معاون وزير بازرگانى از برنامه ريزى شركت بازرگانى دولتى براى واردات پنج ميليون تن گندم خبر داد و تاكيد كرد كه قيمت خريد آن از سوى دولت تغييرى نخواهد كرد. مجيد پارسانيا، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به خريد دو ميليون و۶۰۰ هزار تن گندم تضمينى از ابتداى فصل برداشت گندم تاكنون، تصريح كرد: هيچ برنامه اى براى تغيير در قيمت خريد تضمينى گندم وجود ندارد و اتخاذ تصميم جديد دراين خصوص امكان پذير نيست. مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان اينكه در سال جارى برنامه ريزى مصرف گندم در حدود ۱۰ ميليون و۷۰۰ هزار تن پيش بينى شده است، گفت: با نهايى شدن ميزان خريد تضمينى گندم تفاوت ميزان خريد با ميزان مصرف از محل خريد خارجى تامين مى شود؛ بنابراين با هدف تقويت ذخاير گندم، خريدهايى انجام شده و تا يك ماه آينده وارد كشور مى شوند. به گفته پارسانيا خريد تضمينى گندم در اين فصل در سال گذشته بيش از دو برابر ميزان فعلى بوده است. از نظر پارسانيا دليل عمده كاهش ميزان خريد تضمينى گندم را مى توان به كنار هم قرار گرفتن سه فاكتور خشكسالى، سرمازدگى و گرماى زودهنگام، استفاده دامى از گندم، ورود صنف و صنعت به بازار گندم و نيز انبار گندم از سوى توليدكنندگان به دليل پيش بينى افزايش قيمت خريد تضمينى مربوط دانست. وى عنوان كرد: آمار خريد ۲.۶ ميليون تنى گندم از۳۰ استان كشور نشان مى دهد كه استان فارس با خريد۸۴۰ هزار تن بيشترين سهم را داشته و پس از آن استان خوزستان با ۷۰۷ هزار تن و استان گلستان با ۲۴۶ هزار تن رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. معاون وزير بازرگانى گفت: در حال حاضر خريد تضمينى براساس جدول پاكى انجام مى شود كه متوسط قيمت گندم معمولى در اين جدول۲۸۰ تومان و گندم دروم نيز۳۲۰ تومان است. بنابراين به عده اى كه براى پيش بينى افزايش قيمت خريد تضمينى مقدارى از محصول خود را عرضه نكرده اند بايد اطمينان داد كه هيچ تغييرى در قيمت تضمينى رخ نخواهد داد. پارسانيا در ادامه از بوجود آمدن بازار رقابتى گندم و افزايش تعداد مصرف كنندگان و خريداران اظهار خرسندى كرد و افزود: اين وضعيت گذشته از خشكسالى اين نويد را به كشاورز مى دهد كه در مقابل خريداران متفاوت قرار دارد و گرچه به طور طبيعى انتظار اينست كه براى تامين نان موردنياز مردم بيشترين خريد از سوى شركت بازرگانى دولتى انجام گيرد، اما ايجاد فضاى رقابتى گندم نيز از استراتژى هاى حوزه نان و گندم محسوب مى شود. وى بيان كرد: وزارت جهاد كشاورزى براى حمايت از خريد تضمينى گندم و استفاده از آن در چرخه مصرف نان در سال جارى نهاده هاى يارانه دار نظير بذر و كود را صرفا در اختيار كشاورزانى قرار مى دهد كه گندم را به مراكز دولتى فروخته اند. معاون وزير بازرگانى در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر با وجود ذخاير استراتژيك گندم، خريد داخلى و نيز واردات چه وضعيتى براى بازار داخل پيش بينى مى شود، اظهار كرد: حجم ذخيره بالاى گندم در سال ،۸۷ توليد داخل و نيز خريدهاى خارجى كه تا يك ماه آينده وارد كشور مى شوند، مشكلى از جهت تامين نان كشور نخواهيم داشت.
