سند جامع بازنگرى ساختار بيمه ايران تدوين شد و در روزهاى آينده براى تاييد و تصويب به رئيس جمهور ارائه مى شود. به گزارش ايرنا،جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى ايران در گردهمايى يك روزه مديران واحدهاى ستادى و اجرايى با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اهميت آن، در اين سند به دو راهبرد گسترش افقى پوشش بيمه اى براى همه نقاط كشور با نرخ هاى ارزان و تعميق بخشيدن به بيمه هاى كلان و سودآور تاكيد شده است. وى در ادامه تاكيد كرد: هم اكنون حدود ۴۵درصد از فعاليت هاى صنعت بيمه مربوط به بيمه هاى اجبارى خودرو و شخص ثالث است كه ارزان نيست و براساس اين سند جامع تلاش مى كنيم كه اين بيمه ها را براى برخى ارزان كنيم و براى افرادى كه خطرساز محسوب مى شوند، در همين حال افزايش دهيم. اين مقام مسوول در ادامه اظهار داشت: سياست صحيح اين است كه بيمه هاى اجبارى ارزان و خدمات رسانى وسيع به بيمه گران ارائه شود. رئيس كل بيمه مركزى ايران در ادامه تاكيد كرد، در بخش بيمه هاى اجبارى در پى سود نيستيم و بايد در اين بخش كيفيت خدمات رسانى را ارتقا دهيم تا سبب گسترش فرهنگ بيمه اى در كشور شود. فرشباف ماهريان سپس بر ضرورت بالا بردن سوددهى اين شركت تاكيد كرد و گفت: دراين راستا بايد در بخش بيمه هاى كلان سرمايه گذارى كنيم و به بخش هاى نفت،گاز و پتروشيمى كه ۲۷درصد توليد ناخالص داخلى را شامل مى شوند، وارد شويم. به گفته اين مقام مسوول صنعت بيمه در بخش نفت فقط سه درصد از سبد سهام را در اختيار دارد و اين رقم بايد در آينده افزايش يابد. رئيس كل بيمه مركزى ايران تاكيد كرد: ۸۰درصد از صنعت نفت و زيرمجموعه آن كه بالاترين درصد احتمال خطر را تا حدود ۹۰درصد دارند، در كشور هنوز بيمه نيستند. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه ارزش صادرات و واردات كشور سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار است،گفت: متاسفانه سبد سهام بيمه در اين بخش هنوز در حد صفر است. رئيس كل بيمه مركزى همچنين سبد سهام بيمه اى پرتفوى را در بخش نيروگاه ها حدود ۲‎/۵ درصد اعلام كرد و افزود: در اين بخش نيز با وجود داشتن ۴۱نيروگاه قابل واگذارى در چارچوب سياست هاى اصل ۴۴قانون اساسى، از پوشش بيمه اى مناسبى هنوز برخوردار نيستيم. فرشباف ماهريان در ادامه بر لزوم سوددهى سرمايه ها در بخش بيمه تاكيد كرد و گفت:منابع در اختيار براى سرمايه گذارى در شركت هاى بيمه چهار درصد است، اما اين سرمايه فقط به صورت سپرده و در بورس سرمايه گذارى شده است.
رئيس كل بيمه مركزى تنظيم بازار را مهمترين نقش بيمه ايران دانست و گفت:بيمه ايران بايد در بازار مداخله كند و از ايجاد انحصار و تبانى در بازار بيمه با استقرار نظام رقابتى جلوگيرى كند. كمك يك ميليارد دلارى دولت از حساب ذخيره ارزى به بيمه  مركزى و ايران رئيس كل بيمه مركزى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اين كمك با هدف افزايش سرمايه اين دو بيمه و در راستاى تقويت توان مالى اين دو نهاد در حوزه بيمه هاى اتكايى داخلى صورت گرفته تا در صورت لزوم پيامدهاى اقتصادى تحريم هاى احتمالى در حوزه بيمه مديريت شود. وى افزود: اين كمك كه سهم هر كدام از بيمه ها از آن ۵۰۰ ميليون دلار است به زودى از سوى بانك مركزى اختصاص مى يابد. رئيس كل بيمه مركزى در بخش ديگرى در مورد كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه موتور سيكلت ها گفت: بررسى هاى ما نشان داد كه ضريب خسارت موتور سيكلت ها پايين است و در عين حال حق بيمه اى كه براى بيمه كردن آنها دريافت مى شود ، رقم بالايى است بنابراين بخش زيادى از دارندگان موتور سيكلت تمايلى براى بيمه كردن وسيله نقليه خود نداشتند. فرشباف تصريح كرد: اين شرايط باعث شده بود كه از حدود ۵/۳ ميليون دستگاه موتورسيكلت فقط ۷۰۰ هزار دستگاه بيمه باشند، از اين رو تصميم گرفته شد با كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه، زمينه افزايش پوشش بيمه اى را فراهم آوريم. اين تصميم با توجه به طبقه اجتماعى كه بيشترين استفاده از موتورسيكلت دارند و استفاده اى كه در سال هاى اخير از اين وسيله نقليه به عنوان وسيله اى براى امرار معاش صورت مى گيرد، كمك قابل توجهى به دهك هاى پايين جامعه است. رئيس كل بيمه مركزى اضافه كرد: علاوه بر اين تصميم، مقرر شد جريمه اى كه بابت عدم بيمه كردن ازدارندگان  موتورسيكلت اخذ مى شد نيز حذف شود، از اين رو به همه شركت هاى بيمه ابلاغ شد كه از تاريخ ۱۶ تيرماه آن دسته از دارندگان موتورسيكلت كه وسيله نقليه خود را بيمه نكرده اند، به مدت چهار ماه از جريمه معاف باشند. فرشباف با اشاره به حق بيمه ۱۸۰ هزار تومانى و جريمه ۶۰ هزار تومانى كه تا پيش از اين اخذ شد، گفت: با تصميمات جديد دارندگان موتورسيكلتى كه مشمول اين قانون مى شوند مجموعا ۱۳۰ هزار تومان در حق بيمه تخفيف قائل مى شود كه اين قانون از اول مرداد اجرايى مى شود.

