تفريحى در كيش، بزودى بازاريابى و تبليغات براى راه اندازى اين خطوط و جذب گردشگر آغاز مى شود. مهدى چمن زاد - معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش - در گفت و گو با مانا اظهار داشت:به منظور راه اندازى خطوط كشتيرانى تفريحى خارجى در كيش به زودى تفاهم نامه ايى مابين سازمان منطقه آزاد كيش و يك شركت كشتيرانى خارجى به امضاى مى رسد. وى با اشاره به اينكه بر اساس اين تفاهم نامه خطوط كشتيرانى تفريحى بين كيش و بنادر كشورهاى خارجى راه اندازى خواهد شد اظهار داشت:همچنين با راه اندازى اين خطوط تفريحى، تورهاى دريايى نيز در طول سواحل خليج فارس از چابهار تا خرمشهر ايجاد خواهد شد. معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش ادامه داد:به منظور جذب گردشگر براى استفاده از اين كشتى هاى تفريحى،بزودى ايستگاه بازاريابى در جزيره كيش ايجاد و تبليغات ويژه اى نيز در اين زمينه انجام خواهد شد. به گفته معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش براى راه اندازى اين خطوط،حداقل به دو سال بازاريابى و تبليغات نياز است. چمن زاد در خصوص امكان پهلوگيرى اين كشتى ها يادآور شد:اسكله هاى موجود در كيش از ظرفيت لازم براى پهلوگيرى كشتى هاى كروز و تفريحى برخوردارند. وى ادامه داد:همچنين با اجراى پروژه ساخت اسكله ۱۲ هزار تنى در كيش كه قرار است ظرف دو سال آينده به بهره بردارى برسد،هيچ گونه مشكلى در پهلوگيرى اين كشتى ها وجود نخواهد داشت. اين مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد كيش اظهار داشت:بدون شك با راه اندازى خطوط كشتيرانى تفريحى در كيش،سر فصل جديدى در بحث گردشگرى دريايى در كشور باز خواهد شد.

ايجاد پارك ساحلى چابهار به عنوان يكى از بزرگترين پروژه هاى گردشگرى  استان سيستان و بلوچستان در دستور كار سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى اين استان قرار دارد. حسنعلى شهركى - رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان سيستان و بلوچستان - در گفت و گو با مانا با بيان اين مطلب افزود:راه اندازى پارك ساحلى چابهار در زمينى به وسعت ۱۰۰ هكتار از سال گذشته به عنوان يكى ازمهمترين پروژه هاى استان مطرح و در دستور كار قرار گرفت. وى با بيان اينكه در حال حاضر مالكيت اين پارك در اختيار شهردارى است خاطرنشان كرد:با مذاكرات صورت گرفته با شهرداى،به زودى ۱۰۰ هكتار زمين ساحلى در اختيار سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى قرار مى گيرد. رئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد:پس از واگذارى زمين و ايجاد امكانات اوليه،پروژه ايجاد پارك ساحلى چابهار توسط سرمايه گذار بخش خصوصى انجام خواهد شد. وى در خصوص اعتبارات لازم براى انجام اين پروژه گفت:پس از انجام مطالعات و تصميم گيرى در خصوص اقدامات لازم براى ايجاد پارك ساحلى،اعتبارات مورد نياز برآورد مى شود. شهركى با اشاره به اينكه بر اساس مصوبه دولت،پارك ساحلى چابهار جز مناطق نمونه گردشگرى خواهد بود اظهار داشت:با اجرايى شدن اين پروژه گردشگرى اين استان متحول خواهد شد.

مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از تاسيس يك شركت ساخت لنج هاى مدرن صيادى در قشم خبر داد و گفت: توليدات اين كارخانه به زودى روانه بازار مى شود. محمود صلاحى در گفت و گو با مانا با اشاره به پتانسيلهاى موجود در قشم گفت: منطقه آزاد قشم مى تواند به عنوان نقطه بزرگ صنعتى در كشور مطرح باشد و در اين راستا كارخانه بزرگ ساخت لنج هاى صيادى و مسافر در اين منطقه احداث شده كه اميد مى رود به زودى توليدات خود را روانه بازار كند. مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: از آنجا كه بيشتر لنج هاى فعلى مشغول به كار در محدوده قشم فرسوده هستند بر اين اساس اين كارخانه سعى دارد تا با بهره گيرى از تكنولوژى هاى مدرن به ساخت لنج هاى صيادى اقدام كند. وى تصريح كرد: اين كارخانه تاسيس شده و اميد مى رود ظرف روزهاى آينده توليدات خود را به بازار عرضه كند. به گفته صلاحى، يكى از ارگانهاى دريايى، قراردادى به ارزش ۱۰ تا ۱۲ ميليارد تومان با اين شركت براى ساخت لنج هاى صيادى منعقد كرده كه اين گام بزرگى در توسعه صنعتى قشم به شمار مى آيد.

