مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى چالش هاى عمده پيش روى اقتصاد ايران را تبيين و بررسى كرد. به گزارش مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، دفتر مطالعاتى اقتصادى اين مركز از تورم به عنوان اصلى ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و افزود: تورم يكى از متغيرهاى كليدى در اقتصاد كلان است كه تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادى به آن حساسيت دارند، زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاى اقتصادى را نيز تحت الشعاع قرار مى دهد. مقوله تورم نه تنها در عرصه هاى اقتصادى، بلكه در عرصه هاى سياسى نيز بازتابها و بازكاوى مخصوص به خود را به دنبال دارد، زيرا افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمى، دستاويزى براى منتقدان دولت در حوزه هاى سياسى مى شود. اين گزارش از بيكارى نيز به عنوان يكى از چالشى ترين حوزه هاى دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد و افزود: در ميان بازارهاى متعدد اقتصاد كشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به دليل حاكميت جنبه هاى انسانى آن از پيچيدگى بيشترى برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژه اى دارد. دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهشها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضاى نيروى كار و عدم تناسب آن با نيازها و بالعكس رشد بالاى عرضه نيروى كار خاطرنشان كرد: بيكارى مستمر و طولانى ضمن اين كه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندى فرد يا جامعه بيكار را به همراه دارد، سبب بروز آسيب هاى اجتماعى نظير شيوع فقر و نابرابرى درآمدى، بروز بيشتر فساد اجتماعى، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز مى شود. در بخش ديگرى از اين گزارش كارشناسى از عدم پايبندى به برنامه هاى پنج ساله توسعه و نبود تلاش براى اصلاح آن يا تهيه يك برنامه توسعه جديد به عنوان يكى ديگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرايطى كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال مى شود، ارائه متمم هاى بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزى و نظاير آن، هزينه هاى مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولى و نقدينگى در نهايت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج مى كنند. اين گزارش همچنين از وابستگى دولت به درآمد نفت، كسرى بودجه مزمن و پايدار، كندى در روند آزاد سازى و خصوصى سازى و چالش هاى فراروى توليد و سرمايه گذارى به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومى اقتصاد ايران نام برد و افزود: در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتى، مبارزه با فساد مالى و هدفمندى يارانه ها نيز ضرورت دارد. در پايان اين گزارش كارشناسى از اصلاح مقررات بانك و بيمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروريات اصلاح حوزه بازارهاى مالى نام برده شده و در حوزه بازرگانى (داخلى و خارجى) نيز از مشكلاتى نظير خلاء هاى قانونى تجارت، آماده نبودن بسترهاى تجارت الكترونيك و مشكلات ترخيص و حق العمل كارى به عنوان معضلات اين بخش نام برده شده است.