رئيس كل بانك مركزى از ممنوع شدن هزينه سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها براى تسهيلات غير قرض الحسنه خبر داد. طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با مهر در مورد تراز حسابهاى قرض الحسنه بانكها گفت: تا اوايل سال جارى بانكها از منابع قرض الحسنه خود در ساير بخشها از جمله سرمايه گذارى و غيره استفاده مى كردند، اما هم اكنون بانكها موظف هستند از اين اقدام خوددارى كنند. رئيس كل بانك مركزى افزود: تا اوايل سال ۸۷ منابع بانكها اعم از قرض الحسنه و سپرده هاى سرمايه گذارى به صورت مشترك مورد استفاده قرار مى گرفت. وى تصريح كرد: برهمين اساس، بخشى از سپرده هاى قرض الحسنه صرف اعتبارات و تسهيلات سرمايه گذارى يا مشاركت يا ساير عقود مى شد. مظاهرى با اشاره به اينكه يكى از بندهاى مهم بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى استفاده از منابع قرض الحسنه در بخش تسهيلات قرض الحسنه است، افزود: بر اين اساس بايد بانكها از مصرف سپرده هاى قرض الحسنه براى اعتبارات سرمايه گذارى يا عقود مشاركتى يا مبادله اى پرهيز كنند. مظاهرى تصريح كرد: به عبارت ديگر، بانك ها غير از بخش سپرده قانونى و نقد پذيرى منابع قرض السحنه بايد بقيه آن را صرف تسهيلات قرض الحسنه نمايند. منابع قرض الحسنه بانكهاى كشور تا پايان سال ۸۶ حدود ۱۵ هزارو ۸۰۰ ميليارد تومان بوده و اين در حالى است كه ميزان تسهيلات قرض الحسنه ارائه شده از سوى بانكها به مردم از ميزان مذكور ۵ هزار ميليارد تومان است. با توجه به اين امر، بانكها بايد امسال به ميزانى كه منابع قرض الحسنه وارد بانك ها شده، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت كنند.

در ادامه سياستهاى خصمانه آمريكا، لايحه اى كه مى كوشد كشورهاى مظنون به ارسال فناورى ها و كالاهاى حساس به ايران را در تخطى از مقررات كنونى اين كشورتنبيه كند، در يك كميته سناى آمريكا به تصويب رسيده است! به گزارش ايسنا، شبكه خبرى بى.بى.سى گزارش كرد: كميته امور بانكى سنا اين لايحه را كه دولت آمريكا را ترغيب مى كند تا بانك مركزى ايران را به عنوان يك موسسه حامى تروريسم مشخص كرده و آن را تحريم كند، گذرانده است! هرچند اين حركت راه را براى تصويب اين لايحه در صحن اين مجلس هموار مى كند، اما پيش از آنكه قانونى شود بايد با لايحه مشابهى در مجلس نمايندگان تطبيق داده شده و به امضاى رئيس جمهور برسد. مقام هاى وزارت خزانه دارى آمريكا براى نخستين بار در ماه مارس گذشته با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳ شوراى امنيت سازمان ملل متحد، در اقدامى عجيب، بانك مركزى ايران را تهديدى براى سيستم مالى جهانى دانستند. همان زمان شمارى از سناتورهاى دموكرات با ارسال نامه اى به جورج بوش رئيس جمهور آمريكا، از او خواستند بانك مركزى ايران را به فهرست تحريم هاى خود اضافه كند. آمريكا بانك مركزى ايران را متهم كرده كه بين سال هاى ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ميلادى از طريق بانك صادرات حدود ۵۰ ميليون دلار به گروه حزب الله لبنان منتقل كرده است. اين در حالى است كه بانك مركزى اين اتهامات را رد كرده است. كريستوفر داد، نماينده كانتيكات در مجلس سنا و رئيس كميته امور بانكى اين مجلس، گفت : لايحه اخير را مى توان با ساير تدابير تحريمى عليه ايران كه در سنا در جريان است تلفيق كرد. اما سناتور چاك هيگل از نبراسكا كه يكى از دو نفرى بود كه به آن راى منفى داد، گفت : اين لايحه «ايران را تحريم نمى كند. مستقيما متحدان، دوستان ما و سايران را تحريم مى كند.» قانون فعلى تحريم هاى ايران كه در دوره رياست جمهورى بيل كلينتون به تصويب كنگره رسيد، دولت آمريكا را به مجازات شركت  ها و افرادى موظف كرده است كه بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنايع انرژى ايران سرمايه گذارى مى كنند. لايحه كميته بانكى سنا دولت هاى ايالتى و محلى آمريكا را ترغيب مى كند سرمايه خود را از شركت هايى كه ۲۰ ميليون دلار يا بيشتر در بخش انرژى ايران سرمايه گذارى كرده يا براى اين ميزان سرمايه گذارى در اين بخش اعتبار صادر كرده اند، خارج كنند.

