خبرگزارى جمهورى اسلامى در مورد نشست محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران مى نويسد :دوشنبه شب در يك گفت و گوى تلويزيونى درباره مسايل كلان كشور مطالب مهمى بيان شد. رئيس جمهورى در مصاحبه زنده تلويزيونى نظرات و ديدگاه هاى خود را در خصوص طرح تحول بزرگ اقتصادى مطرح كرد و اظهار داشت: دولت تلاش مى كند با اجراى طرح بزرگ تحول اقتصادى، سهم درآمدهاى نفتى را در بودجه نفتى كاهش داده و به صفر نزديك كند، افزود: با اين اقدام هم درآمدهاى نفتى در بخش هاى سرمايه گذارى و زيربنايى استفاده خواهد شد و هم اينكه يكى از عوامل اصلى توليد تورم كه ناشى از تبديل ارز به ريال است، حذف خواهد شد. احمدى نژاد در پاسخ به سوالى در خصوص اينكه وضع اقتصادى كشور با توجه به افزايش قيمت جهانى نفت و درآمدهاى نفتى چه تغييراتى داشته و درآمدهاى نفتى چه مى شود؟ گفت: اين طور نيست كه وضع اقتصادى كشور تغيير نكرده باشد. بلكه درآمدهاى نفتى در بخش هاى عمران و آبادانى كشور هزينه مى شود و حجم اقتصادى و نرخ رشد اقتصادى كشور نيز افزايش مى يابد كه اين امرى مطلوب و مفيد است. رئيس جمهور گفت: البته افزايش قيمت جهانى نفت آثار تورمى هم دارد كه قدرت خريد دو يا سه دهك پايين جمعيتى كه عمدتاً قشرهاى آسيب پذير و محرومان جامعه هستند، را كاهش مى دهد ولى اكثريت جامعه از رشد اقتصادى سود مى برند. احمدى نژاد با بيان اينكه تورم باعث افزايش فاصله طبقاتى شده و برنامه هاى اقتصادى را دچار مشكل مى كند، تأكيد كرد: البته اين طور نيست كه درآمدهاى نفتى كه افزايش مى يابد به طور مستقيم وارد حساب دولت شده و دولت هر طور خواست آن را هزينه كند. رئيس جمهور تأكيد كرد: اين طور نيست كه درآمدهاى نفتى هر چقدر هم زياد شود مستقيم در اختيار دولت قرار گيرد بلكه در چارچوب قانون بودجه و با نظارت مجلس شوراى اسلامى مى توانيم از آن استفاده كنيم و گر نه امكان برداشت مستقل دولت وجود داشت، دولت ملزم به ارائه لايحه به مجلس نبود و ما نيز در سال گذشته هر چه زودتر كالاهاى مورد نياز خود را وارد كرده و آثار تورمى آن را به حداقل مى رسانديم. احمدى نژاد در ادامه گفت وگوى زنده تلويزيونى از شبكه يك سيما، افزود: وقتى قيمت نفت بالا مى رود قيمت هاى جهانى نيز افزايش مى يابد و اثر منفى خود را در بيشتر كشورها بر جاى مى گذارد. رئيس جمهور افزود: اكنون به تصوير نسبتاً روشنى از اين طرح رسيده ايم و جزئيات بيشتر بخش ها روشن شده است. احمدى نژاد با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادى بسته كامل اقتصادى است و هيچ كس به تفكيك محورهاى آن، اعتقاد ندارد، خاطرنشان كرد: با اصلاح اقتصاد كشور در هفت محور اين طرح، قوانين ديگرى مانند قانون كار نيز اصلاح مى شود. وى پرداخت نقدى يارانه ها را در بخش ها ى گوناگون، متفاوت دانست و گفت: ممكن است در بخش ها ى برق، گاز و حمل و نقل، يارانه ها به صورت قيمت تعويضى و يا به صورت ارائه خدمات و يا در برخى مراحل نيز