امير منصور برقعى بر اساس احكام جداگانه اى مديران كل معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور را منصوب كرد. به گزارش مهر، اين احكام در پى تصويب و اجرايى شدن ساختار تشيكلاتى اين معاونت صادر شد و بر اساس آن، ۶ مدير كل در حوزه معاونت برنامه ريزى (امير على سيف الدين به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزى كلان، سادات بهشتى به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزى فرهنگى و آموزش، امير باقرى به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزى اقتصادى، حميد پوراصغرى به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزى اجتماعى، سيد محمود رشيدى فرد به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزى عمومى، دفاعى و امنيتى، محمد رضا مرادى شهنى به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزى زير ساخت وتوليد) منصوب شدند. در حوزه معاونت برنامه ريزى در راستاى اجراى تشكيلات جديد، ۱۸ مدير نيز بر اساس احكام جداگانه اى در اين حوزه فعاليت خود را آغاز كردند. معاون برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهور همچنين مديران كل حوزه معاونت نظارت راهبردى را بر اساس تشكيلات جديد منصوب كرد كه بر اساس آن، احمد داوودى به سمت مدير كل دفتر بنگاه  ها و مجامع، يدالله ابراهيمى فر به سمت مدير كل دفتر نظارت برنامه، بهناز پورسيد به سمت مدير كل دفتر نظام فنى اجرايى، غلامحسين حمزه مصطفوى به سمت مدير كل دفتر تدوين ضوابط و معيارها، مهدى محزون به سمت مدير كل دفتر نظارت بودجه منصوب شدند و ۱۵ مدير نيز در احكام جداگانه اى در اين حوزه مشغول به كار شدند. امير منصور برقعى همچنين مديران كل حوزه معاونت بودجه را منصوب كرد كه بر اساس آن سيد حسن اميراحمدى به سمت مدير كل دفتر هماهنگى، تلفيق و تخصيص بودجه، رضا گرايى نژاد به سمت مدير كل دفتر بودجه هزينه اى، ابوالفضل مرادى به سمت مدير كل دفتر بودجه سرمايه اى و حسين آرامى به سمت مدير كل دفتر بودجه منطقه اى منصوب شدند. در پى اين انتصاب  ها ۱۷ مدير نيز در اين حوزه احكام جداگانه اى دريافت كردند.همچنين در حوزه امور عمومى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى، امير شاه حسينى به سمت مشاور و رئيس حوزه امور عمومى، محسن گلزاده به سمت مدير كل دفتر نيروى انسانى، برنامه و بودجه، مسعود عظيمى شهرابى به سمت مدير كل پشتيبانى و رفاه، سيد محمد مهدى متقى به سمت رئيس مركز داده ورزى واطلاع رسانى از سوى امير منصور برقعى احكام جداگانه اى دريافت كردند. دراين حوزه نيز ۲۶نفر اعم از مشاور، مدير و رئيس اداره با دريافت احكام جديد، آغاز به كار كردند.

ابرار اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در ديدار با رئيس اتحاديه اتاقهاى بازرگانى و صنايع آلمان خواستار تشكيل كميته مشترك كارى ميان اتاقهاى بازرگانى ايران و آلمان شد و گفت: آلمان نبايد فرصتهاى سرمايه گذارى در ايران را از دست دهد. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، محمد نهاونديان با اشاره به روابط ديرينه سياسى و اقتصادى ميان ايران و آلمان گفت: اختلافات سياسى نبايد سبب لطمه زدن به روابط دو كشور شود؛ چراكه نگرش سياسى بر روابط اقتصادى صدمه هاى جدى وارد خواهد كرد و ركود اقتصادى و بحران جهانى غذا نيز ناشى از همين مسائل است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: اكنون نسل جديدى از مديران تحصيل كرده در ايران وارد كار شده اند كه اگر انتخاب آنها در اثر اعمال محدوديتها محدود شود، سبب گرايش آنها به سمت تجارت با كشورهايى مانند چين، روسيه و هند خواهد شد.