نخستين شركت سرمايه گذارى كشتيرانى و كشتى سازى با هدف استفاده از حداكثر توان شركتهاى كشتى سازى داخلى توسط سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ايجاد مى شود. به گزارش ايرنا، احمد قلعه بانى مديرعامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران افزود: اين سازمان طى يك دهه حمايت و سرمايه گذارى در مراكز صنايع دريايى همچون اروندان، ايزوايكو، صدرا، فرصتها و زيربناهاى مناسبى را براى ساخت كشتى در داخل كشور مهيا كرده ولى به علت نبود حمايت هاى قانونى و همچنين عدم ادامه سرمايه گذارى و مشاركت شركت هاى كشتيرانى، اين ظرفيت ها بدون استفاده مانده است. وى افزود: از اين رو به منظور تكميل پروژه هاى نيمه تمام كشتى سازى در كشور و اعمال مديريت متمركز و هدفمند كردن سرمايه گذارى هاى جديد در بخش كشتى سازى، يك شركت سرمايه گذارى كشتيرانى توسط سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ايجاد مى شود. قلعه بانى، با اشاره به حمايت هاى موجود در قانون توسعه صنايع دريايى، يكى از اهداف ايجاد شركت سرمايه گذارى كشتيرانى را استفاده از حداكثر ظرفيت هاى قانونى و مالى در جهت ارتقاى جايگاه كشتى سازى برشمرد. وى افزود: با وجود دهها بندر تجارى، نفتى سالانه بيش از صدها ميليون تن كالا و مواد نفتى در بنادر و جزاير كشور تخليه و بارگيرى مى شود، همچنين استقرار پروژه هاى فراساحلى نفت و گاز همچون پارس جنوبى در آبهاى ايران و چندين پروژه در آبهاى قطر و امارات متحده عربى، فرصت هاى مناسبى را در استفاده از بازار بزرگ ارائه خدمات كشتيرانى تجارى در منطقه فراهم كرده است. گفتنى است، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با داشتن سهام در شركتهاى كشتى سازى اروندان و ايزوايكو در حال حاضر به عنوان بزرگترين سهامدار در صنعت كشتى سازى كشور به شمار مى رود.

معاون وزير صنايع و معادن، از رشد ۵۰۰درصدى اكتشاف ذخاير معدنى كشور در سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، محمدتقى كره اى با اشاره به اين كه از آغاز فعاليت دولت نهم تاكنون شاهد ۵۸درصد رشد در مجموع درخواست هاى اكتشافى و ۴۵درصد رشد در صدور مجوز گواهى كشف براى فعالان بخش معدن بوده ايم، افزود: اين امر نشان از انگيزه بالاى سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصى به فعاليت در بخش معدن و اكتشاف ذخاير معدنى كشور دارد. رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با اشاره به نقش برجسته بخش معدن در توسعه متوازن كشور، گفت: نوآورى و شكوفايى، توسعه متوازن و تعامل جهانى كه شعار امسال هفته صنعت و معدن كشور بود، نشان از اهميت والايى است كه بخش صنعت و معدن در توسعه پايدار و عدالت محور كشور دارد و مسوولان نظام نيز به درستى بر اهميت اين موضوع واقف بوده و به آن تاكيد مى كنند. كره اى ضمن ابراز خشنودى از حضور گسترده سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصى و مشاركت آنان در انجام طرح هاى صنعتى و معدنى كشور، از حمايت كامل دولت و وزارت صنايع و معادن از دست اندركاران بخش صنعت و معدن كشور خبر داد. معاون وزير صنايع و معادن گفت: دولت برنامه هاى گسترده اى جهت تشويق فعالان و سرمايه گذاران بخش خصوصى در دستور كار خود دارد و با توجه به تاكيد مستمر رياست جمهورى مبنى بر كوچك سازى دولت و خصوصى سازى فعاليت هاى مختلف صنعتى و معدنى، وزارت صنايع نيز در اين خصوص آماده همكارى و ارائه خدمت به فعالان عرصه صنعت و معدن كشور است.