به صورت نقدى پرداخت شود. رئيس جمهور افزود: نظر غالب صاحبنظران اين است كه با افزايش قدرت خريد مردم، آنان بايد قدرت انتخاب داشته باشند. احمدى نژاد با بيان اينكه اكنون كارگروه هاى مختلف متشكل از صاحبنظران اقتصادى در حال برنامه ريزى براى بخش ها ى مختلف خدماتى هستند، گفت: حتى اگر يارانه ها به صورت نسبت مساوى نيز تقسيم شود به عدالت نزديك تر خواهد بود البته آثار اصلاح قدرت خريد مردم را ندارد. احمدى نژاد با بيان اينكه برنامه ريزى هاى اقتصادى برپايه برآوردها شكل مى گيرد اما در گذشته ضعف آن بوده كه پايگاه جامع آمارى در اين خصوص نداشته ايم، افزود: فعاليت مركز آمار ايران در اين زمينه در حال تكميل است و اطلاعاتى كه اين مركز از مردم جمع آورى مى كند پايه تحولات اقتصادى در كشور خواهد شد. رئيس جمهور در ادامه گفت وگوى تلويزيونى خود با مردم به ابراز نگرانى برخى دوستان دولت از اجراى طرح تحول اقتصادى و احتمال اثر منفى آن در انتخابات سال آينده رياست جمهورى اشاره و تأكيد كرد: حتى اگر يك روز هم از اين دولت باقى مانده باشد بايد اين طرح را اجرايى كنيم. احمدى نژاد به برخى اظهار نظرهاى مشابه پس از اجراى بحث سهميه بندى بنزين اشاره كرد و افزود: من به دوستانى كه از روى نگرانى چنين حرف هايى را مى زنند مى گويم اجازه دهيد ديگران رأى بياورند اما اين كار انجام شود، چون كشور به اين فعاليت نياز دارد. احمدى نژاد با تأكيد بر اينكه همه حركت دولت در خصوص طرح تحول اقتصادى بر اساس مستندات قانونى صورت مى گيرد، تصريح كرد: ما بر اساس قانون و به ويژه قانون برنامه چهارم، تحول اقتصادى را اجرايى مى كنيم و اين تكليفى است كه قانون برنامه برعهده ما گذاشته است. وى افزود: دوستى كه در دولت قبلى از مسئولان بوده گفته است كه ما خيلى از چيزهاى خوب در قانون برنامه تصويب كرده ايم اما قرار نيست كه همه آنها اجرايى شود؛ كه اين سخن شوخى بامزه اى است. احمدى نژاد با بيان اينكه در اجراى طرح تحول اقتصادى در برخى از بخش ها نيازمند اصلاح قوانين هستيم، گفت: در بخشى از قانون نظام بانكى و قوانين گمرك و ماليات بايد اصلاحاتى قانونى صورت گيرد اما در خصوص يارانه ها و نظام بهره برى و توزيع كالا، قانون تكميل است و بايد آن را انجام دهيم. رئيس جمهور اجرايى كردن طرح تحول اقتصادى را در سه مرحله اعلام كرد و افزود: در مرحله نخست، كليات اين طرح براى افراد تأثيرگذار مختلف توضيح داده شده است چنانچه بنده در جلسات جداگانه اى با سران قوا و ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس و همچنين با كل نمايندگان خانه ملت جلسه داشته ام. همچنين جلساتى با اقتصاددانان، اصناف گوناگون، صادركنندگان، صنعت كاران و بسيارى از قشرهاى مختلف برگزار كرده ام. رئيس جمهور طرح تحول اقتصادى را تكليف قوانين برنامه و نظام جامع رفاه اجتماعى بيان كرد و گفت: در برنامه سوم هم اين قانون وجود داشت اما اجرايى نشد و دولت نهم مى خواهد با تمام توان آن را اجرا كند.