وى ضمن اشاره به محدوديتهاى بانكى اعمال شده در خصوص بانكهاى ايرانى گفت: تجربه نشان داده كه تحريمهاى اقتصادى براى تحقق اهداف سياسى به ويژه در مورد كشورى مانند ايران موثر نيست، زيرا با وجود اين تحريمها مبادلات تجارى ايران با كشورهاى جهان افزايش يافته است. رئيس اتاق بازرگانى ايران تصريح كرد: در اثر اعمال تحريمها تا كنون ۱۰ هزار فرصت شغلى در آلمان از دست رفته كه در صورت ادامه اين شرايط اين ميزان افزايش نيز خواهد يافت، بنابراين بهتر است آلمان از اعمال محدوديتهاى فراقطعنامه اى اجتناب كند.وى خاطرنشان كرد: جامعه تجارى ايران و آلمان بايد از دولتمردان خود بخواهند كه از تاثير مسائل سياسى بر روابط اقتصادى جلوگيرى كرده و مشكلات موجود را از طريق مذاكره حل كنند. نهاونديان با اشاره به مسئله تامين امنيت انرژى جهان و نقش ايران در اين خصوص يادآور شد: تامين امنيت انرژى جهان در نيمه دوم قرن ۲۱ وابسته به يك منطقه خاص خواهد بود و كشورهاى محدودى به عنوان صادركننده نفت باقى خواهند ماند و ايران مى تواند در اين زمينه شريك استراتژيك آلمان باشد. وى با بيان اينكه خصوصى سازى در ايران سبب مشاركت بخش خصوصى در تمامى زمينه هاى اقتصادى شده تاكيد كرد: قانون جديد سرمايه گذارى و اصلاحات مالياتى فرصتهاى جديد سرمايه گذارى را پيش رو قرار داده است و شركتهاى آلمانى مى توانند در پروژه هاى اقتصادى كشور حضور و مشاركت داشته باشند. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران ضمن تاكيد بر حقانيت ايران براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى يادآور شد: ملت ايران از مخالفت و مانع تراشى برخى قدرت هاى بزرگ بر سر راه پيشرفت علمى ايران ناخرسند است. وى ضمن پيشنهاد تشكيل كميته مشترك كارى ميان اتاقهاى بازرگانى دو كشور گفت: انجام اين كار كمك مى كند تا ليستى از شركتهاى ايرانى و آلمانى كه با مشكل رو به رو هستند تهيه و براى حل مشكل آنها اقدام شود، همچنين پروژه هاى جديد همكارى شناسايى و تعريف شوند. در ادامه اين ديدار، والنسلبن رئيس اتحاديه اتاقهاى صنايع و بازرگانى آلمان نيز گفت: ايران از نظر ما كشور مهمى است و نبايد فرصتهاى تجارى موجود در آن را از دست داد. نسل جديد مردم ايران بايد از پيشينه روابط دو كشور اطلاع داشته باشند. وى تصريح كرد: ارتباطات قوى اقتصادى مى تواند زمينه خوبى براى حل اختلافات سياسى باشد كه اميد مى رود ايران و اتحاديه اروپا از طريق مذاكره مشكلات موجود را حل كنند. نهاونديان در ادامه ضمن اعلام آمادگى براى همكارى با ايران افزود: در تلاش هستيم تا زمينه حضور شركت هاى آلمانى در ايران را فراهم كنيم.

مديرعامل سازمان خصوصى سازى از واگذارى دو هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان سهام در سه ماه و نيم ابتداى سال جارى خبرداد و گفت: اين رقم سه برابر مصوب بودجه است. غلامرضا حيدرى كردزنگنه در گفت وگو با مهر افزود: بر اساس رقم مصوب بودجه بايد رقمى معادل ۸۲۵ ميليارد تومان خصوصى سازى در همين مدت انجام مى شد، بنابراين ميزان واگذارى انجام شده سه برابر رقم مصوب بودجه بوده است. وى با بيان اينكه از نظر بودجه اى نيز بيش از ۹۰۰ ميليارد تومان به خزانه واريز شده است، تصريح كرد: به عبارت ديگر، رقم واگذار شده هم از نظر مبلغ واريزى به خزانه وهم از نظر درصد واگذارى بيش از مصوب بودجه بوده است. كردزنگنه با بيان اينكه كل واگذارى هاى مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى بايد تا پايان سال ۱۳۹۳ يعنى ۷ سال ديگر پايان يابد، افزود: اين در حالى است كه واگذارى خارج از صدر اصل ۴۴ بايد تا پايان برنامه چهارم انجام شود. وى با تاكيد بر اينكه با روند فعلى پيش بينى مى شود كه واگذارى شركتهاى دولتى زودتر از موعد مقرر به پايان برسد، تصريح كرد: با توجه به روند واگذارى شركت هاى دولتى در سال جارى و سال گذشته ايران از نظر واگذارى سهام جزو كشورهايى است كه بالاترين ميزان واگذارى  ها را به خود اختصاص داده است.