رييس مركز ملى فرش ايران از برگزارى هفدهمين نمايشگاه فرش دستباف در روزهاى اول تا هفتم شهريور ماه امسال در تهران خبر داد. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى مركز ملى فرش ايران، مرتضى فرجى در اين خصوص گفت: اين دوره از نمايشگاه فرش دستباف ايران امسال با حضور ۷۰نفر از تجار و خريداران سرشناس فرش دستباف از ۳۵ كشور آمريكا، اروپا و آسيا برگزار خواهد شد. وى، برگزارى جشنواره ملى در چهارمين روز از نمايشگاه و تلاش براى برپايى سالن هنرمندان جهت ارائه بهترين آثار هنرى فرش دستباف ايران را از جمله ويژگيهاى هفدهمين نمايشگاه فرش دستباف ايران است. فرجى ادامه داد: همچنين جلسات كارگروهى و اتخاذ تصميمات راهبردى در جهت بهبود وضعيت كيفى نمايشگاه فرش از سوى مركز ملى فرش ايران تشكيل مى شود. وى رايزنى موثر دفاتر سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى ايران از ۳۵كشور جهان را از دلايل عمده استقبال گسترده كشورهاى جهان در اين نمايشگاه عنوان كرد.

عمليات آماده سازى واگذارى بندر آستارا به بخش خصوصى آغاز شده است و در تلاش هستيم تا پايان سال اين واگذارى انجام گيرد. فرهاد كوهسارى منتصر- مديركل بنادر و دريانوردى استان گيلان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر بندر آستارا را از سازمان شيلات تحويل گرفته ايم و عمليات آماده سازى آن در حال انجام است. وى افزود: مشاور مربوطه در حال انجام مطالعات لازم است كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم اين بندر را به بخش خصوصى واگذار كنيم. كوهسارى درباره عمليات تخليه و بارگيرى در بندر انزلى گفت: ۳۴ درصد رشد جابه جايى كالا و ۳۱ درصد رشد تردد كشتى تاكنون از ابتداى سال در اين بندر داشته ايم. مديركل بنادر و دريانوردى استان گيلان در پايان خاطرنشان كرد: ميزان عمليات تخليه و بارگيرى در چهار ماه اخير به دو ميليون تن رسيده است.

از ابتداى سال جارى تاكنون ۱۲۰هزار تن سوخت در اختيار كشتى ها و شناورهاى عبورى از بندرعباس قرار گرفته است. حميد حسين آبادى فراهانى - معاون بازرگانى شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى - با بيان اين مطلب و در گفت گو با مانا افزود: از اين ميزان ۹۰ هزار تن سوخت به شناورهاى داخلى و ۳۰ هزار تن سوخت در اختيار شناورهاى خارجى قرار گرفته است. وى در ادامه در خصوص سهم ايران در سوخت رسانى به شناورها در منطقه اظهار داشت: سهم ايران در سوخت رسانى به شناورها نزديك به يك ميليون و پانصد هزار تن در سال است كه اين سوخت رسانى توسط شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى و ساير شركت هاى فعال در اين زمينه انجام مى شود. معاون بازرگانى شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى در ادامه با انتقاد از وضعيت فروش سوخت از سوى شركت پخش فرآورده هاى نفتى و مشكلات و تنگناهاى اين بخش خاطرنشان كرد: رقابت سالم در زمينه سوخت رسانى به شناورها مستلزم وجود سه عامل تأمين به موقع، به ميزان و با نرخ رقابتى فرآورده نفتى است لذا از شركت  پخش فرآورده هاى نفتى انتظار داريم شرايط و فضاى مناسبى را براى شركت هاى تأمين كننده سوخت شناورها فراهم كند. معاون بازرگانى شركت خدمات دريايى و مهندسى كشتيرانى در ادامه به توسعه فعاليت هاى اين شركت در بنادر جنوبى و شمالى كشور اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر سوخت رسانى به كشتى ها علاوه بر بندرعباس كه عمده سوخت رسانى اين شركت در اين بندر انجام مى شود، در
بندر امام خمينى(ره) نيز در حال انجام است.