احمدى نژاد در پاسخ به برخى اظهارنظرها مبنى بر اينكه كار كارشناسى كافى در اين خصوص انجام نشده است، گفت: كار كارشناسى، حد و مرز و معيارى دارد، دولت دو و نيم سال است كه بر روى اين طرح كار مى كند. قبل از اين دولت هم كارهاى پراكنده بسيارى انجام شده است و بالاخره زمانى بايد اجراى اين طرح اتفاق بيفتد. وى افزود: در عين حال آنهايى كه چنين حرفى مى زنند چه تضمينى مى دهند كه شرايط در آينده بهتر از شرايط فعلى بوده و شرايط جهانى به گونه اى بشود كه ما به آرامش برسيم. احمدى نژاد با طرح اين سوال كه چقدر تحقيق و كار كارشناسى براى اجراى اين طرح كافى است، گفت: اگر سال اول دولت اين طرح را اجرا مى كرديم مى گفتند عجله كرده  ايد، حال هم كه سال سوم دولت است و مى خواهيم آن را اجرايى كنيم، برخى ها مى گويند ديگر دير شده است. برخى ها هم مى گويند سال آينده انتخابات داريم، اما در كشور هر ساله انتخابات داريم، پس بايد هيچ سالى آن را اجرا نكنيم؟! رئيس جمهور به اجرايى كردن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و گفت: برخى ها در اين زمينه ما را به كم كارى متهم مى كنند، در حالى كه ما هنوز قانون اجرايى سياست هاى كلى اين اصل را دريافت نكرده ايم و تنها با دريافت عمومى از سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى در مسير اجراى آن حركت كرده ايم. و به همين دليل كارخانه ها را به طور مرتب در بورس قرار داده ايم كه در نتيجه رشد و سرمايه گذارى صنعتى ما در سال گذشته به ۷ / ۶ درصد رسيده كه رقم درخور تأملى است.

رئيس نهمين دولت جمهورى اسلامى دوشنبه شب در مقابل سيما حاضر شد و در بخشهاى مختلف به دفاع و تبيين سياست هاى دولت اقدام كرد. اين حضور تلويزيونى در نگاه اول حاوى نكاتى بود؛اول اينكه برخلاف حضور قبلى جنس اين مصاحبه حداقل در ظاهر از جنس مصاحبه من با خودم نبود. دوم اينكه طراحان برگزارى اين حضورى زيركانه زمان حضور را به نحوى چيده بودند كه امكان نقد منصفانه توسط رسانه هاى مستقل وجود نداشته باشد و در نهايت برخلاف اينكه محور اين حضور به واسطه نياز جامعه به نيوشيدن حرفهاى تازه و تغييرات ساختارى در بخش اقتصاد ملموس، طرح تحولات اقتصادى بود ،تبيين اين طرح در آخرين بخش گفت وگو گنجانده شد تا به تفسيرى شايد مديريت زمان هم به خدمت استخراج نتيجه مطلوب بشتابد . و اما محور بحث همانگونه كه انتظار مى رفت برپايه طرح تحول اقتصادى و رويكرد اين طرح در خصوص دهك هاى پايين بود. بايد پذيرفت كه مفهوم فقر در سده هاى گذشته خصوصاً در نيم قرن گذشته دستخوش تحولات زيادى شده است، بشر امروز با تكيه بر دانش اجتماعى مسيرهاى متفاوتى را براى كاهش فقر طى كرده است. اما آنچه كه امروز در كشور، با آن دست به گريبان هستيم شكاف روزافزون اجتماعى و به نحوى گسترش فقر است، امروز در كشور ما فقرا با كمترين امكان دسترسى به آزادى هاى اساسى در انتخاب و عمل و با كمترين اميد به زندگى در آينده روزگار مى گذرانند.