وزير كار و امور اجتماعى از ساماندهى قيمتها در راستاى طرح تحول اقتصادى خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت اين است كه آسيبهاى احتمالى كوتاه مدت اجراى اين طرح به كمترين حد ممكن برسد. سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادى دولت گفت: در مجموع بررسى  ها و پيش بينى هاى انجام شده در طرح به دنبال پيدا كردن بخشهاى اساسى اقتصاد و حل ساختارى مشكلات اقتصادى كشور است. وزير كار و امور اجتماعى پيدا كردن ريشه هاى اصلى مشكلات ساختارى در اقتصاد كشور را از ديگر توجهات در تدوين طرح تحول اقتصادى دولت اعلام كرد و گفت: در طرح به موضوعات مختلفى از جمله بهره ورى، عملكرد سيستم بانكى، بهبود روشها در نظام بانكى كشور و تدوين سياستهاى پولى متناسب با اقتصاد كشور پرداخته شده است. جهرمى از تغييرات در نظر گرفته شده در طرح تحول اقتصادى دولت در زمينه يارانه  ها خبر داد و افزود: در طرح موضوع يارانه  ها را با هدف حمايت از سرمايه گذارى بيشتر در كشور و همچنين تامين منابع براى انجام سرمايه گذارى تعريف كرديم. وى انجام تحولات اقتصادى را داراى نتايج دراز مدت و پايدار براى كشور دانست و تاكيد كرد: البته در كوتاه مدت شايد براى توليد كنندگان و امر اشتغال كشور مشكلاتى ايجاد شود. وزير كار و امور اجتماعى ادامه داد: كارگروههاى دولت در اين راستا جلسه بسيارى برگزار كرده اند، در اين نشستها سعى شده تا آسيب هاى احتمالى اجراى طرح در كوتاه مدت مورد بررسى قرار گيرد و راهكار به حداقل رسيدن مشكلات احتمالى و يا حذف آنها پيدا شود. جهرمى در ارتباط با حمايتهاى در نظر گرفته شده در طرح تحول اقتصادى دولت براى توليد كنندگان گفت: در اين حوزه نيز دولت سعى كرده تا با ساماندهى قيمت كالاها، در نظر گرفتن مشوقهاى لازم و حمايتهاى تسهيلاتى رشد در اين بخش را نيز داشته باشد.

معاون آموزش، تحقيقات و ترويج وزارت تعاون از تلاش دولت براى تبديل وزارت تعاون به مركز توليد بسته هاى توانمندسازى مردم خبر داد. به گزارش مهر، غلامحسن حسينى نيا امروز در يك نشستى مطبوعاتى به تشريح برخى برنامه هاى آموزشى و تحقيقاتى وزارت تعاون پرداخت و گفت: با توجه به اينكه در كشور ۲۲ ميليون نفر عضو تعاونى  ها هستند، لزوم ارائه آموزشها، توانمند سازى و ارتقاء فرهنگ تعاون از اولويتها است.معاون آموزش، تحقيقات و ترويج وزارت تعاون آموزش، اطلاع رسانى، آگاه سازى را از اصول بين المللى تعاون اعلام كرد و اظهار داشت: سهم منابع انسانى در اقتصاد كشور هم اكنون ۳۴ درصد است كه براى تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون اين مهم بايد به ۷۰ درصد افزايش يابد.حسينى نيا از تلاش دولت براى تبديل وزارت تعاون به مركز توليد بسته هاى توانمند سازى مردم خبر داد و تصريح كرد: دولت، مجلس و قوه قضائيه براى تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون بايد به تقويت در امكانات، اعتبارات و بهبود كيفيت نيروى انسانى بپردازند.