ابرار اقتصادى: روز جمعه - ۱۸ ماه جولاى قيمت نفت خام نايمكس و برنت افزايش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ و در روز ۱۸ ماه جولاى در بورس نيويورك و در ساعت ۰۶:۰۸ قيمت هر بشكه نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۲ دلار و ۵۸ سنت افزايش يافت و هر بشكه ۱۳۱دلار و ۸۷ سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۶:۳۸نيزقيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۲ دلار و ۴۰ سنت افزايش به هر بشكه ۱۳۲ دلار و۲۵ سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت » در آخرين روز مورد بررسى ۱۷ ما ه جولاى براى تحويل در ماه آينده ميلادى با۵ دلار و ۳۱ سنت كاهش به هر بشكه ۱۲۹ دلار و۲۹ سنت رسيد. علاوه بر اين و بر اساس آمار ارائه شده از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت-اوپك- قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در آخرين روز مورد بررسى - ۱۷ ماه جولاى با ۲ دلار و ۶ سنت كاهش به هر بشكه ۱۳۱ دلار و۳ سنت رسيد. اين در حالى است كه اين قيمت در روز ۱۶ ماه جولاى ۱۳۳ دلار و ۹ سنت بوده است.

ابرار اقتصادى: قيمت طلا به ۹۶۱ دلار و۴۸ سنت در هر اونس افزايش يافت. در روز جمعه - ۱۸ ماه جولاى-در ساعت ۱۰:۵۷ به وقت نيويورك قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم۹۶۱ دلار و ۴۸ سنت رسيد كه نسبت به روز ۱۴ جولاى- ۹۳/۹۵۹ دلار - يك دلار و۵۵ سنت افزايش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۶۰ دلار و۷۸ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس طلا نيز به ترتيب ۴۴/۹۶۴ دلار و۶۰/۹۵۴ دلار بوده است. اما قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و۶۵ سنت بود كه در مقايسه با روز ۱۴ جولاى- ۷۷/۱۸ دلار - فقط ۱۲ سنت كاهش يافته است. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و۵۸ سنت بود. بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره نيز به ترتيب۶۱/۱۸ دلار و۴۵/۱۸ دلار بوده است.

وزارت امور اقتصادى و دارايى از اصلاح نام بانك رفاه به بانك رفاه كارگران خبر داد. به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادى و دارايى در نامه اى به مديرعامل بانك رفاه كارگران اعلام كرد: در برخى سربرگ هاى مكاتباتى و عناوين نامه ها و تابلوهاى آن بانك به جاى عنوان بانك رفاه كارگران، عبارت بانك  رفاه درج شده كه برخلاف مصوبات صريح اساسنامه است.در اين نامه تأكيد شده است: عبارت كامل «بانك رفاه كارگران» در تابلوها، عناوين و عبارت سربرگ هاى ادارى درج شود.

بانك ملى ايران، از مشتريان اين بانك خواست در اسرع وقت، شماره ملى خود را به شعبه هايى كه در آن حساب دارند، اعلام كنند. به گزارش ايرنا، روابط عمومى بانك ملى با انتشار اطلاعيه اى اعلام كرد: به منظور لحظه اى كردن حساب ها از سويى و الزامى نبودن ارائه شماره ملى در گذشته، مشتريانى كه حساب آنها فاقد شماره ملى مى باشد، لازم است شماره ياد شده را به شعب هاى اين بانك اعلام كنند. بانك ملى براى آسان سازى امور مشتريان، امكان ارائه شماره ملى از طريق اينترنت را نيز عملياتى كرده كه مشتريان مى توانند از طريق لينك مرتبط در سايت بانك ملى به آدرس www.bmi.irيا آدرس www.bmi.ir/customerInfo در اين خصوص اقدام كنند.