عدم دسترسى به غذاى كافى، مسكن مناسب، تحصيلات و بهداشت، آينده نه چندان خوبى را پيش روى اين قشر از جامعه قرار داده است، آنان در مقابل بيماريها، بحرانهاى اقتصادى و بلاياى طبيعى و محيطى ايمن نيستند، فرصتهاى اشتغال براى كسانى كه در خانوار فقر زندگى مى كنند و از سطح مهارت و آموزش كافى برخوردار نيستند كمتر فراهم است. متأسفانه در ايران رويكرد اغلب برنامه هاى رشد اقتصادى معطوف به دهك هاى متوسط و بالاى درآمدى است و بسترهاى رشد اقتصادى معمولاً در مناطق و گروه هاى شغلى كه فقرا در آن امكان دستيابى به فرصتهاى اقتصادى داشته باشند فراهم نيست. بايد پذيرفت كه چند بعدى بودن فقر لزوم توجه به مظاهر غيردرآمدى را افزايش مى دهد. در اين بين عوامل مؤثر بر فقر مزمن و پايدار از اهميت دو چندانى برخوردار است. در مقدمه قانون اساسى، مصرف برنامه هاى اقتصادى، فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيت هاى متنوع و رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل او تعريف شده است، اين نوع نگرش كه بيانگر بينش متعالى به فقر و توجه به عزت نفس و كرامت انسانى مى باشد، زمينه بسيار مساعدى را براى برنامه ريزى كاهش فقر در ايران مهيا كرده است. سند چشم انداز توسعه ايران نيز بخش قابل توجهى از اهداف جامعه مطلوب را در ارتباط با كاهش فقرو محروميت تعريف مى كند و جامعه مطلوب را جامعه اى توسعه يافته و به دور از فقر و تبعيض و برخوردار از سلامت، امنيت، تأمين اجتماعى، فرصت هاى براى، توزيع مناسب درآمد، محيط زيست مطلوب و پيوستگى مردم و حكومت مى داند. قانون برنامه چهارم توسعه از جهت پرداختن به مقوله فقر و تأمين اجتماعى از جهت سياستگذارى و ساز و كارهاى اجرايى نسبت به برنامه هاى پيشين جامع تر است. اين برنامه در سه محور كلى شناسايى گروه هاى هدف، سياست هاى حمايتى معطوف به كليه نيازمندان و تدوين اسناد بخشى و فرابخشى مرتبط، به مقوله فقر پرداخته است. در مواد ،۱۷ ،۱۹ ،۲۸ ،۳۰ ،۵۲،۵۰ ،۸۶ ،۹۵ ۹۷و ۹۸ قانون برنامه چهارم توسعه گروه هايى نظير روستاييان و عشاير، جانبازان و معلولين، بازنشستگان، افراد و خانواده هاى بى سرپرست، آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه، بيماران اعم از مصدومان حوادث و . . . تحت عنوان گروه هاى هدف معرفى شده اند كه به طور مشخص به حمايت از اين گروه ها توصيه شده است.
علاوه بر آن، در برخى از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، اجراى سياست هاى حمايتى بدون تأكيد بر گروه خاصى عنوان شده و كليه نيازمندان را در بر مى گيرد. در اين راستا اعمال سياست هايى مانند اشتغال، آموزش، پرداخت يارانه و بهبود بهداشت بدون مشخص كردن گروه هدف، توصيه شده است. علاوه بر موارد فوق، در قانون برنامه چهارم دولت مكلف به تهيه، تدوين و اجراى چندين سند بخشى و فرابخشى در طول برنامه چهارم گرديده است