به اعتقاد او اهميت دادن به بحث صرفه جويى در مصرف و جلوگيرى از هدر رفت۳۰ درصدى نان؛ از اتلاف حجم سه ميليون تنى گندم پيشگيرى خواهد كرد و قطعا اين ميزان صرفه جويى تاثير بسيار بالايى در كنترل اين شرايط خواهد داشت. وى خاطرنشان كرد: با صرفه جويى در مصرف گندم و نان حتى با وجود كاهش توليد داخل موجب مى شود تا وابستگى به گندم وارداتى حداقل شود. معاون وزير بازرگانى در پاسخ به اين سوال كه براى تامين نياز گندم چه ميزان واردات خواهيم داشت؟ گفت: ميزان واردات موردنياز از جمع ميزان توليد، ذخاير استراتژيك و صرفه جويى در مصرف تعيين مى شود اما، در حال حاضر براى واردات پنج ميليون تن گندم برنامه ريزى اجرايى انجام شده است. پارسانيا درباره وضعيت بازار جهانى گندم نيز عنوان كرد: با ورود گندم توليدى استراليا به بازار، شرايط بازار جهانى گندم طبيعى بوده و حجم بالاى توليد حاكى از آن است كه افق قيمت ها خوشبينانه است. به گفته وى با توجه به واردات علوفه و جو از سوى وزارت جهاد كشاورزى مصارف دامى گندم نيز در حال كاهش است كه تاثير مطلوبى در رشد خريد تضمينى گندم خواهد داشت. وى درباره وضعيت صادرات گندم در سال جارى هم توضيح داد: در سال جارى براى صادرات هر كيلو آرد مابه التفاوت ۵۰۰ تومانى و براى صادرات گندم نيز مابه التفاوت ۳۰۰ تومانى تعيين شده است. معاون وزير بازرگانى همچنين با اشاره به خريدهاى مدت دار گندم از سوى برخى مشتريان، از اينكه كشاورزان دچار ضرر و زيان شوند، اظهار نگرانى كرد و افزود: اخيرا به دليل پرداخت نشدن پول مربوط به اين خريدها كشاورزان به بازرگانى دولتى مراجعه داشته اند كه متاسفانه نمى توان براى آنها كارى انجام داد بنابراين كشاورزان در انتخاب خريداران بايد دقت بيشترى به خرج دهند. پارسانيا خاطرنشان كرد: خريد تضمينى گندم در سال جارى نيز به سهولت انجام و مبلغ آن در همان روز از طريق بانك ملت به حساب توليد كننده واريز مى شود.

حجم تجارت خارجى غيرنفتى امارات متحده عربى در سال ۲۰۰۷ ميلادى از مرز ۵۶۳ ميليارد درهم گذشت. به گزارش ايسنا، حجم كل تجارت خارجى غيرنفتى امارات متحده عربى در سال گذشته ميلادى بيش از ۳۵ درصد رشد داشته واز مرز ۵۶۳ ميليارد درهم گذشت اين در حالى است كه حجم تجارت خارجى اين كشور در سال ۲۰۰۶ ميلادى فقط ۴۱۶ ميليارد درهم بود. محمد خليفه المهيرى مدير اتحاديه گمرك هاى امارات در اين زمينه اظهار كرد كه بيش از ۲۳ درصد از كل حجم تجارت خارجى امارات با كشور چين بود كه حجم كل مبادلات غيرنفتى امارات و چين در سال ۲۰۰۷ ميلادى بيش از ۱۲۷.۶ ميليارد درهم بود. وى افزود: بيش از ۹۶.۳ درصد از كل حجم تجارت خارجى امارات در سال گذشته از طريق گمرك هاى دوبى، ابوظبى و شارجه صورت گرفت.