لايحه نظام مهندسى صنعت در نوبت طرح در كميسيون دولت است. محسن حاتم معاون برنامه ريزى، توسعه و فن آورى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر تشكل هاى صنعتى براى تصويب اين لايحه به شدت پيگير بوده و در اين زمينه از وزارت صنايع و معادن مطالبه دارند. وى تاكيد كرد: وزيرصنايع و معادن نيز قول داده تا هرچه سريع تر اين لايحه در كميسيون دولت طرح و تصويب شود. معاون وزير صنايع و معادن يادآور شد: نظام مهندسى صنعت در صورت تشكيل مى تواند منشا ى تحولات زيادى به ويژه در بحث خصوصى سازى و لايحه اصل ۴۴ شود و بسيارى از امور را مى توان براى تصدى گرى به نظام هاى مهندسى مانند نظام مهندسى صنعت سپرد. به گفته وى در حال حاضر بخش هايى نظير معدن، ساختمان و كشاورزى هر كدام داراى نظام مهندسى مربوط به خود هستند و البته نظام هاى مهندسى آسيب هايى نيز دارند كه بايد به مرور زمان از آن ها پرهيز كرد. گفتنى است، اسفند سال گذشته وزير سابق صنايع و معادن در چهارمين جشنواره روز مهندسى با اعلام اين كه سازمان نظام مهندسى صنعت را تشكيل مى دهيم، توضيح داده بود: به منظور سازماندهى و كاربردى كردن علم در حوزه صنعت، وزارت صنايع و معادن سازمان نظام مهندسى صنعت را در كنار ساير سازمان هاى صنفى و تخصصى ايجاد مى كند. وى عنوان كرده بود: پس از ۵.۱ سال تلاش وزارت صنايع و معادن به زودى لايحه نظام مهندسى صنعت را بعد از نهايى شدن در كميسيون هاى تخصصى دولت در قالب لايحه يك يا دو فوريتى به مجلس ارائه مى كند. همچنين دفتر پژوهش فنا ورى و آموزش وزارت صنايع و معادن درباره تشكيل سازمان نظام مهندسى صنعت اعلام كرده بود: پيش نويس تشكيل اين سازمان تقديم هيات دولت شده كه پس از بررسى و تصويب در هيات دولت و مجلس ضمانت اجرايى لازم را پيدا مى كند. سازمان نظام مهندسى صنعت به منظور تعيين روابط حرفه اى بين اشخاص حقيقى و حقوقى مرتبط با امور صنعتى ايجاد مى شود تا مشاركت هرچه بيشتر مهندسان، تشكل ها و شركت هاى مهندسى را در جهت استقرار اين  نظام فراهم كند. وزارت صنايع ومعادن موظف است در مدت ۲ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكارى مهندسان، شركت ها، تشكل هاى مهندسى صنعتى، سازمان نظام مهندسى صنعت را بر اساس مفاد اين قانون در سراسر كشور ايجاد و توسعه دهد. همچنين با تصويب اين قانون، اشتغال به امور صنعتى و تخصص هاى حرفه اى توسط اشخاص حقيقى و حقوقى مستلزم عضويت در اين سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اى از جانب آن است، به طورى كه با تشكيل اين سازمان كليه فعاليت هاى مهندسى در عرصه كشور ضابطه مند و سازماندهى مى شود. معاون وزير صنايع و معادن همچنين در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چند درصد از ظرفيت توليد در كشور خالى مانده است؟ توضيح داد: در بخش هاى مختلف بسته به مقاطع مختلف، ظرفيت هاى توليد بدون استفاده متفاوت است. در برخى از بخش ها مانند صنايع انرژى بر بالاتر از ظرفيت اسمى كار توليد مى شود، اما در برخى موارد نيز نرخ بهره بردارى به دلايل مختلف مانند شرايط بازار، تامين مواداوليه و تسهيلات بانكى پايين است.

با توجه به وسعت حوزه فعاليت هاى وزارت صنايع و معادن، تشكيل كارگروهى با حضور تمام وزارتخانه هاى فعال در عرصه صنعت و معدن كشور با رياست وزارت صنايع و معادن ضرورى است. اردشير احمدى عضو هيات علمى دانشگاه امام حسين (ع) در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر علاوه بر وزارت صنايع و معادن وزارتخانه هاى ديگرى مانند راه و ترابرى، بازرگانى، نيرو، دفاع و جهادكشاورزى در زمينه صنعت فعاليت مى كنند كه براى تمركز سياستگذارى ها در اين بخش تشكيل كارگروهى مشترك بين وزارتخانه ها لازم است. وى گفت: به طور كلى صنايع كشور به دليل وضعيت منابع در كشور به دو بخش نفتى و غيرنفتى تقسيم شده كه به ويژه در بخش غيرنفتى نياز به تمركز بيشترى در سياستگذارى ها احساس مى شود. احمدى گفت:پس ازانقلاب صنايع مختلفى مانند صنعت شيلات، فرش و صنايع غذايى مانند پسته و خاويار و خرما رشد چشمگيرى پيدا كردند كه البته در حال حاضر سياستگذارى هيچ يك از اين صنايع به طور كامل در اختيار وزارت صنايع و معادن نيست. عضوهيات علمى دانشگاه امام حسين(ع) در ادامه خاطرنشان كرد: بايد تاكيد كرد كه ايجاد تمركز در سياستگذارى هاى بخش صنعت و معدن در كشور ضرورى است. به عنوان مثال براى حمايت از بخش صنعت و معدن نياز به ايجاد هماهنگى و كنترل واردات و صادرات و تعيين تعرفه هاى وارداتى داريم كه اين بخش در حوزه فعاليت هاى وزارت بازرگانى قرار دارد؛ بنابراين هماهنگى بين وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن ضرورى است. احمدى تاكيد كرد: در همين راستا وزارت صنايع و معادن بايد ابتكار عمل را به دست گرفته و سياست وزارتخانه هاى ديگر را نيز كه به بخش صنعت مربوطند با خود همراه كند.
اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: به نظر من دست كم سياستگذارى براى تقويت و توسعه صنايعى مانند فرش مى تواند به وزارت صنايع و معادن محول شود؛ چراكه كشورمان هنوز در اين صنعت در جهان پيشتاز است. از سوى ديگر پيشرفت كشور در صنايعى مانند فولاد، معدنى، شيميايى و خودروسازى مناسب بوده است. به عنوان مثال در زمينه صنعت خودروسازى تا سال ۱۳۷۳ خودروى ملى نداشتيم، اما در حال حاضر در كشورهاى مختلفى مانند مصر، سوريه و ونزوئلا كارخانه خودروسازى احداث كرده ايم و اين صنعت با ايجاد تحول در بخش طراحى و افزايش توليد در مجموع گام هاى خوبى را براى هماهنگى با صنعت جهانى برداشته است. وى ادامه داد: در بقيه صنايع نيز مانند صنايع غذايى و غيرفلزى و نساجى نياز به توجه بيشتر و همگامى با رشد جهانى داريم. براى مثال با نگاهى به صنعت نساجى در مى يابيم كه چگونه كشورى مانند تركيه در اين زمينه وارد رقابت با چين شده است. عضو هيات علمى دانشگاه امام حسين(ع) در عين حال تصريح كرد: بايد گفت كه خودكفايى و صدور خدمات فنى و مهندسى لازم و ملزوم يكديگرند. در برخى صنايع مى توانيم با كار مشترك با كشورهاى همسايه ضمن جذب سرمايه گذارى خارجى و انجام سرمايه گذارى در كشورهاى ديگر، تبادلات تجارى خود را نيز افزايش داده و از طريق جذب سرمايه گذارى هاى خارجى امنيت اقتصادى براى سرمايه گذارى و در نتيجه امنيت منطقه اى را به وجود آوريم و در اين صورت محدوديت هاى بين المللى نيز كاملا بى اثر خواهد شد. در همين راستا بستر صدور خدمات فنى و مهندسى ايران به كشورهاى ديگر به ويژه در آسياى ميانه، آمريكاى لاتين و شمال آفريقا فراهم بوده و ايران مى تواند با توجه به اشتراكاتى كه با كشورهاى مناطق يادشده دارد خدمات فنى و مهندسى خود را به اين مناطق صادر كند.

بزرگترين نمايندگى فروش و خدمات پس از فروش سايپا در شمال آفريقا افتتاح شد. به گزارش ايسنا، حسن عموزاده مديرعامل شركت سايپا يدك راه اندازى شبكه نرم افزارى خدمات پس از فروش و صداى مشترى در كشور الجزاير را يكى از مهمترين خدمات ارائه شده در بازار اين كشور براى شناخت نقاط ضعف وقوت گروه خودروسازى سايپا دانست. وى با اشاره به افتتاح بزرگترين نمايندگى فروش و خدمات پس از فروش اين گروه خودروسازى در كشور الجزاير گفت: در حال حاضر قطعات غير گارانتى، خدمات پس از فروش، تعميرات بدنه و فروش ابزار مهندسى و آموزش خدمات پس از فروش در بازار محصول شمال آفريقا عرضه مى شود. وى افزود: تمامى خودروهاى صادر شده از گروه خودروسازى سايپا به كشور الجزاير بر اساس گارانتى خودروهاى عرضه شده در بازار داخل از ۱۸ ماه گارانتى برخوردار هستند. عموزاده خاطر نشان كرد: سايپا براى بيش از ۲۰۰ دستگاه خودرو قطعات يدكى و ابزار مخصوص صادر كرده و اين در حالى است كه شبكه آموزش خدمات پس از فروش در اين كشور به طور رايگان به ارائه خدمات مى پردازد. مدير عامل شركت سايپا يدك افزود: در حال حاضر دو نفراز متخصصان گروه خودروسازى سايپا در نمايندگى سايپا در شمال آفريقا مستقر هستند و تمامى خودروهاى صادر شده به اين كشور پيش از تحويل توسط متخصصان ايرانى داخلى PDS مى شود. وى با اشاره به راه اندازى سيستم نرم افزار عربى و فرانسوى زبان براى ارتباط مستقيم با مشتريان شمال آفريقا اظهار داشت: از طريق اين شبكه علاوه بر پاسخگويى به مشتريان الجزايرى مشكلاتى كه از توان تعميركاران اين كشور خارج است را بررسى و برطرف خواهيم كرد. همچنين شبكه الكترونيكى به عنوان صداى مشترى در الجزاير در حال راه اندازى است.