كه تمام يا برخى از اهداف آنها، مربوط به فقرزدايى مى باشد. براى مثال مى توان به برنامه اجرايى مديريت خشكسالى (ماده ۱۷)،طرح جامع مسكن (ماده ۳۰) ، لايحه حفظ و ارتقاى سلامت آحاد جامعه (ماده ۸۵) تدوين نظام حداقل استاندارد خدمات بهداشتى (ماده ۸۹)، آيين نامه چگونگى متعادل نمودن سهم مردم در تأمين بهداشت و درآمد (ماده ۹۰) و طرح جامع كاهش آسيب هاى اجتماعى (ماده ۹۷) اشاره كرد كه بايد هماهنگ با برنامه هاى جامع فقرزدايى و عدالت اجتماعى مذكور، در ماده (۹۵) قانون برنامه چهارم، تدوين شوند. از سوى ديگر، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى كه در سال ۱۳۸۳ در راستاى ايجاد انسجام كلان سياست هاى رفاهى به منظور توسعه عدالت اجتماعى و براى حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاى اجتماعى، اقتصادى، طبيعى و پيامدهاى آن، برقرار گرديده است، نظام تأمين اجتماعى را در سه حوزه بيمه اى، امدادى، حمايتى و توانبخشى تعريف و اصول و سياست هاى كلى ساختارى، مالى، اقتصادى، اجرايى و يارانه اى نظام جامع را معرفى مى نمايد. تمامى اين مستندات حكايت از آن دارد كه تمامى راه كارهاى طرح تحول اقتصادى كه امروز به عنوان تنها راه روى رسيدن به صبح سپيد از آن ياد مى شود در گذشته و از ابتداى تشكيل حكومت عدل در ايران پيش بينى شده است اما آنچه باعث شد تا امروز بر آن با انگشت حيرت بنگريم، عدم توجه و بازخوانى كارشناسى اين قوانين بوده است نه وجود طرح و برنامه و . . . . به نظر مى رسد حال كه دولت نهم نيز عزم جدى و قاطع دارد در متعادل ساختن شرايط اقتصادى با اولويت جهت دهى يارانه ها بايد بتواند در اين مدت بسيار اندك در كاهش فقر، بيكارى ارتقاى سرمايه انسانى و توانمند سازى فقرا و . . . و بالاخره برخوردارى آحاد مردم از زندگى شرافتمندانه توأم با عزت نفس گامى جدى و پايدار و دور از هيجانات شعارى بردارد، چرا كه قدم در اين جاده قطعاً تبعات مثبت و يا منفى وسيع و سرنوشت سازى را براى دولت نهم به همراه خواهد داشت چرا كه اگر قرار باشد عمر اجراى اين طرح هم با عمر نوح قرين شود آنگاه جامعه و تاريخ قضاوت خاص خود را خواهد داشت.

دوشنبه شب بود كه رئيس جمهور بارديگر در رسانه تصويرى كشور حاضر شد و دوباره موضوعات مهم اقتصادى، سياسى و علمى در جايگاه پاسخگو سخن گفت. وى به موارد متعددى از جمله: تورم، قدرت دفاعى كشور، طرح تحول اقتصادى و ... اشاره نمود ولى در ميان اين پرسش وپاسخ نكته اى قابل تأمل بود و آن سرانجام پول نفت و اينكه با توجه به افزايش قيمت جهانى نفت، درآمدهاى نفتى چه مى شود؟ «احمدى نژاد درابتداى پاسخگويى خود به تاريخچه درآمدهاى نفتى كشور اشاره كرد و اينكه چگونه به تاراج برده شد و هنوز آثارش در اين عرصه باقى مانده است. سپس سرمايه گذارى از طريق درآمدهاى نفتى و تبديل مقدارى ازآن كه فروخته  نمى شود به فرآورده هاى نفتى را بهترين روش در حال حاضر دانست.»