در صورتى كه صادركنندگان ايرانى بتوانند بازار زعفران چين را ساماندهى كنند، خواهند توانست زمينه فروش۳۰ تا ۴۰ درصد زعفران خراسان را در چين داشته باشند. به گزارش ايسنا، محمد جواد محمدى زاده استاندار ،خراسان رضوى با بيان اينكه هم اكنون زعفران مصرفى در بازار چين، محصولى صنعتى است كه از امارات به چين ارسال مى شود، از ايجاد امكان فروش بى واسطه زعفران ايران در چين خبر داد. استاندار خراسان رضوى گفت: در صورتى كه صادركنندگان ايرانى بتوانند بازار زعفران چين را ساماندهى كنند، خواهند توانست زمينه فروش ۳۰ تا ۴۰ درصد زعفران خراسان را در چين داشته باشيم. وى بر توسعه روابط با استان سين كيانگ چين تاكيد كرد و افزود: با توجه به سفر استاندار سين كيانگ چين در نيمه دوم سال جارى به مشهد، تلاش داريم برخى پروژه هاى مشترك بين دو كشور را عملياتى كنيم. وى انتقال تكنولوژى توليد انرژى خورشيدى را يكى از دستاوردهاى اين سفر خواند و افزود: با توافق دو طرف، چينى ها براى سرمايه گذارى مشترك در اين رابطه در ايران اعلام آمادگى كرده اند. استاندار خراسان رضوى سرمايه گذارى مشترك در صنعت سيمان، توليد فولاد و ساخت قطعات پيش ساخته نماى آلومينيومى را از ديگر توافقات هيات اعزامى استان به سين كيانگ خواند. محمدى زاده بر برقرارى پرواز بين مشهد ـ ارومچى تاكيد و اظهار اميدوارى كرد اين پرواز طبق توافق دو طرف بعد از بازى هاى المپيك برقرار شود. استاندار خراسان رضوى توسعه همكارى هاى نمايشگاهى و حمل ونقل بين دو استان سين كيانگ و خراسان رضوى را از ديگر زمينه هاى همكارى بين دو كشور خواند. وى ضمن تشكر از هيات اعزامى اظهار اميدوارى كرد: با پيگيرى جدى توافقات صورت گرفته در سفر استاندار سين كيانگ اجرايى مى شود. همچنين در اين ديدار رضا عبدالملكى ـ معاون پشتيبانى و توسعه منابع انسانى استاندارى خراسان رضوى ـ ضمن بيان گزارش از سفر هيات خراسان رضوى به ايالت سين كيانگ چينى به نتايج مثبت اين سفر اشاره كرد و گفت: جمهورى خلق چين داراى ويژگى هاى جغرافيايى و تاريخى و اقتصادى در بخش هاى توليدى، كشاورزى، صنعتى، بازرگانى و گردشگرى است. وى انعقاد توافقات اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن خراسان رضوى و ارومچى و توافقات كميسيون صنعت و سرمايه گذارى در بخش هاى توليد انرژى خورشيدى، سيمان، استخراج معدن سنگ آهن، توليد تراكتور، خط توليد لامپ هاى كم مصرف و خط توليد نماى خارجى ساختمان را از جمله نتايج سفر هيات خراسان رضوى به سين كيانگ خواند. وى افزود: بين منطقه ويژه اقتصادى سرخس و طرف چينى تفاهم نامه اى براى ساخت كارخانه سيمان با سهم ۶۵ درصدى طرف چينى و ۳۵ درصدى منطقه ويژه اقتصادى سرخس با ظرفيت توليد دو ميليون تن سيمان در سال منعقد شده است. عبدالملكى از استقبال طرف چينى از پيشنهاد مشاركت در سرمايه گذارى استخراج سنگ آهن و ايجاد واحدهاى كنسانتره سنگ آهن و گندوله سازى خبر داد و اظهار كرد: طرف چينى توليد كننده نماى خارجى ساختمان در ماه آينده براى بازديد از خراسان رضوى و مذاكره جهت انعقاد قرار داد خط توليد و مونتاژ نماى آلومينيومى و سرمايه گذارى مشترك به استان مى آيند. معاون پشتيبانى و توسعه منابع انسانى با اشاره به توافقات كميسيون گردشگرى گفت: در زمينه تبادل توريسم و تخفيف در مراكز اقامتى و آژانس هاى توريستى و برقرارى خط پروازى مشهد ـ ارومچى نيز موافقت هايى صورت گرفت. وى ادامه داد: در زمينه تجارت از جمله صادرات زعفران به سين كيانگ و سرمايه گذارى مشترك در توليد انواع آبميوه در منطقه ويژه اقتصادى سرخس جهت صادرات به كشورهاى آسياى ميانه، توافقنامه هاى خوبى به امضا رسيد و در زمينه همكارى نمايشگاهى نيز پيشنهادهايى مطرح شد و مورد استقبال طرف چينى قرار گرفت. عبدالملكى تبادل اطلاعات و اعزام متقابل گروه هاى كارشناسى بين خراسان رضوى و سين كيانگ جهت اصلاح بذر چغندر قند، تبادل اطلاعات و اعزام متقابل گروه هاى كشاورزى در خصوص كاشت، داشت و برداشت چغندر قند و تبادل اطلاعات و اعزام متقابل گروه هاى كارشناسى در خصوص صنايع بسته بندى و تبديلى و ماشين آلات مربوطه در محصولات كشاورزى را نتيجه نشست كميسيون كشاورزى طرفين اعلام كرد.