وى تاكيد كرد: در كنار توسعه شبكه خدمات پس از فروش و فروش خودرو در كشور الجزاير، برنامه اى ويژه براى راه اندازى شبكه امداد خودرو در اين كشور در نظر داريم. همچنين در ادامه مدير صادرات گروه خودروسازى سايپا بر صادرات بيش از ۲۰ هزار دستگاه در برنامه اى سه ساله به كشور الجزاير به عنوان بزرگترين نمايندگى فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازى سايپا در شمال آفريقا تاكيد كرد. محسن جوان مدير صادرات گروه خودروسازى سايپا با اشاره به افتتاح بزرگترين نمايندگى فروش و خدمات پس از فروش گروه سايپا در شمال آفريقا گفت: اولين محموله صادر شده سايپا به اين كشور شامل خودروهاى صبا، نسيم، سايپا ،۱۳۲ سايپا ۱۴۱ و نمونه هايى از خودروى ريو است. همچنين محصولات دوگانه سوز با سوخت LPG گروه خودروسازى سايپا دربازار اين كشور براى اولين بار عرضه خواهد شد. مدير صادرات سايپا در رابطه با برنامه هاى آتى گروه سايپا براى توسعه بازار محصول در اين كشور تصريح كرد: با راه اندازى اولين و بزرگترين مركز فروش و خدمات پس از فروش خودرو در اين كشور، توسعه بازار محصول در تمامى شهرهاى اصلى و ارائه محصولاتى ديگر از گروه سايپا و خودروى S81 و  S231 در دستور كار شركت قرار دارد. اين در حالى است كه مذاكراتى براى صادرات ساير محصولات گروه همچون فروش خودروهاى تجارى و تراكتور صورت گرفته و جزو اهداف اصلى گروه سايپا در بازار كشور الجزاير محسوب مى شود. وى تاكيد كرد: با توجه به استقبال و ميزان تقاضا در بازار شمال آفريقا گروه خودروسازى سايپا برنامه اى بلند مدت براى راه اندازى خطوط مونتاژ خودروهاى سايپا در نظر دارد.
همچنين محمدرضا روشنى مقدم نايب رئيس هيات مديره گروه خودروسازى سايپا، با بيان اين مطلب كه تا ۶ ماه آينده و در صورت وجود شرايط مناسب و مثبت بودن نتيجه مذاكرات با طرف الجزايرى، عمليات احداث سومين پايگاه توليدى خارج از كشور گروه خودروسازى سايپا در الجزاير آغاز خواهد شد،افزود: بسيار خوشحاليم كه در مدت كمتر از يكسال از افتتاح اولين مركز فروش سايپا براى افتتاح دومين مركز فروش و بزرگترين مركز خدمات پس از فروش در كشور الجزاير حاضر مى شويم. وى با بيان اينكه گروه سايپا در سال ۲۰۰۷ ميلادى با توليد بيش از ۵۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو بيش از ۵۲ درصد سهم بازار خودروى ايران را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: سايپا در سال جارى توليد ۷۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو با سهم بازار ۶۰ درصد را برنامه ريزى كرده و به طور جدى به دنبال تحقق آن است. روشنى مقدم تصريح كرد: گروه خودروسازى سايپا با توسعه بازارهاى صادراتى خود برنامه صادرات ۲۰ درصد از محصولات توليدى گروه را در افق ۲۰۱۱ پيش بينى كرده است و به منظور تحقق اين هدف، توسعه محصولات توليدى براساس نياز بازارهاى صادراتى و ايجاد پايگاه هاى توليدى در مناطق با اولويت را پيگيرى مى كند.نايب رئيس گروه خودروسازى سايپا، منطقه شمال و غرب افريقا و به طور خاص كشور الجزاير را به عنوان يكى از مناطق مهم و با اولويت صادراتى براى سايپا دانست و بيان كرد: سهم عمده بازار خودرو در الجزاير همانند ايران مربوط به خودروهاى كم مصرف و به نسبت ارزان قيمت مى باشد و گروه سايپا تمركز خود را براى توليد و عرضه خودرو در اين بخش مهم بازار قرار داده است. وى با بيان اينكه در سال گذشته و همزمان با سفر رئيس جمهورى كشورمان به الجزاير تعهد كرديم كه محصولات خود را با پشتيبانى خدمات پس از فروش گسترده ارائه دهيم، اضافه كرد: هم اكنون بايد بگويم كه با مساعدت همكار و شريك تجارى خود در الجزاير يعنى گروه رحمون و شركت سيپك(SIPAC) گام ارزنده اى برداشته شده است و همچنان برنامه هاى توسعه اى در اين بخش پيگيرى خواهد شد.