همه ما در دوران تحصيل خود بارها و بارها سرگذشت نفت و چگونگى ملى شدن صنعت نفت را خوانده ايم و خوب مى دانيم كه بر سر مردم ما چه گذشته است ولى اگر اين تاريخچه غم انگيز مربوط به گذشته بود اما متأسفانه حال امروز بهتر از ديروز نشده و تنها تفاوت آن پيشرفت تكنولوژى و خانه هاى آپارتمانى است وگرنه تاكنون مردم ازدرآمدهاى نفتى هيچ استفاده اى نبرده اند. بنابراين يادآورى آن دوران با اين دوره، زمانى بايد بيان شود كه ما دهك اول، دوم، سوم و... نداشته باشيم وهمه يكسان باشند. شايد قرار نبود زندگى هاى سختى كه امروزه مردم با آن دست و پنجه نرم مى كنند بازگو شود و به راحتى گفته مى شود: « افزايش قيمت جهانى نفت آثار تورمى هم دارد كه قدرت خريد دو يا سه دهك پايين كه عمدتاً قشر آسيب پذير و محروم جامعه هستند را كاهش مى دهد.» بهتر است بدانيم مردم ديگر ذوق و شوقى براى بالا رفتن قيمت نفت ندارند چرا كه نتيجه و سود آن را  نمى بينند. احمدى نژاد «از استفاده درآمد هاى نفتى در بخش هاى عمرانى و آبادانى كشور سخن گفت. » پس بهتر است نگاهى به توليد برق، سدها، بيكارى جوانان، وضعيت نابسامان و نامعلوم برخى راهها و آزاد راههاى كشور بياندازيم، به راحتى مى توانيم استفاده درآمدهاى نفتى را در اين بخشها ببينيم. اينكه برسرفلان مبلغ براى «واردات كالاهايى كه در معرض تورم جهانى قرار دارند » چانه زنى كنيم هيچ چيزى را درست  نمى كند. رئيس جمهور از خودكفايى توليد بنزين تا اواسط سال آينده خبر داد.»در كشور ما به تجربه ثابت شده است، هر چيزى كه خراب شود درست  نمى شود. وضعيت بنزين براى مردم هم از اواسط سال آينده هيچ تغييرى نمى كند مثل خودكفايى در گندم. حال بايد ديد اين طرح هاى جديد چقدر نفس براى پيمودن راه را دارد. بهتراست رجال آگاه قدر صبر اين ملت را بدانند.

هدفمند كردن يارانه ها و تحول در نظام بانكى و مالياتى از نيمه دوم سال آغاز خواهد شد. اين سخنان و توضيحات ديگر را از زبان محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران دوشنبه شب از رسانه ملى شنيدم اما وقتى به سررسيد كنار دستم نگاه كردم متوجه شدم كه امروز بيست و نهم تير است و فقط دو ماه تا آغاز نيمه دوم سال (۱۱ ماه تا انتخابات رياست جمهورى) زمان داريم. از سوى ديگر بررسى مقايسه اى آمارهاى اعلام شده توسط بانك مركزى از قيمت خرده فروشى مواد غذايى در هفته  منتهى به ۲۱/۴/۸۷ و هفته منتهى به ۲۲/۴/۸۶ از تورم ۸۲ / ۴۵ درصدى مواد غذايى خبر مى دهد. اين رقم ميانگين تورم متوسط ۱۱ گروه از مواد غذايى است و جالب آنكه بر اساس اين آمار، قيمت گروه ميوه هاى تازه نسبت به سال قبل پنج درصد كاهش داشته اما ۱۰ گروه ديگر شاهد افزايش قيمت بوده اند. در اين ميان گروه برنج با ۲۳۸ درصد ركورددار تورم مواد غذايى است و در رده هاى بعدى به ترتيب تخم مرغ با ۵۸ درصد، روغن نباتى با ۴۹ درصد، چاى با ۳۴ درصد، گوشت مرغ با ۳۰ درصد، گوشت قرمز و قند و شكر با ۲۳ درصد، سبزى هاى تازه با ۲۲ درصد، حبوبات با ۱۷ درصد و لبنيات با ۱۵ درصد قرار گرفته اند. شاخص هاى فوق در حالى به دست آمده اند كه قيمت هاى فرض شده توسط بانك مركزى در بسيارى از موارد مربوط به سال هاى قبل است. براى مثال، قيمت كره و پنير پاستوريزه در گزارش  مذكور در يك سال گذشته تقريبا ثابت فرض شده اند. در حالى كه قيمت اين كالاها در هفته هاى اخير حتى توسط شركت دولتى پگاه ۳۰ تا ۵۰ درصد گرانتر از سال گذشته به فروش مى رسند.از سوى ديگر فصلنامه تخصصى وزارت مسكن در تازه ترين شماره خود تحليلى از اوضاع بازار مسكن در نيمه اول سال گذشته منتشر كرده است.اين فصلنامه با اشاره به رشد ۱۲۴درصدى قيمت زمين در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل، چنين تغييرى را يك جهش قيمتى شديد اعلام كرد كه از نظر تاريخى سابقه نداشته است. جهش شديد قيمت مسكن در سال ۸۶ با توجه به رشد بسيار اندك آن در سال هاى قبل، از نظر تاريخى در كشور بى سابقه است.بنابراين گزارش قيمت زمين، مسكن و هزينه اجاره آپارتمان در نيمه اول پارسال به ترتيب ،۱۲۵ ۸۵ و ۳۶ درصد افزايش داشته است. فقط بيان اين دو نكته كه هم اكنون عرصه را بر هفت دهك پايين جامعه تنگ كرده كافى است كه بدانيم كجاى كاريم و تا كجا بايد پيش برويم هر چند كه به قول رئيس جمهورى« البته براى آينده نيز پيش بينى هايى كرده ايم و انشاء الله تعادل بازار بهتر خواهد شد »...