وى از راه اندازى شوراى توسعه فرهنگ تعاون در كشور سخن گفت و افزود: ۴۰ دستگاه اجرايى كشور در اين خصوص با ما همكارى دارند و ۱۸ تفاهم نامه نيز به امضا رسيده است. معاون آموزش، تحقيقات و ترويج وزارت تعاون راه اندازى تالار فكرى متعارف و انديشه سراى تعاون را از ديگر برنامه هاى اجرايى شده وزارتخانه ياد كرد و بيان داشت: تاكنون بيشتر از يك ميليون نفر از طريق تالارهاى ياد شده به ارائه ايده و طرح پرداختند. حسينى نيا راه اندازى تعاونى هاى دانشجويى و مراكز مشاهده و كار آفرينى در دانشگاه  ها را از ديگر برنامه هاى اجرا شده وزارت تعاون اعلام كرد و گفت: ايجاد رشته هاى دانشگاهى فوق ليسانس اقتصاد تعاون و تعاون و مديريت با همكارى دانشگاه هاى علامه و آزاد در دست اجرا است كه مراحل نهايى تصويب را مى گذراند.وى همچنين بار ديگر تاسيس ۳۰ هزار تعاونى آموزشگاهى را از مهر ماه سال جارى ياد آور شد و ادامه داد: ۳۳۷ شركت تعاونى شهرستانى سهام عدالت تاكنون بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان سود سهام عدالت را بين مردم توزيع كرده اند.معاون وزير تعاون از راه اندازى پروژه اى براى جمع آورى اطلاعات به روز و متنوع در حوزه تعاون خبر داد و افزود: اطلاعات ۱۱۰ اثر برجسته جهان توسط پروژه اى به نام ۱۱۰ جمع آورى خواهد شد.

سفير كرواسى در ايران ضمن از استقبال كشورش از سرمايه گذارى در ايران، از حضور شركتهاى نفتى اين كشور در آينده نزديك در ايران خبر داد. «اساد پروهيچ» سفير كرواسى در ايران در گفتگو با مهر، فقراطلاع رسانى در ايران در زمان برگزارى مناقصات بين المللى را عامل كاهش سرمايه گذارى هاى حوزه نفت و گاز ذكر كرد و افزود: در صورتى كه بحث تحريم ايران مرتفع شود، حضور ما در حوزه انرژى اين كشور پر رنگ تر خواهد شد.وى ادامه داد: ايران اطلاع رسانى مناسبى براى مناقصات نفتى خود انجام نمى دهد و اين مشكل به گونه اى است كه ساير كشورها اطلاعاتى از مناقصات بلوكهاى نفت و گاز ايران ندارند و اين خلا باعث از دست رفتن زمينه حضور و سرمايه گذارى براى هر دوبخش بالا و پايين دست مى شود.به اعتقاد وى يكى از دلايلى كه باعث فاصله ميان كاهش سرمايه گذارى ايران و كشورهاى خارجى شده است، عدم اطلاع رسانى نفتى از سوى ايران است. «اساد پروهيچ» خواستار رويه اى دقيق و برنامه ريزى شده از سوى ايران براى معرفى طرحها و پروژه هاى نفتى شد كه به واسطه آن مشكلات سرمايه گذارى در اين صنعت مهم كاهش يابد.سفير كرواسى در ايران با اشاره به مشكلات تحريم يكى از مسايل مهم در اين مسير را بحث سرمايه گذارى ذكر كرد و گفت: كرواسى از سرمايه گذارى در ايران استقبال خواهد كرد.وى در ادامه با ذكر اين نكته كه ما هيچ شناختى در مورد شركتهاى خصوصى ايران نداريم، تاكيد كرد: اين در حالى است كه توانمندى هاى بالايى در ايران وجود دارد كه متاسفانه به منصه ظهور گذاشته نشده است. سفير كرواسى در ايران خواستار تقويت اطلاع رسانى از سوى ايران به منظور معرفى بلوكها و پروژه هاى نفت و گاز شد و برگزارى نمايشگاه بين المللى نفت و انرژى را گام مثبتى در جهت شناسايى بخش انرژى ايران عنوان كرد.