شركت ملى طلاى چين يك رگه جديد طلا با ذخيره ۱۵ تن در يكى از معادنش كشف كرد. به گزارش ايسنا، معدن طلاى ناننگ در جنوب غربى منطقه گوآنگژى ژانگ واقع شده است كه پيش از اين ذخاير اثبات شده طلاى آن ۵ تن اعلام شده بود. چين در حال حاضر ۳۳۰ معدن طلاى در مقياس بزرگ دارد و توليد روزانه سنگ معدنى طلاى اين كشور به ۱۱ هزار تن مى رسد. در سال جارى چين از آمريكا به عنوان دومين توليدكننده بزرگ طلا در جهان سبقت گرفت و پس از آفريقاى جنوبى در جاى گرفت. در سال ۲۰۰۷ ميزان توليد طلاى چين به ۲۷۰.۴۹۱ تن رسيد كه ۱۲.۶۷ درصد رشد داشت. پيش بينى مى شود كه ذخاير طلاى چين بين ۱۵ تا ۲۰ هزار تن باشد. به گزارش شين هوا، چين از نظر ذخاير اثبات شده طلا در رتبه هفتم جهان قرار دارد.

با برنامه ريزى هاى انجام شده و طرح هايى كه امسال به بهره بردارى مى رسند، ظرفيت توليد سيمان در عربستان سعودى در سال جارى ميلادى با ۳۹ درصد افزايش به ۴۳ ميليون تن خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، پيش بينى مى شود كه تا پايان سال آينده ميلادى نيز ظرفيت توليد سيمان در عربستان سعودى به ۴۹.۱ ميليون تن افزايش يابد. همچنين تخمين زده مى شود كه مصرف سالانه سيمان در اين كشور عربى با افزايش سالانه ۲۳ درصد در سه سال آينده مواجه شود. به گزارش بلومبرگ، اين كشور پادشاهى در حال حاضر اجراى پروژه هاى متعددى را به ارزش بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار در دست دارد كه مصرف سيمان بالايى دارند. گفتنى است، ايران در حال حاضر با ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تن سيمان در سال بزرگترين توليدكننده سيمان در منطقه خاورميانه به شمار مى رود.

ميزان توليد سيمان در هند در سال ۲۰۰۹ با رشد ۱۱.۵ درصدى روبه رو خواهد شد. به گزارش ايسنا، همچنين رشد مصرف سيمان در سال مالى ،۲۰۰۹ ۱۲ درصد پيش بينى شده است. پيش بينى مى شود كه ميزان توليد سيمان هند در سال مالى جارى با رشد ۸.۱ درصدى به ۱۶۸.۳ ميليون تن برسد. رشد مصرف سيمان در سال جارى نيز به دليل افزايش تقاضا ۱۰.۱ درصد تخمين زده شده است.

با بهره بردارى از فاز دوم كارخانه سيمان بجنورد روزانه هفت هزار تن سيمان توليد خواهد شد. به گزارش ايسنا، همتى مديرعامل كارخانه سيمان بجنورد در ديدار استاندار خراسان شمالى از اين كارخانه افزود: خط دو سيمان بجنورد با هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار ارزى و ريالى با مشاركت بانك سپه و بخش خصوصى تاسيس شده كه تاكنون ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. وى با ذكر اينكه اين پروژه در بهمن ماه سال جارى به بهره بردارى مى رسد افزود: بهره بردارى از اين طرح ضمن اشتغالزايى مستقيم براى ۱۰۰ نفر براى پنج هزار نفر نيز به صورت غير مستقيم شغل ايجاد مى كند. وى افزود: با بهره بردارى از اين پروژه علاوه بر تامين نياز سيمان استان، امكان صادرات اين كالا به استان هاى ديگر كشور نيز مقدور خواهد بود.