طرح تحول بزرگ اقتصادى كه ۵ شب پيش در قالب يك برنامه تلويزيونى در مدت زمان اندك به بحث گذاشته شد به نظر مى رسد زنگ خطر بزرگى را در حوزه اقتصادى اجتماعى در اين كشور به صدا درآورد هر چند كه سابقه اين طرح به دوشنبه شب بر نمى گردد و از حدود ۲ ماه پيش ناقوس هايى به صدا درآمده اما با حضور رئيس جمهور در جام جم سند اين طرح رسماً امضا شد.
اما اگر به اين پازل اقتصادى توجه شود به اين نتيجه مى رسيم كه راهى كه دولت نهم درحوزه اقتصادى در طى آن است شايد خيلى هم سرانجام پيدا نكند ، قيمت نفت به يك باره در جهان افزايش يافته و درآمد نفتى دولت سر به فلك گذاشته است، دولت براى ورود بى قيد و شرط كالا (منظور موارد غير از تأكيد قانون اساسى است) اصرار مى ورزد، پولدار شده است، واردات كالا و پيامدهاى آن دولت را به سمت ارائه طرحى به نام طرح تحول بزرگ اقتصادى سوق مى دهد بدون آنكه عاقبت اين طرح براى دوره حدود ۵ تا ۶ سال آينده مورد بررسى باشد اما شايد از ذهن ها رفته باشد كه شبيه به اين واقعه اقتصادى در چند دهه گذشته يك بار درايران اجرا شده ولى سرانجامى نداشته است.اگر تاريخ نگاران اقتصادى درسير تاريخ اقتصادى كشور گذرى به علت هاى شكل گيرى الحاق متمم برنامه پنجم عمرانى ( فقط و فقط در حوزه اقتصادى) داشته باشند و دولت را از پيامدهاى اقتصادى آن كه گسترش فرهنگ صرف مصرف گرايى و واسطه گرايى بود آگاه كنند شايد در پازل بزرگ اقتصادى دولت كمى تغييراتى ايجاد شود تا پيامد آن نسبت به آنچه در بالا ذكر شد متعادل تر باشد.