تا تصويب نهايى كنوانسيون بازيافت كشتى، مراكز اوراق كشتى در سواحل كشور اجازه فعاليت نخواهد داشت. سيد باقر نبوى معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب افزود: از آنجا كه اوراق كشتى يك صنعت آلاينده است و حتى بسيارى از كشورهاى پيشرفته دنيا اجازه انجام چنين كارى را ندارند ما نيز به لحاظ مسائل زيست محيطى ايجاد چنين صنعتى را در خليج فارس توصيه نمى كنيم. با اشاره به اينكه آلودگى مراكز اوراق كشتى نبايد مزيد بر آلودگى هاى ديگر خليج فارس شود ادامه داد: منطقه خليج فارس به دليل حمل و نقل نفت، تجارت كالا و گرم و محدود بودن محيط و عمق كم آن منطقه اى بسيار حساس و استراتژيك بوده كه اين عوامل ضرورت حفظ محيط زيست اين دريا را مى طلبد. وى گفت: با لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و با بررسى و اثبات اينكه فعاليت مراكز اوراق كشتى به لحاظ زيست محيطى سواحل كشور را تهديد نخواهد كرد سازمان حفاظت محيط زيست مناطقى را در خارج از خليج فارس پيش بينى و با حفظ ضوابط و استانداردهاى زيست محيطى و نظارت اين سازمان وسازمان بنادر ودريانوردى اجازه فعاليت اين مراكز را صادر خواهد كرد. معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه تاكنون مجوزهاى لازم براى ايجاد مراكز اوراق كشتى داده نشده است افزود: اين سازمان با ابلاغ به مديران استانهاى ساحلى، اوراق كشتى در اين مناطق را غيرقانونى اعلام كرده و اگر در نقطه اى از ساحل كشور اوراق كشتى انجام شود با اين مراكز برخورد قانونى خواهد شد. نبوى با اشاره به اينكه منطقه خليج فارس يك منطقه ويژه دريايى معرفى شده است يادآور شد: شناورهايى كه وارد اين منطقه مى شوند بايد از ضوابط و استانداردهاى خاص برخوردار باشند لذا تلاش ما بر اين است از فعاليت صنايعى كه آلاينده هاى بسيارى را وارد محيط مى كنند جلوگيرى كنيم. وى در ادامه به ديگر فعاليتهاى سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه زيباسازى سواحل اشاره و تاكيد كرد: شناسايى منابع آلاينده با منشأ خشكى و آلا ينده هاى ميكروبى در سواحل با تاكيد بر محل شنا از برنامه هايى است كه پيش از برنامه ساماندهى سواحل در دست اقدام است. معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست افزود: قراردادهاى دو پروژه بسيار گسترده با احداث ۱۸ ايستگاه تحقيقاتى در استان گيلان و با ۱۹ ايستگاه در جنوب به ارزش ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون تومان منعقد شده است.