هدف از تشكيل وزارت رفاه دركشور را مى توان بالابردن رفاه و تأمين اجتماعى براى دهك هاى پايين جمعيتى دانست. اين وزارتخانه در سال هاى پيش نيز وجود داشت كه به دليل ناكارآمدى و فعاليت هاى موازى حذف شد. بحث شكل گيرى اين وزارتخانه مجدداً زمانى كه ستارى فر مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى بود مطرح شدو دولت خاتمى نيز به تشكيل وزارت رفاه رأى مثبت داد و شريف زادگان اولين وزير اين وزارت خانه شد. هر چند كه تا كنون بيش از ۴ سال از عمر اين وزارتخانه گذشته اما اقدام اساسى از اين وزارتخانه درجهت افزايش رفاه تأمين اجتماعى دهك هاى پايين جمعيت ديده نشده است. به نظر مى رسد كه اين وزارتخانه دستاويزى است تا دولت ها به مردم اعلام كنند كه ما هم به فكر رفاه شما هستيم. بودجه اين وزارتخانه در سال اول تأسيس حدود ۹۰۰ ميليون تومان بود و ساختمان اجاره اى و هزينه  پرسنل وغيره … از جمله عواملى بود كه در سال هاى اوليه شكل گيرى خود اين وزارتخانه را از فكر كمك به مردم باز مى داشت. طرح تحول اقتصادى كه بخش زيادى از آن مربوط به دهك  بندى جمعيت و اخذ ماليات بيشتر از اقشار دهك هاى بالا و اختصاص آن به دهك هاى پايين و نقدى كردن يارانه ها است شايد از وظايف اصلى اين وزارتخانه باشد كه امروز به گفته رئيس جمهور حدود ۹ وزراتخانه ديگر به طور مستقيم و غير مستقيم با آن درگير خواهند شد. وزارت رفاه در سالهاى پايانى دولت خاتمى مجدداً شكل گرفت و طرح تحول اقتصادى كه سازوكار آن وظيفه اين وزارت خانه بود امروز درسالهاى پايانى دولت نهم نيز مطرح مى شود. همه دولت ها مى دانند كه دهك هاى پايين جامعه از فقر رنج مى برند، اما چگو نه است كه برنامه جامعه اى براى ريشه كنى فقر در كشور اجرا نمى شود؟! درآمد نفتى كشور مادر سال گذشته حدود ۱۶ ميليارد دلار بود، اما اين درآمد نفتى نه تنها بر سر سفره ها نيامد بلكه سفره ها را هم نفتى كرد!
امروز رفته رفته خانوار با درآمد متوسط به دهك هاى پايين جامعه مى پيوندد و تورم كه در سه سال گذشته طبق آمارهاى رسمى حدود ۱۴ درصد بود به مرز ۲۱ درصد رسيده است و نقدينگى نيز از ۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. همه اين عوامل دركنار اين مسأله كه ايران تا ۴۰ سال ديگر بيشتر نفت ندارد ما رابه تفكرى ژرف وادار مى كند كه در ۴۰سال آينده كدام درآمد كشور جايگزين نفت مى شود. پذيرش اين واقعيت كه درآمدهاى گردشگرى، صنعت فرش، پسته، سرمايه گذارى هاى خارجى و مجموعاً صادرات غير نفتى نمى تواند جايگزين درآمدهاى نفتى شود يك واقعيت مهم است؛ آن روز با دهك هاى پايين جامعه چه خواهيم كرد؟ حدود ۳۰ سال است كه از پيروزى انقلاب اسلامى مى گذرد و اما شعار انقلاب كه همانا عدالت محورى و از بين بردن فقر گسترش عدالت دركشور بود، رنگ و روى خود را حفظ كرده است، اما هر دولتى مى خواهد تجربه اى جديد در اين خصوص را داشته باشد. پس آقاى رئيس جمهور ريشه كنى فقر و طرح تحول اقتصادى كه امروز دولت نهم براى اجراى آن مصر است جديد نيست اما مى تواند از تجربه  سايرين دراين زمينه استفاده كرد، چرا كه نبايد هزينه  تجربه مديريت هاى جديد را مردم يك جامعه پرداخت كنند.به نظرمى رسد اولين قدم براى ايجاد طرح تحول بزرگ اقتصادى همانا حذف موازى كارى باشد چرا كه اگر با حذف وزارتخانه اى مثل رفاه و تأمين اجتماعى وكاهش هزينه هاى ديوانى اشتباهات ديگر جبران شود بهتر از آن است كه باخلق يك اشتباه تازه آمار اشتباهاتمان را بيشر كنيم؟